پيش‌زمينه‌هاي عيني اوضاع اقتصادي – اجتماعي
ايران در دوران پيش از انقلاب

«هيچ من نمي‌توانم و هيچ عاقلي نمي‌تواند تصور كند كه بگويند ما خون‌هايمان را داديم كه خربزه ارزان بشود، ما جوانهايمان را داديم كه خانه ارزان بشود، ما خون داديم مثلاً كشاورزيمان چه بشود ... معقول است كه بگويد من شهيد شدم براي اينكه شكمم سير بشود؟؟ همچو معقول نيست اين معنا، تمام قشرها، خانم‌ها ريختند توي خيابان .... همه جا فرياد زدند كه ما اسلام مي‌خواهيم، اولياي ما هم براي اسلام جان دادند نه براي اقتصاد» آيت‌الله خميني، سپتامبر 1979(18/6/1358)

”همه چهره‌ها و فراورده‌هاي آگاهي نه از راه نقد نظري، نه از راه مستحيل شدن در خودآگاهي يا تبديل به اشباح به ارواح و غرايم و غيره ... بلكه تنها از راه برانداختن عملي روابط واقعي و اجتماعي كه موجد آن تفاسير ايده آليستي است مي‌تواند از ميان رود كه نه انتقاد بلكه انقلاب نيروي محركه تاريخ است”

ولاديمير لنين، مجموعه آثار

مقدمه:

بعد از روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84، روزنامه وزين شرق(!) با ترتيب دادن و سازماندهي سيستماتيك سلسله مباحث و مقالاتي پيرامون ماهيت دولت احمدي‌نژاد سعي داشت با متدهاي خاص ژورناليستي، اين گزاره را به اذهان عمومي بقبولاند كه احمدي‌نژاد با شعارهاي: حمايت از فقراء، پول نفت را بر سر سفره مردم آوردن(جمله‌اي كه بعدها احمدي‌نژاد در يكي از بخشهاي خبري صدا و سيما آن را تكذيب كرد)، اتحاد نامقدس با دول پوپوليست آمريكاي لاتين در راستاي ضديت با امپرياليسم ايالات متحده(كه به زعم روزنامة شرق اين دولتها چپ(؟!؟) بودند (خطوط عمده نقد چپ راديكال به اين جريان پوپوليستي آمريكاي لاتين در اين مجال نمي‌گنجد)- كه مويد عروج اسلام سياسي است- پس در نتيجه احمدي‌نژاد نماينده طبقه كارگر و زحمتكش و دولت وي نيز شبه سوسياليستي ـ شبه كارگري مي‌باشد؟!؟.از مصاحبه هاي جهت دار با برخي از فعالين چپ-نه لزوما چپ راديكال- (ن.ك مصاحبه روزنامه شرق درمردادماه 84 با فريبرز رئيس دانا و كشيدن اين حرف از زير زبان وي كه: بله ... من در يك جاهايي با(آيت‌الله) مصباح يزدي تشابهاتي دارم ...) گرفته تا سرمقاله محمد قوچاني در شرق(برخاستن راست از دنده چپ) و مقاله يكي ازاولترا ليبرالهاي راست دو آتشه دانشكده علوم‌اجتماعي با مضمون تشابه اسلام سياسي با ماركسيسم ـ لنينيسم ؟!؟!، همه و همه نشان از موج جديد حملات هيستريك تئوريسين ها و سخن گويان ارگانهاي خبري ـ تبليغاتي بورژوازي واپس‌گراي ايران به قطب چپ راديكال و پرولتري مي‌باشد تا بورژوازي در حال احتضار را در زير فشارهاي خارجي(سرمايه داري جهاني) و داخلي( طبقه كارگر) به ساحل آرامش برسانند (متاسفانه واژه «چپ» در ايران به يمن حماقت‌هاي ژورناليست‌هاي دو خردادي به ابتذال كشيده شده است).

در اين نوشتار، ابتدا با تحليلي از شرايط عيني ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي انقلاب بهمن 57، ماهيت اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي را بررسي كرده و سپس موضع‌گيري چپ پوپوليست دهه 50 ايران را در قبال مساله انقلاب، سوسياليسم و جمهوري اسلامي را خاطرنشان ساخته و در نهايت ابلاغ سياست‌هاي جديد رهبري را در اصل 44 قانون اساسي در چهارچوب برآيند نيروهاي طبقاتي حاضر در عرصه اجتماعي ايران امروز بررسي خواهيم كرد.

پيش‌زمينه‌هاي عيني اوضاع اقتصادي – اجتماعي ايران در دوران پيش از انقلاب

اولين برنامه عمده ‌نوسازي محمدرضا شاه، طرح هفت ساله نخست توسعه (55- 1949) بود كه عمدتاً به گسترش كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات توجه داشت، اما مشكلات اقتصادي ناشي از منازعه ملي شدن صنعت نفت در اوايل دهه 1950 مانع از تحقق بخش اعظم اهداف طرح مذكور گرديد. طرح هفت ساله دوم توسعه (67 – 1962) نيز بر نوسازي برخي كارخانجات قديمي، ايجاد كارخانجات و سدهاي جديد و گسترش سيستم‌هاي ارتباطي و حمل و نقل مذكور بود. در طرح‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه كه طي دهه‌هاي (1970 – 1960) به اجرا درآمد دولت بر صنعتي‌سازي كشور در راستاي جايگزيني واردات، سرمايه‌گذاري كرد. برنامه مذكور نيز عمدتاً بر محور تكنولوژي‌هاي غربي و مهارت‌هاي مديريتي استوار بود. اين استراتژي موجب توسعه اقتصادي، توزيع نامتوازن ثروت، افزايش تحرك اجتماعي، تحول عميق ساختار طبقاتي و افول بخش كشاورزي و به عبارتي ايجاد تغيير شكل كامل در ساختار اقتصادي – اجتماعي ايران شد.

در فاصله سال‌هاي 1357 – 1332 اقتصاد ايران از سه مرحله قابل تشخيص عبور كرده كه دو مرحله آن به بحران عميق اقتصادي و اجتماعي انجاميده است. از 1332 تا 1339 دوره تثبيت اوضاع و عادي سازي اقتصاد در راستاي خطوط آشناي وابستگي بود. در آمد نفت و كمك‌هاي اقتصادي به ايران موجب فعال شدن مدل توسعه دهه‌هاي 1310 و 1320 بر مبناي فعاليت‌هاي ديرينه كشاورزي، بعضي صنايع سبك و واردات اقلام مصرفي متعدد شد. سپس بحران كسري تراز پرداخت‌ها به وجود آمد. سال‌هاي 1337 – 1339 واردات بر صادرات فزوني گرفت و كسري تراز ايجاد شد كه در پي آن بي‌ثباتي سياسي سال‌هاي 1342 – 1352 كه مي‌توان آن را دوره گذار همه جانبه به اقتصاد سرمايه‌داري ناميد.

