اپوزيسيون ليبرال بالهاى بسته‌اش را ميگشايد؟

اپوزيسيون ليبرال و کارکرد سياسى مانيفست گنجى

از عجايب اپوزيسيون ايران يکى هم اين است که «مانيفست جمهوريخواهى» اکبر گنجى را هم اپوزيسيون لائيک هواخواه اصلاحات و هم چپ راديکال سرنگونى‌طلب نشانه‌اى بر صحت مواضعشان تعبير کرده اند. چگونه چنين چيزى ممکن شده است؟ توضيح اين معما دشوار نيست و کمى پائينتر به آن ميپردازم. اما هدف اصلى مقاله حاضر، در تقابل با چنين تعابيرى، توضيح اين دو نکته است: الف) مانيفست گنجى قطعا دستمايه اپوزيسيون ليبرال خواهد شد، اما برغم هياهوى اوليه اين ماينفست تنها تسهيل کننده چرخش ضرورى به استراتژى تعديل شده‌اى است که تناقضات بيشترى را در بر دارد، و قدرت تاثير گذارى اپوزيسيون ليبرال بر بستر اصلى اصلاحات را کمتر ميکند؛ ب) برخلاف تفاسير ليبرالهاى هواخواه اصلاحات و چپ راديکال، مستقل از هر قصد و نيت شخصى، مانيفست گنجى و چرخش استراتژى اپوزيسيون ليبرال از نظر کارکرد ابژکتيو سياسى نه فقط در تقابل با جنبش اصلاحات حکومتى قرار نميگيرد، بلکه اپوزيسيون ليبرال را مهياى نقش جديدى در متن وسيعتر پيشبرد اصلاحات در حکومت اسلامى موجود ميکند، و نه بيش.

نخست بعنوان مقدمه اشاره‌اى ميکنم به واکنشهاى جريانات ليبرال و چپ راديکال به مانيفست گنجى، و سپس به تفصيل بيشتر به بررسى و نقد چشم‌انداز سياسى‌اى ميپردازم که اپوزيسيون لائيک ليبرال با استقبال از مانيفست گنجى عرضه ميکند.

١- برخورد اپوزيسيون به مانيفست گنجى

در صف هواخواهان اصلاحات، اظهار نظر اغلب روشنفکران (و گويا «روشنفکران» اينروزها يعنى آنها که مدرک دانشگاهى در رشته علوم اجتماعى دارند) سرشار است از ذوق‌زدگى و شيفتگى به مانيفست جمهوريخواهى گنجى. اينها که انگار تاريخ اروپا را همين اواخر جزو دروس اجبارى‌شان خوانده اند، تمام هنرشان گويى در اينست که مابه‌ازاء‌هايى براى نقاط عطف و شخصيتهاى تاريخ اروپا در وقايع جارى ايران بيابند. پريروز لوتر اسلامى و اراسموس شرق را مى‌يافتند و ديروز جان لاک ايران و ولتر اسلام را. و حالا هم در مانيفست گنجى قهرمان تازه‌اى از روشن‌انديشى و لائيسيته و آزاديخواهى يافته اند که بر سر معادل اروپائى‌اش هنوز توافق نکرده اند. اينها البته بهترين تحليلگران صف اپوزيسيون ليبرال نيستند، و دقيقا از آنجا که روشنفکرانى کم سياسى اند، ناتوانى آنها از تشخيص مضمون سياسى رويدادهاى جارى ايران سبب ميشود که حتى در ارزيابى از محتواى تئوريک مانيفست گنجى نيز بسادگى به خطا بروند.

بصيرت بيشتر در ارزيابى از محتواى تئوريک مانيفست گنجى را در اپوزيسيون ليبرال نه در اين دسته از روشنفکران دانشگاهى بلکه از قضا نزد فعالين سياسى اپوزيسيون هواخواه اصلاحات بايد سراغ کرد. از نظر محتواى انديشه سياسى، همانطور که بسيارى از اين دسته دوم به درست مطرح کرده اند، مانيفست گنجى حرف تازه‌اى ندارد. و واقعيت اينست که نه فقط حرف تازه‌اى ندارد، بلکه در بازگو کردن مباحث آکادميک نيز گاهى سوادش نم بر‌ميدارد. ميگويند براى دانشجويان سال دوم علوم اجتماعى رساله نويسى به قصد حل تعارض ميان مکاتب بزرگ فکرى، مثل سرخک و مخملک، بيمارى موسمى گريزناپذيرى است. گنجى که تا چندى پيش دلمشغولى تئوريکش آشتى دادن ديدگاه فردريش فون هايک (F. von Hayek) با ديدگاه ايزايا برلين (Isiah Berlin) بود، امروز هم براى ارائه برهان يک حکم ساده همزمان به رابرت نوزيک (R. Nozick) و آمارتيا سن (Amartya Sen) استناد ميکند. يا بيخبر از انشقاقهاى موجود در سنت فلسفه سياسى ليبراليسم، در کنار ليبرالهاى کلاسيک به دورکين (Dworkin) هم ارجاع ميدهد. شايد چنين لغزشهايى را بايد نزد هر خود‌آموخته‌اى جايز شمرد، اما اختلاط اصطلاحات جمهورى، دموکراسى، و ليبراليسم را ديگر تنها ميتوان شاخصى براى جدى نگرفتن اين اثر در عرصه انديشه سياسى تلقى کرد. مساله ابدا محدود به قاطى کردن کلمات نيست، نکته اينست که از لحاظ محتواى تئوريک نميتوان مانيفست «جمهوريخواهى»‌اى را چندان جدى گرفت که در گام اول تمايز مفاهيم جمهورى و دموکراسى و ليبراليسم را در مباحث فلسفه سياسى زايل ميکند (و طرفه اينکه گروهى از هواخواهان اصلاحات در اپوزيسيون خارج کشور که تا ديروز به پيروى از "گفتمانهاى" رايج در فرهنگ سياسى داخل کشور به دنبال راهکارها و راهبردهاى "مردمسالارانه" بودند، يکشبه مبلغ تشکيل جبهه "جمهوريخواهى" شدند). از اينرو بررسى محتواى تئوريک مانيفست گنجى جاى خاصى ندارد. اگر پرداختن به فلسفه سياسى ليبراليسم لازم باشد (که در فضاى سياسى ايران مقابله با آن قطعا يک عرصه حياتى مبارزه سوسياليستى است)، اينکار بايد در قبال بيانهاى دقيقتر، روشنتر، و با کيفيت‌تر ليبراليسم انجام گيرد. اگر مانيفست گنجى اهميت ويژه‌اى داشته باشد، اهميتش سياسى است و نه فکرى.

مساله واقعى اينست که يکى از چهره‌هاى مطبوعاتى جنبش اصلاحات (و نه يکى از رهبران سياسى، و نه يکى از استراتژيستهاى اين جنبش) در اين مانيفست اعلام کرده است که: "براى رسيدن به هدف راهى جز اين وجود ندارد که جنبش جمهورى خواهى سرنوشت خود را به بخش اصلاح طلب حاکميت گره نزند و راه خود را مستقل از آنها در پيش گيرد و به سوى هدف اصلى (جمهورى تمام عيار) گام بردارد." و همچنين اعلام ميکند که گنجى خود نيز، مستقل از اعتقادات مذهبى فردى‌اش، چنين خواهد کرد. اين يعنى برش از اصلاحگران حکومتى و اسلامى که هدف اعلام شده‌شان دموکراتيزه کردن همين جمهورى اسلامى است. چنين نتيجه‌گيرى‌اى از جانب کسى همچون گنجى حتما اهميت سياسى دارد؛ اما سوال اينست که اهميت سياسى آن چيست؟ چه کارکرد سياسى‌اى پيدا ميکند؟ بر صحنه سياسى ايران چگونه تاثير ميگذارد؟

بسيارى از هواخواهان اصلاحات در صف اپوزيسيون ليبرال گفته اند که اهميت مانيفست گنجى در اين است که اين حرفها را اکنون يک "روشنفکر دينى" ميگويد. يکى از "روشنفکران دينى"، يعنى کسى که تلاش داشته دموکراسى را از منظر اسلام تبيين کند، اکنون به صحت موضع سکولارهاى هواخواه اصلاحات معترف شده، و اپوزيسيون ليبرال اين امر را جاى خوشوقتى ميداند. از نظر ليبرالهاى هواخواه اصلاحات اهميت چنين چرخشى بخصوص در اينست که اين صرفا تحولى فردى نيست، بلکه مانيفست گنجى نشانه حرکت وسيع مشابهى نزد گروهى از جوانان و اصلاح طلبان دينى در جامعه است. و بعنوان شواهد بيشتر براى چنين حرکتى اطلاعيه اخير دفتر تحکيم وحدت، يا نامه على افشارى، نامه دکتر ملکى و نظاير اينها را ذکر ميکنند. اپوزيسيون ليبرال از همه اينها نتيجه ميگيرد که شانس تحقق استراتژى و اهداف لائيک او اينک افزايش يافته است.

اين ادعاى اپوزيسيون ليبرال را، و بخصوص نتايجى که از آن ميگيرند را، در ادامه مقاله به تفصيل خواهم شکافت، اما مناسب است اينجا اشاره‌اى به برخورد چپ راديکال بکنم. چپ راديکال، عينا مثل اپوزيسيون ليبرال، مانيفست گنجى را نشانه چرخشى عمومى‌تر در جبهه اصلاحات تعبير ميکند و عموما آنرا سند اعتراف به شکست اصلاحات در حکومت اسلامى ميبيند. اما تاکيدش بر اين است که اين فشار خواسته‌هاى مردم بوده که اکنون يکى از سران اصلاحات را به اتخاذ اين موضع جديد واميدارد. به اين ترتيب چپ راديکال مانيفست گنجى را نشانه اوجگيرى مبارزه توده مردم براى سرنگونى اين رژيم و خلاصى از دست اسلام تعبير ميکند.

چپ راديکال، که در پنجسال گذشته هويت خود را در تکرار شعار سرنگونى خلاصه کرده، ميپندارد با چنين برخوردى به مانيفست گنجى انسجام مواضع خود را حفظ کرده است. اما گويى چپ راديکال متوجه نيست که وقتى ساده لوحانه مدعى ميشود که اين واقعه سند شکست دوم خرداد در برابر فشار خواسته‌هاى مردم است، نه فقط پلاتفرمى را به خواسته‌هاى مردم نسبت ميدهد که اپوزيسيون ليبرال آرزويش را دارد، بلکه ناتوانى مطلقش را از تشخيص محتواى ليبرالى مانيفست گنجى به نمايش ميگذارد. وقتى تمام محتواى "چپ" و "راديکاليسم" اينها چيزى جز پافشارى به ناسازگارى اصلاحات با حکومت اسلامى نبوده باشد، جاى تعجبى نيست که حالا بعضى‌شان جاهلانه بگويند که گنجى ناچار شده براى نجات رژيم حرفهاى ما را بزند. و بعد طبعا نگران شوند که مبادا امثال گنجى ميخواهند پرچمدارى جنبش توده‌اى را از آنها بربايند، و در نتيجه به افشاء سابقه گنجى در سپاه پاسداران بپردازند. گنجى البته از مهره‌هاى معتقد رژيم اسلامى بوده است، اما اينها گويى متوجه نيستند که توسل به سوء سابقه گنجى، حکم از پيشى خلع سلاح خودشان در برابر هر ليبرال و هر سوسيال دموکرات خوش سابقه‌اى است که همين فردا اين حرفها را تکرار خواهد کرد. و حتى متوجه نيستند که به اين ترتيب اعتراف ميکنند که «سرنگونى‌طلبى» تنها غشاء نازکى براى پوشاندن هراس‌شان‌ از ناخودآگاه سياسى‌اى بوده که هيچ مرزى با فلسفه سياسى ليبراليسم ندارد.

همين واقعيت پاسخ پرسشى است که در ابتداى مقاله طرح شد: چطور ممکنست هم اپوزيسيون ليبرال و هم چپ راديکال مانيفست گنجى را نشانه‌اى از صحت برخوردشان به اوضاع سياسى ايران ارزيابى کنند؟ زيرا هر دو متعلق به يک جنبش اند. دستکم در پنج سال اخير، چپ راديکال ايران در بهترين حالت چيزى جز جناح چپ جنبش مدرنيستى و لائيسيته ايرانى نبوده است. همانطور که آنارشيستهاى قرن نوزده و اوايل قرن بيست چيزى جز جناح چپ ليبراليسم اروپا نبودند، و همانطور که فلسفه سياسى آنارشيسم کلاسيک چيزى جز اوج افراط در منطق درونى فلسفه ليبراليسم نيست.

