 |
 |
|
|
|
|
مسئله زن از منظرطبقاتى
روناك آشناگر
بر گرفته از نشريه جهان امروز، شماره ١٤٥ - مارس ٢٠٠٥
پرچمدار مبارزاتى كه مسئله زن را از منظرى طبقاتى مد نظر دارد، نمىتواند در دست زنان و مردان »نخبه«اى باشد كه مى كوشند مطالبات زنان را مجزا از بستر موقعيت اجتماعى و طبقاتى زنان در كار، توليد و معيشت ببينند. اين پرچم نمىتواند در دست زنان و مردانى باشد كه مطالبات زنان كارگر و زحمتكش را به يك سرى خواست‌هاى فرهنگى و حقوقى محدود مى سازند. شناخت و كنكاش در ابعاد مختلف بى‌حقوقى زنان و مبارزه براى برچيدن تبعيض جنسى، بدون پرداختن به عوامل و ريشه‌هاى اصلى اين ستمكشى و بى‌حقوقى، يعنى اينكه بى‌توجه به مناسبات اقتصادى سرمايه‌دارى و بدون شناخت اين ويژگى كه ستم كشى زنان ابعاد و خصلت گسترده جهانى دارد، نمىتواند از دايره دفاعى ليبرالى از مسئله زن فراتر رود. سئوال اين است كه چه مسايل و عواملى باعث اين بى‌حقوقى است و كدام گرايش و افق سياسى تماميت مسئله و نه فقط نيمى و آن‌هم عوارض اين ستمكشى كه در سطح جامعه مى گذرد، مى‌تواند مورد موضع كار خود قرار دهد؟ عامل اصلى و ريشه دسته‌بندى كردن انسانها بر حسب جنسيت مانند ساير دسته‌بندى‌هاى ديگر جامعه، از نياز جامعه طبقاتى نشات مى گيرد. نظم توليدى سرمايه است كه ستم جنسى را بطور سيستماتيك بر زنان روا مى‌دارد و عامل اصلى تمامى اين بى‌حقوقى‌ها مى‌باشد و حقوق انسانى زن را در عرصه‌هاى اجتماعى و اقتصادى زير پا مى‌گذارد. در ايران به گونه‌اى ويژه‌تر بيشترين محدوديت‌هاى حق كارى شامل زنان مى‌باشد، بيشترين بيكارسازى‌ها و اخراجى‌ها و بازخريدها شامل زنان كارگر مى‌باشد در زمينه امور اقتصادى، توليدى و تخصصى زنان از پست‌هاى كليدى حذف مى‌شوند و اين در حاليست كه چرخ توليد بدون آنكه به جنسيت ارتباطى داشته باشد، ايجاد كننده ساختارى جامعه است كه انسانها در آن تلاش و زندگى مىكنند. از اين رو مناسبات اقتصادى در جامعه تعيين كننده است و فلسفه وجودى ستم بر زنان از جامعه طبقاتى كه سرمايه‌دارى در آن توسعه پيدا كرده و مالكيت خصوصى حرف اول را مى زند، نشات مىگيرد. در جامعه‌اى كه انسانها از نابرابرى حقوق يكسان در رابطه با توليد يكسان رنج مى برند و جامعه به طبقات مختلف، دارا و ندار، ضعيف و توانا، مرد و زن، شهروند درجه اول و درجه دوم، تقسيم شده و انسانها بر اساس اين سيستم ناعادلانه اقتصادى تقسيم بندى شده‌اند، زنان نيز به عنوان جنس درجه دوم، بر حسب موقعيت جامعه‌اى كه در آن قرار دارند، از بسيارى از موقعيت هاى خود محروم مى گردند و موقعيت اجتماعى، فرهنگى و نقش تاثيرات عواملى مانند فرهنگ خانواده و مذهب و ... تنها روى شدت و ضعف و ميزان اين ستم بر زنان موثر است و در ماهيت مسئله تغييرى نمىدهد. با توجه به اين مقدمه، تمام سخن روى اين مسئله است كه آن سياست و افق فكرى‌اى مى‌تواند ستم جنسى را بطور بنيادى به چالش گيرد، كه درك و تشخيص و سياستگذارى خود را بر اين واقعيت ساده جامعه طبقاتى بنا نهاده است. ستيز واقعى اگر بر ريشه اين ستم كشى متمركز نگردد و به زوائد و حواشى