بار ديگر قانون کار

دولت خاتمى تهيه طرح تغيير قانون کار را براى ارايه به مجلس در دستور کار خود گذاشته است. يازده سال قبل هنگاميکه در هفتم ديماه ١٣٦٩ هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه اعلام کرد که مجمع تشخيص مصلحت نظام بالاخره قانون کار را تصويب کرده است نه کارگران موضوع را فيصله يافته مى دانستند و نه سرمايه داران و رژيم حامى آنها. قانون کار مصوب نه مطلوب يک طبقه کارگر انقلاب ديده بود که تجربه کنترل کارخانجات را داشت و نه مطلوب سرمايه داران و رژيم هار حامى آنها بود که با کشتار انقلاب را سرکوب کرده بودند اما قادر نشدند طى نه سال مقاومت کارگران را درهم بشکنند و آنچه را که ميخواستند به طبقه کارگر ايران تحميل کنند. تصويب قانون کار در واقع يک آتش بس رسمى بود تا طرفين تجديد قوا کنند و براى تغيير آن به نفع خود مجددا آماده شوند.

در مبارزه طبقه کارگر و رژيم اسلامى بر سر قانون کار، رژيم اسلامى تحت فشار اعتراضات کارگرى ناچار شد از سال ١٣٦١ تا ١٣٦٥ سه پيش نويس اسلامى خود را پس بگيرد و لايحه کار را ارائه دهد. اين لايحه نيز با آنکه نسبت به پيش نويسهاى قبلى به نفع کارگران تغييراتى کرده بود، و از جمله در نام خود ديگر پسوند اسلامى را يدک نمى کشيد، اما همچنان ضد کارگرى بود. کليت اين لايحه مورد اعتراض گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى قرار گرفت، چرا که بيش از هر چيز حق تشکل و اعتصاب را براى کارگران برسميت نمى شناخت. در مقابل هدف شوراهاى اسلامى قبولاندن کليت قانون کار به کارگران و سوق دادن اعتراضات کارگرى براى تغيير موادى در آن بود.

از پيش نويس توکلى تا شوراى تشخيص مصلحت

اولين پيش نويش قانون کار اسلامى که منطبق با شرع انور اسلام بود و توسط توکلى وزير کار وقت با مشورت آيت اله ها و در "باب اجاره" نوشته شده بود با چنان مخالفتى از طرف جنبش کارگرى روبرو شد که رژيم اسلامى نه تنها آنرا پس گرفت بلکه ناچار شد احمد توکلى را نيز در سال ٦١ در پيشگاه طبقه کارگر قربانى کند. از پائيز ١٣٦١ که پيش نويس اول پس گرفته شد تا پائيز ١٣٦٥ که لايحه کار منتشر شد کارگران رژيم را ناچار کردند تا دو پيش نويس ديگر خود را هم پس بگيرد. لايحه کار يعنى چهارمين پيش نويس پس از تصويب در مجلس از سوى شوراى نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسى اعلام شد و مجددا به مجلس بازگشت و پس از آن نيز چندين بار بين اين دو ارگان دست به دست شد و کل سيستم قانون گذارى جمهورى اسلامى را در بن بست قرار داد.

ايجاد شوراى تشخيص مصلحت راه حل خمينى بود براى پايان دادن به بن بست تصويب قانون کار. رژيم اسلامى براى پياده کردن قوانين قرون وسطايى اسلام در قانون کار با يک طبقه کارگر که موجوديت و تولد خود را مديون مناسبات مدرن صنعت بورژوايى است روبرو يافت و مصلحت نظام خود را در آن ديد که تسليم طبقه کارگر شود.

