تارا دیباج –اسفند 89
در آمد:
در سال‌های اخیر و در آستانه‌ي نزدیک شدن به پایان سال، تشکل‌ها و فعالین کارگری در واکنش به تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران توسط شورای‌عالی کار، بیانیه‌هایی منتشر کردند. در بهمن‌ماه سال جاری نيز(سال 89 ) بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه تشکل‌های کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران» با امضای: سندیکای کارگرانِ شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نی‌شکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه منتشر شد(1) که نمونه‌ای از رویکرد تماما راست و رفرمیستی این کارگران و فعالین در جنبش کارگری ایران است. این مقاله تلاشی است در جهت نقد این بیانیه و نفی رویکردِ رفرمیستی آن.
در نظامی که مبتنی بر سلطه‌ي سرمایه و استثمار انسان از انسان است، هرگاه نامی از کارگران و مطالبات‌شان برده می‌شود گویی صحبت از کالایی است که میزان قیمت و هزینه‌هایش باید بر اساس سود سرمایهداران و هم‌پیمانان‌شان بررسی و تعیین گردد. این در حالی است که کارگران به عنوان تولید‌کنندگان تمامی ثروت‌های مادی جامعه نه تنها سهمی از این ثروت‌ها نمی‌برند، بل‌که همواره و به اشکال و ترفند‌های گوناگون مورد استثمار، تهاجم و خشونت قرار گرفته و محکوم به تحمل زندگی مشقت‌بار و آسیب‌زا هستند. دولت‌های سرمایه‌داریِ کنونی به عنوان حافظان منافع صاحبان سرمایه– و در بسياري از موارد خود به عنوان عظیم‌ترین سرمایه‌دار- برای هر چه بیشتر توجیه کردن و پنهان نمودن ابعاد گوناگون این ظلم و فرونشاندن خشم و طغیان کارگران جهان، همواره در طول تاريخ با اجرای سیاست‌های گوناگون از جمله سياست‌هاي به اصطلاح رفاهی، تشکیل سازمان‌های کارِ وابسته و تقویت اتحادیه‌های زرد کارگري و تصویب مقاوله‌نامه‌های رنگارنگ با وعده‌هايي دروغين، نقش مهمی در به انحراف کشاندن کارگران و فعالین کارگری ایفا نموده و با اتکا به آن، تجاوز و تهاجم‌های بیشتری به حقوق کارگران کرده‌اند.
تعیین حداقل دستمزد کارگران كه در واقع تعیین قیمت تنها دارايي كارگران يعني نیروی کارشان به بهايي ناچيز است، یکی از مواردی است که نه تنها کارگران را در تعيين میزان سهم‌شان از حداقل‌ها به ورطه‌ی هم‌دستی در راست‌گرایانه‌ترین شیوه‌ی تعیین نرخ کار‌مزدی مي‌کشاند، بل‌که در مسیر اخذ و تحمیل مطالبات حداقلی کارگران نیز، آشتی طبقاتی را به عنوان تنها راه ممكن پیش روی آنان می‌گذارد.
نرخ اعلام شده‌ی دولت سرمایه‌داری به عنوان حداقل دستمزد"قانونی" کارگران از چند جهت می‌تواند موضوع بررسی و تحقیق کارگران و فعالین کارگری باشد:
1- تعیین نرخ حداقل دستمزد به معني تعیین قیمت براي نیروی کار کارگرانی است که تمامی ثروت‌های مادی در جامعه را تولید می‌کنند. سرمايه‌داران همواره تلاش دارند تا اين قيمت را در پايين‌ترين حالت نگاه دارند چرا كه هر چه این رقم کمتر باشد سودي كه از محل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران كسب مي‌كنند بیشتر می‌شود، تضاد طبقاتی عمیق‌تر و وضعیت زیست کارگران وخیم‌تر می‌شود. در واقع این نرخ مي‌تواند محکی باشد براي سنجش میزان استثمار و به یغما بردن ارزش اضافی تولید شده در جامعه توسط دولت و سرمایه داران.
