دموکراسینئولیبرال در بُنبست
(نقبی به بحرانهای سیاسی اقتصادی سرمایهداری آمریکا)

برزخ استالینیسم یا دوزخ نئولیبرالیسم اقتصادی

ژانرهای مختلف لیبرالیسم سیاسی در کنار اقتصاد سرمایهداری، طی چند دههی گذشته بحرانهای عمیقی را فراپشت نهادهاند و در اوج قدرت و قوت خود و در جریان چالشی طولانی با رویزیونیسم روسی از کانال پر مخاطرهی موسوم به جنگ سرد پیروز بیرون آمدهاند. به همین سبب نیز فروپاشی اتحادجماهیر شوروی سابق - با هر ترفندی که صورت گرفته باشد - یک موفقیت بیبدیل برای دموکراسینئولیبرال و نظامسرمایهداری به شمار میرود. تئوریسینهای نئولیبرال به ترزی سخت هوشمندانه گورباچف و یلتسین را در کنار برژنف و پادگورنی قرار میدهند و این چهار نفر را همتراز خروشچف مینشانند و در نهایت همهی نظامهای سیاسیِ تحت لوای "حزبکمونیست" و ذیل رهبری افراد نام برده را به "تنور دوزخ استالینیسم" میچسبانند و در ماجرای عبور از این دوزخ و عروج به بهشت سرمایهداری نفس راحتی میکشند و برای حقانیت دموکراسینئولیبرال و جهنمی جلوهدادن همهی آموزههای دموکراسی سوسیالیستی موعظه سر میدهند. شاخصترین نمایندهی چنین تفکری کارل پوپر است، که سخت میکوشد با تطبیق همه جانبهی وقایع اتفاقیهی دوران استالین همهی قامت بلند دموکراسی سوسیالیستی را به ارتجاع راست فاشیستی و به تعبیر خود "استبداد اکثریت" بخیه بزند. پوپر بدون پردهپوشیِ مواضع نئولیبرالیستی خود، دفاع از دموکراسی غربی را سرلوحهی گفتمان دموکراتیک خود میسازد و مدعی میشود:

«من معتقدم که در دموکراسیهای غربیِ ما بیعدالتی و سرکوبی، فقر و درماندهگی از هر جامعهی دیگری که میشناسیم، کمتر است. نظمهای اجتماعی دموکراتیک و غربیِ ما هنوز بسیار ناکاملند و نیاز به بهبود دارند. ولی بهتر از همهی آنهایی هستند که تاکنون وجود داشتهاند.»(پوپر،1380، ص6) کارل پوپر برای اثبات این ادعا که در "دموکراسیهای غربی بیعدالتی [اقتصادی] و سرکوبی [آزادیهای سیاسی]، فقر و درماندهگی از هر جامعهی دیگری که [او] میشناسد، کمتر است" به ارایهی هیچ آمار شفاف و سند مشخصی حتا آمار مطروحه از سوی دموکراسیهای غربی اشاره نمیکند. چنانکه او به ما نمیگوید منظورش از "هر جامعهی دیگر" به طور واضح کدام جامعه است. همچنین پوپر از این واقعیت محرز که بخش عمدهیی از شکوفایی اقتصادی نئولیبرالیسم آمریکا به دلیل صدور سرمایه و دستاندازی همان دموکراسیهای غربی به منابع مالی کشورهای فقیر صورت گرفته است؛ به سادهگی عبور میکند. مضاف به اینکه پوپر موج دوم رکود اقتصادی آمریکا را ندیده است.

رشد اقتصادی آمریکا به واسطهی تحلیل بخش خصوصی - که از طریق استقراض تامین بودجه میکرد - و فوران سرمایهگذاری شرکتی به شکلی مدرن صورت گرفت. موازنهی مالی بخش خصوصی (درآمدها کمتر از هزینهها) از محدودهی نرمال 3 تا 4 درصدی تولید ناخالص داخلی به محدودهی منفی بیسابقهیی تغییر یافت و در سه ماههی سوم سال 2000 به میزان 5/5 درصد رسید. بدهیهای بخش شرکتی و همچنین مردم به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشت. مردم به دلیل تورم زیاد در مورد قیمت دارایی متمایل و قادر به وامگرفتن با چنین نرخی نبودند. طبق آمار به دست آمده از شاخصهایی چون کیوی توبینز (نسبت ارزش بازاریابی داراییها به بهای جایگزینی سرمایه) و یا رجوع به نسبتهای کسب قیمت، تورم بازار بورس آمریکا - که در سال 2000 به بالاترین میزان خود رسید- بیشترین تورم در تاریخ اقتصاد آمریکاست. هنگامی که تورم بازار بورس فروکش کرد، مخارج بخش شرکتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به منظور جلوگیری از یک رکود بزرگ، موازنهی مالی دولت آمریکا در فاصلهی سالهای بین 2000 تا 2003 از یک مازاد 4/1 درصدی محصول ناخالص داخلی به یک کسری6/4 درصدی تغییر یافت و یا به عبارتی یک نوسان 6 درصدی محصول ناخالص داخلی اتفاق افتاد و قوای ذخیرهی فدرال آمریکا نرخ سود کوتاه را از 5/6 درصد به 25/1 درصد کاهش داد. باوجود تضعیف فوقالعادهی سیاست پولی و مالی، رشد آمریکا کُند و اشتغال راکد شده است. این سیاستها در عمل به ادامهی تورم کومک میکردهاند. افزایش بدهی بخش داخلی ادامه داشته است. از میزان تورم بازار بورس کاملاً کاسته نشده است و در عوض تورم بازار مسکن به اوج خود نزدیک میشود.[1] کسری حساب جاری آمریکا، که عمدتاً نتیجهی یک کسری فزایندهی بیوقفه در تجارت بینالمللی کالاها و خدمات این کشور میباشد، در اواخر سال 2000 به میزان 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. برای قدرت برتر سرمایهداری جهان، ایجاد کسری حساب جاری در چنین مقیاس بزرگی سابقهی تاریخی ندارد. در مقایسه، بریتانیا در آستانهی جنگ جهانی اول مازادهای حساب جاری 4 درصدی محصول ناخالص داخلی تولید کرد.