اين يکسانى ابدا به سطح فلسفه سياسى محدود نميماند، بلکه بناگزير به سطح سياست کشيده ميشود و پوکى سرنگونى‌ خواهى چپ راديکال را به نمايش ميگذارد. برخى از فرقه‌هاى چپ راديکال، با کش دادن آنچه پنج سال پيش در مورد حجاريان و خاتمى گفته بودند، امروز مينويسند که رژيم آنقدر عقب نشسته که بر لبه پرتگاه سرنگونى قرار دارد، و از همين رو تلاشهاى امثال گنجى ميخواهد با قربانى کردن اسلام، رژيم را از خطر انقلاب و سرنگونى نجات دهد. حتى به اين نيز بسنده نميکنند و ادامه ميدهند که همانطور که امثال عسکر اولادى ناگزير شده اند مواردى از پلاتفرم دوم خرداد را بپذيرند، چه بسا برخى سران رژيم نيز در برابر مبارزه اوج گيرنده توده‌ها قربانى کردن اسلام را بعنوان تنها راه نجات گردن بگذارند. و جالب است که ابدا متوجه نيستند که آنچه ميگويند عينا مسيرى است که مانيفست گنجى توصيه ميکند و سناريوئى است که اپوزيسيون ليبرال به استقبالش ميرود. تفاوت گويا در اينست که راديکاليسم چنين "متفکرانى" بهيچوجه حاضر نيست جز از راه سرنگونى به چنين هدفى رضايت دهد. ولى واقعا چه دارند در برابر اصلاح طلب لائيکى بگويند که از آنها خواهد پرسيد آقا جان مگر "سرنگونى" وضو گرفتن است که بدون آن رهايى از شر حکومت اسلامى برايتان باطل ميشود؟

چپ راديکال، ناتوان از مرزبندى با محتواى ليبرالى مانيفست گنجى، با پافشارى بر تحليل نادرست خود از ماهيت جنبش اصلاحات سياسى، و با تعبير غلط از کارکرد سياسى اين مانيفست، تنها ميتواند کيش سرنگونى را در مقابل آن قرار دهد. چنين چپ راديکالى نميتواند يک استراتژى انقلابى طرح کند، بطور عقلانى از آن دفاع کند، و به اين ترتيب موانع ذهنى عمل واقعا انقلابى در جامعه را کنار بزند. چپ راديکال با چنين برخوردهاى فرقه‌اى خود را بيش از پيش به حاشيه اپوزيسيون ميراند. چپ راديکال دستکم بايد بخاطر بياورد که تحليل از رويدادهاى سياسى، مثلا برخورد به همين مانيفست گنجى، هدف اصلى اش استنتاج وظايف مشخص است. اگر کسى واقعا خواهان انقلاب باشد لابد در تحليل تحولات سياسى به جستجوى اينست که دريابد در برابر هر تحول وظايف اصلى يا وظايف جديد او براى نزديک کردن انقلاب کدامست. اما مدتهاست که تحليل تحولات سياسى براى چپ راديکال اين نقش را پيدا کرده که هر واقعه اى را يکبار ديگر نشانه نزديک شدن انقلاب بشمارد. از شورش فوتبال تا مانيفست گنجى، گويى همه يکبار ديگر نشانه اين هستند که مبارزه مردم باز هم اوج بيشترى ميگيرد و سرنگونى حتى نزديکتر است.

اينجا کارکرد تحليل سياسى تسلاى خاطر است. وظيفه مشخصى نيز طبعا در دستور قرار نميگيرد، تنها کوبيدن بر طبل سرنگونى ادامه مييابد. تعبير "بحران آخر" و پيش بينى "سرنگونى قريب الوقوع" توسط چپ راديکال در مقطع ظهور دوم خرداد بايد به خود همين چپ نيز نشان داده باشد که "بحران آخرترى" هم ممکنست در راه باشد و معناى "قريب الوقوع" در عمل ميتواند دستکم پنج شش سال کش بيايد. آيا اکنون نيز چپ راديکال پنج شش سال ديگر فرصت لازم دارد تا بفهمد که آنکس که خواهان تحقق انقلاب در جهان و جامعه واقعى است ميبايد، جز اعلام قريب الوقوع بودن سرنگونى، وظايفى را در دستور خود بگذارد و ربط آنها را با کنار زدن موانع وقوع انقلاب نشان دهد؟

بخشهاى ديگرى از اپوزيسيون چپ نيز به محتواى مانيفست گنجى پرداخته‌اند. در اين ميان، آنها که ده-دوازده سال اخير را عمدتا به کشف دموکراسى گذرانده اند و، در جستجوى نوع تازه‌اى از سوسياليسم، اکنون در يک قدمى سوسيال دموکراسى مردد ايستاده اند، تنها ايرادى که توانسته اند به مانيفست گنجى بگيرند اينست که چرا بازار نئوليبرالى را پايه اقتصادى خواست دموکراسى قرار ميدهد. به اين ترتيب نشان ميدهند که نه فقط درک ‌شان از دموکراسى چيزى جز دموکراسى ليبرال نيست، بلکه گويا تمام خاصيت سوسياليسم نوع ايشان نيز در اينست که ميتواند همين دموکراسى ليبرال مورد نظر امثال گنجى را تماما متحقق کند. انتقاد از چپ به محتواى مانيفست گنجى البته تنها از اين زاويه نيمه سوسيال-دموکراتيک نبوده است، و در ميان برخوردهاى چپ ميتوان جنبه‌هايى از يک نقد سوسياليستى به فلسفه سياسى ليبرالى در مانيفست گنجى را نيز يافت(١). نقد سوسياليستى بر ليبراليسم را به هر مناسبتى بايد خوشامد گفت؛ هرچند که اين کار نه به مناسبت مانيفست گنجى بايد آغاز ميشد و نه اين مانيفست بهترين مناسبت براى چنين نقدى باشد. همانطور که پيشتر اشاره شد، مساله مهمتر در قبال مانيفست گنجى تجزيه و تحليل کارکرد سياسى آن در صحنه سياست ايران و تاثيرات آن بر صفبندى اپوزيسيون است.

٢- استراتژى اپوزيسيون ليبرال

ظهور دوم خرداد در پنج سال پيش مرز بين حاکميت و اپوزيسيون را در‌هم ريخت. اين امر شايد بزرگترين خدمت دوم خرداد به حکومت اسلامى بوده باشد. با هواخواهى بخش ليبرال و سوسيال دموکرات اپوزيسيون از اصلاحات، مرز بين حاکميت و اپوزيسيون سيال شد، و طيف پيوسته‌اى شکل گرفت که يک سرش فناتيک‌ترين جناح حاکميت بود و انتهاى ديگرش اپوزيسيون ليبرال (که در تمام اين نوشته آنرا معادل اپوزيسيون لائيک ليبرال و سوسيال دموکرات بکار ميبرم). در زبان مطبوعاتى اصلاح طلبان، گروهبندى‌هاى مختلف اين طيف، از منتهااليه راست تا منتها‌اليه چپ، کم و بيش با چنين عناوينى مشخص ميشوند: راست مذهبى فاشيستى (امثال انصار‌الله و کيهان و صدا و سيما)، راست سنتى (امثال شوراى نگهبان و خامنه‌اى)، راست مدرن (جناح رفسنجانى)، "چپ" مذهبى سنتى (امثال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و گرايشات هوادار شريعتى)، "چپ" مذهبى مدرن ("نوانديشان دينى" و تازه ليبرالهاى مذهبى)، ملى-مذهبى‌ها (نهضت آزادى و امثالهم)، و سر‌انجام اپوزيسيون سکولارهاى ليبرال و سوسيال دموکرات (امثال جمهوريخواهان ملى و سازمان اکثريت).

برجسته‌ترين ويژگى اين صحنه سياسى در اين است که هر نيرويى در اين طيف به سمت راست خود تکيه کرده است؛ و هرچه از سمت راست به سمت چپ اين طيف بيائيم، ميزان اتکاء هر نيرو به راست خود بيشتر ميشود. بعبارت ديگر، از راست به چپ، پيشرفت استراتژى هر نيرويى در اين طيف بنحو فزاينده‌اى به عملکرد راست آن گره ميخورد.

اتکاء به راست و تلاش براى تقويت آن در عين حال به اين معناست که، هرچه از راست اين طيف به چپ نزديک شويم، هر نيرويى ميبايد حد‌فاصل خود را با نيروهاى چپ خويش هرچه پررنگتر ترسيم کند. اين ويژگى‌ها براى اپوزيسيون ليبرال که در منتها‌اليه چپ اين طيف جاى گرفته موقعيت بسيار دشوارى را پيش مى‌آورد. نخست اينکه ساير نيروهاى اصلاح طلب در اين طيف بايد تماما حساب خود را از او جدا کنند؛ کما‌اينکه کرده اند. در نتيجه اپوزيسيون ليبرال لائيک حتى به اندازه ملى-مذهبى ها امکان حضور علنى نمى‌يابد. در عين حال، با قرار گرفتن در اين طيف عملا زائده حاکميت شدند و اطلاق لفظ «اپوزيسيون» به ايشان بى مسما شد. به اين ترتيب زير بيشترين فشار نيروهاى واقعى اپوزيسيون قرار دارند. و از همه مهمتر، تمام تلاش اپوزيسيون ليبرال براى تقويت نزديکترين نيرو به خودشان، يعنى حمايت از ملى-مذهبى‌ها (که در اين کار سنگ تمام گذاشته اند)، هنوز هيچ تسهيلى در پيشرفت استراتژى شان محسوب نميشود. چرا که ملى-مذهبى‌ها خود اکنون نه فقط در حاکميت جايى ندارند بلکه فعلا "غيرخودى" محسوب ميشوند. بنابراين اپوزيسيون ليبرال گزيرى نداشت مگر هرچه بيشتر مستقيما از گروههاى مقتدرتر اصلاحات يعنى گروهبندى‌هاى مختلف اصلاحگران حکومتى حمايت کند، و پيشرفت استراتژى خود را به توفيق هرچه بيشتر اصلاحگران در قدرت گره بزند.

اپوزيسيون ليبرال طى اين پنجسال همواره چنين استدلال کرده است که با پيشرفت پروسه اصلاحات به تدريج نوبت تحقق پلاتفرم سکولار و دموکراتيک او نيز خواهد رسيد. انگار پروسه اصلاحات و تغيير تدريجى در رژيم اين خاصيت جادويى را دارد که همينکه راه افتاد و اندکى پيش رفت، خودش لنگر برميدارد و بناگزير پيشتر و پيشتر ميرود، تا سرانجام نوبت تحقق مفاد پلاتفرم اپوزيسيون ليبرال ميرسد. پس حمايت از همين اصلاحات حکومتى جارى، حمايت از اصلاحات در چارچوب حکومت اسلامى، نهايتا در خدمت تحقق پلاتفرم لائيک و دموکراتيک اپوزيسيون ليبرال است.

توجيه نظرى استراتژى اپوزيسيون ليبرال

چنين درکى اگر چه بسيار ساده انديشانه بنظر ميرسد، اما توجيه خود را در نظريه هانتينگتون درباره پروسه دموکراتيزاسيون پيدا ميکند، که به نوبه خود سيستماتيزه کردن تجربه بورژوازى در سطح جهانى در ربع قرن گذشته است. ساموئل هانتينگتون (Samuel Huntington)، متخصص دست راستى علوم سياسى، با توجه به تجربه گذار از رژيمهاى ديکتاتورى به دموکراسى انتخاباتى در کشورهاى ايبرى، امريکاى لاتين، آسياى شرقى، افريقاى جنوبى، و اروپاى شرقى، سه مسير يا سه مدل براى پروسه دموکراتيزاسيون ارائه ميکند(٢):

١- جايگزينى (يا براندازى) (Replacement)، نظير سقوط رژيم مارکوس در فيليپين و سقوط رژيم چائوشسکو در رومانى. ٢- استحاله (يا تغيير شکل) (Transformation)، نظير گذار از ديکتاتورى در اسپانياى پس از فرانکو به پادشاهى مشروطه خوان کارلوس، يا گذار از حکومت نظاميان در برزيل با انتخابات آزاد. ٣- جابجايى (Transplacement)، نظير واگذارى قدرت از طرف حکومت آپارتايد در افريقاى جنوبى، يا واگذارى قدرت از طرف حکومت حزب کمونيست در چکسلواکى.

