استراتژى آمريکا در افغانستان:

جمهورى اسلامى؛ نه يک کلمه بيشتر، نه يک کلمه کمتر!


احسان کاوه


به نقل از نشريه بارو شماره ٢١، مرداد ١٣٨٣ - اوت ٢٠٠٤


درمتن پيش نويس قانون اساسى افغانستان، نظام حکومتى اين کشور را جمهورى اسلامى تعيين کرده اند. محتواى مفاد قانون اساسى نيز بگونه اى تعبيه شده است که سزاوار اين نام باشد. حاکميت قوانينى مقيد به شريعت اسلام و تقدس مالکيت.

تصويب اين متن مستلزم طى کردن تشريفات لازم و احتمالا جرح و تعديل هايى است که از مجراى لويى جرگه مى گذرد، يعنى مجمع سنتى سران عشاير و قبايل و فرماندهان قشون حاکم محلى. بنابراين تمام پروسه تدوين تا تصويب قانون اساسى فوق الذکر نه فقط مستقل از خواست، اراده و دخالت مستقيم مردم افغانستان پيش رفته و مى رود، بلکه حتى واجد حداقل تشريفات ظاهرى و حقوقى سيستم هاى دمکراتيک نمايندگى پارلمانى شناخته شده در جهان براى وضع و تصويب قانون هم نبوده و نيست.

با جمهورى اسلامى کردن افغانستان، دستگاه سياست گذارى آمريکا در برنامه و عمل براى هزارمين بار اعتراف مى کند که برگ اتکا به بدويت و ارتجاع، برگ اسلام و شريعت، بخاطر گرايشات متناقض پايه اى و جوهرى اقصاد سياسى کاپيتاليستى، همچنان موثرترين حربه امپرياليسم در پيش برد استراتژى دراز مدت منطقه اى آن در خاورميانه است. برگى که به دنبال شکسته شدن محاصره استالين گراد و دفع خطر از فاشيسم و چشم انداز رشد چپ، با اجراى برنامه حمايت از روحانيت براى اشاعه و گسترش تعصبات دينى و شريعت درايران به زمين زده شد، و جهان غرب طى تمام دوران جنگ سرد براى مقابله با اردوگاه رقيب پيگيرانه از آن استفاده کرد. برگى که قرار است در کنار ابزارهاى متعارف سرکوب دولتهاى مدرن در خاورميانه، روبناى سياسى متناسب با گسترش سرمايه دارى نئوليبراليستى را تشکيل دهد تا بواسطه آن، همزمان، هم سر جنبش اعتراض سوسياليستى توده هاى کارگر و زحمتکش را به سنگ بکوبد و هم حيطه ترور و دست درازى جنبش هاى فاشيستى اسلامى را در داخل مرزهاى کشورى و منطقه ى خودشان محدود کند.

اما تا آنجا که به افغانستان بر مى گردد جا دارد که اين سوال را مطرح کنيم که تصويب نهايى قانون اساسى ياد شده در شرايط فعلى چه تاثير عملى اى در زندگى مردم اين کشور و تثبيت اوضاع از هم گسيخته آنجا مى تواند بجا بگذارد؟ و اساسا آمريکا با تن دادن به اين فضاحت بزرگ و تاريخى چه اهدافى را دنبال مى کند؟

نيمه دوم دهه هفتاد ميلادى متعاقب نمايان شدن نشانه هاى بحران بزرگ اقتصادى در اتحاد شوروى، توجه به اسلام گرايى در استراتژى خاورميانه اى غرب به رهبرى آمريکا از شکل تدافعى آن براى مقابله با رشد چپ و همچنين گسترش حوزه بلوک مقابل، به تدريج به حربه اى تهاجمى ارتقاء يافت. پهنه وسيع افغانستان نخست به عنوان يکى از مناطق مورد مناقشه نفوذ قطعى دو اردوگاه غرب و شرق، اهميت بالقوه اقتصادى در خودى براى سرمايه هاى امپرياليستى دارا بود. در عصر امپرياليسم، صرف وجود رقيبى که مى تواند کشورى را براى هميشه از حوزه نفوذ ديگرى بيرون آورد، دليل موجه‌اى است تا با پرداخت قيمت گزافى هم که شده براى حفظ و يا تصاحب آن به نبرد پرداخت، حتى اگر استثمار اقتصادى منطقه مورد مناقشه، بطور عملى در دستور روز نبوده باشد. اما وجه ديگر اهميت افغانستان موقعيت راهبردى اين کشور در مرز و مدخل آسياى ميانه، نزديکى به چين و هند، و حضور آن در جمع کشورهاى خاورميانه است. وجود چنين ويژگى هاى بارز ژئوپوليتيکى در کنار اهميت اقتصادى آن و نيز فعال شدن گرايشات سياسى اجتماعى داخلى، اين کشور را به يکى از کانون هاى تلاقى غرب و شرق تبديل کرد که سرانجام به مداخله نظامى مستقيم شوروى منجر شد.

