درباره "جنگ پيشگيرانه" آمريکا عليه عراق

تدارک جنگ در عراق از يکسال پيش که سردمداران آمريکا تمايل خود را به حل نظامى "مسئله عراق" و تغيير رهبرى آن آشکار کردند آغاز شد. اين امر از نيمه دوم سال و با طرح "حق مداخله پيشگيرانه" براى آمريکا درهرکجاى جهان و هرگاه که احساس کند منافع يا امنيت او بخطر افتاده، بشکل عملى در دستور قرار گرفت. فعاليتهاى ديپلوماتيک آمريکا براى قبولاندن اين "انتخاب" به رقبا و متحدين خود منجر به‌سازشى با شوراى امنيت سازمان ملل و جلب رضايت آن در پيشبرد کمپين عليه عراق در پوشش "خلع سلاح" گرديد. همراه با اعزام بازرسان بين‌المللى براى تفتيش در برنامه‌هاى توليد سلاحهاى کشتار جمعى به‌عراق، ارسال نيروهاى نظامى آمريکائى نيز به مناطق همجوار آن سرعت گرفت.

درحال حاضر با شواهد موجود بنظر ميرسد که، بجز درصورت وقوع اتفاقى غيرمنتظره، يا گم و گور شدن "صدام حسين"، حمله نظامى آمريکا به‌عراق اجنتاب ناپذير است. و حتى در صورتى هم که جنگ صورت نگيرد، توده عظيم نيروهاى نظامى که درپشت مرزهاى عراق و کشورهاى منطقه انباشته شده‌ راه بازگشت در پيش نخواهد گرفت يا به نظارت بر اوضاع اکتفا نخواهد نمود. ارتش آمريکا در صورت عدم جنگ نيز وارد عراق خواهد شد و ضامن تحقق اهدافى خواهد بود که هيات حاکمه اين کشور در درازمدت دردستور کار آن گذاشته است.

سرسختى هيات حاکمه آمريکا در اجراى طرح حمله نظامى به‌عراق، عليرغم تشنجاتى که اين جنگ ميتواند در بعضى از کشورهاى منطقه بوجود آورد، تنها درچارچوب جهت‌گيريهاى عمومى امپرياليسم آمريکا قابل توضيح است. بحرانها و تنشهائى‌که متعاقب اين جنگ امکان وقوع آنها ميرود، از قبل در استراتژى جنگ‌افروزانه اکيپ "محافظه‌کاران جديد" ملحوظ شده‌اند، و حتى براى آنان موقعيتهاى تازه‌اى در تعقيب اهدافشان فراهم ميکنند: تعويض برخى از رژيمها، يافتن متحدين جديد، تضعيف موقعيت رقباى بالفعل يا بالقوه، تعيين تکليف با جنبشهاى حق‌طلبانه. اينها همه نشانه‌هاى آشکار تلاش امپرياليستى براى کسب "مناطق نفوذ" است. آمريکا درراستاى اين جهت‌گيريها درعين‌حال ميکوشد که با ميليتاريزه کردن فضاى سياسى و تغيير روابط و ضوابط موجود نظامى در جهان، و تحميل استراتژى نظامى خود به‌رقبا و متحدينش، تناقضات موجود ميان قدرتهاى امپرياليستى را بسود خود حل کند.

تقسيم جهان به مناطق نفوذبا پايان تقسيم جهان به‌مناطق نفوذ دو بلوک "شرق و غرب"، تولد دوران تازه‌اى از"نظم نوين جهانى" اعلام شد که در آن سراسر جهان بشکل "طبيعى" به‌‌منطقه نفوذ آمريکا مبدل ميشد و هيچ قدرتى، نه از لحاظ اقتصادى و نه‌ از لحاظ سياسى، در موقعيتى نبود که چنين وضعيتى را زيرسئوال برد. اما متعاقب آن، با گسترش بازار جهانى و شکل‌گرفتن يا مشخص‌تر شدن اتحادها و بلوکهاى منطقه‌اى و قاره‌اى، در مناسبات ميان قدرتهاى سرمايه‌دارى مرکزى و کشورهاى حاشيه‌اى‌ يا "در حال توسعه"، برپايه نزديکى‌هاى تاريخى و موقعيتهاى جغرافيائى، روابط اقتصادى جديدى ايجاد شدند يا مستحکم گرديدند. اين اوضاع منجر به تقسيم بخشى از جهان به مناطق نفوذ سه قدرت مرکزى اقتصادى گرديد: امروز اروپاى شرقى، بالکان و بخشى از مديترانه (شمال آفريقا) حوزه نفوذ اتحاديه اروپا را تشکيل ميدهد؛ آسياى جنوب شرقى در مدار نفوذ ژاپن تثبيت شده؛ و آمريکاى لاتين همچنان منطقه نفوذ آمريکاى شمالى است. تقسيم موجود در عمل مورد قبول همگان قرار گرفته است؛ تاجائيکه "حل" مشکلات و بحرانهاى سياسى و اجتماعى در کلمبيا و ونزوئلا وظيفه طبيعى آمريکاى شمالى تلقى ميشود و چاره‌يابى براى بحرانهاى بالکان و مديترانه برعهده اروپا قرار ميگيرد. آنچه‌که اين توازن موجود و پذيرفته شده را برهم ميريزد گسترش نفوذ قدرتهاى "متحد" و در عين‌حال رقيب آمريکا در مناطق خارج از حيطه نفوذ طبيعى‌شان است. سياستهاى تجارى موجود موجود ميان اين مراکز، براى حفظ هر منطقه از خطر رخنه قدرتهاى رقيب، مدام خشن‌تر و تهاجمى‌تر ميشوند. بعنوان مثال، در آمريکاى جنوبى جنگ تمام‌‌عيار تجارى و اقتصادى با سرمايه‌هاى اروپائى که موفق به‌رخنه کردن در اين منطقه شده‌اند از طريق پروژه معروف به‌ "منطقه تجارت آزاد آمريکا" انجام ميشود‌‌(١). بکارگيرى نيروى نظامى و سياست تمام‌‌عيار ميليتاريستى براى تحقق ‌چنين هدفى، "نوآورى" نومحافظه‌کارانى است که عنان حکومت آمريکا را در دست دارند. استراتژى سياسى و نظامى اخير آمريکا مکانيسمى‌ براى منصرف کردن رقباى بالفعل و بالقوه آن، يا منصرف کردن قدرت نوپائى مانند چين، است که در جستجوى نقش جهانى يا منطقه‌اى مهمترى هستند. هدف سياستهاى ميليتاريستى اخير آمريکا اينست که خط قرمزى در مقابل گسترش نفوذ اقتصادى و سياسى قدرتهاى رقيب خود در جهان بکشد و مناطق باقيمانده را تاحد امکان به دائره نفوذ ‌خود ملحق گرداند. به اين ترتيب سد کردن نفوذ روز‌ا‌فزون ا‌روپا، خنثى کردن قدرت نوپاى چين‌‌(٢)، و کنترل روسيه ستون کمپينهاى جنگى فعلى و آتى آمريکا را درجهان تشکيل ميدهند.