«جايگزينى» خيلى شبيه سرنگونى رژيم از طريق انقلاب است جز اينکه هانتينگتون، که خود محافظه‌کارى است که در هر حال خواهان کمترين تکانهاى اجتماعى است، اينجا هم مدلى را طرح ميکند که در آن يک اپوزيسيون ميانه‌رو پروسه را کنترل ميکند و "خشونت و هرج و مرج" را به مينيمم ميرساند. بهر‌رو، «جايگزينى» در حالتى اتفاق ميفتد که رژيم ديکتاتورى نشانى از تغيير خود بروز نميدهد و بايد تماما توسط اپوزيسيون کنار زده شود. در موارد «استحاله» و «جابجايى» وضعيت کاملا متفاوت است. در هردوى اين حالات هم يک گروه از حکومتگران خواهان اصلاحات تدريجى دموکراتيک در رژيم موجودند و هم يک اپوزيسيون ميانه‌رو دموکرات وجود دارد که اهداف خود را نه از طريق تغييرات شديد بلکه با روشهاى آرام و گام به گام دنبال ميکند. در هر دو مدل استحاله و جابجايى، اصلاحگران حکومتى و اپوزيسيون ميانه‌رو اصلاح طلب با يکديگر همکارى ميکنند. در مدل استحاله ابتکار عمل بدست اصلاحگران حکومتى است و به تدريج رژيم موجود را ليبراليزه و دموکراتيزه ميکنند. در مدل جابجايى، در عين همکارى نزديک اصلاحگران با اپوزيسيون ميانه‌رو اصلاح طلب، در طى يک پروسه، نهايتا قدرت به طور مسالمت آميز به اپوزيسيون انتقال پيدا ميکند.

هانتينگتون شرائط مختلفى را که متناسب با هريک از اين مدلها هستند دسته‌بندى کرده، و حتى براى اصلاحگران حکومتى و اپوزيسيون ميانه‌‌رو رهنمودهاى استانداردى متناظر با هر مدل تنظيم کرده است. عليرغم ترجمه و انتشار شمار بيحسابى از کتابهاى مناسب حال جنبش اصلاحات در چند سال اخير، به دلايلى که تماما بر من روشن نيست، کتاب هانتينگتون را نه در داخل و نه در خارج کشور ترجمه و چاپ نکرده اند. اما همه قرائن حاکى از اين است که اين کتاب مرجع مشترک و زبان تفاهم دوم خردادى‌ها و اپوزيسيون ليبرال بوده است.

يکى از رهنمودهاى هانتينگتون به اصلاحگران حکومتى اينست که تلاش کنند تا يک اپوزيسيون ميانه‌‌رو نيرومند شکل بگيرد و اپوزيسيون افراطى منزوى گردد (اين مشى در زبان اصلاحگران حکومتى ايران تحت عنوان "تبديل معاند به مخالف" فرموله شده است). دوم خرداد از قضا در نظريات هانتينگتون ابزار تئوريک نيرومندى يافت تا بخشى از اپوزيسيون را به وانهادن مدل جايگزينى (يعنى رها کردن تلاش براى سقوط رژيم) قانع کند و آنها را به تعقيب مدل استحاله يا جابجايى ترغيب نمايد. (در عمل روشن شد که آنها به ترغيب چندانى نياز نداشتند).

پيش از اين، يک نقش اکبر گنجى کپى کردن نظريات هانتينگتون، و در مواردى بازنويسى کلمه به کلمه آنها (بدون ذکر مأخذ) بوده است(٣). اصل اين ايده‌ها البته در دسترس همگان بود، و در داخل و خارج کشور نيز کم نبودند آدمهايى که عين همين حرفها را مينوشتند و تبليغ ميکردند. اما گفتن اين حرفها توسط فارغ التحصيلان دانشگاههاى ايران و اروپا و امريکا خاصيتى براى جلب خوشبينى به دوم خرداد نداشت، در حالى که تکرارش از جانب مسئول سابق دايره عقيدتى سپاه پاسداران آيتى براى اثبات وجود ديناميسم دموکراتيک در اصلاحات حکومتى شمرده ميشد. اکبر گنجى با استناد به جدولبندى هانتينگتون، و گويى خطاب به اپوزيسيون ليبرال، مينوشت: "جبهه دوم خرداد متشکل از يک طيف وسيع است که در يک سر آن نيروهاى معتقد به فرايند «تغيير شکل» (لفظى که گنجى بجاى استحاله بکار ميبرد) و در سر ديگر طيف نيروهاى معتقد به «جابجايى» قرار دارند." گنجى خود البته معتقد به «استحاله و تغييرشکل» بود؛ يعنى برقرارى دموکراسى مورد نظر خود را از طريق اصلاح در جمهورى اسلامى و تقويت جنبه «مردمسالارى» آن تعقيب ميکرد. اما در عين حال مبلغ اين بود که با اپوزيسيون لائيک ميانه‌‌رو (که مطابق جدولبندى هانتينگتون بايد «جابجايى» خواه باشند) ميتوانند و ميبايد متحدا عمل کنند. از اينرو گنجى اپوزيسيون لائيک و ليبرال را بعنوان نيرويى در جبهه دوم خرداد رده بندى ميکرد.

اين البته واقعيت نداشت و يک تعارف بود؛ چرا که حتى ملى-مذهبى‌هاى نهضت آزادى را (که چيزى کمتر از استحاله ميخواهند) رسما در جبهه دوم خرداد راه ندادند و هنوز هم راه نميدهند. سران دوم خرداد نيز هرگز چنين موضعى نسبت به نيروهاى لائيک اپوزيسيون ميانه‌‌رو نگرفتند. اما خاصيت اين قبيل تعارفها از جانب اکبر گنجى ربطى به راست يا دروغ بودن رسميت اتحاد جبهه‌اى نداشت، و همانا تلاشى بود براى فراخواندن اپوزيسيون ليبرال به حمايت از مؤتلفين دوفاکتوى خود. اپوزيسيون ليبرال البته خود بسرعت بسيار بيشتر از امثال گنجى بر اشتراک منافع خود با اصلاحگران حکومتى و اسلامى تاکيد کرد و حمايت بيدريغ را نيز نثار آنان نمود.

از اين زاويه، چرخش بزرگ در مانيفست اخير گنجى در اينست که الف) اکنون گنجى از اعتقاد خود به امکان «استحاله» اين رژيم به يک رژيم دموکراتيک دست برميدارد و خود را از زمره «جابجايى» خواهان اعلام ميکند، و ب) از اپوزيسيون خواهان «جابجايى» ميخواهد که حساب خود را از اصلاح طلبان خواهان «استحاله» جدا کنند: "براى رسيدن به هدف راهى جز اين وجود ندارد که جنبش جمهورى خواهى سرنوشت خود را به بخش اصلاح طلب حاکميت گره نزند و راه خود را مستقل از آنها در پيش گيرد و به سوى هدف اصلى (جمهورى تمام عيار) گام بردارد."(٤)

پيشتر ديديم که چهره‌هاى سياسى اپوزيسيون ليبرال نيز برآنند که مانيفست گنجى از لحاظ انديشه سياسى حرف تازه‌اى ندارد. از آنچه بالا گفتيم نيز پيداست که از لحاظ توصيه استراتژى سياسى نيز گنجى کشف بديعى نکرده، بلکه تنها در توصيه پيشين خود تجديد نظر کرده است. اما اگر عليرغم اينها اپوزيسيون ليبرال از مانيفست گنجى با شور و شوق استقبال ميکند تماما به اين خاطر است که اپوزيسيون ليبرال در يک تنگنا قرار دارد و اميدوار است که با هياهويى که پيرامون مانيفست گنجى براه افتاده راهى براى خروج از تنگنا بيابد.

گره کور استراتژى ليبرال در ايران

در پنج سال اخير استراتژى اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات از يک گره کور رنج برده است: چرا و چگونه سير جنبش اصلاحات جارى خود ميتواند به تدريج به تحقق اهداف لائيک و ليبرال و دموکراتيک پلاتفرم اپوزيسيون ليبرال بيانجامد؟ اينجا لازم نيست جنبه نظرى مساله را بررسى کنيم، بلکه صرف پرداختن به جنبه عملى سياسى آن براى پيشبرد بحث تکافو ميکند.

اپوزيسيون ليبرال خود نيز انکار نميکند که در پنج-شش سال گذشته، برغم حمايت خالصانه شان از اصلاحگران حکومتى، هيچ پيشرفت جدى‌اى در جهت تحقق پلاتفرم آنها نميتوان سراغ کرد. اکنون حتى ميبينند که لايحه‌هاى رئيس جمهور اصلاح طلب نيز قرار نيست گشايشى براى عرض‌‌اندام آنها ايجاد کند. ناکامى استراتژى سياسى اپوزيسيون ليبرال روشن است. از اينجا تنها يک نتيجه واقعى ميتوان گرفت: مبانى اين استراتژى را بايد بررسى کرد، چرا که اگر اين مبانى نادرست باشند مشکل با اين درجه از تغيير استراتژى حل نميشود. ليبرالها در تشخيص محتواى سياسى جنبش اصلاحات اشتباه کرده بودند و به غلط بهتان دموکراتيک بر آن بسته بودند. جنبش اصلاحات قرار نبوده و نيست در جهت يک رژيم سکولار و ليبرال و دموکراتيک پيش رود، و تشخيص ليبرالها از ديناميسم جنبش اصلاحات نادرست بوده است. جنبش اصلاحات تنها بايد بتواند امکان نمايندگى شدن بخشهاى بورژوازى را در همين رژيم اسلامى فراهم کند. به اين ترتيب هم آن طبقه‌اى که چرخش اقتصاد ايران در گرو اطمينان خاطر او از تامين شرايط فعاليت خود است به منظورش ميرسد، و هم رژيمى که براى حفظ خود ناچار از سر و صورت دادن به اقتصاد از‌هم‌گسيخته جامعه است بقاء مييابد. ايجاد چنين تغييراتى در رژيم نه امر انحصارى دوم خرداد بوده و نه الزاما در گرو يک کاسه شدن قدرت توسط جناح خاصى در رژيم است‌. برخلاف ارزيابى اپوزيسيون ليبرال، جنبش اصلاحات تنها در همين راستا ميتواند جريان داشته باشد، و در چند سال گذشته نيز اوضاع در مجموع در چنين جهتى سير کرده است‌(٥).

هيچکس انتظار ندارد اپوزيسيون ليبرال چنين تحليلى از ماهيت جنبش اصلاحات را بپذيرد، چرا که اين امر نه فقط استراتژى سياسى آنها، بلکه اساسا موجوديت سياسى آنها را باطل ميکند. اما همين واقعيت اپوزيسيون ليبرال را ناچار ميکند که نتواند يک استراتژى منسجم در قبال جنبش اصلاحات داشته باشد و موضعش نسبت به اين جنبش دائما جابجا شود. پيش از مانيفست گنجى نيز زمزمه ضرورت تغيير استراتژى در قبال اصلاحگران حکومتى و اسلامى بالا گرفته بود، و اينجا و آنجا، مثلا در آخرين کنگره سازمان اکثريت، استراتژيهاى متفاوتى طرح و بحث ميشد. مانيفست گنجى فرصتى است تا، بدون بازبينى مبانى مشترک اين استراتژيها، اين چرخش استراتژيک را نه بعنوان تصحيح يک اشتباه بلکه بعنوان ارتقاء استراتژى خود جلوه دهند.

استراتژى جديد اپوزيسيون ليبرال اکنون ميتواند عمل کردن به اين توصيه گنجى باشد که صراحتا بعنوان طرفداران يک رژيم لائيک، بعنوان «جابجايى» خواهان، عمل کنند. و خرج خود را از تعقيب کنندگان مدل «استحاله يا تغيير شکل»، يعنى از اصلاح طلبان اسلامى و حکومتى، جدا نمايند. واضح است که اپوزيسيون ليبرال هيچگاه از جانب اصلاحگران اسلامى و حکومتى حتى بعنوان موتلف دوفاکتو پذيرفته نشده بود، بنابراين جدا کردن خرج خود از اصلاح طلبان حکومتى هيچ تاثير سياسى‌‌اى در مناسبات رسمى و جارى نيروهاى طيف اصلاح طلب ندارد، بلکه تنها رفتار اپوزيسيون ليبرال را تغيير خواهد داد. اما چنين استراتژى‌اى دچار تناقضاتى بيش از حمايت از اصلاحگران حکومتى است و اپوزيسيون ليبرال را بيش از پيش به نوسان سوق خواهد داد.