کسریهای حساب جاری آمریکا با جریانهای سرمایهی متقابل از دیگر نقاط جهان در تناسب هستند. برای تداوم کسریهای فزایندهی حساب جاری آمریکا بقیهی جهان باید بخش اعظم ذخایر مالی خود را به شکل داراییهای دلارسالار نگهداری کند. استفان وچ اقتصاددان برجسته از مورگان استنلی چنین میگوید: در حال حاضر در حدود 75 درصد از کل ذخایر ارز خارجی دنیا به شکل داراییهای دلارسالار نگهداری میشود که این در حدود دو برابر سهم 32 درصدی محصول ناخالص داخلی جهانی آمریکا میباشد. در همین حال سرمایهگذاران خارجی مالک 45 درصد از بدهی هنگفت وزارت دارایی آمریکا، 35 درصد از بدهی شرکتی آن و به علاوه 12 درصد از سهم متعارف این کشور هستند. تمامی این نسبتها درحد اعلای بیسابقهی خود قرار دارند. دنیا در گذشته هرگز چنین سرمایهیی را در آمریکا قرار نداده بود. حال چه به عنوان یک موتور رشد یا ذخیرهیی از ارزش مالی باشد. مساله این است که اگر این روال ادامه پیدا کند، ارزش ریاضیات از بین میرود. برآوردهای کسریِ حساب جاری به نرخهای رایج؛ نیازی ندارند که برای ناچیز شدن، حتماً به آیندهیی بسیار دور معطوف گردند. بنابر بررسی صورت گرفته توسط انستیتوی لوی اکونومیک، بر اساس فرضهایی موجه و با این تصور که اقتصاد آمریکا با نرخی مکفا برای کاهش میزان بیکاری رشد کند، بدهی خارجی خالص این کشور قبل از سال 2010 به میزان 60 درصد محصول ناخالص داخلی و کسریهای حساب جاری به 5/8 تا 5/9 درصد جی.دی. پی خواهد رسید.

طرحهای جایگزین بحران اقتصاد سرمایهداری

به نظر میرسد چهار راه برای وارونه کردن رشد غیرقابل دوام کسری حساب جاری آمریکا وجود داشته باشد:

1. اگر دیگر قسمتهای جهان سریعتر یا در حقیقت خیلی سریعتر از نرخ رشد فعلی اقتصاد آمریکا رشد کنند، میزان تقاضا برای کالاها و خدمات این کشور افزایش مییابد که این خود باعث رشد بسیار سریعتر صادرات برای پرکردن شکاف میان صادرات و واردات آن میشود.

2. سرمایهداران آمریکایی ممکن است بتوانند کسری حساب جاری این کشور را از طریق مقاطعه نمودن تقاضای داخلی جبران کنند.

3. رشد انفجاری کسری حساب جاری ممکن است از طریق اصلاحاتی در "قیمتهای نسبی" یا به عبارتی کاهش ارزش دلار آمریکا جبران شود.

4. و در نهایت اعمال قدرت نظامی و سیاسی ممکن است بر اجزاء تشکیل دهندهی رشد در کسری حساب جاری به صورتیکه برای آمریکا مطلوب باشد، تاثیر گذارد.

در چند سال آینده برای مورد اول که رشد بسیار سریعتر دیگر قسمتهای جهان نسبت به آمریکاست، جای امید نیست. پس به مورد دوم و سوم میپردازیم که در عین عملی بودن، خطرات بزرگی را نیز به همراه دارند. محدود ساختن رشد داخلی آمریکا و در نتیجه واردات و کسری تجاری، از طریق افزایش نرخ بهرهی داخلی مسلماً در حیطهی تواناییهای نظری سیاستگذاران این کشور قرار میگیرد. در حقیقت این داوری مرسوم صندوق بینالمللی، برای کومک کردن به تمام دولتهایی است که میخواهند وضعی شبیه به گرفتاریهای حساب جاری آمریکا برای خود به وجود آورند. اما ایالات متحده نه فقط شبیه هیچ حکومت دیگری روی این سیاره نیست، بلکه قدرت برتر است. هیچ سازمانی وجود ندارد که این دارو را به او بخوراند و این روش، حداقل در این مرحله از دور انتخاباتی برای سردمداران آمریکایی، از لحاظ سیاسی امکانپذیر نیست. اما آنچه که در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است، خطراتی هستند که به واسطهی انباشت بیسابقهی بدهی رهن و مصرفکننده این کشور مطرح میشوند. بدون افزایش ناگهانی در رشد داخلی که خود باعث تشدید مشکل حساب جاری میشود، افزایش نرخ بهره خطر ایجاد موجی از ورشکستهگیهای بزرگ فردی را به دنبال خواهد داشت.

گزینهی باقی مانده بیارزشسازی دلار است و پرواضح است که یک کمارزشیسازی تدریجی و کنترل شده، سیاستی است که وزارت دارایی آمریکا آن را ارج میگزارد و به مرحلهی اجرا در میآورد.[2] کمارزشسازی دلار کالاهای آمریکایی را ارزانتر میکند و کالاهای خارجی را برای شرکتهای آمریکایی و مردم این کشور گرانتر میسازد و باعث صادرات و رکود واردات میشود. با این حال کاهش ارزش دلار از یکسو تقاضای آمریکا را برای کالاهای خارجی کاهش میدهد و از سوی دیگر فشارهای ضد تورمی را به دیگر نقاط دنیا ارسال میدارد.

