سايه ‌رنگهاى دموکراسى در اروپا

انتخابات اخير رياست جمهورى در فرانسه تابلوى غريبى از دموکراسى نمايندگى را بنمايش گذاشت. يکى از اصلى‌ترين وقايع دور اول اين انتخابات، رويگردانى بخش بزرگى از شهروندان از شرکت در آن بود: در ‌حاليکه براى اولين بار ١٦ نفر موفق شدند خود را نامزد پست رياست جمهورى کنند نزديک به ٢٨ درصد کسانى که در ليستهاى انتخاباتى ثبت نام شده‌اند، در راى‌گيرى شرکت نکردند. در طول چهل ساله گذشته اين بالاترين نسبت پشت کردن به صندوقهاى راى در انتخابات رياست جمهورى است(١). نتيجه انتخابات اين شد که کانديداى حزب سوسياليست (که تا قبل از اين انتخابات پست نخست وزيرى را داشت) به دور دوم انتخابات راه نيافت، حزب کمونيست به پايان زندگى انتخاباتى خود نزديک شد، چپ راديکال و انقلابى با کسب نزديک به دو برابر آراى خود در انتخابات سال ٩٥ بهترين نتيجه انتخاباتى خود را متحقق کرد، مجموعه احزاب راست بيش از ٤ ميليون راى نسبت به انتخابات قبلى از دست داد، رئيس جمهور، کانديداى حزب نئوگليست نازل‌ترين نتيجه تاکنونى يک رئيس جمهور کانديدا را در جمهورى پنجم بدست آورد و مهمتر از آن کانديداى يک حزب راسيست، خارجى ستيز و ناسيوناليست (جبهه ملى) که تنها ٢٠٠ هزار راى بيشتر از انتخابات قبلى بدست آورده بود، بشکل مکانيکى و در نتيجه شکست احزاب بزرگ، به دور نهائى عالى ترين انتخابات کشور راه يافت.

نتيجه دور اول انتخابات ديناميسم سياسى تازه‌اى در کشور بوجود آورد و جامعه سياست را در خيابان دوباره کشف کرد. دو هفته بسيج، تظاهرات و راهپيمائى‌هاى گسترده و سراسرى نيروهاى چپ و دموکراتيک و بويژه جوانان، که در اول ماه مه به‌اوج خود رسيد و نزديک به دو ميليون نفر را به‌خيابانها کشاند، منجر به‌اين شد که دور نهائى انتخابات به رفراندمى عليه راست افراطى و کانديداى آن تبديل گردد. در نتيجه (بازهم براى اولين بار) در تاريخ آخرين جمهورى، رئيس جمهور نه بر مبناى يک پروژه عمل دولتى بلکه بر پايه يک توافق سياسى-اخلاقى پلوراليست در جامعه و "براى دفاع از جمهورى" انتخاب شد. شيراک با ٨٢ درصد آراء و با بسيج نيروهاى چپ يعنى مخالفانش جايگزين خود گرديد. دموکراسى بورژوائى کهنسال فرانسه اينبار رئيس جمهورى را بقدرت رساند که از اکثريتى برخوردار نيست يا بعبارت بهتر از اکثريتى برخوردار است که در آن اکثريت با مخالفين اوست.

اين وقايع تناقضات درونى دموکراسى متکى به انتخابات رقابتى را بوضوح به‌ معرض تماشا گذاشت. اگر راهيابى جبهه ملى به دور نهائى انتخابات رياست جمهورى را تا‌حدى (و فقط تا‌حدى) بتوان بحساب شکل راى‌گيرى گذاشت، اين واقعيت را که اکثريت شهروندان ديگر خود را در احزاب و نيروهاى سياسى نهادى و دولتى باز نميشناسند بايد به حساب بحران سياسى دموکراسى نمايندگى (که خود از يک بحران عميق اجتماعى تغذيه ميکند)، نوشت.

گذشته از نتايج صرفا انتخاباتى، ظهور ظفرگونه راست افراطى (که ملقمه‌ايست از پوپوليسم و ايدئولوژيهاى بنا شده بر راسيسم ) از درون صندوقهاى راى بخودى خود نشانگر اين بحران اجتماعى و سياسى در دموکراسى ليبرال است.

