علل تعويق دادگاه دستگيرشدگان اول ماه مه سقز

طى يک هفته گذشته محاکمه محسن حکيمى، محمود صالحى و محمد عبدى پور از دستگير شدگان اول ماه مه سقز، که قرار بود به ترتيب در روزهاى دوم، هفتم و دهم آذر، برگزار شود مجددا به تعويق افتاد. اين امر بار ديگر معضل رژيم اسلامى در برخورد به اين پرونده را نشان داد. کسانى معتقدند که مقامات قضائى مدارک کافى براى محاکمه در ‌اختيار ندارند و به همين خاطر محاکمات را به تعويق مياندازند. اين استدلال قابل قبول ‌نيست. به اين دليل ساده که جمهورى اسلامى براى حذف کردن مخالفين، شکستن قلمها و قدمها‌و بستن دهانها هيچگاه احتياج به مدارک نداشته است و هنوز هم ندارد. تمام پرونده هاى سياسى در قوه قضائيه، حداقل در ٧ ساله اخير نشان ميدهد که قوه قضائيه رژيم اسلامى براى محکوم کردن افراد مورد نظر خود نياز به مدارک ندارد زيرا هر آنچه بخواهد را خودش درست ميکند. اين رژيم در دفتر کار ناصر زرافشان "مشروب و اسلحه" پيدا کرد البته هنگاميکه خود اين وکيل شجاع در بازداشت بود و سپس محکومش کرد. همه مى دانند که زرافشان در ارتباط با پرونده قتلهاى زنجيره اى زندانى است.

تناقض منفعت عمومى و محلى رژيم اسلامى

اينکه اين رژيم ‌قادر نيست دستگيرشدگان اول ماه مه سقز را محاکمه کند بدليل تناقض منفعت عمومى کل نظام اسلامى با عمل مسئولين محلى در سقز براى محاکمه است. در ارديبهشت امسال دو واقعه مستقل از هم و بدون ارتباط با هم در ايران در جريان بود. يکى برگزارى مراسم اول ماه مه مستقل از دولت و شوراهاى اسلامى در چندين شهر ايران. و ديگرى ديدار يک هيئت از کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى از ايران. محمود صالحى که يکى از فعالين و سازماندهان مراسم اول ماه مه بود، عليرغم خواست رژيم اسلامى و خانه کارگر و موانع سر راه بهمراه محسن حکيمى بعنوان مترجم خود به ديدار اين هيئت رفت و اين دو واقعه را بهم متصل کرد. اين اتصال منفعت عمومى رژيم اسلامى را با منفعت محلى آن دچار تناقض کرده است. دادگاه و محاکمه دستگير شدگان اول ماه مه سقز تا پيدا شدن راهى براى حل اين تناقض پايان نخواهد يافت.

ديدار هيئت نمايندگى کنفدراسيون از ايران

رژيم جمهورى اسلامى يک حکومت در حال گذار است که مقبول هيچکدام از طبقات اصلى يعنى ‌پرولتاريا و بورژوازى نيست و بايد تغيير کند. ضرورت اين تغيير پس‌ از سر کشيدن جام ‌زهر توسط خمينى و پايان جنگ ايران و عراق براى طبقه حاکمه محسوس‌شد. جناحهاى مختلف ‌بورژوازى در تلاش‌ بوده و هستند که اين رژيم را آرام و بتدريج عوض‌ کنند. اينکه اينها ‌در شيوه کار داراى چه اختلافاتى هستند مورد نظر اين مقاله نيست. آنچه تاکيدش در اينجا ضرورت دارد اين واقعيت است که جمهورى اسلامى نيازمند است در باشگاه دولتهاى به اصطلاح ‌مقبول بورژوائى بعنوان عضوى پذيرفته شود که قواعد بازى را رعايت ميکند. تنها مسيرى که در مقابل جمهورى اسلامى است ورود و عضويت در سازمان تجارت جهانى ‌ميباشد. درست پس‌ از اتمام جنگ ايران و عراق، دولت برياست جمهورى رفسنجانى با قبول داوطلبانه ‌سياستهاى صندوق بين المللى پول اين پروسه را با بيکار سازيها، شناور کردن ريال و غيره ‌شروع کرد. اين تلاش‌ به اشکال گوناگونى تا همين حالا ادامه دارد. جمهورى اسلامى براى ‌پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانى بايد شرايطى را دارا باشد که يکى از آنها نظر مثبت سازمان جهانى ‌کار درباره پرونده کارگرى رژيم اسلامى است. اين سازمان نيز نميتواند جمهورى اسلامى را تاييد کند مگر اينکه اين رژيم خود را با مقاوله نامه هاى "آى ال او" به نوعى تطبيق دهد. در اين راه براى رژيم اسلامى تاييديه کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى بسيار مهم است. چرا که سازمان جهانى کار تشکيلات مشترک کارگران و کارفرماها و دولتهاست؛ يعنى سه جانبه است و کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى بزرگترين بلوک کارگران در "آى ال او" است. اين کنفدراسيون بر سر مسايل ‌زيادى با حکومت ايران اختلاف دارد که يکى از آنها حق تشکل است. واقعيت اينست که کارگران در ايران حق تشکل ندارند و خانه کارگر، بعنوان چتر شوراهاى اسلامى، يک تشکل ضد کارگرى ‌است. اما خانه کارگر هميشه کوشيده تا خود را بعنوان تشکل راستين کارگران به کنفدراسيون ‌بقبولاند. آخرين تلاش‌ خانه کارگر براى قانع کردن کنفدراسيون در آوريل گذشته اتفاق ‌افتاد. در اواخر اين ماه خانه کارگر هيئتى از کنفدراسيون را به ايران دعوت کرد. قصد مقامات خانه کارگر اين بود که هيئت فقط با افراد منتخب آنها صحبت کند. خانه کارگر اين هيئت را در زمانى به ايران دعوت کرده بود که بتواند آنها را به تظاهرات روز ١١ ارديبهشت ببرد و آنها را تحت تاثير قرار دهد. داشتن کارنامه کارگرى مورد قبول نزد "آى ال او" منفعت عمومى کل رژيم اسلامى مستقل از تمامى جناحها و باندها و دسته بندى هايش است.

