قانون کار و احمدی نژاد

رضا مقدم _ 23 آبان 85

به نقل از نشریه به پیش، شماره 18، 18 آذر 1385

احمدی نژاد سومین رئیس جمهوری است که تغییر قانون کار را در دستور کار خود گذاشته است. قبل از وی رفسنجانی، در تابستان سال 1371 و یک سال نیم پس از رئیس جمهور شدنش که همزمان با دومین سال تصویب قانون کار بود و پس از وی، خاتمی کوشیدند قانون کار را به نفع صاحبان صنایع و سرمایه تغییر دهند و هیچ کدام موفق نشدند. مبارزات کارگران می تواند تلاش احمدی نژاد را نیز در تغییر قانون کار به ضرر کارگران، با شکست مواجه سازد. قانون کار فعلی از همان ابتدا نیز نه مورد قبول کارگران بود و نه قانون دلخواه صاحبان صنایع. تصویب این قانون کار در 16 سال قبل و پس از نزدیک به نه سال کشکمکش و مبارزه طولانی بین کارگران و رژیم اسلامی، در واقع توافق بر سر نوعی آتش بس بود. پس از تصویب قانون کار تاکنون، کارگران هیچگاه در موقعیت برتری قرار نداشتند تا عملا خواستار باز شدن بحث قانون کار و تغییر آن به نفع خود شوند، اما تا کنون هر سه نفری که پس از تصویب قانون کار رئیس جمهور شده اند، کوشیده اند قانون کار را به ضرر کارگران تغییر دهند که خاتمی و رفسنجانی ناموفق بوده اند.

در تمام این سالها رادیکال سوسیالیستهای جنبش کارگری کارگران را فراخوانده اند تا در مقابل بدتر شدن قانون کار فعلی بایستند. این ایستادگی همواره با اندکی پیچیدگی و ظرافت همراه بوده است، چرا که باید علیه بدتر شدن قانون کاری باشند که خود آنرا ضدکارگری می دانند. در صورتیکه مدافعان قانون کار فعلی که شوراهای اسلامی را هم شامل میشوند با این مسئله روبرو نیستند. شوراهای اسلامی خیلی سر راست با تغییر قانون کاری که آنرا قبول دارند مخالفند. اما مخالفت ما با بدتر شدن قانون کار همواره بگونه ای بوده است که معنای دفاع از این قانون ضد کارگری را در بر نداشته باشد. گرایش رادیکال و سوسیالیست جنبش کارگری با تغییر قانون کار بمنظور بدتر شدن آن مخالف بوده است و در عین حال کوشیده است تا از هر عمل و بیان هر نظری که دفاع از قانون کار ضد کارگری فعلی تلقی گردد، اجتناب کند.

امر مشترک هر سه رئیس جمهور ایجاد تغییراتی در قانون کار به منظور سهولت در فروش کارخانجات دولتی بوده است. به همین دلیل هر سه آنها خواهان تغییراتی در مواد مربوط به حق اخراج کارگران توسط کارفرماها بودند و هستند. روش عمومی تقریبا همه کارفرماها برای سود آوری بیشتر، اخراج کارگران بدون کاهش تولید است. لازمه این کار حق بدون چون و چرای کارفرماها در اخراج کارگران است یعنی درست شبیه حقی که کارفرماها در دوران شاه داشتند. بنا بر ماده 33 قانون کار دوران شاه، کارفرماها برای اخراج کارگر با هیچ مانعی روبرو نبودند. نزد کارگران ایران ماده 33 منفورترین ماده قانون کار دوران شاه بود. به همین دلیل، لغو ماده 33 تقریبا یک خواست توده ای و عمومی کارگران در دوران انقلاب بود و در آن شرایط قانون کار رژیم اسلامی نمی توانست حاوی ماده ای مانند ماده 33 باشد. مطابق قانون کار فعلی کارفرماها برای اخراج کارگران با مانع اندکی روبرویند و آن جلب موافقت شوراهای اسلامی است. آشکار است که این تبصره ماده 27 تاکنون نتوانسته مانع اخراج کارگران گردد، چرا که این مانع اساسا ایذایی است تا محدود کننده. اما کارفرماها حتی حاضر به تحمل همین مواد ایذایی نیز نیستند، زیرا داشتن کنترل مطلق و کامل بر جریان کار نزد کارفرماها یک اصل اساسی است. تلاش برای کاستن از این کنترل مطلق همواره خواست کارگران است و این یکی از موضوعات دائمی مبارزه کارگران و کارفرماها در جهان بوده. در تمام جهان فقط قدرت کارگری توانسته کارفرماها را وادار کند دخالت کارگران را در کنترل بر جریان کار و بطور مثال در استخدام و اخراج بپذیرند.