خاورميانه بدلائل متعدد از سياليت و بى‌ثباتى اوضاع سياسى آن گرفته تا منابع اوليه و بازارهاى وسيع‌اش، مکان ايده‌آلى براى آزمون اين استراتژى‌است. منطقه "خاورميانه" که درعصر "شرق و غرب" تحت هژمونى آمريکا قرار داشت، پس از پايان اين دوران اهميت استراتژيک خود را براى آن از دست داد. درپايان دهه نود مجموعه سياستهاى آمريکا در منطقه، چه در محاصره اقتصادى عراق، چه در"ميانجيگرى" بحران اسرائيل‌-‌فلسطين، چه در تضمين ثبات در عربستان سعودى، با شکست مواجه شده بود. سياستهاى تنبيهى اقتصادى و سياسى آمريکا نسبت‌ به بعضى از کشورهاى خاورميانه در دهه نود موجب تسهيل "ورود" برخى از کشورهاى اروپا، ژاپن، وحتى کشورهاى نوخاسته‌اى چون چين و کشورهاى "آسياى شرقى"، به اين منطقه گرديد؛ بدون اينکه آنرا تحت نفوذ اقتصادى هيچيک قرار دهد. تصميم حمله به عراق و اشغال نظامى آن از سوى آمريکا براى درهم شکستن اين گرايش درحال شکل‌گيرى، و تغيير سريع و قاطع توازن قوا بسود خود در اين منطقه است، و راه بازتعريف عمده‌ترين روابط اقتصادى، سياسى و نظامى در خاورميانه از ضعيف‌ترين حلقه آن، عراق، ميگذرد. به اين اعتبار عراق يکبار ديگر به ابزار بازگشائى "نظم نوين" جهانى تبديل ميشود. بار اول، دوازده سال پيش، هدف آمريکا از آغاز جنگ در اين کشور تثبيت نقش رهبرى‌اش در جهانى بود که آنرا پس از پايان جنگ سرد منطقه هژمونى خود ميخواند، و نه تغيير رژيم عراق و نه تغيير جغرافياى سياسى منطقه را مد نظر نداشت. اينبار جنگ افروزى آمريکا در عراق در چارچوب تلاش براى تقسيم جهان به مناطق نفوذ صورت ميگيرد و سرنوشت کل منطقه خاورميانه موضوع کار او را تشکيل ميدهد. تغيير سيماى خاورميانه، به‌اعتراف خود سردمداران آمريکا، از وراى تعيين تکليف قطعى عراق ميگذرد. پايان دادن به بلاتکليفى دوازده ساله عراق و تغيير رژيم سياسى حاکم بر آن اولين مرحله لازم جهت اجراى پروژه درازمدتى است که خاورميانه درمرکز آن قراردارد و خود آمريکائيها دوست دارند آنرا با تغيير شکلى که اروپا درپايان جنگ دوم جهانى بخود گرفت، مقايسه کنند.

اما ازهمين قدم اول‌، يعنى برقرارى "ثبات" درعراق، است که تناقضات و مشکلاتى که بر سر راه استراتژيستهاى واشنگتن قراردارند سر بر‌ميآورند. اين معضلات از جنس نظامى نيست بلکه به طراحى حکومت جايگزين، و‌ انتخاب نيرو يا نيروهاى سياسى و اجتماعى‌ که قادر به‌انجام اين امر باشند گره خورده‌است. معماى تعيين ‌بديل سياسى موثر براى آينده عراق با تلاش براى سرهم کردن يک دولت انتقالى روشن نميشود. سناريوى افغانستان (که در‌خود افغانستان هم محکوم به شکست بود) درعراق قابل اجرا نيست. در اينجا کسى با جنگ‌سالارانى که هدفشان ازکسب قدرت گردنه‌گيرى و باج‌ستانى است سروکار ندارد، بلکه با احزاب و جريانات سياسى (موجود و فعال در داخل کشور) روبروست که، منشا اجتماعى و طبقاتى آنها هرچه باشد، صاحب سنت سياسى‌اند و هريک از آنها (از ناسيوناليستهاى کرد متشکل در حزب دمکرات کردستان و اتحاديه ميهنى گرفته، تا شيعيان مجتمع در مجلس اعلاى اسلامى يا حزب الدعوه، تا ناسيوناليستهاى عرب موسوم به‌"جبهه وفاق ملى") منشور و برنامه حکومتى خود را دارد. ترکيب دولت آينده اين کشور را نميتوان با ساختن فصل‌مشترکى از اين نيروها، يا باجمع نظاميان و بازماندگان رژيم سلطنتى، يا تحميل "کنگره ملى عراق"، سرهم‌بندى کرد. اما اگر چهره جانشين يا جانشينان صدام حسين به اين سادگى قابل ترسيم نيست، و پيدا کردن "حميد کرزاهاى" عراق ناممکن يا بسيار دشوار بنظر ميرسد، از قرار "مک آرتور" عراق از هم‌‌اکنون در قد و قواره ژنرال "تامى فرانکز"، رئيس ستاد فرماندهى مرکزى مسئول جنگ درعراق، شناسائى شده است و رژيم اشغال و فرماندارى نظامى آمريکا (و نه فقط براى ترساندن نيروهاى "اپوزيسيون" و مجبور کردن آنان به ائتلاف باهم) هنوز هم يکى از آلترناتيوهاى معتبر سياسى براى آينده عراق است؛ حداقل تازمانى‌که مقدمات تشکيل رژيم شبه-پاکستانى مطلوب ايجاد شود. (براى ريچارد پرل، نماينده وزارت دفاع در پنتاگون، سرنگونى "صدام حسين" در عراق توسط امريکا که اولين پرده از استراتژى بازآوردن کشورهاى خاورميانه بدامن آمريکاست، ترجيحا بايد رژيمى را برسر کار آورد که چيزى شبيه به ترکيه يا پاکستان باشد؛ يعنى سيستم سياسى با دولت منتخب، تحت نظر کامل يک رهبرى طرفدار غرب و در خدمت ارتش.)

