مقدمه:

قانون کارى که اکنون تغيير آن در دستور قرار گرفته دوازده سال قدمت دارد. هنگامى که قانون کار فعلى در سال ١٣٦٩ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد هيچ يک از طرفين، نه کارگران و نه سرمايه داران و رژيم حامى آنها موضوع را فيصله يافته نمى دانستند. قانون کار نه حاوى خواستهاى طبقه کارگرى انقلاب کرده بود که با سرکوب و دستگيرى و کشتار به عقب رانده شده بود و نه مطابق ميل سرمايه داران و رژيم هار حامى آنها بود که آمده بودند تا کارى را که رژيم شاه نتوانسته بود تمام کند به اتمام برسانند. در واقع رژيم اسلامى انتقام مبارزات کارگران عليه سرمايه داران را مى گرفت. در اين مبارزه کارگران مى کوشيدند تا آنچه در طول انقلاب عملا بدست آورده بودند و از جمله حق تشکل و اعتصاب، ٤٠ ساعت کار و دو روز تعطيل در هفته را قانونى کنند. و رژيم اسلامى مى کوشيد تا هر چه بيشتر دستاوردهاى کارگران را که با سرکوب و کشتار و دستگيرى فعالين جنبش کارگرى بازستانده بود قانونى کند. در مبارزه بر سر قانون کار جنبش کارگرى براى قانونى کردن دستاوردهايش در انقلاب عليه شاه و رژيم اسلامى براى قانونى کردن پيروزيهايش در سرکوب انقلاب تلاش مى کردند.

بالاخره چند ماه قبل تغيير قانون کار پس از سالها بحث بر سر لزوم آن که از دومين دوره رياست جمهورى رفسنجانى آغاز شده بود، عملا در دستور کار دولت گذاشته شد. تشکيل يک هيات سه جانبه، مطابق الگوى سازمان جهانى کار، نمايندگان کارگران و کارفرماها و دولت، براى بررسى تغييرات لازم در قانون کار در وهله اول نشان از آن دارد که رژيم اسلامى ميرود تا ملاحظات و انتقادات سازمان جهانى کار را درباره قانون کار مد نظر قرار دهد و ملحوظ کند.

اکنون مبارزه بر سر قانون کار در يک شرايط متفاوت جهانى و داخلى جريان مى يابد. در دهه ٦٠ ارجاع کارگران به انقلاب و نقش خود در آن بود. کارگران سهم خويش را از نقش تعيين کننده خود در انقلاب مى خواستند و ارجاع رژيم ضد انقلابى تازه به قدرت رسيده به اسلام و قوانين عهد بوقى آن بود. اکنون هيچ يک ارجاع سابق خود را ندارند. هيچ حرفى از مستکبران نيست و براى بى حقوق کارگران ارجاع رژيم اسلامى صريحا به منافع و سود سرمايه داران است. و در جبهه جنبش کارگرى ميليونها بيکار، کار کردن نزديک به دو ميليون کارگر تحت قراردادهاى موقت، بيش از يک و نيم ميليون کودک کارگر (البته طبق آمار دولتى)، دستمزدهاى معوقه، بى قانونى کامل بر روابط کارگران و کارفرماها در کارگاههاى پنج نفره و به پائين و کل صنعت قاليبافى، محروم بودن جنبش کارگرى از بسيارى از فعالين چپ و سوسياليست خود بدليل دستگيرى، اخراج، اعدام و تبعيد؛ در يک جنبش کارگرى چنين سرکوب شده و به عقب رانده شده و البته از پا نيفتاده و تسليم نشده است که در مبارزه بر سر قانون کار صداهايى براى ارجاع به مقررات سازمان جهانى کار جلوه اى يافته است.

با اين حال براى مبارزه بر سر قانون کار، جنبش کارگرى بايد تجربيات خود در دهه ٦٠ را که منجر به تصويب قانون کار فعلى شد را بکار ببرد. نوشته زير يک بررسى از نه سال مبارزه کارگران بر سر قانون کار است. اين نوشته اولين بار در نشريه کارگر امروز، شماره ١٠، بهمن ١٣٦٩ به چاپ رسيده است.

