دادگاه انقلاب سقز احكام پنج تن از هفت نفر بازداشت شدگان اول ماه مه در سقز را اعلام كرده است. بر اساس اين احكام محمود صالحى به اتهام تجمع غير قانونى به پنج سال زندان و سه سال تبعيد در شهر قروه محكوم شده است. اتهام «تشويش اذهان عمومى» بعدا در يك دادگاه عمومى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. جلال حسنيى با همين اتهام به سه سال زندان محكوم شده است. براى اتهام هوادارى از «كومه‌له» براى هر دو نفر منع تعقيب صادر شده است. محسن حكيمى، برهان ديوارگر و محمد عبدى پور هر يك به دو سال زندان محكوم شدند و هادى تنومند و اسماعيل خودكام نيز تبرئه شدند.
سابقه امر:
«شوراى برگزارى اول ماه مه» چند ماه مانده به روز جهانى كارگر (٨٣) ٢٠٠٤ تصميم ميگيرد كه بر عكس چند سال گذشته مراسم بزرگداشت اول ماه مه را همزمان با ساير همطبقه‌ئى هاى خود در سطح جهان داخل شهر سقز برگزار كند و خود را براى آن آماده ميكند. چند سالى بود كه مراسمها در تفريحگاهها و كوهها برگزار ميشد.
سال (٨٣) ٢٠٠٤ در ايران كبيسه بود و اول مه همزمان بود با روز ١٢ ارديبهشت و نه يازدهم. در قانون كار
١١ ارديبهشت بعنوان روز كارگر به رسمميت شناخته شده است و نه اول ماه مه كه يك روز جهانيست و كل طبقه كارگر، بعنوان يك طبقه جهانى، مراسم آنرا همزمان برگزار ميكند.
«شورا ..» كه در سازمان دادن برگزارى مراسم اول مه در تهران نيز شركت داشت بر اين مسئله آگاه بود كه فضاى سياسى كردستان با تهران متفاوت است و بايد بهترين تلاش خود را بكار ببرد تا نيروهاى امنيتى را خنثى كند و مراسم را در يك فضاى آرام و بى خطر برگزار نمايد. به همين دليل تصميم گرفت، بعنوان يك اقدام احتياطى، براى كسب اجازه دولتى اقدام كند. ولى مقامات اجازه را صادر نكردند. پس «شورا ...»، كه حق كارگران ميدانست بدون اجازه مراسم خود را برگزار كنند، بر آن شد در پارك كودك روز جهانى خود را گرامى بدارد.
در اول ماه مه و در ساعت مقرر اعضاى شورا، كارگران، خانواده‌هايشان و مردم آزاده از هر قسمت شهر سقز به سوى پارك كودك، كه محل آن به نيروهاى امنيتى گفته نشده بود، روانه ميشوند. نيروهاى مسلح رژيم محمود صالحى، سخنگوى شورا و همراهانش را، به بهانه تجمع غيرقانونى، مورد حمله قرار ميدهند و پنجاه نفر را دستگير ميكنند كه سرانجام هفت تن آنان آزاد نميشوند.
كمپين:
اين سرآغاز يك كمپين عظيم و وسيع داخلى و بين‌المللى شد كه رژيم و مقامات قضائى را دچار سرگيجه و آشوب كرد. يكى از دلايل وسعت چشمگير كمپين ديدارى بود كه محمود صالحى و محسن حكيمى در اواخر آوريل با آنا بيوندى و ساير اعضاى هيات نمايندگى كنفدراسيون بين المللى اتحاديه‌هاى آزاد كارگرى ICFTU در تهران داشتند. محمود صالحى و محسن حكيمى، كه بعنوان مترجم محمود را همراهى ميكرد، جسورانه سد مامورين اداره اطلاعات را شكستند و حقايق مربوط به زندگى و كار طبقه كارگر را با هيئت در ميان گذاشتند. آنها اطلاع دادند كه در ايران حتى برگزارى روز جهانى كارگر جرم به حساب مى‌آيد. دستگيرى كارگران در روز اول ماه مه در سقز سند زنده‌ئى بود بر صحت اظهارات محمود با هيئت.
