درآستانه رای گیری برسر اساسنامه در کمیته هماهنگی

اساسنامه ي موجود کمیته هماهنگی که در بردارنده ي استراتژی سازمان لغو کار مزدی در راستاي چگونگي ايجاد تشکل مورد نظرشان بود اکنون در کمیته هماهنگی به چالش کشیده شده است. در اين موقعيت حتی محسن حکیمی و سایر فعالین گروه لغو کار مزدی ناچار شده اند در رويارويي با مخالفت عمومی اکثریت اعضا، گام به گام عقب نشینی کنند و از حمایت از اساسنامه ای که بر مبانی دیدگاههای سازمان لغو کار مزدی استوار بود دست بکشند. آنها در آخرین مجمع عمومی خود اساسنامه اي را مطرح كردند که در آن از مواضع سازمان لغو کار مزدی که در اساسنامه قبلی هم ذكرشده بود تقریبا عبارت "تشکل ضد سرمایه داری" باقی مانده است.

  فعالین سازمان لغو کار مزدی در یک نا بهنگامی دوره ای با آنکه در کمیته هماهنگی همواره در اقلیت بودند توانستند مقدرات و مواضع خود را بر فعالیت ها و مواضع این کمیته بر قرار کنند و هیچ ابایی نداشتند که به هر شكل ممكن كميته هماهنگی را تشکل خود معرفی كرده و حتی سایت این کمیته را بگونه ای اداره کنند که تفاوتی با سایتهای سازمانی خودشان نداشته باشد. در ادامه ي چنين برخوردهايي است كه یکی از فعالین لغو کار مزدی بنام حیدر کریم اخیرا پا را فراتر گذاشته و در سخنی با کارگران جهان! ادعا كرده است كه نه تنها تاریخ تشکیل کمیته هماهنگی سال 2005 (كه بیانیه اعلام موجودیت آن همراه با هزاران امضا منتشر شد) نيست، بلکه سخنرانی آقاي حکیمی را در روز کارگر سال 2003 مبنا دانسته است! حیدر کریم در نوشته ای به نام "سخنی با کارگران ایران و جهان پیرامون: دو پیش نویس اساسنامه در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" در دهم دسامبر 2007 نوشته است: "فراخوان تشکیل کمیته هماهنگی در اواخرماه آوریل سال 2005 میلادی صادر گردیده است اما تاریخ واقعی صدور این فراخوان را باید روز اول ماه مه سال 2003 دانست. در این روز بود که محسن حکیمی در جریان برگزاری مراسم اول ماه این سال در کرج ضمن ایراد سخنرانی، با طرح انتقادات معین نسبت به رفرمیسم راست سندیکالیستی و نگاه رایج رفرمیسم چپ به مسأله تحزب کمونیستی طبقه کارگر ضرورت ایجاد تشکل سراسری ضد سرمایه ‌داری کارگران را به میان کشید."

  برای ما اعضا و فعالین کمیته هماهنگی جالب است كه از طریق حیدر کریم مطلع میشویم؛ فعالین سازمان لغو کار مزدی در درون سازمانشان چه تصوراتی نسبت به ما و کمیته هماهنگی دارند و عکس العمل های عجیبشان در مقابل مخالفت با مواضع سازمان لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی  نتیجه چه تصورات و خیالات پوچی بوده است. جالب اینجاست،اشخاصي كه تاريخ نه چندان دور ايجاد كميته ي هماهنگي، كه همه ي ما در رابطه با ايجاد آن نقش داشته و درگير مسائل آن بوده ايم را با صراحت تحريف كرده وانتظار دارند که ما مطالب عجیبشان را از انقلاب اکتبر و تاریخ جنبش کارگری جهانی باور کنیم!   بعضی جریانات سیاسی حرف و عملشان نزدیک به هم است و اظهار نظر درباره آنها تقریبا ساده است. مشکل اساسی و البته آن هم در کوتاه مدت، اظهار نظر درباره جریاناتی است که حرف و عملشان با هم اززمین تا آسمان فاصله دارد بطوری که وقتی راهنمای چپ را می زنند به راست می چرخند. در قبال این نوع جریانات گذشت زمان کار را راحت می کند. سازمان لغو کار مزدی یکی از این جریانات است و به همین دلیل هر چه زمان می گذرد اظهار نظر درباره عملكرد آنها ساده تر مي شود.

