جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران

  طی دههی گذشته و به ویژه پس از علنی شدن بحران اقتصاد سیاسی نئولیبرالی، نگارنده کوشیده است در هر فرصت ممکن به نقد و ارزیابی ساختارهای متناقض نظام سرمایهداری بپردازد و با تاکید بر دو نظریهی علمی مارکسیِ "اضافهتولید" و "گرایش نزولی نرخ سود"ابعاد بحران اقتصاد نئولیبرالی را تشریح کند. پس از رو شدن عمق بحران (سپتامبر 2008) دامنهی این نقدها از سوی افراد و گروههای صاحبنظر چپ ضد سرمایهداری در سطوح جهانی گسترش یافت. صاحب این قلم در آخرین مقالهاش (یونان در بنبست طرح تحول اقتصادی) کوشید در کنار طرح و شرح بنمایههای بحران اقتصادی جاری در یونان؛ ردپای سیاستهای نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بینالمللی را ترسیم کند و نشان دهد که این سیاستها چهگونه تا عمق استخوان زندهگی طبقهی کارگر و زحمتکشان را درهم میشکند.

تحقیقاً همهی چپهای ضد سرمایهداری از بحران اقتصادی جاری تحت عنوان "پایان نئولیبرالیسم" یاد کردهاند. تا آنجا که صدها مقاله با همین عنوان از سوی جریانات و گرایشات مختلف چپ منتشر شده است. من نیز در مقالات خود به دفعات از "پایان عمر نئولیبرالیسم" - به مصداق سقوط هارترین ژانر سرمایهداری - سخن گفتهام و فصل موجزی از کتاب "بحران"را به همین عنوان اختصاص دادهام. اینک دوستان زیادی میپرسند:

الف. آیا سقوط دولت حزب لیبر در انگلستان و به قدرت رسیدن نئوکنسرواتیستها (همان تاچریستها) ناقض نظریهی پایان نئولیبرالیسم نیست؟

ب. اتخاذ سیاستهای افراطیتر نئولیبرالی موسوم به "ریاضت اقتصادی" توسط دولتهای عضو حوزهی یورو به مثابهی "اعتلای مجدد برنامههای نئولیبرالی" چهگونه تفسیرپذیر است؟

این موضوع وقتی اهمیت بیشتر مییابد که در نظر داشته باشیم تصویب برنامههای ریاضت اقتصادی در اروپا با اجرای همان سیاستها تحت عنوان "هدفمندسازی یارانهها"در ایران مصادف شده است. از یک منظر واقعی میتوان گفت - و پذیرفت – که دو برنامهی پیش گفته در حوزهی یورو و ریال ترجمان دیگری از اجرای سیاستهای نئولیبرالیست. طرحهائی که از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی به عنوان تنها راهحل بحران اقتصادی به همهی دولتها تحمیل شده است. سیاستهائی که با تفاوتی ناچیز از آتن تا تهران، از لندن تا پاریس، از لیسبون تا رم و... در دستور کار دولتها قرار گرفته و نتیجهئی جز فقر و فلاکت روزافزون برای کارگران و زحمتکشان نداشته است. مساله این است: نئولیبرالیسم جان سخت در راه سقوط، مقاومت میکند. در این مقاله خواهم کوشید به اجمال ابعاد مختلف جان سختی نئولیبرالیسم را در چند کشور بحران زده (در آستانهی بحران؟) نشان دهم و تا حد امکان پاسخ مناسبی برای دوستانی که به صور مختلف نگارنده را مخاطب پرسشهای پیش گفته قرار میدهند بیابم. بدیهی است ارزیابی دقیق این مهم در چنین مجال مجملی نمیگنجد. بدین اعتبار در این مقاله جنبههای کلی بحران نئولیبرالی در کشورهای مختلف مطرح خواهد شد و اگر "دست تقدیر" امان دهد در آینده تبعات این سیاستها در زندهگی کارگران شکافته خواهد شد و آلترناتیوهای موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله جنبه ی "تفسیر"ی دارد. قسمت" تغییر"ی آن را در آینده پی خواهم گرفت.

  استمرار بحران نئولیبرالی و تمهیدات کنترلی

یک دولت نئولیبرال واقعی به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود – که همواره با کاهش شدید مخارج عمومی و افزایش نرخ بهرهی سرمایه صورت میبندد – به چند اقدام کلی دست میزند:

– بازار کار متغیر. (ملغا کردن قوانین بازار کار. در ایران: قراردادهای سفید و موقت کار).