تصرف افغانستان توسط قواى شوروى، اردوگاه غرب را براى به شکست کشاندن آن به صف کرد. همپيمانان غرب در منطقه از جمله پاکستان و عربستان به موازات همراهى اين بلوک، فرصت طلايى را براى ترويج و گسترش اسلام وهابى در آسياى ميانه غنيمت شمردند. سيل کمک هاى مالى و تسليحاتى به همراه جهادگرانى همجنس بن لادن به افغانستان جارى شد. بدين ترتيب شعله جنگى بس کثيف، پردامنه و طولانى، حيات اجتماعى افغانستان را براى نزديک به سه دهه در کام خود فرو برد که حاصل نهايى آن، زمين سوخته اى بود که احزاب جهادى، طالب ها و بن لادن ها طى دهه نخست بعد از فروپاشى اردوگاه شوروى، آن را به کشتزار خشخاش و پايگاه امن اهداف تروريستى خود تبديل کردند. بنابراين حضور فعال اسلام سياسى در ابعاد چند دهه گذشته آن در افغانستان، بيش از آنکه محصول مستقيم سوخت و ساز اقتصادى اجتماعى اين کشور بوده باشد، ارمغان و ماحصل کانونى شدن تضاد هاى امپرياليستى در آن بوده است. واقعيت تلخى که درست عکس آن را نيروهاى اشغالگر کنونى مبناى توجيه اسلامى کردن افغانستان قرار داده اند.

افغانستان امروز از برکت چند دهه جنگ هاى داخلى، عملا به تعداد قبايل و قوم هاى ترکيب يافته خود، داراى دسته جات فرمانروايى مسلح محلى است. حيطه فرمانروايى دولت دست نشانده ى کرزاى با اتکا به قواى اشغالگر، به کابل و حومه محدود مى شود. هر يک از احزاب مسلح محلى مستقل از دولت مرکزى، خود راسا با آمريکا طرف مذاکره و معامله هستند و منابع تامين مالى شان اساسا حاصل توليد و فروش مواد مخدر‌(١) و حمايت هاى لجستيکى دولت هاى صاحب سهم در امور افغانستان، از جمله روسيه، اروپا وهمسايه گان است. نيروهاى مسلح محلى همان نيروهاى جهادى پرورش يافته دوران جنگ سرد هستند که جهان بينى شان اساسا شريعتى است مبتنى بر بدوى ترين تلقى و قرائت ممکن از مذهب درچارچوب منافع بزرگان قبايل و عشاير عقب مانده، به اضافه آموخته هاى شديدا ضد کمونيستى "مدرن". تهاجم نظامى آمريکا و موتلفين اش به افغانستان و استقرار در اين کشور از همان ابتدا با برنامه همراهى دوباره با اين گروه هاى جهادى صورت گرفت و حاصل آن سپردن چند باره جان و هستى مردم به فسيل هاى اسلامى و قشون مسلح شان بود. موتلفين و در راس آنها آمريکا، افغانستان را پيش از آنکه قانونا جمهورى اسلامى کنند، با سپردن آن به احزاب جهادى، به زير سيطره ى فاشيستى ترين قرائت از اسلام برده بودند.

تدوين قانون اساسى اسلامى توسط آمريکا اما به سياست دراز مدت ترى اشاره دارد. اين امر بيانگر همگرايى استراتژيک اين کشور با يک اسلام سياسى رام شده وهمساز با منافع بنيادين رشد سرمايه دارى در منطقه است. چنين همگرايى هايى پيش از اين، بيشتر تاکتيکى و گذرا بود. دو طرف معامله به ماهيت مستعجل آن و آينده نامعلوم اش آگاه بودند، و اين خود منشاء رشد تضاد ها و سوء تفاهم هاى بسيارى بين آنها مى توانست باشد. جمهورى اسلامى کردن افغانستان اعطاى کارت رسمى ورود دائم اسلاميون منطقه در باشگاه خدمت گذاران سرمايه جهانى است. و اين يعنى باز گذاشتن دست گروه هاى جهادى براى سرکوب خشن اعتراض مردم تحت سيطره ى خود با استفاده از احکام مرعوب کننده اسلام.

