|
سنديکا بى بديل نيستمحسن حكيمى :در روزنامه شرق، شماره 63، به تاريخ 19 آبان 1382، مقاله اي چاپ شد با عنوان «سنديكا سازمان بي بديل كارگران» نوشته آقاي حسين اكبري _ يادداشت حاضر، نقد رويكرد نويسنده اين مقاله به مسئله تشكل كارگري است. از عنوان
مقاله شروع مي كنم: سنديكا سازمان بي بديل كارگران. آيا واقعا سنديكا
سازمان «بي بديل» كارگران است؟ آيا نفس پيدايش كميته هاي اعتصاب در پيش
از انقلاب و تبديل آنها به «شورا هاي كارگري» نشان نمي دهد كه طبقه
كارگر ايران در مقابل تشكل هاي فرمايشي و وابسته به دولت جز سنديكا هاي
غيروابسته به دولت بديل ديگري نيز داشته است؟ يك پاسخ احتمالي به اين پرسش
مي تواند آن باشد كه شورا تشكل دائمي كارگران نيست و فقط در دوران انقلاب به
وجود مي آيد و نه در هر شرايطي. در مقابل اين
پاسخ بايد گفت آن نوع سازمان كارگري كه فقط در اوضاع انقلابي به وجود مي آيد
شوراي انقلابي كارگران براي كسب قدرت است و نه آنچه در مقطع انقلاب ايران نام
«شورا» به خود گرفت. بي شك، شوراهاي كارگري اوايل انقلاب ايران خصلت
ضدسرمايه داري داشتند. بارزترين نمونه اين خصلت، كنترل كارگران بر توليد و
توزيع بود. اما هدف آنها به هيچ وجه كسب قدرت سياسي نبود. بنابراين، نفس
پيدايش اين نوع تشكل در ايران نشان مي دهد كه تشكل كارگري مي تواند
ضدسرمايه داري باشد اما هدف آن نه مقطعي و براي كسب قدرت سياسي بلكه
مبارزه دائمي با سرمايه داري باشد، يا دست كم هدف اوليه آن كسب
قدرت سياسي نباشد. در سطح جهاني
نيز شكل گيري سازمان هاي كارگري سرمايه ستيز در اوضاع غيرانقلابي
نشان مي دهد كه طبقه كارگر در اوضاع غيرانقلابي نيز مي تواند تشكل
ضدسرمايه داري داشته باشد. يك نمونه تاريخي چنين تشكلي «سازمان
شواليه هاي كارگري» (Kinghts of Labor) در آمريكا نيمه دوم قرن نوزدهم بود كه صرف نظر از ضعف هاي
اساسي آن كه منجر به شكست اش شد، هدفش القاي نظام مزدي بود. اين همان سازماني
بود كه مبارزات تاريخي طبقه كارگر آمريكا در ماه مه 1886 براي هشت ساعت كار در روز
را رهبري كرد. در مورد تشكل هاي كنوني كارگران نيز مي توان برخي از آنها
(مثلا اتحاديه كارگران كره جنوبي) را جزو اين نوع تشكل ها به شمار آورد. اينها نشان
مي دهد كه جنبش كارگري، حتي هنگامي كه به ماهيت سرمايه داري آگاهي
نيافته است، به طور طبيعي و خودانگيخته ضدسرمايه داري است. آن چه اين جنبش را
به قد و قواره سنديكاليسم و مبارزه صرفا صنفي در آورده است، تلاش
دولت ها و احزاب سرمايه داري (اعم از آشكار و پنهان) براي حاكم
كردن سنديكاليسم و به طور كلي رفرميسم بر آن است. بنابراين، جنبش كارگري يك
چيز است و «جنبش سنديكايي» چيز كاملا ديگري، چيزي يكسره مغاير و متضاد با ماهيت
جنبش كارگري. تركيب جديد الولاده «جنبش كارگري _ سنديكايي» كه آقاي
اكبري به كار برده است، تركيبي است كه سهوا يا عمدا به سازش دو گرايش اساسا مغاير
و متضاد خدمت مي كند. جنبش
اجتماعي طبقه كارگر ذاتا ضدسرمايه داري است، زيرا منبعث از تضاد اساسي كار و
سرمايه است، حال آنكه سنديكاليسم گرايشي است كه مبارزه ضدسرمايه داري طبقه
كارگر را به احزاب سياسي وامي گذارد و وظيفه تشكل هاي كارگري غيرحزبي را
مبارزه صرفا رفرميستي در چارچوب سرمايه داري مي داند. بديهي است كه حتي
تشكل هاي كارگري ضدسرمايه داري نيز از مبارزه براي افزايش دستمزد وكاهش
زمان كار و نظاير آنها يعني از مبارزه براي رفرم عزيمت مي كنند، رفرمي كه در
صورت متحقق شدن بي ترديد توان مادي و معنوي كارگران را براي مبارزه با
سرمايه داري افزايش مي دهد. اما فرق است بين متوقف ماندن درسطح رفرم و