2- نرخ حداقل دستمزد در واقع نرخ حداقل دستمزد"قانونی" است. تعیین این نرخ به طور غیر مستقیم بر دست‌مزدهایي كه از اين نرخ تبعيت تمي‌كنند و مهم‌ترين قسمت آن يعني قیمت نیروی کار عظيم زنان و کودکان جامعه که همواره به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار گرفته‌اند، تاثیر‌گذار است. و همه‌ي اين‌ها به اين دليل است که سرمايه‌داران همواره برای کسب سود بیشتر، به ارزان‌سازی نیروی کار به اشکال گونان نیازمند‌اند.
3- فاصله‌ي نرخ تعیین شده نسبت به شرايط عيني و مخارجي كه كارگران در زندگي‌شان با آن دست به گريبان‌اند، می‌تواند نشان دهنده‌ي تاثیرگذاری و سازماندهي کارگران و تشکل‌هایشان در تحمیل مطالبات حداقلی خود به سرمایه داران و هم‌پیمانان‌شان باشد.
واضح است که موارد یاد شده با توجه به سلطه‌ي جهانی سرمایه‌داری، در سیستمی يك‌پارچه و جهاني بر هم تاثیر دارد و هیچ‌گاه نمي‌توانند به عنوان عواملی مجزا و صرفا محلي مورد بررسی قرار گیرند.
از این رو از فعالین و کارگران پیشرو انتظار می‌رود که در عین توجه به اهمیت نرخ اعلام شده توسط دولت، با اتخاذ رویکردی رادیکال و ضد سرمایه‌داري، نه تنها به افشای ماهیت نظام کار‌مزدی و روش‌های تحمیلی تعیین دستمزد بپردازند، بل‌که از به انحراف کشیده شدنِ اساس مبارزه طبقاتی در اين زمينه نيز جلوگیری کنند.
در ایران این حداقل دستمزد در اسفند ماه ِهر سال توسط شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و متشکل از سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران و بر اساس نرخ حداقل دستمزد در سال گذشته و احتساب تورم‌های اعلام شده توسط دولت براي سال جاري تعیین می‌شود. در واقع در این نشست سه جانبِ شرکت کننده عبارتند از: نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمايان و به اصطلاح نمایندگان کارگران. در سال‌هاي اخير تشکل‌ها و فعالان کارگری با نزدیک شدن به این ماه، با انتشار بیانیه‌هایی به تبیین مواضع و نقطه نظراتِ خود پیرامون این مسئله پرداخته و می‌پردازند و با اعلام این نظرات در حقیقت رویکرد کلی خود را در پیش‌برد مطالبات کارگران و مبارزات طبقاتی آنان نمایان می‌سازند.
بیانیه‌ای که در بهمن ماه امسال با عنوان"بیانیه تشکل‌های کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران" و با امضای: سندیکای کارگران ِشرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نی‌شکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه منتشر شد نمونه‌ای از رویکرد تماما راست و رفرمیستی در جنبش کارگری ایران است چرا که نه تنها با به رسمیت شناختن سه جانبه‌گرایی تنها مانع پیش رو را غیاب نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار می‌داند، بل‌که با افتادن در دام معیار‌های دولت سرمایه‌داری میزان افزایش نرخ دستمزد را وابسته به نرخ تورم، آن هم با اعلام‌های دور از واقعِ دولتی می‌داند.
