ناكامى امريكا در عراق

(1)

هنوز چهارماه از اعلام پيروزى در جنگ نگذشته كه امريكا رسما از دولتهاى ديگر درخواست كمك نظامى ميكند. همين ماه مارس‏ گذشته بود كه امريكا، با بى‌اعتنايى كامل به آراء قدرتهاى بزرگ در شوراى امنيت، سازمان ملل را صراحتا بيربط خوانده بود و قدرت بلامنازع نظامى‌اش‏ را به رخ آنها كشيده بود. فتح كامل عراق ظرف كمتر از يكماه، و با كمتر از 150 كشته امريكائى، ظاهرا بر ادعاى قدرقدرتى امريكا در شكل دادن به مناسبات بين‌المللى در آغاز قرن بيست و يكم مهر تأييد زده بود. رجوع مجدد امريكا به سازمان ملل در نخستين هفته سپتامبر، با هدف بين‌المللى كردن نيروهاى نظامى اشغالگر عراق، اكنون تنها ميتواند بعنوان سمبول اعتراف دولت جرج دبليو بوش‏ به ناتوانى در پيشبرد سياست خارجى تعرضى امريكا تعبير شود.

رهبران دولت امريكا، از رئيس‏ جمهور گرفته تا وزير خارجه و رئيس‏ پنتاگون، البته هنوز حفظ ظاهر ميكنند و رجوع به سازمان ملل را در تداوم سياست تاكنونى امريكا جلوه ميدهند؛ اما با سيلى صورت خود را سرخ نگاهداشته‌اند. اين فقط رقباى انتخاباتى جمهوريخواهان در حزب دموكرات امريكا نيستند كه سياست دولت بوش‏ در عراق را ورشكسته اعلام ميكنند، بلكه مبلغان و ايده‌ئولوگهاى دست راستى، كه با حرارت تمام هواخواه لشگركشى امريكا به عراق بودند، اكنون اعتراف ميكنند كه سياست خارجى دولت امريكا حتى چهار ماه هم در عراق دوام نياورده است. هفته نامه اكونوميست از “چرخش‏ صد و هشتاد درجه” حرف ميزند و فايننشال تايمز تيتر درشت ميزند كه “رئيس‏ جمهور با اشتها شكر ميخورد”(1).

(2)

تغيير سياست امريكا در عراق اشغالى دلايل روشنى دارد. اول، نظامى: گفتن ندارد كه از لحاظ نظامى امريكا زير فشار قرار دارد. به تخمين كارشناسان، اگر مورد كوسووو يا بوسنى را مبناى مقايسه بگيريم، در اشغال نگهداشتن عراق به 300 تا 400 هزار سرباز نياز دارد؛ در حاليكه امريكا اكنون در حدود 135 هزار سرباز در عراق بيشتر ندارد. سرجمع نيروهاى نظامى كشورهاى ديگر در عراق در حال حاضر به 20 هزار نفر هم نميرسد، كه بيش‏ از نيمى از آنها نيروهاى بريتانيا هستند؛ بقيه عموما سمبوليك هستند، نقش‏ نظامى‌اى بازى نميكنند، و كاركردشان اينست كه ليست ساختگى “همپيمانان” را شامل بيش‏ از 30 كشور جلوه دهند.

گذشته از اينكه دولت بوش‏ نگران واكنش‏ افكار عمومى امريكا به ميزان تلفات نظامى نيروهاى خودى است (كه از شروع جنگ تاكنون بطور متوسط روزى دو كشته بوده است)(2)، و حتى مستقل از معضل هزينه فزايندة اشغال نظامى، مسأله اين است كه صرفا از لحاظ ميزان نفرات نيز ارتش‏ امريكا مشكل بتواند حتى همين تعداد فعلى سربازان را در عراق حفظ كند (چه رسد به اينكه تا حد لازم افزايش‏ دهد). تا همين حالا هم حضور اين ميزان نيروى امريكائى در عراق تنها با افزودن بر دورة مأموريت جنگى ممكن شده است. افزودن بر مدت خدمت در جبهه چنان روحيه سربازان را خراب كرده است كه، به گفته يكى از ناظران، اكنون تعداد چمدانهاى بسته سربازان چشم‌انتظار بازگشت در پادگانهاى امريكائيان در عراق بيش‏ از تعداد تابوتهاى برگشتى به امريكا مايه نگرانى است. چنانچه امريكا بخواهد تنها به نيروى نظامى خود عراق را در اشغال نگهدارد نهايتا بايد خدمت نظام وظيفه عمومى را (كه بعد از جنگ ويتنام عملا ملغاء شده بود) مجددا برقرار كند؛ امرى كه هم هزينه گزافى دارد و هم از زاويه افكار عمومى مقبوليتى ندارد.

دليل دوم مالى است. هزينه جنگ و اشغال عراق هيچ تناسبى با بودجه پيش‏بينى شده ندارد. مطابق نقشه اوليه، هزينه نظامى امريكا در عراق قرار بود به مخارج دورة عمليات جنگى (كه گفته ميشد برق‌آسا خواهد بود) محدود باشد. واقعيت جز اين بوده است. پيروزى جنگى البته سريعا بدست آمد، اما آرام سازى عراق اشغالى هم به درازا كشيده است و هم به نيروى نظامى بيشترى از دورة عمليات جنگى نياز داشته است. مطابق نقشه اوليه، قرار بود پس‏ از اتمام جنگ برقرارى "امنيت" بعهدة پليس‏ عراق و بازماندة ارتش‏ عراق گذاشته شود؛ اما عملا چنين نشد و پل برمر، حاكم امريكائى عراق، ناگزير شد كه نيروهاى مسلح عراق را تماما منحل كند. برقرارى امنيت بناچار كار ارتش‏ امريكا شد. همچنين قرار بود امنيت لوله‌هاى صادرات نفت توسط 6000 نگهبان خصوصى انجام گيرد، و تأمين اين نگهبانان بعهدة شركتهاى خصوصى امريكائى باشد. و مهمتر از همه، قرار بود مخارج همه اين كارها از محل درآمد عراق، و نه از بودجه امريكا، پرداخت شود. همه اين محاسبات غلط از آب در آمده است. رقم مشهور “يك ميليارد دلار در هفته” تنها هزينه نگهدارى نيروهاى نظامى امريكائى حاضر در عراق است. با 87 ميليارد دلار بودجه‌اى كه جرج بوش‏ مجددا از كنگره امريكا گرفته است، اكنون براى هزينه نظامى امريكا در عراق براى سال 2004 بالغ بر 150 ميليارد دلار بودجه اختصاص‏ يافته است؛ يعنى چيزى در حدود سه ميليارد دلار در هفته. هزينه واقعى احتمالا حتى بيشتر از اين مقدار خواهد بود.

علاوه بر هزينه نظامى، هزينه بازسازى اقتصادى و ادارى عراق نيز هيچ تناسبى با نقشه اوليه امريكا ندارد. تخمين پل برمر اكنون اينست كه بازسازى عراق 100 ميليارد دلار ظرف سه سال آينده براى امريكا خرج برميدارد. مطابق سناريوى پنتاگون قرار بود بازسازى عراق اشغالى "خودكفايى مالى" داشته باشد؛ يعنى مخارج بازسازى ضايعات جنگى از كيسه مردم عراق پرداخت شود و دينارى براى امريكا خرج برندارد. به اين ترتيب كه، با رفع تحريم اقتصادى، صدور نفت منبع تأمين بودجه بازسازى اقتصادى و ادارى عراق قرار گيرد. گفته ميشد كه صدور نفت به سرعت به سه برابر ميزان دوران تحريم اقتصادى، يعنى تا سه ميليون بشكه در روز، خواهد رسيد. اما چنين نشد. سابوتاژ در لوله‌هاى صدور نفت البته ميزان صادرات را كاهش‏ داده است اما، حتى بدون احتساب تأثير سابوتاژ، درآمد صادرات نفتى عراق پس‏ از سقوط رژيم سابق تنها يك سوم آنچيزى ميبود كه در سناريوى پنتاگون پيش‏بينى شده بود. همه اينها به اين معناست كه در حال حاضر صادرات (و توليد) نفت عراق حتى پائين‌تر از ميزان دورة بلافاصله پيش‏ از سقوط رژيم سابق قرار دارد.

