بحران مالی و تجدید نقش دولت

شروین رها ـ آبان 87

در شرف انتخابات ریاست جمهوری امریکا و سالگرد سقوط دیوار برلین ،جهان سرمایه داری را بار دیگر بحران مالی فرا گرفت. بعد از بحران مالی آسیای جنوب شرقی در 1997 و بحران سقوط بازاروال استریت در سال 2000 این سومین بحرانی است که در ابعاد بمراتب وسیعتری در یک دهه اخیر به وقوع می پیوندد.

در هفته های اخیر و با بروز بحران مالی مجموعه ای از نشستهای اضطراری بین سران کشورهای امریکا و اروپا صورت گرفت و طی آن دولتهابا اقدامات عاجل و پیشگیرانه پول هنگفتی به سیستم بانکی تزریق کردند که در مرحله اول و بنا به آمار رسانه های خبری فقط در امریکا و 12 کشور اروپایی رقم آن حداقل 3100 میلیارد یورو اعلام شد. اقدامات دراز مدت تر به نشست هفت کشور صنعتی جهان به همراه روسیه ( گ 8) موکول شده است که با پیشنهاد بوش شعار آن میبایست رشد توسعه مالی در جهت حفظ بازار آزاد ، آزادی سرمایه داران و تجارت آزاد باشد، طرح مقدماتی آن گویا در اجلاس اضطراری وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان تنظیم شده است.در عین حال روزهای 15 و 16 نوامبر کنفرانس ( گ 20) شامل سران 20 کشور بزرگ صنعتی ( که از آسیا و امریکای جنوبی هم در آن شرکت داشتند) وبا شعار اجلاس ضروری جهت غلبه بر بحران مالی جهانی در واشنگتن برگزار شد و گویا پنجاه نکته دال بر مقابله با بحران ، اصلاحات ضروری در قوانین نئولیبرالی و حمایت جهانی در هنگام بروز بحران در هر کشور به تصویب رسیده است. نماینده گان تبهکار سرمایه ، که بی سرو صدا سودهای کلانی به جیب میزنند، به محض بروز بحران توپ را به زمین جامعه بشری می اندازند و با هزینه های هنگفت ازجیب آنان این چنین نشست پشت نشست میگذارند تا تارو پود پوسیده نظم طبقاتی موجود را مرمت و مراقبت کنند.

بحران مالی اخیر، به مثابه حلقه ای بدیهی از زنجیر سرمایه داری بر گردن جامعه بشری و فجایعی که به دنبال خواهد داشت ،خود در عین حال نشان از شکست سیاستی است که سرمایه جهانی از حدود چهاردهه قبل پیشه خود کرده است. سیاست تجارت آزاد و نئولیبرالیسم ، به منظور زدودن بحرانهای دوره ای و با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و محدود کردن نقش دولت از طریق خصوصی سازی امور مالی ، تاچریسم و ریگانیسم را به جلو صحنه آورد . این سیاست که تحت شعار:« دیگر آلترناتیوی وجود ندارد»، پایان کمونیسم و تاریخ مبارزه طبقاتی تلقی می شد، فروپاشی بلوک شرق را در تائید آن به شهادت می گرفت و هزاران مورد مشابه دیگرکه در بوق و کرنا میکرد، درست عین پولهای بازار ارز وال استریت دود شد و به هوا رفت. این را دیگر نه مارکسیستها که با علم درک مادی تاریخ سر و کار دارند و از همان آغاز برایشان اظهرمن الشمس بود و یا نه منتقدین نظام که اینجا و آنجا اظهاراتی میکردند بلکه خود کارشناسان سرمایه و نظریه پردازانش با بروز بحران اخیر اذعان میدارند. حتی برخی از سیاستمداران بورژوازی که خود در تبلیغ و اجرای نئولیبرالیسم عرصه فعالیت را به کسی نمی دادند و در وصف آن نقاره خوانی راه می انداختند اکنون از سر دیگر آن میدمند. مطلبی از کارستن گرنیس در روزنامه دست راستی فرانکفورتر آلگمانه زونتاگس زایتونگ در آلمان با تیتر « در اصل در کدام سیستم زندگی میکنیم ؟» در 19 اکتبر به چاپ رسیده است که طی آن نویسنده اظهارات برخی از سیاستمداران را عینا نقل کرده است و در مقدمه آورده است : « بانکداران سکوت میکنند. هر چه بحران مالی عمیق تر میشود آنها بیشتر از مشاجره علنی پرهیز میکنند. امروز سیاست تصویر دیگری را می طلبد». یکی از نماینده گان رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان بنام آندره ا نالس میگوید : « مطمئنا ما یک رنسانس را در سیاست تجربه کردیم ، شاید هم رنسانس در قواعد بازاررا ، اکنون دلائل بیشتری وجود دارد که نشان میدهد چرا وجودیک دولت قوی ضروری است.» .