شکی نیست آن چه در جهان به عنوان سه جانبه‌گرایی مطرح می‌شود در ایران از اساس بی‌پایه است چرا که نه تنها دولت سرمايه‌داري ایران همانند ساير دولت‌هاي جهان خود به عنوان بزرگترین کارفرما هم داور است و هم طرف دعوا، بل‌که نمایندگان کارگرانِ حاضر در شورای‌عالی کار نيز منتخبیني از تشکل‌های دولت ساخته‌ي خانه‌ی کارگر و شوراهای اسلامی كار و وابسته به نظام سرمايه هستند و به همين دليل به هیچ وجه نمی‌توان آنها را تشکل‌های مستقل کارگری و مدافعان واقعی منافع کارگران دانست، بل‌که آنان اساسن ضد کارگری‌اند. و بنا بر قوانین مربوط به شورای عالی کار ایران، نمایندگان کارگران برای حضور در شورای عالی کار، می‌بایست منتخبین کانون عالی شوراهای اسلامی کار باشند. با این اوصاف چشم بستن بر ماهیت وابسته و از اساس بی ربطِ شورای عالی کار به منافع کارگران و تنها اکتفا کردن به بیان ضرورت حضور نمایندگان واقعی کارگران در این شورا، در غلتیدن به رفرمیسم و سیاست‌های سازش‌کارانه است. به جاي التماس از نهاد سرمايه‌داريِ شوراي عالي كار براي راه يافتن به آن، اعتراض سازمان یافته و منسجم كارگران و تشکل‌یابی و سازمان‌یابی هر چه بیشتر آنان در دلِ مبارزات پیگیر و مستمر، می‌تواند نهاد‌ها و ارگان‌های سرمایه‌داری، مانند شورای‌عالی کار را از ترس قدرت جمعي كارگران، وادار به عقب‌نشيني و پذیرفتن بخشی‌هایی از خواسته‌های کارگران و بالا بردن نرخ حداقل دستمزد کند. از همين روي تشکل‌ها و فعالین کارگری باید در عین افشای ماهیت «سه جانبه‌گرایی» که حل ريشه‌اي بی عدالتی را به سازش و آشتی طبقاتی تقلیل می‌دهد، در مسیر سازماندهی و متشکل شدن هر چه بیشتر کارگران قدم بردارند، نه این که آنان را دعوت به اعتراض و تشکل‌یابی به منظور حضور در نشست‌های نابرابر و ضد‌کارگری نمایند زيرا همان طور که تجربیات کارگران اروپا این مسئله را روشن می‌کند، کاری از پیش نخواهد رفت. کارگران می‌توانند و بايد با اتکا بر نیروی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان را به سرمایهداران و حافظان منافع‌شان تحمیل کنند، بل‌که در نهایت به نابودی سلطه‌ی سرمایه و اساس کار‌مزدی مبادرت ورزند. جای بسی تاسف است که تشکل‌های امضا کننده‌ی این بیانیه نه تنها با رویکرد مبتنی بر به رسمیت شناختن سه جانبه گرایی به طور کلی، بل‌که با عنوان کردنِ ضرورت فوری حضور نمایندگان واقعی کارگران در نشست شورای عالی کار در ایران که می‌توان گفت شورای عالی سرمایه داران است، لزوم حرکت از پایین و متشکل کارگران را نادیده گرفته و راهی در جهت منافع سرمایه داران و حفظ نظام سرمایه داری را پیش روی طبقه‌ی کارگر می‌گذارند.
در پاراگراف نهایی این بیانیه آمده است:« ما امضا‌کنندگان این بیانیه اعلام می‌داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافت‌مندانه هزینه‌ی یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده‌های منتخب و واقعی كارگران تعیین بشود». نکته‌ی دیگری که می‌توان از خلال این جملات به آن اشاره کرد و با اتکا به آن رویکرد مورد نظر امضا‌کنندگانِ این بیانیه را مورد کنکاش قرار داد همانا تاکید بر نرخ «تورم» به عنوان معیاری عادلانه برای افزایش دستمزد کارگران در هر سال است!