بمناسبت تصويب قانون کار رژيم اسلامى

مرورى بر مبارزات نه ساله کارگران حول قانون کار

بالاخره قانون کار رژيم اسلامى پس از ٩ سال تصويب شد و از قرار از اول سال ٧٠ به اجرا در خواهد آمد.

طبقه کارگر ايران طى نه سال مبارزه با رژيم اسلامى حول قانون کار فرصت يافت که بر سر يک مجموعه از مطالبات مشخص کارگرى با طبقه سرمايه دار وارد يک مبارزه رو دررو گردد. مبارزه اى آشکارا طبقاتى که نتايج آن براى دوره اى و به نوعى رابطه کارگران را بمثابه يک طبقه با طبقه سرمايه دار تعيين کرد. مبارزه حول قانون کار بحث بر سر مطالبات کارگرى را تا اعماق طبقه کارگر رسوخ داد. مطالباتى که خواستهاى مبارزات کارگرى در محدوده يک کارخانه، تنها بخش کوچکى از آن بود. اين مبارزه، بخش وسيعى از کارگران را از انديشه به مطالبات و شرايط کار کارخانه اى که در آن کار مى کردند، بدر آورد و اين افق را در مقابل آنها گشود تا به مطالبات و شرايط کار کل طبقه خود در مقابل کل سرمايه داران هم توجه کنند. کارگران را علاوه بر سهم خود و کارگران کارخانه خود، نسبت به سهم کل طبقه کارگر از انبوه ثروتى که توليد مى کنند، به تعمق واداشت. مبارزه حول قانون کار، کارگرانى را که تا قبل ازآن تنها در موقعيت تعيين خواستهاى محدود يک اعتصاب و يک مبارزه معين بودند، در موقعيتى گذاشت تا بمثابه رهبران و پيشروان طبقه کارگر، مطالبات اساسى کارگران رابه مثابه يک طبقه بيان کنند. از اين نظر کمک کرد تا منافع قسمتى و رشته اى براى دوره اى هم که شده جاى مناسب خود را نسبت به کل منافع طبقه کارگر پيدا کند. اين مبارزه درک اين امر را که کارگران يک طبقه اند، در مقابل سرمايه داران هم سرنوشت هستند، و تنها با نيروى سراسرى خويش مى توانند خواستهاى خود را به رژيم اسلامى تحميل کنند، تقويت کرد. مبارزه حول قانون کار جنب و جوشى در ميان کارگران ايجاد کرد که نشانه هاى آشکارى از تامل و تفکر کارگران روى مطالبات عمومى و طبقاتى خويش بود.

مبارزه حول قانون کار از پائيز سال ٦١ که اعتراضات کارگران به اولين پيش نويس قانون کار اسلامى اوج گرفت، دوران پر فراز و نشيبى را طى کرد. کارگران در مبارزه بر سر قانون کار چندين بار مزه تلخ شکست را به رژيم چشاندند و وادارش کردند تا چندين پيش نويس قانون کار خود را پس بگيرد. وسعت شرکت کارگران در اعتراض به پيش نويس قانون کارهاى متعددى که رژيم اسلامى ارائه کرد، در همه اين سالها يکسان نبود. هر پيش نويس قانون کار که ضديت آشکارترى با منافع کارگران داشت، کارگران بيشترى را به ميدان اعتراض عليه آن کشيد. مسئله قانون کار در اين مدت گاه به مهمترين مسئله و مشغله روز کارگران تبديل شد و گاه به حاشيه رفت. اما در مجموع يکى از مهمترين عرصه هاى رو در رويى آشکار جنبش کارگرى ايران با رژيم اسلامى بود. در طى اين هفت سال روزنامه هاى رژيم اسلامى مطالب بسيارى درباره قانون کار منتشر کردند و سران و ارگانهاى مختلف رژيم نتوانستند از اظهار نظر درباره پيش نويسهاى متعدد آن خوددارى کنند. اظهار نظرهايى بشدت ضد و نقيض که ناشى از وجود شکاف در ميان سران و دست اندرکاران رژيم در برخورد به قانون کار و جنبش کارگرى بود.