اصلاحات ارضي به نظام دهقاني سهم بري پايان داد. افزايش بي‌وقفه درآمد نفت، فرايند صنعتي شدن را عميق‌تر كرد. در بخش زيربنايي سرمايه‌گذاري سنگين صورت گرفت و صنعت پيچيده‌تر مونتاژ با كمك دولت و كشورهاي خارجي پا گرفت. نرخ رشد مدام افزايش مي يافت. تورم مهار شده سرمايه ناشي از درآمدهاي نفتي و كمك‌هاي خارجي در محدوده‌هاي تحميل شده به وقت به كار افتاد. بعد از سال 1352 رونق ناشي از جهش تند درآمد نفتي به فرايندهاي مرحله دوم شدت و شتاب بخشيد و ايران وارد مرحله سوم شد. اين مرحله بطور كيفي با مراحل پيشين فرق داشت. چون مرحله توسعه سرمايه‌داري كاملاً وابسته‌اي بود كه به سرعت از كنترل خارج مي‌شد. تلاش براي دوبرابر كردن هدف‌هاي برنامه پنجم در 1356 راه را براي نرخ‌هاي رشد عظيم توليد ناخالص ملي، درآمدهاي نفتي خريد تسليحاتي، فساد، مصرف پر ريخت و پاش، طرح‌هاي كشت و صنعت و صنعتي شدن شديد هموار نمود. اصلاحات ارضي محمد رضا شاه و شتاب گرفتن پروسه صنعتي شدن ايران در دهه 40 تا 50 بورژوازي ايران را عملا به ضرورت عيني دولت سرمايه از نظر پيشبرد برنامه هاي اقتصادي قانع كرد.در واقع با بسط مناسبات سرمايه داري و رشد دادن بورژوازي مدرن خصوصا بورژوازي صنعتي پايه مادي شكل گيري دولت سرمايه دارها در ايران ساخته مي شود.«جان فوران» نويسنده كتاب «مقاومت شكننده» درباره صورتبندي اقتصادي – اجتماعي ايران مي نويسد در ايران با سه بخش عمده سروكار داريم.

1-بخش كشاورزي و شبانكاره: وجه توليد دهقاني سهم بري كه قرن‌ها شايد هزاره‌ها در ايران مرسوم بود با برنامه اصلاحات ارضي در حلول يك دهه جاي خود را به كشاورزي سرمايه‌داري داد كه تاثيرش برزمين‌داري، ساختار طبقاتي روستاها و عملكرد كشاورزي بسيار بارز بود.

2-بخش سرمايه‌داري: وجه توليد سرمايه‌داري شامل صنعت، ساختمان، خدمات، ديوان سالاري دولتي و مشاغل طبقه متوسط در دهه 1350 به صورت بزرگترين وجه توليد در ايران درآمد. عمده‌ترين قشرهاي شهري در وجه توليد سرمايه‌داري را طبقه بورژوازي (دولتي – محلي – خارجي)، طبقه كارگر، روشنفكران به علاوه دانشجويان و صاحبان مشاغل بالا تشكيل مي‌دادند كه در فرايند صنعتي شدن دهه 1340 نقش مسلط داشتند و با تخصيص درآمدهاي نفتي و ايجاد زيربناها، از طريق وام، پروانه امتياز و مقاطعه به هماهنگ كردن بورژوازي داخلي با سرمايه خارجي در شركت‌هاي مشترك اقدام مي‌كردند.

3-وجه توليد خرده كالايي: با گسترش وجه توليد سرمايه‌داري، وجه توليد خرده كالايي بازاري دستخوش انقباض شد اما از بين نرفت. كارخانه‌هاي كوچك، كارگاه‌ها و محل‌هاي ايجاد صنايع دستي در دهه‌هاي 1340 و 1350 به رغم رقابت فشرده كالاهاي محلي و وارداتي به حيات خود ادامه مي‌دادند.

در اينجا شاهد افول وجه توليد شبانكارگي از 7 درصد به 4 درصد و كاهش كشاورزي يكجا نشين از 5/69 به 2/28 درصد هستيم. در عوض وجه توليد خرده كالايي از 5/13 به 2/19 و بخش سرمايه‌داري از 10 درصد به 6/48 درصد افزايش يافت. ميزان رشد عظيم وجه توليد سرمايه‌داري را در اينجا مي‌توان فهميد كه در سال 1356 جمعاً 8/76 درصد نيروي كار در بخش‌هاي سرمايه‌داري كشاورزي و شهري و 2/23 درصد در وجه‌هاي توليد خرده كالايي و شبانكارگي بوده‌اند که در این رقم 2/23 درصد، بازاريان، پيشه‌وران و روحانيون نيز به حساب آمده‌اند.

شكست نظام پهلوي در ايجاد تعديل‌هاي سياسي مناسب با دگرگوني‌هاي اقتصادي و اجتماعي، به ناچار پيوند ميان ساختارهاي اجتماعي و سياسي را گسست و راه سوق يافتن نارضايتي‌هاي اجتماعي به درون نظام سياسي را سد كرد. بر فاصله ميان نيروهاي اجتماعي جديد و محافل حاكم افزود و از همه اينها مهمتر پل‌هاي معدود و گذشته ميان نيروهاي اجتماعي سنتي و فاصله بازاريان را با نظام سياسي فرو ريخت.

رژيم پهلوي كه در اواسط دهه پنجاه شكست ناپذير مي‌نمود با درگيري با دو بحران دوره جديدي از فرايند اضمحلال خود را آغاز كرد

1-بحران اقتصادي به شكل تورم حاد و نوسانات قيمت نفت براثر تغييرات ايجاد شده در سرمايه جهاني (بعد از بحران و ركود مشهور 1973 ايالات متحده)

2-بحران نهادي-سياسي ناشي از اعمال فشارهاي خارجي براي رعايت حقوق بشر از سوي جيمي كارتر در ايران .با پيوستن طبقه كارگر به امواج اعتراض‌هاي مردم در شهریور 57، مساله براندازي رژيم پهلوي ابعاد راديكال‌تري به خود گرفت كه در نهايت با اعتصاب‌هاي كارگران شركت نفت كمر رژيم پهلوي از لحاظ توليد اقتصادي شكست و سرنگوني رژيم پهلوي وارد فاز نويني شد. در اوج قيام مردم ايران، به پيشنهاد ژيسكاردستن(رئيس جمهور فرانسه) سران چهار كشور غربي جيمي كارتر(رئيس جمهور امريكا)كالاهان(نخست وزير انگلستان)هلموت اشميت(صدر اعظم آلمان)در روز 15 دي 1357(5 ژانويه1979)براي گفتگو و رايزني درباره بحران ايران ،كنفرانس سه روزه اي را در جزيره گوادلوپ (از جزاير آنتيل كوچك در آمريكاي مركزي) تشكيل دادند يك هفته قبل از برگزارى اين كنفرانس، از وزارت خارجه فرانسه با صادق قطب زاده در پاريس تماس گرفتند و از قول ژيسكاردستن گفتند كه آيت الله خمينى مى تواند نظرات و برنامه هاى آينده خود را به طور مشخص در نوشته اى براى ما بفرستد تا رئيس جمهور فرانسه آن را در كنفرانس گوادلوپ با رهبران سه كشور ديگر درميان گذارد. صادق قطب زاده از جانب آيت الله خمينى اين نوشته را تهيه كرده و به فرانسوى ها مى دهد. زمان برگزارى كنفرانس گوادلوپ، آيت الله خمينى از قطب زاده مى خواهد كه موضوع را پيگيرى كند و مطمئن شود كه نوشته به دست ژيسكاردستن رسيده است يا نه و آيا او اين نوشته را در كنفرانس گوادلوپ مطرح خواهد كرد؟ نماينده وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به قطب زاده مى گويد تحليل فوق ژيسكاردستن را شديداً تحت تاثير قرار داده  است و حتماً در كنفرانس مطرح خواهد شد.(1) در كنفرانس گوادلوپ كه هفتم ژانويه (۱۷ دى ماه) پايان يافت، سران چهار كشور به اين نتيجه رسيدند كه شاه ماندنى نيست و بايستى با اسلام سیاسی وارد مذاكره شد. با قطع اميد كردن آمريكا از ماندگارى شاه، مقامات آمريكايى از كانال هاى مختلف وارد مذاكره با اسلام سیاسی شدند. در اين مسير مذاكراتى در داخل ايران با چهره هاى سرشناس صورت گرفت ازجمله سوليوان از ملاقاتى با مهندس بازرگان و آيت الله موسوى اردبيلى در يك منزل ياد مى كند.