اقتصادهای آسیایی، روی هم، مازادهای حساب جاری 230 تا 240 بیلیون دلار در سال تولید میکنند که تقریباً نیمی از کسریهای حساب جاری آمریکاست. اما اقتصادهای آسیایی یا ارز خود را در مقابل دلار ثابت نگه داشتهاند یا شدیداً از افزایش بهای آن ممانعت به عمل آوردهاند و این مساله مسوولیت تعدیل را بر عهدهی اروپا قرار میدهد. اقتصاد اروپا قادر به توسعهی تقاضای داخلی نبوده و رشد آن منحصراً متکی به صادرات بوده است. اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا در رکود است و علایم رشد اقتصادی آنطور که در دیگر اقتصادها وجود دارد در این کشور ضعیف است. بنابراین کمارزشسازی دلار برای اقتصادهای اروپایی تهدیدکننده است. به علاوه این کشورها به واسطهی قرارداد موسوم به "پیمان رشد و ثبات" که مستلزم کسریهای مالی کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است در تنگنا قرار میگیرند.

انجمنهای مالی، دول اروپایی را به پیگیری "اصلاحات ساختاری" وادار ساختهاند که سیاستهای بازار کار و تولید را به استانداردهای آمریکایی میرساند. "اصلاحات ساختاری" ظاهراً باعث رشد بهرهوری میشوند و در بلندمدت شرایط مناسب برای افزایش جدی تقاضا ایجاد میکنند. از دیدگاه سرمایهداران مالی، برای اینکه انباشتی جدی صورت گیرد باید در سودآوری سرمایه و اطمینان سرمایهدار پیشرفتی چشمگیر حاصل شود. برای آنکه سرمایهداران اطمینان لازم را داشته باشند، "اصلاحات ساختاری" باید ایجاد شود تا مقاومت طبقهی کارگر را بشکنند. در عین حال اصلاً مشخص نیست که آیا طبقهی سرمایهدار اروپایی میتواند به طور قطع بر مقاومت طبقهی کارگر چیره گردد. اما اگر این به اصطلاح "اصلاحات ساختاری" به اجرا درآید، تاثیرات منفی آنها روی تقاضای داخلی از طریق هجوم بیشتر به استانداردهای زندهگی کارگران ممکن است به خوبی بر تمام تاثیرات مثبتی که ممکن است روی انباشت "بلندمدت" داشته باشد غلبه کند. اروپا با داشتن اقتصادی که رو به زوال میرود بعید است بتواند صادرات آمریکا را به اندازهیی جذب کند که برای جبران کسری حساب جاری این کشور کافی باشد. جبرانی که کاملاً منوط به بیارزشسازی دلار است مستلزم کاهش فوقالعادهی ارزش دلار میباشد. بنابر بعضی برآوردها ممکن است لازم باشد که دلار تا میزان 30 الی50 درصد سقوط کند. یک چنین اُفتی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و یا روانشناسی غیرقابل قبول است. در چنین شرایطی باید پرسید:

اگر قرار نیست، ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر کاهش یابد، چرا باید کسری حساب جاری جبران شود؟

اگر دیگر بانکهای مرکزی جهانی همچنان به مداخلهی خود ادامه میدهند و به منظور ممانعت از بیارزشسازی دلار دنیا را غرق در ارزهای خود میکنند چرا ایالات متحده نمیتواند یک کسری حساب جاری فزایندهی مادامالعمر ایجاد کند؟ این مساله نمیتواند مادامالعمر باشد چرا که کسریهای فزایندهی حساب جاری آمریکا بخش بزرگی از پسانداز جهانی را جذب میکنند. هنگامی یک حد و مرز نظری پیدا میشود که کل پسانداز جهانی برای تامین کسری حساب جاری آمریکا به پایان برسد. اما حد و مرز عملی و واقعی باید مدتها قبل از حد و مرز نظری به دست آید. این روند دولت ژاپن و آمریکا را تا ارقام نجومی بدهکار میکند. در کنار این بدهیهای هنگفت دولتی، بدهی شرکتی و مردمی ایالات متحده نیز وجود دارد. چهگونه میتوان این بدهیها را تامین بودجه کرد؟ دو امکان وجود دارد:

یکی اینکه یک بحران بینالمللی و ورشکستهگیهای گستردهی شرکتی و مردمی، بخش اعظمی از بدهیهای خصوصی را پاک کند. این راهحلی تاریخی است که در تمام بحرانهای سیستماتیک سرمایهداری گذشته مورد استفاده قرار میگرفته است. در مقام حرف، همانطور که بدهی از درجهی اعتبار ساقط میشود، شرایط لازم برای دورهیی جدید از انباشت سرمایهداری در سطحی بالاتر، به تدریج ظهور مییابد. اما در بحران جهانی اخیر، تمهیداتی از این دست - به دلایل نهفته در سرمایهی انحصاری که حتا امروزه نیز قویترند- کافی نبود. بنابراین گزینهی فوق دورهی بحرانی طولانی را میطلبد. هر نتیجهیی که این فرضیه در پی داشته باشد یک چیز مسلم است و آن این است که نئولیبرالیسم برای مدتی طولانی خاموش خواهد ماند. اگر همیشه خاموش نماند.