بحران سرمایه داری ده هفتاد ونئولیبرالیسم به مثابه راهکارهای سیاسی رفع آن که تاچریسم و ریگانیسم مکانیسم اجرایی آن شدند با فروپاشی افتصاد دولتی در بلوک شرق به مثابه حلقه های ضعیفش تعادل سیاست جهانی را به هم زد . جدا از نمایشات مضحک نوشیدن جام پیروزی به خاطرابدی شدن سرمایه داری و گویا پایان عمر کمونیسم و تاریخ اما با پایان جهان دو قطبی سیاست جهانی شکل دیگری به خود گرفت . استارت نقش و موقعیت امریکا در دوره جدید با حمله جرج بوش از حزب جمهوری خواه به عراق آغاز شد و در کنار و همزیستی با اروپا و سوسیال دموکراتها از طریق دولت کلینتون از حزب دموکرات و در حمله به یوگسلاوی و منطقه بندی کردن آن ادامه یافت .

بر خلاف چشم انداز امریکا از نقش هژمونی یک تنه اش در پایان جنگ سرد، رقبا و قطبهای دیگری در نظم جدید عرض اندام کردند که اروپا ، چین و روسیه از آن جمله بودند. وجود حزب جمهوری خواه درهئیت دولت امریکا و روی کار آمدن جرج دبلیو بوش با شعار دفاع ضد موشکی یک نیاز ضروری برای دفاع ازتجدید و تقویت نقش سرگردگی امریکا در نظم جدید بود که بحران ارزی بازار جدید وال استریت در سال 2000 آن را گوشزد و حادثه یازده سپتامبر در 2001 آن را توجیه کرد .بوش در اونیفورم نظامی ظاهر شد و با شعاراتحاد بین المللی ضد ترور و حمله به افغانستان و عراق در کسب موقعیت تضعیف شده آمریکا بر آمد . سوسیال دموکراتها ی اروپایی در اجرا کردن سیاستهای نئولیبرالی گوی سبقت را از جناحهای راست بورژوازی ربودند و با ایجاد قدرت واحد اروپا ظاهر شدند. چین بازار صادراتی جهان را تسخیر کرد و روسیه چنان ظاهر شد که در رقابتهای جهانی غیر قابل چشم پوشی شد.

چند ساله اخیر، دوره تقسیم جدید جهانی، توازن قوای قدرتهای امپریالیستی و نقش هر یک در نفوذ بر روند سیاست جهانی را به محک نمایش گذاشت . بحران مالی ، روی کار آمدن بوش و سیاست میلیتاریزه کرد ن، نقش تضعیف شده امریکا را به بوته آزمایش سپرد . اکنون با سر کار آمدن دموکراتها و اوباما این نقش رسمیت یافته است و اگر چه رقبای امریکا در تقسیم جهانی که هنوز دورانش مختوم نیست از این مشعوفند، اما با شکست سیاست جهانی سرمایه ( نئولیبرالیسم) و بحران مالی جاری اعمال هژمونی برای هر قدرتی دیگر در جهان به تنهایی سهل الوصول نخواهد بود.

بدون یقین اعمال هر نوع سیاستی در جهان امروزی نفعی برای جامعه بشری و میلیاردها انسان کره ارض نخواهد داشت و تاریخ سرمایه داری این را بارها به نمایش گذاشته است و دود فراز و نشیب بحران قبل از هر چیز به چشم میلیاردها انسانی میرود که محکوم به بربریت سرمایه شده اند. سازمان جهانی کار که مرکز آن در ژنو است در یک آمار رسمی اخیرا اعلام کرد بحران مالی جاری 0 2 میلیون بیکار در جهان را بدنبال دارد و تعداد بیکاران طی سال آتی به 210 میلیون افزایش پیداخواهد کرد و کماکان کارفرماها بدنبال بحران مالی اقدام به اخراج کارکنان میکنند. این آمار رسمی بازگو کننده حد اقل اثری است که بحران جاری در پی خواهد داشت. شواهد نشان میدهد که در کشورهای امپریالیستی تعداد بیکاران، خانواده ها و کودکان فقیربمراتب افزایش یافته است و در جهان فقیران فقیر تر و ثروتمندان ثروتمند تر شده اند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که 2 درصد از جمعیت جهان نصف ثروت و 10 درصد از ثروتمندان 85 درصد ثروت رادر اختیاردارند. یک آمار سنجی رسمی در آلمان نشان داد که 40 درصد جامعه به دولت و سیاستهای آن اعتمادی ندارند و فقط 4 درصد به بانکداران اعتماد دارند و در عین حال در مقابل این سوال که آیاسوسیالیسم (که البته مدل روسی اقتصاد دولتی منظور است) سیستم خوبی است 45 درصد جواب مثبت دادند.از سوی دیگر طبق آمار سنجی 49 درصد در آلمان معتقدند که وضعیت اقتصادی سال آتی بدتر خواهد شد، 70 درصد معتقدند که که رکورد اقتصادی برطرف نخواهد شدو 21 درصد نگران از دست دادن شغلشان درسال آتی هستند. در نمایش انتخاباتی اخیر امریکا همانطور که شاهد بودیم اوباما با شعارهای عدالت اجتماعی و جیران مافات ظاهر شد، جامعه ای که نرخ بیکاری در آنجا رسما به حدود 10 میلیون نفر رسیده است، 50 میلیون فاقد بیمه درمانی هستند، میزان رشد اقتصادی اش روز بروز کاهش نشان میدهد و در عوض به بزرگترین مصرف کننده جهان تبدیل شده است.بروز بحران مالی جاری اثرات خود را در کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش بیکاری در آنجا نیز نشان داد.

