ماجرای "ذلت در خارج" به سرعت از قالب عقب¬نشینی هسته¬یی و جِرزدن بر
سر پیش¬نویس مذاکرات ژنو ـ وین خارج شده و به معضلی جدید در کش¬مکش
بالایی¬ها مبدل گردیده است. واضح است که بررسی ابعاد این موضوع (اختلاف
جناح¬ها) در قالب یک تحلیل صرفاً سیاسی قابل طراحی¬ست و طرح آن به مثابه¬ی
چشم دوختن کارگران و زحمت¬کشان به "دست¬آوردهای" دعوای جناح¬های مختلف
حاکمیت نیست. از سوی دیگر این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که وجود
همین شکاف¬ها و گسل¬ها امکانات بالقوه ی پیش¬ روی جنبش¬های اجتماعی را
مساعدتر می¬کند و ضعف حاکمیت و لاغر شدن پایه¬های طبقاتی آن را به سکویی
مناسب برای خیزش¬های ترقی¬خواهانه و واقعاً دموکراتیک مهیا می¬سازد. نگفته
پیداست که این پَرَش¬های دموکراتیک در عصر امپریالیسم از ماهیت انقلابی
برخوردار تواند بود. و صرف عدم حضور طبقه¬ی کارگر – به صورت طبقه و در
پیشانی جنبش - و هژمونی یافتن مرحله¬یی خرده¬بورژوازی رادیکال در منازعات
خیابانی و دانشگاهی– که غالباً با اوضاع انقلاب بهمن 57 مقایسه می¬شود -
به مفهوم ارتجاعی بودن فی¬الحال جنبش موجود نمی¬تواند باشد. بدیهی است
منظور من از خرده¬بورژوازی طیف گسترده¬ی توده¬های عصیان¬زده¬یی است که
مطالبات¬شان مرزهای بورژوایی "سبز" و شکایت¬های انتخاباتی را شکسته و به
حدود فریاد علیه دیکتاتوری حاکم و خواست آزادی¬های سیاسی نزدیک شده است.
بررسی کنکرت وقایع پنج ماه گذشته به وضوح موید این مولفه است که هم جناح
رانده شده¬ی اصلاح¬طلب و هم جناح حاکم کنسرواتیست به تناقضات جدید و
شکننده¬یی گرفتار شده¬اند که کم¬ترین برآیند آن از دست رفتن بخش دیگری از
پایگاه¬های اجتماعی داخلی و ضعف شدید اتوریته و مشروعیت در دو سطح درونی و
جهانی¬ست.
در مورد تناقضات حل نشدنی میرحسین¬ موسوی رفیق¬مان ایرج آذرین در شماره¬ی
47 "به پیش" به تفصیل سخن گفته و طرح مجدد آن از زاویه¬ی دید من اطاله¬ی
کلام است. اما تاملی کوتاه در صف¬بندی¬های تازه¬ی جناح حاکم می¬تواند ما
را به شناسایی دقیق¬تر موقعیت کنونی دولت رهنمون شود. تحلیل مشخص ما در
خصوص نتایج "انتخابات" 22 خرداد مدت¬ها پیش از گرم شدن تنور آن روشن بود.
چنین تحلیلی بر واقع¬بینی و شناخت دقیق مناسبات قدرت سیاسی حاکم بود و پیش
از آن¬که پیش¬گویی و پیش¬بینی باشد از شرایط مادی و عینی ویژه¬یی نشات
می¬گرفت که از یک طرف انتخابات به مفهوم دموکراتیک، رایج و حتا لیبرالی آن
را منتفی می¬دانست و به همین سبب نیز واژه¬ی الکتروکراسی را برای تعریف
این نمایش پیش¬ می¬نهاد و از طرف دیگر با تاکید بر زوایای احتمالی انباشت
موفقیت¬آمیز دوره¬ی جدیدی از سرمایه و بررسی ابعاد مختلف ارتباط دولت حاکم
با دولت¬های برتر سرمایه¬داری جهانی، به جمع¬بندی¬های واقعی دست می¬زد. به
دو نمونه از این مقولات به نقل از مقاله¬ی "انتخابات مطایبه محور" - مندرج
در"به پیش" 41 - اشاره می¬کنم.