اما عروج راست افراطى مختص به فرانسه نيست. اگر چه رژيم سياسى موجود در اين کشور يا جمهورى پنجم(٢) که لقب جمهورى سلطنتى نيز گرفته است، شکل ويژه‌اى از دموکراسى پارلمانى‌ است که در آن قوه مجريه اختيارات وسيعى نسبت به قوه مقننه دارد، اما اين پديده پاره بزرگى از اروپا را در بر گرفته و کشورى چون هلند را هم که سيستم نمايندگى منعطف‌ترى دارد، از قلم نينداخته و مانع اين نشده است که "ليست پيم فورتوين LPF"، يک نسخه بسيار مدرنيزه شده از راست افراطى، در افشاى سيستمى "بيگانه با نيازهاى مردم" توفيق يابد و در انتخابات اخير مجلس تنها سه ماه پس از تاسيس آن به دومين نيروى سياسى کشور بدل گردد (در هلند مدلى از دموکراسى مبتنى بر "وفاق اجتماعى" در سطح دولتى عمل ميکند و تصميمات سياسى بر مبناى شور و توافق با نيروهاى اجتماعى اتخاذ ميشوند، رهبران اتحاديه اى نقشى رسمى و "نهادى" داشته و بر عکس فرانسه در سيستم سياسى مستحيلند. در سطح پائينتر فى المثل به‌نقش شوراهاى محلات و شرکت شهروندان در آنها که کيفيتا با فرانسه متفاوت است، ميتوان اشاره کرد).

راست افراطى غالبا وقتى قدرت ميگيرد که همراه با تحولات اقتصادى و اجتماعى عميق، مجراهاى نمايندگى سياسى بسته يا تنگ شوند. سيستمهاى مبتنى بر دموکراسى پارلمانى در اروپا بتدريج به دموکراسى روال کارى، و "شومپترى"(٣) که بر مبناى آن "دموکراسى تنها بمعنى اينست که مردم فقط بايد کسانى را که قرار است حکومت کنند بپذيرند يا رد کنند"، تبديل شده‌اند. اين روند در نتيجه گسترش اجتناب ناپذير نهادها و مقامات غير انتخابى که حسابى به شهروندان پس نميدهند و در دسترس آنها نيستند مثل نهادهاى مستقل براى تنظيمات اقتصادى و بانکهاى مرکزى، اتوريته‌هاى سياسى يا مقامات قضائى از قبيل ديوان عالى و يا قضات و غيره ممکن شده است. بر محدوديتهاى اين نوع دموکراسى در سطح ملى جبرهاى ناشى از گلوباليزاسيون و تعهدات اروپائى هم افزوده شده‌اند. بويژه در طول بيست ساله اخير با فراگير شدن نئوليبراليسم فضاى دموکراسى روال کارى باز‌هم آب رفته و روياروئى نظرات و ايده‌آلهاى اجتماعى به بحث بر سر متد مديريت و اداره موثر مدل موجود تبديل شده است. درنتيجه سياست‌زدائى از جامعه، براى دسته هاى کثيرى از شهروندان سياست ديگر قابل دسترس و قابل درک نيست(٤). در چنين شرائطى گفتمان ساده گرايانه و عوامفريبانه راست افراطى، عليرغم ارزشهاى از لحاظ اخلاقى و تاريخى محکومش، استدلالات دروغين و مغلوطش، برنامه غير قابل اجرايش، گوش شنوا پيدا ميکند.