خاتمی خواهان تغییر مواد مربوط به تشکل های کارگری در قانون کار بود و احمدی نژاد هم اگر چه نه با هدف خاتمی اما خواهان تغییراتی در همین ماده است. خاتمی بعنوان یکی از نمایندگان جنبش اصلاحات سیاسی کوشید تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را بر طرف کند. تا آنجا که به مسائل روابط کار و کارگری مربوط میشود داشتن یک کارنامه مورد قبول نزد سازمان جهانی کار یکی از شروط پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. مطابق مقاوله نامه ها و الگوهای سازمان جهانی کار، قانون کار ایران چند نقص مهم دارد که یکی از آنها در مورد تشکلهای کارگری است. به همین دلیل و با آنکه شوراهای اسلامی و خانه کارگر بخشی از جبهه دوم خرداد بودند وزیر کار خاتمی با سازمان جهانی کار توافقنامه ای امضا کردند که مطابق آن شوراهای اسلامی در روابط کارگر و کارفرما نقش مشورتی می یافتند و راه برای ایجاد تشکلهایی که از نظر آنها می توانست کارگران را در مقابل کارفرماها و از جمله هنگام انعقاد قراردادهای دسته جمعی نمایندگی کند، باز میشد.

جهرمی وزیر کار فعلی و پادوی سابق جنتی دبیر شورای نگهبان نیز خواهان تغییر مواد مربوط به شوراهای اسلامی است اما نه با همان هدف. از نظر اینها خانه کارگر و شوراهای اسلامی که تاکنون و در مجموع از طرف کل رژیم اسلامی متولی امور کارگران بودند قابل قبول نیستند زیرا به رقیب بزرگشان یعنی رفسنجانی بسیار نزدیک هستند. وزارت کار، خانه کارگر را که بعنوان حزب به ثبت رسیده است و از این نظر نمی تواند هیچ کنترلی بر انتخابات و نحوه تعیین مسئولانش داشته باشند را بهانه کرده تا یا شوراهای اسلامی را از خانه کارگر جدا کند و بر آنها مسلط شود و یا کلا و بطور مثال انجمن های اسلامی را جایگزین آنها کند. امسال وزارت کار به نمایندگان شوراهای اسلامی اجازه نداد تا مانند هر سال بعنوان نمایندگان کارگران ایران در کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار شرکت کنند بلکه خود وزارت کار راسا تعدادی را تعیین کرد و به این اجلاس سالانه فرستاد. مضحک اینکه شوراهای اسلامی افرادی را که امسال در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار شرکت کردند را نماینده کارگران ایران ندانستند و به آن اعتراض داشتند، گویا سالهای قبل این نمایندگان کارگران ایران بودند که در اجلاس های سالانه شرکت می کردند!