کارگران ايران از همان اواخر دوران شاه و بخصوص از ماههاى دى و بهمن سال ٥٧ همراه با اعتصابات و اعتراضات خود بکرات خواستار لغو قانون کار شاهنشاهى و تدوين يک قانون کار انقلابى با مشارکت و نظارت نمايندگان خويش بودند. بعد از قيام ٥٧ نيز بارها بر اين خواست خود تاکيد کردند. در آن دوران رژيم تازه پاگرفته اسلامى تحت بهانه هاى مختلف، و از جمله "مسائل و گرفتاريهاى" ناشى از انقلاب، به خواست کارگران تن نداد و کوچکترين تغييرى در قانون کار شاهنشاهى بعمل نياورد. توهم کارگران نسبت به پيروزى انقلاب سياست صبر و انتظار براى بهبود تدريجى اوضاع را به يک امر طبيعى مبدل کرده بود و اين بهانه هاى رژيم اسلامى را در نظر کارگران مجموعا "منطقى" جلوه مى داد.

در آن دوران مسائلى چند کارگران را از طرح يک قانون کار سراسرى، تحميلش به رژيم اسلامى و قانونيت دادن به آن، باز داشت. قانون کارى که بسيارى از مواد آن عملا در کارخانجات به اجرا در آمده بود. کارگران داراى شوراهاى پر قدرتى بودند. درباره مسائل کارگران اساسا خود اين شوراها تصميم مى گرفتند و آنرا اجرا مى کردند (نظير ٤٠ ساعت کار و دو روز تعطيل در هفته) اما قدرت کارگران و شوراهاى کارگرى اساسا محدود به چهار ديوارى کارخانه بود، سراسرى و متحد نبود و رهبرى واحدى نداشت.

مناسبات ميان کارگران و سرمايه داران را عملا درجه توازن قوا بين انقلاب و رژيم اسلامى، تعيين مى کرد. رژيم توان ايستادگى در مقابل شوراهاى کارگرى و اقدامات آنها را نداشت. اما توهم به پيروزى انقلاب که بر اذهان کارگران حاکم بود، عجز رژيم را در برخورد به جنبش کارگرى، اساسا به حساب موافقت او با اقدامات شوراهاى کارگرى مى گذاشت. آنجا که رژيم اسلامى آشکارا عليه کارگران چنگ و دندان نشان مى داد به حساب بى اطلاعى مسئولان رژيم از وضع کارگران يا به حساب مخالفت با بعضى از تند رويهاى شوراها گذاشته مى شد. اينها مانع شدند تاکارگران دشمنى و مخالفت رژيم تازه به قدرت رسيده اسلامى را با شوراها و اقدامات آنها ببينند.

بنابراين در شرايطى که کل سرمايه و رژيم اسلامى حامى آن در برابر کارگران موقعيت ضعيفى داشت، کارگران برترى خويش را تثبيت و تحکيم نکردند و به آن قانونيت ندادند. اما رژيم اسلامى که موفق شده بود با سرکوب گام به گام شوراها و با اخراج و دستگيرى تدريجى رهبران کارگرى، جنبش کارگرى را بعقب براند، بويژه با کشتارهايى که از تابستان سال ٦٠ براه انداخت، موقعيت را مناسب ديد تا با طرح و تصويب قانون کار اسلامى بى حقوقى اقتصادى، سياسى و اجتماعى تحميل شده به کارگران را قانونى سازد و تثبيت کند. ابتدا توکلى وزير کار وقت و يک هيئت از مشاورانش نزد خمينى رفتند. او طبق معمول با رهنمودهاى پيامبرگونه و ضد کارگريش، تائيد کرد که قانون کار بر اساس فقه اسلامى و به اين اعتبار در "باب اجاره" نوشته شود. منتظرى هم در ديدار با اين هيئت، بر نوشتن قانون کار در "باب اجاره" مهر تائيد گذاشت و عده اى از دستياران خويش و مدرسين حوزه علميه قم را مامور همکارى با اين هيئت کرد. قانون کار صد در صد اسلامى دستپخت اين آقايان پس از تصويب در هيئت دولت به مجلس رفت و همزمان بصورت علنى هم منتشر شد. تا اينجا همه سردمداران رژيم با اين قانون کار اسلامى موافق بودند. توکلى وزير کار وقت نيز اعلام کرد، اين قانون صد در صد اسلامى است و هر کس با آن مخالفت کند ملحد و کمونيست است.