اکنون دیگر برای بسیاری از فعالین جنبش کارگری مشخص شده است که عبارت "تشکل ضد سرمایه داری" نزد فعالین لغو کار مزدی تنها پوششی است برای پنهان کردن راست ترین مواضعشان در قبال لیست بلند بالایی از وقایع کارگری در چند ساله اخیر. براي مثال اين سازمان زير شعار "تشکل ضد سرمایه داری" از خواست برسمیت یافتن سندیکای واحد دفاع نکرده و حتی مانع از آن شدند كه در قطعنامه روز کارگر کمیته هماهنگی،(به استثناي قطعنامه منطقه غرب در سال گذشته)این خواست عنوان شود و در ادامه با کمپین جهانی در دفاع از سندیکای واحد در فوریه سال گذشته مخالفت کردند. این سازمان تحت پوشش "تشکل ضد سرمایه داری" از برگزاری مراسم روز کارگر امسال تهران که شورای همکاری در سازمان دادن آن نقش برجسته ای داشت و به یک راهپیمایی پرشکوه منجر شد حمایت نکرده ورسوایی را به حدي رساندند كه در مراسم هم شركت نكردند!

  فعالین لغو کار مزدی که خود دم از لزوم فعالیت علنی می زنند واز بکار نبردن اسامی مستعار دفاع كرده به گونه اي كه به كساني كه از اسامي مستعار استفاده مي كنند بد و بيراه مي گفتند، در یازدهم آذر امسال مطلبی منتشر کردند با عنوان  "درباره دو پیش نویس اساسنامه پیشنهادی به مجمع عمومی" که امضای آن ممهورشد به عبارت  "جمعی از کارگران و فعالان ضد سرمایه داری" . عليرغم اينكه مضمون اين نوشته نشان میدهد که از مسائلی که در مجمع عمومی اتفاق افتاده مطلع هستند اما روشن نیست که چند نفرند، آیا همگی و یا بعضا عضو کمیته هماهنگی هستند یا خير و اگر عضو کمیته هماهنگی هستند و از آنجا که کمیته هماهنگی علنی است چرا اسامی خود را علنا اعلام نکرده تا سايراعضا کمیته هماهنگی به گونه اي شفاف با نظراتشان مواجه شده واز همه مهمتر همه مطلع باشند که اساسنامه پیشنهادی آنها  چند مدافع دارد و در مجموع چند درصد اعضا را نمایندگی می کنند. در ادامه چنين رفتارهاي مبهمي است كه در تاریخ 23/8/86 اطلاعیه ای در دفاع از مواضع فعالین سازمان لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی منتشرشده است که امضاء كنندگان آن درابهام عبارت "چند کارگر علاقه مند" فرو رفته اند. مشخص نيست كه چرا محسن حکیمی تاکنون دست به قلم نبرده و علیه آنها و در دفاع از بی تاثیر بودن چنین حمایتهایی نامه سرگشاده اي ننوشته و تقاضا نكرده كه اين عده كارگر علاقه مند اسامی خود را علنا پای مطالبشان بگذارند تا دست كم تعداد آنها به لحاظ كمي مشخص شود. آیا فعالین سازمان لغو کار مزدی از مواضع خود درباره بکار بردن اسامی علنی دست کشیده اند و مانند اساسنامه کمیته هماهنگی به اشتباه خود پی برده اند؟        در نهايت با شناخت بيشتر، اعضا کمیته هماهنگی از ماهیت راست مواضع فعالین سازمان لغو کار مزدی، مخالفت با محسن حکیمی و هوادارانش فزوني يافت. فعالین گروه لغو کار مزدی، همانگونه که در سطح علنی نیز کاملا مشهود است موقعیت گذشته و تاثیر خود را در کمیته هماهنگی از دست دادند. اکنون که دیگر نمی توانند مواضع خود را تحت نام کمیته هماهنگی منتشر كرده و با نام "فعالان جنبش کارگری" بیان کنند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه آنان اعلام نکرده که فعالین سازمان لغو کار مزدی مي باشند و از این پس تحت نام "فعالان جنبش کارگری" به صدور اعلاميه مبادرت خواهند كرد. در ادامه مخالفت با مواضع فعالین لغو کار مزدی اکنون و بعنوان آخرین گام بحث بر سر اساسنامه کمیته هماهنگی متمرکز شده است. اساسنامه آخرین سنگر باقیمانده حکیمی و فعالین سازمان لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی است. چرا که مواضع سازمان لغو کار مزدی در مورد چگونگی تشکل کارگری و ماهیت آن در این اساسنامه گنجانیده شده است. در مورد اساسنامه نیز مانند موارد سابق حکیمی و هوادارانش از موقعیت خود میلی متر به میلی متر دفاع می کنند و هنگامی از مواضع خود عقب می نشینند که مطلقا غیر قابل دفاع باشد.