همچنين شخصيت هاى سياسى آمريكا هركدام به مناسبتى در پاريس به ديدار آيت الله خمينى مى رفتند و از نزديك با ايشان و افكارشان آشنا مى شدند. مثلاً ريچارد كاتم كارشناس مسائل ايران و استاد علوم سياسى دانشگاه پتسبورگ در دى ماه با آيت الله خمينى ديدار كرد و ارزيابى مثبتى پس از ديدار ارائه داد.(2) مهمترين بخش مذاكرات فيمابين در پاريس صورت گرفت. ۱۸ دى ماه ۱۳۵۷ دو نفر از طرف ژيسكاردستن رياست جمهور فرانسه براى ديدن آيت الله خمينى به نوفل لوشاتو مى روند. آنها در ملاقاتى با آيت الله خمينى كه دكتر ابراهيم يزدى نيز حضور داشته است پيامى از سوى جيمى كارتر رئيس جمهور آمريكا براى ايشان آوردند.

كارتر از آيت الله خمينى خواسته بود كه كمك كند تا آرامش به كشور بازگردد. ضمن اينكه از رفتن شاه خبر داده  بود و پيش بينى كرده  بود ارتش عكس العمل نشان دهد.

ضمناً كارتر پيشنهاد كرده بود كه پيام كاملاً مخفى و محرمانه بماند تا ادامه ارتباط امكان پذير گردد.(3)آيت الله خمينى نكاتى را به طرف آمريكايى گوشزد مى كند. اما در عين تاكيد بر مخفى ماندن مذاكرات، مسائلى كم و بيش آشكار در مطبوعات در اين باره منعكس مى شد. ازجمله: روزنامه لوموند در۲۱ دى ماه ۵۷ نوشت: «براى اولين بار آمريكا لزوم تماس و مذاكره با آيت الله خمينى را مورد توجه قرار داده است.»(4) در همين رابطه خبرنگار اطلاعات در پاريس اعلام كرد: «از يك هفته پيش گروهى از چهره هاى پشت پرده و آگاه سياست آمريكا و متخصصان مسائل ايران به پاريس و تهران آمده اند تا در تماس با مخالفان رژيم به يك نتيجه كلى كه سياست آينده غرب در برابر رژيم مبتنى برآن خواهد بود برسند.» (5 و هرج و مرج جلوگيرى مى كرد، استقلال و تماميت ارضى ايران را محفوظ نگاه  مى داشت، از روى كارآمدن يك رژيم افراطى جلوگيرى به عمل مى آورد و راه نفوذ و سلطه شوروى را هم در اين منطقه حساس سد مى كرد. در مقابل روابط خاص و همكارى نزديك نظامى و امنيتى ما با ايران كاهش مى يافت و سياست ايران در منطقه از سياست همكارى با اسرائيل به يك سياست ضداسرائيلى تغيير جهت مى داد. هرچند اين وضع در مقايسه با امتيازاتى كه در دوران حكومت شاه از آن برخوردار بوديم چندان خوشايند نبود، معهذا بر پيروزى يك انقلاب خام و ناشناخته كه به قيمت از هم پاشيدن نيروهاى مسلح ايران تمام مى شد رجحان داشت. (6 جورج بال يكي از سياستمداران كهنه كار آمريكايي كه در راس هياتي مامور بررسي مسئله ايران بود پس از سفر به ايران در ۲۲ آذر ۱۳۵۷ گزارش خود را به كميته هماهنگى كاخ سفيد تقديم كرد. او پنج حالت مختلف براى آينده پيش بينى كرده بود و براى هركدام مشخص كرده بود كه آمريكا چه برخوردى در پيش بگيرد تا منافعش را در اين منطقه از دست ندهد. حالت چهارم پيش بينى شده تشكيل جمهورى اسلامى به رهبرى آيت الله خمينى بود(7). در اين ميان آيت‌الله خميني بعد از سفر از عراق به فرانسه و در مركز توجه گرفتن ايشان درصدر عناوين و تيترهاي مطبوعات و رسانه‌هاي خبري غربي توانستند كه رهبر اعتراض‌هاي مردمي بشود و با استفاده از مسائل مذهبي -فرهنگي مردم و شعارهاي مستضعف پرور تمام گروه‌ها و طبقات ناراضي اجتماعي را با خود همراه كنند. اگرچه انقلاب ايران دلايل اجتماعي – تاريخي – اقتصادي متعدد و پيچيده‌اي داشت اما مي‌توان آن را حركت جمعي يك ائتلاف گسترده مردمي متشكل از طبقات و گروه‌هاي مختلف اجتماعي در واكنش به اختلال‌هاي مهم در توزيع درآمد و كوشش براي تحقق بخشيدن به بازتوزيع ثروت و رانت‌هاي آتي نفت دانست. اين ائتلاف با در اختيار گرفتن دولت، كوشيد بخش اعظم مزاياي حاصل از مخارج دولتي را از لايه محدودي از جامعه ايران كه تصور مي‌رفت به سبب رابطه انحصاري‌اش با دولت و در بار سهم نامشروعي از ثروت عمومي را دريافت مي‌كند باز پس بگيرد.

جنبش‌هاي طبقات اجتماعي گوناگون به دليل اينكه هنوز از لحاظ سياسي به بلوغ كافي نرسيده بودند و همين عدم بلوغ عدم تفكيك پلاتفرم و آلترناتيوهاي سياسي – اقتصادي طبقات گوناگون را به همراه داشت موجب شد كه انقلاب ايران يك خصلت پويوليستي به خود بگيرد كه همين پويوليسم تاحدود بسيار زيادي به بازگشت سياست‌ها و نهادهاي اقتصادي بعد از انقلاب به دامان بورژوازی شكل بخشيد.

گره گاه اصلي بحث ما درباره اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي اين است كه ساختار روتين حاكميت جمهوري اسلامي در دوره انقلاب 57 بورژوازي ايران را لزوما نمايندگي نمي كرد ولي رابطه ارگانيك خود را با بورژوازي بصورتي كنكرت حفظ كرده بود ولي در سطح روتين اين را بروز نمي داد .

در واقع در يك دوره انقلابي جهوري اسلامي دولت سياسي طبقه بورژوازي بود.نكته اي كه در اينجا مهم است اين است كه نبايد به هيچ وجه دولت سرمايه داران را با دولت سرمايه داري يكسان انگاشت.‌(اصطلاحي كه رالف ميليبند به كار ميبرد)جمهوري اسلامي دولت سرمايه داران به اين معني كه خود افراد و كنشگران عيني طبقه بورژوازي در ساختار حاكميت حضوري مستقيم نداشتند وبوضوح افراد صاحب منصب در اين دولت پيوند هاي ضعيفي با طبقه بورژوازي داشتند اما فونكسيون حياتي آنها تامين شرايط لازم براي توسعه سرمايه داري و آغاز دور جديدي از انباشت سرمايه است .جمهوري اسلامي يك دولت سرمايه داري است كه اگر چه كنشگران حاضر در ساختار حكومت لزوما داراي پايگاهي مستقيم در درون بورژوازي نيستند ولي منافع بورژوازي را در عرصه منازعات اقتصادي-سياسي نمايندگي مي كرد.