دوم اینکه، بتوان بدهیهای هنگفت بخش دولتی و خصوصی را پاک کرد. یعنی اینکه سرمایهی مورد نیاز این بخشها از طریق چاپ پول تامین گردد. با به دست دادن عظمت بدهیهای کلانی که باید پرداخت شود، استراتژی مهار تورم ممکن است اقتصاد جهانی را به سوی مراتب وحشتناک تورم عنان گسیخته و نرخ بهرهی گزاف سوق دهد. اگر گزینهی دیگری باقی باشد که همهی طبقات حاکمهی جهانی آن را رد کنند، همین گزینه است.

راهحل امپریالیستی (جنگ افغانستان و عراق)

آیا راهحلی برای بحران موجود در چارچوبی ظالمانه و استثمارگرانه وجود دارد؟ اقتصاد آمریکا در بحرانی جدی قرار گرفته است و با توجه به نقشی که در اقتصاد جهانی ایفا میکند همه چیز وابسته به این اقتصاد است. اما امپریالیسم آمریکا همچنان ادامه مییابد تا قویترین نیروهای نظامی بلامنازع را در خدمت داشته باشد. آیا هیات حاکمهی ایالات متحده میتواند از نیروهای این کشور برای ایجاد یک امپراتوری استثمارگر و گستراندن سیطرهی نظامی و سیاسی بیسابقهیی بر جهانیان استفاده کند و در عین حال از عهدهی بحران اقتصادیاَش برآید؟ در حقیقت سیاست فعلی آمریکا تلاشی در جهت تحقق همین هدف است.

به منظور کنترل افزایش ناگهانی در کسری حساب جاری آمریکا، واردات این کشور باید محدود شود. یک راه این است که واردات کلیدی چون وسایل نقلیهی موتوری و کالاهای الکترونیک[3] از طریق افزایش بهای آنها به دلار کاهش یابد که این کار به واسطهی افزایش ارزش ین و رن مینبی صورت میگیرد. این تدبیر تنها از طریق فشارهای سیاسی میسر است و اکنون در حال اجرا است. دیگر واردات اساسی مانند کفش و پوشاک را نمیتوان از لحاظ کمی کاهش داد. چرا که تولیدکنندهگان آمریکایی، دیگر وجود ندارند تا مقادیر کفش و پوشاک مورد نیاز را فراهم کنند. در اینجا هزینهها را میتوان از طریق مالیات جانفرسای "جوامع ضعیفتر" تحت کنترل درآورد. این کار از طریق انتقال دایمی تولید به کشورهای بسیار محتاجتر و فقیرتر صورت میگیرد. در این مرحله اندکی نیروی نظامی میتواند در عملی کردن اهداف نئولیبرالیسم اعجاز بیافریند. نتایج مداخلهی آمریکا در نیکاراگوئه و آفریقا را در نظر داشته باشید. اما واردات کلیدی شامل سوختهای معدنی است و در این مورد هزینهی بلندمدت تنها میتواند از طریق کنترل آمریکا روی منابع فیزیکی صورت گیرد. دستی که در تنظیم تولید - و در نتیجه قیمت - دخیل است باید تحت کنترل ایالات متحده باشد. این یک جنبه از منافع اقتصادی قدرت سیاسی امریکاست که در قدرت نظامی یافته میشود.

جنبهی دیگر هر نوع استراتژی که بخواهد رشد غیرقابل ادامه در کسری حساب جاری را کنترل کند باید توسعهی صادرات آمریکا باشد. در شرایط حاضر چون شالودهی تولید صنعتی آمریکا در حال فروپاشی است، تنها امیدی که باقی میماند قیمتهای انحصاری برای "مالکیت معنوی" است. در اینجا دوباره تحمیل قیمتهای انحصاری برای جوازها، دانههای اصلاح شدهی ژنتیکی، داروها، آهنگها و فیلمها امری کاملاً سیاسی و وابسته به قدرت نظامی است.

اما بودجهی این برنامهی امپریالیستی چهگونه تامین میشود؟ هزینههای توسعهی نظامی آمریکا احتمالاً به جای تخفیف دادن بحران اقتصادی این کشور، به آن دامن میزند. استفان وچ از مورگان استنلی این سوال را مطرح میسازد که:

"آیا یک اقتصاد آمریکایی کم پسانداز میتواند سلطهجوییهای نظامی این کشور را تامین بودجه کند؟" پاسخ این اقتصاددان روشن است:

"تجمع تاریخ، ژئوپولیتیک و اقتصاد بیش از هر چیزی مرا قانع میسازد که یک جهانِ آمریکا مبنا راه به جایی نخواهد برد."

آیا توسعهی نظامی آمریکا میتواند توسط خود توسعه تامین بودجه شود؟

اندی زای از مورگان استنلی چنین برآورد میکند که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اشغال عراق توسط آمریکا باعث پسانداز مبلغ 40 بیلیون دلار در سال، بابت هزینههای نفتی میشود. اگر این منافع بهطور کامل تحقق یابد، تنها بخشی از کسری حساب جاری آمریکا خواهد بود.

اما ایالات متحده به دلیل رویارویی با مخالفت عمومی گسترده در عراق هنوز نتوانسته است هیچ یک از این "منابع" پیشبینی شده را متحقق سازد. ماهها پس از اینکه "عملیات رزمآیش اصلی" به پایان رسید و با وجود این حقیقت که آمریکا نیمی از ارتش ثابت خود را در عراق برگردانده است ولی این کشور به دلیل عدم توانایی در کنترل جادهها و مرزها، آب و برق عراق در حال از دست دادن سلطهی خود بر این کشور میباشد. از میان 33 تیپ جنگی ارتش آمریکا، در حال حاضر16 تیپ در عراق، 2 تیپ در افغانستان، 2 تیپ در کرهی جنوبی و یکی در کوزوو به سر میبرند. از 12 تیپ در آمریکا 3 تیپ در حال گذراندن تمرینهای مدرنسازی میباشند. 3 تیپ در حال آمادهباش برای جنگ احتمالی و دو تا در حال جایگزین شدن به جای نیروهای قبلی در افغانستان. به این ترتیب تنها 4 تیپ برای جایگزین شدن به جای 16 تیپ موجود در عراق باقی میماند. عملاً ایالات متحده از کل ارتش ثابت خود تنها برای اشغال کشورهای عقبماندهی جهان سوم چون عراق و افغانستان استفاده کرده است.