و عوارض آن محدود گردد، نمىتواند جنبش زنان را از دايره اصلاحات ليبرالى كه در بسيارى از زمينههاى ديگر اجتماعى ناكارآيى خود را نشان داده، فراتر برد. اگر تاكيد گرايش راديكال سوسياليستى بر اين واقعيت ساده و بنيادى براى گرايشات ليبرالى بحثى كلى، غيرعملى و ناخوشآيند است، دقيقا به اين خاطر است كه آلترناتيو سوسياليستى در تقابل راه حل‌هايى كه فمينيست‌هاى اسلامى و كلا گرايشات ليبرالى براى زنان طبقات مرفه و متوسط جامعه ارائه مى دهند، تكيه اصلى خود را بر اكثريت زنان جامعه قرار مىدهد. دردها و مشكلات زنان در سطحى كه ليبرال‌ها مد نظر دارند، اگر چه بخشى از مشكلات واقعى زنان على العموم است ولى همه گير نيست و تنها نيمى از كل مسئله زن در جامعه‌اى طبقاتى است. راه حل‌هاى ليبرالى، درد و رنج زنان طبقه ستم‌ديده و مورد استثمار گرفته، يعنى زنان كارگر و زحمتكش كه نيمى از جامعه را تشكيل ميدهند به رسميت نمى‌شناسد. اين حقيقت را كه زنان جدا از تبعيضات جنسى به خاطر زن بودنشان، بخش عظيم طبقه كارگر هم هستند را فراموش مىكنند و حتى بطور دوفاكتو طبقه كارگر را هم زنانه و مردانه مىكنند. ديدن اين ستم مضاعف از اين رو كه زنان همدوش مردان كارگر و زحمتكش به مثابه يك كارگر زن، براى بدست آوردن لقمه نانى براى فرزندانشان در كارگاه‌ها با دستمزد بسيار ناچيزى جان مى‌كند. براى زنانى كه در همان موقعيت اقتصادى و اجتماعى نيستند، امر ساده‌اى نيست. زن بودن براى همه زنان از تمام جنبه‌ها درد مشترك نيست، يك زن مرفه اگر چه سنگينى ستم جنسى را بويژه در جامعه‌اى همچون ايران را برخود دارد، ولى در مورد درد اصلى‌تر جامعه سرمايه دارى يعنى گرسنگى، ندارى و فقرى كه حتى بخشى از زنان را به تن فروشى نيز ناچار مى‌سازد، همدردى و همدلى احساس نمى كند. سنگينى رنگ زرد چهره فرزندانشان را به علت فقر و ندارى بر خود احساس نميكند. لباس ژوليده فرزندانشان آزارش نمىدهد و ... زن بودن اگر چه در يك جامعه طبقاتى، درد مشترك نيمى از جامعه است، ولى خود و در درون خود انعكاس تمايلات و گرايشات طبقاتى درون جامعه را نيز بر خود دارد. پرچم مبارزه‌اى كه مسئله زن را از منظرى طبقاتى مد نظر دارد، نمى تواند در دست زنان و مردان »نخبه«اى باشد كه مى كوشند مطالبات زنان را مجزا از بستر موقعيت اجتماعى و طبقاتى زنان در كار، توليد و معيشت ببينند. اين پرچم، نمى تواند در دست زنان و مردانى باشد كه مطالبات زنان كارگر و زحمتكش را به يك سرى خواست‌هاى فرهنگى و حقوقى محدود مى سازند. مردسالارى و عقب‌ماندگى فرهنگى نيز كه اهرم‌هاى فشار بر زنان هستند، از اين روابط و مناسبات اقتصادى و بنيادى جامعه ريشه مىگيرد و يا حفظ و مورد بهره‌بردارى قرار مىگيرد، بدين جهت است كه بطور روزمره از طرف صاحبان زور و سرمايه ايداليزه و تئوريزه ميشوند و به عنوان »شرف« و »ناموس« مردان حمايت مى شود. كسى كه عليه مردسالارى مبارزه مى‌كند، نمىتواند بدون زير سئوال بردن مناسبات حاكم بر جامعه اين كار را به انجام برساند. در جامعه‌اى همچون ايران كه سيستم بر پايه مردسالارى و زن ستيزى بنياد