قانون کار فعلی بالاخره در اواسط سال 1369 و پس آنکه چندین بار بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی دست به دست شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. این قانون هیچگاه مورد قبول کارگران ایران قرار نگرفت چرا که حق تشکل و اعتصاب را برای کارگران برسمیت نمی شناخت. از نظر گرایش چپ و رادیکال جنبش کارگری، تشکل کارگری و آزادی اعتصاب ضامن اجرایی هر قانون کاری است. تشکل کارگری و آزادی اعتصاب اسلحه ای است که بوسیله آن می توان کارفرماها و دولت را وادار کرد تا موادی از قانون کار که به نفع کارگران است را اجرا کنند و در کنار آن مبارزه برای بهبود و تغییر دیگر قوانین کار را نیز ادامه داد. بدون تشکل کارگری و آزادی اعتصاب حتی موادی از قانون کار که ظرفیت حفظ گوشه ای از منفعت کارگران را داشته باشد توسط قدرتهای حاکم علیه کارگران تفسیر میگردد و به ضد خود تبدیل میشود. از این نظر ماده مربوط به نحوه تعیین حداقل دستمزد سالانه یک نمونه گویا است. مطابق قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس معیشت و رفاه یک خانواده پنج نفری تعیین شود. طی 16 سالی که قانون کار اجرا میشود حتی یکبار هم شورایعالی کار که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد را دارد، این ماده از قانون کار را اجرا نکرده است و شوراهای اسلامی نیز همواره با غر و لند آنرا پذیرفته اند. حداقل دستمزد فعلی بعضا حتی کفاف اجاره خانه بسیاری از کارگران را هم نمیدهد. در صورتیکه اگر کارگران حق تشکل داشتند و متشکل بودند رژیم اسلامی و کارفرماها را ناچار می کردند تا مطابق این ماده از قانون کار، دستمزد کارگران را افزایش دهد که با هر احتسابی حداقل دستمزد کارگران چندین برابر فعلی میشد.

اجرای قانون کار فعلی از همان ابتدا حق و حقوقی را به آنچه کارگران صنایع بزرگ در عمل داشتند، اضافه نمی کرد. اجرای صحیح و مثبت این قانون تنها می توانست به بی حقوقی نسبتا کامل کارگران کارگاههای کوچک که در سراسر ایران پراکنده اند، پایان دهد. موادی نظیر بیمه درمانی، بازنشستگی، سی روز مرخصی سالانه، حداقل دستمزد و 44 ساعت کار در هفته می توانست وضع کارگران کارگاههای کوچک را که در عمل هیچ قانونی بر روابطشان با کارفرما حاکم نبود و نیست را بهبود دهد. این بخش از طبقه کارگر با آنکه از نظر تعداد اکثریت کارگران ایران را تشکیل می دهند اما برای دفاع از حق خود قوی نیستند زیرا بدون تشکل در اقصا نقاط کشور و در کارگاههای کوچک مثلا تا 5 کارگر پراکنده اند. مبارزه برای قانون کار که خود کارگران کارگاههای کوچک با امضای تومار علیه اولین پیش نویس قانون کار اسلامی، وسیعا در آن شرکت کردند از معدود راههای بهبود اوضاع این بخش از کارگران بود. اما همین را هم با خارج کردن کارگران از شمول قانون کار ابتدا در کارگاههای تا 5 کارگر و سپس کلیه کارگران صنعت قالیبافی و در پایان کارگران کارگاههای تا 10 کارگر عقیم ساختند. 16 سال اجرای قانون کار تنها بر مواضع جناح چپ جنبش کارگری ایران تاکید می کند که این قانون کار را تنها به دلیل اینکه فاقد حق تشکل و اعتصاب، یعنی تنها ضامن اجرایی قانون کار برای کارگران بود، برسمیت نشناخت. الان عملا بر روابط کار اکثریت طبقه کارگر ایران از نظر تعداد، هیچ قانونی حاکم نیست و رژیم اسلامی میلیونها کارگر را مانند بردگان بی حقوق در دستان کارفرماها رها کرده است. این در واقع اجرای همان قانون کار اسلامی در "باب اجاره" است که جناح حاکم فعلی در سال 1361 نتوانست به کارگران ایران تحمیل کند اما امروز عملا در حال اجراست. حقوق بنیادی و جهانشمول کارگران در اولین پیش نویس قانون کار اسلامی به توافق کارفرما و کارگر احاله شده بود. مطابق اولین پیش نویس قانون کار اسلامی که در زمان توکلی وزیرکار وقت و بر اساس آموزه های اسلام و در "باب اجاره" نوشته شده بود نمی بایست کارفرماها به هیچ کاری مجبور می شدند. بطور مثال کارفرماها هیچ الزامی در رعایت حداکثر ساعت کار روزانه و هفتگی و حداقل دستمزد نداشتند. در اواخر قرن بیستم، رژیم اسلامی پیش نویس قانون کاری را ارائه داده بود که فاقد کلمه بیمه بود و مطابق آن کارگران ایران از هیچ نوع بیمه درمانی و بازنشستگی برخوردار نبودند.