- آزادسازی تجاری و تکیه بر بنیادگرائی بازار. (سپردن قیمتگذاری اجناس مورد نیاز مردم به دست بازار آزاد).

- خصوصیسازی خدمات عمومی و اِعمال سیاستهای مونتاریستی.

- ارزانسازی نیروی کار. (به حقوق پایهئی 303 هزار تومانی کارگران ایرانی توجه شود).

- حذف سوبسیدهای دولتی و به صفر رساندن حمایتهای مالی دولت از مراکز و امکانات مورد نیاز اکثریت فرودست جامعه مانند بهداشت، درمان، آموزش، آب، برق، سوخت، بیمه، غذا و حمل و نقل. (در مورد وضع درمان و بیمه در ایران دستکم بنگرید به دو مقالهی اخیر نگارنده: "از زخم قلب محمود صالحی"؛ "در نکوهش اصلاحطلبان و ستایش از همبستهگی کارگران").

(در افزوده: روز20 ژانویهی 1981 رونالد ریگان در مُقام عملهی دکترین مکتب شیکاگو و در مَقام رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد "دولت راهحل مشکلات ما نیست بلکه دلیل وجود مشکلات است و دوران آن به پایان رسیده..." هدف ظاهری ریگان کوچک کردن دولت از طریق حذف خدمات عمومی و تقویت سرمایهداری بازار آزاد و بخش خصوصی بود. اما تجربهی 30 سال سلطهی سیاه دولتهای نئولیبرال عملاً نشان میدهد که اگرچه حمایت دولت از خدمات عمومی محو گردیده اما هزینههای دولت - به ویژه در بخش پلیسی، نظامی و امنیتی - به مراتب فربهتر از گذشته - دولتهای کینزی - شده است.)

- پیشگیری از فعالیتهای سندیکائی و مبارزه با اتحادیهها و شوراهای مستقل کارگری، با هدف تلاشی اتحاد و همبستهگی طبقهی کارگر.

- اتخاذ سیاستهای سرکوبگرانهی نظامی در مواجهه با هرگونه اعتراض دموکراتیک و تحدید حداکثری آزادیهای حداقلی!

- تکیه بر اقتصاد غیرمادی، بورسبازی، اقتصاد کازینو، مقرراتزدائی از بازار و بانکها، توزیع دارائی رو به بالا و... (در تشریح تمام موارد پیشگفته بنگرید به کتاب "بحران" به همین قلم. 1388، تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه).

سیاست سوبسید گرفتن دولت از مردم (نئولیبرالیسم) که صدای انتقادی اقتصاد خواندههای لیبرالی همچون ژوزف استیگلیتز (مشاور سابق برتون وودز) را نیز در آورده است با عناوین پر طمطراق و شیادانهیی نامگذاری شده است که طرح و اجرای آن فقط از عهدهی راستترین دولتهای سرمایهداری بر میآید. باری عبارت صوفیانهی ریاضت اقتصادی – که دولتهای بحرانزدهی حوزهی یورو در بوق کرنا کردهاند – هیچ ربطی به منازل هفتگانهی دراویش و عارفان ندارد. در دنیای ریاضت اقتصادی قرار نیست انسانها از طریق وادیهای صوفیانهی توبه، زهد، ورع، رضا، خشوع و... به کمال برسند. ریاضت اقتصادی ترجمان عوامفریبانهی همان سیاستهای نئولیبرالیستی است که از سال 1979 و متعاقب شکست اقتصادهای کینزی در دستور کار سرمایهداری قرار گرفت و اجرای آن در انگلستان به مارگارت تاچر واگذار شد و دو سال بعد رونالد ریگان در ایالات متحده وظیفهی عملیاتیسازی وحشیانهترین و کثیفترین برنامههای سرمایهداری را به قصد کنترل بحران به عهده گرفت. تنها تفاوت ماجرا در تشدید فشاریست که دولتهای نئولیبرالی با اتخاذ برنامهی ریاضت در پیش گرفتهاند.