نه فقط تخمين درآمدهاى نفتى غلط بود، بلكه تخمين هزينه پروژه‌هاى بازسازى نيز نادرست از آب در آمده است. در ماه مارس‏ كل مخارج فاز بازسازى در سال 2003 كمى بيش‏ از 7 ميليارد دلار برآورد شده بود. امروز، به تخمين پل برمر، تنها بازسازى شبكه آبرسانى 16 ميليارد دلار، و بازسازى شبكه برق 13 ميليارد دلار هزينه برميدارد. در بودجه اوليه پل برمر امسال براى بازسازى شبكه برق رقم 229 ميليون دلار پيش‏بينى شده بود، يعنى كمتر از 2 در صد از هزينه واقعى بازسازى شبكه برق‌(3).

مرور كوتاهى بر همين ارقام معدود نشان ميدهد كه دولت امريكا توان مالى ادامه اشغال عراق را ندارد. در حال حاضر كسر بودجه دولت امريكا براى سال 2004 بالغ بر 500 ميليارد دلار است؛ يعنى بزرگترين كسر بودجه دولت در تاريخ امريكا (و در تاريخ جهان). تصادفى نيست كه تصميم به ارائه يك قطعنامه آشتى‌جويانه را كولين پاول درست هنگامى اعلام ميكند كه در بروكسل اجلاس‏ مشترك بانك جهانى، صندوق بين‌المللى پول، و اتحاد اروپا براى تنظيم برنامه‌اى براى كمك به بازسازى عراق در شرف تشكيل است.

دليل سوم نزديك بودن انتخابات رياست جمهورى امريكا در سال 2004 است. محبوبيت جرج دبليو بوش‏ نزد افكار عمومى امريكا بطور منظمى رو به كاهش‏ دارد. مطابق نظرسنجى نيوزويك، متعاقب فاجعه 11 سپتامبر 82 در صد از امريكائيان سياستهاى بوش‏ را تأييد ميكردند؛ پيش‏ از شروع جنگ با عراق اين رقم به 53 در صد رسيده بود، اما با پيروزى در جنگ به بيش‏ از 70 در صد افزايش‏ يافت؛ امروز ميزان امريكائيهايى كه سياستهاى رئيس‏ جمهور را تأييد ميكنند به 52 در صد كاهش‏ يافته است. مهمتر از اين، بنا به يك نظرسنجى ديگر، امروز كمتر از نيمى از امريكائيان (48 در صد) حاضرند كه در انتخابات آتى به جرج بوش‏ در برابر كانديداى جزب دموكرات (هر كه باشد) رأى دهند. اين ارقام موقعيت شكنندة جرج بوش‏ در انتخابات آتى را نشان ميدهد، و زمان نيز به احتمال زياد به زيان بوش‏ كار ميكند. ركود اقتصاد امريكا، كه نشانى از پايان گرفتن ندارد، و سياستهاى اقتصادى دولت بوش‏، كه بيشرمانه افزايش‏ درآمد ثروتمندترين اقشار جامعه را دنبال ميكند، بخودى خود احتمال باخت جرج بوش‏ در انتخابات آتى را زياد ميكند. وضعيت عراق اشغالى ميتواند اين احتمال را قطعيت دهد.

(3)

مشكلات نظامى، مالى، و مسأله انتخاب مجدد رئيس‏ جمهور دلايل بلافصل چرخش‏ سياست امريكا در عراق هستند، اما آنچه اين چرخش‏ را اجتناب ناپذير ساخت اين واقعيت است كه همه اينها بازتاب علت پايه‌اى ترى ميباشند: ناكامى سياست امريكا در عراق در پايه‌اى ترين سطح به اين علت است كه قدرت نظامى بلامنازع امريكا به قدرت اقتصادى متناظر با آن متكى نيست.

در جريان تدارك جنگ با عراق، و با تلاش‏ ناموفق فرانسه و آلمان (و به درجاتى حتى روسيه و چين) در سازمان ملل، براى همه روشن شد كه اين جنگ، اگرچه جبهه عملياتش‏ عراق است، اما در حقيقت بر سر چيزى بسيار فراتر از سرنوشت دولت بعثى است. امريكا با اين جنگ قطعا ميخواست دولت دست نشاندة خود را در عراق ايجاد كند، و قطعا ميخواست بازتعريف دلخواه خود از كل جغرافياى خاورميانه را تسهيل كند؛ اما مسأله تعيين كننده اينست كه نه فقط در هر دوى اين موارد تحقق اهداف امريكا به زيان دولتهاى بزرگ رقيب بايد انجام ميگرفت، بلكه بخصوص‏ بايد اين نكته را حالى قدرتهاى رقيب امريكا ميكرد كه پس‏ از 11 سپتامبر اين امريكاست كه حرف آخر را در شكلگيرى نظام سياسى بين‌المللى ميزند. معادل اين تعرض‏ سياسى در سطح ايده‌ئولوژيك اين بود كه نظريه‌پردازان بسيارى با خونسردى از ايدة تشكيل يك امپراتورى جهانى امريكا دفاع كردند.

پشتوانه چنين سياست امپرياليستى‌اى قدرت نظامى امريكاست. امريكا نه فقط قدرت نظامى اول جهان است، نه فقط قدرت نظامى آن با دولتهاى مورد هجوم امريكا كيفيتا قابل قياس‏ نيست، بلكه فاصله عظيمى با قدرتهاى بزرگ رقيب دارد. (هزينه نظامى امريكا از مجموع هزينه‌هاى نظامى دوازده قدرت نظامى بعدى بيشتر است.) پس‏ از سقوط شوروى جهان از لحاظ نظامى تماما نامتوازن است. و شايد همين واقعيت باعث اينست كه نو‌محافظه‌كاران امريكائى بتوانند اهداف امپرياليستى و سياست جنگ‌طلبانه امريكا را بدون رودربايستى به صداى بلند اعلام كنند. صداقت نو‌محافظه‌كاران ممكنست آدم را از تحليل ماركسيستى براى درك ماهيت امپرياليستى سياستهاى جنگى بى‌نياز كند، اما صداقتى كه به قدرقدرتى نظامى استوار است نهايتا جز لافزنى چيزى نيست، و تحليل ماركسيستى همچنان لازم بود تا نشان دهد سياست امپرياليستى امريكا در هر گام با تناقضات بيشترى مواجه ميشود و نهايتا محكوم به شكست است: قدرت نظامى امريكا هرچه باشد، ميزان توفيق يا ناكامى امريكا در قبال رقبا را نه صرفا برترى در عرصه نظامى، بلكه نهايتا تناسب قوا در عرصه اقتصادى رقم خواهد زد. و نهايتا اين قدرت اقتصادى امريكاست كه دامنه پيشبرد سياستهاى نظامى را در مناطق مورد هجوم و اشغال شده ترسيم ميكند‌(4).

دلايل بلاواسطه تغيير سياست امريكا در عراق اشغالى را بالاتر برشمرديم، و بروشنى ميتوان ديد كه همه اين دلايل بلاواسطه بنحوى بازتاب واقعيت عدم تناسب قدرت اقتصادى و قدرت نظامى امريكا هستند: در سطح نظامى، پس‏ از پايان جنگ سرد فلسفه جنگى پنتاگون اين شد كه هرچه بيشتر به برترى تكنولوژيك تكيه كند تا به نيروى انسانى. چه در دفاع و چه در تعرض‏، تكيه به آخرين دستاوردهاى تكنولوژيك جايگزين تكيه به ارتش‏ مرسوم و سلاحهاى متداول شد. فوائد مشى تازه از نظر كاهش‏ فشار افكار عمومى امريكا به سبب كاهش‏ كشته‌هاى جنگ روشن است. و اگرچه تعقيب فلسفه جنگى جديد در مراحل اول مستلزم سرمايه گذارى بسيار زيادى است، اما بنا به محاسبه طراحان پنتاگون، به سبب فاصله عظيمى كه ميان توان نظامى امريكا و رقبا ايجاد ميكند، در دراز مدت از لحاظ مالى هم بصرفه است.