هزینهها یا منافع اقتصادی هرچه باشد، امپریالیسم آمریکا در حال از دست دادن پیروزی ایدهئولوژیکی و سیاسی است. طبق آخرین نظرسنجی با عنوان برنامهی نگرشهای جهانی، "تصویر آمریکا در اذهان عمومی روزبهروز بدتر شده است". برنامهی یک امپراتوری نئولیبرال جهانی آمریکایی که مبتنی بر زور باشد، شکست خورده است. این شکست به دلیل محدویتهای داخلی در کار سرمایهداری به تنهایی نیست بلکه به این دلیل است که تلاش برای جلوگیری از بحران اقتصادی - که سیاستهای نئولیبرال و نومحافظهکار از طریق سلطهی نظامی جهانی بوجود میآورند- به پشتوانهی مخالفت مردم عراق با محدویت روبهرو شده است.

خشونت ضد دموکراتیک نئولیبرالیسم

اینک راحتتر میتوان مشت کارل پوپر را باز کرد و سیمای آن عدالت اقتصادی دموکراتیک را که تئوریسین فاشیست ما به دموکراسیهای غربی نسبت داده است؛ با وضوح بیشتری نشان داد و دلایل حضور پر هزینهی ارتش ایالات متحده در نقاط مختلف جهان به ویژه افغانستان و عراق را پیگرفت. در چنین شرایطی، یعنی در حالیکه به بهانهی استقرار دموکراسی مردم ستمدیدهی افغانستان و عراق شدیدترین جنگهای داخلی تاریخ خود را تجربه میکنند و از چالههای طالبان و صدام حسین درآمده و به چاه اشغال نظامیِ دموکراسی نومحافظهکار و نئولیبرال افتادهاند، نسبت دادن روشمندی خشونتآمیز به مارکسیسم، از سوی کارل پوپر فقط بر شرمساری نحلهی فکری او میافزاید.[4] اگر آلبر کامو در جریان چرخش نظری به راست و دوری از سوسیالیسم؛ همچون همهی لیبرالهای سنتی پیکان حملهی خود را به سوی استالینیسم گرفته و دستآوردهای چهاردهه حاکمیت سوسیالیسم دولتی را به بهانهی خشونتورزی سیاسی فرهنگی باند استالین به بوتهی تردید نهاده بود، با این همه در جای دیگری پیرامون خشونت گفته بود: "خشونت امری غیرضروری اما اجتنابناپذیر است." (کامو، 1358، ص 32) ولی وقاحت ضد مارکسیستی کارل پوپر او را چنان به موضع سخیفی میکشاند که به اصطلاح دم خروس دفاع از نظام سرمایهداری و دموکراسینئولیبرال را از لابهلای قسم دروغ او به عدالت اجتماعی نشان میدهد. زمانی که پوپر دموکراسی سوسیالیستی را به بهانهی نفی خشونت ناشی از دیکتاتوری پرولتاریا به دستآویزی برای حمله به آموزههای مارکسیسم بدل میسازد؛ به طور ناخودآگاه و بدون سبقتگیری خود را به خط راست فاشیستی جاده سوق میدهد:

«باید تمیز داد میان انقلابی علیه دموکراسی، از جمله آنچه مارکسیستها فقط دموکراسی صوری قلمدادش میکنند، و انقلابی علیه دیکتاتوری راستین، که متاسفانه به ندرت میتواند دیکتاتوری را برچیند. کلمهی "انقلاب" میتواند یک واژگونی مسالمتآمیز و یک واژگونی خشونتآمیز معنی دهد. مارکسیسم این دو معنا را باز گذاشته است. حاصل واژگونی خشونتآمیز، اغلب دیکتاتوری است. چنین بود در انقلاب قرن هفدهم انگلستان که به دیکتاتوری کرامول انجامید، در انقلاب فرانسه که به دیکتاتوری روبسپیر[5] و ناپلئون انجامید، در انقلاب روسیه که به دیکتاتوری استالین انجامید. پس پیداست که آرمانهای انقلابی و حاملهایشان تقریباً همواره قربانی انقلاب میشوند. تغییرات مسالمتآمیز چیزی به کلی سوای این است و برای ما ممکن میسازد مراقب عواقب ناخواسته و آرزو نشدهی کارهایمان باشیم و آنرا هنگامی که چنین عواقبی نمودار میگردد، به گاه تغییر دهیم. بدین ترتیب تغییر مسالمتآمیز، فضایی میآفریند که در آن انتقاد آشکار از اوضاع موجود اجتماعی با خشونت سرکوب نمیشود و چارچوبی به وجود میآورد که اصلاحات بعدی را ممکن میسازد.» (پوپر، پیشین، ص 77) پوپر و هر شهروند دیگری به میل و سلیقه و البته بر مبنای خاستگاه و منافع طبقاتی و مواضع سیاسی خود میتوانند میان روش انقلابی و رفرمیستی (اصلاحطلبانه) یکی را انتخاب کنند و برای کاربست تغییرات اجتماعی در نسخههای توصیفی و تجویزی خود بگنجانند. ما علیالحساب در موضع صدور بخشنامه به منظور انتخاب یکی از دو گزینهی انقلاب یا اصلاح نایستادهایم. موضوع بحث اصولاً جز ارایهی یک فرمولبندی فریبکارانه از سوی جناب پوپر بیش نیست. معلوم است که هر انسان عاقلی که دل در گرو اعتلای جامعهی انسانی بسته، از خشونت بیزار است. اما مسالهی اصلی در ذات اجتنابناپذیر پیوند خشونت با آن بخش از تغییرات اجتماعیست که قرار است از طریق انقلاب به وقوع بپیوند، و شکلبندی آنها با شیوههای مسالمتجویانه اساساً امکانپذیر نیست. من نمیدانم منظور پوپر از مفهوم نظری انقلاب چیست اما گمان میکنم که انقلاب فقط از طریق جایگزینی حاکمیتسیاسیاقتصادی طبقهیبالنده با طبقهیارتجاعیِ حاکم ممکن است. در عصر ما هر نظام بورژوایی ممکن است از درون خود دست به یک سلسله تغییرات موسوم به اصلاحات بزند و بعضی از بخشهای سیاسی اقتصادی خود را ترمیم و تغییر دهد. ناگفته پیداست چنین تغییری همواره مسالمتآمیز خواهد بود. چنانکه در ایالات متحده سیاستهای اقتصادی ریچارد نیکسون که لطمات شدیدی به شرکای اروپاییِ آمریکا وارد ساخته بود، در نتیجهی یک سلسله فعل و انفعالات گمراهکنندهی موسوم به "واترگیت" - که سناریوی آن چیزی جز عوامفریبی نبود - تغییر کرد، بدون آنکه یک قطره خون از بینی کسی بریزد. نهایت سادهلوحی است اگر کسی گمان برد دو خبرنگار ساده حتا بهرهمند از بیشترین پوشش امنیتیِ رقیب (حزب دموکرات) بتوانند یک جریان سیاسی حاکم، آنهم در ایالات متحده را بیآبرو و در نهایت ساقط کنند.

صرفنظر از چهگونهگی شکلگیری کمیسیونسهجانبه (محمد قراگوزلو، 1387، صص، 33-19) جای پای دخالت سرمایهداری فراملیتی در ماجرای سقوط نیکسون اظهرمنالشمس است. سیاستهای نیکسون متکی به آموزههای بازخیزی تازهی ناسیونالیسم اقتصادی، از جدایی انداختن میان کشورهای سرمایهداری صنعتی حمایت میکرد و بازیگران بینالمللیِِ (سرمایهگذاران و شرکتهای فراملی) دارای منافع هنگفت در تجارت آزاد را به چالش میکشید و وابستهگی درونی جابهجاییپذیر اقتصاد سرمایهداری را در سراسر جهان - که پول میتوانست به صورتی آزادانه در هر کجای آن آمد و شد کند و به تبع این فراشد پول ساز باشد - به خطر میانداخت. به همین سبب نیز هواداران ریچارد نیکسون نه فقط طراحی "کمیسیونسهجانبه" را توطئه میدانستند بلکه حتا ماجرای واترگیت را نیز برآیند تحدید منافع کارتلها و تراستهای اروپایی و شریکان دموکرات آمریکاییشان قلمداد میکردند. به قول جف فریدن صرفنظر از ارتباط معنادار یا مستقیم سرمایهیفراملی با جریان واترگیت، کافیست گفته شود "سرمایهگذاران بینالمللی، خواه در برکناری نیکسون دخالت داشتند یا نه، وقتی ریچارد نیکسون تبدار و تلوتلوخوران از صحنه خارج شد، نفس راحتی کشیدند. حکومت جرالد فورد گرچه اندکی نامشخص اما معقولتر بود و انتصاب نلسون راکفلر در 19 اوت 1974 به مقام معاونت پرزیدنت فورد پایان نهایی و قطعی سالهای پرتلاطم ضربت نیکسون و تهدید حمایتگرایی جدید بود ... بهطور وسیعی احساس میشد که حزب جمهوریخواه مرده است. به ویژه با احتمال پیروزی رونالد ریگان در کنوانسیون حزبی - که به گونهیی علنی مدافع همه چیزهایی که امپریالیستهای فراملی کوشیده بودند از میان بردارند - نشانههای زیادی به چشم میخورد که کمیسیون در به قدرت رسیدن جیمی کارتر دست داشت.

" (The Importance of the Atlantic conections" 1975) اصلاحطلبی یا لابیگری

این یک نمونه از تغییرات سیاسی اقتصادی مسالمتآمیز را گفتم تا منظور نهفتهی کارل پوپر را از تغییرات اجتماعی بدون خشونت عریانتر کرده باشم:

لابی سیاسی یا جابهجایی از بالا بدون مشارکت دموکراتیک مردم.

همهی تئوریپردازی پوپر در خصوص اصلاحطلبی، در همین راهبرد خلاصه میشود. البته در چنین فراگردی و در صورت لزوم میتوان از مردم و جنبشهای دانشجویی، زنان و کارگران به عنوان اهرم "فشار از پایین" سود برد تا "چانهزنی از بالا" حاوی امتیازات بیشتری باشد. این شیوهی ماکیاولی را روند دموکراسیخواهی مردم ایران بارها شنیده است.