تناقضات بيشتر

پيش از آنکه به تناقضات استراتژى جديد بپردازيم بايد به فوائدى اشاره کنيم که اتخاذ اين استراتژى را براى اپوزيسيون ليبرال مطلوب ميکند. يک چرخش تمام عيار به تعقيب مستقل پلاتفرم لائيک ليبرالى فوائدش روشن است: در پنج سال گذشته سران اپوزيسيون ليبرال، انگار از هول حليم توى ديگ افتاده باشند، چنان بيقيد‌و‌شرط از اصلاحگران حکومتى حمايت کرده اند که اساسا مجالى براى تثبيت يک هويت مستقل براى اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات نداشته اند. (حال آنکه رهبران پخته‌تر جريان ملى-مذهبى‌ها، عليرغم نزديکى ايده‌ئولوژيک و سياسى بيشتر با اصلاحگران حکومتى، هيچگاه تا اين حد افراط نکردند.) افراط اپوزيسيون ليبرال تا به آن حد بود که در بسيارى از مقاطع مهم اساسا تشخيص چهره آنها را از اصلاحگران اسلامى، و باور کردن به هويت لائيک آنان را ناممکن ميکرد. قرار بود با عروج جنبش دوم خرداد، ليبرالها از «معاند» به «مخالف» تبديل شوند، اما اينها کم و بيش به «موافق» بدل شده بودند. (ملاحظات اپوزيسيون ليبرال نسبت به عملکرد اصلاحگران حکومتى به مراتب جزئى‌تر از انتقاداتى بوده است که در درون جبهه دوم خرداد طرح شده است.) اتخاذ استراتژى جديد و برش از اصلاحگران حکومتى ميتواند جبران زياده‌‌روى پنج سال گذشته اپوزيسيون ليبرال باشد، سمپاتى به هويت اسلامى را از چهره‌اش بزدايد، و مجالى براى تبليغ مستقيم پلاتفرم ليبرالى و لائيک خويش به او بدهد. فايده همه اينها روشن است، اما معضل اصلى اينجاست که با اين چرخش گره کور اصلى استراتژى ليبرال همچنان برجا ميماند: چگونه اتخاذ اين استراتژى جديد شانس تحقق اهداف پلاتفرم لائيک و ليبرال را افزايش ميدهد؟ واقعيت اينست که استراتژى جديد نه فقط گره کور ليبرالها را نميگشايد، بلکه منشاء دشواريهاى جديد عملى و نظرى ميشود.

در سطح عملى، روشن است که اگر ليبرالها بخواهند در اتخاذ استراتژى جديد منسجم و پيگير باشند مواجه با دشوارى‌هاى جديدى ميشوند. زيرا پيگير و منسجم بودن براى آنها يعنى اينکه در قبال تحولات روزمره يک پلاتفرم لائيک را پرچم خود قرار دهند، يا بعبارت ديگر صراحتا مبلغ «جابجايى» حکومت باشند. و روشن است که اين امر معنايى جز اين ندارد که بلافاصله از طرف حکومت بعنوان نيرويى برانداز تلقى شوند. توسل به هانتينگتون و سوگند خوردن به تفاوت مدل «جابجايى» با مدل «جايگزينى» نميتواند اين تلقى را تعديل کند. (نزد همان هانتينگتون هم تفاوت ايندو مدل در شيوه انتقال حکومت است، والا در هردو حالت رژيم تغيير ميکند و حاکمان سابق بزير کشيده ميشوند.) به اين ترتيب جايگاهى را که در پنج سال گذشته در حاشيه فضاى سياسى جنبش اصلاحات يافته اند از کف ميدهند و يکسره به اپوزيسيون رانده ميشوند. چنين چشم‌اندازى تمام ويژگى هويت اپوزيسيون ليبرال، يعنى تعقيب اهداف خود از راههاى تدريجى و مسالمت آميز و قانونى، را نفى ميکند. به همين دليل بسيار بعيد است که اپوزيسيون ليبرال چرخش تمام عيارى بکند و پلاتفرم لائيک خود را در تقابل با اصلاحات اسلامى و حکومتى قرار دهد. چهره‌هاى سياسى "عاقلتر" اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات به اين تناقضات واقفند، و به همين دليل نيز در برخورد به مانيفست گنجى به همفکران سرمست خود هشدار داده اند که در ضرورت تعقيب راهى مستقل از اصلاحات حکومتى و اسلامى افراط نکنند، و به خود گنجى يادآور شده اند که نفوذ کلامش را نه مرهون انفاس گرمش، بلکه مرهون داشتن دستى در حاکميت بوده است، و حتى موقعيت کنونى اش بمنزله يک زندانى سياسى فعال را مديون داشتن ياورانى در قدرت است.

از اينرو، عليرغم همه هياهو برسر قطع اميد از تعميق اصلاحات حکومتى و اسلامى، اپوزيسيون ليبرال همچنان ناگزير خواهد بود در عمل گامهاى خود را با جنبش اصلاحات جارى تنظيم کند، و پيشروى خود را در عمل به توفيق اصلاحات اسلامى جارى گره بزند. اين امر تنها بر عدم انسجام در تاکتيکها خواهد افزود، زيرا در گذشته دستکم ميتوانستند اين ادعا را داشته باشند که حمايت آنها از اصلاحات حکومتى ضرورى است، چون تحقق اهداف لائيک و ليبرالى را در يک چشم انداز دراز مدت از طريق تداوم و تعميق اصلاحات حکومتى و اسلامى تعقيب ميکنند. اما از اين پس ناگزير اند از "گامهاى مثبت" اصلاحگران حکومتى دفاع کنند و همچنان اصلاحات سياسى در چارچوب رژيم اسلامى را مفيد ارزيابى کنند، بدون اينکه بتوانند مدعى باشند که پيشرفت اصلاحات اسلامى و حکومتى آنها را به تحقق اهداف پلاتفرم اپوزيسيون ليبرال نزديک ميکند. اين آنروى سکه ارمغان گنجى براى اپوزيسيون لائيک ليبرال و سوسيال دموکرات است.

معضل اما به دشواريهاى عملى و سردرگمى تاکتيکى محدود نيست. گره کور استراتژى ليبرال در وضعيت تازه دو چندان ناگشودنى مينمايد: واقعا چگونه قرار است در اين استراتژى جديد به تحقق اهداف لائيک و ليبرالى نزديک شد؟ کدام مکانيزم سياسى، کدام روند عينى، حکم به پيشروى در جهت اهداف پلاتفرم اپوزيسيون ليبرال ميدهد؟ در استراتژى تاکنونى دستکم ميشد به هانتينگتون ارجاع داد و مدعى شد که همين اصلاحات حکومتى و اصلاحات در چارچوب همين رژيم اسلامى از يک ديناميسم ذاتى برخوردار است که در حد يک رژيم اسلامى اصلاح شده متوقف نميشود، و بنا به جبر تاريخ و حکم زمانه به يک حکومت لائيک و دموکراتيک ليبرالى خواهد انجاميد. اکنون چه؟ اکنون که خود نيز فهميده اند نه فقط اهداف صريحا اعلام شده اصلاحگران اسلامى، بلکه ديناميسم جنبش اصلاحات نيز هيچ نشانى از فراروئيدن به يک حکومت لائيک و ليبرالى ندارد چه؟ واقعا پلاتفرم ليبراليسم و سوسيال دموکراسى در ايران بر چه پايه مادى استوار است؟ ظاهرا پاسخ اين پرسش روشنگرى است.

روشنگرى بمثابه استراتژى ليبرالى

در برخورد اپوزيسيون ليبرال به مانيفست گنجى يک جنبه ديگر در اين مانيفست اهميت محورى دارد. همه روشنفکران و فعالين سياسى اپوزيسيون ليبرال بدون استثناء اين نکته را که شخص اکبر گنجى اکنون هواخواه جمهورى لائيک شده نشانه مهمى تلقى کرده اند. حتى آنها که بر استنتاج استراتژى سياسى از مانيفست گنجى تبصره ميگذارند و احتياط بخرج ميدهند، جنبه مثبت آنرا بيقيد‌و شرط چنين برشمرده اند که اکنون يک "روشنفکر دينى" به صحت ديدگاه فلسفه سياسى ليبراليسم رسيده است.

اهميت اين نکته براى اپوزيسيون ليبرال از آنجاست که، همانطور که در ابتداى مقاله اشاره شد، آنها چرخش گنجى به پذيرش جمهورى لائيک را نشانه چرخش وسيعترى نزد بخشهايى از اصلاحگران مذهبى تعبير کرده اند. براى اپوزيسيون ليبرال اهميت اين امر صرفا جنبه توفيق ايده‌ئولوژيک ندارد بلکه، اکنون که از درونمايه دموکراتيک اصلاحات حکومتى قطع اميد کرده اند، قرار است پايه مادى‌اى به استراتژى سياسى شان بدهد و گره کور آنرا بگشايد. پيشتر بنا بود پروسه اصلاحات جارى در تداوم و تعميق خود بتدريج و گام به گام به تحقق پلاتفرم ليبرالها نزديک شود، حالا ميتوان مدعى شد که در تداوم پروسه اصلاحات حکومتى، بخش هرچه وسيعترى از روشنفکران دينى خود به ناکافى بودن آن پى ميبرند و خواهان يک جمهورى لائيک ليبرالى خواهند شد.

چنين باورى، هرچند بعنوان يک محاسبه استراتژيک سياسى بسيار ساده‌‌لوحانه بنظر بيايد، در انطباق کامل با بنيادهاى فلسفه سياسى ليبراليسم است که ماهيت و شکل دولت را با ميزان سلطه حقايق عام عقلى بر اذهان عموم توضيح ميدهد؛ و نه بر مبناى منافع متفاوت طبقات و تناسب نيروى طبقات مختلف.

زيربناى فکرى موضع ليبرالهاى ايران اين باور است که معضل جامعه ايران نهايتا ناشى از آنجاست که ايران در حال گذار به مدرنيته است. بسته به روايات مختلف، گويا ايران تاريخا در مرحله ماقبل ‌انقلاب کبير فرانسه، در عصر روشنگرى، يا حتى در مرحله پيشا‌رفرماسيون، و چه بسا در مرحله پيشا‌‌رنسانس، بسر ميبرد. با اين قرينه سازى تاريخى، گويا چند صد سال ديگر زمان لازم است تا بتوان از منظر قرن بيستم و بيست و يکم، از منظر کاپيتاليسم، امپرياليسم، تقسيم جهان، تضاد کار و سرمايه، استثمار، بيکارى ساختارى، گلوباليزاسيون نئوليبرالى، احياء ارتجاع پيشا‌سرمايه‌دارى در خدمت کاپيتاليسم، و نظاير اينها به جامعه ايران نگريست.

اگر معضل جامعه ايران طى کردن مرحله روشنگرى باشد (که على کشتگر اصرار دارد «لوومى‌ير» بنامدش)، البته روشن شدن "روشنفکر دينى" (که لفظ محترمانه بچه‌‌مسلمان تازه‌‌کتابخوان است) را بايد مغتنم شمرد و خوشامد گفت. و بعضى شان آنقدر وقاحت دارند که حمايت خود از خمينى و رژيم اسلامى در دوران انقلاب بهمن را اکنون به حساب اين ميگذارند که، چون جامعه پيشا‌مدرن بود، ايشان عذرشان موجه است که ضرورت جمهورى لائيک و جدايى مذهب از دولت را نفمهيده بودند، ولى قول ميدهند که حالا هم ايشان فهميده و هم خود بچه‌‌مسلمانها يکى يکى دارند ميفهمند. پس اينبار آينده روشن و نورانى است.

برخى ديگرشان چنان اسير بافته‌هاى ايده‌ئولوژيک خود هستند که اظهار نگرانى کرده اند مبادا برش از اصلاحات حکومتى و تبليغ مستقيم جمهورى لائيک از طاقت جامعه ايران بيرون باشد. يا اظهار خوشوقتى کرده اند که خوشبختانه آقاى گنجى حواسش بوده و از دولت لائيک صحبت کرده و نه از جامعه لائيک؛ چرا که گويا جامعه ايران اعتقادات عميق مذهبى دارد و قوانين مدنى لائيک را برنميتابد. و حتى بروى خودشان نمى‌‌آورند که ديروزش يافته‌‌هاى مراکز نظرسنجى همين دولت را در سايت‌هاشان درج ميکردند که حکم به سکولار بودن اکثريت بزرگ جامعه ميداد. نقش سياسى اين قبيل در‌‌فشانى‌ها چيزى جز اين نيست که خصلت ديکتاتورى رژيم اسلامى را به حساب جامعه و اعتقادات مردم بگذارند. بافتن چنين خزعبلاتى تنها نيازمند کپيه بردارى از تاريخ اروپا نيست، بلکه بيش از آن محتاج فراموش کردن تاريخ انقلاب بهمن است.