  تغییر اساسنامه از مدتها قبل در دستور مباحث درونی اعضای کمیته هماهنگی و جلسات هیات اجرایی آن بوده است. به همین منظور پیشنویس اساسنامه ای که می تواند حاوی نظرات اکثریت هیات اجرایی باشد آماده شده است. منتها روش برخورد محسن حکیمی و دیگر فعالین این سازمان بر سر موضوع اساسنامه کاملا تحت تاثیر و ناشی از ماهیت مواضع و ساختار تشکیلاتی سازمان لغو کار مزدی است و با سنتها و مناسبات دروني تشکیلات کارگری بیگانه است. در جلسات هیات اجرایی که فعالین سازمان لغو کار مزدی با در دستور قرار دادن  بحث اساسنامه در جلسه مجمع عمومی مخالفت ورزيده و نهايتا هم  نتوانستند نظر اکثریت را جلب کنند و در یک افلیت بسیار کوچک ماندند. از نظر آنها مشکلات کمیته هماهنگی متاثر از اساسنامه نیست. از آنجا که چگونگی ایجاد تشکل مورد نظر کمیته هماهنگی یعنی راه کار آن که متاثر از مواضع فعالین سازمان لغو کار مزدی است در اساسنامه ذكر شده، مباحث حول اساسنامه کمیته متمرکز شده وگرنه اساسنامه سندي است که مبانی روابط و مناسبات درون تشکیلاتی را توضیح می دهد. بالاخره با پافشاری اکثریت اعضای هیئت اجرائی بررسی اساسنامه در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت.

  بعد از مقاومت تا به آخر و ناموفق بر سر در دستور قرار گرفتن اساسنامه در دستور مجمع عمومی، فعالین سازمان لغو کار مزدی دست بکار شدند و اساسنامه آلترناتیو خود را تهیه کرده وقبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی آنرا در اختیار اعضا گذاشتند. اساسنامه پیشنهادی فعالین سازمان لغو کار مزدی نسخه اصلاح شده اساسنامه فعلی است و یکی از مهمترین نكته حذف کامل بند معروف به بند "د" اساسنامه مي باشد كه  فشرده مواضع لغو کار مزدی بود. بر سر همين بند بود كه محسن حکیمی پيشتر به منتقدان این بند و خاصه به بهروز خباز مبادرت به دادن فحشهاي سياسي ايدئولوژيكي كرد. به این ترتیب اساسنامه کنونی کمیته هماهنگی تنها مدافعان خود را  که فعالین سازمان لغو کار مزدی بودند از دست داد كه به نظر من  این یک موفقیت مهم برای موقعيت امروز کمیته هماهنگی است. در جلسه مجمع عمومی، محسن حکیمی درباره بند "د" با "تواضع" خاص فعالین سازمان لغو کار مزدی که ناشی از مواضع متکبرانه سازمانشان است ابراز داشت:  "ما در مورد بند دال اشتباه كرديم و حالا با رويكردی ضد سرمايه داری و نه فرقه ای از خودمان انتقاد می كنيم و آنرا  تغيير داده ايم". فعالین سازمان لغو کار مزدی که همواره از زمین و زمان طلب کارند و بر همه فخر می فروشند، حتی اعتراف به نادرستی مواضعشان هم توام با فحاشی به دیگران است. گویا اعضای کمیته هماهنگی باید بسیار شکر گذار باشند که فعالین متکبر سازمان لغو کار مزدی صدای اعتراضشان را به بند "د" شنیده اند!  