صحت اين استدلال را در واقع بايد با زنده و عيني برخورد كردن به مساله دولت در مراحل گوناگون يك پروسه عيني تحولات اجتماعي اثبات كرد كه خاصيت اصلي دولت در شرايط متعارف ابزار سركوب طبقه حاكمه براي تسهيل روند برداشت ارزش اضافي از طريق استثمار طبقات محروم است ولي در شرايط غيرمتعارف بايد دولت و بازيگران آن را موقتاً از عرصه اقتصاد انتزاع كرد و در سطح كنكرت جدال‌ها و نزاع‌هاي سياسي نمايندگان طبقات در عرصه سياست مورد ارزيابي قرار داد.

يك دولت بورژوايي در دوره‌هايي كه بر اثر تراكم اعتراض‌هاي مردم در حال نابودي است حاضر است كه موقتاً امتيازات قابل توجهي را به انقلابيون داده تا منافع بلند مدت خود را در آينده از دست ندهد. كما اينكه جمهوري اسلامي براي حفظ سيطره خود و در امان ماندن از موج‌هاي خشم و اعتراض مردم، مالكيت خصوصي را بطور فرماليته محدود مي‌كند، صنايع بزرگ را ملي مي‌كند با استفاده از پروپاگاند و تبليغات طبقات و اقشار محروم را زير پرچم خود مي‌كشاند، تامين اجتماعي، بيمه بيكاري بازنشستگي،تشكل هاي مستقل كارگري خدمات و بهداشت رايگان را در طول مدت كوتاهي به رسميت مي‌شناسد ولي همين امتيازات در سال‌هاي بعد از فروكش كردن موج هاي اعتراض مردم به تدريج بازستانده و روز به روز ماهيت بورژوايي بودن خود را با كنار زدن هاله‌هاي مقدسي كه ايجاد كرده، نشان مي‌دهد چرا كه بورژوازي ايران براي بقا و حفظ در عرصه مناسبات سرمايه‌داري چاره‌اي جز اين ندارد. مناسبات حاكم بر روابط اجتماعي كه همان استثمار كارمزدي و ارزش اضافي و تسلط سرمايه (چه دولتي و چه خصوصي) بركار همچنان دست نخورده باقي مانده است و حتي در ابعادي وسيع‌تر اين تعرض به حقوق كارگران و زحمتكشان شديدتر شده است.

مواضع چپ پوپوليست دهه 50 در قبال انقلاب، سوسياليسم و جمهوري اسلامي

چپ پوپوليست قبل از انقلاب در شرايطي در صحنه آن روز ايران ظهور كرد كه انديشه‌ها و تعبيرهاي گوناگون از مكتب وابستگي هويت بخش اكثر قريب به اتفاق جنبش‌هاي چپ آن روز جهان بود كه ناسيوناليسم جهان سومي بورژوازي و راديكاليسم خرده بورژوازي را در معادلات سياسي – اقتصادي نمايندگي مي‌كرد.

دغدغه مكتب وابستگي نه برسرچگونگي توليد ارزش اضافي درون يك اقتصاد ملي كه برسر چگونگي حفظ و يا تعديل انتقال مازاد اقتصادي از اقتصادهاي وابسته به اقتصادهاي پيشرفته سرمايه‌داري بود. ديدگاهي كه در جوهر خود قاعدتاً با خواسته ‌هاي بورژوازي داخلي غير انحصاري در جوامع پيراموني منطبق مي‌گشت. غلبه پوپوليسم بر بينش سياسي سازمان‌هاي چريكي مفهوم «ملت» را كه تا آن زمان در نوشته‌هاي سياسي استفاده مي‌شد به مفهوم «خلق» تغيير داد و دشمن نيز به جاي «استعمار» تبديل به «امپرياليسم» شد. مبارزه خلق عليه امپرياليسم جاي مبارزه طبقاتي را گرفت اما هدف اصلي بحث «استقلال ملي» به مبارزه عليه امپرياليسم تغيير يافت. حزب توده از پيشگامان اشاعه تئوري مبارزه خلق عليه امپرياليسم آمريكا (با اندكي تفاوت نسبت به سازمان‌هاي چريكي) در طرح برنامه، مصوب هفتمين پلنوم وسيع كميته مركزي چنين مي‌گويد:«وظيفه اساسي انقلاب در مرحله كنوني عبارت است از انتقال قدرت حاكمه از دست ملاكان بزرگ و سرمايه‌داران وابسته امپرياليسم به دست نيروهاي متحد استقلال طلب و ميهن پرست و آزادي خواه يعني كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي (پيشه‌وران و كسبه)، روشنفكران، كارمندان و سرمايه‌داران ملي (اعم از بازرگانان و صاحبان صنايع) اساسي‌ترين وسيله اين مبارزه، جبهه واحد كليه قواي ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي جامعه ايران است كه اتحاد كارگران و دهقانان استخوان‌بندي آن را تشكيل مي‌دهد.»(8) احمدزاده اين تضاد عمده را به اين شكل توضيح مي‌دهد.

«در حقيقت با استقرار سلطه امپرياليسم تمام تضادهاي دروني جامعه ما تحت‌الشعاع يك تضاد قرار گرفت تضادي كه در مقياس جهاني گسترش دارد. تضاد خلق و امپرياليسم: هرگونه تحولي مي‌بايست اين تضاد را حل كند و حل اين تضاد يعني استقرار حاكميت خلق و سرنگوني سلطه امپرياليستي» (9) در اسناد تاريخي نيروي سوم بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 توسط خليل ملكي، حسين ملك، حاج سيد جوادي) آمده است.

«آن سرمايه‌دار ملي و حتي آن فئودال بزرگ شمال يا جنوب كه مي‌خواهد با ملت و طبقات سوم براي بيرون راندن و يا راه ندادن نفوذ بيگانه و سرمايه‌هاي خصوصي و دولتي بيگانگان به شمال و جنوب هم آواز باشد به معني اعم نيروي سوم است.» (10) در جزوه موسوم به تزهاي گروه جزني آمده است.

«از نظر تكامل تاريخي انقلاب ايران، ما در مرحله انقلاب ملي – دموكراتيك قرار داريم. استراتژي عمومي انقلاب در شرايط كنوني عبارت است از: برانداختن رژيم وابسته به امپرياليسم و ايجاد حكومت ملي و دموكراتيك كه بتواند با تكيه بر نيروي خلق فئوداليسم را به طرز كامل از روابط اجتماعي و اقتصادي ايران حذف كند.» (11) در واقع با پذيرش مقوله سرمايه‌داري وابسته به مثابه اساس تئوري تحليل، تقسيم‌بندي جامعه نيز براساس معيار وابستگي انجام گرفت. بورژوازي ملي تضعيف شده + كارگران + دهقانان + خرده بورژوازي شهري در «صف خلق» قرار گرفتند و در «صف ضد خلق» استثمار كنندگان وابسته به سلطه خارجي و امپرياليسم و سرمايه‌داري خارجي مسلط برايران تحليل‌هايي كه از جانب اكثريت چپ پوپوليست درباره جامعه ايران ارائه مي‌شد تشابهات فكري آنان را با اسلام‌گرايان انقلابي به نمايش مي‌گذارد.