اول ماه مه سقز

امسال يک حرکت قوى براى برگزارى مراسم روز جهانى کارگر مستقل از دولت و شوراهاى اسلامى در جريان بود. در چند ساله گذشته برگزارى مراسم روز جهانى کارگر از محافل خارج شده بود و رژيم اسلامى که ياراى مقاومت در مقابل گسترش آنرا نداشت به اينکه اين مراسم در سالنهاى سر پوشيده انجام شود رضايت داد بود. اما امسال عده اى از فعالين جنبش کارگرى در تدارک برگزارى مراسم روز جهانى کارگر در خارج از سالنهاى سرپوشيده بودند و يک قطعنامه سراسرى را نيز تهيه کرده بودند. اخبار مراسم روز جهانى کارگر امسال را همه مى دانند و من از ذکر آن صرف نظر مى کنم و به مراسم سقز که مورد نظر اين مطلب است مى پردازم. چندين سال است که برگزارى مراسم اول ماه مه مستقل از دولت و شوراهاى اسلامى در سقز موضوع کشاکش بين مقامات محلى از شهردار، فرماندار و مقامات وزارت اطلاعات از يک طرف و فعالين کارگرى شهر سقز و بويژه انجمن صنفى خبازان از طرف ديگر بوده است. از سال ١٣٥٨ محمود صالحى يکى از فعالين کارگرى ثابت قدم براى برگزارى مراسم روز کارگر در شهر سقز بوده است چه در محافل و تجمعات بزرگ و کوچک کارگرى و چه بعدها توسط انجمن صنفى خبازان. درگير بودن محمود صالحى و ديگر فعالين کارگرى شهر سقز با مقامات محلى بر سر چگونگى برگزارى مراسم روز کارگر هرگز موضوع تازه اى نبوده است. بطور مثال در اديبهشت سال ١٣٨٠ محمود صالحى بلافاصله بعد از آزادى از يک زندان ده ماهه براى برگزارى مراسم اول ماه مه فعاليت خود را شروع ميکند. با آنکه فرماندارى سقز موافقت خود را براى يک سخنرانى ٧ دقيقه اى توسط محمود صالحى در مراسم روز کارگر اعلام ميکند اما ماموران وزارت اطلاعات وى را در خود مراسم و جلوى چشم همه شرکت کنندگان دستگير و از شهر سقز خارج مى کنند، در صورتيکه فقط سه روز بود که از زندان آزاد شده بود. اعتراضات شرکت کنندگان در مراسم و تهديد فرماندار براى تجمع در مقابل اداره اطلاعات سقز ماموران اطلاعاتى را ناچار ميکند تا محمود صالحى را آزاد کنند. بدليل موقعيتى که اول ماه مه امسال سقز در تاريخ جنبش کارگرى ايران يافته است جا دارد تا محمود صالحى تاريخ برگزارى مراسم روز کارگر در سقز را در تمام اين سالها و به قلم خودش بنويسد.امسال درگيرى فعالين جنبش کارگرى براى برگزارى مراسم روز کارگر در سقز يک فرق عمده با سالهاى گذشته داشت؛ و آن تشکيل يک شورا براى برگزارى مراسم بود که خود بخشى از يک تجمع بزرگتر بود که برگزارى مراسم روز کارگر را در چندين شهر از جمله در تهران در دستور داشت و همچنين وجود يک قطعنامه سراسرى که کليه اين مراسم ها را بهم وصل ميکرد. اينها اگر چه براى جنبش کارگرى يک گام اساسى و مهم به جلو بود و راه را براى برگزارى مراسم روز کارگر به شکل سراسرى باز ميکرد اما از نظر مقامات محلى سقز موضوع آشناى هر ساله بود. تصميم مقامات محلى سقز بر اساس سياستهاى هميشگى آنها اتخاذ شد. آنها مطلقا از ديدار هيات کنفدراسيون از ايران و علل آن و همچنين از ديدار دو روز قبل محمود صالحى با اين هيات بى اطلاع بودند. آنها نمى دانستند که محمود ‌صالحى با گذشتن از سد ديوار امنيتى رژيم خود را به هيئت نمايندگى کنفدراسيون رسانده و وضع کارى و معيشتى ‌طبقه کارگر و فضاى سياسى حاکم بر زندگى و کار اين طبقه را با فاکت براى آنها تشريح ‌کرده است. مقامات محلى سقز نميدانستند که محمود صالحى به هيئت نمايندگى کنفدراسيون اطلاع داده بود که در جريان برگزارى مراسم روز کارگر هستند و با مقامات محلى درگيرى دارند و احتمال دستگيرى وى مانند هميشه بسيار زياد است. محمود صالحى حتى هئيت نمايندگى کنفدراسيون را دعوت کرده بود که با وى به سقز بروند و در مراسم روز کارگر سقز که غير دولتى و مستقل از شوراهاى اسلامى است شرکت کنند. در چنين شرايطى بود که نحوه برخورد رژيم اسلامى به مراسم اول ماه مه، دستگيرى شرکت کنندگان در تظاهرات و اعتصاب غذاى آنها بازتاب داخلى و جهانى يافت. در عرض چند روز بى حقوقى کارگران ايران، فقدان حق تشکل و حق اعتصاب آنها و بويژه اينکه حتى حق برگزارى مراسم روز جهانى خود را ندارند در راس اخبار رسانه هاى کارگرى جهان قرار گرفت. تاثيرات جهانى دستگيرى کارگران سقز در روز کارگر و بويژه درگير شدن دبيرکل کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى آزاد و دبيرکل سازمان جهانى کار در اين پرونده که در جهان به ندرت اتفاق مى افتد، براى پايان يافتن اعتصاب غذا و آزادى زندانيان درست عليه هدف و اقدامات رژيم اسلامى بود براى داشتن يک نمره قبولى در کارنامه کارگرى خود نزد "آى ال او".