کليشه بردارى غيرتاريخى از سير سياسى-اجتماعى اروپا، تحريف تاريخ معاصر ايران، تحليل دلبخواهى از جامعه ايران، همه اينها بى‌پايگى استراتژى سياسى متکى به روشنگرى را تاکيد ميکند. اما بزرگترين ضعف اين استراتژى هنوز در جاى ديگرى است. اگر معضل جامعه ايران گذار به مدرنيته است، اگر فرا‌رسيدن نوبت پلاتفرم جمهورى لائيک در گرو گرويدن گروههاى وسيعى از اصلاحگران مذهبى به لائيسيته و ليبراليسم است، و اگر روشنگرى ديناميسم اين پروسه است، واقعا چه افق زمانى براى تحقق اين استراتژى متصور است؟ برخى‌شان پيشاپيش پاسخ داده اند ٤٠٠-٣٠٠ سال. و عاقلترهاشان هم ميدانند که اميد بستن به تحول تاريخى در يک چشم‌انداز دويست سيصد ساله البته تنها براى کسى استراتژى سياسى است که هم بردبارى بودا را داشته باشد و هم باور بودا به تناسخ را.

اما چند کلمه عمومى راجع به تاريخ اروپا و ماجراى «روشنگرى» نيز گفتن دارد. اين از الفباى شناخت جامعه است که نوع رژيم سياسى يک جامعه دلبخواهى تعيين نميشود، بلکه بايد نيرويى در آن جامعه موجود باشد که هم به اين نوع مشخص رژيم سياسى نياز داشته باشد (و در نتيجه استقرار آنرا بخواهد)، و هم توان اجتماعى برقرار کردن و حفظ کردن چنين رژيمى را دارا باشد. در تاريخ اروپا نيز که گذار به مدرنيته براى برخى از تازه ليبرالهاى ايران نتيجه روشنگرى به نظر ميرسد، واقعيت پايه‌اى‌تر اين بود که طبقه اجتماعى نوخاسته‌اى (بورژوازى) به چنين تغييراتى نياز داشت، و تمام "عصر روشنگرى" در حقيقت تلاش براى يافتن اشکال مشخص نهادهاى اجتماعى‌اى بود که به اين نياز پاسخ ميگفتند. در اروپا نيز نه روشنگرى بلکه تغيير شيوه توليد جامعه به توليد سرمايه‌دارى، که خود متضمن عروج بورژوازى بود، ديناميسم اين گذار را رقم ميزد. روشنگرى موتور گذار به مدرنيته نبود، بلکه جزئى از خود اين پروسه گذار بود؛ يا بعبارت دقيقتر، جزئى از شکل مشخص و تاريخى اين گذار در اروپاى غربى بود. والا شکلگيرى هيچ رژيم سياسى‌اى در هيچ جامعه‌اى نتيجه پيروزى آراء عقلانى‌تر در مسابقه انتخاب ملکه انديشه‌هاى سياسى نبوده است.

در مورد ايران، تمام مساله اينجاست که گام نهادن ايران در راه شيوه توليد سرمايه‌‌دارى، هم از لحاظ اقتصادى و هم از لحاظ سياسى، در شرايطى تماما متفاوت با شرايط تاريخى اروپاى غربى در قرن هژدهم صورت گرفت. روشن است که وجود بازار جهانى‌اى که برمبناى کاپيتاليسم صنعتى بنحو فزاينده‌اى همبسته ميشد، و حضور قدرتهاى بزرگ امپرياليستى مهمترين مؤلفه‌هاى اقتصادى و سياسى اين شرايط متفاوت بودند. اکنون اين نکته بحث تئوريک زيادى لازم ندارد و تجربه تاريخ خود اثبات اينست که از سر گذراندن پروسه گذار به سرمايه‌دارى صنعتى براى ايران بدون روشنگرى تحقق يافت. و اين سرنوشت ويژه ايران نيست؛ بلکه قاعده عمومى انکشاف سرمايه‌دارى در کشورهاى موسوم به «جهان سوم» بوده است.

به بحث اصل بازگرديم. صحبت کردن در "ديسکورس" روشنگرى و رفورماسيون و غيره، براى ايجاد انسجام ايده‌ئولوژيک در روشنفکران تازه ليبرال خوبست، اما نميتواند پايه نظرى استراتژى سياسى ليبرالها قرار گيرد. در دور آتى نيز اپوزيسيون ليبرال ناگزير خواهد بود از لحاظ نظرى همچنان به تبيين امثال هانتينگتون از پروسه دموکراتيزاسيون استناد کند و تنها گاه و بيگاه رجوع به پروسه روشنگرى را چاشنى نظرياتش کند. اين عدم انسجام نظرى چيزى جز بازتاب آشفتگى در عرصه استراتژى سياسى نيست.

بى پايگى پلاتفرم ليبرال در ايران

سردرگمى استراتژيک اپوزيسيون ليبرال ناشى از تازه‌کار بودن رهبران و فعالين آن نيست بلکه ريشه‌هاى عميقترى دارد. پلاتفرم اپوزيسيون ليبرال، يعنى يک حکومت لائيک دموکراسى ليبرالى، در ايران پايه مادى ندارد. يعنى نيروى اجتماعى‌اى که براى ادامه حيات خود دولت لائيک دموکراتيک ليبرالى بخواهد در ايران وجود ندارد. اين واقعيت موجب نوسانات و آشفتگى در استراتژى و تاکتيک اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات است.

برخلاف روشنفکران ليبرال ساده‌انديشى که اميد خود را به پروسه روشنگرى در ايران گره زده اند، سخنگويان با کفايت‌تر اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات در پنج-شش سال گذشته (و حتى در ده-دوازده سال اخير) همواره "طبقه متوسط" (يا بورژوازى) را پايه مادى تحقق پلاتفرم خود اعلام کرده اند. در چند سال اخير خصوصا بر رشد شهرنشينى و افزايش کميت طبقه متوسط ايران تاکيد کرده و اين واقعيت را دليلى بر گسترش پايه مادى پلاتفرم خود دانسته اند. اما گسترش طبقه متوسط، هرچقدر بوده باشد، تنها وقتى دليلى بر گسترش پايه مادى پلاتفرم ليبرالى است که بدوا اين طبقه متوسط به چنين پلاتفرمى نياز داشته باشد. پس پرسش تعيين کننده اينست که آيا پلاتفرم ليبرالها به نيازهاى بورژوازى ايران پاسخ ميدهد؟ اگر پاسخ نه باشد، که من مدعى ام چنين است، ديگر ميزان کميت «طبقه متوسط» چيزى راجع به پايه مادى پلاتفرم ليبرالى به ما نميگويد.

اعتقاد ليبرالها مبنى بر انطباق پلاتفرم آنها با نيازهاى بورژوازى ايران متکى به بررسى مشخص جامعه ايران و نيازهاى بورژوازى ايران نيست، بلکه يک اعتقاد عام مکتبى است. به اين معنا که مثل هر ليبرالى معتقدند فلسفه سياسى و اقتصادى ليبراليسم را تاريخا بايد يکى از بهترين تبيينهاى نيازها و اهداف بورژوازى دانست. در اين گفته حقيقتى هست و من پائينتر به آن ميپردازم. اما بدوا بهتر است مساله را در يک سطح کنکرت تاريخى بررسى کرد.

واقعيت اينست که يک رژيم لائيک دموکراسى ليبرالى، يعنى حکومتى کم و بيش نظير رژيم فرانسه، بريتانيا يا سوئد، را در تنها در دو يا سه کشور جهان سوم ميتوان نشان داد. هند، کستاريکا، و بتسوانا معمولا بعنوان موارد اين استثناء شمرده ميشوند. تا يکى دو دهه پيش مساله از نظر متخصصين علوم سياسى يافتن توضيح اين امر بود که چرا رژيم دموکراسى ليبرال در اين کشورها پايه ندارد. تنها در ده-پانزده سال اخير است که متعاقب پا گرفتن «موج سوم دموکراتيزاسيون» (به تعبير هانتينگتون) اکنون فرض بر اين قرار گرفته که گويا کم و بيش همه کشورها ميتوانند داراى رژيم سياسى دموکراسى ليبرالى شوند. اين باور خصوصا با فروپاشى شوروى و ختم جنگ سرد تقويت شد، تا به آنجا که تز «پايان تاريخ» فوکوياما نظام اقتصادى سرمايه دارى و رژيم سياسى دموکراسى ليبرالى را بعنوان غايت تاريخ اعلام نمود که همه جوامع بناگزير بسوى آن سير ميکنند. (در حاشيه جالب است اشاره کنيم که هانتينگتون اين ديناميسم غايتگرانه را در فوکوياما بعنوان ادامه حيات تفکر مارکسيستى در قالب ليبراليسم مورد انتقاد قرار داده است.) نظريه هانتينگتون نيز هيچ چيزى راجع به پايه مادى و اجتماعى "دموکراتيزسيون" در بر ندارد، بلکه صرفا تلاش دارد تا (به سنت امپريسيستى) روندهاى جارى را بيانى سيستماتيزه دهد. بهررو، ميتوان اعتقاد تازه به ضرورت انکشاف رژيم دموکراسى ليبرالى در کشورهاى جهان سوم را اين چنين با باور کلاسيک ليبراليسم آشتى داد که اکنون، پس از چند دهه رشد سرمايه‌دارى صنعتى در بسيارى از اين کشورها، بورژوازى اين کشورها بالغ شده و زمينه ساز اين گذار دموکراتيک است.

اما نگاهى از نزديک به موارد مشخص اين پروسه تعبير ديگرى را موجه ميکند. در تايلند، که يکى از موارد موفق دموکراتيزاسيون در دهه اخير شمرده ميشود، تا پيش از تحول دموکراتيزاسيون هر دولتى عملا منصوب ارتش بود، و در مقاطع حساس بحرانهاى اجتماعى و سياسى، ارتش راسا زمام امور را به دست ميگرفت. پروسه دموکراتيزاسيون در تايلند چيزى جز انتقال قدرت از ارتش به يک دولت سيويل که از طريق انتخابات بر سر کار ميايد نبوده است. اما اکنون نيز تنها با رضايت ضمنى ارتش است که روال دموکراتيک رعايت ميشود. يا به عبارت بهتر، روال دموکراتيک در چارچوب آنچه از نظر ارتش مجاز است جريان دارد. احزاب سياسى بازيگر اين نظم جديد دموکراتيک نه فقط چارچوب مورد نظر ارتش را رعايت ميکنند، بلکه حتى امتيازات اقتصادى ارتش (مالکيت بسيارى از واحدهاى بزرگ صنعتى و زراعى) را برسميت شناخته اند. در فيليپين، که در پانزده سال اخير با سرعتى کمتر در راه "دموکراتيزاسيون" پيش رفته است، دخالت ارتش در سياست از اينهم آشکارتر است؛ هرچند در ظاهر به طور غيرمستقيم انجام ميشود. همين پارسال ارتش توانست رئيس جمهورى را که مورد پسندش نبود از طريق حکم دادگاه (به اتهام سوء استفاده مالى که احتمالا صحت داشت اما کشف تازه‌اى نبود) برکنار کند. در اندونزى، ثمره يک انقلاب ناتمام اين شد که با سقوط سوهارتو ارتش در عين داشتن سرنخها به پشت پرده نقل مکان کرد، و مکانيزم انتخاباتى عرصه رقابت و همکارى چند حزب اسلامى و يک حزب ناسيوناليست سانتريست قرار گرفته است. وضعيت اندونزى روشن نيست و ناظران پروسه دموکراتيزاسيون از برگشت ناپذير بودن اين روند مطمئن نيستند، اما در حال حاضر نيز همه بازيگران صحنه سياست (و همه مردم اندونزى) ميدانند که ميدان مانور اين دموکراسى در محدوده قابل تحمل ارتش است. در اينجا نيز البته ارتش تمام مزاياى اقتصادى (يعنى مالکيت واحدهاى صنعتى و تجارى بزرگى که از قضا در اندونزى نيز «بنياد» ناميده ميشوند) حفظ کرده است.