راست افراطى، معرفى نامه

راست افراطى که در فاصله ميان پايان جنگ دوم و دهه ٨٠ تنها در اروپاى جنوبى ميدرخشيد، امروز مرکز ثقل خود را به دموکراسى هاى پارلمانى اروپاى مرکزى و شمالى منتقل کرده و در بسيارى از اين کشورها از قبيل اطريش، سوئيس، بلژيک، ايتاليا، نروژ، دانمارک، فرانسه و هلند با موجى از پيروزيهاى انتخاباتى بالا آمده است (در هلند LPF اخيرا در انتخابات پارلمانى ٢٠٠٢ به دومين نيروى سياسى کشور مبدل شد، حزب ليبرال اطريش در اکتبر ٩٩ به دومين حزب کشور بدل شده و وارد دولت ائتلافى گرديد. در سوئيس "حزب اتحاد دموکراتيک مرکز" در همان تاريخ با آرائى معادل با سوسياليستها جزء مهمترين احزاب کشور شد. در نروژ حزب "ترقى" و در انتخابات محلى سپتامبر ٩٩ در دانمارک حزب مردم در انتخابات پارلمانى، آراء خود را افزايش دادند. در ايتاليا، که اشکال مختلف راست افراطى در دولت فعلى حضور دارند از "اتحاد شمال" جدائى خواه تا "وحدت ملى" شبه گليست و طرفدار دولت قوى که از نئوفاشيسم بيرون آمده و در حال دگرديسى است). همگى اين احزاب براى کسب قدرت سياسى خود را در سطح برنامه‌اى و اشکال کار سازمانى مدرنيزه کرده‌اند.

برعکس، احزاب يا گروههائىِ که در کشورهائى مثل بريتانيا و سوئد، بدلائل مختلف، موفقيت انتخاباتى بدست نياورده و به حاشيه رانده شده‌اند، به مبارزه خشنى روى آورده‌اند. اينجا و آنجا در کنار و نزديک به احزاب قانونى گروههائى وجود دارند که علنا از ايدئولوژى فاشيسم يا نازيسم دفاع ميکنند. اين گروهها بجز در شرق آلمان نتوانسته‌اند فعل و‌انفعال سياسى يا اجتماعى ويژه‌اى را دامن بزنند.

در ميان اين جريانات ناسيونال-پوپوليست (که کارکرد دموکراسى پارلمانى و اليت سياسى آنرا آماج حمله خود ميگيرند و ادعا ميکنند که قدرت را از دست اين اليت فاسد، ناتوان و بيتفاوت به منافع مردم واقعى در آورده و به خود اين مردم برميگردانند) بخشى آماده به شرکت در ائتلافات دولتى با ديگر احزاب راست است (حزب ليبرال اطريش، اتحاد دموکراتيک سوئيس، وحدت ملى ايتاليا، حزب مردم دانمارک)، خود را از فاشيسم و نازيسم و يهودى‌ستيزى جدا ميکند، اتهام راسيست بودن را برازنده خويش نميشمارد و احزاب جبهه ملى فرانسه و "Vlaams Blok" بلژيک را افراطى ميشمارد. نقطه مشترک همه اين احزاب پساصنعتى علاوه بر خارجى ستيزى، ضد مهاجر بودن ومخالفت با اليت سياسى و شيوه حکومتى موجود، نئوليبرال بودن آنهاست. در برنامه‌ همه اين احزاب عامل نئوليبرالى، با ابعاد مختلف، در کنار عامل