الف. درخصوص استمرار قدرت در دولت احمدی¬نژاد، ما چنین نوشتیم:
«.... اما با این حال امروز – هفته¬ی دوم اردی¬بهشت 88 – و در
آستانه¬ی انتخابات دهم، حضرت رهبر به مذمت شاکیان دی¬روز پرداخته و چنین
افاضه فرموده: "برخی دوستان بی¬انصاف، با ناسپاسی سلامت انتخابات را به
زیر سوال می¬برند" 9/2/1388 جراید ایران. نگفته پیداست که منظور جناب رهبر
از این "دوستان بی¬انصاف" همان رفسنجانی، خاتمی و کروبی و دار و دسته¬ی
اصلاح¬طلبان هستند. این موضع¬گیری به وضوح موید جهت¬گیری سیاست¬های "نظام"
به سوی استمرار قدرت باند احمدی¬نژاد است. این موضع¬گیری زمانی مطرح شده
است که اصلاح¬طلبان برای پیش¬گیری از تقلب در انتخابات از تشکیل کمیته¬ی
صیانت آرا سخن گفته¬اند...»
به این ترتیب از نظر ما، مدت¬ها پیش از 22 خرداد "استمرار قدرت باند
احمدی¬نژاد" نه فقط محتمل بل¬که قطعی بود. همان قدر که پیش¬بینی وقوع
شکاف¬های تازه در حاکمیت نیازمند رمِل و اسطرلاب نبود. تنها دفاع صریح
خامنه¬یی از احمدی¬نژاد – یک هفته پس از انتخابات و در جریان نمازجمعه
29/3 – و اعلام علنی ترجیح وی به هاشمی¬رفسنجانی در کنار تائید شتاب¬زده¬ی
نتیجه¬ی "انتخابات" ثابت کرد که به حاشیه راندن لیبرال¬ها برای جناح
بورژوازی میلیتانت امری از پیش تعیین شده و بی¬تخفیف بوده است. حتا
عقب¬نشینی موسوی از شعارهای جامعه¬ی مدنی خاتمی و کنسرواتیست شدن
لیبرالیسم ایرانی نیز نتوانست منجی بورژوازی حقیر لیبرال – محافظه¬کار
شود.
موضع¬گیری نماز¬جمعه 29/3/88 خامنه¬یی و حمایت صریح از احمدی¬نژاد و حوادث متعاقب آن چند برآیند اثبات شده در پی داشت:
I. حضور مردم در خیابان¬ها – که به جز نخستین هفته¬ از 30 / خرداد/ 88 تا
13 آبان با فراز و نشیب قابل پیش¬بینی ادامه داشته – به وضوح تابوی
فصل¬الخطاب بودن رهبری را شکسته است. حتا تابعان اصل ولایت فقیه (موسوی،
خاتمی، کروبی و...) و مقیدان به قانون اساسی (ملی مذهبی¬ها و
شبه¬اپوزیسیون لیبرال رفرمیست) نیز با وجود اصرار بر مواضع ارتجاعی خود
عملاً نشان داده¬اند که برای خط و نشان کشیدن¬های خامنه¬یی اعتباری قایل
نیستند. باز شدن درهای مکاتبه¬ی میرحسین موسوی و کروبی با منتظری و صانعی
و کسب استفتا از ایشان روی دیگری از این سکه است. حتا وقتی که خامنه¬یی به
زیر سوال بردن "اصل انتخابات" را "جرمی بزرگ" می¬خواند، باز هم گوش شنوایی
برای این فرامین در کار نیست.