ازآنجا که ازنظر آمريکا جنگ عليه عراق جزو طرح درازمدت‌تر و کلى‌ترى براى تغيير سيماى خاورميانه است، محرز است که نتيجه کار او تنها در عراق تعيين نخواهد شد. براى دسته "محافظه‌کاران جديد" در هيات حاکمه آمريکا، در اين راستا بايد "متحدين" جديدى در منطقه يافت. اين تحليل در سياست امريکا پس از ١١ سپتامبر نه تنها نسبت به عراق، بلکه در مورد رژيمهاى عرب دوست مانند عربستان سعودى و حتى رهبرى تشکيلات خودمختار فلسطين، مشهود است.

بيش از سى و پنج سال است که مهمترين کانون بحرانى خاور نزديک در فلسطين قرار دارد. درخود هيئت حاکمه آمريکا تلقى‌هاى مختلفى از شکل تاثيرگذارى "راه‌حل"هاى دو مسئله عراق و فلسطين بريکديگر موجود است. عليرغم تلاشهاى وزارت امور خارجه آمريکا که ديناميسم اين دو بحران را از هم جدا ميکند و حل آنها را بيکديگر مربوط نميداند، تاثير بحران اسرائيل‌-‌فلسطين بر اوضاع ناشى از حمله نظامى آمريکا به‌عراق و بالعکس بر هيچکس پوشيده نيست.

در دوران آماده‌‌سازى يک حمله احتمالى به عراق آمريکا ميکوشد که شدت بحران فلسطين‌-‌اسرائيل را، و بويژه ريتم عمليات نظامى و تحريکات اسرائيل عليه فلسطينيان و تشکيلات خودمختار را، در حدى نگاهدارد که مانع جدى در براه اندازى ديناميسم جنگ در عراق ايجاد نکند و دست او را دراين عرصه باز بگذارد. اما با پايان يافتن دوران تدارک و با شروع جنگ اين اهرم کارکرد خود را از دست ميدهد، و از يک ديدگاه، تمام ظرفيت طرفداران "حل" مسئله فلسطين بشيوه‌هائى چون "انتقال جمعيت" (يعنى بيرون راندن فلسطينيها)، آزاد ميشود. از نظر بخشى از هيات حاکمه آمريکا جنگ عليه عراق ميتواند درهمان حالى پيش‌رود که دولت اسرائيل باين شکل مسئله فلسطين را "حل" ميکند. اما براى دسته‌اى ديگر از محافظه‌کاران کلاسيک (از قماش جيمز بيکر يا برژينسکى) هرگونه جنگ پيشگيرانه عليه عراق بدون "راه‌حل قابل قبولى" براى بحران اسرائيل‌-‌فلسطين و اسرائيل‌-‌اعراب تنشهاى غيرقابل مهار با عواقبى نامعلوم را در خاورميانه بوجود مى‌آورد. آنچه که موجب نگرانى اين دسته دوم ميشود اين واقعيت است که وقوع جنگ در عراق ميتواند انزجار و عداوت عميق و درحال حاضر خاموشى را که درميان توده‌هاى مردم اين منطقه، بويژه نسبت به‌موضع و منش آمريکا در قبال مسئله فلسطين و حمايت او از سياستهاى اسرائيل وجود دارد، رها کند و به مرحله‌اى برساند که رژيمهاى حاکم از پس مهار کردن آن برنيايند.

تحميل استراتژى جديد نظامى

بعد ديگر تلاش آمريکا براى جنگ افروزى در عراق، بر اين قرار دارد که مرکز سياست جهانى را به عرصه نظامى منتقل کند. جاى‌انداختن استراتژى نظامى جديدى که قوانين موجود حاکم بر جنگ و صلح در جهان را بازبينى ميکند، و آنرا "حق جنگ پيشگيرانه" نام نهاده‌اند، بر اين راستا‌ قرار دارد. اقدامات آمريکا درجهت متحول کردن قوانين بازى جنگ و صلح و تغيير استراتژى نظامى، ازسوى ديگر نشانگر اينست که دوران "ائتلافات بزرگ نظامى "ميان-امپرياليستى" دهه پيش همزمان با احتضار تنظيمات نظامى جهانى ميراث جنگ سرد بسرآمده است،

از جنگ بشردوستانه تا جنگ پيشگيرانه

تحولاتى که دردوره ميان فروپاشى ديوار برلن و فروريزى برجهاى نيويورک درجهان روى‌داد بردو عامل عمده استوار بود:

اولا در دهه نود با شتاب‌گيرى روند جهانى شدن بازار، ليبراليسم "جهانشول" وارد مرحله ديگرى از تهاجم ايدئولوژيک خود شد. موضوع اين کمپين تهاجمى، حدود و ثغور اختيارات دولت و "حاکميت" آن بود. اگرچه قرار نبود که "دولت ملى" و اشکال مختلف آن از ميان روند (کما اينکه اين تعرضات جهانشول خود به‌افزايش تعداد دولتهاى ملى منجر ميشد)، اما اينها از اين پس ميبايست جواز کار خود را ازمراجع و نهادهائى که قوانين جهانى را تعيين و براجراى آن نظارت ميکنند، دريافت دارند‌(٣). ميگفتند که اين مراجع جهانى درشکل عالى خود برجامعه مدنى مرکب از موسسات اقتصادى و سازمانهاى غيردولتى (ان.‌جى.‌او.‌ها) استوار خواهند شد. پيشنهاد ميشد که روابط جديد بين‌المللى برپايه اجتماعات رها از "حاکميت دولتى" شکل گيرد، که در آن همکارى مستقيم موسسات اقتصادى و ان.‌جى.‌او.‌ها جاى همکارى ميان دولتها را ميگيرد. "پيروزى حقوق بشر بر حقوق دولت"، پوشش ايدئولوژيک اين کمپين عظيم جهانى ليبراليسم بود.

