محجوب و دستمزد کارگران

خط فقر یک میلیون تومان و آن گاه رئیس با صطلاح فراکسیون کارگری مجلس که همگی در رابطه با ضدیت با کارگران و تودههای مردم و برای سرکوبی آنها پا گرفته و فلسفه وجود یشان مبیباشد و آن هم بدون اینکه راهکاری برای افزایش دستمزد کارگران در این سطح نیز ارائه دهد، آقای محجوب 526 هزار را برای دستمزد کارگر تعیین می کند. این در کشوری است که 75 در صد جمعیتشش زیر خط فقر زندگی می کند. اما چرا اوضاع چنین است؟ یعنی چرا این مزدور سرمایهذ این چنین با زندگی میلیونها انسان که تمام مایحتاج جامعه را تولید و توزیع می کنند، این چنین بازی می کند؟ برای این است که آقای محجوب که خود را نمایند کارگران جا می زند، ایشان در اصل یکی ازکارگزاران طبقه سرمایه دار و متعلق به یکی از بازوهای رژیمی است که مأموران سرکوبگرش ، کارگری (محمود) که در حال بازگشت از کار روزانه است در خیابان همراه دیگرانی که در حال تظاهرات بر علیه سیاست ضد انسانی اش بودند، به قدر کشت می زنند و بعد برای سر به نیست کردن او و دیگران روی هم انباشته در یک وانت بار تلنبار می کنند. او هنوز زنده است، به هوش می آید و خود را در میان انبار جنازه ها می بیند و دارد و بیداد می کند که راننده و همراهان مجبور می شوند، او را از ماشین در سطح خیابان رها کنند. او با کمک خواستن از مردم موافق می شود که تن زخمی و نیمه مرده خویش را به درب منزل برساند و چند روز بعد بر اثر باتوم های خورده و زخم تیری که خورده بوده، جان می بازد و... اکنون به قتل رساندگان او و دیگران همچنان به شغل آدمکشی، حتمن با ترفیع درجه ادامه می دهند. این فقط یک نمونه خیلی کوچک است و گرنه همه می دانیم که مخصوصن در همین ایام 9 ماهه تا توانستند، باتوم ردند و با چوب و گرز بر سر زنان و مردان کوبیدند و نداها و سهرابها را به قتل رساندند و به ترانه ها تجاوز کردند و جسد ش را نیز با اسید سوزاندند ، هزاران جنایت آفریدند و به مادر هفتاد ساله نیز رحم نکردند. ولی نه توانستند و نمی توانند جلوی حرکت را سد کنند.

آری در چنین وضعیتی رئیس خانه سرمایه داران بر علیه کارگران (خانه کارگر) که یکی از سردمداران دیگرش به نام حسن صادقی با دیگر برادرانش عضو این حزب سرمایه داران و دیگر برادران عضو شوراهای اسلامی کار و پاسداران به جلسه مجمع عمومی کارگران شرکت واحد چون وحوش آدمخوار حمله می نمایند . کارگران که مشغول تصویب اساسنامه سندیکای کارگری و انتخاب نمایندگان بودند، را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و زبان نماینده و مسئول شان را می برند، می تواند خود را رئیس فراکسیون کارگران و بعنوان مدافع کارگران ولی در اصل برای خدمت ، به سرمایه داران، چنین سخنانی بگوید. این سخنان که نصف واقعیت در آنها دیده می شود فقط حکم داروی بیهوش کننده و کرخت کننده اعصاب را دارد.

اما به نظر من شرایط می تواند چنین نباشد و به نفع کارگران به چرخد. زمانی به نفع کارگران تغییر خواهد کرد که کارگران بتوانند خود را در تشکل های متکی بر نیروی طبقاتی شان متشکل کنند. و گرنه همچنانکه تجربه روزمره نشان داده است و عملن نیز ثابت شده است، هر روز اوضاع از روز قبل بدتر شده و میلیونها خانواده کارگری به فلاکت و خاک سیاه خواهد نشاند. سرمایه و صاحبانش و مزدوران رنگا رنگش هم نه سیری پذیرند و نه حرص و ولع شان را مرز و حدودی است. چاره کارگران مبارزه متحد و همبسته است. تا کنون نیز و همین چند سال اخیر هم گواهی می دهند که هر جا کارگران بدون هیچگونه توهم و چشم داشتی به این دلان محبت سرمایه داران و دولتشان، متحدان مبارزه کرده اند، توانسته اند که اندکی از حقوق شان را از حلقوم این دخلکاران و استثمارگران بیرون بکشند. باز هم باید این را گفت چاره کارگران مبارزه و متشکل شدن در تشکل های طبقاتی شان است.