شوراى تشخيص مصلحت در ديماه ١٣٦٩ قانون کار را عليرغم آنکه شوراى نگهبان آنرا مغاير شرع مى دانست به تصويب رساند. شوراى تشخيص مصلحت که با استفاده از اتوريته خمينى تشکيل شده بود و بعدها در قانون اساسى نيز وارد شد و امروز وظايفش مجادلات زيادى را برانگيخته، يادگار شکست رژيم اسلامى از طبقه کارگر در مبارزه بر سر قانون کار اسلامى است. آنچه که امروز جنبش اصلاحات تناقض دو بنى جمهوريت و اسلاميت در نظام اسلامى مى نامد، کارگران آنرا در مبارزه بر سر قانون کار اسلامى آشکار ساختند و رژيم اسلامى را مجبور کردند تا آنرا به ضرر اسلام حل کند.

تبصره هاى تصويب نشده رفسنجانى

قانون کار از ١٤ اسفند سال ١٣٦٩ به اجرا در آمد و حدود يکسال و نيم بعد در دوران رياست جمهورى رفسنجانى در سال ١٣٧٢، اولين اقدام براى تغيير قانون کار توسط سرمايه داران و رژيم اسلامى با انتشار لايحه پيشنهادى برنامه دوم از جانب سازمان برنامه و بودجه علنى شد. اينها قانون کارى را که حتى پايه اى ترين حقوق کارگران را نيز برسميت نمى شناخت را تحمل نمى کردند. در تبصره ٤٨ اين لايحه آمده بود:

«الف : دولت موظف است ظرف مدت ٤ ماه از تاريخ تصويب اين قانون لوايح اصلاحيه قوانين کار، تامين اجتماعى و تشکيل شوراى اسلامى کار را به نحوى تهيه و به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد که:
     - هرگونه توافق بين کارگر و کارفرما که مقررات بهداشت و حفاظت فنى، بيمه اجبارى و موافقت نامه هاى بين المللى کار را نقض نکند محترم شمرده شده و لازم الرعايه گردد.
     - هزينه هاى مربوط به تامين اجتماعى و امکانات رفاهى، از هزينه هاى حقوق و دستمزد تفکيک گردد و تامين اجتماعى فراگير توسط دولت و به هزينه مشترک کارگر و کارفرما تامين گردد.
     - نظام روزمزدى به سمت نظام کارمزدى سوق داده شود.
     - دخالت مستقيم دولت در روابط کار به حداقل ممکن برسد.
     - کليه موانع موجود در راه انتقال کارکنان بخش دولتى به بخش خصوصى و بالعکس برطرف گردد.
     - افزايش و يا کاهش دريافت هاى کارکنان اعم از دولتى و خصوصى بدون قيد و محدوديت با بالا رفتن و پايين آمدن کارآيى آنان متناسب گردد.
     - در تدوين قوانين و مقررات از ورود به جزئيات اجتناب گردد و مطالب صريح، روشن و غيرقابل تفسير به راى تنظيم گردد.

ب: دولت موظف است ، ظرف مدت ٦ ماه از تاريخ تصويب اين قانون، قانون استخدام کشورى و ساير قوانين و مقررات خاص مربوط به کارکنان دولت را به نحوى اصلاح کند که:
     - سازمانهاى دولتى فعاليت هاى اقتصادى خود را که غير قابل واگذارى به بخش خصوصى است از ساير فعاليتهايشان تفکيک کنند و کليه کارکنان اينگونه بنگاهها بلحاظ مقررات استخدامى مشمول قانون کار شوند.
     - بازخريد کارکنان دولت در صورت تراضى طرفين مستقل از سابقه خدمت امکان پذير گردد. کاهش اجبارى کارکنان طى شرايطى که به تصويب هيات وزيران برسد، امکان پذير گردد.
     - در کليه واحدهايى که در دست دولت باقى خواهند ماند فعاليت هاى جنبى به بخش خصوصى و از جمله کارکنانى که همان فعاليت ها را انجام ميدهند واگذار گردد.»

     علنى شدن هدف دولت در آبان سال ٧٢ براى تغيير قانون کار جو کارخانجات را ملتهب کرد، چرا که قبل از هر چيز اخراج وسيع کارگران را در بر داشت و ميرفت تا سيستم دستمزد کشور را از روز مزدى به کارمزدى تغيير دهد. تصويب قانونى در مجلس در مهرماه همين سال، که هرگونه اعتصاب و تظاهرات را ممنوع اعلام کرده بود و براى کسانى که از اين قانون سرپيچى کنند مجازات هاى سنگين پيش بينى کرده بود، کارگران را مرعوب نکرد. بعلاوه اعتراضات تشکلهاى کارگرى در اروپا و آمريکا و کانادا به مصوبه مجلس به يارى کارگران ايران آمد.