در هر سه اين موارد، ارتش بمنزله نيروى ضامن عمل ميکند. مادام که روال جديد "دموکراتيک" مورد استفاده کارگران و زحمتکشان قرار نگرفته است، ارتش پشت صحنه حضور دارد، و هرگاه کارگران و زحمتکشان به اين صحنه "دموکراتيک" پاى بگذارند ارتش را در مقابل خود خواهند يافت. اين تعبير من نيست، عين واقعيت است: متعاقب بحران مالى ١٩٩٧ در تايلند، همه ناظران ميدانستند که در صورت برآمد اعتراضات توده‌اى به بيکارى عظيم ناشى از بحران، ارتش وارد ميدان خواهد شد. امروز همين ناظران مينويسند که خوشبختانه بحران اقتصادى بدون ناآرامى‌هاى اجتماعى طى شد، و به اين ترتيب دموکراسى نوپاى تايلند اولين آزمايش دشوارش را گذراند و لزومى به مداخله ارتش نشد. به زبان آدميزاد، در صورت ورود کارگران و زحمتکشان به عرصه سياست، نيروهاى "دموکراسى نوپاى تايلند" ترجيح ميدادند در دکانشان را ببندند و ارتش را به جان زحمتکشان بيندازند.

برکنار ماندن کارگران و زحمتکشان از بازى دموکراسى تنها به سبب هراس از ارتش پشت صحنه نميتواند باشد و نيست. غياب احزاب کمونيست و چپ پيش شرط اين "دموکراتيزاسيون" بوده است. در اندونزى، پس از کشتار يک ميليون نفر از کمونيستها و اعضاى اتحاديه‌هاى کارگرى در سال ١٩٦٥، چپ هيچگاه کمر راست نکرد. در غياب چپ، در ترکيب جهل و محروميتى که اقتصاد "شکوفاى" اندونزى براى توده مردم بهمراه داشت، جريانات اسلامى شکارگاه پر برکتى يافتند. جامعه اندونزى مکانيزمهاى متعددى براى مهار و کاناليزه کردن مبارزات پائينى‌ها دارد. در حاشيه جنگ ويتنام، در دهه ١٩٧٠، حزب کمونيست و انقلابى تايلند سرکوب شد و بقاياى آن که براى ادامه جنگ مسلحانه در جنگل مانده بودند منزوى شدند و از امکان تاثير گذارى بر فعل و انفعالات جامعه يکسره محروم گشتند. در فيليپين نيز کمونيستها از آغاز خارج بازى دموکراتيک قرار داشته اند. در مالزى، که رژيم سياسى اش بمنزله شبه-دموکراتيک از جانب متخصصين علوم سياسى رده بندى ميشود، سرکوب حزب کمونيست فدراسيون مالايا پيش از اعطاى استقلال و توسط ارتش بريتانيا صورت گرفت. نهادى کردن شکافهاى قومى (بومى، چينى، هندى) در مالزى، تا حد تفکيک احزاب بر مبناى قوميت و وجود قوانين مدنى موازى براى هر قوم، باضافه حضور جريانات اسلامى، مکانيزمهاى تضمين عدم شکلگيرى و مداخله جريانات چپ و کارگرى در مالزى بوده است.

ميتوان به اين موارد افزود. ميتوان به ممنوعيت ايجاد احزاب کمونيستى و فقدان آزادى ايجاد تشکلهاى جديد کارگرى در تايوان دموکراتيزه شده، يا نقش ارتش و حضور نظامى امريکا در کره جنوبى اشاره کرد. اما تعبيرى از پروسه دموکراتيزاسيون که ميخواهم نتيجه بگيرم از همين مثالهاى کوتاه نيز روشن است:

پروسه "دموکراتيزاسيون" در اين قبيل کشورها يک واقعيت است، به اين معنا که رژيمهاى ديکتاتورى فردى، حزبى، يا ارتشى در ده-پانزده سال گذشته در برخى از اين کشورها جاى خود را به انتخابات رقابتى و نوعى رژيمهاى پارلمانى داده اند. اما اين "پروسه دموکراتيزاسيون" بسمت رژيمهاى دموکراسى ليبرالى از نوع فرانسه و بريتانيا و سوئد پيش نميرود. چرا که نيازهاى بورژوازى اين قبيل کشورها با يک رژيم دموکراسى ليبرالى منطبق نيست و نميتواند باشد. تجربه اقتصادى موفقترين کشورهاى آسياى جنوب شرقى نشان ميدهد که، در آغاز قرن بيست و يکم، نظام اقتصادى سرمايه‌دارى در اين قبيل کشورها، بخصوص در عصر گلوباليزاسيون، يعنى سرمايه‌دارى ادغام شده در بازار جهانى، چنان عواقب اجتماعى‌اى دارد که خواه ناخواه موجب اعتراض و مبارزه کارگران و بخشهاى بزرگى از جامعه است. حيات و بقاء سرمايه‌دارى در اين کشورها، که ميبايد رقابت جهانى را تاب بياورد، ضرورى ميکند که نظام سياسى توان کنترل و مهار اعتراضات اين اقشار و طبقات را داشته باشد. رژيمهاى سرکوبگر، آنچه در علوم سياسى عنوان محترمانه «دولت اقتدارگراى توسعه گرا» رويش گذاشته اند، از رژيم محمدرضا شاه گرفته تا چيانکايچک و ژنرال پارک، يک شکل آشناى اين کنترل و مهار بود. اگر بناست از اين رژيمها گذر شود، "پروسه دموکراتيزاسيون" بايد در عين حال مکانيزمهاى جديدى براى کنترل و مهار اعتراضات ناگزير کارگران و زحمتکشان بيافريند. اشکال اين مکانيزمهاى جديد بسته به تاريخ و فرهنگ و ويژگيهاى هر کشور ميتواند کاملا متنوع باشد و بوده است؛ اما فونکسيون يکسانى دارند: دور نگاهداشتن کارگران و زحمتکشان از دسترسى به مجارى دموکراتيک، از طريق حذف نيروهاى راديکال و بخصوص مارکسيستها از عرصه سياست؛ بسيج بخشى از زحمتکشان در احزاب و جنبشهاى فرقه‌اى قومى، منطقه‌اى، و مذهبى؛ دامن زدن به شکافهاى درون طبقه کارگر؛ بعضا کاناليزه کردن اعتراضات و مبارزات کارگران و زحمتکشان به تشکلهاى کنترل شده تحت رهبرى احزاب رسمى مجاز؛ ...و در کنار همه اينها، حفظ يک نيروى مافوق ترتيبات دموکراتيک براى تضمين "خط قرمز" رژيم دموکراتيک و براى به ميدان آمدن در روز مبادايى که مهار زحمتکشان از کف مکانيزمهاى جديد بدر رود.

اين حد نهايى اصلاحات دموکراتيک در اين قبيل کشورهاست. به همين سبب است که اندونزى به سمت يک رژيم لائيک دموکراتيک سير نميکند؛ اگر چه در پارلمانش دوجين-دوجين امثال اکبر گنجى نشسته اند که خيلى بروشنى ميدانند جمهورى لائيک چه فوايدى دارد. به همين دليل چند پاره‌گى قومى در مالزى نهادى ميشود و رژيم شبه-دموکراتيک مالزى هيچ حرکتى به سمت حکومتى دموکراتيک بر مبناى شهروندى از خود بروز نميدهد؛ عليرغم اينکه سالهاست که دانشگاهيان مالزى در کنفرانسهاى جهانى يکى بعد از ديگرى راه حلهاى جديد لائيک را به بحث متخصصان ميگذارند. آرى، پروسه‌اى تحت نام "دموکراتيزاسيون" پيش ميرود، اما در اندونزى، تايلند، و حتى ترکيه همسايه ايران، ارتش همچنان بمنزله نهاد ناظر بر اين پروسه موقعيتش از سوى احزاب عرصه سياست به رسميت شناخته ميشود. بورژوازى اين کشورها به همين درجه از اصلاحات در رژيم اقتدارگرا نياز دارد، و اينرا در يک روند تاريخى با آزمون و خطا آموخته است. اين خود‌آگاهى بورژوازى پيش شرط شروع "پروسه دموکراتيزاسيون" هانتينگتون است. خوبست روشنفکران ليبرال ما در کنار تاريخ قرن هژدهم اروپا تاريخ معاصر اين قبيل کشورها را نيز مطالعه کنند.

دموکراسى ليبرال، يعنى رژيم سياسى نوع فرانسه يا بريتانيا، نميتواند منافع بورژوازى در کشورى مثل ايران را متحقق کند، زيرا نميتواند مکانيزمى جايگزين شيوه معمول سرکوب اعتراضات توده زحمتکشان بدست دهد. از اينرو بورژوازى ايران چنين پلاتفرمى را نميخواهد؛ نميتواند بخواهد. بحث بر سر نيت قلبى آحاد طبقه متوسط نيست. کدام بورژواى ايرانى است که در سفر به اروپا و هنگام ديدار از «اسپيکرز کرنر» دلش براى آزادى بيان نطپيده باشد؟ اما طبقات اجتماعى تنها آن چيزى را ميتوانند بخواهند که به نيازهاشان پاسخ ميگويد و نه آنچه را، چه بسا صادقانه، ميپسندند.

بورژوازى ايران امروز براى ادامه حيات خود، و بعنوان شرط ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى، نيازمند اينست که در حکومت حضور داشته باشد تا اطمينان يابد که در عرصه جهانى دولت از منافعش پاسدارى ميکند، که امنيت کسب و کارش تضمين است، شرايط فعاليتش با ثبات است، رقابت اقتصادى در شرايط مساوى براى همه بخشها و آحاد سرمايه انجام ميشود. اينها خطوط اصلى چهره رژيم سياسى مورد نياز بورژوازى را ميسازد. و اگر همه اينها به نوعى مترادف با "دموکراتيزه" کردن رژيم حاضر ميتواند تلقى شود (و اين همان جنبه از جنبش اصلاحات است که ليبرالها بر آن تاکيد ميکنند)، در عين حال همه اينها وابسته به اينست که چنين رژيمى در وهله اول بتواند ادامه حيات بورژوازى را در مقابل اعتراضات مکرر محتوم کارگران و زحمتکشان تامين کند.

به اين ترتيب، براى تبديل رژيم جمهورى اسلامى به چنان رژيمى که جوابگوى نيازهاى بورژوازى ايران باشد، بايد درهاى رژيم بروى نمايندگان واقعى منافع بورژوازى گشوده شود، و اين به معناى گسترش مکانيزم انتخابات رقابتى است و همينست که "دموکراتيزاسيون" نام ميگيرد. اما از سوى ديگر، نه فقط بايد اين "دموکراسى" در عمل به استفاده بورژوازى محدود بماند، نه فقط بايد چنين ابزار "دموکراتيکى" خارج از دسترس کارگران و زحمتکشان قرار گيرند، نه فقط بايد مکانيزمهايى براى اشکال جديد مهار اعتراضات محتوم آنها ساخته شود، بلکه بايد ضمانتى هم موجود باشد تا در موارد بحرانى و هنگام ناکامى اين مکانيزمهاى جديد در مهار اعتراضات، بتواند اوضاع را کنترل کند. خاصيت حفظ اسلام براى تامين نيازهاى بورژوازى اينجا خود را نشان ميدهد.

در وضعيت امروز ايران، برخلاف موارد تايلند، اندونزى، يا ترکيه که بالاتر ديديم، ارتش ايران ابدا نميتواند چنين نقشى را داشته باشد. ضربه‌اى که ارتش در انقلاب بهمن خورد (و همچنين تشکيل نهاد ايده‌ئولوژيک سپاه پاسداران) تا مدتها بورژوازى ايران را از بکارگيرى نيروهاى مسلح کشور در چنين نقشى محروم کرده است. نهاد ديگرى جز اسلام براى اين نقش وجود ندارد. (بخشى از سلطنت طلبان روياى اينرا دارند که، به سنت کنسرواتيسم، نهاد سلطنت را با چنين کارکردى نزد بورژوازى ايران بازاريابى کنند؛ اما سلطنت پهلوى در ايران نه به اشرافيت صاحب اصل و نسب و محترمى متکى بود و نه هيچگاه خود وجهه‌اى فوق سياسى داشت.) ضرورت حفظ يک تضمين فوق دموکراتيک براى بورژوازى ايران، در مقايسه با تايلند، اندونزى، و مالزى که بالاتر ديديم، مؤکدتر است. چرا که عليرغم کمونيست کشى دهه ١٣٦٠، نيروهاى راديکال و کمونيست هنوز در عرصه سياست ايران حضور دارند. خصلت ايده‌ئولوژيک حکومت اسلامى به صريحترين و ساده ترين وجهى مارکسيستها را خارج از دائره مردمسالارى دينى اش قرار ميدهد.