به اين ترتيب توسعه تكنولوژى جديد نظامى دلمشغولى پنتاگون شد، و بمباران هوائى و موشك باران از راه دور، بدون شركت وسيع سپاه، ستون اصلى نقشه‌هاى جنگى پنتاگون در دوران تازه قرار گرفت، و به فلسفه “جنگ سبك” (lite war) يا “جنگ بى‌چربى” (lean war) شهرت يافت. ظاهرا با پيروزى در كوسووو صحت فلسفه “جنگ سبك” محك خورد. بمباران سنگين و بيوقفه بلگراد سرانجام دولت يوگسلاوى را به تسليم واداشت، در حاليكه ميزان كشته نيروهاى ناتو در تمام طول جنگ صفر باقى ماند. پيروزى نظامى سريع در جنگ اخير در عراق از نظر پنتاگون تأييد ديگرى بر كارآئى “جنگ سبك” شمرده شد؛ هرچند در همان روزهاى نخست پيروزى و سرمستى برخى از صاحبنظران نظامى پيروزى را بيش‏ از آنكه محصول “شوك و رعب” موشك باران و بمباران هوائى بدانند به سبب مقاومت نكردن ارتش‏ عراق، احتمالا به دليل تبانى برخى ژنرالهاى عراقى، تفسير كردند. بهررو، كارآئى “جنگ سبك” در پيروزى بر عراق هرچه بوده باشد، اكنون بعد از گذشت چهار ماه از اعلام پيروزى جنگى روشن شده است كه براى "آرام سازى" عراق اشغال شده “جنگ بى‌چربى” پنتاگون كارآئى ندارد.

تناقض‏ پايه‌اى سياست امپرياليستى امريكا، تناقض‏ قدرقدرتى نظامى بدون پشتوانه اقتصادى، اينجا خود را نشان ميدهد: ممكنست بتوان به ضرب تكنولوژى مدرن نظامى كشورگشائى كرد، اما حفظ كشور اشغال شده صرفا با اتكاء به نيروى تكنولوژى مقدور نيست. براى اينكار، همانطور كه تمام تاريخ نشان داده، نه فقط شكل دادن به سيستم سياسى و سيستم اقتصادى پايدارى لازم است، بلكه در وهله اول بايد بتوان "آرام سازى" كرد و "امنيت" را برقرار كرد؛ و اينجا از موشكهاى كروز ناوگان مستقر در درياى سرخ كارى ساخته نيست. امپرياليسم تنها كشورگشائى نيست، بلكه بدل كردن كشورهاى گشوده به منطقه نفوذ دولت غالب است. قدرت نظامى مدرن امريكا، كه ميتواند در جنگ با هر قدرت نظامى موجود پيروز شود، قطعا توان شكست ارتش‏ كشورهايى مثل عراق را دارد، اما نميتواند عراق اشغال شده را به راحتى ضميمه مناطق نفوذ خود كند. امپرياليسم امريكا به روشنى قدرت نظامى لازم را براى نابود كردن چندبارة كرة زمين دارد، اما نه فقط توان برقرارى يك امپراتورى جهانى را ندارد، بلكه حتى توان آرام سازى و ادارة امثال افغانستان و عراق را معلوم نيست داشته باشد.

پيش‏ شرط بدل كردن عراق به منطقه نفوذ امريكا توان شكل دادن به يك رژيم سياسى و اقتصادى است. تناقضات سياست امريكا در شكل دادن به يك نظام سياسى جديد در عراق را در جاى ديگر بررسى كرده‌ام‌(5). راه‌اندازى اقتصاد عراق نيز، گذشته از اينكه خود در گرو درجه‌اى از ثبات سياسى است، بيش‏ از هر چيز به پول احتياج دارد. بنا به نقشه اوليه امريكا راه‌اندازى اقتصاد عراق، همانطور كه بالاتر اشاره شد، هزينه بسيار ناچيزى براى امريكا در بر داشت. آنچه چنين فرض‏ نامحتملى را منطقى جلوه ميداد اعتقاد طراحان سياست امريكا به قدرت معجزة بازار آزاد و مالكيت خصوصى بود. خصوصى كردن اقتصاد عراق تنها پيش‏ شرط لازم براى كاركرد معجزه‌آساى بازار و رشد اقتصادى عراق شمرده شد. اگرچه اين اصل نو‌ليبرالى در بيست و چند سال اخير ركن اصلى تعرض‏ بورژوازى در سطح جهانى بوده است، اما مبتنى كردن بازسازى اقتصاد عراق بر چنين اصلى تنها گوياى يك باور بنيادگرايانه نزد طراحان سياست خارجى امريكاست. چرا كه حتى بسيارى از ناظران امريكائى پيش‏ از آغاز جنگ هشدار ميدادند كه تمام موارد تاريخى مشابه نشان ميدهد كه نميتوان بازسازى عراق و راه‌اندازى اقتصاد آنرا به دست پنهان بازار سپرد. اكنون اعتراف دولت امريكا به اينكه محتاج كمكهاى مالى دولتهاى بزرگ ديگر است نشاندهندة اين امر است كه باور بنيادگرايانه دولت بوش‏ به بازار آزاد كاركردى جز پوشاندن توان ناكافى اقتصاى امريكا نداشته است. امپرياليسم مدرن غارت كشورهاى فتح شده نيست، بلكه بدل كردن كشورهاى فتح شده به حوزة عملكرد سرمايه‌هاى خودى است. امپرياليسم امريكا ميتواند در عراق به شركتهايى امثال “هاليبرتن” قراردادهاى پرسود عرضه كند، اما حفظ عراق بعنوان حوزة انحصارى عملكرد سرمايه‌هاى امريكائى از توان اقتصادى دولت امريكا بيرون است. اكنون ميبينيم كه دولت امريكا، حتى براى اينكه سرانجام چيزى نصيب “هاليبرتن” شود، ناگزير است تا براى شكل دادن به يك سيستم اقتصادى پايدار در عراق بدوا از دولتهاى رقيب براى سرمايه‌گذارى‌اى كه از توان او بيرون است دعوت بعمل آورد.

نگرانى دولت محافظه كار از انتخابات سال آينده نيز، هرچند مستقيما از منفعت‌جويى حزبى و جاه‌طلبى فردى نشأت ميگيرد، اما نهايتا بازتاب دشواريهاى استراتژى جهانى امريكا در دورانى است كه مشخصه‌اش‏ ناموزونى قدرت نظامى و قدرت اقتصادى امپرياليسم امريكاست. از 11 سپتامبر به اينسو دولت بوش‏ اين سياست پرمخاطره را دنبال كرده كه نخست هژمونى امريكا را به ضرب نيروى برتر نظامى بر رقيبان تثبيت كند، تا آنگاه موقعيت برتر جهانى امريكا در ايجاد مناطق نفوذ خود را اهرم ارتقاء موقعيت اقتصادى سرمايه امريكائى قرار دهد. اين سياست از زاويه منافع بخشهاى بزرگى از سرمايه امريكائى پرهزينه و ماجراجويانه است. مشكلات چهارماه گذشته در عراق تناقضات اين سياست را به نمايش‏ گذاشت، و چرخش‏ سياست دولت بوش‏ در عراق اكنون بايد بتواند به اين بخش‏ از سرمايه امريكائى اطمينان دهد كه محافظه‌كاران بر هزينه و مخاطرات اين سياست كنترل دارند.

(4)

از مرورى كه بر دلايل جرخش‏ سياست امريكا در عراق داشتيم بايد بر يك نكته مهم تأكيد كرد: علت ناكامى سياست امريكا در عراق تناقضات ساختارى امپرياليسم امريكا بوده است، نه فشار رقابتهاى امپرياليستى (و نه فشار جنبش‏ جهانى ضد جنگ). در اين شكى نيست كه همراهى نكردن قدرتهاى بزرگ با امريكا (و همچنين فشار افكار عمومى مخالف جنگ) دشورايهايى براى پيشبرد سياست دولت بوش‏ در عراق آفريد، اما اگر امپرياليسم امريكا به اين تناقضات درونى مبتلا نبود، در قبال اين درجه از مخالفت رقباى امپرياليست (و اين ميزان از فشار افكار عمومى) همچنان تاب ايستادگى داشت. با اينهمه روشن است كه چرخش‏ سياست امريكا، حتى وقتى از محدوديتهاى درونى امپرياليسم امريكا مايه گرفته باشد، پيامدهاى مهمى براى رقابتهاى قدرتهاى بزرگ دارد.