مقامات قضائى كه با اعتراضات و خشمى گسترده در داخل و خارج روبرو شدند با به ميان آوردن اتهامات گوناگون و تغيير مداوم روزهاى دادگاه به اصطلاح كوشيدند مانور بدهند. آنها در تلاش بودند تا زمان مناسب گير بياورند و با مطرح كردن اتهام هوادارى از كومه‌له سازمانهاى بين‌المللى كارگرى را از پشتيبانى از دستگير شدگان اول ماه مه بازدارند. اما همه اقدامات در يك مقياس بين‌المللى، اجتماعى و طبقاتى به ضررشان تمام شد. اين كمپين نه تنها موجب رسوائِى رژيم جمهورى اسلامى گرديد، بلكه روحيه فعالين كارگرى در پيكار طبقاتى را بالا برد. كارگران، در دل اين كمپين، رهبران جسورى را شناختند كه قادر شدند دستگاههاى امنيتى و قضائى رژيم را موثراً به چالش بكشند. آنها موجب شدند طبقه كارگر ايران در جهان بيشتر مطرح شود و بى‌حقوقيها، مبارزات و شرايط معيشتى و سياسيش بيشتر در انظار تشكلها و فعالين كارگرى در بخشى از جهان قرار گيرد.
وضع سياسى فعلى:
مقامات قضائى در دل سراسيمگى خويش محاكمات را بعد از آنكه بارها به تعويق انداختند بالاخره برگزار كردند. اكنون بعد از ماهها كه از محاكمه اين فعالين كارگرى گذشته احكام را اعلام كرده‌اند. آيا شرايط سياسى براى رژيم از چند ماه پيش كه دادگاهها برگزار و احكام صادر شد بهتر است؟ با اطمينان كامل ميشود گفت اوضاع بدتر شده است. نفس روى كار آمدن دولت نظامى_امنيتى احمدى نژاد نشانه تشديد بحران رژيم بود. اما آمدن اينها وضع را بدتر از پيش كرده است. سرمايه‌ها به تزلزل افتاده و در حال فرارند. به گفته مقامات قضائى تا هم اكنون بيش از
٦٠٠ ميليارد دلار راهى بازارهاى خارج از ايران شده و پولهاى بيشترى در حال فرارند. موقعيت جمهورى اسلامى در جهان تضعيف شده است و فشارها بر رژيم از هر سو افزايش يافته است. سردرگمى و اختلاف در ميان مقامات رژيم بيشتر از دوره‌ئى است كه خاتمى سركار بود. كارگران مبارز، جوانان معترض، زنان ستمديده و حق‌خواه و مردم آزاده عليرغم تشديد سركوب از جانب رژيم جسورترند. مبارزات كارخانه‌ها و كارگاههاى گوناگون و از جمله اعتصاب چند هفتگى كارگران نساجى كردستان، مبارزه‌ى وسيع شهرهاى كردستان و اعتراضات مردم خوزستان از نشانه‌هاى اين جسارت است.
چكار بايد كرد؟
مقامات قضائى در دل اين اوضاع احكام را اعلام كرده‌اند تا چنگ و دندانى نشان دهند، اما شرايط براى به عقب نشاندن آنها آماده است. كارگران بايد عليه اين دستگاه فساد و رژيمش يورشى نيرومند را سازمان دهند. تشكلهاى كارگرى و حقوق بشرى در داخل و خارج ميتوانند با درست كردن كميته‌ها، وسعت بخشيدن به آگاهگريها و افشاگريها، راه انداختن اكسيونهاى گوناگون و سازمان دادن صندوقهاى مالى جانى تازه و نيرومند به كالبد كمپين دفاع از دستگير شدگان اول ماه مه سقز بدمند. كارگران و مردم آزاده در مريوان با سازمان دادن يك كميته و صدور دو اطلاعيه، دبيركل ICFTU با نامه اعتراضى خود و سازمانها با برگزارى جلسات و دادن اطلاعيه‌ها قدمهائى در اين مسير را برداشته‌اند. شرايط براى دست زدن به كمپينهاى موثرتر آماده است. بايد مقامات قضائى را ناچار كرد كه به هنگام فرجامخواهى راى بر برائت اين دوستان بدهد. آنها را بايد ناچار كرد تا كل اتهامات عليه اين فعالين و رهبران كارگرى را پس بگيرند. اين خواستهاى حداقل است. اين كمپين ميتواند و بايد تناسب قوا را بنفع كارگران و مردم آزاده بهتر كند.
