محاکمه غير علنى محمود صالحى در بيدادگاه سقز

امروز، سه شنبه ١٣ بهمن، محمود صالحى يکى از ٧ نفر دستگيرشدگان اول ماه سقز در شعبه يکم دادگاه انقلاب سقز و در پشت درهاى بسته محاکمه شد. در ابتدا محمد شريف وکيل محمود صالحى به نحوه تشکيل دادگاه اعتراض کرد و خواستار دريافت حکم قاضى طيارى مبنى بر دلايل غير علنى بودن دادگاه شد.

اتهامات محمود صالحى در دادگاه اينها بودند:

- تجمع غير قانونى در روز کارگر ١٣٨٣،
- هوادارى از کومه له،
- محکوم کردن کشتار کارگران خاتون آباد طى انتشار يک اطلاعيه،
- انتشار جدول هزينه زندگى يک خانواده ٥ نفره به مناسبت تعيين شدن حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣٨٣ توسط رژيم اسلامى،
- شرکت در مراسم خاکسپارى محمد گلابى و محکوم کردن اعدام وى،
- زندانى بودن در سالهاى ١٣٦١، ١٣٦٥، ١٣٧٩
- و تماس و ديدار با نمايندگان کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد کارگرى در تهران و تشريح وضعيت بى حقوقى کارگران ايران براى آنها اعلام شد.

محمود صالحى که قبلا ٤ بار محاکمه اش به تعويق افتاده بود به همراه وکيلش آقاى محمد شريف در مجموع بخشى از اتهامات را بى اساس دانستند و مجرمانه بودن بقيه را نيز رد کردند.

محمد شريف ديدار محمود صالحى با نمايندگان کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد را جرم ندانست چرا که نمايندگان کنفدراسيون بطور علنى، قانونى و از طريق مرزهاى رسمى کشور به ايران آمده بودند و ديدار با آنها مطابق هيچ مواد قانونى جرم محسوب نميشود.

دادگاه محمود صالحى بدون اعلام هيچ حکمى پايان يافت.