  تبلیغات مغلوب واقعیت

این هم لابد از همان دست جنگیریهای سرمایهداریست که در اوج علنی شدن بحران نئولیبرالی (2008) انواع و اقسام رسانههای گوش به فرمان از کنترل بحران، بهبود شاخصهای بازار بورس و عبور صنایع و بانکها از مرز ورشکستهگی سخن گفتند – و میگویند - و تبلیغات پر سر و صدائی به راه انداختند که به موجب آن گویا کومکهای مالی دولتهای امپریالیستی به صنایع و موسسات مالی ورشکسته مفید واقع شده و به رونق بازار انجامیده است. در تمام این مدت دو رقمی شدن نرخ بیکاری و اخراج دسته جمعی کارگران چندان جدی تلقی نشد. در چنین شرایطی و درست در زمانیکه مفسران فاینشنال تایمز و گزارشگران داوجونز اسناد مهار بحران را با استشهاد محلی گنگستران عضو سندیکای قماربازان حرفهیی پُر میکردند، حباب یونان ترکید. برای پیشگیری از سقوط یونان کل اتحادیهی اروپا بسیج شد. وامهای کلان صندوق بینالمللی و بانک جهانی به سوی کیسههای گشاد دولت این کشور سرازیر گردید. هیچ یک از این وامها برای نجات زندهگی کارگران و زحمتکشان نبود. از وام 750 میلیارد دلاری دولت آمریکا به موسسات مالی و صنایع ورشکسته تا وام 110 میلیارد یوروئی اتحادیهی اروپا و نهادهای برتون وودز به دولت یونان حتا یک سنت به جیب کارگران بیکار شده و بازنشستهگان به فقر نشسته نرفت. وام خانههائی که بر اثر افتضاح "ساب پرایم" حراج شده بودند، پرداخت نشد. بیمهی بیکاری، حقوق کارگران مهاجر، صندوق بازنشستهگی و سایر خدمات عمومی مشمول این وامها نشد. تمام این پولها برای این پرداخت گردید که از یکسو موسسات و نهادهای سرمایهداری از گرداب بحران خارج شوند و از سوی دیگر بهرهی آنها از سفرهی فرودستان تادیه گردد. ریاضت اقتصادی یعنی همین. دولتهای سرمایهداری با تزریق این پولهای کلان به صنایع و بانکها در صدد مهار آتش بحران برآمدند. حالا پس از دو سال صورت حساب کنترل آتش به مراتب بیش از تبعات آتشسوزی دولتها را بدهکار کرده است. رمز کسری بودجه را از همین معادلهی ساده میتوان باز گشود.

  شرایط کنونی

نگارنده در مقالهی "یونان در بنبست طرح تحول اقتصادی" به اختصار بحران اقتصادی این کشور را بررسیده و احتمال شیفت شدن این بحران به یک بحران سیاسی تمام عیار و به تبع آن به وجود آمدن شرایط انقلابی و ظهور بستر مناسب برای جمع کردن بساط سرمایهداری حاکم بر آن کشور را ارزیابی کرده و تنها جهتگیری تماماً مثبت پیروزی این انقلاب احتمالی را در گرو حضور هژمونیک طبقهی کارگر یونان دانسته است.

سرمایهداری جهانی که با تمام قوا میکوشد فائق آمدن تبلیغاتی بر بحران اقتصادی را به شاخی زیرچشم سوسیالیستهای چپ تبدیل کند حالا نه فقط در حل بحران یونان درمانده بلکه با چشمان تمام باز به سرایت بحران به اقتصاد سایر کشورهای حوزهی یورو مینگرد و مثل همیشه به عنوان اولین و آخرین راهحل ضد انسانی؛ معیشت کارگران را هدف گرفته است. مرور اجمالی بحران در چند کشور درگیر به تصریح گوشه یی از این مهم یاری خواهد رساند.

  فرانسه

فرانسویها در تظاهرات خیابانی استادند. تاریخ معاصر فرانسه به لحاظ ثبت انقلابهای کارگری بینظیر است. با این حال در این کشور بعد از انقلابهای دههی 60 همواره سوسیال دموکراتهای راست، گُلیستها یا کنسرواتیستها به قدرت رسیدهاند. هم اینک نیز با وجود حضور قدرتمند دهها اتحادیهی کارگری و جبههی ضد کاپیتالیستی، قدرت سیاسی کماکان در اختیار راستترین جریان محافظهکار است. در نیمهی دوم مه سال جاری نیکلا سارکوزی برای مقابله با بحران طرح اصلاح نظام بازنشستهگی را با هدف "کاهش بودجهی صندوق بازنشستهگی" به میان کشید. به موجب این طرح مقرر شده سن بازنشستهگی کارگران شرکتهای حمل و نقل عمومی، گاز و برق از 60 سال به 62 افزایش یابد. هدف اصلی دولت از ارائهی این طرح تعویق پرداخت حقوق بازنشستهگی است. آوار ریاضت اقتصادی به سبک فرانسوی قرار است بر سر کارگران و زحمتکشان کهنسال ویران شود.