  البته این اولین بار نیست که محسن حکیمی و فعالین لغو کار مزدی نظراتشان را کاملا تغییر میدهند. تغییر نظرات البته با "رويكردی ضد سرمايه داری و نه فرقه ای" جز ثابت مواضع محسن حکیمی در چند ساله اخیر بوده است. و اتفاقا تغییر دادن نظرات بدون قبول مسئولیت و پرداختن بهای اشتباهات که از مبانی مناسبات درونی سازمان لغو کار مزدی است یکی از دلایل مخالفت هیستریک آنها با احزاب و سازمانهای سیاسی است. در احزاب و سازمانهای سیاسی تغییر نظرات و سیاستها به دنبال جلسات و کنگره ها و اجلاسهای معین است. معلوم نیست بند "د" به دنبال کدام اجلاس سازمان لغو کار مزدی و کدام مباحث پس گرفته شد است ايضا مشخص نیست مسئولین سازمان لغو کار مزدی و مثلا ناصر پایدار و محسن حکیمی چگونه و برای چه مدتی انتخاب شده اند و چگونه می توان آنها را کنار گذاشت. آیا کنار گذاشته شدن بند "د" باعث کنار گذاشته شدن مدافعان و طراحان آن از مسئولیتهایشان در سازمان لغو کار مزدی شده است یا نه؟ فعالین سازمان لغو کار مزدی با بند "د" چندین سال انرژی فعالین کمیته هماهنگی را آنهم در مساعد ترین شرایط به هدر دادند. نه تنها این، فعالین سازمان لغو کار مزدی قصد دارند مناسبات غیر مسئولانه ي درون سازماني خود را به  کمیته هماهنگی هم سرایت دهند. در صورتیکه کمیته هماهنگی تشکل جمعی از فعالین کارگری است و از مناسبات درونی سازمان لغو کار مزدی تبعیت نمی کند تا اشخاص و بطور مثال مانند محسن حکیمی در آن علیرغم تغییر دائمی نظرات و سیاستهایشان و اعتراف به اشتباه بودن آنها از موقعیت جاودانی برخوردار باشند. فعالین سازمان لغو کار مزدی امتحان خود را هم از نظر مواضع و هم از نظر منش سازمانی در کمیته هماهنگی پس داده اند و باید اجازه دهند تا مواضع و نظرات کسانی که در بر سر مسائل و راهكارهاي كميته هماهنگي حرفهايي براي گفتن دارند كه خود محسن حکیمی هم به آن معترف است، پیش برود تا اشتباهات و نقایص و ضعفهای احتمالی آنها هم روشن و آشکار گردد.