ملى، حاضر است. در اين زمينه، مخالفت آنها پيش از هر چيز با سياستهاى مالياتى است. پوپوليسم راست در نروژ و دانمارک ابتدا در عکس العمل نسبت به دولت رفاه سوسيال دموکرات و با هدف ضديت با ماليات و براندازى آن بوجود آمد (هر چند که اين احزاب امروز قصد نابودى دولت رفاه را ندارند اما هدفشان دفع سياست اجتماعى مبتنى بر "همبستگى" است). جدائى گرايان "اتحاد شمال" در ايتاليا يا "V B" در بلژيک که انحلال اين دو کشور را ميخواهند نيز بدلائل مالى چون "ميلان کار ميکند در حاليکه رم خرج ميکند". يا "والونى کم توليد و زياد مصرف ميکند" متوسل ميشوند. ديگر مطالبات ليبرالى اين جنبشها را ميتوان در اين خلاصه کرد: دولت مينيمم يعنى دولتى که نقش آن در اداره جامعه کاهش يافته و وظيفه‌اش به تأمين نظم و امنيت (پليس، ارتش، دادگسترى) خلاصه شود، بهم‌ريزى کامل تنظيمات اقتصادى براى تامين قابليت رقابت اقتصاد، محکوم کردن کمک‌هاى اجتماعى و حذف برخى سوبسيدهاى اجتماعى دولتى، انعطاف در زمان کار و سيستمهاى پرداخت مزد، ايجاد تسهيلات بنفع بنگاهها و بويژه بنگاههاى کوچک (مثلا جبهه ملى در فرانسه حذف پرداخت حق اشتراک بيمه‌هاى اجتماعى براى بنگاهها را در برنامه خود گذاشته، بزعم آنها با حذف اين پرداختهاى اجبارى به صندوقهاى بيمه، بنگاهها حقوق بهترى به کارکنان خود ميپردازند و در نتيجه اين خود کارکنان هستند که بيمه‌‌شان را تامين و شرکت بيمه‌شان را انتخاب ميکنند و به‌اينترتيب بيمه‌هاى اجتماعى به رقابت با بيمه‌هاى خصوصى کشيده شده و کارائيشان تضمين ميگردد. از ديگر تدابير اين برنامه کاهش ماليات براى بنگاههاى کوچک، حذف کامل ماليات بر درآمد، الغاء ماليات بر ارث و ثروتهاى کلان، ... است). اما ليبراليسم راست افراطى يک ليبراليسم حمايت‌گرا و بدون آزادى مبادله و محدود به مرزهاى کشور مربوطه است (در فرانسه بستن مرزهاى گمرکى قرار است با برقرارى ماليات بر سرمايه هائى که از کشور خارج ميشوند تامين شود). بديهى است که برقرارى اين نوع حمايتگرائى حتى اگر ممکن باشد با مطالبه يک دولت مينيمم تناقض دارد. در زمينه روابط برون از مرزهاى حمايت شده سايه روشنهائى ميان مواضع احزاب مختلف موجود است: در حاليکه جبهه ملى فرانسه عليه سازمان جهانى تجارت است، حزب اتحاد دموکراتيک سوئيس مخالفتى با اين سازمان ندارد. حزب آزادى اطريش خواستار الحاق اين کشور به پيمان ناتو و مخالف گسترش جامعه اروپا به کشورهاى شرق آن است، در حاليکه برنامه جبهه ملى، خروج کامل فرانسه از جامعه اروپاست.

