تفكرات من از موارد‌ اتهام اعلام شده، و اين مخالف قانون اساسي است!

محسن حكيمي عضو كانون نويسندگان ايران مترجم آثاري چند در زمينه ي فلسفه در سال 1328 در كرمانشاه متولد شد. او تحصيلات مقطع متوسطه را در محل تولد خود به پايان رساند و در دانشگاه شيراز به تحصيل در رشته پزشكي پرداخت. پس از چهار سال تحصيل به دليل عدم علاقه به اين رشته تحصيلات خود را در زيست شناسي ادامه داد و به اخذ ليسانس در اين زمينه نائل شد. او از سال 1360 به ترجمه آثار فلسفي روي آورد. برخي از آثار محمدجعفر پوينده توسط او ويرايش شده اند. خ. ش

آقاي حكيمي شما از اول ماه مي با قوه قضائيه درگير شديد، ماجرا از چه قرار بود؟

ــ روز 12 ارديبهشت تعدادي از كارگران سقز به مناسبت روز جهاني كارگر ميخواستند مراسمي برگزار كنند. من نيز به عنوان سخنران دعوت شده بودم. اين مراسم قبل از شروع با تهاجم نيروهاي انتظامي و امنيتي و دستگيري بسياري از شركت كنندگان پايان گرفت. از ده ها فردي كه بازداشت شده بودند، تعداد زيادي پس از 12 ساعت آزاد شدند، اما هفت نفر از ما يعنی آقايان محمود صالحی، جلال حسيني، محمد عبدي پور، برهان ديوانگر، اسماعيل خودکام، هادی تنومند و بنده از جمله در بازداشتگاه باقي مانديم. ما هفت نفر 12 روز در زندان بوديم. روز اول در زندان اطلاعات سقز نگاه داشته شديم، 8 روز در زندان اطلاعات سنندج و سه روز آخر در زندان عمومي سقز بوديم. ما در اعتراض به نفس اين بازداشت و رفتار توهين آميز انجام شده از همان روز اول دست به اعتصاب غذا زديم كه اين اعتصاب غذا ده روز طول كشيد.

كي و چگونه آزاد شديد؟

ــ 2 روز پس از پايان اعتصاب غذا آزاد شديم كه البته آزادي ما با قرار وثيقه بود. دو سه ماه بعد از اين تاريخ احضاريه اي دريافت كرديم كه طبق آن بايد دوم و سوم شهريور در دادگاه سقز حاضر ميشديم و محاكمه صورت ميگرفت. من به اتفاق وكلاي خود از تهران به سقز رفتم و همراه بقيه دوستان كه هم "پرونده" ما بوده و در سقز و بوكان سكونت داشتند حاضر به شركت در دادگاه شديم. اما وكلاي ما مطلع شدند كه قاضي در مرخصي به سر ميبرد. قرار دادگاه براي اين روزها از سوي همين دادگاه و همين قاضي از مدتها پيش تعيين شده بود، اما الان به دليل مرخصي قاضي تشكيل دادگاه از 2 شهريور به 2 مهر موكول شده است.

قاضي پرونده و دادگاه مذكور كدامند؟

ــ پرونده ما در شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامي سقز تحت نظر قاضي اكبري قرار دارد. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه دادگاهي كه موكول شد، قرار بود در دو جلسه يعني دوم و سوم شهريور ماه هر هفت نفر را محاكمه كند در صورتي كه در تاريخ جديد هر كس در جلسه جداگانه اي مورد محاكمه قرار خواهد گرفت.

آيا شما هنگام حمله ي نيروهاي انتظامي در محل حضور داشتيد؟

ــ بله! من شاهد دستگيري ده ها تن بودم كه همه دستبند زده و توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي منتقل شدند خود من نيز در همان محل دستگير شدم.

