به پايان سال ١٣٨٢ نزديک ميشويم ، اسفند هرسال ميزان دستمزد رسمى کارگران از طرف شوراى عالى کار براى سال آتى اعلام ميشود(طى ساليان گذشته و دربهترين حالت ظاهرأ ١٠ تا ١٥ درصد بر مبناى حداقل دستمزد يک کارگر ساده اضافه شده است )
لازم به گفتن نيست و همه کارگران بدان واقفندکه اين نرخ دستمزد نه تنها هيچ مطابقتى با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزى و مرز تعيين شده خط فقر رسمى دولتى نداشته و ندارد بلکه پر واضح است هر روز که ميگذرد فقر و فلاکت و سيه روزى که گريبانگير طبقه کارگر و فرزندانشان شده ، شدت يافته و گويا اين خود دور باطلى است و تمامى هم نداردـ
با نگاهى به اوضاع جامعه خصوصأ از جنب وجوش جنبش اصلاحات (جنبش سياسى و اجتماعى طبقه سرمايه دار به منظور ايجاد دولتى با ثبات و تعيين قوانين به منظورامکان دستيابى تمامى بخشهاى سرمايهدارى بدان) که از زمان روى کار آمدن خاتمى در سطح جامعه خودرا به نمايش گذاشت نه تنها ،با وجود اعتراضات و مبارزات ما ، تغييرى در افزايش دستمزدها بر مبناى تورم جامعه صورت نگرفته بلکه بر عکس دستمزد همان روزها وماهها وسالهايى را هم که کار کرده ايم دريافت نکرده ايم ـ
اتفاقأ در اين دوره که براى ايجاد دولت واحد سرمايه داران تلاشهاى جدى در سطح جامعه در جريان است و کشاکش در همين انتخابات اخير مجلس هفتم هم به وضوح خود را آشکارا نشان داد،خطر جدى طبقه کارگر را تهديد ميکند ، از طرفى در اين رقابتها در تلاشند بخشهايى از طبقه ما را دنبال خود و به عنوان سياهى لشکر و نيروى فشار بر طرف مقابل با خود همراه کنند، که نمونه هايى از آن را در اظهارات شوراهاى اسلامى کار يا خانه کارگر در اعتراف به پايين بودن دستمزدهاى کارگرى ديده ايم (تازه نقش سرکوبگرانه اين ارگانها را در گذشته نه چندان دور فراموش نکرده ايم) و از طرف ديگر با اعلام <<ايجاد تشکلهاى کارگرى >>و <<حق اعتصاب >> در چهار چوب قانون و در انطباق با سازمان جهانى کار ilo ، در تلاشند که هم سياست خود را بر جنبش کارگرى از طريق نفوذ در آن تسلط بخشند و هم و مهمتر اينکه اين دوره را بدون دردسر و بدون طبقه کارگر متشکلى که سياست ضدسرمايه دارى داشته باشد ، از سر بگذرانند، نمونه هاى آشکار ضد کارگرى اش را در تصويب خارج کردن مشموليت قانونى کارگران کارگاههاى زير ٥ نفره بوسيله مجلس پنجم و کارگاههاى زير ١٠ نفره بوسيله مجلس ششم را شاهد بوديم و مسلمأ ادامه اين پروسه را در مجلس هفتم خواهيم ديد، مثل طرح تغيير موادى از قانون کار (شبيه ماده ٣٣ قانون کارزمان شاه ، گنجاندن حق اخراج قانونى کارگر) و طرح حق اعتصاب قانونى براى تشکلهاى مورد نظر دولتى (تشکل همکارى طبقاتى)،
متحقق شدن مطالبات جنبش بورژوازى (ايجاد دولت واحد سرمايه دارى ) قرار است از طريق از هم گسيختن طبقه کارگر ،کسب سود از ميليونها کارگر از مشموليت قانونى خارج شده و جلوگيرى از هر گونه تشکل خود ساخته و طبقاتى و مستقل کارگرى با انتخاب نماينده هاى واقعى اش است ـاين را درست دوسال پيش Naidoرييس گروه کارگرى سازمان بين المللى کار در نشست نماينده گان کارفرمايان ، کارگران ونماينده ايرانى اين سازمان در سارى مطرح کرد و گفت در ايران خوشبختانه يک اتحاديه وجود دارد اما در جاهايى مثل بنگلادش که چند اتحاديه دارد کار مشکل است ـ و آقاى حسن صادقى رييس کانون عالى شوراهاى اسلامى در بهمن ماه امسال درمراسم انتخاب اعضاى جديد چهارمين دوره هيات مديره کانون استان قزوين در دفاع از قانونمند شدن اعتصابات کارگرى آنرابه منزله واکسينه کردن نظام در مقابل اعتصابات خطرناک (منظور اعتصابات سازمان داده شده خود کارگران است ) ميداند ـ
نگاهى به مبارزات و اعتراضات کارگرى در سال جارى که کارگران در آن از راههاى مختلف خواستهاى خود را اظهار کردند نشان داد که آنچه ما نياز فورى داريم تشکل مستقل کارگرى است با انتخاب نماينده هاى خود ، مبارزات ما در سال جارى که با طرح مطالبات روزمره ،گرفتن حقوق معوقه ، لغو قرارداد موقت ، جلوگيرى از اخراج وـ ـ ـ ـ صورت گرفت با وجود افزايش آن نسبت به قبل ، با وجود حمايت از آن چه در سطح محلى وچه تا حدودى سراسرى و حتى در مواردى حمايتهاى جهانى (همين يکماه پيش بودکه اعتراض به تيراندازى و کشتار ٤ بهمن در خاتون آباد کرمان و حمايت از مبارزه کارگران نه تنها در داخل بلکه در خارج از ايران نيز انعکاس وسيعى داشت ) اما باز هم اين نکته اساسى و حياتى را به ما خاطر نشان ميکند که در صورت ايجاد تشکلهاى طبقاتى و داشتن نماينده هاى برگزيده خود ميتوانيم و قادر خواهيم بود نيروى عظيم سراسرى شويم که نه تنها مطالبات خود را عملى کنيم بلکه در هر گونه تغييرسياسى در جامعه چنان اظهار وجود کنيم که نه نيروى فشار در جهت اهداف ديگران بلکه صاحبنظر در جامعه شويم ـ مخاطبين ما بسيارند و چشم انتظار اتحاد طبقاتى ما هستند !