به لحاظ بیکارسازی دولت راستگرای فرانسه رکورد قابل تاملی به جای گذاشته است. به گزارش I.L.O در سال 2009 ماهانه 256 هزار و 100 فرصت شغلی در این کشور حذف شده است. رقمی برابر یکونیم درصد مشاغل این کشور. پس از جنگ جهانی این رکود رکورد عجیبی است؟! در همین سال 2009 صنایع فرانسه به طور متوسط به تعدیل ماهانه 168 هزار فرصت شغلی اقدام کرده اند و فاجعه بارتر از همه افزایش نسبی بیکاری زنان کارگر است.

  ایتالیا

دولت راستگرای برلوسکونی نیز که در مسیر سونامی بحران اقتصادی قرار گرفته به جمع مریدان ریاضت اقتصادی پیوسته است. در ایتالیا طرح گستردهئی از سوی دولت برای کاهش خدمات دولتی، تقلیل دستمزد کارگران و افزایش مالیاتها در دستور کار قرار گرفته است. در فرانسه اتحادیهی کارگریCGT تظاهرات و اعتصاب کارگران را سامان میدهد. در ایتالیا اتحادیهی کارگری CGIL تاکنون دهها اعتصاب را با مشارکت کارگران حمل و نقل عمومی سازمان داده است.

اسپانیا

دولت اسپانیا که از مقروضترین و آسیبپذیرترین دولتهای عضو حوزهی یورو به شمار میرود در نخستین گام اجرای برنامهی ریاضت اقتصادی، طرحی را تحت عنوان "توافق توسعهی حرفهئی" در پیش گرفته که به موجب آن هزاران نفر از کارگران شرکتهای حمل و نقل و انرژی بیکار خواهند شد. به گفتهی ژان کلود تریکت (رئیس بانک مرکزی اروپا) دولتهای حوزهی یورو برای جبران کسری بودجهی خود باید طرح ریاضت اقتصادی را بیکم و کاست به اجرا بگذارند.

کارگران آلمانی، ایتالیائی، فرانسوی، اسپانیائی و... که طی چند ماه گذشته دست به تظاهرات و اعتصاب زدهاند همواره و به درست بر سه شعار کلیدی تاکید کردهاند: "بحران کنونی، بحران کاپیتالیسم است"، "از آتن تا برلین، بانکها و موسسات مالی باید خسارات بحران را بپردازند"و "کارگران قربانی بحران هستند."

در اسپانیا نرخ بیکاری به 23 درصد افزایش یافته است. بیش از 40 درصد ارتش بیکاران از جوانان شکل گرفته است. همین بیکاری فزاینده به کارفرمایان فرصت طلائی انعقاد قراردادهای موقت را عطا کرده است. در این قراردادها، دستمزد ماهانه حداقل 5 درصد سقوط کرده و امکان منجمد کردن یک سالهی دستمزدها پیشبینی شده است. به پیشنهاد صندوق بینالمللی و بانک جهانی، دولت اسپانیا 75/1 درصد (تقریباً 122 بیلیون یورو) از بودجهی خدمات عمومی و اجتماعی کاسته است. این کاهشها قرار است ادامه یابد نکتهی جالب درمانستهگی بحران اقتصادی اسپانیا و یونان – علاوه بر گرایش نزولی نرخ سود به عنوان دلیل اصلی بحران - در یک طنز شگفتناک نهفته است. هم دولت جوزاپاتروس (اسپانیا) و هم دولت پاپاندرئو (یونان) با پرچم احزاب به اصطلاح "سوسیالیست" به قدرت رسیدهاند و حالا شمشیر داموکلس خود را بر گردن کارگران و زحمتکشان نهادهاند. و البته نکتهی جالب در این میان لو رفتن دام چالهی این "سوسیالیسم" کذائی و افشا شدن ماهیت بورژوائی آن برای طبقهی کارگر هر دو کشور است. مقاومت کارگران اسپانیائی در برابر دولت بورژوائی و اعتصاب گستردهی 28 مه 2010 کارگران راهآهن سراسری و به دنبال آن اعتصاب دو میلیون نفری کارگران و زحمتکشان در شهر مادرید، به وضوح موید این نکته است که طبقهی کارگر به ماهیت بورژوائی دولت حاکم پیبرده و عزم خود را برای تغییر شرایط حاکم جزم کرده است. بیتردید میزان، عمق و چگونهگی این تغییرات در گرو سطح عملکرد و گسترهی اتحاد و نفوذ تشکلهای کارگری است.

