رژیم جهل و سرمایه، محمود صالحی را به مدت نه ماه علیرغم وضعیت وخیم جسمانی در بدترین و غیر انسانی‌ترین شرایط در زندان نگه داشته است، در طول این مدت به وی اجازه مراجعه به پزشک متخصص داده نشده است. در تاریخ 28 آذر ماه او را به "پزشک قانونی" جهت تشخیص وضعیت جسمی‌اش و تصمیم این نهاد بر ماندن یا نماندن محمود صالحی در زندان منتقل کرده که در ابتدا با این بهانه که مدارک پزشکی وی را فراموش کرده‌اند، محمود صالحی را دوباره به زندان برگرداندند. چند روز بعد این نهاد (پزشک قانونی) رای خود را بر ماندن محمود صالحی در زندان، برخلاف توصیه پزشکان بیمارستان توحید شهر سنندج و همچنین توصیه دکتر موسوی پزشک معالج محمود صالحی مبنی بر مداوای سریع و انجام عمل دیالیز و نهایتا پیوند کلیه، صادر کرده است.
"پزشک قانونی" رژیم اسلامی
ماموران اطلاعات و پاسدارانی که لباس "پزشک قانونی" بر تن دارند طبق قانونی عمل میکنند که در آن نه تنها حرمت بشر رسمیت ندارد بلکه اعدام، زندان، شکنجه و سنگسار معرف آن قانون است. قانونی که استثمار به نوعی وحشیانه همراه با رعب و وحشت و اعدامهای خیابانی مظهر وجودی آن است. زمانی که ماموران اطلاعات و شکنجه‌گران اسلامی نقش پزشک را بازی میکنند کاملا طبیعی است که بیمارستان نیز جای خود را به سیاه‌چالهای مخوف رژیم اسلامی میدهد و زندانبانان نیز پرستار چنین بیمارستانی میشوند.
هیچ پزشکی پیشنهاد ماندن در زندان آنهم سیاه چالهای رژیم اسلامی را به بیمار خود توصیه نمیکند. پزشک در معنی واقعی خود شامل کسانی است که برای جان انسان احترام قائلند و تمام تلاش خود را در جهت نجات جان انسان از مرگ و بازگرداندن سلامتی به بشر معطوف میکنند. به این اعتبار و طبق تعریف قوانین پزشکی، ماموران اطلاعاتی و پاسداران جهل و سرمایه‌ای که به مدت سه دهه از هیچ جنایتی پرهیز نکرده‌اند نمیتوانند نقش پزشک را بازی کنند.
اما چرا حامیان سرمایه محمود صالحی را به "پزشک قانونی" ارجاع میدهند؟!! واقعیت این است که، کمپین بین‌المللی در حمایت از محمود صالحی، رژیم را وادار به عقب نشینی کرد. اگر تا دیروز قاضی، دادستان و مسئولین زندان مستقیما رای بر ماندن محمود صالحی در زندان را میدادند اینبار به یومن تلاش و فعالیت فعالین جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور و همچنین فشارهای بین‌المللی، شکنجه گران اسلامی را وادار کرده است که لباس "پزشک قانونی" را بر تن کرده و رای خود را نه مستقیما بلکه از این طریق صادر کنند.
رژیم اسلامی با طرح ترفندهای جدید و ظاهر شدن در لباس "پزشک قانونی" میخواهد خود را از مخمصه برهاند، انتقال محمود صالحی به "پزشک قانونی" رژیم اسلامی، نتیجه اعتراضات داخلی و خارجی و فشارهای وارده بر رژیم است که به هر میزان بر این فشارها افزوده شود رژیم ناچارا عقب نشینی میکند.
رژیم اسلامی میخواهد از این طریق سیاست سرکوب خود را در پیش گیرد، نگه داشتن محمود صالحی در زندان و محروم کردن وی از مداوای موثر، زهر چشمی است که از طبقه کارگر ایران گرفته میشود، حامیان سرمایه میخواهند با این شیوه مانع از رشد و پیشروی جنبش کارگری ایران شوند. صدور حکم در قالب "پزشک قانونی" جزو راههای است که رژیم آن را آزمایش میکند و به تجربیات سه دهه خود در جهت سرکوب جنبش کارگری ایران می‌افزاید. رژیم اسلامی، بعد از سرکوب خونین انقلاب 57 و حمله به دست‌آوردهای جنبش کارگری به شیوه‌های مختلف، دائما در تلاش بوده تا بر این جنبش غلبه و نفوذ سیاسی پیدا کند. از آنجا که کنترل جنبش کارگری برای رژیم اسلامی هیچگاه موفق آمیز نبوده است، ناجارا سیاست سرکوب را در پیش گرفته و با ترور، زندان، صدور حکم شلاق و شکنجه روحی فعالین کارگری و این بار در لباس "پزشک قانونی" در تلاش است که این جنبش را از روند رو به رشد باز دارد.
ماهیت شوم "پزشک قانونی" رژیم اسلامی را باید برملا کرد و نباید به رژیم اجازه داد که تحت این نام مانع از آزادی و مداوای سریع محمود صالحی شود. اگر چه خواست آزادی محمود صالحی، خواست طبقه کارگر ایران و جهان است اما کاملا ضروری است که خواست مداوای سریع و فوری محمود صالحی را در اول لیست قرار داده و با افزایش فشارهای وارده بر رژیم در جهت معالجه فوری محمود صالحی در خارج از زندان بدون دستبند و پابند در یک کلینیک خصوصی وی را از مرگ نجات داد.
صدیق اسماعیلی
2007-12-28
Sediq_e@yahoo.co.uk