ثانيا، پايان تقابل "شرق و غرب" و جهان دوقطبى، سازمان جامعه و دولت را در بخشهاى بزرگى از جهان زير سئوال برده بود. از يکسو استفاده از زور و قدرت دراين مناطق از انحصار دولتها خارج شده و بدست گروههائى افتاده بود که هيچگونه معاهده بين المللى و فشار خارجى نميتوانست آنان را تحت کنترل و نظم درآورد. ازسوى ديگر عروج جنبشهاى قومى و منطقه‌اى جدائى‌خواهانه تنشهاى خونين و سهمگينى را ميان اين جنبشها و دولتهاى حاکم موجب شده بود. در اين مناطق متشنج و بحرانى بود که زمين مساعد براى زورآزمائى ليبراليسم جهانشمول در اجراى دکترين تهاجمى خود عليه "حاکميت دولتى"، که مبانى حقوق بين‌المللى تاکنونى را تشکيل ميداد، فراهم ميشد و "جامعه مدنى جهانى" بالقوه‌اى، که ان.‌جى.‌او.‌ها نمايندگان اصيل آن بشمار ميامدند، ميدان عمل مييافت. ("ان.‌جى.‌اوهاى اومانيستى که در جريان جنگ کوسووو به امداد ناتو شتافتند شعارشان اين بود که "اگر نخواهيم که ناتو حقوق بين الملل را لگدمال کند، پس بايد اين حقوق را تغيير دهيم"). در همان هنگامى که سازمانهايى چون پزشکان جهان، عفو بين‌الملل، آکسفم (Oxfam)، کر (Care)، و نظاير اينها مشغول مباحثات حقوقى خود بودند، آنتونى ليک، مشاور کلينتون در امور مربوط به امنيت ملى اعلام ميکرد که :"ما بايد دموکراسى و اقتصاد بازار را درتمام جهان برقرار کنيم، چون در خدمت منافع و امنيت ماست. تنها يک عامل، منافع ملى ما، تعيين ميکند که عمليات ما چه شکلى بخود خواهد گرفت". ظاهرا اين تناقض ساده ميان نظم حقوقى مافوق "حاکميت ملى" براى يکدسته، و نظم سياسى-نظامى مبتنى بر "منافع ملى" براى دسته ديگر وجدان هيچ ليبرالى را مورد سئوال قرار نميداد.

ابزار حقوقى لازم براى به چالش طلبيدن "حاکميت و اختيار دولت" در عرصه عمل، "حق مداخله‌گرى انساندوستانه" نام‌داشت. "حق مداخله‌گرى انساندوستانه" ابتدا بعنوان يک "اصل اخلاقى" در اواخر دهه هشتاد زائيده شد، و پس از جنگ ١٩٩١، بويژه متعاقب قيام کردها در عراق و درخلال کوچ عظيمى که بدنبال آن آمد پاى بميدان عمل نهاد، و درجريان جنگهاى بالکان عموميت يافت و به يک دکترين تبديل شد. سپس سازمان ملل متحد اجراى آنرا به امر خود تبديل نمود و "دولتهاى دموکرات" را قويا به دخالت فعال در امور "دولتهاى ديکتاتور" دعوت کرد. مداخلات نظامى امپرياليستى در ايندوره تماما به سلاح "حق مداخله انسانى" مجهز بودند و بدين ترتيب استفاده از نيروى نظامى براى "حفظ"، "برقرارى" يا "تحميل" صلح در طول دهه ٩٠ رواج يافت و جنگهاى کوچک و بزرگ قدرتهاى غربى در بعضى از مناطق آشوب‌زده عمدتا تحت پوشش سازمان ملل و درچارچوب آن يا "ناتو" صورت گرفت: عمليات آمريکا همراه با نيروهاى مشترک بين‌المللى يا غربى در سومالى ، هائيتى، در بالکان و يوگوسلاوى سابق (کرواسى، سارايوو، بوسنى هرزگوين و کوسووو) و در تيمور شرقى از اين جمله‌اند‌(٤).

چپهاى ليبرال اروپائى (سوسيال-دموکراسى و متحدين سبزشان) نيز لباس رزم بتن کردند تا جهان گلوباليزه شده‌اى را که "فراسوى امپرياليسم" قراردارد‌(٥) بسوى رستگارى پيش برند. اين مبشرين صلح و امنيت جهانى، مشعوف از اينکه سرانجام نقش تاريخى خود را در دموکراتيزه کردن کشورهاى عقب‌مانده براى کمک به رشد اقتصادى سرمايه‌دارى در آنها ايفا ميکنند، در کوسووو، حتى با گذشتن از خير سازمان ملل، به يکى از بزرگترين و مخرب‌ترين نمايش‌هاى نظامى- تکنولوژيک در تاريخ معاصر لبيک گفتند.