تقسيم جهان به مناطق نفوذ قدرتهاى بزرگ، كه متعاقب پايان جنگ سرد ضرورت يافته بود، با واقعه 11 سپتامبر در دستور قرار گرفت‌(6). با تصميم يكجانبه امريكا براى حمله به عراق مسابقه تقسيم جهان به مناطق نفوذ ميان قدرتهاى بزرگ رسما آغاز شد، و دولت بوش‏ در پى آن بر آمد تا با تكيه بر قدرت فائقه نظامى جغرافياى امپرياليستى جهان را به سود فاحش‏ امريكا ترسيم كند. اگر پيروزى سريع بر عراق به معناى برترى يافتن امريكا در همان لحظات اول اين مسابقه بود، اكنون ارائه قطعنامه جديد امريكا به سازمان ملل پذيرش‏ اين امر است كه پيش‏ افتادن امريكا در عراق تنها گل آفسايدى در اين مسابقه بوده است.

قدرتهاى رقيب در برابر پذيرش‏ اين واقعيت از سوى امريكا چه واكنشى خواهند داشت؟ همه قرائن حاكى از اينست كه دولتهاى بزرگ رقيب امريكا در موقعيتى نيستند كه ناكامى امريكا در عراق را به فرصتى براى فيصله دادن به تقسيم جهان به مناطق نفوذ بر اساس‏ توازن قواى واقعى تبديل كنند.

تا آنجا كه دولت چين را (چه به سبب داشتن حق وتو در شوراى امنيت و چه به سبب پتانسيل اقتصادى) بتوان در جرگه قدرتهاى بزرگ رده‌بندى كرد، چين به تجارت با امريكا بيش‏ از آن وابسته است كه توان چالش‏ جدى سياست جهانى امريكا را داشته باشد، و با كسب كمترين امتياز (مثلا با صرفنظر كردن امريكا از اعمال فشار براى افزايش‏ نرخ ارز چين نسبت به دلار) مانعى بر سر راه امريكا نخواهد گذاشت. روسيه نيز امروز تنها سايه‌اى از ابرقدرت شوروى است، و اگرچه از لحاظ نظامى جزو قدرتهاى بزرگ است اما وضعيت اقتصاد روسيه، بخصوص‏ نياز او به قرضه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و پذيرفته شدن به سازمان تجارت جهانى، باعث ميشود تا قدرت رقابت مستقيم با امريكا را نداشته باشد. دولت روسيه نيز با گرفتن امتيازات ناچيزى حاضر خواهد شد از ترتيبات مورد نظر امريكا در عراق حمايت كند؛ همانطور كه در مورد لشگركشى امريكا به افغانستان چنين كرد. امتيازاتى كه روسيه در عراق به آنها رضايت خواهد داد روشن است: يكى از نخستين اقدامات امريكا پس‏ از فتح عراق اين بود كه قراردادهاى سرمايه‌گذارى دولت روسيه (و فرانسه) را با دولت عراق (بويژه در صنعت نفت) به حالت تعليق در آورد و از لغو آنها صحبت كند. به همين روال، دولت امريكا تهديد كرده بود كه بدهى عراق به دولتهاى اروپائى، و از جمله دهها ميليارد دلار بدهى به روسيه را (تحت اين عنوان كه وام به يك ديكتاتور بوده و خرج سركوب ميشده)، ملغى خواهد كرد‌(7). براى روسيه همين كافيست كه امريكا از اين تعرض‏ آشكار به منافع اقتصادى او در عراق دست بردارد.

آلمان، با اينكه موتور اقتصادى اتحاد اروپاست، هنوز بعنوان بازندة اصلى جنگ دوم جهانى جايگاه درجه دومى در صحنه سياست بين‌المللى دارد. اگرچه با تحولات جهانى ناشى از 11 سپتامبر آلمان مجال يافت تا نيروى نظامى خود را براى نخستين بار پس‏ از جنگ دوم فراتر از اروپا اعزام كند و در افريقا و آسياى ميانه مستقر شود، اما هنوز فاصله زيادى با بدل شدن به يك قدرت بزرگ نظامى دارد. هدف آلمان در مرحله حاضر اينست كه در سطح بين‌المللى به منزله يك قدرت درجه اول جهانى به رسميت شناخته شود، و شاخص‏ اين امر پذيرش‏ او به عضويت شوراى امنيت و برخوردارى از حق وتو است. اما حتى مسير تحقق همين هدف هنوز در افق پيدا نيست. موقعيت ژاپن از اين لحاظ حتى از آلمان ضعيفتر است. از لحاظ نظامى، ژاپن به دليل موقعيت جغرافيائى‌اش‏ در طول جنگ سرد از عضويت در ناتو بركنار ماند، و مطابق عهدنامه پايانى جنگ دوم جهانى حتى اجازه داشتن ارتش‏ را ندارد و تنها ميتواند نيروى محدودى براى دفاع از خود داشته باشد. (تهديد سلاحهاى هسته‌اى كره شمالى ميتواند در ميان مدت بهانه‌اى براى تسليح هسته‌اى ژاپن قرار گيرد.) در نتيجه تحولات متعاقب 11 سپتامبر ژاپن نيز (مانند آلمان) توانست براى نخستين بار پس‏ از جنگ دوم جهانى ناوگان نظامى به اقيانوس‏ هند اعزام كند، و اكنون نيز احتمالا خواهد كوشيد تا با اعزام نيروى سمبوليكى به عراق به ارتش‏ خود رسميت دهد؛ ولى با اينهمه در حال حاضر ظرفيت نظامى ژاپن هيچ تناسبى با قدرت اقتصادى‌اش‏ ندارد. از لحاظ سياسى نيز ژاپن از امتيازى كه آلمان با قرار گرفتن در اتحاد اروپا بدست آورد محروم بوده است، و در عرصه سياست بين‌المللى همچنان بايد لال بماند. به اين ترتيب تا آيندة قابل پيش‏بينى اعمال قدرت ژاپن در سطح منطقه‌اى و بين‌المللى به همان شيوة چند دهه گذشته، يعنى صرفا در عرصه اقتصاد و با تكيه به قدرت اقتصادى ژاپن، ميتواند دنبال شود.

نقش‏ تعيين كننده در رقابتهاى امپرياليستى بر عهدة دو قدرت بزرگ ديگر، فرانسه و بريتانيا، قرار دارد. بريتانيا از جنگ اول جهانى به اينسو متحد استراتژيك امريكا بوده است، و گرچه برخورد منافع سرمايه‌هاى بريتانيائى و امريكائى در سطح جهان طبيعى است، اما كليه دولتهاى بريتانيا در نزديك به يك قرن گذشته تأمين منافع امپرياليسم بريتانيا را از طريق همراهى با امريكا دنبال كرده اند. سياست خارجى دولت تونى بلر نيز تبعيت تام و تمام از سياست امريكا بوده است، و هرچند اين سياست در بخشهايى از سرمايه بريتانيا و جناحهايى از دولت بريتانيا مخالفانى دارد، اما ظاهرا مسير معقولى خصوصا براى نيازهاى بخشهاى بزرگى از سرمايه مالى نيرومند بريتانيا بوده است. قطع همكارى استراتژيك بريتانيا و امريكا در كوتاه مدت متصور نيست و در دراز مدت نيز تداوم يا خاتمه اين اتحاد بسته به اينست كه پروسه شكلگيرى اروپاى واحد با چه تجديد آرايشى براى سرمايه در سطح جهانى فرجام يابد.

همانطور كه پروسه تدارك جنگ با عراق نشان داد، دولت فرانسه سرسخت‌ترين مخالف سياست خارجى دولت بوش‏ در ميان قدرتهاى بزرگ است. منافع اقتصادى فرانسه در عراق روشن است: فرانسه نيز مانند روسيه يكى از طلبكاران اصلى دولت عراق است، از عمده‌ترين طرفهاى تجارى عراق بشمار ميرود، و براى سرمايه‌گذارى صنعتى (از جمله در نفت) قراردادهاى متعددى با عراق دارد. اشغال عراق توسط امريكا همه اين منافع اقتصادى را در مخاطره قرار داد. گذشته از منافع اقتصادى در عراق، فرانسه عموما با خاورميانه و شمال افريقا پيوندهاى سياسى تاريخا عميقى دارد، و خصوصا پس‏ از جنگ سرد براى افزايش‏ نفوذ خود در اين منطقه كوشيده است و پيشرويهاى قابل ملاحظه‌اى به زيان امريكا داشته است. مقابله فرانسه با سياست امريكا در عراق يك مقابله كلاسيك امپرياليستى بر سر مناطق نفوذ است.