برخلاف آنچه از برخى روشنفکران ليبرال بالاتر نقل کرديم، جامعه ايران عموما لائيک است و بورژوازى ايران نيز زندگى لائيک را ميپسندد، اما نکته اينجاست که به حکومت غيرلائيک اسلامى نياز دارد. از اينرو نه به حکومت لائيک دموکراسى ليبرال، بلکه به جمهورى اصلاح شده اسلامى نزديکتر است. و براى آشتى دادن سبک زندگى خصوصى خود با اين نياز سياسى، اين راه را دارد که شيزوفرنى فرهنگى‌اى را که دو دهه بر جامعه ايران مسلط است دوام دهد.

نوع دولت مورد نياز بورژوازى ايران آنچيزى نيست که پلاتفرم اپوزيسيون ليبرال عرضه ميکند. بورژوازى ايران براى پيشبرد منافع اقتصادى‌اش نميتواند پرچمدار لائيسيته باشد و نميتواند دموکراسى ليبرالى را بى کم و کاست بخواهد. تناقض اين واقعيت با اين باور را که ليبراليسم تاريخا بيان منافع و اهداف بورژوازى است چگونه بايد توضيح داد؟ با پاسخ کوتاهى به اين سوال اين بخش را تمام ميکنم.

توضيحش اينست که آنچه اپوزيسيون ليبرال بمنزله فلسفه سياسى ليبراليسم به آن استناد ميکند يک محصول تاريخى است که منعکس کننده تاريخ بورژوازى در غرب در دو قرن گذشته است. شکلگيرى اجزاء اين فلسفه سياسى را تنها ميتوان تاريخا توضيح داد. هسته اصلى فلسفه سياسى ليبرال تبيين حقوق فرد است، و به عبارت بهتر محدوديت گذاردن بر ميزان اقتدار دولت بر فرد است. اينجا اساسى ترين حقوق فرد، حق حيات، حق مالکيت، و حق برخوردارى از آزاديهاى فردى است و دولت بايد اين حقوق را براى فرد تضمين کند. نظريه‌پردازان ليبرال انکار نميکنند که اين حقوق در خدمت نيازهاى بورژوازى بوده است، بلکه مدعى ميشوند که به اين ترتيب تامين نيازهاى بورژوازى براى کليه آحاد جامعه فايده در بر دارد. درک اين نکته دشوار نيست که در اروپاى قرن هژدهم و نوزدهم چگونه بورژوازى‌اى که تحت سيطره رژيم کهن فئودالى ميزيست براى رشد خود نيازمند اين حقوق بود (خصوصا اگر بياد آوريم که آزاديهاى فردى خصوصا شامل آزادى رفت و آمد و انتخاب شغل بود؛ يعنى از جمله انتقال توده روستايى به شهرها و بدل شدنشان به کارگر مزدى، و همچنين در هم شکستن مقررات اصناف صنايع دستى فئوداليسم را ممکن ميکرد). اين حقوق نه فقط از لحاظ تاريخى براى رشد بورژوازى ضرورى بود، بلکه ميتوان نشان داد که از لحاظ ساختارى نيز عموما شرط فعاليت بورژوازى ميباشد. اما تحقق اين حقوق هيچ رابطه ضرورى نه با شکل جمهورى دارد و نه با دموکراسى. چنانکه ميبينيم چه در انگلستان و چه در کشورهاى اسکانديناوى يا هلند، تحقق رژيمهاى ليبرالى با سلطنت همراه بوده و هنوز نيز هست. جنبه دموکراسى نيز در فلسفه سياسى ليبراليسم، همانطور که برخى ديگر از اظهار نظر کنندگان چپ در نقد مانيفست اکبر گنجى به درست تاکيد کرده اند، بهيچوجه نه از آغاز در آن وجود داشت و نه بعدا از بسط اصول ليبراليسم بدست آمد. در انگلستان نه تنها تا ١٩١٨ حق راى عمومى (و در ١٩١٨ نيز نه براى زنان) وجود نداشت، بلکه فيلسوف برجسته ليبرال، جان استوارت ميل، که خود از هواداران تعميم حق راى بود، مخالف آراء برابر براى همه افراد بود و عقيده داشت که برحسب شايستگى فرد بعضى ها يک راى، بعضى ها دو راى... تا بيشتر بايد داشته باشند. امروز هيچکس نيست که «يک نفر، يک رأى» را انکار کند، اما واقعيت اينست که فلسفه سياسى ليبراليسم اساسا تبيينى از دموکراسى نداشت و تنها در طول قرن نوزدهم، و عمدتا زير فشار جنبش کارگرى‌اى که ميخواست با کسب حق راى در عرصه سياست تاثير بگذارد، ناگزير شد خود را با آن تطبيق دهد. البته اين امر جنبه مطلق ندارد، و بورژوازى در برخى کشورها در يک چارچوب تاريخى مشخص به دموکراسى (که البته در آن دوره معنايش يک نفر يک راى نبود) نياز داشت. مورد برجسته اين امر البته انقلاب فرانسه است. بهررو، نکته اينست که نه شکل جمهورى حکومت و نه اصول دموکراسى هيچيک نه رابطه تاريخى يک به يک و نه رابطه منطقى يک به يک با نيازهاى بورژوازى ندارند. مواردى مانند انقلاب کبير فرانسه استثاست که يک بورژوازى انقلابى هم جمهوريخواه و هم دموکرات بود. فلسفه سياسى ليبراليسم بدرست اين حالات استثناء تاريخى را نميپوشاند، بلکه تنها نيازهاى منطقا ضرورى عمومى بورژوازى را تبيين ميکند. بعدها نيز که ليبراليسم (مانند همه مکاتب سياسى ديگر) بناگزير خود را با موج دموکراسى خواهى تطبيق داد، هيچگاه از دموکراسى فلسفه حقانيت دولت نساخت بلکه، وفادار به هسته اصلى ديدگاه خويش، دموکراسى را همچون مکانيزم ديگرى براى اعمال محدوديت به دولت تبيين کرد و از اينجا نوع دموکراسى ليبرالى را ايجاد نمود. همين نوع دموکراسى ليبرالى اکنون شمول عام يافته و بدون هيچ پسوندى، بعنوان «دموکراسى»، بکار ميرود. متخصصين علوم سياسى اکنون متفق القولند که دقيقترين تعريف از دموکراسى را جوزف شومپيتر بدست داده که ميگويد دموکراسى اليگارشى‌اى است که طبقه حاکمه در آن خود به چند گروه رقيب تقسيم ميشوند و انتخاب اينکه کدام گروه حکومت کند را براى يک دوره معين به راى حکومت شوندگان ميگذارد.

اگر به هسته اصلى فلسفه سياسى ليبراليسم بازگرديم و تعريف شومپيتر از دموکراسى را نيز مد نظر داشته باشيم، ميتوان نياز بورژوازى ايران را در مقطع فعلى اينگونه بيان کرد: بورژوازى ايران اکنون دولتى ميخواهد که قطعا برابرى در حق مالکيت و آزادى برابر براى افراد در فعاليت اقتصادى را تضمين کند؛ در عين حال براى محدود کردن دامنه تحرک سياسى در جامعه، اکنون به صلاح خود ميداند که رقابت سياسى در محدوده‌اى تعريف شود که بخصوص شامل مارکسيستها و جريانات راديکال نشود و آنها را اساسا از عرصه سياست برکنار نگهدارد. اسلام براى تامين اين جنبه دوم خاصيت زيادى دارد، اما براى تامين جنبه اول اصلاحاتى در حکومت اسلامى بايد انجام شود.

پلاتفرم ادعايى ليبرالها در بورژوازى ايران پايه‌‌اى ندارد، اما جمهورى اسلامى اصلاح شده دارد. و آيا به همين سبب نيست که ليبرالها خود از ديناميسم جنبش اصلاحات، از فراروئيدن اصلاحات حکومتى و اسلامى به جمهورى تمام عيار دموکراسى ليبرالى، سر خورده اند؟ اصلاحات اسلامى، هر آينه از جانب طبقه کارگر و توده مردم چالش نشود، به سبب انطباقش با نيازهاى بورژوازى ايران ميتواند پيش و پيشتر رود. آنچه شکست خورده انتظار بيهوده گذار آن به دموکراسى ليبرالى است. آيا به اين ترتيب مانيفست اکبر گنجى، با اعتراف به واگرايى پلاتفرم ليبرال از اصلاحات جارى، بيانگر درک وارونه‌اى از شکست پلاتفرم اپوزيسيون ليبرال نيست؟

٣- شرايط حاضر و کارکرد عينى اپوزيسيون ليبرال

اگر پلاتفرم سياسى اپوزيسيون ليبرال پايه‌اى نزد بورژوازى ايران ندارد، اما برنامه اقتصادى ليبراليسم بيانگر اهداف و منافع اقتصادى بورژوازى ايران در دوره حاضر است. مانيفست اکبر گنجى محتواى تاچريستى برنامه اقتصادى ليبراليسم را با صداقت جاهلانه‌اى در معرض ديد همگان گرفت، و فراتر از آن، اتخاذ اين مدل تاچريستى را شرط لازم تحقق آزاديهاى ليبرالى در ايران معرفى کرد. اما اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات در پنج-شش سال گذشته کمتر حرفى از برنامه اقتصادى شان به ميان آورده اند، و اکنون نيز از صراحت گنجى در طرح برنامه اقتصادى خوشنود نيستند. شايد در ميان خود نيز هنوز انسجام لازم براى طرح يک پلاتفرم اقتصادى ندارند. اين ريشخند تاريخ است که اپوزيسيونى که ميتواند واقعا مبلغ منافع اقتصادى بورژوازى ايران باشد برنامه اقتصادى روشنى نميدهد، ولى پلاتفرم سياسى‌اى که محور هويت خود قرار داده پايه اى نزد اين طبقه ندارد.

و شايد اين کليد درک جايگاه عينى اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات ايران براى طبقه خود باشد: اپوزيسيون ليبرال براى ايفاى نقش در بستر اصلى جنبش اصلاحات شانسى ندارد، اما با طرح يک پلاتفرم سياسى بى پايه ميتواند انرژى بخشهايى از جامعه را عملا در راستاى جنبش اصلاحات حکومتى و اسلامى کاناليزه کند. پلاتفرم سياسى اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات، بخصوص چنانچه در دور آينده بطور منسجمى بر يک حکومت سکولار تاکيد کنند، ميتواند به افزايش نفوذ اپوزيسيون ليبرال در بخشهايى از جامعه بيانجامد.