هر دوطيف «دشمن اصلي» را امپرياليسم به سركردگي امريكا مي‌دانستند. هر دو سعي در اتحاد نيروهاي خلق داشتند و هر دو گروه در پي ضربه زدن به «سرمايه‌داري وابسته» و «رژيم خونخوارشاه» بودند. وابستگي به امپرياليسم نيز مشخصه اصلي تمام شوربختي‌هاي جامعه بود. چپ پوپوليست مقوله وابستگي را با عبارت «سگ زنجيري امپرياليسم» توضيح مي‌دادند و مسلمانان نيز از واژه «شيطان بزرگ» مدد مي‌جستند. چپ پويوليست در وابستگي «خروج ارزش اضافي» از كشور را مي‌ديد و مسلمانان «غارت» بيت‌المال را.

در واقع همين تحليل غيرماركسيستي _غير طبقاتي از شرايط آن روز ايران باعث موضع‌گيري‌هاي به شدت ارتجاعي و دست راستي از جانب گروه‌هاي چپ پوپوليست گرديد كه در انقلاب 57 خواسته‌هاي نافرجام بورژوازي ملي خواستار استقلال را با لايه‌اي از مفاهيم چپ نمايندگي مي‌كردند. انتزاع كردن بورژوازي ملي از مناسبات حاكم بر روابط سرمايه‌داري جهاني و نديدن اين پرنسيب ماركسي كه سرمايه‌داري در هر ورژني(كمپرادور-خارجي-ملي) كه باشد باز هم از فرمول‌هاي جهاني آن يعني استثمار كارمزدي و سلطه سرمايه بر كار پيروي مي‌كند باعث شد كه ماهيت اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي را مترقي قلمداد كنند كه در آينده نزديك هم توسط همين بورژوازي ملي و مترقي و ايراني و اسلامي تارومار گرديدند.

آيت‌الله بهشتي نماينده آيت‌الله خميني در تهران از ماركسيست‌ها، ماترياليست‌ها و ليبرال‌ها خواست ولو بطور موقت همكاري كنند و يك صدا به مبارزه پر ارزش خود عليه رژيم پهلوي ادامه دهند (12). چپ پوپوليست هم به اين نداي وحدت، حل اختلاف‌ها و قبول مضمون‌هاي مردم گرايانه اسلامي – استقلال ملي ، ضديت با امپرياليسم، سرنگوني سلطنت و عدالت اجتماعي – پاسخ مثبت دادند و اينها را به عنوان برنامه حداقل و مشترك پذيرفتند.

طبقه كارگر نيز به دليل اينكه نماينده سياسي واقعي خويش را در عرصه سياست آن روزنداشت به ناچار به زير پرچم پويوليسم رفت اما در آن ميان نيز برخي تشكيلات كارگري نيز گرايشات ضد حكومتي راديكالي را از خود بروز دادند. به عنوان مثال گرايش ضد حكومتي پاره‌اي از كارگران را مي‌توان از آنجا يافت كه محمد جواد خاتمي رهبر نفتگران اعتصابي در اواخر ژانويه 1979 (بهمن 1357) در اعتراض به «..... واپسگراي خشك انديش» شكل تازه سركوب و اختناق زير لواي مذهب» و مداخله‌هاي خودسرانه فرستاده حكومت در اعتصاب نفتگران از رهبري اتحاديه كناره‌گيري كرد. (13) در تحليل‌هاي سازمان فدايي همه پديده‌ها در ارتباط با امپرياليسم (آمريكا) مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت و هرگونه مبارزه براي حقوق دموكراتيك همگاني با ليبرال‌ها (پايگاه امپرياليسم) قلمداد مي‌گرديد از جمله تظاهرات 8 مارس زنان (اسفندماه 57) و تظاهرات مرداد 58 براي آزادي مطبوعات كه فداييان آن را بايكوت كردند.

اشرف دهقاني ضمن دفاع از بورژوازي ملي مي‌افزايد:

«مي‌دانيد كه امپرياليسم در كمين انقلاب ماست؟ مي‌دانيد هر لحظه ممكن است تعرض نظامي‌اش آغاز شود. اينكه به چه وسيله‌اي ديگر مهم نيست... همين خطر مهمترين وظيفه كنوني ما را تعيين مي‌كند. بايد مردم را براي مقابله با اين خطر بسيج كرد «يا» امروز وقتي طبقه كارگر مي‌گويد «مرگ بر امپرياليسم» «نابود باد بورژوازي وابسته» چه در شكل عام چه در اين شكل خاص در هر دو حال شعاري را مطرح مي‌كند كه به تمام خلق تعلق دارد... در اين مرحله هر دسته از خلق كه با امپرياليسم و بورژوازي وابسته مبارزه مي‌كند در سنگر طبقه كارگر مي‌جنگد.» (14) سرانجام در نشريه كار شماره 59 كليه پرده‌ها به كناري رفته و از توده‌ها خواسته شد كه مبارزه طبقاتي را فراموش كنند زيرا همه سلاح‌ها و قلم‌ها باید به سوي امپرياليسم آمريكا و متحدين داخلي آن نشانه رود «در همان نشريه از نقش اوپك در مبارزه عليه امپرياليسم» تجليل به عمل آمده و كارگران نيز به افزايش توليد و بهره‌وري كار تشويق گشتند.

حزب توده نيز مبارزه با وابستگي را در دستور كار قرار مي‌دهد اما از طريق سمت‌گيري با اردوگاه به اصطلاح سوسياليستي وبشارت مي‌دهد كه از اين راه نيروهاي مولد رشد نموده و كشور به استقلال ملي دست خواهد يافت و با پيروي از خط مشي حزب كمونيست شوروي و وفاداري به تز «راه رشد غيرسرمايه‌داري» انقلاب ايران را ملي، ناسيوناليستي، ضدامپرياليستي و دموكراتيك خواند.

حزب توده سرآمد دو پهلوگويي از نوع ارولي (15) بود. به رغم حمايت حزب از آرمان سوسياليسم و همزمان با انتشار 000/340 نسخه از مانيفست كمونيسم در نخستين ماه‌هاي انقلاب (16) جزوه‌هاي آن براين نكته تاكيد داشت كه «در حال حاضر ما خواهان پي‌ريزي سوسياليسم نيستم» در حالي كه همان پلنوم از برپايي يك جمهوري دموكراتيك حمايت كرده بود حزب توده هم به يك حكومت جمهوري اسلامي و هم به يك قانون اساسي كه حاكميت روحانيان را مشروعيت مي‌بخشيد راي داد. (17) حزب توده به تمجيد بي‌اندازه از (آيت‌الله) خميني پرداخت و در نشريات حزب با نقل گزينشي بيانات آيت‌الله در سطحي وسيع، مخالفت با وي را با ضد انقلابي‌گري برابر دانستند. حزب توده براي توسعه روابط حسنه با بنيادگران، از كانديداهاي آنان در انتخابات مختلف حمايت به عمل مي‌آورد. (18) بايد خاطرنشان ساخت كه چپ راديكال خطوط عمده نقد خود را از بررسي شخصيت‌هاي سياسي، احزاب و يا حتي طبقات آغاز نمي‌كند بلكه از شناخت مناسبات توليدي خاصي حركت مي‌كند كه اين شخصيت‌ها، احزاب و طبقات را در چهارچوب قوانين و ضروريات عيني مشخص موجوديت مي‌بخشد و در جهات معيني به حركت در مي‌آورد.

