 |
 |
|
|
|
|
بمناسبت ٨ مارس روز جهانى زن
چند سال است که زنان در ايران عليرغم تمام محدوديتها و فشارهايى که بر آنها ميرود وسيعا به فعاليتهاى اجتماعى پاى گذاشته اند، تشکل براه مى اندازند، نشريات خود را انتشار ميدهند، فعاليتهاى ادبى و هنرى شان شکوفاست، در ميان نخبگانشان بحث و جدل در زمينه هاى حقوقى، مذهبى، آموزشى و فرهنگى رونق بسيار دارد، و بحثهاى مربوط به مسائل زنان در سطوح و جنبه هاى مختلف در جامعه طرح ميشوند و وسيعا در مطبوعات و نشريات مختلف انعکاس مى يابند. اين در حاليست که تغيير موثرى در موقعيت حقوقى آنها و قوانين تبعيض آميزى که رژيم اسلامى از بدو استقرار خود به آنان تحميل کرده بوجود نيامده است و جنب و جوشهاى اعتراضى زنان عليه موقعيت فرو دستشان و خشونت قوانين حاکم، از مجارى مختلف سر باز ميکند. بخشى از اين اعتراضات و مطالباتى که در پى آن مى آيند از کانال دو جريان اصلى فمينيسم، فمينيسم دولتى و فمينيسم مستقل بيان ميشوند. در کنار اين دو جريان، روند اقتصادى، اجتماعى رو به رشد در چند ساله اخير بازيگران ديگرى را به صحنه آورده است. در ميان شبکه هاى متعدد و متنوعى که فعالين امر زنان ايجاد کرده اند، جريانى که به "فمينيسم دولتى" معروف شده و به اصلاحگران دوم خردادى نزديک است، از لحاظ سياسى دست بالا را دارد. سازمانهاى وابسته به اين جريان (که دست اندرکارانشان الزاما يکدست نيستند و بيانهاى متفاوت و حتى متناقضى با يکديگر دارند) از کانال روابطى که با محافل سياسى - مذهبى و دولتى دارند به شکل گروه فشار بر نهادها و گروههاى تصميم گيرنده و قانونگذار عمل ميکنند؛ با سياست "لابينگ" خود به تعديل تبعيضات در موقعيت حقوقى زن، بويژه در عرصه خانواده ميپردازند و امر زنان را از طريق چانه زنى و سازش با مقامات و نهادهاى حاکم به پيش ميبرند. اين جريان عليرغم پراگماتيسمى که مدعى آنست، و غرولندهايى که به بى مهرى اطلاح طلبان نسبت به امر زنان ميکنند (انکار وجود مسائل زنان از سوى آنان و يا در بهترين حالت موکول کردن حل اين مسائل به از ميان بردن مردسالارى و تغيير معيارهاى ارزشى)، در فضاى ايدئولوژيک اصلاح طلبى اسلامى و حکومتى محصور است و خصلتا ظرفيت زير سئوال بردن روابط اجتماعى ناظر بر جنسيت را ندارد. رژيم اسلامى با تحميل خشن ترين تبعيضات جنسى به زنان وضع را بجايى رسانده که کوچکترين تغيير در قوانين مربوط به ابتدايى ترين حقوق زنان (ازدواج، طلاق، حضانت) اهميت بسيارى در زندگى يکايک آنان مييابد؛ اما اصلاح محدود اين قوانين نهايت ظرفيت اصلاح طلبان و فمينيسم سخنگوى آنست که در عمل (و حتى در بيان) نه ايجاد برابرى حقوقى بلکه دستيابى به تعادل حقوقى را هدف دارد و مدعى است که جمع اين تغييرات بتدريج ماهيت رژيم اسلامى را تغيير ميدهد. ايجاد برخى تغييرات و بهبودهاى حقوقى محدود در موقعيت زنان مورد نياز سرمايه دارى نيز ميباشد و همين پاسخگويى به نياز سرمايه است که بعضى اصلاحگران حکومتى را به انجام آن وادار ميکند. فمينيسم مستقلى که سازمان و متحد سياسى ندارد و از زد و بندهاى سياسى بهره نميگيرد، خود را در مطبوعات عمومى يا ويژه زنان مطرح ميکند، و به نظر ميرسد به ناچار براى بقاء و يا پيشروى تدريجى خود، استراتژى "غير سياسى" بودن را در بحث هاى عمومى و بيرونى برگزيده است. ورود گسترده زنان به بازار کار، عرصه هاى گوناگون اجتماعى را برويشان گشوده و بسيارى از غير نخبگان و جوانان را در ميان آنان بميدان فعاليت و مبارزه کشانده است. جنب و جوشى که در ميان اين زنان براه افتاده، حتى سازماندهى گردهمايى هاى خودجوش (نظير ٨ مارس) را ممکن کرده است. حرکات اعتراضى آنان که بيانهاى گوناگون و متنوعى مييابد از محافل بسته خارج شده و در سطح جامعه منعکس مى شود. اما عليرغم همه اينها هنوز در ايران با جنبش اجتماعى زنان مواجه نيستيم. چرا که تا زمانى که حرکتى وسيع با مشارکت توده اى و متشکل از پائين وجود نداشته باشد، چنين جنبشى شکل نميگيرد. و بدون وجود چنين جنبشى، صادق ترين پيشتازان امر زنان نيز يا با شرکت در ان.