در اين ميان شوراهاى اسلامى اصلاح قوانين تشکيل شوراى اسلامى کار بگونه اى که "موافقت نامه هاى بين المللى کار را نقض نکند" را عليه خود يافتند و سريع و سراسيمه مزاياى وجودى خود را براى کل نظام گوشزد کردند. در جلسه اعتراض به تغيير قانون کار در استاديوم ورزشى معتمدى که توسط شوراهاى اسلامى فراخوان داده شد و برگزار گشت عليرضا محجوب از جمله گفت که: "آرامش حاکم امروز در محيطهاى کار حاصل مختصر و امکان و آزادى است که نيروهاى مومن و مسلمان دارند و اگر اختيار از دست آنها خارج شود، مشکلات بسيارى گريبانگير اين مجموعه خواهد شد." عليرضا محجوب خواست تغيير قانون تشکيل شوراهاى اسلامى را همصدا شدن با کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى دانست که او آنها را وابسته به صهيونيستها خواند.

تغيير قانون تشکيل شوراهاى اسلامى از زاويه نقض نکردن "موافقت نامه هاى بين المللى کار" انحصار خانه کارگر و شوراهاى اسلامى را از بين ميبرد و معنايش اين است اينها حتى از نظر رژيم اسلامى نيز ديگر تنها متولى امور کارگران نيستند. اين در کنار فروش کارخانجات دولتى، شوراهاى اسلامى و خانه کارگر را از دو متحد خود يعنى دولت (صاحب کارخانه) و مديران دولتى در کارخانه ها محروم مى کرد و نزد کارگران هم هيچگاه پايگاه نداشتند.

جو وسيع اعتراضى در کارخانجات شديد تر از آن بود که دولت رفسنجانى حتى ريسک مقابله با کارگران را بپذيرد. حسين کمالى وزير کار وقت سريعا در ٢٤ آبان يک مصاحبه مطبوعاتى ترتيب داد، کارگران را به آرامش فراخواند و تغيير قانون کار را منتفى اعلام کرد. وى گفت "براى ما مسئله اصلى حفظ نظام است که متاسفانه در ديدگاههاى اقتصادى يکسرى از افراد اين مسئله جايى ندارد."

جهت تغييرات مورد نظر دولت خاتمى

هنوز معلوم نيست که تغييرات مورد نظر دولت خاتمى بطور مشخص کدام يک از بخشهاى قانون کار را مد نظر دارد و تا چه حد عميق يا صورى است. اما جهت گيريهاى عمومى آن قابل پيش بينى است. تغييرات قانون کار از نظر جنبش اصلاحات و دولت خاتمى بايد بتواند موانع اجراى سياستهاى اقتصادى داخلى دولت -بطور مثال فروش کارخانجات دولتى- را بر طرف کند و هم بتواند موانع ادغام اقتصاد ايران را در بازار جهانى تسهيل کند.

به گفته کارشناسان و سخنگويان کارفرماها يکى از موانع دولت براى فروش کارخانجات فقدان حق اخراج کارگران توسط کارفرماها نظير زمان شاه است. معروف ترين و منفورترين ماده قانون کار زمان شاه، ماده ٣٣ بود. لغو ماده ٣٣ عمومى ترين و وسيع ترين خواست توده هاى کارگر در دوران انقلاب بود. مطابق اين ماده کارفرما در اخراج کارگر با هيچ مانعى روبرو نبود و حق بلامنازع داشت. نزد بسيارى از کارگران، قانون کار شاهنشاهى حتى به دليل همين ماده ٣٣ ضد کارگرى بود. اکنون نيز کارفرماها منتظر بازگشت ماده ٣٣ هستند. البته تاکنون موانع ناچيز قانون کار فعلى که حق بلامنازع اخراج کارگر توسط کارفرما را محدود کرده است مانع اخراج کارگران نشده است. هم اکنون و در فقدان تشکل هاى کارگرى که يکى از وظايف دائميشان تلاش براى اجراى صحيح قوانين کار ميباشد روال کار اکثرا چنين است که کارفرما کارگر را اخراج مى کند. کارگر اخراجى پس از کلى دوندگى از دادگاه حکم بازگشت به کار مى گيرد اما کارفرما به حکم دادگاه وقعى نمى گذارد و دست کارگر به هيچ جا بند نيست.