يکى از پيروزيهاى چشمگير اين پيامبران جنگ "بشردوستانه"، توفيق در استحاله بخشى از جنبشهاى حق‌خواهانه به متقاضيان مداخله نيروهاى ناتو در ليست بلندبالائى از کشورهاى بحران‌زده بود: "چه اعتبارى بايد براى بشردوستى عمليات نظامى همپيمانان غرب در کوسووو قائل شد، درحاليکه فلسطينى‌ها و کردهاى ترکيه در شرايطى بمراتب بدتر از کوسووئى‌ها قرار دارند و مردمان جنوب صحرا در تراژدى انسانى بغايت دردناکترى گرفتارند، و هيچ اقدامى براى حمايت از آنها از سوى همين قدرتهاى بزرگ بعمل نميايد؟" سئوالات افشاگرانه‌اى از اين‌قبيل، که ابتدا بمنظور پرده‌برداشتن از اهداف غير‌بشر‌دوستانه مناديان اين استراتژى انجام ميگرفت، در ميان برخى از معترضين در تحول خود به اين مطالبه منجر شد که "بايد در تبت و تيمورشرقى هم مداخله کرد" و مطالبه "مداخله نظامى انساندوستانه" امپرياليستى درديگر مناطق بحرانى ازسوى دموکراتهاى معترض مشروعيت و عموميت يافت و درصدر مطالبات بسيارى از نيروهاى چپ هم قرارگرفت. (اين نيروها و همچنين بخش بزرگى از طرفداران "جنگ انساندوستانه" امروز در صف مخالفين جنگهاى آمريکا قرار گرفته اند.)

پايان قرن بيستم شاهد آخرين تبلور تهاجم ايدئولوژيک- حقوقى- نظامى ليبراليسم جهانشمول بود. پس از آن ديناميسم تعرضى ليبرال فروکش کرد و احکام "گلوبال" و فراملى- فرادولتى آن بر پايه عروج "حکومت جهانى" از مد افتاد. دوران صلح و صفا و "همه با هم" امپرياليستها، و جنگهاى "انساندوستانه" مشترک آنان، دورانى که آمريکا با اتکاء به قدرت بى‌رقيب نظاميش در رهبرى اين جهان "تک‌قطبى" قرار گرفته و متحدين اروپائى خود را در ائتلافهاى چندجانبه گرايانه نگاهميداشت، بسر رسيد و قالب اتحادها و ائتلافات اين چنينى تنگ شد.

"جنگ با تروريسم"، و بطور مشخص جنگ در افغانستان در پيامد ١١ سپتامبر، بروشنى خارج از چارچوب جنگهاى انساندوستانه دهه نود قرار دارد، و شرکت نظامى کشورهاى مرکز تحت فرماندهى نيروهاى آمريکا در جنگ افغانستان از منطق "ائتلافات" نظامى ايندوره پيروى نميکرد. تحول "جنگ عليه تروريسم" به "جنگ پيشگيرانه" آخرين شگرد کنسرواتيسم فاتح بود که خط بطلان را برکمپين‌ها و ائتلافات بزرگ نظامى ميان-‌دولتى کشيد.

تحولات فوق در شرايطى صورت ميگرفت که مدل تاريخى تنظيمات نظامى و قوانين ناظر برجنگ و صلح ميراث دوران جنگ سرد از معناى خود تهى ميشد بدون اينکه مدل تازه‌اى برجاى آن قرار گرفته باشد: انفجار بمب اتمى آمريکا در هيروشيما در پايان جنگ دوم، که قدرت تخريبى جديدى را با تمام عواقب آن بنمايش گذاشت، بدنبال خود دورانى را گشود که برمبناى "موازنه وحشت" قرار داشت. استراتژى نظامى ناظر بر امنيت جهان در عصر "جنگ سرد"، که جهان به مناطق نفوذ دو قطب "هسته‌اى" تبديل شده بود، بر پايه توازن قواى دو قدرت هسته‌اى و اصل "تهديد به نابودى متقابل" بنا شده بود تا از دامنه خطرات يک فاجعه اتمى که منجر به انهدام جهان گردد کاسته شود. جنگهاى بزرگ و کوچک امپرياليستى آمريکا، از جنگ کره در سال ١٩٥٠ تا عقب نشينى نيروهاى آمريکا از ويتنام در سال ١٩٧٣، که تحت پوشش ايدئولوژيک "ضد کمونيستى" و "ضد توتاليتاريستى" انجام ميگرفت، تحت تاثير اين توازن قوا قرار داشت و واشنگتن از استعمال سلاح هسته‌اى در اين جنگها پرهيز ميکرد. علاوه بر "توازن‌هسته اى"، وجود يک جنبش قوى ضد جنگ در جريان جنگ ويتنام در غرب و بويژه در آمريکا از عواملى بود که باعث شد اين کشور نيروهاى خود را از ويتنام باز‌پس کشد. اما "سندروم ويتنام" بمدت بيش از پانزده سال بر حکومتگران آمريکائى سنگينى کرد، بطوريکه وقتى در سال ١٩٧٩ ارتش شوروى در افغانستان شروع به پيشروى نمود و همزمان با آن نيکاراگوئه از دستشان رفت، آنها از جانب خود به‌‌"مجاهدين" افغانستان و "‌کنتراهاى" نيکاراگوئه وکالت دادند تا امر مقابله با "شر" (شوروى) را به پيش برند. در اين دوره، توسعه طلبى "امپراطورى شر"، موجب افروختن آتش جنگ ديگرى نشد و تنها به بهانه‌اى براى تشديد مسابقه تسليحاتى و تقويت بنيه نظامى آمريکا مبدل گرديد. سياست نظامى آمريکا پس از آنکه مداخله محتاطانه او تحت پوشش نيروهاى بين‌المللى در لبنان بدنبال محاصره بيروت توسط ارتش اسرائيل در سال ١٩٨٢ نيمه‌کاره و مفتضحانه رها شد، جنگهاى معروف به "فشار پائين" بود که بويژه در آمريکاى مرکزى و منطقه کارائيب جريان گرفت. (تسخير گرانادا و سپس عمليات «آرمان عادلانه" در پاناما، با پوشش "مبارزه عليه مواد مخدر" و "حمايت از دموکراسى" درسال ١٩٨٩). پس از سقوط ديوار برلن، درحاليکه علائم سقوط "امپراطورى شر" آشکار ميشد، بزرگترين مداخله نظامى آمريکا پس از جنگ ويتنام (در يک ائتلاف نظامى وسيع و تحت پوشش سازمان ملل) انجام گرفت و گشايش دوران تازه‌اى بنام "نظم نوين جهانى" را اعلام نمود. در دهه ١٩٩٠، همانگونه که در بالا اشاره شد، آمريکا بدنبال يکسرى عمليات "کوچک"، که تحت پوشش سازمان ملل در سومالى و هائيتى و همراه با نيروهاى بين المللى در بالکان انجام داد، پرچمدار "جنگهاى بشردوستانه" گرديد و در قالب ناتو تازه‌ترين سلاحها و ابداعات تکنولوژيک نظاميش را در يک کمپين بيسابقه از جنگ هوائى عليه يوگوسلاوى بمعرض نمايش گذاشت.