رژيم اسلامى پنداشت دستگيريهاى وسيع و کشتارهاى دسته جمعى، جنبش کارگرى را چنان از پا انداخته است که مى شود هر شرايطى را به آن تحميل کرد. اما برخلاف انتظار رژيم، انتشار پيش نويس قانون کار اسلامى طبقه کارگر را تکان داد. اعتراضات کارگران عليه قانون کار اسلامى بسرعت گسترش يافت و حتى کارگاههاى کوچک را نيز در بر گرفت. باز خواست و مواخذه سران رژيم در مجامع عمومى کارگرى و امضاى طومار از جمله اشکال عمده اين اعتراضات بود.

کارگران بدون اينکه حول يک قانون کار آلترناتيو با هم متحد باشند، در اعتراضات گسترده خويش خواهان لغو قانون کار اسلامى و تهيه و تدوين يک قانون کار با نظارت ومشارکت خود شدند. با اوج گيرى اين اعتراضات در پائيز سال ٦١، دفاتر خمينى و منتظرى طى اطلاعيه هايى دخالت خود را در تهيه قانون کار اسلامى رسما انکار و تکذيب کردند. سپس تعداد سران رژيم که منکر سهم و نقش خود در تهيه، تدوين و دفاع از قانون کار اسلامى بودند، افزايش يافت و تا آنجا پيش رفت که عده اى از سران رژيم علنا با آن به مخالفت برخاستند. اينها بسرعت راهى کارخانجات شدند تا استدلالات همقطاران خود را در دفاع از صد در صد اسلامى بودن قانون کار، پس بگيرند و از قضا نشان دهند که اسلام طرفدار کارگران است. اين روشى بود تا خشم کارگران را فرو بنشانند و کل رژيم و خود اسلام را از زير ضرب کارگران خارج سازند.

رژيم که از تابستان سال ٦٠ کليه شوراها حتى شوراهاى وابسته بخود را نيز منحل کرده بود، فورا دست بکار ساختن شوراهاى اسلامى شد تا از طريق آنها اعتراضات کارگران عليه قانون کار اسلامى را مهار و منحرف کند. شوراهاى اسلامى انتقادات نيم بندى به پاره اى از مواد پيش نويس قانون کار کردند تا مبارزات کارگران که کل پيش نويس را هدف قرار داده بود، منحرف کنند. رژيم براى آرام کردن کارگران وانمود ساخت که گوش شنوا دارد و انتقاداتى به قانون کار اسلامى را در نشريات بشدت تحت سانسور خود، درج کرد.

حزب توده و فدائيان خلق اکثريت که هنوز با فضاحت کامل از درگاه رژيم اسلامى رانده نشده بودند، تمام تلاش خويش را بکار گرفتند تا اعتراضات کارگران از چهارچوب قانون اساسى خارج نشود، اساسا يک جناح از رژيم را مورد حمله قرار دهد و دامنگير کل حاکميت نگردد. ضمن آنکه دائما به کارگران هشدار دادند مواظب تحريکات "ضد انقلاب" باشند.

سازمان مجاهدين خلق نگران شد که حمله کارگران به قانون کار اسلامى ديگر چندان چيزى از اسلام باقى نگذارد. هدف سازمان مجاهدين در مبارزه کارگران عليه اولين پيش نويس قانون کار اسلامى اساسا نجات اسلام از زير حملات کارگران بود. اينها کوشش خود را بر اثبات غير اسلامى بودن قانون کار گذاشتند. در ابتدا هر قدر سران رژيم از اسلامى بودن قانون کار بيشتر دفاع کردند، سازمان مجاهدين بر "خمينى اى" بودن آن تاکيد بيشترى گذاشت. سازمان مجاهدين بالاخره هنگاميکه بخشى از سران رژيم در غير اسلامى بودن قانون کار اسلامى با آنها همصدا شدند، آرام گرفت و پس از آن حرف چندانى درباره قانون کار نزد.