جى.او ها حداکثر به گروه فشارى تبديل ميشوند که خواستهاى سر و دم بريده اى را با سازش و مماشات سيستماتيک در دستور ميگذارند، يا در عرصه روشنگرى و ترويج محدود ميمانند و از لحاظ اجتماعى کم تاثير باقى مى مانند. بنابراين امروز مسئله اصلى کمک به برپايى جنبش علنى اجتماعى فراگير زنان براى ايجاد تغييرات اساسى در موقعيت خود آنها و نيز در جامعه است. جنبش توده اى در صورتى پاى ميگيرد که راه هاى عملى براى حل مشکلات مشترک اين توده فراهم کند. فعالين سوسياليست امروز تنها با مسئله آگاهگرى و افشاگرى مواجه نيستند، بخش قابل توجهى از زنان ايران امروز بر "هويت" خود و ستمى که بر آنان ميرود آگاهند، بعلاوه اينکه آگاهگرى تنها با يک پراتيک واقعى معناى خود را خواهد يافت. پراتيکى که امروز مورد نياز است، بر احياى سنتهاى سوسياليستى در جنبش کارگرى و کار توده اى يعنى بر آوردن نيازهاى آحاد طبقه به نيروى خود آنها، استوار است؛ اين به معنى اتکا به هميارى و همبستگى و تعاون در بر آورده کردن خواستها و نيازها از پائين و به ابتکار و خلاقيت خود اين توده، و مجبور کردن مراجع قدرت به پذيرش و برسميت شناختن اين اقدامات است. بديهى است که بسيج توده اى زمانى و جايى امکان پذير ميشود که افراد در کنار يکديگر بکار و فعاليت اقتصادى و اجتماعى مشغولند و بر اساس منافع و خواستهاى مشترک با يکديگر همراه ميشوند. اين اصل کلى در مورد زنان نيز صادق است. اتحاد زنان در مقياس کلى قابل دسترس نيست، بلکه در تماس و رابطه پايدار در محل کار يا سکونت است که اين اتحاد عملا ممکن ميشود. پيوستن نيروى کار غير ماهر زنان به بازار کار در سالهاى اخير، زنان را به بخش قابل توجهى از طبقه کارگر ايران تبديل کرده است. با ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى اين روند رو به گسترش خواهد گذاشت. بر هيچکس پوشيده نيست که زنان کارگر بيحقوق ترين و ارزانترين بخش طبقه کارگرند و شکننده ترين موقعيت را در بازار کار مزدى دارند. تبعيضات جنسى و نابرابرى هاى حقوقى که فرودستى اجتماعى زن در ايران را نهادينه مى کنند، به سرمايه دارى در اين کشور اجازه داده که بدون هيچگونه محدوديتى از ذخيره کار فوق ارزان و بسيار منعطفى بهره برد، با فراغ بال انباشت کند و منت رشد اقتصادى چند درصدى را بر سر جامعه بگذارد. زنان کارگر که عمدتا در کارگاههاى کوچکى که کارگران آن تحت هيچگونه پوشش اجتماعى قرار ندارند و مشمول قانون کار نميشوند، شاغلند و تعلق آنان به جنس دوم و موقعيت فرودستشان را در عرصه کار جاودانه ميکند؛ در اجتماع و خانواده نيز در معرض اجحافات قوانين عمومى قرار دارند. بهمين دليل زنان کارگر حلقه رابط جنبش عمومى زنان براى برابرى حقوق و جنبش کارگرى در ايران را تشکيل ميدهند. آنها با همه خواستهاى خود چه ويژه و چه مشترک در جنبش کارگرى شرکت خواهند کرد. تبديل زنان کارگر به ستون فقرات جنبش زنان، نيروى اين جنبش را در کنار جنبش کارگرى قرار خواهد داد و تضمينى بر اين خواهد بود که جنبش زنان خود را از زير نفوذ اصلاح طلبان خلاص کند. مارس ٢٠٠٤ |