در اين شک نيست که پلاتفرم سياسى ليبرالها با تاکيدش بر حقوق و آزاديهاى فردى براى بخشهاى وسيعى از جامعه در خود جذابيت دارد؛ يک رژيم لائيک دموکراسى ليبرالى، مستقل از اينکه قابل تحقق باشد يا نباشد، در مقايسه با آنچه در ايران حاکم است قطعا جذابيت عظيمى دارد. اما زمينه اصلى اين جذابيت در شرايط کنونى جامعه ايران به اين دليل است که بيش از دو دهه حاکميت مستبدانه رژيم اسلامى خواسته‌هاى بخش بزرگى از جامعه را از سطح مطالبات وسيعتر سياسى و اجتماعى به سطح خواست حقوق و آزاديهاى فردى عقب نشانده است. براى جوانان (شامل کارگران جوان) و همچنين زنان (شامل کارگران زن) آزاديهاى فردى اکنون بطور موجهى محور خواسته‌ها شان است. مطالبه آزاديهاى سياسى، و خواست تغييرات بزرگ اجتماعى و اقتصادى، براى بخش بزرگى از جوانان و زنان در در درجه دوم اهميت قرار گرفته اند، و در مواردى چه بسا چندان مورد نظر نيستند. در ميان جريانات سياسى البته مطالبه حقوق و آزاديهاى فردى ويژه ليبرالها نيست، اما اگر وجود وسيع اين خواسته‌ها در شرايط فعلى ميتواند به افزايش نفوذ ليبرالها بيانجامد، بعضا بخاطر کاهش نفوذ عمومى سوسياليسم در فضاى فکرى ايران است. علت اين امر نفس عقب نشينى جهانى سوسياليسم نيست، بلکه از قضا اين عقب نشينى از طريق چرخش بسيارى از چپهاى سابق به ليبراليسم و سوسيال دموکراسى به ايران انتقال يافت. سوسياليسم در ايران دوبار تقاص اينها را پس داده است؛ در روز خودش که چپ بودند قرائت شان از لنين تناقضى با ارادت شان به آل احمد نداشت و اصلا جايى براى طرح پيام رهائيبخش مارکسيسم باقى نگذاشتند. امروز که به راست چرخيده اند نيز تحقير و نفرت از گذشته خويش را به شکل حمله به مارکسيسم بروز ميدهند؛ آنهم وقتى که حريفان مارکسيست شان از امکان جوابگويى علنى در ايران محرومند. اين همان چپى است که، مانند يک بادنما، در جوانى وقتى چه گوارا و مائو مدهاى جهانى بودند چپى شد، بعد که بزرگتر و "عاقلتر" شد به درجات مختلف به سوسياليسم اردوگاه ميل کرد، و با سقوط شوروى همراه موج مسلط جهانى به سوسيال دموکراسى و ليبراليسم پيوست؛ و جالب اينکه تک تک شان هم خيال برشان داشته که اين گسستهاى معرفت‌‌شناختى نتيجه پيگيرى فکرى و تعمق شخص خودشان بوده.

بهررو، در غياب يک حرکت وسيع سوسياليستى در جامعه، اپوزيسيون ليبرال امکان افزايش نفوذ مييابد. اين افزايش نفوذ در شرايط حاضر ايران اهميت ويژه سياسى‌اى مييابد. ويژگى اصلى وضعيت حاضر اينست که، برخلاف آنچه اپوزيسيون معمولا تبليغ ميکند، پيشبرد اصلاحات حکومتى بيش از آنکه در گرو تغيير تناسب قواى جناحها و دست بالا يافتن دوم خرداد باشد، منوط به اين است که بتواند مبارزه ناگزير طبقه کارگر و ساير جنبشها و گروههاى بزرگ اجتماعى را به تعقيب خواسته‌هاى خويش از طريق مجارى‌اى که جنبش اصلاحات شکل داده اميدوار کند و به اين مسير بکشاند. توفيق جنبش اصلاحات در جنبش دانشجوئى نيازى به اثبات ندارد. به عبارت ديگر، مادام که چنين هژمونى‌اى بر جنبشهاى اصلى اجتماعى تامين نشده باشد، اصلاح جدى در رژيم موجود، يعنى گشايش رژيم بروى مشارکت نمايندگان بورژوازى، صورت نخواهد گرفت. زيرا نه سران رژيم بدون مهار از پيشى جنبشهاى اجتماعى ريسک گشايش سياسى را ميپذيرند و نه بورژوازى ايران خواهان برآمد راديکاليسم در اين جنبشها، بخصوص در جنبش کارگرى، است. تأمين هژمونى و مهار اين جنبشها شرط مطلق پيشرفت عملى اصلاحات است. بنابراين، برخلاف آنچه در اپوزيسيون رايج است، کندى پيشرفت اصلاحات از آنجا نيست که اصلاح طلبان نتوانسته اند يا نخواسته اند نيروى اعتراضات مردم را به مخالفت با جناح محافظه کار سوق دهند؛ برعکس، اگر جنبش اصلاحات نتوانسته سريعتر از اين که ميبينيم به پيش برود علت آنست که از منظر جنبش اصلاحات هنوز نيروهايى عروج نکرده اند که هم بتوان از همسوئى عمومى‌شان با جنبش اصلاحات مطمئن بود و هم (در صورت ايجاد تسهيلات برايشان) آنقدر اصالت و مقبوليت داشته باشند که بتوانند جنبشهاى اصلى اجتماعى را تحت هژمونى خود در آورند. يعنى بتوانند عمدتا جنبش کارگرى، جنبش خلق کرد، و جنبش زنان را، على العموم در اشکالى و با اهدافى که براى جنبش اصلاحات و بورژوازى و سرمايه‌دارى ايران قابل قبول و قابل تحمل است هدايت کنند. (زمزمه تصميم به مجاز شمردن نوعى تشکل واقعا مستقل کارگرى که خود داوطلبانه اين مسير را برگزيند مهمترين مورد چنين تلاشى است؛ همچنين تلاشهاى مشابهى در رابطه با جنبش کردستان و مساله زنان، به اشکال آشکار و پوشيده، جريان داشته است.)

با تعديل استراتژى تاکنونى شان، يعنى با گرفتن فاصله‌اى بيشتر با اصلاحگران حکومتى و تکيه بر يک هويت واقعا اپوزيسيونى و لائيک، اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دمکرات نامزد خوبى براى ايفاى نقش در اين عرصه ها خواهند بود. بالاتر به زمينه مساعدى که براى پذيرش در بخشهايى از جامعه موجود است اشاره کردم. بخصوص بخش سوسيال دموکرات اين اپوزيسيون، چنانچه بتواند فعالين گرايش رفرميستى در جنبش کارگرى را بخود جلب کند، کانديد ايفاى اين نقش در جنبش کارگرى است.

به اين ترتيب، با تعديل استراتژى، که بايد صورت ميگرفت و به بهانه مانيفست گنجى اکنون در شکل محترمانه‌ترى صورت ميگيرد، در دور آتى حضور اپوزيسيون ليبرال در جنبشهاى اجتماعى تقويت خواهد شد. اما تمام مباحث اين نوشته بر اين نکته تاکيد ميکرد که اين چرخش استراتژيک در عين حال هم نتيجه ضرورى بيش از پنج سال اتخاذ بيثمر استراتژى تاکنونى اپوزيسيون ليبرال است، و هم به سبب آشفتگى و تناقضات بيشترش بنوبه خود شانس اپوزيسيون ليبرال براى تاثير گذارى در بستر اصلى سياست ايران را کاهش ميدهد. پس کارکرد عينى اپوزيسيون ليبرال در دور آينده محدود به اينست که تلاش کند در برخى جنبشهاى اجتماعى نيروى فعال و هدايت کننده‌اى باشد، با تکيه بر تمايز جمهوريخواهى لائيک خود در اين جنبشها سمپاتى جلب کند، و تلاش کند تا با کشاندن آنها به تعقيب شيوه‌هاى گام به گام و تغييرات تدريجى، راه پيشرفت اصلاحات حکومتى و اسلامى را عملا صاف کند. اين در عين حال پروسه ساختن مکانيزمها، مسيرها، و تعيين اشکال و مطالباتى است که قرار است در يک جمهورى اسلامى اصلاح شده موجود باشند و صفت "مردمسالارى" را برايش با مسما کنند. اينکه فعالين اپوزيسيون ليبرال چقدر بر اين نقش آگاه هستند يا نيستند مورد بحث نيست (برخى شان قطعا تماما آگاه اند).

انتقال به چنين نقشى براى اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات دير يا زود بايد روى ميداد. مانيفست گنجى تنها زمان و شکل اين انتقال را تعيين کرده است. اين در عين حال کارکرد عينى مانيفست گنجى را نيز مشخص ميکند. از نقطه نظر جايگاه عينى سياسى، اين مساله تفاوتى نميکند که گنجى مانيفستش را از سر خلوص فکرى نوشته باشد يا به سبب سرخوردگى از زندانى شدن توسط رژيمى که خود در تحکيمش بسيار مايه گذاشته بود. از نظر کارکرد عينى، اين مساله تفاوتى نميکند که نيت آگاهانه گنجى واقعا حکومت لائيک است يا قصد شوک دادن به جنبش اصلاحات اسلامى را از طريق طرح يک مانيفست تحريک آميز و حتى قربانى کردن خود را داشته است. اين مانيفست، در متن موقعيت اپوزيسيون ليبرال، در متن نيازهاى رژيم موجود اسلامى، و در متن نيازهاى طبقاتى بورژوازى ايران، تنها ميتواند چنين نقشى در تحولات سياسى ايفاء کند و در خدمت شيفت استراتژى اپوزيسيون ليبرال و تلاش براى ايفاى نقشى در کاناليزه کردن جنبشهاى اجتماعى در جهت مطلوب جنبش اصلاحات حکومتى و اسلامى قرار بگيرد.

عدم انسجام اين استراتژى را در بخش پيش به تفصيل بررسى کردم. تناقض آشکار ميان چهره لائيک و جمهورى خواه تمام عيار، با تاکيد بر شيوه ها و شعارهاى ناقص و کنترل شده، تناقضات بيشترى حتى براى ايفاى نقش جديد ايجاد ميکند. آيا چپ ايران ميتواند در دور آينده در عرصه جنبشهاى اجتماعى با اپوزيسيون ليبرال و سوسيال دموکرات مقابله کند؟ چپ راديکالى که در چند سال گذشته، از سر ناآگاهى يا مصلحت طلبى، تماما در غلاف يک مدرنيست پيگير، يک مبارز ضد اسلام يا سکولار دو آتشه، و لذا يک معتقد پيگير به سرنگونى ظاهر شده است، اين توان را ندارد. اينبار اپوزيسيون ليبرال در هيأت واقعى خود، يعنى بعنوان صاحبان تاريخى مدرنيته، صاحبان اصلى هويت لائيک و مدرن، به ميدان ميايد، و اين واقعيت چپ راديکال را بيش از پيش به حاشيه خواهد راند.

اما زمينه عروج يک جنبش وسيع اجتماعى سوسياليستى کاملا وجود دارد. تاثير تبليغات و حتى دوام هژمونى بالاخره حدى مادى دارد. طبقات از تجربه اجتماعى مياموزند. هرچقدر هم که براى بخشهايى از جوانان ايران اکنون مطالبه حقوق و آزاديهاى فردى بر کسب آزاديهاى سياسى سايه انداخته باشد، تجربه به آنها خواهد آموخت که حتى حقوق فردى تنها از راه مبارزه براى اهداف وسيعتر سياسى و اجتماعى بدست ميايد؛ که آزاديهاى فردى تنها در متن ساختارهاى معين اقتصادى و اجتماعى‌ قابل تحقق اند؛ و اينکه با مبارزه جمعى ميتوان و بايد چنين تغييرات بزرگ اجتماعى‌اى را واقع کرد. هر چند هم که در قياس با فرهنگ اسلامى بتوان «مدرنيته» را آرمانشهر جلوه داد، تناقضات اقتصاد کاپيتاليستى همين مدرنيته ناقص موجود از همين امروز کارگران را ناگزير از چالش سرمايه‌دارى و تلاش براى فراتر رفتن از مدرنيته ميسازد. نوبت پرچمداران راستين آزادى و برابرى، نوبت طبقه کارگر، ميرسد. طبقه کارگر در مقابله با اپوزيسيون ليبرال، در مقاومت در برابر نفوذ اصلاحگران حکومتى و اسلامى، و در تعرض به کليت رژيم ارتجاعى اسلامى، وجوه يک مبارزه واحد عليه بورژوازى را ميبيند. اگر پلاتفرم سياسى ليبراليسم به بسط روشنگرى در ايران اميدوار است، پلاتفرم سوسياليسم را روندهاى مادى اقتصادى و اجتماعى در دستور ميگذارند. نوبت ليبراليسم در ايران نميرسد، اما نوبت سوسياليسم در راهست.

زيرنويسها:

١- از موارد معدود اين استثناها مقاله سارا محمود، "بيانيه گنجى: پايان يک توهم، آغاز توهمى ديگر" است که، مستقل از هر ملاحظه نسبت به ديدگاه عمومى‌ترش، تلاشى است تا ليبراليسم مانيفست گنجى را از يک زاويه سوسياليستى نقد کند.

-Samuel Huntington, The Third Wave - Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991, esp. pp. 109-163.٢

٣- اکبر گنجى، تاريکخانه اشباح: آسيب شناسى گذار به دولت دموکراتيک توسعه‌گرا، انتشارات طرح نو، تهران، ١٣٧٨، ص ٣٠٠-٢٩٢.

٤- اکبر گنجى، مانيفست جمهورى خواهى، نشر در سايتهاى اينترنت.

٥- براى تفصيل اين ديدگاه نگاه کنيد به ايرج آذرين، چشم انداز و تکاليف، انتشارات رودبار، فوريه ٢٠٠١، فصل چهارم.