بورژوازي و پرولتاريا در بعد از انقلاب 57

حفظ سرمايه و استقلال از امپرياليسم الزاماً به معناي افتادن نرخ سود سرمايه در ايران و بلااستفاده ماندن بخش اعظم نيروهاي توليدي است كه اكنون پايه فيزيكي كاركرد سرمايه را تشكيل مي‌دهد. استقلال از امپرياليسم خلاف منطق سودآوري سرمايه در ايران است و حتي در صورت تصور چنين شرايطي (يعني در نظام سرمايه‌داري مستقل ايران) ابقا نرخ سود در سطح بالاي كنوني آن (شرايط امپرياليستي) مستلزم حمله شديد بورژوازي به استقلال رسيده ايران به طبقه كارگر و زحمتكشان، رجعت اشكال عقب افتاده كار و توليد ارزش اضافي مطلق است كه خود بارديگر ضرورت ديكتاتوري عريان و سبعانه را براي بورژوازي آشكار خواهد كرد.

جنبش انقلابي عمدتاً جنبشي شهري – مردمي متشكل از طبقات مختلف مردم و گروه‌هاي سنتي‌اي بود كه تا اندازه‌اي با توسل به تفسيري مساوات گرايانه و منزه طلبانه از اسلام، قصد داشتند به خود مشروعيت ببخشد. ماهيت بازتوزيع گرايانه انقلاب در مصادره و تخصيص دوباره مالكيت،در جهت‌يابي مجدد مخارج دولت براي يارانه دادن به سطح زندگي بخش‌هاي كم درآمدتر جمعيت تبلور يافت. اين سازمان‌هاي موازي دولت شامل بنياد مستضعفان (كه دارايي‌هاي خانواده پهلوي را در اختيار گرفت) جهاد سازندگي (براي سازندگي روستاها) بنياد مسكن (براي مسكن‌سازي براي گروه‌هاي كم درآمد و روستايي) بنياد شهيد (براي كمك به خانواده‌هاي كشته‌شدگان نظامي و شبه نظامي جنگ با عراق) بود. اين سازمان‌ها از طريق عوايد ناشي از دارايي‌هاي مصادره شده همراه با يارانه‌هاي عمومي به شكل كمك مالي و تخصيص ارز به نرخ رسمي، تامين مالي شدند.

ولي تمامي اين اقدامات پوپوليستي در مناسبات حاكم بر روابط اجتماعي بازيگران اصلي جامعه تغييري حاصل نكرد چراكه بر سلطه سرمايه بركار و توليد ارزش اضافي در مقياسي وسيع و ابعادي شديدتر و دهشتناك‌تر تاثيري نگذاشته بود.

نخستين اقدام جمهوري اسلامي براي برخورد با مساله جنگ با عراق و اتخاذ يك اقتصاد دولتي،با تصويب برنامه نخست توسعه دولت در 1362 آغاز شد و توسط نخست وزير موسوي و در بحبوحه جنگ عراق و ايران ارائه گرديد مفاد اصلي استراتژي توسعه دولتي وي عبارت بود از: ملي سازي صنايع عمده و بانك‌ها، كنترل قيمت برخي اقلام، پرداخت يارانه‌هاي گزاف و سياست تجاري محدود. طرح توسعه نخست وي مشتمل بر برخي موارد عام پسند و پوپوليستي و در عين حال غيرواقعي از قبيل خودكفا كردن ايران، حل معضل بيكاري و فراهم ساختن خدمات رفاهي اجتماعي ضروري براي مردم بود.

نرخ بيكاري بالا، تورم بالا، كسري بودجه دولت، اجاره مسكن بالا در شهرهاي بزرگ، سيستم آشفته مبادلات ارزهاي خارجي، دولت رانت‌خوار مشخصه اصلي اين دوره بود. سطح زندگي مردم به شدت پايين بود. حلبي‌آبادهايي كه انقلابيان آنها را نماد شكست آشكار به شمار مي‌آوردند نه تنها محو نشد بلكه در حقيقت برشمارشان افزوده شد.

در اين دوره به دليل جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي، فشار بر روي كارگران و زحمتكشان براي افزايش توليد و بهره‌وري به طرز دهشتناكي بالا بود. شوراهاي اسلامي كار كه از طرف حاكميت براي كنار گذاشتن شوراهاي خود جوش كارگران در مراكز صنعتي ـ توليدي تحميل شده بودند نه تنها از حقوق كارگران در برابر كارفرمايان دفاع نمي‌كردند بلكه ابزاري براي سركوب كارگران و تحميق آنها در خدمت نيازهاي بورژوازي بزرگ ايران بودند كه هراز چند گاهي با حمله به شوراهاي خودجوش كارگري و دستگيري فعالين كارگري بيش از پيش طبقه كارگر را در بي‌افقی و بي‌نمايندگي سياسي در دوران هجمه سرمايه‌داري به ورطه فلاكت مي‌كشانند.

بعد از پايان جنگ و روي كار آمدن هاشمي‌رفسنجاني دور جديدي از انباشت سرمايه در درون حاكميت جمهوري اسلامي آغاز شد كه همزمان با طرح‌هاي تعديل ساختاري سازمان تجارت جهاني و صندوق بين‌المللي پول بود. سياست اقتصادي جديد هاشمي‌رفسنجاني بر اساس دوري گزيدن از: مالكيت دولتي صنايع عمده، تنظيم قيمتها، سوبسيدهاي گزاف و بستن بازارهاي ايران به روي محصولات و سرمايه‌گذاري خارجي حركت كرده است. دولت انگيزه‌هايي را براي بازگردان صاحبان پيشين شركتهاي تجاري توقيف شده و تكنوكراتهاي ديوانسالاري شاه از اروپا به ايران ايجاد كرده بود. براي نخستين بار پس از سال 1357 ممنوعيت واردات اتوموبيل‌هاي خارجي لغو شد و ايران امتيازات فراواني براي سرمايه‌گذاري خارجي بويژه در دو منطقه آزاد قشم و كيش در خليج‌فارس در نظر گرفت. در جلسه 4/2/1370 طرح خصوصي‌سازي به دنبال تفسيري از اصول 134 و 138 قانون اساسي به تصويب هيأت رئيسان رسيد. در سال 1372 بانك جهاني به رغم مخالفت آشكار واشنگنتن با اعطاي يك وام 463 ميليون دلاري به ايران براي انجام پروژه‌هاي توسعه موافقت كرد. در واقع اين تغييرات دست‌ كارفرمايان و بورژوازي ايران را براي تعرض به حقوق و معيشت كارگران باز كرد تا با تصويب انواع قوانين ضد كارگري چون خارج كردن كارگاههاي زير 10 نفر از مشموليت قوانين كار وزارت رفاه ،تعيين حداقل دستمزدهاي كارگران در حد زير خط فقر در سالهاي اخير، سعي در كنترل بحران اقتصادي بورژوازي ايران باشند. فشاربر روي طبقه كارگر يك وجه ثابت پروسه انتقال از مدل توسعه دولتي به مدل توسعه سرمايه خصوصي و بازار آزاد در همه كشورهايي بوده است كه چنين انتقالي را گذرانده اند. اين پروسه در واقع از دوره هاشمي شروع و باگذار ازخاتمي و رسيدن به محمود احمدي‌نژاد وارد فاز نويني شده است. شيفت اقتصادي قابل پيش‌بيني

آيت‌الله خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي در تاريخ 10/4/85 سياستهاي كلي بند«ج» اصل 44 قانون اساسي را به رؤساي قواي مجريه، مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرد. در اين ابلاغيه بر لزوم خصوصي‌سازي بخشهاي مختلف دولتي به ميزان 80 درصد تأكيد شده است كه برخي از بنگاههاي اصلي و حياتي اقتصاد كشور چون فولاد مباركه اصفهان، ايران خودرو، فولاد خوزستان، بانك تجارت، بانك ملت، بانك صادرات، بانك رفاه، سايپا، كليه شركتهاي كشتيراني، شركتهاي هواپيمايي هما و آسمان، بيمه‌هاي آسيا، دانا، البرز و .. مشمول اين حكم خواهند شد.

داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با روزنامه جام جم در تاريخ 9/7/85 اظهار مي‌دارد كه ... يك نكته مهم اصل 44، آماده‌سازي بنگاههاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند است يعني ما بايد خودمان را براي ورود به بازارهاي بين‌المللي آماده كنيم. لازمه كار هم اين است كه قيمت و كيفيت كالاهايمان به گونه‌اي رقابتي باشد كه بتوانيم وارد بازارهاي جهاني بشويم ...» در واقع درخواست ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت از سالها پيش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و تا سال گذشته همواره با مخالفت ايالات متحده رو به رو مي‌‌شود تا اينكه به كمك «ديپلماسي اقتصادي» و همكاري وزارت بازرگاني، امور خارجه و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي، ايران به عنوان عضو ناظر (wto) پذيرفته شد. اما در تمام اين سالها و بويژه در يازده ماه گذشته اعلام برخي مقررات و سياستها همواره اقتصادي به عزم دولت ايران براي ورود به جامعه اقتصاد جهاني با ترديدي نگريستند. حال با الزام آماده‌سازي بنگاهها جهت مواجهه با قواعد اقتصاد جهاني سوي حركت اقتصاد ايران در مسير حضور فعالانه در نظام اقتصاد جهاني، آشكار و واضح به مديران داخلي و طرفهاي خارجي اعلام شده است. چه اينكه بر مبناي آئين‌نامه‌هاي wto پذيرش هر كشور با حذف تدريجي موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بر سر راه صادرات ديگر كشورها صورت مي‌گيرد.

بورژوازي ايران به دليل اينكه از سوي بورژوازي جهاني محاصره شده، براي رقابت در عرصه اقتصاد جهاني احتياج مبرمي به تعرض به حقوق كارگران دارد چرا كه به دليل ضعف و عقب‌ماندگي تكنولوژيكي ـ فني در كشور ايران، كاهش نرخ توليد محصولات را بايد در كاهش دستمزد كارگران و افزايش مهلك فشار بر روي شرايط كار كارگران جستجو ‌كند تا با روند افزايش استثمار و كارمزدي، توان رقابت در عرصه بين‌المللي را كسب كند. آن بخش از بورژوازي غيرصنعتي ايران نيز به دليل درك اين عقب‌ماندگي، در شكل سرمايه ربايي وظيفه توزيع كالاهاي شركتهاي كشورهاي سرمايه‌داري در بازار داخلي را برعهده گرفته است. همزمان با اين جريان بورژوازي با استفاده از تمامي امكانات ايدئولوژيك ـ نظامي خود تعرض خود را به طبقه كارگر شروع مي كند. سركوب اعتراض كارگران سنديكاي شركت واحد و خصوصي‌سازي‌هاي افسارگسيخته در اولين ماههاي صدارت پرزيدنت احمدي نژاد هرگونه توهمي را نسبت به ماهيت اين دولت از اذهان زحمتكشان جامعه زدود. پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 مويد عروج فلاكت و فقر در اقشار و طبقات پايين جامعه در سال هاي اخير در اثر پياده كردن سياست هاي اقتصادي جمهوري اسلامي (خصوصي سازي افسار گسيخته،طرح هاي تعديل ساختاري و اخراج كارگران و ...)بوده است.در واقع تضادهاي طبقاتي عينيت يافته در متن روابط اجتماعي مردم و كاهش سطح معيشت طبقات پايين جامعه باعث شد كه مردم براي خلاصي از اين وضع فلاكت بار به نزديكترين نسخه اي (هر چند پوپوليستي و عوام فريبانه) كه مطالبات عيني آنها را پاسخ دهد راي بدهند.