پس کارگران اگر متشکل شوند. کارگران اگر با اشکال مبارزه خویش که اعتصاب اصلی ترینش است و بعنوان یک طبقه وارد کارزار موجود که جون طناب داری بر گردن سردمداران رژیم پیچیده است، شوند، با توجه به بحران سیاسی موجود می توانند، هم این مبارزه را با کوبیدن مهر رهبری خود، به جلو برانند و به پیروزی با مفهومی به رسانند و توده های رنج کشیده را قدرت و نیرو و در نهایت آزادی و رفاه دهند و هم به خواست های روزمره و آتی شان بر سند و تو دهنی محکمی به محجوب و دولتش نظامیان سرمایه اش و مجلس و غیره بزنند. دولت و سرمایه داران را مجبور به تمکین نمایند. کارگران می توانند اگر که اراده کنند!

به گزارش زیر از ایلنا، سایت دولتی خانه کارگر توجه نمائید.

حمید قربانی
24 اسفند ماه 1388

21 اسفند :كارگران نصف مزد واقعى را مي‌گيرند

ايلنا: دبير كل خانه كارگر با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن جنگ هيچگاه مزد كارگران برمبناى سبد هزينه كالاهاى شاخص كارگران افزايش نيافته است. گفت: بر مبناى اين سبد و شاخص مزدى سال 58 براى سال 89 مزد حداقل كارگران بايد از 2 برابر حداقل مزد كنونى بيشتر باشد.

عليرضا محجوب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر حداقل مزد مبلغ 263 هزار تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 89 هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازى اقتصادى آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از 526 هزار تومان درماه كمتر باشد.

اين فعال كارگرى بايادآورى اينكه قانون‌كار سابق سبد هزينه كالاهاى شاخص كارگران را به عنوان مبناى تعيين حداقل مزد سالانه قرار داده بود. گفت: بر اين اساس تا پايان جنگ تحميلى حداقل مزد بر مبناى بهاى كالاهاى مصرفى يك خانواده چهار نفره كارگرى تعيين شد.

وى گفت: هزينه خريد 12هزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقلام اين سبد شاخص بودند كه بعدها نيز هزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد.

دبيركل خانه‌كارگر افزود: در تمامى سالهاى جنگ دستمزد كارگران بر همين اساس تعيين شد و تنها در سال‌هاى 64 تا 65 به دليل كاهش درآمدهاى نفتى و شرايط جنگ حداقل مزد كارگران با تفاوت اندكى از سبد هزينه ها كمتر تعيين شد.

به گفته رئيس فراكسيون كارگرى مجلس از بعد جنگ تحميلى تا به امروز دستمزد كارگران هيچگاه براساس سبد هزينه‌ كالاهاى شاخص كارگرى افزايش نيافته است؛ زيرا در اين سال‌ها براساس قانون كار جديدى كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراى عالى كار اجازه يافت تا در تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد هزينه تعيين شده در بانك مركزى نيز استفاده‌ كند.

وى افزود: از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلى كار، هيچ فرمول، ترتيب و يا اولويتى را براى محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراى عالى كار در 20 سال گذشته بدون درنظر گرفتن سبد كالاهاى كارگري، حداقل دستمزد‌ها را فقط براى اساس آمار بانك مركزى تعيين كرده است.

محجوب بابيان اينكه در اين سال‌ها ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزى با عددى كه از محاسبه هزينه‌‌ كالاهاى مصرفى كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت: بر همين اساس در سالهاى پس از جنگ مزد كارگران هيچگاه براساس هزينه هاى زندگى افزايش نيافته است.

محجوب همچنين با يادآورى اينكه براساس آمار موجود، چون در سال 58 براى نخستين و آخرين بار در كشور، ميان دستمزد با هزينه زندگى آنها رابطه سر‌به سرى ايجاد شد، گفت: قرار بود تا در سال‌هاى بعدى براى تعيين حداقل مزد سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گيرد اما با مخالفت كارفرمايان در سال‌هاى 89 و 60 اين مسئله هيچگاه محقق نشد.

به گفته وي، استدلال كارفرمايان وقت اين بود كه با مبناى قرار گرفتن سال 58، ممكن است نتوان تبعات ناشى از افزايش قيمت ها و تورم را كنترل كرد.

رئيس فراكسيون كارگرى مجلس تاكيد كرد: هرچند در تمامى اين سالها هيچگاه مزد كارگران بر مبناى شاخص‌هاى عادلانه تعيين نشده‌است اما محاسبه هاى تخمينى نشان مى دهد كه براى سال 89 حداقل مزد نبايد از 526 هزار تومان در ماه (معادل 2 برابر حداقل مزدهاى كنونى) كمتر باشد.

محجوب گفت: از آنجا كه سال 89، سال شروع هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازي‌هاى اقتصادى خواهد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناى سبد هزينه كالاهاى شاخص كارگرى و سال مزدى 58 تعيين شود.