آينده جنبش چپ در منطقه

الف - رژيم حکومتى جمهورى اسلامى، با توجه به تناسب قواى موجود، همانگونه که در افغانستان شاهد اش هستيم، محتمل ترين گزينه غرب براى مواجهه با بحران هاى اجتماعى ساير کشورهاى خاورميانه است. گسترش مناسبات سرمايه دارى و عواقب فلاکت بار آن براى توده وسيع کارگران و زحمت کشان منطقه، بورژوازى را به سياق همه تاريخ بعد از عروج امپرياليسم، با مرتجع ترين و ددمنش ترين جرياناتى که در خفه کردن صداى اعتراض اجتماعى کارگران مى توانند همراهى اش کنند متحد مى کند. و جريانات اسلامى در اين زمينه، پيشينه ى سياهى به قدمت عمر سرمايه دارى دارند

‌(٢). اين واقعيتى بود که ما با تحليل روندهاى پايه اى و بنيادين تحولات منطقه از همان نخستين شماره نشريه ى بارو و ساير تريبونهايى که در اختيارمان قرار گرفته به کرات مطرح کرده ايم. اينک اما، همانگونه که سرمقاله ى روزنامه شرق (چاپ تهران، سيزدهم آبان) نوشت، روياى ديرينه اسلامى ها براى تشکيل اتحاد جماهير اسلامى تحقق يافته است. حقوق بشر غربى در همان شکل ناقص الخلقه اش در خاورميانه در هيبت ميتى کفن پوش بدنيا آمد. گرايشات ديگرى از اسلام سياسى که وارد فاز پروسه همگرايى با غرب ليبرال نمى شوند در ميان آتش انفجارهاى انتحارى که مردم بى دفاع عمده قربانيان اش هستند، مضمحل خواهند شد. بدين ترتيب اسلام سياسى بيش از پيش به عنوان جنبش اعتراض ارتجاعى اقشار عقب مانده به وضع موجود، مهمترين ويژگى خويش يعنى قدرت بسيج توده اى را از دست ميدهد. بخشهاى سهيم شده در قدرت دولتى اين جريان، عريان تر از هميشه در مقام خادم و خدمتگزار استراتژيک سرمايه امپرياليستى در مقابل ارتش گرسنگان صف کشيده است. و طبعا در کنار بورژوازى، خود در سطح وسيعى آماج اعتراض توده ها قرار مى گيرد. اکنون اين واقعيت که بدست آوردن کمترين آزادى هاى مدنى نيز همچون رهايى کار، امر جنبش اجتماعى کارگران است، بيش از گذشته مى تواند دوباره به باور فراگير شهروندان خاورميانه تبديل شود.

ب- پروسه شکل گيرى امارات اسلامى در خاورميانه و جمهورى اسلامى در افغانستان هنوز در ابتداى راه خويش است. جاى خالى اتحاد شوروى در منطقه را روسيه در ابعادى کوچکتر اما منسجم تر پر کرده است. متحدين اروپايى گوش به فرمان آمريکا، امروز در اندازه هاى يک اردوگاه رقيب در مقابل اش شاخ شده اند و در تمامى عرصه ها سهم مناسب خود را طلب مى کنند. نيروهاى دور و نزديک محلى از چين و هند گرفته تا ايران و پاکستان نيز هر يک منافع خاص خود را در تقابل به ديگران دنبال مى کنند. همه اينها هم اينک در افغانستان بطور مستقيم و غير مستقيم حضور مادى نيرومندى دارند. اين کشور کماکان يکى از کانون هاى تناقضات جهان سرمايه دارى است. احتمال تجديد جنگ هاى داخلى و يا پى گيرى پروسه ثبات و صلح، هريک از طرف هاى درگير در افغانستان را به يارگيرى در ميان اقوام و فرقه هاى موجود در آن کشور کشانده است. نزديک ترين متحدين آمريکا و پاکستان در اين بين کماکان دسته جات مرتجع حاضر در قوم پشتون بويژه بقاياى طالبان هستند‌(٣). چنين اوضاع حاد و پرتناقضى اگر چه مسبب مصائب بى پايانى براى مردم اين ديار است اما فرجه هاى مناسبى هم براى شکل گيرى يک جنبش اجتماعى چپ و کارگرى مى تواند بدست دهد. شکل گيرى چنين جنبشى کل بساط اين تعزيه خونين و مضحک را در نخستين قدم بر هم خواهد زد. و اين همه، کار و تلاش متحدانه و پى گير سوسياليستهاى کل منطقه در نقد و افشاى جريانات نئوليبرال-اسلامى در خاورميانه و اتحاد استراتژيک آنها با امپرياليسم را طلب مى کند. شکل گيرى چنين جنبشى بى شک از حمايت فعال طبقه کارگر غرب برخوردار خواهد شد.