یکی دیگر از خصلتهای مشابه مقاومت طبقهی کارگر اسپانیا و یونان، اعتراض گسترده به خصوصیسازی در بخش صنعت حمل و نقل است. این دولتها برای جبران بخشی از بدهیهای خود اقدام به خصوصیسازی همهجانبهی خدمات عمومی کردهاند. کامیونداران به برنامهی دولت برای خصوصیسازی صنعت حمل و نقل معترضند و به درست معتقدند که ایجاد تسهیلات در صدور مجوز برای خرید تانکر به افزایش رقابت و به تبع آن کاهش قیمت حمل و نقل منجر خواهد شد. (معترضان که پیش از این با قیمتهای هنگفت مجوز گرفتهاند، برای پرداخت بدهیهای خود 5 سال وقت خواستهاند، اما دولت از طریق خصوصیسازی آنان را برای تسویهی بدهیهای خود تحت فشار قرار داده است.)

انگلستان

همه میدانند که بحران جاری ابتدا گریبان موسسات مالی آمریکا را گرفت و زمانیکه از حیطهی بانکها عبور کرد و به یک بحران تمام عیار اقتصادی تبدیل شد به سایر دولتهای سرمایهداری همپیمان ایالات متحده و به طور مشخص اتحادیهی اروپا و... - و به طور مشخصتر انگلستان – نیز سرایت کرد. این نیز لابد از محسنات جهانیسازی نئولیبرالی و مقرراتزدائی عنان گسیخته است که مانند ایدز عمل میکند. عالیجناب تریکت اگرچه میپذیرد ناتوانی دولتهای یونان، پرتغال و اسپانیا در بازپرداخت بدهیهای کلان خود امری واقعی است اما با نخوت تمام به پیمان ماستریخت مینازد. به نظر وی برای خروج از این بحران بانک مرکزی اروپا میباید ضمن دخالت در بازار اوراق قرضه و رفع نگرانی سرمایهگذاران بازارهای مالی بینالمللی مانع از سرایت بحران به سایر اعضای حوزهی یورو شود. اما اکسل وبر رئیس بوندس بانک آلمان با تاکید بر همان پیمان ماستریخت اقدام بانک مرکزی اروپا را باعث افزایش ریسک سیستم مالی اروپا دانسته و یادآور شده مگرنه این که به موجب پیمان، هیچ کشور اروپائی حق اعطای کومک مالی به کشورهای عضو حوزهی یورو را ندارد؟ سرمایهداری در اعماق یک افسردهگی وحشتناک اقتصادی تلوتلو میخورد و یکی از مراکز مهم این رکود بزرگ انگلستان است. حالا دیگر انگلستان مهد و مرکز اصلی پرورش نوزاد ناقصالخلقهی ریاضت اقتصادی است. پزشکان و پرستاران جدید از راه رسیدهاند و همپالکیهای الدنگ خود در حزب لیبر را کنار زدهاند و با جادو و جنبلی که از مرشد پیر و بزرگشان (مامان تاچر) آموختهاند مانند شغالان بر سفرهی کارگران و زحمتکشان یورش بردهاند. تغییر دولت و به قدرت رسیدن نئوکنسرواتیستها معنائی جز ورود بحران اقتصادی به سیکل جدید و به تبع آن اتخاذ افراطی سیاستهای فاشیستی تاچریستی ندارد. سرمایهداری انگلستان به فراست دریافته که با مماشات لیبرها و سیاستهای منسوخ لیبرالیسم لیبرتر نمیتوان بر کسر بودجهی هنگفت دولت غلبه کرد. در نتیجه باید با تمام قوا بر فرودستان فشار آورد. نئوکنسرواتیستها راه اِعمال چنین فشارهائی را بهتر از دوستان لیبرال و لیبرتر خود بلدند. دولت تاچریست دیوید کامرون در اوج معرکهی چنین بحرانی متولد شده است و از قرار مصمم است با همان نسخههای آشنای نئولیبرالی تمهیدات لازم را برای کنترل بحران و عبور از یک دورهی جدید انباشت فراهم کند. اما ماجرا به این سادهگی هم نیست. اعضای ضد کارگری دولت نئوکنسرواتیست کامرون که در شروع کار با سخاوتمندی سخت بینظیری از 2 تا حداکثر 5 درصد از حقوقهای کلان خود چشم پوشیدهاند و این رویکرد را استارت شروع سیاست ریاضت اقتصادی جا زدهاند، نه فقط با مشکلات پیچیدهی مالی، بلکه با یک بحران اقتصادی تمام عیار در آینده مواجه خواهند شد. اکونومیست - که انگلستان را کشور بحرانزدهی بعدی خوانده و از آغاز قطعی بحران اقتصادی انگلیسی به سبک یونانی سخن گفته است - ابتدا توجه خود را معطوف به بدهیهای دولت انگلستان ساخته است. (درست مانند بدهیهای دولت یونان و ارجح بر آن بدهیهای کلان دولت آمریکا).