يکى از مهمترين اهداف جنبش اصلاحات سياسى در عرصه اقتصادى رفع موانع ادغام سرمايه دارى ايران در سرمايه دارى جهانى است. موانع اين سمت گيرى تا آنجا که به قانون کار بر مى گردد شامل انتقادات سازمان جهانى کار بعنوان يکى از زير مجموعه هاى سازمان ملل به قانون کار ايران است. اين انتقادات جنبه هاى متعددى را در بر مى گيرد و اساسا بعلت عدم انطباق آنها با مقاوله هاى بين المللى سازمان جهانى کار است. از جمله در مورد تبعيض مذهبى و جنسى، حق تشکل و انحصارى بودن آن نزد خانه کارگر، حق اعتصاب رسمى يعنى حق شديدا با قيد و شرط تشکلهاى کارگرى به اصطلاح "مسئول" براى فراخوان به اعتصاب. و همچنين فقدان يک نظام سه جانبه گرايى (همکارى کارگر و کارفرما و دولت) براى حل مسائل بين کارگران و کارفرماها. در نظام سه جانبه گرايى سازمان جهانى کار که ابدى بودن نظام سرمايه دارى فرض گرفته شده و دولت نيز در آن مافوق طبقات است، کارفرما يک راى، دولت دو راى و کارگر و مزد بگير هم يک راى دارند.

آنچه اين احتمال را قوى مى کند تصميم کميته "استانداردهاى کار" سازمان جهانى کار است. روز هفتم ژوئن ٢٠٠٢، کميته "استانداردهاى کار" پس از ١٨ سال دولت ايران را از فهرست ناقضين اصول و حقوق بين المللى کار خارج کرد. مقامات سازمان جهانى کار روند همکارى هاى فنى بين اين سازمان و دولت ايران را براى پيشبرد توسعه در زمينه سياستهاى سه جانبه "کار، دولت و کارفرما" را مثبت اعلام کردند. طبق گفته وزير کار يک "کميته سه جانبه ملى" متشکل از نمايندگان "وزارت کار، کارفرما و کارگر" در حال بررسى و تهيه طرح تغييرات در قانون کار است.