بر کسی پوشیده نیست که دولت سرمایه‌داری ایران همواره در ارائه آمار و ارقام دروغ پردازی نموده و نرخ تورم را به شکلی آشکار دور از واقعیت‌های مادی و عینی هر روزه‌ی کارگران اعلام کرده و می‌کند، اما این مسئله نباید منجر به عدم توجه به اصل ِمحاسبه‌ی افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم در نظام سرمایه‌داری شود. عدم تناسب در میزان تورم اعلام شده توسط دولت سرمایه‌داری و میزان افزایش حداقل دستمزد به وضوح ابعاد استثمار و تحمیل زندگی سخت و طاقت‌فرسا به کارگران را نمایان می‌سازد، اما تنها اکتفا کردن به آن چه پیامی را در بر دارد؟ واقعیت این است که در این صورت نه تنها با به رسمیت شناختن نرخ تورم اعلام شده‌ی دولت سرمایه‌داری باعث به وجود آمدن اعتمادی خوش‌بینانه و غیر‌منطقی به این ارگانِ حافظِ سلطه‌ی سرمایه شده‌ایم، بل‌که حتا با وجود اعلام نرخ واقعی تورم و در صورت تکیه بر این معیار نیز، مطالبه‌ی بنیادین کارگران برای به دست آوردن سهم واقعی از ثروت‌های تولید شده توسط خودشان را به دریافت حداقلی به نام دستمزد تقلیل داده‌ایم. در نتیجه حتی در بهترین حالت اگر نرخ تورم اعلام شده توسط دولت واقعی و متعاقب آن افزایش دستمزد متناسب با تورم و افزایش قیمت‌ها باشد، کماکان نیروی کار کارگران استثمار و ارزش اضافی حاصل از کار آنان دزدیده می‌شود.
نکته‌ی بسیار مهم دیگر این است که با کمال تعجب، در هیچ جای بیانیه‌ی مذکور اشاره‌ای به «حذف یارانه‌ها» نشده است. کارگران در همین مدت زمان کوتاه از اجرایی شدن این طرح متحمل زیان‌ها و فشارهای فراوانی شده‌اند و در آینده نیز مشکلات و مصائب‌شان رو به افزایش خواهد رفت. این امر مسئله‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و از تأثیر آن بر نرخ حداقل دستمزد کارگران چشم‌پوش کرد. اگر امضا‌کنندگان این بیانیه اشاره به این مقوله را مهم قلمداد نکرده‌اند باید از آنان پرسید چگونه خود را نمایندگان مستقل کارگری می‌دانند؟ و یا اگر خود را نه سخن‌گوی تمام مطالبات کارگران، بل‌که حداقل مدعی دفاع از بخش‌هایی از حقوق کارگران تصور می‌کنند، چرا در برابر عینی‌ترین مسئله‌ی روز آنان سکوت اختیار کرده‌اند؟
تشکل‌های امضا‌کننده‌ی بیانیه‌ی مذکور به این مهم توجه نکرده‌اند که: در شرایطی که دولت سرمایه‌داری آشکار‌ترین ظلم‌ها را به صورتی قانونی و موجه به طبقه‌ی کارگر تحمیل می‌نماید و اعتراضات کاغذی و انتشار بیانیه‌های چند نفره‌ی بدون اتکا به نیرو و آگاهی بدنه‌ی کارگری نمی‌تواند کوچک‌ترین تاثیری در تخفیف دادن به این تهاجم بگذارد، حداقل در مقام ترویج و تبلیغ ِ شیوه‌های کارگری و ترویج هر چه بیشتر رویکرد رادیکال و ریشه‌ای در میان کارگران و فعالین کارگری و تشویق آنان به اهمیت متشکل شدن می‌تواند مسیر رسیدن به مطالباتِ طبقاتی کارگران را ترسیم کند. آنان با انتشار بیانیه‌ای با رویکردی سراسر رفرمیستی و سازش‌کارانه– البته در حد ابعاد کوچک و تاثیر محدودشان- نه تنها اقدام به انحراف برخی کارگران و فعالین کارگری نموده‌اند، بل‌که حتی بی‌توجه به تجربیات خود و توان کارگران در پیش‌برد مطالبات، پس‌رفتی آشکار داشته‌اند.