- در انگلستان تا پایان سال 2010 کسری بودجهی دولتی به حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. چنین نسبتی برای اقتصاد بحرانزدهی یونان 5/12 درصد بوده است.

- در اواسط ژوئن 2010 بدهی دولت انگلستان به 68 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در حالیکه در سال 2007 این نسبت در حدود 40 درصد برآورد شده بود. روند صعودی و شکل تعمیق بحران به وضوح پیداست.

- به نظر میرسد بدهی عمومی انگلستان تا سال 2013 از مرز صددرصد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز عبور کند.

نگفته پیداست دولت انگلستان قادر نخواهد بود برای ترمیم این شکاف وحشتناک بر پشت و روی افزایش مالیاتها حساب ویژهئی باز کند.

- حجم اقتصاد یونان تقریباً 16 درصد اقتصاد انگلستان است. با این اوصاف بروز یک بحران همهجانبهی اقتصادی – مانند بحران یونان – بنیهی اتحادیهی اروپا و کمر حوزهی یورو را درهم خواهد شکست و شوک بزرگی به جهان سرمایهداری وارد خواهد کرد. وقتی حوض متلاطم یونان میتواند، بالانس اقتصادی اروپا را به هم بزند معلوم است که سونامی در شبه جزیره چهگونه به بنیادهای سرمایهداری یورش خواهد برد. دولت دیوید کامرون در نخستین اقدام عملیاتی به طور جدی سیاست ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. جورج آزبورن (وزیر دارائی انگلستان) یک راهکار تا حدودی کارساز را افزایش مالیات بر ارزشافزوده دانسته است. این میزان قرار است از 18 درصد به 28 درصد افزایش یابد. وضع مالیات بر درآمد بانکها از ژانویهی 2011 عملی خواهد شد. در چنین صورتی آزبورن به نحوی خوشبینانه – و به تعبیر ما ابلهانه – مدعی شده است که کسری بودجهی عمومی کشور از 149 میلیارد پوند (179 میلیارد یورو) در حال حاضر به 20 میلیارد یورو در سال 2015 کاهش یابد. آزبورن به عنوان طراح سیاستهای تاچریستی دولت کامرون "بودجهی اضطراری" سالهای آینده را هزینهی ناتوانیهای گذشته خوانده و گناه آن را گردن لیبرها انداخته است. به زعم وی دولت بلر و براون با دستودلبازی حقوق پرداخت کردهاند. هنوز امضای حکم دولت کامرون خشک نشده است که گاردین خبر میدهد تعداد کارگران بیکار شده در سه ماههی نخست 2010 به بیش از 5/2 میلیون نفر رسیده و رکودی کم نظیر بعد از دسامبر 1994 بر جای گذاشته است.

افزایش پیشبینیناپذیر نرخ تورم به طور قطع با واکنش اتحادیههای کارگری انگلستان مواجه خواهد شد و این اعتراضات در تلفیق با سایر برنامههای ضد کارگری ریاضت اقتصادی، به امکان ظهور یک بحران تمام عیار سیاسی دامن خواهد زد.