سال 1944 با اتمام جنگ جهانی دوم و برتری نقش امریکا در جهان سرمایه داری، به منظور تعیین یک استراتژی در سیستم اقتصادی و ایجاد سیستم پردوام برای کارکرد آن 700 نماینده از 44 کشور در محل برتون وودز امریکا گردهم آمدند. از نتایج آن پدید آمدن معیار ارزی جهانی بر مبنای ارزش طلا بر مبنای نطریه کینز و نیز تاسیس بانک جهانی بود. این طرح اما تا سال 1971 یعنی دوران ریاست جمهوری نیکسون بیشتر دوام نیاورد و با کاهش ارزش دلارمعیار ارزش بر مبنای طلا حذف شد، از پس آن تلاش برای برداشتن تمرکز گرایی کینز که مدلی برای رفع کساد اقتصادی دهه 30 و کم نیاوردن در مقابل بلوک شرق بود شتاب گرفت. سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم که در بیانیه انجمن مونت پلرین و تزهای فریدریش فن هایک فرمول بندی شده بود در سیاستهای تاچر و ریگان عرصه عمل پیدا کرد و رفته رفته در جهان سرمایه داری از آن تماما یا بخشا پیروی شد.

موقعیت ضعیف اقتصاد امریکا و کمرنگ شدن هژمونی اش را پایان جنگ سرد هم نه تنها نتوانست نجات دهد بلکه با آمدن حریفان جدید در عرصه اقتصادی تشدید شد. تشکیل کنفرانس های معروف به گ 4، گ7 واکنون گ 8 با حضور 7 کشور صنعتی وروسیه که معمولا به منظور یافتن راههای سیستم بانکی و تعادل ارزی برگزار میشود تا کنون نتوانسته به حد اقلی از ثبات استراتژیک بیانجامد. با بروز بحران مالی اخیر آنچه در کنفرانسهای اتی میبایست باز تعریف شود به احتمال زیاد رسمیت دادن به نقش قدرتهای امپریالیستی در تقسیم جدید اقتصاد جهانی و نیز بازنگری درتجدیدنقش دولت در آن خواهد بود. این آن دور باطلی است که بی افقی و بی ثباتی سرمایه باز هم در آن سیر میکند.

عروج بحران مالی جاری که از اعلام ورشکستگی بانکها در امریکا شروع و به همه جهان سرایت کرد خط بطلانی بر سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم کشید، نظریه ای که رفع موانع گردش سرمایه را در برداشتن بوروکراسی ـ کنترل دولت و مبادله مبتنی بر بازار آزاد اقتصادی تشکیل میداد. در عین حال اصلاح در تجدید نقش ضروری برای دخالت دولت در اقتصاد و کنترل بازار مبادله که این روزها نیاز دوباره آن، با توجیه اعلام ورشکستگی بانکها و حضور دولت ناجی در پر کردن خزانه آنها از امکانات جامعه مطرح می شود، کمدی ترادژی بیش نیست .ارزیابی مادی از دولت و نقش اش در این گفته انگلس در کتاب منشا خانواده و مالکیت خصوصی مستتر است که: «دولت به هیچ وجه نیروئی نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد و نیز دولت بر خلاف ادعای هگل، تحقق ایده اخلاق، نمودار و تحقق عقل نیست.» دولت محصول جامعه طبقاتی است. دولت بورژوازی با یا بدون نقش مستقیم در مبادلات اقتصادی با تمام دستگاه عریض و طویل اداری و نظامی اش ابزار حفظ مالکیت خصوصی است. طبقه کارگربرای رهائی اش چاره ای جز برقرار کردن مالکیت اجتماعی ندارد. در عین حال طبقه کارگر در غیاب یک جنبش اجتماعی سوسیالیستی قادر به سازماندهی انقلاب اجتماعی نیست ودر شرایط حاضر با وجود مهیا بودن زمینه های شکل گیری جنبش طبقاتی اش هنوزاز ابزارهای سیاسی خویش برخوردار نیست . سوسیالیسم کارگری، با بهره گیری از تجارب قرن بیستم و نقش سوسیالیسم غیر کارگری در آن با عروج گسترده مبارزات طبقه کارگر که بالطبع اجتناب ناپذیر خواهد بود، میبایست به نیازهای آن و انسجام فکری ـ نظری اش پاسخ دهد.