راست افراطى خارجى ستيز و راسيست است، مخالفت با مهاجرت و مهاجرين دليل وجودى همه اين جنبشهاست. آپارتايد ضد مهاجرين و "ارجحيت ملى" عنصر تعيين کننده فرهنگ سياسى احزابى چون جبهه ملى و "V B" است. باقى مثل LPF هلند، احزاب اسکانديناو، وحدت ملى و اتحاد شمال ايتاليا، و ليبرال اطريش، مخالفت خود را با مهاجرت با عامل فرهنگى توجيه ميکنند.

راست افراطى و کارگران

از گسترش پايه انتخاباتى اين احزاب به کارگران بسيار سخن گفته‌اند: حزب "V B" در بلژيک در سال ٩٩ اکثريت آراء خود را در ميان کارگران بدست آورد، در اطريش در سال ٩٩، ٤٨ درصد کارگران غير ماهر و ساده و کارمندان جزء به حزب ليبرال راى دادند. در دانمارک و نروژ ميان آراء احزاب راست افراطى که بيشتر احزاب کارفرمايان مستقل و کوچک هستند با بيکارى رابطه مستقيمى وجود ندارد اما اين دو حزب در عين‌حال از لحاظ انتخاباتى "کارگرى‌اند". در انتخابات اخير در فرانسه، آراى لوپن (که در ميان صاحبان صنايع کوچک با پرسنل کمتر از ١٠ نفر، دکانداران، صنعتگران به ٢٠ درصد ميرسد) را در ميان کارگران به ٢٥ تا ٣٠ درصد و در ميان بيکاران به ٣٠ درصد تخمين ميزنند(٥). اما بايد گفت که نفوذ انتخاباتى واقعى اين جريان در ميان کارگران پديده تازه‌اى نيست و بيشتر در ميان سالهاى ٨٨ و ٩٥ انجام گرفته است (از ١٦ به ٢٧ درصد رسيد). لوپن پس از روشن شدن نتايج دور اول انتخابات اخير، خود را نماينده "معدنچيان، فلزکاران، و کارگران صنايع ويران شده" خواند. اشاره مشخص وى به کارگران دو منطقه در شرق و شمال فرانسه بود که آراء خود را به او داده بودند. مناطقى که سابقا دژهاى مبارزات کارگرى خوانده ميشدند و پايه‌هاى انتخاباتى احزاب بزرگ چپ بودند و امروز ساختار اجتماعى آنها بدنبال بيکارسازيهاى پياپى رو به‌ويرانى ميرود. در ميان اين کارگران شمارى هنوز از اعضاى اتحاديه‌هاى بزرگند. اين دسته که اعتراض خاموش و پاسيو خود را در خلوتگاه اطاقکهاى راى‌نويسى به راى مخرب و منفى تبديل ميکنند در ميان آراى کارگرى جبهه ملى کم نيستند. اما راى مثبت يا راى "اعتماد" در ميان آراى کارگرى لوپن را نميتوان منکر شد. پيوستن بخشى از کارگران به برنامه جبهه ملى نشان ميدهد که عليرغم نتايج ويران‌کننده سياستهاى اقتصادى و اجتماعى نئوليبرال، گفتمان ليبراليستى مبنى بر اينکه بازار آزاد با رها کردن ابتکارات فردى موجب ايجاد شغل و برقرارى رفاه عمومى و عدالت اجتماعى و نيک‌بختى جامعه ميشود برد دارد. بويژه وقتى که آثار مخرب آن با برنامه آپارتايد اجتماعى و "ارجحيت ملى" خريده شود. از ديدگاه اين برنامه با سپردن بيمه‌هاى اجتماعى کارگران خارجى به صندوقهاى جداگانه که موجودى آنها را تنها خود اين کارگران تامين ميکنند، بار بيمه‌هاى اجتماعى سبک ميشود، با برقرارى ماليات بر شرکتهائى که کارگر خارجى استخدام ميکنند، بازار کار از رقابت آنان رها ميشود و با باز گرداندن کارگران خارجى که قرارداد کارشان بپايان ميرسد به کشور خود، بيمه بيکارى کفاف بيکارارن جامعه ملى را خواهد کرد. انگار ليبراليسم وقتى که به "ارجحيت ملى" آراسته شود قابل تحمل ميگردد.

نکته قابل توجه در مورد جبهه ملى اينست که در حاليکه ارجحيت ملى و ضديت با برابرى‌طلبى هميشه تمهاى ثابت و هويتى بوده‌اند، برنامه اجتماعى‌ آن برحسب دوران و ترکيب بدنه انتخاباتى‌اش تغيير کرده است: در سال ٧٢ سال تاسيس اين جريان، که پايگاه اجتماعى آن بشدت خرده بورژوائى است، هدف خود را تحقق "کاپيتاليسم خلقى" اعلام ميکند. در سالهاى ٨٠ برنامه آن به اولتراليبراليسم ميچرخد. هسته اصلى اين برنامه مخالفت با تعيين ميزان حداقل دستمزد، انعطاف زمان کار، و در جهت گسترش قراردادهاى کار موقت و کار نيمه‌وقت است. در سالهاى ٩٠ که آراى کارگرى او بالا رفته است تغييراتى در برنامه اجتماعى خود ميدهد. برنامه رياست جمهورى (٢٠٠٢) بر حفظ سيستم حداقل مزد پاى ميفشارد و از بالا بردن مبلغ آن صحبت ميکند، از ايجاد مشاغل با حقوق درخور و متناسب با مهارتها و توانائى‌هاى افراد دفاع ميکند و قانون ٣٥ ساعت کار را در هرجا که جارى شده و به عمل در آمده قابل فسخ نميداند.