طبقات شكل گرفته در مناسبات توليدي جامعه داراي ساختار يكسان و همگوني نيستند بلكه هر كدام از اين طبقات متشكل از قشرها و جناح هايي مي باشد كه پولانزاس آنها را” خرده طبقه“ يا ”پاره طبقه”مي نامد كه داراي منافع مشخص ميباشند كه با سازماندهي آن منافع در قالب گروه يا حزب خاص خود ،شكاف هاي نسبتا گذرا و ناشي از شرايط خاص تاريخي در درون طبقه را نمايندگي مي كند.احمدي نژاد در واقع نماينده سياسي جناح بورژوازي انحصار گر است كه واگذاري شركت هاي دولتي را به مافيا و بورژوازي انحصار گر كه عمدتا در اختيار نظاميان است را دنبال مي كند(واگذاري بسياري از قراردادهاي نفتي پارس جنوبي و پتروشيمي به سپاه پاسداران). اين جناح بورژوازي ايران كه در غياب يك آلترناتيو سوسياليستي و كارگري براي اوضاع فلاكت امروزين ،با استفاده از يك نوع پوپوليسم ملي ـمذهبي جهان سومي و با دادن وعده هايي در باب مستضعف پروري(؟) و مهرورزي(؟؟)در انتخابات رياست جمهوري سال 84(كه صحت وسقم آن حتي صداي خودي ها را درآورده بود ) توانست طبقات و اقشار پايين جامعه را به زير پرچم خود بكشاند .بورژوازي صنعتي و مالي ـتجاري كه پايگاه خود را در طبقات بالا و متوسط به بالاي بورژوازي غير سنتي جستجو مي كرد و داراي روابط حسنه با غرب و سازمان تجارت جهاني است در ظاهر به خود يك شماي شبه دموكراتيك-شبه مدرن ميدهد به دليل نديده گرفتن اوضاع عيني جامعه نمايندگان سياسي ان يكي پس از ديگري از دور خارج شدند(معين، هاشمي، قاليباف و اخيرا هم روزنامه خوش خط وخال شرق!!!).بورژوازي انحصارگر ايران به دليل تناقضات و بحران هاي ساختاري حاكم بر بورژوازي ايران هيچ گاه نخواهد توانست كه ا ز بين كار وسرمايه جانب كار را بگيرد و كارويژه اصلي خودش را تغيير دهد چرا كه مساوي با اضمحلال خود و پيشي گرفتن ديگر رقبايش خواهد بود .اين جناح اگرچه در ظاهر با عوام فريبي هايي چون توزيع سهام عدالت(فروش سهام كارخانجات و مراكز دولتي ور شكسته و زيان ده) برخورد به ظاهر قاطع با مفسدين اقتصادي(كه به دليل محدوديت از توضيح بيشتر معذوريم!؟!؟)وبسيج براي ريشه كني فقر و بيكاري(؟!؟)در كوتاه مدت ميتواند اعتباري كسب كند ولي در دراز مدت به دليل بحران كل بورژوازي ايران به سيكل اوليه خود باز خواهد گشت كه عينيت جامعه خود گوياي همه چيز مي باشد.البته در اينجا نبايد رابطه اندامواره وارگانيك سرمايه داري ايران با سرمايه بين المللي را فراموش كرد چرا كه دولت مشتق از سرمايه داري داخلي ايران كه بصورت عيني با سرمايه بين المللي(براي اجراي نقش مكمل در درون تقسيم كار جهاني) در ارتباط است به دليل نياز به تركيب توسعه اقتصادي و ثبات سياسي از يك سو و فشار و وزن طبقات اجتماعي در روند توسعه از سوی دیگر ،اشكال گوناگوني از ائتلاف نيروها ايجاد كرده كه در متن اصطكاك هاي طبقاتي داخلي كار ويژه اصلي دولت را كه جلوگيري از سقوط نرخ سود و توزيع ارزش اضافي ميان انواع گوناگون سرمايه است را تشديد مي كند.دولت منبعث از سرمايه داري ايران همواره با دو اليته اي روبه رو است كه قادر به حل آن نمي باشد از يك سو رژيم جمهوري اسلامي (حكومت)در عرصه اقتصاد سياسي بين المللي همواره درصدد ارتباط با سرمايه داري جهاني و غربي (براي كمك به بازتوليد نرخ سود خود)و زد و بند از طريق مافياي قدرتمند حاكم بر ايران براي گرفتن امتيازات در مقابل پياده كردن طرح هاي خصوصي سازي و آزاد سازي تجاري ديكته شده از سوي سازمان تجارت جهاني مي باشد و از طرف ديگر احمدي نژاد(دولت)با بوق و كرنا دميدن بر شعارهاي پوپوليستي و مهرورزي در سطح داخلي با منحرف ساختن تنازعات طبقاتي جاري در متن جامعه و متحد نمودن طبقات و اقشار متخاصم زير لواي موجوديتي جعلي و موهوم به نام ملت و امت و در زير سايه مسايل هسته اي و مناقشات بين المللي قدرت مانور خود را افزايش دهد.گرايش به اقتدار طلبي در درون اين دولت چيزي جز واكنش طبيعي بورژوازي هار ايران نسبت به بحران انباشت سرمايه در سطح جهان و رقابت هاي درون طبقاتي و بين طبقاتي براي بهره برداري از نظام تقسيم كار جهاني نيست تا وسيله اي براي حفظ و افزايش روند استثمار و مازاد اقتصادي شود. جمهوري اسلامي نماينده و دولت بورژوازي در ايران بوده است زيرا تنها شكل دولتي مقدور اين بورژوازي در دل انقلاب 57 و غليانهاي چندسال پس از آن بود و هنوز هست. تمامي اختلافهاي موجود در بين نمايندگان سياسي بورژوايي (مثل جريان دو خرداد) بر سر بازگرداندن ايران به شكل يك رژيم متعارف بورژوايي با ظواهر شبه مدرن و شبه دموكراتيك (مثل آزادي‌هاي محدود سياسي براي خودي‌ها) مي‌باشد كه تلاش‌هاي مذبوحانه امثال كائوتكيستهاي ليبرال ايراني چون بابك احمدي براي تئوريزه كردن هژموني‌ قطب راست جامعه نيز در درون اين طيف قرار مي‌گيرند. [قابل توجه اينكه بابك احمدي به همراه دوستانش وقيحانه از نامزدي‌ هاشمي رفسجاني (راست‌ترين جناح حاكميت) به عنوان تبلور آزادي‌هاي اجتماعي و مدني در مقابل آمدن صداي پاي فاشيسم دفاع مي‌كردند!] چرا كه به قول خودشان در مجادله‌اي كه با نگارنده داشته‌اند «در ايران هنوز مناسبات سرمايه‌داري حاكم نيست». اول دموكراسي بورژوايي آنگاه سوسياليسم (كه نمونه عيني و زنده ليبرال -كائوتسكيسم است) به هرحال طرح تعديل ساختاري نيروي انساني كه بتدريج زمينه‌چيني شده است از طريق بازخريد شدن، اخراج مستقيم ،عدم تمديد قراردادهاي كارگران قراردادي ، پيشنهاد فروش محصولات كارخانه به جاي پرداخت مبلغ بازخريدي ،پيشنهاد بازنشستگي زودرس كه نتايجي همچون استخدام كارگران قراردادي و حذف نيروي كار ثابت رسمي را در پی دارد كه دست كارفرما را براي اخراج باز گذاشته تا از مزاياي قانوني كارگران رسمي دريغ نمايد و كارگر قراردادي همواره رقيبي براي كارگر رسمي باشد ، افزايش ساعات كار ، كم كردن وقت استراحت و نهار ، برقراري اضافه كار اجباري ، وضع قوانين و مقررات تنبيهي و خودساخته، كاهش دستمزد واقعي و كنتراتي كردن كارها كه اولاٌ كارگر را مجبور مي‌كند توليد را در روز به يك حد معيني برساند و ثانياً پرداخت پاداش و بخشي از حقوق كارگر را منوط به كار و توليد بيشتر مي‌كند.

در پايان بايد خاطرنشان ساخت كه طبقه كارگر در مقابل توحش نظام بورژوازي و در غياب حضور فعالين مطب چپ راديكال (به دليل سركوب گسترده) مي‌بايست بيش از پيش صفوف خود را متشكل و منسجم‌تر نمايد تا بتواند با مبارزات پيگير خويش آلترنايتوي انساني را در مقابل جامعه قرار دهد .

منابع و مآخذ:

1)      ابراهيم يزدى، آخرين تلاش ها و آخرين روزها، انتشارات قلم، چاپ اول، ص ۹۷ و ۹۸

2)      روزنامه اطلاعات، ۲۰ دى ماه ،۱۳۵۷ صفحه ۸

3)      ابراهيم يزدى، آخرين تلاش ها و آخرين روزها، انتشارات قلم، چاپ اول، ص۹۷ و ۹۸

4)      روزنامه اطلاعات، ۲۱ دى ماه ،۱۳۵۷ صفحه ۲

5)      همان

6)      ويليام سوليوان، ماموريت در ايران، انتشارات هفته، چاپ دوم، ص ۱۴۴

7)      روزنامه شرق 13 بهمن 1383 آنچه پيش بيني نشده بود/مهدي غني

8)      دنيا ، نشريه تئوريك و سياسي كميته مركزي حزب توده ايران، زمستان 1344، ص 28.

9)      نشريه 19 بهمن، تئوريك، شماره 6، محل انتشار نامعلوم، 1354.

10)  نيروي سوم چيست؟ در اسناد تاريخي جنبش كارگري، سوسيال دموكراسي و كمونيستي ايران، جلد سوم، ص 294.

11)  كانون گردآوري و نشر آثار بيژن جزني، درباره زندگي و آثار بيژن جزني، انتشارات خاوران (فرانسه)، 1999، صص 326-293

12)  آيت‌اله خميني، آيت‌اله بهشتي و ديگران، حكومت جمهوري اسلامي (تهران، 1358)، به نقل از Bashiriyeh, the state and Revolution, 116

13)  Febrnary 1979 به نقل از روزنامه آيندگان Bayat, Workers and revolution

14)  مصاحبه با رفيق اشرف دهقاني، انتشارات نامعلوم، تهران، 1358

15)  جرج ارول نويسنده كتاب قلعه حيوانات است

16)  مردم، 23 اسفند 1357، صفحه 6

17)  ن. كيانوري، مشي سياسي حزب توده ايران (تهران، 1979)

18)  براي آگاهي از جزئيات رجوع شود به: محسن ميلاني، «خرمن شرم: توده و دولت بازرگان» مطالعات خاورميانه، 29، 2 (آوريل 1993) صفحات 307-320.

نوشته شده توسط خاک در 85/09/18