  اکنون اعضای کمیته هماهنگی بیش از دیگر فعالین جنبش کارگری از معنای عملی "تشکل ضد سرمایه داری" مورد نظر فعالین سازمان لغو کار مزدی برخوردار شده اند و آن را تجربه کرده اند. لازم نیست تا اعضای کمیته هماهنگی یکبار دیگر اساسنامه منبعث از مواضع فعالین سازمان لغو کار مزدی را امتحان کنند و دوباره محسن حکیمی در یک مجمع عمومی دیگر به اشتباه بودن آن اعتراف کند. از دست دادن فرصت های گرانبهایی که تحت تاثیر مواضع سازمان لغو کار مزدی از بین رفت،کافی است. اکنون نوبت اکثریت اعضای کمیته هماهنگی است تا تجربه رفتارهای محسن حکیمی و دیگر فعالین لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی و همچنین نتایج مواضعی که تحت پوشش "تشکل ضد سرمایه داری" انجام میشود را برای دیگر بخشهای فعالین کارگری که این تجربه را ندارند، توضیح دهند. فعالین سازمان لغو کار مزدی همانطور که در چند سال فعالیت خود در کمیته هماهنگی نشان داده اند فاقد هر نوع سنت و تجربه نظری و عملی مبارزه کارگری هستند. اگر مطابق تجربه نظری و عملی جنبش کارگری بود فعالین سازمان لغو کار مزدی که به اشتباهات خود پی برده اند باید خود داوطلبانه خود را کنار میکشیدند و راه را برای اجرای مواضع و سیاستهایی که اکثریت قاطع اعضا با آن موافقتد باز می کردند. روشی که اکثریت کمیته هماهنگی با صبوری تمام در مقابل اقلیتی که از فعالین سازمان لغو کار مزدی بودند بکار برد را، اكنون این یک اقلیت کوچک بکار نمی برد. و با توجه به عملكردهاي گذشته شان انتظار چنين رفتارهايي را نمي توان داشت.اینان اقلیتی هستند که اگر نظراتشان توسط اکثریت پذیرفته نشود همانطور که بارها اعلام کرده اند از کمیته هماهنگی جدا خواهند شد.بعنوان نمونه در چهارمین مجمع عمومی کمیته هماهنگی، محسن حکیمی عنوان نمود که اگر اساسنامه پیشنهادی اش مورد تائید مجمع عمومی واقع نشود از کمیته هماهنگی خارج خواهد شد چرا که به ادعای وی اساسنامه پیشنهادیش ضد سرمایه داری است و اساسنامه پیشنهادی دیگر چنین خصلتی را دارا نمی باشد! وی خواهان آن بود که بدون اظهار نظر اعضا، اساسنامه پیشنهادی وی تائید شود". این نمونه ای از دید جنبشی و شورائی محسن حکیمی است که هیچ ربطی به میارزه و مناسبات درون تشکیلاتی  سازمانهای کارگری ندارد. اکثریت کمیته هماهنگی باید افتخار کنند که اصولی ترین و کارگری ترین روش را در مخالفت با مواضع لغو کار مزدی و فعالیت برای تغییر اساسنامه آن بکار بردند. اعضای کمیته هماهنگی در چند ساله گذشته از نتایج  مواضعی که توسط فعالین سازمان لغو کار مزدی زیر پوشش "تشکل ضد سرمایه داری"بیان میشود مطلع هستند و توهمی نسبت به آن ندارند. منفعت کارگری ایجاب می کند تا  اعضای کمیته هماهنگی تجربه عملی و نظری خود را از آنچه که زیر لوای "تشکل ضد سرمایه داری" انجام میشود را در اختیار دیگر بخشهای جنبش کارگری بگذارند.

  جنبش کارگری در سطح بیش از 150 سال قدمت دارد و یک تاریخ عظیم از شکست و پیروزی را پشتوانه خود دارد و در انقلابات و قیام های بسیاری  شرکت داشته است. در قبال چنین تاریخ غنی و پرباری بکار بردن عبارت "تشکل ضد سرمایه داری" را معیار رادیکالیزم و غیر رادیکالیزم نامیدن علاوه بر کودکانه بودن، مضحک نیز هست. همین تجربه چند ساله کمیته هماهنگی نشان میدهد که اکثریت کمیته هماهنگی بدون نام بردن از "تشکل ضد سرمایه داری" مواضعی رادیکال و کارگری داشته و مواضع فعالین لغو کار مزدی راست بوده است و نه چپ. مواضعی که یکی از نتایج آن عدم شرکت در مراسم روز کارگر تهران امسال بود و به یک راهپیمایی بزرگ انجامید، چپ نیست و راست است. مواضعی که در روز جهانی همبستگی با جنبش کارگری ایران نه علیه رژیم بلکه علیه تشکلهای کارگری که مدافع مطالبات امروزی کارگران است، می ایستد، چپ نیست، راست است. کمیته هماهنگی برای محکم کردن پای خود در گرایش سوسیالیست و چپ جنبش کارگری و کمک به متشکل شدن کارگران باید از مواضع فعالین سازمان لغو کار مزدی دوری جوید.

  بهزاد سهرابی (عضو کمیته هماهنگی)