در همين دهه بود که استراتژى پرداخته شده عصر"جنگ سرد"، معروف به "بازدارندگى" و "مهار" حريف، که بناچار به توافق درمورد کاهش بخشى از تسليحات منجر شده بود، آغاز به فروريزى کرد. تمام قراردادهاى دفاعى بين المللى مربوط به‌کاهش تسليحات (و مهمترين آنان معاهده ضد‌موشکى "ABM") يکى پس از ديگرى از محتواى خود تهى شدند. قديمى‌ترين اين توافقات، معاهده "ممنوعيت دستيابى به‌سلاح هسته‌اى، ("NPT")، بدون اينکه ملغى شود، پس از اينکه بوش اعضاى "محور اهريمنى" را تعيين کرد بى اعتبار شد؛ چون دو تاى آنها يعنى ايران و عراق از امضاکنندگان اين معاهده‌اند (کره شمالى تنها همين اخيراً امضاى خود را پس گرفته)، درحاليکه دوستان هسته‌اى واشنگتن مانند اسرائيل، هند اساسا آنرا نپذيرفته‌اند‌‌(٦).

در دوران پس از جنگ سرد، و پس از ناپديد شدن شوروى و بلوک شرق، دولتهاى مسلح به‌سلاح هسته‌اى يا دولتهائى که درپى دسترسى به اين سلاحها بودند و ازجمله دوستان امريکا بشمار نميامدند، بعنوان "دولتهاى سرکش" و دشمنان بالقوه آمريکا شناخته شدند. به بهانه مقابله با حملات احتمالى موشکى آنها بود که پروژه نظامى کردن فضا، توسعه سيستم سپر دفاع ضدموشکى "NMD" يا "جنگ ستارگان"، بعنوان شکل تازه "بازدارندگى" در دستور قرارگرفت. فعاليتهاى ديپلوماتيک امريکا براى بقبول رساندن اين سياست از آغاز دوران حاکميت دار و دسته "جرج بوش" شدت گرفت. اما ١١ سپتامبر اين معادلات را بخشا بهم ريخت، و عدم کارآئى اين پروژه را (که اخيرا تصويب شده است) در مقابل حملات موسوم به "نامتعادل" (يعنى با سلاحها و شيوه‌هايى بشدت ابتدائى و غيرمتعارف)، از نوع حمله به برجهاى دوقلو، نشان داد.

يکسال پيش "جرج بوش" در سخنرانى سالانه "وضعيت کشور" خطاب به اجلاس مشترک نمايندگان مجلس از وجود يک "محور شرارت" صحبت کرد. "محور اهريمنى" که جرج بوش درمورد عراق، کره جنوبى و ايران بکار برد عليرغم ظاهر "ساده انگارانه" آن، همانطور که بسيارى تاکيد کرده اند، استعاره‌ايست که از قرار به ‌دو دوران تاريخى جداگانه اشاره دارد: "محور" اشاره به کشورهاى "محور" در جنگ دوم جهانى (آلمان نازى و متحدانش)، و "شرارت" اشاره به شوروى (که ريگان هميشه آنرا "امپراطورى شر" ميناميد) و دوران جنگ سرد است. به‌گفته اين منابع منظور بوش از بکار بردن اصطلاح مزبور اينست که اين نبرد براى امريکا به اندازه جنگ جهانى دوم و جنگ سرد واجد اهميت است و بهمان ميزان بر جهان و برخود آمريکا تاثير خواهد گذاشت؛ همانگونه که مبارزه با تروريسم تنها يک سياست خارجى نيست، بلکه تمامى ساختار سياست آمريکا را تعريف کرده و مجموعه تدابير سياسى او را چه در امور داخلى و چه در سطح جهانى دوباره سازمان داده است.

در حال حاضر "عراق"، "کره شمالى" و "ايران" اعضاى "محور شرارت" تعريف شده اند، اما اين ترکيب سيال است. سابقا سودان و يمن و کوبا دولتهاى سرکش شناخته ميشدند و پس‌‌فردا مثلا سوريه و ليبى افتخار ورود به محور را خواهند يافت. بغير از عراق، که عضو ثابت و دائم اين جمع است، باقى اعضاى فعلى ممکن است بزودى مرخص شوند؛ مثلا ايران، در صورت وقوع حمله امريکا و همکاريهاى ايران با امريکا در اين جنگ از قبيل در اختيار گذاشتن حريم هوائى خود در شرايطى که که کسب همکارى کشورهاى همسايه عراق براى تامين پيروزى آمريکا حياتى است (٧)؛ يا کره شمالى که از سرگيرى برنامه هسته‌اى اخير آن در رابطه‌اى تنگاتنگ با تلاش چين براى قدرتنمائى در مقابل آمريکا قرار دارد.

"مداخله نظامى پيشگيرانه" يا "حمله دفاعى" پاسخى به اين شرايط تازه بود که در ترکيبى از جنگ نامحدود با تروريسم و مبارزه با دولتهاى "سرکش" بميدان کشيده شد. "مداخله پيشگيرانه"، که بر کاربرد انواع "درجه بندى شده" از سلاح اتمى در کنار سلاحهاى "قراردادى" متکى‌است، بر "عمل انجام شده و مؤثر" استوار است و از عمليات کوچک و منفصل تا جنگ منظم و دامنه‌دار را ميتوانند شامل شود؛ يعنى کاملا برعکس دکترين نظامى دوران جنگ سرد، که بر مبناى "مهار" حريف و بازدارندگى او از عمل نظامى از طريق "تهديد به تخريب متقابل" تعريف شده بود. (در حاشيه بايد گفت که ساختار نظامى "مهار" هنوز بخشا در مقابل تهديد نامحتمل يک قدرت بزرگ هسته‌اى مانند چين حفظ شده‌است.) چند نمونه‌ سياست "مداخله پيشگيرانه" که در گذشته به اجرا در آمده اند چنين اند: تخريب نيروگاه اتمى "اوسيراک" در عراق توسط اسرائيل در سال ١٩٨١؛ بمباران شهرهاى ليبى در سال ١٩٨٦؛ يا حمله امريکا به پاناما در سال ١٩٨٩ تحت عنوان مبارزه با صادرکنندگان مواد مخدر. (يادآورى اين نکته هم جالب است که "مداخله پيشگيرانه" سياستى است که همه روزه ازجانب دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين به‌اجرا درمى‌آيد.)