نوامبر ٢٠٠٣ (آبان ١٣٨٢)

زيرنويس ها:

١- آمريکا ظاهرا تامين هزينه هاى "حکومت دارى" احزاب تشکيل دهنده دولت موقت و نيروهاى مسلح شان را عهده دار است و اين کار را بى واسطه دولت مرکزى انجام مى دهد. از طرف ديگر احزاب ياد شده زير نگاه مستقيم آمريکا کشتزازهاى افغانستان را وسيعا به پرورش خشخاش اختصاص داده اند. توليد مواد مخدر به چندين برابر دوره حاکميت طالبان رسيده است. طبق آمارهاى رسمى، هم اينک نود درصد مواد مخدر اروپا را افغانستان تهيه مى کند. با توجه به شواهد مستند تاريخى نيز، هر جا که نيروهاى نظامى آمريکا پا گذاشته اند، از ويتنام و اندونزى بگير تا کلمبيا و لبنان، بلافاصله تجارت مواد مخدر رشد تصاعدى پيدا کرده است. اين امر انگشت اتهام را به طرف دولت آمريکا مى گيرد. از دو حال خارج نيست: يا دستگاه نظامى آمريکا تا ابعادى چنين وسيع و غير قابل کنترل دچار فساد است، و يا به خاطر مشکلات مالى، تجارت مواد مخدر بخشى از هزينه هاى قشون کشى اين کشور را تامين مى کند.

٢- براى نمونه مى توان به گزارش سفارت امريکا در تهران براى تعيين چگونگى مواجهه با جريان روحانيت شيعه در فوريه ى ٧٩ رجوع کرد: "به تخمين ما، جنبش اسلامى شيعيان ايران، به رهبرى آيت اله خمينى، به مراتب متشکل تر، روشن انديش تر، و ضد کمونيست تر از آن چيزى است که مخالفان اسلام تا کنون به ما القاء کرده بودند. بعيد نيست در جريان حکومت کردن، نوعى وحدت و همکارى ميان نيروهاى روشنفکرى ضد روحانى و روحانيون پديد آيد و حاصل چنين دموکراسى، چيزى در مقوله ى دموکراسى غربى ميتواند بود."

U.S. Embassy (Tehran, Iran), "Understanding the Shiite Islamic Movement", NSA, no.1298.

به نقل از، عباس ميلانى، معماى هويدا، نشر اختران، تهران، ١٣٨٠، ص ٤٠٩.

٣- يک مجله هفتگي فرانسوى فاش کرد که دولت آمريکا براى بررسى احتمال مشارکت طالبان در اداره حکومت افغانستان، با يکي از مقامات بلند پايه اين گروه به مذاکره پرداخته است. به نقل از روزنامه الرياض -چاپ عربستان، يک هفته نامه فرانسوى نوشت که وزارت امور خارجه آمريکا طى انجام مذاکراتى با احمد المتوکل، وزير امور خارجه سابق طالبان از وى خواست تا در اداره دولت افغانستان که به رياست حامد کرزاى ميباشد، همکارى کند. اين مجله در خبرى تحت عنوان «آمريکا براى جنگ با تروريسم به تروريستها پناه ميبرد»، نوشت که آمريکا به منظور همکارى بين طالبان و افغانها باب گفتگو با رهبران افغانستان را در پيش گرفته است. (به نقل از سايت امروز، چهارشنبه ٥ آذر ١٣٨٢.) همچنين با همکارى و مشارکت پاکستان درتاريخ هفدهم سپتامبردر شهر پيشاور، حزبى تحت نام جيش اسلام متشکل از بقاياى طالبان تشکيل گرديد و بلافاصله توسط آمريکا به رسميت شناخته شد. حزب ياد شده قرار است که قوم پشتون را در دولت آينده نمايندگى کند. نگاه کنيد به:

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/E123Ag02.html



www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com