جبهه ملى در مواضع خود نسبت به اتحاديه نيز کمابيش همين روش را در پيش ميگيرد: در‌ابتدا سازمانهاى اتحاديه اى موجود را "انگلهائى" ميداند که از امتيازاتى که هيچ ربطى به ميزان واقعى نفوذ و نمايندگى‌شان ندارد، دفاع ميکنند و آنها را همراه با کارگران خارجى مسئول چپاول صندوقهاى بيمه هاى اجتماعى ميشمارد. اما از پايان سال ٩٥ و بدنبال حمايت افکار عمومى هواداران کارگرى آن از اعتصابات وسيع ترانسپورت، چرخشى در مواضع آن پديدار ميشود و برنامه آن بسوى همزيستى ليبراليسم با برخى از دستاوردهاى اجتماعى و خدمات عمومى متمايل ميشود و بسوى يک پروژه واقعى ناسيونال-سوسيال ميچرخد. به ظرفيت سنديکاليسم "آزاد" در پذيرش جنبش "ملى" دل ميبندد و روى آن حساب باز ميکند، برخى فعالين آن به اتحاديه "نيروى کارگرى"(٦) رسوخ ميکنند. ديرى نميکشد که تشکيل اتحاديه‌هاى جبهه ملى در بخش ترانسپورت اعلام ميشود و اعلاميه هاى اتحاديه پست جبهه ملى شروع به گردش ميکنند (در اين اطلاعيه‌ها قبل از هر چيز اتحاديه‌هاى متهم به "تهادى" شده و "سيستمى" افشاء ميشوند). اما جبهه ملى با تمام اين ابتکارات "جسورانه"، در ميان کارگران تنها راى دهنده دارد و از هيچگونه ساختار تشکيلاتى مبارزى در‌خور اين نام برخوردار نيست. (اکثريت راى‌دهندگان کارگرى جبهه ملى در بنگاههاى کوچک يا در بخش خدمات کار ميکنندو با تشکيلات اتحاديه اى سر‌وکارى ندارند). جبهه ملى در برنامه سال ٢٠٠٢ خود خواهان تشکيل اتحاديه‌هاى "واقعا آزاد و مستقل" که به‌اعتبار وفادارى به ايدئولوژى تعريف نشده بلکه بعنوان نمايندگان واقعى "حرفه‌ها" عمل کنند، ميشود.

"آلن بيهر"(٧) در مقاله خود بنام "راست افراطى بسوى فتح پرولتاريا" در مورد موفقيت انتخاباتى لوپن در ميان کارگران يادآورى ميکند که : بار عظيم بازسازى‌هاى صنعتى که از ميانه دهه ٨٠ آغاز شد، را کارگران و کارمندان خرد بدوش کشيدند. در نتيجه کمياب شدن شغل، به تمايزات ميان گروههاى‌هاى مختلف کارگران، ماهر و غير ماهر، مرد و زن، پير و جوان، خودى و خارجى دامن زده شد و عکس‌العمل خود را در رواج پدرسالارى، سکسيسم و راسيسم يافت. همزمان با بازگشت پيروزمندانه ليبراليسم و فروريزى هر دو مدل رقيب در جنبش کارگرى يعنى رفرميسم سوسيال-دموکرات در غرب و "سوسياليسم واقعى" اردوگاهى در شرق ايده‌هاى مبتنى بر همبستگى و عدالت اجتماعى بى‌اعتبار شدند. در چنين شرايطى پيوند با اتحاديه‌ها و احزاب جنبش کارگرى سست يا گسسته شد. شبکه‌هاى همبستگى از برخى کارخانجات و محلات ناپديد شدند. اماکن کار و زندگى از هويت سازمانى و ايدئولوژيک تهى شدند. نويسنده اين واقعيت درست را خاطر‌نشان ميکند که در مواجهه با راسيسم خلقى، مبارزه‌اى در حد دفاع از چند اصل عالى انسانى تا چه حد ناکافى است و ضد راسيسم اومانيستى تا چه حد محدود است.

اگر کارى در اين زمينه ممکن باشد تنها در توان تشکلات و اتحاديه‌هاى کارگرى راديکال است. بويژه کار دشوار جايگيرى و فعاليت در ميان کارگران بنگاههاى کوچک امر اين اتحاديه‌هاست و سازمانهاى جامعه مدنى، با هر درجه از دموکراسى شراکتى، اين خلا را پر نميکنند.