آيا حمله به جمع كارگران در روز كارگر هيچگونه محمل قانوني داشت؟

ــ بهانه اين بود كه تجمع غيرقانوني است. اما در اين رابطه نكات زيادي مطرح هستند. اول اينكه در كجاي دنيا كارگران براي بزرگداشت روز كارگر نياز به مجوز دارند؟ دوم اينكه در تمام دنيا مرسوم است كه چنين تجمعاتي از قبل به اطلاع مسئولان شهري و انتظامي ميرسد تا اينها امنيت آن تجمع را تضمين كنند و نه آن كه به آن يورش ببرند. سوم اينكه كارگران براي كسب مجوز به ادارات مربوطه مراجعه كرده بودند و هيچگونه پاسخي به آنها داده نشده بود يعني نگفته بودند كه حق برگزاري ندارند. چهارم اينكه اصلا تجمعي برگزار نشده زيرا وقتي كه برگزاركنندگان متوجه شدند كه مسئولان به اين برنامه حساس هستند تصميم گرفتند پس از پخش شيريني ميان كارگران لغو مراسم را به اطلاع برسانند و از آنها بخواهند كه متفرق شوند كه فرصت اين كار داده نشد.

آيا هنگام دستگيري به شما حكم بازداشت نشان دادند؟

ــ من همان لحظه اول دستگيري اعتراض كردم و گفتم كه بدون حكم نميتوانند جلب كنند. گفتند كه در زندان حكم را نشان خواهند داد. آنها در آنجا يك حكم جلب نشان دادند كه 17 نام بر روي آن بود البته به من امكان داده شد كه تنها نام خودم را ببينم.

موارد اتهامي شما چيست؟

ــ تنها چيزي كه به دادگاه ارائه شده است نتيجه گيري بازجويي وزارت اطلاعات از بازجويي هايي است كه انجام داده است. او موارد اتهام مرا بدين گونه ثبت كرده است 1ــ تعلق به تفكر الحادي كمونيستي 2ــ شركت در تجمع غيرقانوني 3ــ مسافرت از تهران به سقز براي سخنراني 4ــ عناد با جمهوري اسلامي ببينيد اينها اول بازداشت كرده اند و بعد مورد «اتهام» تراشيده اند. در مورد اتهام اول بايد بگويم طبق قانون اساسي تعلق به تفكر و ايدئولوژي نه تنها جرم محسوب نميشود بلكه برعكس تحقيق ماموران در اين رابطه تفتيش عقايد محسوب شده و اين خود عملي غيرقانوني و مجرمانه است. اتهام سوم نيز شامل دو نكته است، يكي مسافرت و ديگري سخنراني هيچ كدام از اين موارد طبق هيچ كدام از قوانين خود اين آقايان جرم محسوب نميشود و مسافرت براي سخنراني نيز غيرقانوني نيست. و اما شركت در يك تجمع غيرقانوني: در حالي كه هيچ تجمعي صورت نگرفته و تنها قرار بر لغو مراسم بوده است و يورش و دستگيري ها امكان انجام آن را سلب كرده است، چگونه ميتوان حضور مرا به عنوان شركت در يك تجمع غيرقانوني تعبير كرد. مستقل از اين نكته قانوني و يا غيرقانوني بودن مراسمي كه برگزار نشده خود امري غيرقابل اثبات است.

بگذاريد قدري به روند اصلاح طلبي، نيروهاي اصلاح طلب و حق كردها در رابطه با خودمختاري اداري و يا استقلال سياسي بپردازيم. اصلاح طلبي در ايران را چگونه ميبينيد؟

