به خانم لویس آربوور، نماینده سازمان ملل حقوق بشر

روز 28 ژوئن 2008 همسرم محمود صالحی، فعال کارگری و زندانی سیاسی شناخته شده، را برای بار دوم به پزشک قانونی بردند. قرار بود پزشکان پیرامون نظر اطبای بیمارستان توحید سنندج و نیز متخصصین کلیه وقلب اظهار نظر قانونی کنند. این اطبا در چندین نوبت نظر داده‌اند که تنها کلیه باقیمانده محمود، در حال از کار افتادن است وهمین موجب تنگی نفس، ناراحتی قلبی، متغییر بودن فشار خون، سر گیجه، گرفتگی عروق، ضعف شدید، مسدود بودن رگ متصل به قلب، ورم کلیه و باقی عوارض خطرناک شده و او احتیاج به معالجه فوری دارد. به عبارت دیگر از نظر آنان جای محمود نه زندان که بیمارستان است.

همسرم به خاطر تلاش برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در زندان است و این امری کاملا غیر عادلانه است. کمپین بزرگی که خودم یکی از فعالان آنم وسیعا کار کرده و میکند تا به مقامات بقبولاند که برگزاری مراسم مستقل روز کارگر یک حق بسیار ابتدائی است و مقامات حق ندارند محمود را در زندان نگه‌دارند. اما تمام تلاش و استدلالهای فعالان این کمپین و سازمانهای جهانی کارگری و حقوق بشری در میان مقامات قضائی ایران بی اثر بوده و همسرم در زندان مانده است. به همین جهت امید من و سایر فعالان رهائی محمود به این بود که پزشکان قانونی به هنگام معاینه کردن همسرم بر اساس سوگندنامه بقراط و به طرزی بیطرفانه عمل کنند، نظرات کارشناسانه اطبای قبلی را تایید نمایند و موجبات آزادی همسرم را فراهم نمایند.. اما این امید واهی بود. پزشکان قانونی حقوق بگیر دولت و خود بخشی از سیستم قضائی – امنیتی ایران هستند. به این دلیل آنها برخلاف نظر اطبای قبلی و عوارض مشهود نظر دادند که محمود در موقعیت خطرناکی نیست و میتواند در زندان بماند.

من به پزشکی قانونی رفتم و به حکمشان اعتراض کردم. من به آنها یادآوری نمودم که نه تنها اطبای بیمارستان توحید، بلکه پزشکان زندان هم نظر داه‌اند که وضع محمود وخیم است. آنها، که شخصا تمام گزارشات را در دسترس داشتند، اظهار نظر نمودند که رای پزشکان خارج از پزشکی قانونی برای آنها از هیچ اهمیتی برخودار نیست. من جویا شدم که چطور میتوانم قانونا و رسما به حکمشان اعتراض کنم. مدیر کل پزشکی قا نونی، که میدانست اداره‌اش بخشی از سیستم قضائی کشور است و آنجا احکام بر اساس رابطه تعیین میشود و نه ضابطه، من را به دادگاه حواله داد. او به این تریتب نشان داد که اداره‌اش هیچ راهکار و سیاستی برای بررسی شکایات ندارد من به نزد معاون دادستان رفتم. او بلافاصله در هیئت یک پزشک ظاهر گردید، نظر پزشکان قانونی را تایید کرد و گفت که پزشکان بیمارستان توحید به نادرست محمود را به بخش سی سی یو یعنی مراقبتهای ویژه برده بودند. او در ضمن گفت که تا کنون سابقه نداشته است کسی از پزشک قانونی شکایت کند. مقصود او این بود که اگر. شکایت کردن فایده‌ئی داشت در 28 سال گذشته کسی به خود زحمت میداد تا علیه اشتباهات عدیده اداره‌اش لااقل یک شکایت علیه آنها به جریان اندازد. او میخواست من را به این ترتیب از رفتن به دادگستری باز دارد، اما با رفتن من به دادگستری تیر او به سنگ خورد. اینجا برای چندمین بار به من ثابت شد که فریاد رسی نیست و اعتماد به نفس مدیر کل پزشکی قانونی دال بر بیهوده بودن شکایت واقعی بوده است. من از شکایت صرف نظر کردم و از معاون دادستان خواستم لااقل بنا به قوانین خودشان به محمود مرخصی بدهند. او اظهار داشت که همسرم زندانی امنیتی است و حق برخورداری از مرخصی را ندارد. اصطلاح زندانی امنیتی در ایران برای زندانی سیاسی بکار میرود.

حال من از طریق این نامه تقاضا دارم که شما بر اساس قوانین جهان شمول حقوق بشر خواستار آزادی فوری همسرم بشوید و یا لااقل به کاربدستان ایران فشار بیاورید تا همسرم را به نزد یک عده پزشک متخصص و مستقل ببرند تا آنها بر اساس تخصص و وجدان پزشکیشان در باره محمود نظر دهند. در دو اداره مورد اشاره پزشک جای زندانبان نشسته و زندانبان جای پزشک. در چنین شرایطی حقوق انسانی من، همسرم و فرزندانم متحقق نمیشود مگر از طریق اعتراض. پیشاپیش از همکاری شما متشکرم.

با احترام نجیبه صالحزاده

رونوشت به:
سازمان عفو بین‌الملل
پزشکان بدون مرز
هیئت حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیته بین‌المللی سلیب سرخ
کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری
به همه اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دفاع از حقوق بشر