( برای نمونه می‌توان به سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه اشاره کرد که با نیروی خود کارگران و بدون دخالت دولت و کارفرما تشکیل و راه‌اندازی شد و اکنون امضا کننده‌ی این بیانه است، و دلیل اصلی آن را البته باید در این دید که دیگر چیزی به نام تشکل وجود ندارد و فرد است که بیانیه را امضا می‌کند. باید پرسید که اگر تشکل‌های مزبور برای ایجاد تشکل خود، به دخالت دولت و اجازه‌ی آن باور ندارند چگونه است که برای حداقل دستمزد خواهش‌مندانه و عاجزانه خواهان حضور در شورای‌عالی سرمایه‌داری دولت هستند؟
در انتها ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
1- اهمیت نقد این بیانیه و افشای رویکرد ضد کارگری آن از این جهت است که تشکل‌ها و فعالین امضا‌کننده‌ی این بیانیه یا اساسا در درک ماهیت رویکرد اتخاذ شده و تاثیر آن ناتوان بوده‌اند که در این صورت نمی‌توانند به عنوان فعالین و کارگران پیشرو شناخته شوند و یا آگاهانه به طرح این مباحث و تبیین این رویکرد اقدام نموده‌اند که در این صورت اساسا بی‌ارتباط به جنبش طبقاتی کارگران و مطالبات و افق‌های پیش روی آنان هستند. این در حالی است که از تشکل‌های فعالین کارگری نظیر «اتحادیه آزاد کارگران ایران » و « کانون مدافعان حقوق کارگر» که نامشان در میان امضا کنندگان به چشم می خورَد انتظار می‌رفت با تحلیل دقیق‌تر از شرایط عینی کارگران و روشن نمودن افق‌های پیش روی آنها ، نقشی سازنده در تاثیرگذاری در تشکل‌های کارگریِ متحد با خود، برای برداشتن گامی به جلو بردارند نه اینکه با ترویج ضد کارگری‌ترین و راست‌‌ترین رویکرد و تشویق کارگران به سازش به جای مبارزه‌ی پیگیر، این تشکل‌های کارگری را از مسیر اصلیِ مبارزه منحرف و قدرت آنان را برای هر چه بیشتر متشکل شدن و کسب مطالبات طبقاتی خود خنثی کنند. به نظر می‌رسد از جمله با استناد به این بیانیه،
این دو تشکل فعالین کارگری، خودشان عمیقا در بن بست رفرمیسم گرفتار آمده‌اند.
2- اتحاد واقعی تمامی تشکل‌های کارگری در اعلام مواضع در صورتی که به طور عینی و واقعی بیان روی‌کردها و نقطه نظرات مشترک آنان باشد امری قابل ستایش است اما در غیر این صورت نه تنها نفعی به جنبش کارگری نمی‌رساند، بل‌که فعالین کارگری و پیشروان را در تحلیل نهایی از میزان آگاهی در درون طبقه‌ی کارگر دچار سردرگمی می‌کند و آنها را به اشتباه می‌کشاند. در سال 88 با امضای: هیات بازگشایی سندیكای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان، کارگران فلزکار مکانیک، كمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، كمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و جمع شورایی فعالین کارگری، بیانیه‌ای در قبال حداقل دستمزد صادر شد (2) که نه تنها انتقاد صریح و مشخص از سه‌جانبه‌گرایی در آن نمایان بود، بل‌که اساسا با رویکردی رادیکال و موضعی ضد سرمایه نوشته شده بود و آشکارا کارگران را به اتکا به نیروی خود برای تحمیل مطالبات دعوت کرده بود. در میان امضا کنندگان، نام «کارگران فلزکار مکانیک» نیز به چشم می خورد. جای تعجب است که چگونه این تشکل سال گذشته نام خود را پای آن بیانیه رادیکال قرار داده اما امسال در کنار دیگر تشکل های بلوک راست جنبش کارگری به اعلام مواضع خود در قبال مساله حداقل دستمزد پرداخته است؟ البته بنا به شواهد و قرائن و اعلام مواضع این تشکل در مورد بسیاری موارد دیگر در جنبش کارگری، اقدام امسال آنها با مواضع راست و ضد کارگریِ آنان سازگار‌تر است، اما از آن‌جا که بحث بر سر اتحاد عمل است باید پرسید سال قبل چگونه اتحاد عملی بوده است که این تشکل با چنین دیدگاهی در آن حضور داشته است؟ این چرخش 180 درجه‌ای در طی یک سال گذشته نشان دهنده‌ی عدم عینی و واقعی بودنِ اتحاد عنوان شده در سال 88 و همچنین فرصت‌طلبی و احتمالا عدم آگاهیِ عناصرِ فعال در این سندیکا است. اگرچه با مطالعه‌ی دیگر مواضع این گروه می‌توان به صراحت دید که اصولن مواضع راست گرایانه‌ای دارد و سوال باقی مانده این است که سال قبل چرا نامش را در پای یک بیانیه‌ی رادیکال گذاشته است. اشاره به این مسئله نیز خالی از لطف نیست که در بیانیه‌ی دیگری که «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» در بهمن ماه امسال منتشر کرده است(3) نیز نشانه‌ی کوچکی از کم‌دقتی، کم‌توجهی یا کم‌کاری در بیان مواضع، نسبت به موضع گیریِ سال گذشته‌ی این کمیته در همان بیانیه‌ی یاد شده، (بیانیه‌ی مشترک سال 88) نمایان است. جای تعجب است که تشکلی مانند «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» که تشکلی مطرح و با مواضعی رادیکال است چگونه حتا در مقام ترویج و نشان دادن رویکرد صحیح در هیچ‌جای بیانیه‌ی خود اشاره‌ای به لزوم دستیابی کارگران به وضعیتی که در آن دست‌مزدها بر اساس ثروت تولید شده در جامعه تعیین گردد، نکرده است و این موردی است که در بیانیه‌ی مشترک سال 88 رعایت شده است. اما در هر حال و تا تاریخ انتشارِ این مقاله، تنها بیانیه‌ی رادیکالی که در سال 89 درباره‌ی حداقل دستمزد منتشر شده، متعلق به همین کمیته بوده است.
سوال باقی‌مانده البته این است که تشکل‌های رادیکال در جنبش کارگری تا چه میزان توانسته‌اند مواضع درستِ خود را از حد اعلامِ مواضعِ اینترنتی و بحث میان چند فعال کارگری خارج کرده و این مطالبات و رویکرد را به درون طبقه‌ی کارگر ببردند؟ چه میزان در جهت آگاهی‌بخشی و سازماندهی کارگران- برای اطلاع از این مباحث و تلاش در راستای دستیابی به این مطالبات- نقش سازنده‌ای را ایفا نموده‌اند؟ البته این سوالات و بررسیِ دقیقِ آنها مقوله‌ای مفصل، مهم و جداگانه است که در این نوشته فرصتِ پرداختن به آن نیست اما نباید به هیچ وجه به فراموشی سپرده شود.
در پایان ضمن امید به این که این نوشتار قدمی باشد برای پیش‌برد مبارزه‌ی طبقاتی و ضمن اعلام آمادگی برای شنیدن و پاسخ دادن به هرگونه نقد ِمکتوب و شفاف و مستند در قبال این نوشته، تاکید می‌کنم که همچنان که همگان می‌دانیم لازم است عناصر فعال، رادیکال و پیشروی جنبش کارگری در مسیر حرکتِ پیشرونده‌ی خود با تقویتِ هر چه بیشترِ نیروی متشکل و آگاهیِ طبقاتیِ کارگران و افشا نمودن تمامی تاثیراتِ این‌گونه روی‌کردهای ضد کارگری، نقش خود را در سازماندهی و آگاه‌سازی هر چه بیشتر کارگران به منظور به دست آوردن مطالبات به حق‌شان به درستی ایفا کنند.
تارا دیباج – اسفند 89
1:
http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=10
2:
http://www.khamahangi.com/post709.htm
3:
http://www.khamahangi.com/post1309.htm