ابتدا رژيم و گرايش راست جنبش کارگرى و به طور مشخص هيات موسس سنديکاهاى کارگرى کوشيدند دستگيرى کارگران سقز را سياسى جلوه بدهند تا چهره جهانى رژيم نزد "آى ال او" خدشه دار نشود. اين حيله بسرعت افشا شد و جالب است که در نامه اى که بلافاصله گاى رايدر دبيرکل کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى نوشت، اتهامات سياسى براى دستگيرشدگان سقز را مورد ترديد جدى قرار داد و روشن شد اين اتهام خريدارى ندارد.

خلاصه کنم، محمود صالحى با ديدارش با هيات نمايندگى کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد دو واقعه مستقل را که در ارديبهشت در جريان بود را به هم متصل کرد و بدين ترتيب اقدامات هميشگى مقامات سقز در جلوگيرى از برگزارى مراسم روز کارگر را امسال به اقدامى عليه منافع عمومى خود رژيم اسلامى تبديل کرد. محکوميت دستگير شدگان اول ماه مه سقز مانع قبول شدن کارنامه رژيم اسلامى نزد "آى ال او" است. رژيم اسلامى اجرا کردن تصميم خود در قبال اين پرونده را تا هنگامى که سازمان جهانى کار پرونده کارگرى رژيم اسلامى را مهر قبولى بزند کمابيش معلق نگه خواهد داشت تا خدشه اى بر آن وارد نشود. تفاهم نامه اخير سازمان جهانى کار با رژيم اسلامى که بر اساس آن شوراهاى اسلامى به عنوان تشکل کارگران ايران پذيرفته ميشوند اگر قانون تشکيلشان تغييراتى بکند مسيرى است که هر دو آنرا پذيرفته اند. رسيدگى به پرونده دستگيرشدگان اول ماه مه سقز توسط رژيم در پايان اين مسير خواهد بود.