  آلمان

اگرچه رسانههای سرمایهداری آلمان این کشور را بهشت طبقهی کارگر و جزیرهئی جدا افتاده از بحران اقتصادی جاری خواندهاند، اما واقعیت چیز دیگری است. طی چند سال گذشته دولت آلمان کوشیده است از طریق سیاستهای مبتنی بر نوعی لیبرالیسم لیبرتر، به افزایش تولید و فزونی عرضهی کالا اقدام کند و ضمن بالابردن قدرت خرید مردم و تشویق به مصرف، مالیاتها را نیز افزایش دهد.اما افزایش سن بازنشستهگی از 65 سال به 67 سال یکی از دلایل فشار دولت بر فرودستان است. دولت آلمان که مدعی ست از بحران اقتصادی لطمه نخورده ، فقط در حیطهی صنعت تولید دو خودروی پورشه و بنز نه فقط ساعت کار را به تناسب بخشهای مختلف افزایش داده است، بلکه مانند سایر دولتهای بورژوائی اتحادیهی اروپا سیاست ضد انسانی استخدام کارگران موقت و افراد بیکار – به منظور کاهش دستمزد – را عملیاتی کرده است. بیکاری وسیع کارگران کارخانههای کوچک شهر اشتوتگارت و ایسلنگن و سایر شهرهای صنعتی نشانههای بروز بحران اقتصادی در امنترین دولت حوزهی یوروست. در راستای بیکارسازیهای ناشی از بحران، فقط شرکت زیمنس، از مارس 2010 بیش از دو هزار نفر از کارمندان خدماتی خود را اخراج کرده است. به گفتهی مقامات زیمنس به دلیل کاهش شدید نرخ سود، این شرکت قصد دارد 4200 نفر دیگر از کارمندان خود را اخراج کند. با احتساب این نکته که شرکت فوق کلاً 35 هزار نفر مستخدم دارد، میزان فاجعهی بیکارسازی به وضوح پیداست.

به جز آلمان، تنفس مالی ژاپن نیز به شماره افتاده است. حال و روز اقتصاد ایالات متحده نگفته پیداست. استقراض کلان و انتشار پول در حد مُسکن کوتاه مدت هم موثر نخواهد بود و به سقوط ارزش پول و افزایش نرخ تورم، رکود و بیکاری خواهد انجامید. چارهی بیپولی و کسری بودجهی دولتهای سرمایهداری استقراض نیست. این دولتهای ورشکسته که پایههای خود را در معرض توفان خشم کارگران و زحمتکشان به شدت متزلزل میبینند، مثل سی سال گذشته دست به چند اقدام مشخص - همان ریاضت اقتصادی - خواهند زد.

1. بیکارسازی کارگران برای جبران ارقام میلیاردی کسر بودجه. (نامردی را ببین!)

2. انتقال نیروی کارگران بیکار شده به کارگران شاغل و به عبارت دیگر تشدید استثمار و وخامت شرایط کار.

3. کاهش یا تثبیت دستمزدها بیتوجه به افزایش نرخ تورم.

4. اخراج کارگران غیر بومی در کنار اخراج کارگران زن.

5. انحلال تشکلهای مستقل کارگری.

6. تحمیل قرار دادهای موقت و سفید.

7. استفاده از نیروی کار کودکان.

8. حذف سوبسید خدمات عمومی از سبد کالای فرودستان و خصوصیسازی.

9. حذف مزایا و پاداش حقوق بازنشستهگی، تاخیر در سن بازنشستهگی، افزایش مالیات و...

و... این برنامههای یکسره ضد انسانی که تحت عنوان "ریاضت اقتصادی" در دستور کار دولتهای سرمایهداری قرار گرفته، ترجمان وقیحانهیی از ریگانیسم ـ تاچریسم یا نئولیبرالیسم افراطی است.

در اینجا و برخلاف نامه و سوال چند تن از دوستان، مسالهی اصلی بازگشت یا عروج مجدد نئولیبرالیسم نیست. این روند فقط در راستای جان سختی و مقاومت نئولیبرالیسم قابل توجیه است.

  بعد از تحریر

شبحی در سراسر جهان در حال گشتوگذار است. این شبح از آسمانهای یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، چک، آلمان، انگلستان، هلند، اتریش،اسلواکی، قبرس، فنلاند، دانمارک تا ایالات متحده سایهی خود را پراکنده است و قدرتهای اروپائی و آمریکائی – و آسیائیهائی همچون چین و ژاپن و... - برای تاراندن این شبح اتحاد مقدس تشکیل دادهاند.

ما برای به هم زدن بساط اتحاد مقدس سرمایهداری مبارزه میکنیم.

Mohammad.QhQ@Gmail.com