II. ادامه¬ی حضور در خیابان¬ها و تغییر ریل بخشی از ذهنیت¬ها نسبت به
مواضع ارتجاعی "رهبری سبز" و پیش روی شعارها و مطالبات از محور "رای منو
پس بده"، "رای مارو دزدیدن"، "63 در صدت کو" و... به ریل "زندانی سیاسی
آزاد باید گردد"، "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر اصل ولایت فقیه"، "جمهوری
ایرانی" و سایر "مرگ¬ها برها..." نه فقط موید جلوتر رفتن جنبش توده¬یی
موجود است بل¬که به یک مفهوم موید کنار زدن موسوی، خاتمی و کروبی – که از
"جمهوری¬اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کم¬تر" دفاع می¬کنند – نیز
هست. اعتراف خامنه¬یی مبنی بر این¬که صبح انتخابات به موسوی و کروبی هشدار
داده است که "اگر این بازی را شروع کنند در ادامه قادر به کنترل آن
نخواهند بود"، به شدت معنادار است. باری علنی شدن سناریوی اتحاد خامنه¬یی
ـ احمدی¬نژاد، که از سال 84 کلید خورده بود، پس از 22 خرداد به تدریج وارد
مراحل تازه¬یی شد.
III. انتصاب اسفندیار رحیم¬مشایی به سمت معاونت اولی آغازگر فاز دیگری از
مناسبات سیاسی دولت در این دوره است. احمدی¬نژاد که از آلرژی روحانیان
گردن کلفت قم نسبت به این انتصاب آگاه بود، در اقدامی محاسبه شده و در
پاسخ به سکوت "مراجع عالی¬قدر" و عدم ارسال تبریک نامه¬ی پیروزی
انتخاباتی، دست به واکنش زد، تا نشان داده باشد که برای روحانیت سنتی قم و
مشهد اعتباری قایل نیست. اعتراض روحانیان متحد احمدی¬نژاد (امثال مکارم،
نوری همدانی، صافی، یزدی و...)به این انتصاب – که با هم¬صدایی طیف
لاریجانی ـ باهنر اوج گرفته بود؛ "رئیس¬جمهور دهم" را از خر شیطان پیاده
نکرد. حتا تهدید به استیضاح و زمزمه¬های طرح عدم کفایت نیز برای عدول
احمدی¬نژاد موثر واقع نشد. و زمانی که کاشف به عمل آمد که دستور کتبی
خامنه¬یی مبنی بر عزل رحیم¬مشایی بیش از ده روز است که توسط احمدی¬نژاد
بایگانی شده است، معلوم گردید که فصل¬الخطاب بودن رهبری از جانب باند
احمدی¬نژاد نیز چندان معتبر نیست. تنها هنگامی که با ترفند حسین
شریعتمداری و ابوترابی (نایب¬رئیس مجلس) دست¬خط خامنه¬یی در صفحه اول
کیهان منتشر شد، احمدی¬نژاد دست به یک عقب¬نشینی جالب زد. پاسخ احمدی¬نژاد
به خامنه¬یی، که طی آن اجرای دستور رهبری را به موجب اصول قانون اساسی
ممکن می¬دانست، پاسخی خشک، رسمی و توام با بی¬اعتنایی به کریزمای "مقام
عظمای ولایت" بود که کُفر بخش قابل توجهی از سران بیت¬گرا و ولایت¬مدار و
اصول¬گرا را در آورد. عزل محسنی اژه¬یی و صفار هرندی - دو وزیر اولترا
راست - واکنش احمدی¬نژاد به کناره¬گیری اجباری رحیم¬مشایی بود. هر چند که
انتصاب فوری مشایی به سمت رئیس دفتر و سپس مدیر مناطق آزاد نشان داد که
احمدی¬نژاد در پافشاری نسبت به تبعیت از جریان مهدویون – به رهبری مصباح –
و بی¬توجهی به موقعیت روحانیت سنتی اصول¬گرا، تردیدی ندارد.