اقدام دولت خاتمى براى تغيير قانون کار در اوضاع متفاوتى از نظر داخلى و بين المللى صورت ميگيرد و اين اولين مصاف مستقيم جبهه دوم خرداد با طبقه کارگر ايران است. رژيم اسلامى مجددا طبقه کارگر را به مصاف طلبيده است و بحث تغيير قانون کار را باز کرده است. وجوه گوناگون اين مبارزه اين فرصت را براى طبقه کارگران ايران فراهم مى کند تا ماهيت جنبش اصلاحات را بهتر بشناسد. طبقه کارگر ايران اين امکان را دارد که قانون کار را به نفع خود تغيير هد. اين عرصه مبارزه سراسرى طبقه کارگر است و مستقيما مربوط به تک تک کارگران. کارگران شاغل و بيکار، کارگران کارگاههاى کوچک که از شمول قانون کار بيرون گذاشته شده اند و همه بخشهاى طبقه کارگر که در چند ساله اخير کمتر اعتراض و مبارزه کرده اند نظير صنايع اتومبيل سازى، نفت و پتروشيمى و فولاد. در اين مبارزه نيز نظير موارد قبل رژيم اسلامى خواهد کوشيد تا بخشها و گرايشاتى از طبقه کارگر را با خود همراه کند و مانع بسيج کل طبقه حول سياستهاى گرايشات راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى شود. واضح است که به دليل اوضاع داخلى و بين المللى متفاوتى که اين مبارزه در آن جريان مى يابد و بويژه با تغيير شرايط مبارزه کارگرى در ايران در چند ساله اخير مبارزه بر سر قانون کار بسيار پيچيده تر از دوران قبل است. از جمله قدرت تاثير گذارى رژيم اسلامى بر گرايشاتى در جنبش کارگرى و همچنين اعمال هژمونى‌ بر آنها افزايش يافته است. همه اينها همکارى و اتحاد ضرورى همه گرايشات درون جنبش کارگرى در مبارزه بر سر قانون کار را به امرى دشوار و پيچيده تبديل کرده است. بايد اين تغييرات را برسميت شناخت و براى آن راه حلى يافت. در دوران مبارزه بر سر قانون کار در دهه ٦٠ رژيم اسلامى نتوانست هيچ ما‌به‌ازاى سياسى در درون طبقه کارگر ايجاد کند. شوراهاى اسلامى نزد کارگران همان مزدوران رژيم اسلامى که بودند باقى ماندند. پس از تصويب قانون کار نه تنها گرايشات راست و رفرميست نتوانستند در ميان کل طبقه دست بالا پيدا کنند، بلکه حقانيت و موقعيت سياسى گرايشات راديکال و سوسياليست طبقه بيش از پيش افزايش يافت. اما اينبار چنين نيست. اگر راديکالها و سوسياليستهاى جنبش کارگرى نتوانند موقعيت را کاملا دريابند و اگر آگاهانه و با نقشه در اين مبارزه شرکت نکنند، اين مبارزه همچنان پروسه ايجاد و انسجام مابه ازاى سياسى جنبش اصلاحات در جنبش کارگرى خواهد بود. در چنين صورتى در پايان مبارزه بر سر قانون کار تناسب قواى گرايشات درون جنبش کارگرى دستخوش تغييرات بنيادى خواهد شد. اين از تفاوتهاى مبارزه در اين دوره است.

تا آشکار شدن تغييرات مورد نظر دولت خاتمى و بررسى مشخص آنها ايجاد کمپينى براى انتقال تجربيات مبارزه طبقه کارگر در دهه ٦٠ براى قانون کار به همه کارگران جوان از اهميت بسيارى برخوردار است. واضح است که در اين مبارزه به هيچ وجه نبايد قانون کار فعلى مشروعيت بيابد. در اين مبارزه شوراهاى اسلامى براى موجوديت خود مبارزه مى کنند اما مى کوشند آنرا دفاع از منافع کارگران جا بزنند تا خود را بعنوان تشکل کارگرى مطرح کنند. شوراهاى اسلامى را بايد افشا کرد.

در مبارزه کارگران عليه قانون کار رژيم اسلامى در دهه ٦٠ اتحاديه هاى کارگرى بسيارى در اروپا و آمريکاى شمالى به حمايت از کارگران ايران عليه قانون کار رژيم اسلامى برخاستند. با توجه به خارج شدن رژيم اسلامى از فهرست کميته "استانداردهاى کار" سازمان جهانى کار و همچنين دست داشتن خود اين سازمان در تغيير قانون کار ايران، نه تنها موضع متفاوت آنها بسيار محتمل است بلکه حتى از مشاهده کوشش هاى گوناگون آنها در کمک به جنبش اصلاحات براى شکل دادن به ما‌به‌ازاى اين جنبش در درون جنبش کارگرى ايران نبايد تعجب کرد.

مبارزه طبقه کارگر حول قانون کار و مباحث گرايشات مختلف بر سر آن ظرفيت آنرا دارد تا در شرايط فعلى طبقه کارگر را نسبت به اهداف جنبش اصلاحات آگاه کند و همچنين طبقه کارگر را بعنوان يک طبقه و بشکل سراسرى وارد مبارزه کند تا مهر خود را بر تحولات آينده ايران بکوبد.