زيرنويسها:

(١) - مطابق تحقيقات ٤٠ ساله در مورد افکار عمومى، يک اکثريت مطلق اعلام ميکند که تنها از آغاز دهه ٧٠، زمانى که بازسازى چپ امکان و اميد برپائى آلترناتيوى در برابر تسلط راست را مطرح کرد، به سياست علاقمند شد، از سال ٩٥ اين علاقه و توجه سقوط آزاد خود را آغاز کرد. در ٢١ آوريل از مجموعه کسانى که در ليست انتخاباتى بعنوان راى دهنده ثبت شده بودند ٧/٤٥ درصد به کانديداهائى که "امکان" شرکت در سيستم ارگانهاى حکومتى را دارند (١٠ کانديدا) راى دادند. امروز با در نظر گرفتن اينکه ٨ درصد شهروندان واجد شرايط راى دادن در ليستهاى انتخاباتى شرکت نکرده اند، ميشود گفت که "اعتراض" انتخاباتى نسبت به انتخابات و نامزدهاى "سيستم" سه پنجم شهروندان را شامل ميشود.

(٢) - جمهورى پنجم به ابتکار شارل دوگل در سال ٥٨ برپا شد. خصوصيت اين جمهورى در اختيلرات وسيعى که به قواى مجريه (رئيس جمهور بعلاوه دولت) تفويض ميکند. در اين سيستم (از سال ٦٢) رئيس جمهور با آراء مستقيم مردم انتخاب ميشود و رئيس دولت را منصوب ميکند.

(٣)- Joseph Schumpeter، براى توضيحات بيشتر در مورد دموکراسى روال کار مراجعه کنيد به ايرج آذرين، چشم اندازها و تکاليف، انتشارات رودبار، سال ٢٠٠١، فصل پنجم

(٤) - يکى از راه‌حل‌هائى که براى تسکين اين بحران توصيه ميشود تزريق مقدارى از "دموکراسى شراکتى" به سيستم نمايندگى است. تجربيات نه‌چندان متعددى از اجراى اين نوع دموکراسى در سطح محلى (بعنوان مثال در شهر بال سوئيس، "ليل" فرانسه، "پورتو الگر" برزيل) انجام گرفته که درجات موفقيت آن بسته به بافت جامعه و سنتهاى دموکراتيک در هرجا متفاوت بوده است. اين تجربه از دموکراسى که مستقيما به شهروندان و شوراهاى محلات متکى است ميبايست با وفاق و همرائىِ آنان حاصل شود. اجراى اين سيستم بدون‌شک در پاسخ به نيازهاى مشترک مينيمم شهروندان پيشرويهائى بزرگى را متحقق ميکند و درمجموع زندگى را براى ساکنان شهرهائى که اين تجربه را از سر ميگذرانند تحمل پذيرتر کرده، اما تاکنون راه‌حلى براى ايجاد تغييرات مستقيم سياسى و سراسرى ارائه نکرده است.

(٥) - اين آمارها از همه‌پرسى در روز انتخابات و دم در حوزه‌هاى انتخاباتى استخراج ميشود. در اتنخابات اخير کارگران بترتيب تقدم به نامزدهاى انتخاباتى زير راى دادند: لوپن (راست افراطى)، شيراک (راست استاندارد)، ژوسپن (حزب سوسياليست)، کانديداى يک جريان چپ انقلابى (مبارزه کارگرى)، کانديداى حزبى بنام "شکار، ماهيگيرى، طبيعت، سنت" (راست)، کانديداى حزب کمونيست و کانديداى يک سازمان چپ راديکال (اتحاد کمونيستى کارگرى).

(٦) - اتحاديه اى که از انشعاب از CGT در سال ١٩٤٨ و بدنبال شروع جنگ سرد بوجود آمد، معتقد به استقلال از احزاب سياسى و بطور کلى مستقل از سياست و ايدئولوژى است.

(٧) - ALAIN BIHR; L'EXTRME DROITE A LA CONQUETE DU PROLETARIAT,  LE MONDE DIPLOMATIQUE, DECEMBRE 95