از نظر فرانسه مطلوبترين حالت آنست كه امريكا واقعيت توازن اقتصادى قدرتها را بپذيرد، و تقسيم جهان بعد از جنگ سرد به مناطق نفوذ بر مبناى اين درك مشترك و با توافق همگانى قدرتهاى بزرگ صورت پذيرد. چنين طرحى منطبق با منافع همه قدرتهاى بزرگ رقيب امريكا نيز هست. اما فرانسه بدون اتحاد با قدرتهاى ديگر توان تحميل چنين طرحى به امريكا را ندارد، و همانطور كه بالاتر ديديم، قدرتهاى بزرگ رقيب امريكا نيز در موقعيتى نيستند كه بتوانند امريكا را، حتى پس‏ از ناكامى در عراق، وادار به پذيرفتن واقعيت توازن قواى جهانى بنمايند. به اين ترتيب مسأله تقسيم جهان همچنان باز ميماند، و رقابتهاى قدرتهاى بزرگ همچنان در نخستين مرحله خود بايد دنبال شود.

خلاصه كنيم. مشخصه اين مرحله از رقابتهاى امپرياليستى بر سر تقسيم جهان به مناطق نفوذ چنين است: از يكسو تناقضات ساختارى امپرياليسم امريكا (عدم تناسب قدرت نظامى و اقتصادى) بر سياست هژمونى طلبانه امريكا با تكيه صرف به نيروى نظامى محدوديتهاى جدى اعمال ميكند؛ از سوى ديگر دولتهاى بزرگ و قدرتهاى امپرياليستى هنوز در موقعيتى نيستند كه تقسيم جهان به مناطق نفوذ را بر مبناى توازن واقعى قدرت اقتصادى متحقق كنند.

در چنين وضعيتى، دولت بوش‏ طبعا تلاش‏ خواهد كرد تا ناكامى در عراق صرفا به دادن امتيازاتى به رقبا در خود عراق (در مقابل كمكهاى مالى و نظامى آنها) محدود بماند،. و تلاش‏ خواهد كرد تا شكل دادن به يك نظم بين‌المللى كه امريكا و سرمايه امريكائى در آن سهم شير داشته باشند را همچنان از طريق اتكاء به قدرت برتر نظامى امريكا آزمايش‏ كند. بخشهايى از سرمايه‌هاى امريكائى و جناحهايى در هيأت حاكمه امريكا نيز آتيه خود را تنها در صورت پيروزى چنين تلاشهاى ماجراجويانه‌اى روشن ميبينند و بنابراين از اين سياست دولت بوش‏ قاطعانه پشتيبانى ميكنند. در مقابل، حد نهايى توفيق قدرتهاى رقيب امريكا در اين مرحله تنها ميتواند مهار دولت بوش‏ باشد. در اين مرحله كافيست تا امريكا دست از “يكجانبه‌گرائى” بردارد، امتيازاتى را كه در مناطق مختلف جهان خواستار آنست به بحث ميان قدرتهاى بزرگ بگذارد، و با جلب رضايت آنها، يعنى با بده و بستان و دادن امتيازاتى در مناطق ديگرى از جهان، اهداف خود را دنبال كند. از اينرو دولتهاى بزرگ رقيب امريكا در مقابل سياست هژمونى طلبانه دولت بوش‏ بر نقش‏ سازمان ملل و ساير نهادهاى جهانى براى شكل دادن به نظامى بين‌المللى تأكيد ميكنند. (حتى دولت بريتانيا نيز از نظر اصولى اين آلترناتيو را تأييد ميكند.) فوائد چنين آلترناتيوى براى اروپايى كه فاقد قدرت رقابت نظامى است و تنها از يك “قدرت نرم” برخوردار است روشن است‌(8). چنين ترتيباتى نه فقط بر منافع رقباى امريكا منطبق است، بلكه حتى بخشهايى از سرمايه امريكائى و بسيارى از كمپانيهاى بزرگ امريكائى نيز از چنين شيوه‌اى در تقسيم جهان بيش‏ از سياست بى‌پايه دولت بوش‏ نفع خواهند برد. (مخالفتهاى تعداد معتنابهى از چهره‌هاى برجسته سياسى امريكا با دولت بوش‏ بازتاب همين واقعيت است.)

به اين ترتيب، تا آنجا كه به تأثير بر رقابتهاى امپرياليستى بر ميگردد، روشن است كه ناكامى سياست امريكا در عراق در لحظه فعلى امتيازى به سود قدرتهاى رقيب محسوب ميشود و تغييرى در توازن قواى قدرتهاى بزرگ ايجاد ميكند. اما اين بخودى خود نه تخفيفى در تهديد جنگ افروزى امريكا ايجاد ميكند و نه نقشه‌هاى امپرياليستى براى سلطه بر مناطق مختلف جهان را تضعيف ميكند. حد يكجانبيه‌گرائى نظامى دولت بوش‏ را در آيندة نزديك همچنان تنها تناقضات درونى امپرياليسم امريكا رقم خواهد زد، و نه فشار قدرتهاى بزرگ ديگر. و حتى آنگاه كه دشواريهاى نظامى و مشكلات مالى امريكا مانعى بر پيشبرد سياست دولت بوش‏ شوند (مانند لحظه فعلى در عراق)، پروسه تقسيم جهان به پروسه معامله و چانه‌زنى قدرتهاى بزرگ، چه در پشت پرده و چه در تريبونهاى بين‌المللى نظير سازمان ملل، سپرده ميشود. تنها عروج جنبشهاى ترقيخواه (از جنبش‏ جهانى ضد جنگ گرفته تا جنبشهاى حق‌طلبانه در سطح كشورى و منطقه‌اى) است كه ميتواند با سياست امپرياليستى دولت امريكا مقابله كند، و بجاى سناريوهاى گوناگون تقسيم جهان ميان قدرتهاى امپرياليستى، مناسبات بين‌المللى را بر مبناى ارادة تودة مردم شكل دهد.

(5)

بديهى است كه ناكامى سياست امريكا در عراق بيش‏ از هرجا بر خود عراق تأثير ميگذارد. نخستين پيامد عقب نشينى محدود امريكا در عراق اينست كه بلافاصله عراق را عرصه مستقيم رقابتهاى امپرياليستى ميكند. برخلاف باور ساده‌لوحانه سوسيال دموكراتها، كه هرجا نامى از سازمان ملل و "جامعه بين‌المللى" ميايد طليعه صلح و دموكراسى را ميبينند، نخست بايد تأكيد كرد كه پيامد ورود قدرتهاى بزرگ جهانى به عراق چه نيست: الف) پايان دادن به اشغال و اعادة استقلال سياسى عراق نيست؛ ب) برقرارى آزاديهاى سياسى و پايان دادن به فقر و قحطى نيست؛ ج) حتى برقرارى آرامش‏ و ثبات هم نيست؛ بلكه، د) تشديد تنشهاى سكتاريستى مذهبى و قومى و منطقه‌اى در جامعه عراق است.