عليرغم چنين سابقه اى از استفاده از "جنگ پيشگيرانه"، در مکتب رئاليسم کلاسيک روابط بين المللى و در حقوق بين المللى مدرن تاکنون رسم بر اين بوده که استفاده از نيروى نظامى بايد بمنظور دفاع از خود و در صورت وجود تهديدى ابژکتيو و بالفعل، و نه بالقوه، صورت گيرد. اما دکترين نظامى که آمريکا امروز پيشه کرده و درپى تحميل آن است بمعناى اينست که تنها عکس‌العمل لازم و کافى در مقابل "سرکشى" يک جنگ قراردادى "پيشگيرانه" است که امريکا را از شر تقريبا همه تقيدات و تعهدات دست و پاگير بين المللى خلاص ميکند‌(٨). اين تکروى يا به اصطلاح "يکجانبه گرايى"، يعنى اين تلاش آمريکا (که دولتهاى نادرى چون بريتانيا از آن حمايت ميکنند)، آشکارا در جهت تغيير و بازتعريف قوانين موجود بين‌المللى در عرصه نظامى ("دفاع") است. اما قوانين موجود همچنان مورد حمايت قدرتهاى نظامى ديگر (از ساير کشورهاى قدرتمند اتحاد اروپا گرفته تا روسيه و چين) هستند. تلاش امريکا براى تغيير اين ترتيبات نشانه دو پديده با اهميت است: الف) نشانه پايان دوره آرامش و همرائى "فرا‌‌امپرياليستى" که قدرتهاى اروپائى را در ائتلافات سياسى و نظامى بزرگ و کوچک و تحت هژمونى "برادر بزرگ ("Big Brother") گرد هم مى‌آورد؛ ب) نشانه قطعيت يافتن زوال دورانى که توازن نيروهاى منظم (و توازن تسليحات هسته‌اى)، "صلح مسلح" را در جهان تضمين مينمود.

قدرتنمائى نظامى آمريکا و استراتژى جنگ پيشگيرانه او محور پروژه‌ايست که قرار است براى مدتى طولانى "موازنه جهانى" پايدارى را بضرر دشمنان (واقعى يا مفروض) و همچنين رقيبان او ايجاد نمايد، و قوانين و روابط نظامى تازه‌اى را بر جاى توازنهاى دوران جنگ سرد، که باطل اعلام شده است، بگذارد.

بجاى نتيجه

جنگ آمريکا عليه عراق باهدف کسب منطقه نفوذ صورت ميگيرد و دراين راستا راه هژمونى برمنطقه خاورميانه را، باتمام منابع و بازارهاى آن، براى او فراهم ميکند. اين جنگ در همانحال ابزار عملى کردن سياست آمريکا مبنى بر قراردادن عامل نظامى درمرکز ثقل روابط بين‌المللى، تحميل استراتژى "جديد" نظامى و تلاش براى براه انداختن جنگهاى ديگرى در آينده است. حتى اگر بعضى از کشورهاى اروپائى يا قدرتهاى منطقه‌اى در آسيا به اميد نجات يا کسب امتيازات و منافع از طريق مذاکره با آمريکا به‌اقدام جنگى او گردن گذارند، اين سوال هنوز باقى ميماند که تجديد سازمان جغرافياى سياسى جهان، در‌ابعادى که ميرود بخود بگيرد، همچنان دست در دست هم انجام شدنى است؟ و حتى درصورتيکه آمال نظامى آمريکا در‌عراق برآورده شود، و رژيم سياسى مطلوب يا نيمه مطلوبش نيز به قدرت برسد، آيا سرکردگى واقعى آمريکا و برقرارى نظم مورد نظر او دراين منطقه تضمين ميشود و صف‌بنديهاى اقتصادى جديدى که در آسيا درحال شکل گرفتن ميباشند به‌اين ترتيب بازبينى خواهند شد؟

نکاتى که در اين مقاله به آنها اشاره شد، ميتوانند مبناى تلاشى براى ارائه يک تبيين عمومى از اوضاع جهان درقالب مفاهيم و مقولات قرارگيرند. اين تلاش محدود، که در قدمهاى اوليه خود است، ما را به بازخوانى مقوله‌اى چون «امپرياليسم» در بطن روند جهانى ‌شدن نزديک ميکند: امروز امپرياليسم بيشک همانى نيست که در ابتداى قرن بيست يا جنگ اول جهانى وجود داشت. روندهاى تاريخى اقتصادى وسياسى متضادى، ازجمله تحولات اقتصادى پايان جنگ دوم جهانى، جنگ سرد و تقسيم جهان به دو بلوک، پايان عصر کولونياليسم، تولد "کشورهاى درحال توسعه"، فروپاشى بلوک شرق، و گسترش گلوباليزاسيون، آنرا تغيير داده و متحول کرده اند. بويژه با تحولات دو دهه اخير بنظر ميرسيد که امپرياليسم در روند جهانى شدن حل شده است. اسطوره ليبرال "پايان حاکميت دولتها" چنين جلوه ميداد که "حکومت جهانى" به نيابت از سرمايه جهانى اداره امور را در دست دارد. اما حکومت جهانى، که قرار بود برفضاى اقتصادى يکدست مفروضى نظارت نموده و بازتوليد آنرا تامين نمايد، عليرغم تلاشهاى ليبراليسم ظفرنمون، در امر خود توفيق نيافت. در دل روند جهانى‌‌شدن سرمايه رقابتهاى خشن اقتصادى ميان مراکز قدرت سرمايه‌دارى به‌اوج خود رسيده است. از دهه نود به اينسو، تقابلات کشورهاى اروپائى (محور آلمان و فرانسه) با آمريکا، عليرغم همسوئى سياسى و نظامى آنان، در پشت درهاى بسته و در داخل نهادهاى مشترکشان، در عرصه‌هاى نظامى- سياسى و ديپلوماتيک، جريان داشته‌است‌‌(٩). اين واقعيات حکايت ازاين دارند که قوانين امپرياليسم بعنوان سيستمى متکى بر رقابت سرمايه‌ها و مراکز بزرگ مالى، سلسله‌مراتب سلطه و سرکردگى، و رشد نامتوازن، عملا برجهان حکومت ميکنند.