شده، اين مبارزه نمىتواند از كانالى غير از سرنگونى اين رژيم بگذرد. كسانى كه آلترناتيو اصلاح در سياست‌هاى جمهورى اسلامى، به شكل فمينيزه كردن اين رژيم و دادن رنگ و فرمى به آن در تلاشند كارى جز خدمت به تداوم و مشروعيت دادن به اين بى‌حقوقى و جز كمك به تداوم حاكميت رژيم زن ستيز جمهورى اسلامى نمىكنند. مىتوان تصور كرد كه بخشى از موانع حقوقى و اجتماعى كه راه‌ها را بر زن به عنوان »جنس دوم« مى بندد، در حاكميتى دمكراتيك و آزاد و برابر كه حق برابرى انسانها را به رسميت مى‌شناسد برداشته شود، اما اين امر با ساختارهاى حقوقى و قانونى جمهورى اسلامى مطلقا همخوانى ندارد. يكى ديگر از نسخه‌هاى ليبرالى كه براى امر زنان تجويز مى شود، تئورى نسبيت فرهنگى است كه ميكوشد امر زنان را از طبيعت سرمايه كه جهانى است جدا كرده و آن را به فرهنگ و جوامع معينى مربوط كند. اين نگرش انحرافى بسان همه گرايشات ليبرالى و فمينيستى ديگر سعى دارد خط تاكيد را نه روى زير بنايى كه ستمكشى زن را بازتوليد مى كند، بلكه به معلول اين مسئله يعنى مردسالارى، فرهنگ، مذهب و ... مرتبط سازد. بر اساس تئورى نسبيت فرهنگى امر زن نه امرى جهانى و جهانشمول، بلكه به امرى بين زن در جامعه مدرن و سكولار و زن در جامعه‌اى عقب مانده و مذهبى و »جهان سومى« تبديل مى شود. بر اساس اين گرايش استراتژى زن در جامعه‌اى عقب افتاده رسيدن به زن در جامعه‌اى مدرن خواهد بود، در حالى كه در همان جامعه مدرن و متجدد هم، آمار تجاوز و خشونت عليه زنان و اختلاف حقوق زن و مردان اگر نه در حد جوامع عقب مانده، ولى واقعيتى غيرقابل انكار است. همه اين گرايشاتى كه به اختصار به پاره‌اى از مختصات آنها اشاره شد، با پلاتفرم ها و پرچم‌هاى فمينيسم اسلامى و ليبرالى در تلاشند در جنبش زنان نفوذ نمايند و مطالبات زنان را از جوهر سياسى و طبقاتى‌اش تهى سازند. اين امر نه فقط از سوى فمينيسمت‌هاى اسلامى، بلكه از سوى فمينيست‌هاى ليبرال نيز كه به اصطلاح خود را سكولار مى‌دانند و خواستار جدايى دين از دولت هستند صادق است. نسخه آنها نيز براى بهبود وضعيت و موقعيت اجتماعى زنان، همان برنامه‌هاى اقتصادى جناح‌هاى جمهورى اسلامى است. اوج راديكاليسم برنامه آنها اين است كه از سياستى دفاع كنند كه زنان را بيشتر به بازار كار بكشاند تا از اين طريق موقعيت زنان از نظر اقتصادى و برابرى حقوقى با مردان بهبود يابد!! (گويى كه مردان كارگر در حال و وضع خوبى بسر مى برند!؟). اين در حاليست كه سياست‌هاى اقتصادى سرمايه در حال حاضر و در آينده در تلاش است كه زنان را به عنوان نيروى كار ارزان به بازار كار بكشاند و آنها را به عنوان نيروى كار موقت كه هيچ قانون و ضابطه‌اى بر آنها حكمفرما نيست، استخدام نمايد! كشمكش و رويارويى گرايشات طبقاتى در درون جنبش زنان در شرايطى صورت مى گيرد كه در جامعه ايران تبعيض جنسى و بى‌حقوقى زنان از طرفى و مبارزه و فشار اجتماعى زنان عليه اين بى‌حقوقى‌ها از طرف ديگر، به حدى رسيده است، كه همه را به صرافت انداخته است، چه نيروهاى خودى رژيم و چه آنانى كه در اپوزيسيون قرار