اينكه بين‌المللى شدن اشغال عراق بسود آيندة مردم عراق است يا دستكم از مشقات امروزشان ميكاهد، توهمى بيش‏ نيست. اينكه، در بهترين حالت، قطعنامه سازمان ملل (كه آشكارا برآيند معاملات قدرتهاى بزرگ است) نيروهاى اشغالگر را تحت فرماندهى سازمان ملل قرار دهد (كه بسيار بعيد است)، ادارة عراق را بعهدة سازمان ملل بگذارد، يا حتى خواهان انتقال سريع حاكميت به يك دولت عراقى شود، كوچكترين تغييرى در اين واقعيت نميدهد كه عراق همچنان تحت اشغال خواهد ماند، دولت عراق دست نشاندة قدرتهاى بزرگ خواهد بود، اقتصاد عراق غنيمتى براى سهم‌برى امپرياليستها خواهد شد، و رقابتهاى امپرياليستى شيرازة جامعه عراق را بيش‏ از پيش‏ از هم خواهد گسست. با بين‌المللى شدن اشغال عراق اين كشور بدل به صحنه رقابتهاى قدرتها خواهد شد، اما موضوع اين رقابتها به خود عراق محدود نيست، و هر تحول جهانى، و هر معامله قدرتهاى بزرگ بر سر هر مسأله‌اى و در هرجا، بر توازن قواى امپرياليستى در عراق تأثير خواهد گذاشت. همه اينها عنصر بى ثباتى جديدى به صحنه عراق خواهند افزود. رقابتهاى امپرياليستى شكلگيرى نهادهاى اقتصادى و سياسى در عراق را نه فقط تسهيل نميكند، بلكه همه مشكلاتى كه امريكا براى راه اندازى اقتصادى و سياسى عراق با آنها روبرو بود با ورود ساير قدرتهاى بزرگ به عراق تنها تشديد خواهد شد.

وعده‌هاى دموكراتيك به عراق نه فقط از جانب امريكا فراموش‏ شده است، و نه فقط دولتهاى رقيب امريكا اكنون هيچگونه قيد و شرط دموكراتيكى را پيش‏ شرط همكارى شان با امريكا در عراق قرار نميدهند، بلكه خيل ژورناليستهاى ليبرال غربى كه مرتب از اوضاع عراق گزارشهاى تلخ و انتقادى تهيه ميكنند نيز تنها دلمشغولى شان مسأله "امنيت و آرامش‏" شده است. حقوق كردها چه شد؟ چرا در عراق، اين سكولارترين كشور عربى، امروز مشروب فروشى‌ها را ميبندند و حجاب بر سر زنان ميكنند؟ سرنوشت وعده‌هاى رفاهى بدتر از وعده‌هاى دموكراتيك است. قرار بود با تغيير رژيم تحريم اقتصادى پايان يابد و به مرگ نالازم دستكم صد كودك در روز خاتمه دهد، ولى امروز ميزان مرگ و مير كودكان در عراق بيش‏ از زمان تحريمهاى اقتصادى است. بين‌المللى شدن اشغال عراق قرار است چه كارى براى اينها بكند؟ تنها نكته مورد اختلاف ميان قدرتهاى بزرگ براى تنظيم قطعنامه كذايى گويا مسأله انتقال قدرت به يك دولت عراقى است كه از جانب فرانسه بر آن پافشارى ميشود. ظاهرا معنايش‏ اينست كه با بين‌المللى شدن اشغال عراق قدرتهاى رقيب امريكا پروسه اعادة استقلال عراق را تسريع خواهند كرد. اين ادعا را در ادامه مطلب بررسى ميكنم، اما نخست بايد از مسأله برقرارى "آرامش‏ و امنيت" آغاز كرد. چرا كه سخنگويان پنتاگون مدعى اند كه اگر زندگى در عراق مشقت‌بار است، اگر بازسازى اقتصادى و سياسى عراق پيشرفتى نداشته، به اين علت است هنوز فاز "آرام سازى" و "برقرارى امنيت" پايان نيافته است. ظاهرا باور به همين ادعاى پنتاگون موجب همدردى عمومى دولتها و ژورناليستهاى ليبرال غربى است. اما آيا بين‌المللى شدن اشغال عراق اين مسأله را حل ميكند؟

يك دليل اصلى امريكا براى بين‌المللى كردن اشغال عراق، همانطور كه بالاتر ديديم، اين است كه خود توان استقرار نيروى نظامى بيشتر در عراق را ندارد. گويا اعزام نيرو از طرف ساير كشورها آرامش‏ و امنيت را تأمين خواهد كرد. اينكه "آرام سازى" و "امنيت" در اينجا معنايى جز واداشتن مردم به پذيرش‏ حاكميت ارتش‏ اشغالى ندارد محتاج تفصيل نيست. ولى از اين هم كه بگذريم، حتى اگر همراه امريكا بپذيريم كه برقرارى آرامش‏ و امنيت اين فايده را براى مردم بغداد دارد كه ساعات منع رفت و آمد لغو ميشود، يا مثلا صليب سرخ دارو و پزشكان بيشترى به عراق ميفرستد، سوال اين است كه چگونه بين‌المللى كردن ارتش‏ اشغالى قرار است اين را تأمين كند؟ چنانكه بالاتر ديديم، اگر مورد كوسووو را مبنا بگيريم، در اشغال نگهداشتن به 400 هزار نيروى نظامى نياز دارد. براى رساندن نيرو به اين حد بايد بيش‏ از 100 هزار سرباز فقط از اروپا اعزام شوند. از همين حالا معلوم است كه قدرتهاى بزرگ اروپايى نيروى نظامى چندانى به عراق اعزام نخواهند كرد. (آلمان اين نكته را رسما اعلام كرده و فرانسه هم احتمالا تنها نيروى سمبوليكى ميتواند اعزام كند.)

اما قرار است با اعزام نيرو از جانب كشورهايى نظير تركيه، هند، پاكستان و بنگلادش‏ مسأله حل شود. ظاهرا استدلال سخنگويان دولت امريكا اينست كه چون نيروهاى نظامى اين كشورها نزديكى مذهبى يا بهر حال نزديكى فرهنگى با اهالى عراق دارند در برقرار امنيت موفق خواهند بود. ولى اين استدلال تماما ظاهرى است. هركس‏ كه اندكى با روحيه جوامع اين منطقه آشنا باشد ميتواند بگويد كه از قضا تحمل اشغال ارتش‏ اين "هم كيشان" و "هم فرهنگها" براى چنين مردمى خفت‌بار‌تر جلوه خواهد كرد، و بنابراين واكنش‏ نسبت به ارتش‏ اشغالگر اين قبيل كشورها تندتر خواهد بود. اين را طراحان سياست دولت امريكا نميتوانند ندانند، ولى دليل واقعى شان اينست كه ميدانند تلويزيونهاى امريكا موجبى براى اعلام تعداد كشته‌هاى سيه‌چرده و شرقى اين قبيل كشورها نخواهند داشت (جان آدميزاد در خود اين كشورها هم كه ارزشى ندارد و بنابراين تعداد كشته‌ها فشارى بر دولت مربوطه نخواهد آورد.)

حتى اگر اعزام نيروى نظامى به عراق به اين قبيل كشورها محدود نماند، حتى اگر توافقات قدرتهاى بزرگ و قطعنامه سازمان ملل منجر به اعزام نيروى نظامى وسيع از جانب ناتو و دولتهاى متعدد اروپائى شود، هنوز مسأله ايجاد "آرامش‏ و امنيت" در عراق باقى خواهد ماند؛ چرا كه بى‌ثباتى عراق مسأله‌اى نظامى نيست كه راه حل صرفا نظامى داشته باشد. تبليغات امريكا چنين جلوه ميدهد كه بازسازى اقتصادى و سياسى عراق پيشرفت چندانى نداشته چرا كه يك سلسله عمليات محدود اما مداوم از جانب معدودى تروريست موجب نا‌امنى و بى‌ثباتى است. بنابراين بازسازى اقتصادى و سياسى عراق در گرو سركوب اين دسته معدود است. اين ادعا را بايد بدقت بررسى كرد.

در برابر اين ادعا مقدمتا بايد گفت كه "تروريستى" ناميدن اين قبيل عملياتها حتى از لحاظ حقوقى نادرست است؛ چرا كه حملات آنها متوجه نيروهاى نظامى و نهادهاى اشغالگر ارتش‏ امريكاست (پل برمر مأمور پنتاگون است و “شوراى اداره عراق” نيز بطور رسمى جمع مشاورين انتصابى اوست)، و مطابق تعريف رايج حقوقى از تروريسم (كه دولت امريكا نيز پذيرفته و در سايتهاى اينترنتى وزارت خارجه و وزارت دفاع امريكا نيز منعكس‏ است)، تروريسم به معناى كشتار مردم غيرنظامى براى دستيابى به اهداف سياسى است. هر سارق مسلحى تروريست نيست، چون هدف سياسى‌اى دنبال نميكند؛ و آنكس‏ كه براى اهداف سياسى اسلحه برميدارد و با نيروهاى ارتشى درگير ميشود چريك است نه تروريست. مطابق كليه موازين بين‌المللى، ارتش‏ اشغالگر (بويژه در جنگى كه وجهه قانونى در هيچيك از حقوق بين‌الملل ندارد) آماج مشروعى براى عمليات نظامى متقابل است. به شيوة مرسوم رسانه‌هاى رسمى امريكا، اين تنها يك ترفند كثيف است كه هرگونه عمليات چريكى را به صرف محدود بودنش‏ بسادگى تروريستى ميخواند، در حاليكه بمباران غيرنظاميان توسط ارتش‏ دولتها را بعنوان عمليات مجاز نظامى گزارش‏ ميكند.