IV. شکاف بعدی هنگامی شکل گرفت که احمدی¬نژاد بی¬توجه به توصیه و نصیحت
"علما" و بی¬اعتنا به سهم¬خواهی موتلفه و باند لاریجانیـ توکلی، به گزینش
اعضای کابینه پرداخت و سه زن را کاندیدای مقام وزارت کرد. زنانی¬که به
مراتب نسبت به مردان همفکر خود مرتجع¬تر و مردسالارتر و سنتی تر بودند.
نخستین معترض چیدمان کابینه، محمدرضا باهنر بود و بعد به تدریج فریاد "وا
اسلامای" حضرات "علما" نیز درآمد. باهنر پس از کسب رای اعتماد و حذف سه
وزیر پیش¬نهادی متن توصیه¬نامه¬ی خامنه¬یی را منتشر کرد. توصیه¬نامه¬یی که
به "نماینده¬گان" مجلس دستور می¬داد به دلیل وضع حساس کشور به تمام اعضای
کابینه رای اعتماد بدهند. باهنر معتقد بود اگر این توصیه¬نامه (حکم
حکومتی) در میان نبود یک¬سوم کابینه (هفت، هشت وزیر) رای نمی¬آوردند.
پس¬گرفتن معرفی¬نامه¬ی فاطمه آلیا به عنوان وزیر پیش¬نهادی آموزش و پرورش
و عقب¬نشینی از معرفی استانداران زن؛ شواهد تازه¬یی از تناقضات حل نشدنی
حاکمیت را به نمایش نهاد. عواید پیروزی این ضد حمله به حساب جریان روحانیت
سنتی اصول¬گرا – که حالا "منتقد دلسوز" دولت شده¬اند - واریز شد.
V. ب. کرنش به امپریالیسم غرب در سال¬های گذشته بخشی از سیاست خارجی
ج.ا بوده است. چنین کرنشی بارها به صور مختلف – از جمله در افغانستان و
عراق – از مرز سازش نیز گذشته و به همکاری عریان و مستقیم رسیده است. ما
در همان مقاله¬ی "انتخابات مطایبه محور" به وضوح چنین نوشتیم:
«این سوال که سرمایه¬داری غرب – و حتا روس¬ها و چینی¬ها - با کدام جناح
ج.ا راحت¬تر می¬تواند کنار بیایند، موضوعیت چندانی ندارد. طی 4 سال گذشته
احمدی¬نژاد و حامیان نظامی¬اش ثابت کردند به مراتب بهتر از خاتمی و
اصلاح¬طلبان راه مذاکره و چانه¬زنی با همه¬ی جناح¬های سرمایه¬داری جهانی
را بلدند....»
در اواخر اکتبر 2009 هنگامی که نماینده¬گان دولت ج.ا شرایط 1+5 را
پذیرفتند و مذاکرات ژنو و وین را با تمکین کم سابقه¬یی تا حد واگذاری 75
درصد اورانیوم 5/4 درصد غنی شده¬ی خود به روسیه و فرانسه و در مقابل تحویل
سوخت 20 درصدی به پایان بردند، احمدی¬نژاد صلای پیروزی سر داد و در
سخن¬رانی مشهد به صراحت از "پایان دوران تقابل [با آمریکا] و فرا رسیدن
زمان تعامل" شیهه کشید و توافق وین را به عنوان یک پیروزی بزرگ به حساب
دولت خود ریخت.
آمریکا طی شش ماه گذشته دست¬کم دوبار با امضای اوباما اقدام به
مکاتبه با رهبر ج.ا کرده است و با تغییر ادبیات خود – به تاسی از افول
یکه¬تازی سیاسی اقتصادی نظامی و تغییر جهت¬گیری سیاست خارجی کاخ سفید –
نشان داده است که نه فقط منافع سیاسی اقتصادی خود را به طور طبیعی بر
مباحث حقوق¬بشر و دموکراسی ترجیح می¬دهد بل¬که با فراست سوراخ دعای طرف
مذاکره را به خوبی می¬شناسد.