عزيمت از آن براي ارتقايش به سطحي بالاتر. دومي شكل طبيعي و بهنجار مبارزه طبقه
كارگر است، حال آنكه اولي بلايي است كه سنديكاليسم و به طور كلي رفرميسم بر سر
مبارزه كارگران آورده است.همان بلايي كه قبلا توسط احزاب سرمايه داري (عمدتا
سوسيال دموكرات ها) بر سر جنبش كارگري اروپا آمده است، اكنون قرار است به دست
سازمان جهاني كار و از طريق وزارت كار بر سر طبقه كارگر ايران بيايد. سنديكاليست ها
نيز آتش بيار اين معركه شده اند و همان گونه كه آقاي اكبري از قول معاون
وزير كار نقل كرده است، « در زمينه تشكل سنديكايي و الحاق به
مقاوله نامه هاي 87 و 97 سازمان جهاني كار»، «همايش هاي مختلف
كارگري» برگزار مي كنند و «طومار ها و درخواست هاي كتبي به وزارت
كار» ارائه مي دهند. داستان از اين قرار است كه چندي است سازمان جهاني كار (ILO) مذاكراتي براي پيوستن جمهوري اسلامي به
برخي از مقاوله نامه هاي اين سازمان از جمله مقاوله نامه مربوط به
حق تشكل كارگران را با وزارت كار آغاز كرده است. در ايران، جناحي از حكومت
(از جمله وزارت كار و انجمن هاي صنفي وابسته به جريان دوم خرداد) با اين
خواست سازمان جهاني كار موافق است، اما جناح اصلي و قدرتمند حكومت با آن مخالف
است، آن هم نه به اين دليل كه با سرمايه داري جهاني و سازمان
جهاني كار به عنوان يكي از تشكل هاي نماينده اين سرمايه داري
مخالف است، بلكه از آن رو كه در پس اين خواست تضعيف قدرت خود را مي بيند. مخالفت
خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار با همكاري وزارت كار و سازمان جهاني كار در زمينه
مقاوله نامه هاي فوق را در اين رابطه مي توان توضيح داد. وگرنه،
چنان كه در عمل نشان داده اند، اگر سازمان جهاني كار آنان را به عنوان
نماينده كارگران به رسميت بشناسد و مستقيما با آنها وارد مذاكره شود، هيچ مخالفتي
با شكل گيري تشكل هاي مورد نظر سازمان جهاني كار نخواهند داشت. كافي است
كه فقط خود را منحل اعلام كنند و اين بار تحت نام سنديكا و اتحاديه مورد نظر
سازمان جهاني كار اعلام موجوديت كنند. بخش پايانىمحسن حكيمي: حتي اگر سازمان جهاني كار تشكل هاي دولتي را هم به رسميت نشناسد و فقط با انجمن هاي صنفي و وزارت كار (جريان دوم خرداد) يعني با «نمايندگان دولتي» مذاكره كند كه آقاي اكبري از «عزم و اراده و تلاش آنان براي پاسخگويي به مطالعات روز افزون كارگران پيرامون حق آزادي تشكل» سخن مي گويد، باز هم محصول عملي اين مذاكرات چيزي چندان متفاوت با حالت فوق نخواهد بود. به اين دليل روشن و تجربه شده كه به احتمال قوي اين جريان سياسي در اين مورد نيز مثل موارد ديگر در مقابل جناح اصلي حكومت تمكين خواهد كرد و سر فرود خواهد آورد. اگر جريان دوم خرداد در موارد ديگر توانسته است جناح مقابل خود را به عقب نشيني وادارد، در اين مورد نيز خواهد توانست. پنج اتحاديه از بزرگ ترين اتحاديه هاي انگلستان اعلام كردند كه در صورت شركت انگلستان در جنگ كارخانه ها و مراكز توليدي را به اعتصاب خواهند كشيد. انگلستان در كنار آمريكا در جنگ شركت كرد و هيچ اتفاقي هم در كارخانه ها و مراكز توليدي انگلستان نيفتاد. فرض كنيم اين اتحاديه ها كارگران انگلستان را هم به اعتصاب مي كشيدند. آيا اين گونه اعتراض و مخالفت با جنگ از موضع منافع طبقه كارگر مي بود، يا از موضع دفاع از كشور انگلستان؟ دقت كنيد كه موضع اين اتحاديه ها نه مخالفت با نفس جنگ و مصائب خانمان سوز آن براي بشريت، بلكه صرفا مخالفت با شركت انگلستان در جنگ بود، موضعي يكسره ناسيوناليستي. آن روي سكه اين موضع ناسيوناليستي
را اتحاديه هاي كارگري آلمان و فرانسه (كشورهاي «مخالف» با جنگ)
اتخاذ كردند. آنها نيز با نفس جنگ مخالفت نكردند بلكه از عدم شركت
