دو لايحه خاتمى، اما سرنوشت کدام اصلاحات؟

دو لايحه خاتمى درباره نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهور براى اجراى قانون اساسى بيشترين مباحث را به خود اختصاص داده است. با اينکه اين مباحث از سوى اکثر نيروها عموما حول سه موضوع محتواى اين لوايح، چگونگى برخورد شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به آنها و تاثير سرنوشت اين لوايح در سرنوشت جنبش اصلاحات بطور کلى دور ميزند اما در واقع همگى بيانگر يک موضوع و آنهم درک و فهم آنها از ماهيت و اهداف جنبش اصلاحات است.

هدف جنبش اصلاحات برقرارى برابرى حقوقى و سياسى در طبقه حاکمه و تضمين تداوم آن است و از اين طريق ايجاد دموکراسى درون طبقه سرمايه دار ايران در چارچوب اسلام. پيروزى جنبش اصلاحات يعنى قاعده مند شدن رقابت اقتصادى در ميان صاحبان سرمايه و همچنين قاعده مند شدن رقابت سياسى در بين نمايندگان سياسى صاحبان سرمايه براى دسترسى به دولت. اين خواست طبقه سرمايه دار ايران از جنبش مشروطه تاکنون است. دست يابى طبقه سرمايه دار به اين خواست توام خواهد شد با تلاش اين طبقه براى حل بحران اقتصادى ايران بر اساس منافع خود و برخلاف منافع طبقه کارگر. جنبش اصلاحات سياسى ميرود تا نقش اصلاحات ارضى شاه را براى صاحبان سرمايه تکميل کند. اصلاحات ارضى باعث تفوق اقتصادى آنها شد و از طريق جنبش اصلاحات سياسى ميروند تا دسترسى به دولت را براى خود فراهم آورند. و از قضا مواضع و قضاوتى که در قبال جنبش اصلاحات سياسى بيان ميشود شباهتهاى بسيارى به اصلاحات ارضى دارد.

بياد دارم که در ابتداى سال ٥٧ يکى از نشريات چپ طى مقاله اى اصلاحات ارضى شاه را شکست خورده مى خواند. استناد اين مقاله به خانه خراب شدن روستائيان و مهاجرتشان به شهرها، مکانيزه نشدن کشاورزى ايران، تخليه روستاها، افزايش واردات مواد کشاورزى ايران و بيشتر وابسته شدن غذاى مردم به خارج و امثال آن بود. تنها کسانى مى توانستند اين فاکت ها را، عليرغم صحت آنها، نتيجه شکست اصلاحات ارضى بدانند که متوجه اهداف آن نبودند. هدف اصلاحات ارضى شاه کندن دهقانان از روستاها براى کار در شهرها بود و همچنين دست بالا يافتن اقتصادى صاحبان سرمايه و صنايع. به اين اعتبار اصلاحات ارضى شاه موفق بود و به اهدافش رسيده بود.

در مورد جنبش اصلاحات سياسى هم همين اتفاق افتاده است. جريانات مختلف نسبت هايى به اين جنبش مى دهند يا توهمات خود را به پاى آن ميگذارند و به بررسى شکست و موفقيت آن مى پردازند. جنبش اصلاحات سياسى حامل هيچ نوع ترقى خواهى نيست. قرار نبود و نيست با پيروزى جنبش اصلاحات دگر انديشان حق کانديد شدن پيدا کنند؛ آنطور که امثال سازمان اکثريت مى پندارد و از اين زاويه به لايحه خاتمى انتقاد مى کند. اهداف جنبش اصلاحات هيچ منافاتى حتى با افزايش حقوق و اختيارات شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات ندارد و هيچ منافاتى با محروم شدن تعداد بيشترى از کانديد شدن ندارد مادام که معيارهاى آن براى تشخيص روشن باشد و سليقه اى نباشد. نگرش صاحبان صنايع ايران و نمايندگان سياسى آنها به اختيارات شوراى نگهبان از زاويه دمکراتيک بودن يا نبودن آن نيست از سر قانون مند بودن يا نبودن است.

پايان يافتن بحران اقتصادى و سياسى ايران دو راه حل دارد. راه حل کارگرى که انقلاب عليه رژيم اسلامى است و راه حل بورژوايى که جنبش اصلاحات سياسى است. موفقيت جنبش اصلاحات سياسى امر کل نظام حاکم بر ايران است و نه تنها يک جناح. چرا که تنها راه حل بورژوايى بحران فعلى است. جامعه ايران در حال گذار است. هيچ يک از احزاب و جريانات سياسى فعلى لزوما موقعيت و رابطه کنونى خود را نسبت به منافع اقشار و طبقات در پايان اين دوره حفظ نخواهند کرد. از نظر صاحبان صنايع موفقيت جنبش اصلاحات سياسى مهم است و نه حزب و جريان خاصى. پايان ايندوره توام با روشن شدن چهره احزاب و جرياناتى است که توانسته اند جنبش اصلاحات سياسى را به پيروزى برسانند و خواستهاى صاحبان صنايع و سرمايه را متحقق کنند. اينها لزوما همين احزاب فعلى فعال در جنبش اصلاحات نيستند.

با وجود تبليغات شديد طرفين عليه يکديگر هنوز چندان روشن نيست که در شوراى نگهبان و احيانا در مجمع تشخيص مصلحت چه بر سر اين لوايح خواهد آمد. واضح است که نحوه برخورد شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به اين لوايح در روابط و مناسبات جناحها تاثير ميگذارد و جنبش اصلاحات از تلاقى اين دو راه خود را به جلو باز مى يابد. گره زدن سرنوشت اين لوايح با سرنوشت کل جنبش اصلاحات بر اين پندار استوار شده که جناحى از رژيم طرفدار اصلاحات و جناح ديگر ضد اصلاحات است. اين پندار قادر نيست تصور کند که همين اصلاحات ميتواند به دست جناحى که اکنون ضد اصلاحات قلمداد مى شود و يا توسط مجموعه اى متشکل از بخشهايى از هر دو جناح اجرا و پياده شود.