اما کینه و نفرت جناح فعلی از طبقه کارگر ایران و قانون کار ریشه های عمیق تری دارد. همانطور که قبلا گفته شد این قانون کار حاصل نزدیک به نه سال مبارزه و درگیری بین کارگران و رژیم اسلامی است اما نه مطلوب کارفرماهاست و نه مطلوب کارگران. اما از منظری دیگر این قانون کار سند یک شکست بنیادی رژیم اسلامی از طبقه کارگر نیز هست. تمامی قوانین ایران بجز قانون کار بر مبانی شرع و اسلام نوشته شده است. طبقه کارگر ایران تنها بخشی از جامعه است که در مقابل یک قانون اسلامی ایستاد و پیروز شد و رژیم اسلامی را ناچار ساخت تا حتی ساختار سیاسی خود را نیز تغییر دهد. مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه دارد تا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. جنبش کارگری ایران قانون کار اسلامی را نپذیرفت و کل رژیم اسلامی را به این نتیجه رساند که تحمیل یک قانون کار اسلامی به طبقه کارگر ایران غیر ممکن است. بدنبال رد شدن پیش نویس اول قانون کار اسلامی، پیش نویس دوم با آنکه ضد کارگری بود اما بر اساس شرع و قوانین اسلام نوشته نشد و بر خلاف پیش نویس اول حتی نام اسلامی نیز نداشت. مبارزات کارگران ایران رژیم اسلامی را ناچار ساخت تا پیش نویس دوم و حتی سوم قانون کار را نیز پس بگیرد. قانون کار فعلی نسخه تغییر یافته پیش نویس چهارم قانون کار است. پیش نویس چهارم که نام لایحه کار را برخود داشت بالاخره در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آنرا به درست غیر اسلامی میدانست و از تائید آن امتناع میکرد. بدین ترتیب کارگران ایران سیستم قانون گذاری رژیم اسلامی را با یک بن بست بزرگ و ساختاری روبرو ساختند. برای سران رژیم اسلامی و تمامی متفکران و ایدئولوگ هایش به انضمام اعضای مجلس خبرگان که قانون اساسی را تصویب کردند غیر قابل تصور بود که نتوانند قوانین اسلامی را به بخشی از جامعه ایران تحمیل کنند و لذا راه حلی برای چنین شرایطی پیش بینی نکرده بودند. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی و تصویب یک قانون کار غیر اسلامی راه حلی بود برای خارج کردن کل سیستم قانون گذاری نظام اسلامی از بن بستی که در آن قرار داشت. بدنبال مباحث فقهی بسیاری که در بین ایدئولوگهای رژیم اسلامی در گرفت، مجمع تشخیص مصلحت همان طور که از نامش پیدا بود ایجاد شد تا اگر مصلحت نظام ایجاب می کرد _ کما اینکه ایجاب کرد _ بر یک قانون کار غیر اسلامی نیز صحه بگذارد و آنرا تصویب کند. بعد ها و با تغییر قانون اساسی، این ارگان را با افزایش وظایف به قانون اساسی افزودند. بدین جهت است که جناح حاکم فعلی که بشدت اسلامگراست و از جمله جنتی دبیر شورای نگهبان که در آن زمان در صف اول دفاع از قانون کار اسلامی بودند و همچنین احمد توکلی وزیر کار وقت که وزارتش را بخاطر شکست از کارگران از دست داد، کینه متراکمی از کارگران دارند.