مصادیق تغییرات لابیوار چنان فراوان و چندان زیاد است که میتوان سیاههیی از آنها را در متن یک سیاه مشق تنظیم کرد. شاید از نظر کارل پوپر جابهجایی سرمایهداری فراملیتی ریگانیستی با سرمایهداری ناسیونالیستی نیکسون به سود بشریت باشد. اما از نظر ما همهی این تحولات در اردوگاه سرمایهداری و به سود رشد و شکوفایی بینالمللی اقتصاد سرمایهداری رخ داده است و واکنشهای حزبی آن نیز به خطوط قرمز نئولیبرالیسم نرسیده است. البته دموکراسینئولیبرال از نمد سیاستگذاریهای اقتصادی ریگانیسم ـ تاچریسم برای خود کلاههای متعددی دوخته اما هر چه قدر هم طول و عرض این نمد وسیع و گسترده باشد در نهایت؛ کلاهِ کوچکی نصیب طبقهی کارگر و مردم زحمتکش نخواهد شد. چنانکه دیدیم نشد.

سخنگویان دموکراسینئولیبرال برای تطهیر خشونتهای امپریالیسم به رویکرد فرافکنانه پناه میبرند و ضمن ارایهی سیاههیی از آدمهای مختلف - که هیچ مشابهت و ربطی به هم ندارند – میکوشند ماسک سیاه آزادیخواهی نئولیبرالیستی خود را سفید جلوه دهند. کما اینکه پوپر با ارایهی فهرستی متشکل از کرامول؛ روبسپیر و ناپلئون در نهایت استالین و هیتلر را نیز به این جمع اضافه میکند، تا به نفی مارکسیسم و دموکراسیسوسیالیستی برسد. بیچاره پوپر که در مسیر طرد انقلاب از نحوهی تولیدمثل خود و پدراناَش نیز غافل میماند و نسبت به پدید آمدن انقلابی و خشونتآمیز بورژوازی لیبرال از دل فئودالیسم تجاهل میکند. او و سایر نئولیبرالها که از روش اصلاحطلبانه در قلب جهان سرمایهداری دفاع میکنند نمیتوانند یک نمونهی تاریخی به ما نشان دهند که در جریان آن طبقهی بالنده بدون انقلاب جایگزین طبقهی ارتجاعی شده باشد. حتا حوادث منجر به تولید آمریکای کنونی و ظهور دموکراسیلیبرال که به انقلاب آمریکا مشهور شده و حداکثر تغییراتی ضد استعماری و تحولاتی علیه نژادپرستی و به سود قانونگرایی بوده نیز سرشار از خشونت بوده است. ناگفته پیداست که ما در اینجا به قصد تقدیس خشونت بر نخاستهایم. اما اینقدر هست که در جهان ما هیچ طبقه و حاکمیتی بدون توسل به خشونت انقلابی ـ طبقاتی از کرسی قدرت سیاسی پایین نیامده است. رژیم محمدرضاشاه در ایران معاصر فقط یک نمونه است. با استدلال پوپر و نئولیبرالهای وطنی هوادار او لابد قیام انقلابی 22 بهمن 1357 حرکتی خشونتآمیز و ایضاً غیردموکراتیک بوده است.[6] جای تردید و استفهام نیست. لیبرالهای ما بارها از زبان مهدی بازرگان، انقلاب مردمی بهمن 57 را به سیلی ویرانگر تشبیه کرده و گفتهاند "ما از خدا باران میخواستیم اما سیل آمد!!"

البته دموکراسینئولیبرال نیز در سابقهی یکی دو دههی خود رفتارهای خشونتآمیز - و قطعاً غیرانقلابی - فراوان داشته است. طراحی دهها عملیات ترور ناکام علیه فیدل کاسترو، حمایت نظامی از ضد انقلابیون نیکاراگویه (کونترا) دخالت مستقیم و براندازانه (کودتا) در دهها کشور - از جمله مداخله در ماجرای سقوط خونین دولتهای محمد مصدق، سالوادور آلنده و .... - فقط گوشهی ناچیزی از عملکرد خشونتآمیز مدعیان نفی خشونت (دموکراسی غربیِ محبوبِ پوپر) است. برکناری نظامی نوریگا (پاناما) ساقط کردن طالبان و صدام حسین، که هیچ کدام تغییرات اجتماعی مفید و انقلابی نبودند، فقط به یاری جنگ و خشونت صورت پذیرفته است. در حالی که تقبیح خشونت از سوی دموکراسی نئولیبرال مصداق تمام عیار نقض غرض است، و سرمایهداری میکوشد با ترفندهای پیشپا افتاده دستهای خونین خود را از نگاه افکار عمومی پنهان کند، نئومارکسیستها صادقانه از خشونت اجتنابناپذیر سخن میگویند. هربرت مارکوزه در پاسخ به این پرسش که "آیا چپ جدید مجاز است در اقدامات بیرون از پارلمان علیه نظام موجود [سرمایهداری] زور به کار برد؟" میگوید:

«در جامعهی موجود خشونت به میزانی بسیار عظیم نهادی شده و مسالهی اصلی نخست این است که خشونت از چه کسی سر میزند. به عقیدهی من در هر حال در مرحلهی ضد انقلاب آغاز شونده، میتوان گفت که خشونت نخست از جامعهی موجود [سرمایهداری] سر میزند و از این حیث گروه مخالف [چپ] در برابر مسالهی خشونت متقابل؛ خشونت دفاع - و بیگمان نه خشونت پرخاشگری – قرار میگیرد.» (پیشین، صص، 37-36) برای تکمیل نظر مارکوزه این نکته را هم اضافه میکنم که به جز خشونت منطبق بر منطق دفاع ناگزیر در برابر یورش سرمایهداری؛ دموکراسی سوسیالیستی این وظیفهی تاریخی را نیز به دوش میکشد که اگر در موقعیت برتر قرار گرفت تمهیدات تهاجم علیه نظام سرمایهداری را تدارک ببیند و بیتوجه به آیههای شیطانی امثال پوپر تمام نمایندهگان نئولیبرالیسم را از مسند قدرت به زیر بکشد. رهایی از یوغ سرمایهداری فقط از راه انقلاب امکانپذیر است. نئولیبرالیسم میکوشد با انتقال بحرانهای فزایندهی اقتصادی سیاسی خود به کشورهای جنوب تا میتواند این واقعهی محتوم را به تاخیر اندازد. اما عروج چپ و کنارزدن آموزههای رفرمیسم پارلمانی از هم اکنون زنگ خطر فروپاشی را برای دموکراسینئولیبرال به صدا درآورده است. سوسیالیسم با نقد استالینیسم و به رسمیت شناختن ذات ترقیخواهانهی دموکراسی - در مفهوم حاکمیت سیاسی اکثریت - سالهاست که بهانهجوییهای دموکراسینئولیبرال را بلاوجه ساخته است.