دولت هاي متبوع خود در جنگ _ كه دقيقا از موضع اختلاف هاي درون سرمايه
جهاني بود _ حمايت كردند. براي اين اتحاديه ها نيز مهم نبود كه بر سر
ميليون ها نفر از كارگران كشورهاي ديگر به ويژه كارگران عراقي چه خواهد
آمد. مهم اين بود كه آلمان و فرانسه آسيب نبينند. آقاي اكبري مي نويسد:
«دانش سنديكايي در اولين گام هاي ايجاد اتحاديه مستقل كارگري به نكاتي
اشاره دارد كه جوهره اصلي آن برابري حقوقي همه كارگران، جداي از داشتن
انديشه هاي متفاوت آنها است. سنديكا، جايگاه و پايگاه همه كارگران اعم از
زنان و مردان است، از هر دين، نژاد، رنگ، مليت و زبان كه باشند.» بايد
از ايشان پرسيد آيا اتحاديه هايي از اين دست كه همان اتحاديه هاي
مورد نظر سازمان جهاني كار و وزارت كار در بهترين حالت است _
مي توانند جايگاه و پايگاه برابري حقوقي همه كارگران جدا از انديشه، دين،
نژاد، رنگ، زبان و مليت متفاوت آنان باشند؟ كارگران كشورهايي چون ايران حتي
از همين حقوق هم محروم اند، بله اين درست است و بحثي در آن نيست.
بي گمان، نمي توان تفاوت بين محروميت كارگران ايران از حق
ايجاد تشكل مورد نظر خود (كه در تبصره 4 ماده 131 قانون كار شكل
قانوني به خود گرفته است) و برخورداري كارگران اروپا و آمريكا از حق
ايجاد هر گونه تشكل را انكار كرد. تا آنجا كه به اين نكته باز مي گردد
سنديكا (حتي اگر «زرد» باشد) بر شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر ترجيح دارد.
چرا كه سنديكا دست كم كارگران را به سياهي لشكر سياسي و زائده دولت
تبديل نمي كند. سهل است، براي افزايش دستمزد و كاهش ساعت كار و ديگر
خواست هاي صنفي هم مبارزه مي كند. اما آيا اين بدان معني است كه
كارگران از دست شوراهاي اسلامي كار به اتحاديه هاي سرمايه فرموده
سازمان جهاني كار پناه ببرند؟ آيا پذيرش تشكل هاي مورد نظر سازمان
جهاني كار (در بهترين حالت آنها) ارزش آن را دارد كه كارگران ايران به خاطر
آنها با دست خود و داوطلبانه پايه هاي رفرميسم سرمايه دارانه را تا
اعماق جنبش كارگري فرو ببرند و تحكيم ببخشند؟ و اصولا چرا كارگران نبايد براي
ايجاد تشكلي تلاش كنند، كه ضمن برخوردار كردن آنان از حقوق رايج كارگران
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري آنان را عليه سرمايه داري سازمان دهد؟
چرا بايد كارگران را محكوم به انتخاب از ميان «بد» و «بدتر» كنيم؟ آيا به
راستي آنان نمي توانند در مقابل «بد» گزينه «خوب» را انتخاب كنند؟ تنها استدلال معتبر در رد منطق انتخاب بين «خوب» و «بد»، استدلالي است كه بتواند نشان دهد كه زمينه مادي و عيني براي ايجاد تشكل كارگري ضدسرمايه داري وجود ندارد و به همين دليل كارگران مجبورند در مقابل «بدتر» گزينه «بد» را انتخاب كنند. اگر كسي معتقد است كه در اوضاع كنوني كارگران نمي توانند هم در مقابل خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار و هم در برابر تشكل هاي مورد نظر سازمان جهاني كار، تشكل ضدسرمايه داري خود را بسازند بايد نشان دهد كه طبقه كارگر به طور خود انگيخته صرفا براي رفرم مبارزه مي كند و بر ضد سرمايه داري مبارزه نمي كند. هر استدلال ديگري غير از اين بطلان خويش را با خود حمل مي كند.در يك كلام و ماحصل بحث آنكه برخلاف ديدگاه سنديكاليستي آقاي اكبري، سنديكا سازمان بي بديل كارگران نيست. بديل دارد، و اين بديل نيز همانا تشكل مستقل و ضدسرمايه داري كارگران است كه طبقه كارگر ايران مي تواند و بايد آن را هم در برابر شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر و هم در مقابل اتحاديه هاي سرمايه فرموده سازمان جهاني كار و وزارت كار بر پا دارد. |