دارند هر كدام براى پاسخ به اين معضل اساسى راه حل‌هايى ارائه مى‌دهند، و هر كدام از زاويه منافع خود در تلاشند كه سخنگو و پرچمدار اين جنبش شوند و تعدادى از اين مدعيان در حال حاضر نيز اپوزيسيون قانونى را در درون جنبش زنان نمايندگى مىكنند. اين گرايش خواهان تغييرات قانونى در چارچوب قوانين اسلامى است و ادعا مى كند كه پيشرفت‌هاى اجتماعى و فرهنگى را مى خواهد در قوانين اسلامى بگنجاند! به زبانى ديگر اين گرايش سطح توقعات و مبارزات زنان را چنان تنزل مىدهد كه حتى خلاصى از پديده مردسالارى را با تلاش و مبارزه براى صرفا با تلاش و مبارزه براى تحولات فرهنگى در زندگى زنان كافى مى داند. و آن را در مبارزه زنان براى ارث برابر در مقابل مردان، حق قضاوت، شهادت، اشتغال و تحصيل و مسايل و تمايلاتى ديگر از اين قبيل، محدود نگاه مى‌دارد. به زبانى ديگر مدرنيزه كردن و رام كردن آپارتايد جنسى از كانال يك مبارزه صرفا فرهنگى و حقوقى! فمينيست‌هاى اسلامى شركت زنان را در نماز جمعه و مراسم سوگوارى مذهبى و شركت در جنگ و غيره را نشانه مشاركت زنان در زندگى اجتماعى مى‌دانند و نهايتا اين حركت‌هاى اجتماعى را عامل رها سازى زنان مى‌دانند. رژيم سرمايه‌دارى جمهورى اسلامى با كمك و از بركت اين گرايشهاى وابسته به خود در واقع در تلاش است كه اولا جنبش زنان ايران را از جنبش جهانى زنان جدا كنند و ثانيا زنان را در اين محدوده تنگ فرهنگى و مذهبى نگه بدارد. اين چيزى نيست جز همان نسخه چند سال پيش رفسنجانى كه در همايش مبارزه با فقر و فحشا و تبعيض اعلام كرد كه بايد كار تبليغى در زمينه كارهاى فرهنگى را تقويت كرد تا اين بى نابسامانى در مملكت از بين برود و رژيم ضعيف نشود. سخن كوتاه در شرايطى كه زنان جزو فقيرترين و محرومترين قشر جامعه هستند و از زواياى مختلف و به يهانه‌هاى مختلف مورد تبعيض و خشونت قرار مى گيرند. از حقوق برابر با مردان محرومند، به نصف انسان معرفى مى‌شود، در برابرى قانون راى كامل ندارد، حق برخوردارى از برابرى واقعى را ندارد و ... مى بايد صريحتر و شفاف‌تر از هميشه به راه‌هاى رهايى و پيشرفت اين جنبش انديشد و برايش كار كرد. بايد با صراحت و در تقابل با راه‌حل هايى ناپيگير و انحرافى بورژوايى اصلاح طلبان براى اين جنبش، علت تمام اين بى‌حقوقى‌ها را كه ريشه در مكانيزم اقتصادى نظام‌هاى موجود سرمايه‌دارى دارند، تكرار كرد، تا به باور و پلاتفرم همه فعالين پيشرو و راديكال اين جنبش تبديل شود. نبايد به هيچ حاكميتى اجازه داد كه براى تداوم حيات خود و سودآورى زيادتر در بين انسانها به بهانه جنسيت تفرقه‌اندازى كند و زندگى‌شان را به نابودى كشاند. امرز در جامعه ايران در مقابل تعرضات رژيم به زنان، يك جنبش قدرتمند اعتراضى قد علم كرده كه به نسبت دوره‌هاى قبل، تحولات چشمگيرى را نشان مى دهد. اگر اين جنبش خود را به جنبشهاى ديگر اجتماعى چون جنبش كارگرى همسو و عجين ببند، هم به سادگى تعرضات رژيم را به عقب مى راند و هم اين امكان را بيشتر پيدا ميكند كه مبارزه‌اى عميق و راديكال را بر عليه هرگونه تبعيض جنسى پيش ببرند. |