باراک اوباما که نامه¬ی تبریک و نصحیت¬های اخلاقی احمدی¬نژاد را بی¬پاسخ
گذاشته بود، خود در یک اقدام پیش¬دستانه نامه¬هایی را خطاب به خامنه¬یی
روانه¬ی تهران کرد. بر مبنای همین برداشت و با تصور این¬که مفاد مذاکرات
ژنو ـ وین (جلیلی ـ سولانا) با تائید قطعی "نظام" و شخص رهبری صورت گرفته
است، طرف غربی گمان برد که تا حدودی از شر شلتاق¬های هسته¬یی ج.ا خلاص شده
است. اما چنین نشد. ابتدا اصلاح¬طلبان دست پیش گرفتند و سازش ژنو را
دست¬مایه¬یی برای هو کردن دولت و خروج از تحقیر مذاکرات حسن روحانی – جک
استراو قرار دادند. سپس نوبت به محافظه¬کاران میانه به رهبری علی لاریجانی
و بهتر است گفته شود اخوان لاریجانی¬ها – رسید که از موضع ریاست مجلس و
قوه¬ی قضائیه به احمدی¬نژاد نهیت بزنند: " کور خوندی. ماهم هستیم". یعنی
اگر قرار است توافقی با غرب صورت گیرد ما خود این کاره بوده و هستیم.
لاریجانی که به دلیل موضوع مشابهی مورد قهر و غضب احمدی¬نژاد قرار گرفته و
جای خود را به سعید جلیلی داده بود با بهره¬مندی از تجارب اخوی ارشد در
مذاکره با امثال نیک براون فرصت را برای تلافی غنیمت شمرد و مدعی شد "تا
ما هستیم حتا یک درصد از اورانیوم غنی شده به خارج نخواهد رفت و اساساً
آمریکاییان می¬خواهند با این دوز و کلک¬ها سرما را شیره بمالند!" دست به
یقه شدن¬ها ادامه داشت و غربی¬ها منتظر پاسخ نهایی ج.ا بودند که رهبر وارد
گود شد و تمام کاسه کوزه¬هایی را که احمدی¬نژاد و لابی¬های آمریکائی ـ
انگلیسی او چیده بودند، به هم ریخت. توافق ژنو و بهانه تراشی¬های متعاقب
آن در کنار حوادث ریز و درشتی که طی ماه¬¬های گذشته ساحت سیاسی ایران را
پوشانده، موید این نکته است که در "نظام" ج.ا همه علیه هم شمشیر
کشیده¬اند. (آخرین نمونه¬ی این کش¬مکش در چنگ و دندان نشان دادن حسین
شریعتمداری به اسفندیار رحیم¬مشایی، مندرج در سرمقاله¬ی کیهان 18 آبان
عینیت یافته است. معنای دیگر همه علیه هم در قدرت سیاسی حاکم، ضعف انسجام
طبقاتی بورژوازی میلیتانتی¬ست که اگرچه در خیابان¬ها به چهره¬ی معترضان
پنجه می¬کشد و سعی می¬کند با گسیل حداکثری دست¬کم 9 تشکیلات
سازمان¬یافته¬ی نظامی امنیتی برای سرکوب جنبش توده¬یی موجود، اقتدار خود
را به رخ انبوه ناراضیان به ستوه آمده بکشد، اما همه¬ می¬دانند این لم
دادن به سر نیز - در طول تاریخ - فرجام تلخی برای دیکتاتورها داشته است.
. تعبیر لنین از عبارت "واقعاً دموکراتیک"
ما با ترکیب "دموکراتیسم قهرمانانه¬ی توده¬های مردم" مطرح شده است. بنگرید
به بخش سوم تحلیل لنین پیرامون از کمون پاریس تا انقلاب 1905 روسیه، مندرج
در جلد 18 کلیات، صص 547-544. نیز مباحث لنین در بخش "و" از رساله¬ی "چه
باید کرد" تحت عنوان "طبقه¬ی کارگر مبارز پیش قدم در راه دموکراسی" جلد 5
کلیات ص 361 به بعد.
به نقل از به پیش! 49، 19 آذر 1388، 10 دسامبر 2009