اما در بحث حاضر مسأله تروريستى ناميدن اين عملياتها از جانب امريكا مسأله‌اى فرعى است. مسأله اصلى بررسى اين ادعاى امريكائيان است كه گويا عامل وضعيت نا‌آرام و بى‌ثبات عراق اين قبيل عملياتهاى چريكى است، پس‏ با سركوب آنها فاز "آرام سازى" به پايان ميرسد و خيرات فاز بازسازى اقتصادى آغاز ميشود، تا نوبت به بازسازى سياسى، به انتخابات و انتقال قدرت به يك "دولت دموكراتيك عراقى"، فرابرسد. واقعيت جز اين است. اين يك فاكت است كه عمليات پراكندة چريكى بر ارتش‏ امريكا فشار اعمال كرده است، اما واقعيتى كه نديده گرفته ميشود اينست كه اين قبيل عملياتها تاكنون مانعى براى بروز اعتراضات توده‌اى نيز بوده‌اند. اين نفس‏ نظامى بودن اين قبيل عملياتها نيست كه چنين كاركردى داشته، بلكه مسأله اينست كه عمليات چريكى تاكنونى در تداوم يك جنبش‏ سياسى و اجتماعى عليه اشغال امريكا رخ نداده و يك عرصه مبارزه براى اهداف چنين جنبشى نيست (برخلاف موارد متعدد جنبشهاى مقاومت در برابر استعمارگران و اشغالگران در قرن بيستم؛ مثلا در الجزاير، ويتنام، و نظاير اينها). اين عملياتها، چه از جانب بازماندگان رژيم بعثى يا جريانات اسلامى غيرعراقى باشند (چنانكه امريكائيان ادعا ميكنند)، و چه واكنش‏ خودبخودى گروههايى از جوانان عراقى (چنانكه برخى ناظران مدعى شده اند)، در هر دو حال حتى در خدمت تبليغ خواسته سياسى‌اى كه مبناى راه اندازى يك جنبش‏ توده‌اى شود قرار ندارند، بلكه صرفا واكنشى انتقام جويانه يا عاطفى هستند. اينجا بايد تكرار كرد كه در وضعيت فعلى گزينه تاكتيكى چپ در عراق مقابله نظامى با امريكا نيست، بلكه تمام انرژى چپ بايد وقف سازماندهى نهادهاى قدرت مستقيم توده‌ها شود‌(5). عمليات چريكى تاكنونى در عراق بيشك براى امريكا دردسرى جدى آفريده، اما در شرايطى كه تودة مردم عراق بيش‏ از هر چيز به ظرفى براى ابراز وجود اجتماعى و سياسى نياز دارند، عامل ديگرى بوده است تا آنها ناظران منفعل رويدادها باقى بمانند.

به بحث اصلى بازگرديم. حتى اگر بين‌المللى كردن اشغال عراق بتواند عملياتهاى چريكى را سركوب و بشدت محدود و منفرد كند، تازه معضل "بى‌ثباتى" چهرة واقعى اش‏ را با عروج جنبش‏ توده‌اى نشان خواهد داد. گذشته از تأثير منفى عمليات چريكى جارى بر برآمد توده‌اى، اين واقعيت كه اشغالگران امريكايى خود وعدة بهبود اوضاع اقتصادى و تحول سياسى را به اتمام فاز "آرام سازى" منوط كرده اند به اين معناست كه، به هر درجه كه در سركوب و كنترل عمليات چريكى جارى توفيق يابند، بايد منتظر طرح وسيع خواست‌هاى اقتصادى و سياسى باشند. امريكا البته اميدوار است كه احزاب و دستجات حاضر در “شوراى اداره عراق” بر توده‌ها كنترل داشته باشند و مطالبات آنها را در جهت مطلوب امريكا كاناليزه كنند. اما اين تنها به تناقضات امريكا ميافزايد، چرا كه احزاب و دستجات همكار امريكا خود نيز در انتظار پايان فاز آرام سازى براى سهم‌خواهى و طرح مطالبات واگراى خود هستند. نه فقط عروج جنبش‏ توده‌اى از پائين، بلكه سر باز كردن اختلافات ميان احزاب و دستجات همكار امريكا مايه‌هاى اصلى ناآرامى و بى‌ثباتى در عراق خواهند بود. به اين معنا، فاز "آرام سازى" نشانى از پايان گرفتن ندارد.

واقعيت اينست كه در حالى كه امريكا در عراق زير فشار قرار دارد، چنانچه ارتش‏ امريكا بهاى روزانه "آرام سازى" را نپردازد، براى امريكا كش‏ آمدن اين فاز معضلى ثانوى است و بهر حال بر وضعيت فعلى رجحان دارد. براى ساير دولتهاى بزرگ اما اينطور نيست. برخلاف امريكا، براى اينها مهم است كه با ورود شان به عراق خود را درگير يك وضعيت پيچيدة نظامى نكنند. راه حل اين مسأله، كه بيشتر از جانب دولت فرانسه عرضه ميشود، ظاهرا شكل دادن هرچه سريعتر به يك دولت عراقى است. حكمت اين طرح در اين است كه گويا چنين دولتى، كه مشروعيتش‏ را لابد از نفس‏ عراقى بودنش‏ ميگيرد، خود بخود به نا‌آراميها پايان خواهد داد. هيچ حرفى از برقرارى دموكراسى، جدايى دين از دولت، احقاق حقوق كردها و ساير اقليتها نيز در ميان نيست، اما خواست انتقال سريع قدرت به يك دولت عراقى قرار است دستكم قدرتهاى رقيب امريكا را ضامنى براى استقلال سياسى عراق نشان دهد. طرفه اينكه دولت فرانسه حتى سپردن امور عراق را به “شوراى اداره عراق”، كه منتخب هيچكس‏ نيست و منتصب پل برمر است، توصيه كرد. (هرچند “شوراى اداره” خود اعلام كرد كه آمادگى پذيرش‏ ادارة عراق را ندارد و بهتر است، همانطور كه امريكائيها ميگويند، صبر كرد!) بهررو، در جهت سازش‏ امريكا و فرانسه، مذاكره براى تنظيم قطعنامه‌اى براى شوراى امنيت كه مورد قبول عمومى قدرتهاى بزرگ باشد اكنون حول زمانبندى و چگونگى انتقال قدرت به يك دولت عراقى گره خورده است.

اما، برخلاف آنچه قطعنامه جديد سازمان ملل قرار است القاء كند، مسأله تشكيل دولت عراقى ابدا مورد اختلاف قدرتهاى بزرگ نبود و نيست. در طرح اوليه امريكا نيز اعادة استقلال سياسى عراق در دستور بود. تنها زمان تشكيل آن بنا بود، به اقتضاى انتخابات رياست جمهورى امريكا، ماه سپتامبر 2004 باشد؛ تا هم جرج دبليو بوش‏ بتواند پيش‏ از انتخابات نوامبر ادعا كند كه مسأله عراق نشان از پايان گرفتن دارد، و هم فاصله كوتاه آن با انتخابات فرصتى براى مشاهدة كارنامه عملى دولت عراقى باقى نگذارد. سر و صداى اخير فرانسه دائر بر تشكيل هرچه سريعتر يك دولت عراقى تنها ژستى است كه بيش‏ از آنكه معضل امروز عراق را مخاطب داشته باشد خطاب به ناسيوناليسم عرب در كشورهاى منطقه، و در راستاى سياست وسيعتر دولت فرانسه براى جلب سمپاتى دولتهاى منطقه است. يك دولت عراقى مشكل برقرارى آرامش‏ را حل نميكند، چرا كه چنين دولتى كه متكى به مشاركت احزاب و شخصيتهاى حاضر در “شوراى اداره عراق” خواهد بود، همانطور كه در جاى ديگرى به تفصيل بررسى كرده‌ام، حتى واجد حداقلى از ارزشهاى سياسى مشترك نيست و نميتواند پروژة واحد سياسى‌اى را دنبال كند‌(5). كما‌اينكه همين “شوراى اداره” حتى براى انتخاب يك هيأت وزيران نمايشى نتوانست به هيچ توافقى، مگر بازتوليد يك به يك قدرتهاى موجود در “شوراى اداره” در هيأت وزيران، دست يابد. ورود ساير قدرتهاى بزرگ به صحنه سياست عراق نيروى گريز از مركز در چنين دولت عراقى را تنها ميتواند افزايش‏ دهد.

