بیانیه فدراسیون اتحادیه های اروپا در باره بحران سرمایه داری کازینوئی

ترجمه از س. آزاد

آذر ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨


بحران مالی جهانی بایستی به نقطۀ عطفی برای دگرگونی های اساسی در شیوۀ کار نهادها و مؤسسات مالی تبدیل گردد.مدل کنونی حاکم بر نحوۀ عملکرد سرمایۀ مالی، به سقوط خود نزدیک شده است. مدلی که طی 25 ساله گذشتۀ فارغ از هر گونه محدودیتی، بویژه در آمریکا، در تمام جهان مورد استفاده قرار گرفته و با افزایش خصوصی سازی ها، مقررات زدائی ها و یک بازار افسار گسیخته، بهره کشی یک اقلیت سودجو از اکثریت استثمار شونده را تضمین نموده است. تندرویهای این مدل سرمابه داری، آنرا به سراشیب سقوط نزدیک نموده است و اقتصاد واقعی را تهدید می کند. کابوس یک سونامی مالی که خودرا از ان سوی اقیانوس اطلس گسترش می دهد، اقتصاد اروپا را، علیرغم ثبات نسبی تا کنونی اش، در وحشت و اظطراب نگاه داشته است. دولت آمریکا صدها میلیونها دلار را به نجات بانک های کلیدی از عواقب اقدامات جنون آمیزشان اختصاص داده است.

بانک ها به فکر نجات خودشان افتاده و از دادن اعتبار به بخش صنایع خود داری می کنند. بحران اقتصادی می رود تا به تهدیدی جدی تبدیل شود. این بحران، رک و پوست کنده، ناشی از حرص و ولع بی حدو مرز حاکم بر وال استریت، لندن و سایر مراکز مالی می باشد. برای کسب سودهای سرشار، سرمایه گذاریهای هنگفت و نسنجیده صورت گرفت، البته با اطلاع، و تأیید مدیرکل ها.سود جویان و سفته بازان اسباب گرانی هر چه بیشتر مواد غذائی، نفت، مواد خام را فراهم آوردند. از بازندگان بیشمار این سناریو می توان از باز نسشتگان، خانواده ها، کارگران رشته های گوناگون صنعت، شرکت ها و پیمانکاران نیازمند به پول و سرمایه و بالاخره مالیات دهندگانی که پس انداز مختصری در بانگ دارند نام برد.مخارج عملیات نجات امریکا ئی هنگفت است وبانک های مرکزی در کشورهای گوناگون به تکاپوی راه چاره افتاده اند. حتی اگر هم روزی روزگاری، در آینده ای نه چندان نزدیک موفق به پس گرفتن این پول ها شویم، باز هم بعید است که بتوانیم هزینۀ خدمات عمومی با کیفیت خوب را تأمین کنیم.

بهمین دلیل بایستی این بحران به نقطه عطفی تبدیل شود. نباید اجازه دهیم که بی مسئولیتی بانک ها و صندوق های سرمایۀ تأمینی به ورشکستگی شان منجر شود. پول های مالیات دهندگان نباید بار دیگر صرف حمایت از نهادهای مالی ای گردد که حقوق ها و پاداشهای گزاف به مدیران خود پرداخت می کنند. نباید اجازه دهیم که ارزش سهام یک شرکت، و نیز پاداشهای گزاف مدیران چون تابعی از ارزش سهام، به تنها هدف شرکت ها تبدیل گردد.هر تکرار چنین طمع کاری، سهل انگاری و بی مسئولیتی بزرگی را نمی پذیریم.

فدراسیون اتحادیه های اروپا بهمراه فدراسیون بین المللی اتحادیه ها، شاخه اروپا که کارمندان و کارگران مؤسسات مالی و دیگران را نمایندگی می کند، می کوشد تا یک آلترناتیو اتحادیه ای برای برون رفت و جلوگیری از تکرار چنین بحرانی را ارائه دهند. اما در حال حاضر نیاز به اقدامات زیر را بدیهی می دانیم.

• بکار گیری دارائی ها و اموال عمومی در نهادهای مالی تحت کنترل مردم، بمنظور تغییر جهتگیری و عملکرد این نهادها.

• اعمال کنترل شدیدتر بر کارآئی ها و توانائی ها ی واقعی نهادهای مالی از طریق ایجاد و تقویت یک تناسب و توازن معقول بین بدهی ها و دارائی های واقعی نهاد مالی.

• از آن جائی که سرمایه داری مالی پدیده ای جهانشمول است، وضع و اجرای مؤثرترمقرراتی در سطح جهانی بویژه در اروپا ضروری است. یک نهاد ارزشگذاری ویژۀ اروپا از ملزومات است.

• مداخله دولت جهت تضمین امکان استفاده از صندوق های سرمایه داری برای سرمایه گذاری در یک اقتصاد واقعی که موجبات رشد و توسعۀ پایدار و تکامل تکنولوژی محیط زیستی و مشاغل مربوط را نیز فراهم نماید.

• کمک به کارگران متضرر، صاحب خانه هائی که خطر بی خانمانی تهدید شان می کند، بازنشستگانی که در مرض خطر فقر و فلاکت قرار گرفته اند و پیمانکارانی که به سرمایه اولیه نیاز دارند. از عدالت بدور است که مسببین این آشفته بازار بیش از همه از این کمک ها بهره مند شوند.

• اقدامات همه جانبه در سطح اروپا برای مقابله با رکودی که در اقتصاد واقعی در حال وقوع است. بمنظور جلوگیری از باز هم عمیق تر شدن هرج و مرج مالی و عدم بازگشت به اقتصادی که، آن رقابت به پائین نگاه داشتن حقوق ها منجر می گردد، ضمن اینکه خدمات عمومی و تأمین اجتماعی بشدت افت می کند، امری که سطح معیشت کارگران و خانواده هایشان را باز هم مورد تعرض قرار می دهد.

• اختلاف سطح حقوقها، بایستی بیدرنگ مورد توجه سیاست عمومی قرار گیرد. در نتیجۀ این نابرابری ها، پائین بودن سطح دستمزد حقوق بگیران جزء و شیوه های قماربازانه بازار مالی، وامهای سنگینتری را برخانواده تحمیل میشود.

فدراسیون اتحادیه های اورپا خواهان تلاش جدی برای حقوق کارگران، برای عدالت و دستمزدهای مکفی، برای امنیت شغلی و قراردادهای جمعی کار، بدور از دخالت های قوۀ قضائیه می باشد.

7 اکتبر 2008

ترجمه از س. آزاد



www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com