گسترش سياستهاى امپرياليستى و ‌ميليتاريستى آمريکا، موجب برآمدن يا تقويت جنبشهاى اعتراضى به‌اشکال راديکال و به‌انواع مختلف (حتى در ارتجاعى‌ترين اشکال آن نيز) در جهان ميشود. جنبش ضد جنگى که هم‌اکنون شکل‌گرفته و در غرب به تجربه نسلهاى پيشين از مبارزات ضد جنگ مجهز است، در مقايسه با جنبشهاى ضد جنگ پيشين، و با توجه به اينکه هنوز جنگ آغاز نشده است، هم بدليل سطح بسيج بسيار بالاى خود ميدرخشد («مبارزه پيشگيرانه در برابر جنگ پيشگيرانه»)، و هم نيروهاى متنوع‌تر اجتماعى را دربر ميگيرد. سياست تهاجمى دولت امريکا، از سوى ديگر، درخود اين کشور اعمال خشن‌ترين موازين امنيتى و سلب آزاديهاى فردى و اجتماعى متداول را بدنبال آورده که "مک‌کارتيسم" آغاز جنگ سرد را در اذهان زنده ميکند. اين اوضاع باعث شده که يک جنبش دفاع از حقوق اجتماعى و مدنى نيز بروى صحنه بيايد. اين جنبشها در ادامه خود بيشک ظرفيت اينرا دارند که برسياست ميليتاريستى حاکم تاثير گذاشته و از برد و کارائى آن بکاهند.

زيرنويسها:

١- روشن‌است که اين "مناطق نفوذ" از لحاظ اقتصادى و سياسى بسته نيستند. در شرق آسيا سرمايه‌هاى آمريکائى نقش مهمى بازى ميکنند، و سرمايه‌هاى اروپائى و حتى چينى در گردش‌اند، همين روند در اروپا و آمريکاى لاتين نيز برقرار است. اما معاملات تجارى دراين مناطق بطور عمده با قدرت اقتصادى مسلط صورت ميگيرد. اين روند درمورد سرمايه‌گذاريها هم قويا صادق است. آنچه که به اين مناطق خصلت "منطقه نفوذ" ميدهد، مکان "حاشيه‌اى" آنان در مقابل قدرتى است که نقش "مرکزى" دارد. در آمريکاى لاتين، ايالات متحده نسبت به‌حضور سرمايه‌هاى اروپائى روش خشنى در پيش گرفته است. دراين منطقه دولت اسپانيا مجراى پيشروى سرمايه‌هاى اروپائى است. مقابله با رقابت اروپائى يکى از اهداف پيمان نئو‌‌کولونياليستى "منطقه تجارت آزاد آمريکا" ( (AFTT -‌که در سال ٢٠٠٣ فعليت خواهد يافت‌- ميباشد. سياست حمايتگرانه‌اى که آمريکا به اين پيمان تحميل کرده‌ است، ورود تکنولوژيهاى پيشرفته به اين منطقه و صدور صدها کالا از آن را به بازارهاى آمريکا ممنوع ميکنند.

٢- همانطور که بسيارى تاکيد کرده‌اند، جنگ در افغانستان موجب شد که چين، ازطريق استقرار پايگاههاى نظامى دائم آمريکائى در آسياى مرکزى، بازگشت ارتش اين کشور به‌فيليپين و حضور وسيع نظامى‌اش در تايوان و کره جنوبى، عملا درمحاصره نظامى آمريکا قرار گيرد.

٣-DANIEL BENSAID,"Le nouveau imperial",Contre Temps, septembre 2001.

٤- طبيعت رياکارانه اين نوع عمليات "بشردوستانه" در نسل‌کشى صدها هزار نفره در "رواندا" در سال ١٩٩٤ و درمقابل چشمان نيروهاى "حافظ صلح" سازمان ملل بروشنى نشان داده شد. از مداخلات نظامى که ‌به نتيجه بشردوستانه رسيدند، ميتوان جنگ ويتنام در کامبوج عليه "خمرهاى سرخ" (١٩٧٨)، و جنگ تانزانيا در اوگاندا عليه نيروهاى "عيدى امين" (١٩٧٩) را نام برد. اين مداخلات در دوران خود البته بنام "حق مداخله بشردوستانه" صورت نگرفتند.
41
٥ - اين ايده که جهان معاصر از مرحله امپرياليسم فراتر رفته است تنها باور چپ ليبرال نيست بلکه ديدگاه بخشى از چپ راديکال را نيز تشکيل ميدهد (و در جناح افراطى آن نظرات "تومى نگرى" در مورد "امپراطورى آمريکا" قرار دارد)؛ و يکى از پايه‌هاى اصلى اين ايده تعبير مکانيکى از پروسه جهانى شدن است.

٦ -PEIRE CONESA;OLIVIER LEPICK, "Washington de'mente'le L'arcture internationale de securite'", Le onde diplomatique, juillet 2002.

٧- به‌گفته آژانس خبرى فرانسه در دوحه از قول "منابع پلندپايه" (١٠ دسامبر)، همکارى اطلاعاتى ايران با آمريکا در مورد سلاحهائى که عراق در اختيار دارد در يک ارگان "هماهنگ کننده" آغاز شده است.

٨ -PAul-MARIE DE LA GORCE," Ce dangereux concept de guerre pre'ventive", Le Monde diplomatique, septembre 2002

٩-PETER GOWAN< " Le gouvernement du monde par l' Amerique a-t-il un avener? ",Le capital et l'humannite, Actuel Marx, puf 2002