دولت عراقى، چه در سپتامبر 2004 تشكيل گردد و چه در مارس‏ 2004، جز صحنه‌آرايى تغييرى در وضعيت سياسى عراق نخواهد داد. اگر كسى به درستى اين باور ماركسيستها شك داشته باشد كه منشأ اصلى قدرت دولتى در ارتش‏ و زندان و دادگاه است ميتواند از تجربه همين چند ماهه عراق اشغالى بسيار بياموزد. قدرت واقعى در عراق در مشت ارتش‏ اشغالگر است؛ اگر امريكا تنها نيروى اشغالگر باقى ميماند دولت عراقى تنها برگ انجيرى براى قدرت امريكا بود، حال برگ انجير قدرت چندين دولت بزرگ و امپرياليست خواهد بود. در كنار دليل آشناى "تأمين امنيت"، تضمين دوام چنين دولت دست نشانده‌اى بهانه تازه‌اى براى حضور پايگاههاى امريكا (و احتمالا قدرتهاى بزرگ ديگر) براى ساليان دراز در عراق خواهد بود. اين آن "دولت مستقل عراقى" است كه بين‌المللى شدن نيروهاى اشغالگر عراق ميتواند شكل دهد.

حضور قدرتهاى بزرگ جهانى در عراق گامى در جهت رفع اشغال عراق و آزادى و استقلال آن نيست، و به همين دليل نبايد به بهانه "قطعنامه سازمان ملل" و دخيل شدن "جامعه جهانى" مورد تأييد نيروهاى چپ و ترقيخواه قرار گيرد. حضور قدرتهاى بزرگ جهانى در عراق اين كشور را به ميدان رقابتهاى امپرياليستى بدل خواهد كرد. برخى مفسرين سياسى پيش‏بينى كرده اند كه، همانطور كه آلمان اشغالى در فرداى جنگ دوم جهانى رسما به مناطق تحت كنترل ارتشهاى دولتهاى مختلف متفقين تقسيم شد، اين احتمال وجود دارد كه عراق نيز با بين‌المللى شدن اشغال به همان سرنوشت دچار شود. اما محتمل‌تر بنظر ميرسد كه اين جغرافياى عراق نباشد كه به مناطق كنترل دولتها تقسيم خواهد شد، بلكه اين احزاب و نيروهاى سياسى بازيگر در صحنه امروز عراق باشند كه تحت كنترل قدرتهاى امپرياليستى مختلف قرار ميگيرند. و شايد هر‌از‌گاهى نيز موفق شوند ارباب خود را عوض‏ كنند؛ يا اگر زرنگ باشند خدمات خود را به هر مشترى كه قيمت بيشترى بپردازد عرضه كنند. اگر صحنه سياست عراق ميدان تاخت و تاز نيروهاى همكار اشغالگران باقى بماند، اگر دستجات اسلامى شيعه و سنى، و احزاب ناسيوناليست موجود كرد و تركمن همچنان يكه‌تاز عرصه سياست باشند، و اگر جنبشهاى توده‌اى با قدرت در صحنه سياست عراق بسرعت عروج نكنند، كشمكشهاى امپرياليستى ميرود تا جامعه عراق را به تباهى بكشاند.

زيرنويسها:

(1) The Economist, "A change of heart", economist.com, Sep 4 3002; Gerard Baker, "A president enjoys his humble pie", Financial Times, Sep 4 3002

(2) از لحاظ نظامى “تلفات” تنها محدود به كشته‌ها نيست بلكه زخميها را هم شامل ميشود؛ به اين دليل روشن كه چه كشته و چه زخمى نتيجه يكسانى از لحاظ كاهش‏ نيروى جنگى دارد. تعداد كشته‌هاى امريكا به سبب پيشرفته بودن ساز و برگ جنگى سربازان امريكائى پائين بوده است و از آغاز جنگ تا هنگام نوشتن اين سطور (21 مارس‏ تا 9 سپتامبر) كمتر از 300 تن گزارش‏ شده است؛ اما تعداد زخميها بمراتب بالاتر است، و اگرچه بطور رسمى از آغاز جنگ تا امروز 1465 تن اعلام شده، اما بنا به بعضى گزارشها تعداد زخميهاى امريكائى تا اوايل ماه اوت بيش‏ از 4000 تن بوده است. بنا به گزارش‏ واشنگتن پست، تعداد عمليات منجر به زخمى شدن سربازان امريكائى چندان زياد شده است كه مركز فرماندهى امريكا اكنون فقط تعداد زخميهاى آن عملياتى را اعلان ميكند كه كشته هم داده باشد. از تعداد كشته‌ها و زخميهاى عراقى گزارشى درستى در دست نيست، اما تلفات نظامى و غيرنظامى عراقيها بيش‏ از چهل هزار تن تخمين زده ميشود. براى آمار تلفات نگاه كنيد به: .Antiwar.com; iraqbodycount.net; Vernon Loeb, "Number of Wounded in Action on Rise", Washington ost, Sep 2 3002

(3) ارقام بودجه و هزينه‌هاى مالى به نقل از منابع زير است: .Will Hutton, "Alone, the US will fail", The Observer, August 42 3002; The Economist, "Help wanted", economist.com, Sep 5 3002; The New York Times, "aying the Bill for Iraq", Sep 01 3002; Washington ost, "aying the rice", washingtonpost.com Sep 41 3002

(4) براى تفصيل اين نكته نگاه كنيد به، ايرج آذرين، "تئورى براى جنگ، تئورى براى مقاومت"، بارو 16، ژانويه 2003، ص‏ .20- 18

(5) ايرج آذرين، "پيروزى در جنگ، شكست در صلح"، بارو 17، آوريل .2003

(6) نگاه كنيد به، ايرج آذرين، "11 سپتامبر و نظم نوين امپرياليستى"، بارو 1، اكتبر 2001؛ "تقسيم دوبارة جهان آغاز ميشود"، بارو 4 و 5، ژانويه و فوريه .2002

(7) بدهى‌هاى خارجى عراق نه فقط از تركيه (كه با جمعيتى سه برابر عراق از يكى از بدهكارترين كشورهاى جهان است)، بلكه از آرژانتين ورشكسته (كه آنهم جمعيتى بيش‏ از عراق دارد) بيشتر است. طلبكاران عمدة عراق عبارتند از: روسيه، ژاپن، آلمان و فرانسه. روسيه با دسنكم 60 ميليارد دلار بزرگترين طلبكار عراق در ميان دولتهاى بزرگ است. جز اينها متعاقب نخستين جنگ امريكا با عراق در 1991 قرار شد كه عراق خسارت كلانى بابت اشغال كويت بپردازد، و دولت ايران نيز خواستار غرامت جنگ هشت ساله ايران و عراق است. به اين ترتيب مجموع بدهى‌هاى خارجى عراق از 200 تا 400 ميليارد دلار تخمين زده ميشود. درآمد عراق از صادرات نفت در بهترين حالت سالانه 15 ميليارد دلار خواهد بود.

(8) براى توضيح “قدرت نرم” اروپا، و همچنين براى رقابتهاى قدرتهاى بزرگ در خاورميانه نگاه كنيد به، سودابه مهاجر، "جهان يكسال پس‏ از 11 سپتامبر"، بارو 10 و 11، ژوئيه و اوت .2002