پی نوشت ها:

[1]. نکتهی جالب اینکه تورم در این بخش (مسکن) همزمان در ایران و آمریکا در سال 2008 به بالاترین نرخ ممکن صعود کرد. بانک مرکزی در این دو کشور هرگز رقم واقعی این تورم را اعلام نکرد اما بنا بر بعضی شواهد این نرخ تا اعداد شگفتناک 3 رقمی نیز افزایش داشته است.

[2]. چنانکه میدانیم در سال 2008، قیمت دلار به نحو جالبی در برابر یورو سقوط کرد. این سقوط در راستای همین کمارزشسازی و تا مرحلهی تدوین نهایی این کتاب (مرداد 1387، جولای 2008) در ماجرای مهار بحران اقتصادی ایالات متحده مفید واقع نشده است.

[3]. بخش عمدهی کالاهای الکترونیکی که به بازار آمریکا وارد میشود محصول چین است. سرمایهداری چین توانسته است به شیوهی بهرهمندی از نیروی کار فراوان و ارزان و به تبع آن استثمار فزایندهی کارگران به رشد اقتصادی حیرتانگیز دو رقمی دست یابد و بدینسان واحدهای قابل توجهی از بازار آزاد سرمایه را از سلطهی سرمایهداری آمریکا بیرون بیاورد. کارگر فراوان + کار ارزان = تولید فراوان و ارزان. این است منطق اقتصاد رشد یابندهی سرمایهداری چین!

[4]. این نکته را نیز بر شرمساری نئولیبرالیسم اضافه کنید که جناب احسان نراقی طی سخنانی در مشهد (1386) اسامه بنلادن را دستپخت مارکسیسم دانسته بود. برای تطهیر ارباب آمریکایی هر رویکردی از سوی نئولیبرالهای وطنی مجاز است. حتا تحریف حقیقتی مسلم که از دخالت مستقیم آمریکا – و متحداناَش: عربستان، پاکستان و امارات - در شکلبندی طالبان و القاعده حکایت میکند. در اینباره بنگرید به کتابی مستند از همین قلم: (1386) ظهور و سقوط بنیادگرایی "افغانستان"، تهران: قصیدهسرا [5]. به میان کشیدن پای روبسپیر از سوی پوپر به مثابهی طرح موضوع دموکراسی مساوی استبداد اکثریت است. توضیح اینکه رهبران دیکتاتوری ژاکوبنی همان تعبیر سنتی افلاطون، ارسطو تا روسو را از دموکراسی به میان نهادند. این تعریف ناظر بر مادهی 14 از پیشنهاد روبسپیر برای طرح قانون اساسی ژاکوبنی بود و طی آن تصریح شد که "خلق حاکماند، حکومت از مردم منشاء میگیرد و به مردم متعلق است. مقامات حکومتی تابع مردماَند و این حق مردم است تا حکومت را تغییر دهند و اعتبار نمایندهگان آنرا ملغا سازند." روبسپیر در تاریخ10 مه 1793 به وضوح اصطلاح دموکراسی مطلق را به کاربرد و از آن حکومتی را افاده کرد که بیواسطه از سوی "عامه" اداره میشود. دموکراسی از منظر روبسپیر اگرچه فقط در عرصهی سیاسی محدود میشد اما صدها بار بر دموکراسی موردنظر پوپر شرافت داشت.

[6]। چنانکه دانسته است اختلاف "جبههی ملی" و "نهضت آزادی" با رژیم پهلوی فقط بر سر نحوهی اجرای قانون اساسی پادشاهی بود. آنان از محمدرضا پهلوی میخواستند به اندازهی محدود قدرت سلطنتی رضایت دهد و کار دولت را به اهلاَش بسپارد. منظور از اهل نیز کسانی جز صدیقی، شایگان، سنجابی، بختیار و غیره نبودند! تحدید قدرت همان مفهوم لیبرالیستی از دموکراسی است که بارها در جریان تعریف دموکراسی از زبان لیبرالهای وطنی نیز شنیده شده است.

گزیدهی منابع:

پوپر. کارل (1378) درس این قرن، ترجمهی علی پایا، تهران: طرح نو

------ / مارکوزه.هـ (1380) انقلاب یا اصلاح ترجمهی هـ. وزیری؛ تهران: خوارزمی

قراگوزلو. محمد (1386) ظهور و سقوط بنیادگرایی"افغانستان"، تهران: قصیدهسرا

-------- (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه

کامو. آلبر (1358) تعهد کامو، ترجمهی: مصطفا رحیمی، تهران: آگاه

- Chomsky Noam (2003) "hegemony or survival", Metropolitan Books.

- klein Noami (2007) The shock Doctrine – The rise of Disater capitalism, Canada press.