ــ ببينيد اينها حتي آن بخش از حكومت را كه ادعاي اصلاح طلبي دارد و به عنوان نماينده بورژوازي صنعتي در مقابل بورژوازي سنتي قد علم كرده است تحمل نميكنند و آنها را عملا از حكومت بيرون كردند. توجه كنيم اينها نيروهايي هستند كه هر جا منافع نظام با راي مردم در تقابل قرار گرفته است، راي مردم را ناديده گرفته اند و از مواضع اعلام شده خود صرف نظر كرده اند. طبيعتا مبارزه مسالمت آميز براي انجام تغييرات در يك سيستم كه نيازمند تغيير است بهترين و پسنديده ترين راه است و من هم تلاش ميكنم در همين چارچوب گام بردارم، اما وقتي كه فضا حتي براي خود آنها بسته شده است، چگونه ميتوان انتظار داشت مردم به شيوه هاي ديگر نيانديشند؟ اينها حتي به قوانين خودشان در رابطه با حقوق و آزادي هاي مردم احترام نميگذارند و اين قوانين را زير پا گذاشته اند.

به عنوان يك روشنفكر كرد حقوق ملي كردها را در رابطه با خودمختاري و استقلال چگونه ميبينيد؟

ــ ببينيد در اساس و به خاطر اعتقاد به ايده آل هاي سوسياليستي ميگويم كه حق تعيين سرنوشت حق مسلم هر ملتي است. هرگاه با رعايت موازين دمكراتيك و در يك رفراندوم ملتي بخواهد آينده خود را به اين شكل يا به آن شكل تعيين كند، نميتوان جلوي آن را گرفت. در عين حال هيچگاه به كردها جدايي از ايران را توصيه نميكنم و آن را مطابق با منافع كردستان نميدانم. به تشكيل كردستان بزرگ كه شامل كردستان ايران، تركيه عراق و سوريه باشد نيز اعتقاد ندارم. اينها را تمايلات ناسيوناليستي ميدانم كه مخالف منافع زحمتكشان هستند. واقعيت اين است كه ما تحت نظام سرمايه داري به سر ميبريم و اين نظام در غارت و چپاول، زن و مرد و كرد و فارس نميشناسد. اين معضل واقعي ما است. هرگاه اين معضل به سود زحمتكشان حل شود عملا مشكلات زنان، قوميت ها و از اين قبيل نيز برطرف خواهد شد.

شما ميگوييد سيستم سرمايه داري موجود بايد تغيير كند، سئوال من اين است، آيا فكر نميكنيد هرگاه روند اصلاح طلبي به سويي برود كه شما يا تفكر شما بتواند در چارچوب يك حزب براي دستيابي به اهداف خود از طريق مسالمت آميز عمل كند، به سود تمامي نيروهاي دخيل و مطابق با منافع كل جامعه باشد؟

ــ صد در صد همين طور است. اما دوباره بايد تكرار كنم چگونه وقتي كه اين آقايان به اصلاح طلبان خودشان اجازه فعاليت نميدهند، به چنين حزبي امكان وجود خواهند داد؟

آيا انتشار نظراتي كه طي اين گفتگو ارائه داديد نميتواند در دادگاه عليه شما استفاده شود؟

ــ ببينيد من يك بار ديگر هم طي همين مصاحبه گفتم و الان نيز تاكيد ميكنم كه داشتن هر تفكر و ايدئولوژي طبق قانون اساسي جرم نيست بلكه تفتيش عقايد ممنوع و غيرقانوني است يعني هرگاه دادگاه بخواهد به اين مسائل بپردازد عملا مخالف قانون اساسي عمل كرده و عمل آن مجرمانه خواهد بود. در بازجويي ها به من گفتند كه با جمهوري اسلامي عناد داريد. گفتم اگر منظور از عناد، مخالفت قانوني است، بله من مخالف جمهوري اسلامي هستم و ميخواهم در چارچوب موازين قانوني حق ابراز مخالفت داشته باشم. اين حق در قانون اساسي تضمين شده است اما اگر منظور شما از عناد مخالفت خشونت آميز است، خير من با اعمال خشونت موافق نيستم. خشونت را معمولا نظام هاي سرمايه داري به مردم تحميل ميكنند.

آقاي محسن حكيمي از شما متشكريم.

اين گفتگوي تلفني در تاريخ 30 آگوست 2004 انجام شده است.