به اين ترتيب اولين پيش نويس قانون کار اسلامى در مقابل اعتراضات کارگرى دوام نياورد. رژيم اسلامى ناچار شد آنرا در همان سال ٦١ پس بگيرد. توکلى وزير کار وقت که هنوز از اعتراضات کارگرى بر عليه کل پيش نويس درسهاى لازم را نگرفته بود، اصلاحاتى جزيى در آن وارد کرد و در اسفند ماه ٦١ نزد خامنه اى (رئيس جمهور وقت) و تعداد ديگرى از سران رژيم اسلامى برد. اما خامنه اى و ديگرانى که مورد مشورت توکلى قرار گرفتند به او فهماندند، ديگر نه جاى او در راس وزارت کار است و نه مى توان دچار توهم شد که اين پيش نويس را ولو با اصلاحاتى که در آن وارد شده است، به کارگران تحميل کرد. تنها پس گرفتن پيش نويس قانون کار نمى توانست خشم کارگران رافرو نشاند، وزير کار هم بايد در مقابل طبقه کارگر قربانى مى شد. توکلى جاى خود را به سرحدى زاده داد.

مبارزه بر عليه دومين پيش نويس قانون کار اسلامى که در بهار سال ٦٣ منتشر شد در شرايط متفاوتى جريان يافت. دومين پيش نويس بر خلاف قبلى بر اساس فقه اسلامى نوشته نشده بود اما همچنان نام اسلامى را با خود يدک مى کشيد. هنوز ضد کارگرى بود اما نسبت به پيش نويس قبلى تغييراتى کرده بود. بعلاوه در سياست رژيم در برخورد به مبارزه حول قانون کار و کلا جنبش کارگرى تغييراتى مشاهده شد و آن نقشى بود که شوراهاى اسلامى در اين فاصله پيدا کرده بودند.

اعتراضات کارگران به اولين پيش نويس قانون کار اسلامى دو خواست تقريبا عمومى و مشترک داشت. اولى لغو پيش نويس و پس گرفتن آن از جانب رژيم بود و دومى تهيه و تدوين يک قانون کار با مشارکت خود کارگران. رژيم اسلامى با پس گرفتن قانون کار و برکنارى توکلى وزير کار وقت به خواست اول کارگران گردن گذاشت. اما گردن گذاشتن رژيم به خواست دوم کارگران، همانقدر غير ممکن بود که مخالفت صريح و آشکار با آن.

در مبارزه حول اولين پيش نويس قانون کار اسلامى در سال ٦١، رژيم عملا دريافت اتکا به سرکوب صرف چاره کار نيست. او عملا فهميد براى مهار و سرکوب طبقه کارگرى که يک انقلاب را پشت سر گذاشته است، بايد شيوه ها و راههاى ظريف ترى بکار بگيرد. رژيم اسلامى روشى در پيش گرفت تا در عين ممانعت از مشارکت کارگران در تهيه و تدوين قانون کار، ظاهرا بنظر آيد که به اين خواست کارگران گردن گذاشته است. شوراهاى اسلامى به ميدان آورده شدند تا انتقادات نيم بند آنها به پيش نويس قانون کار، بحساب "مشارکت کارگران در تهيه و تدوين قانون کار" گذاشته شود.

از اين دوره، رژيم شوراهاى اسلامى را فعالانه به خدمت گرفت. آنها را سازمان داد وآماده کرد تا با کمک امکانات و ارگانهاى تبليغاتى که در اختيارشان مى گذارد، جزء مکمل ابزارهاى رژيم اسلامى در مهار و سرکوب جنبش کارگرى گردند.

رژيم همزمان با انتشار دومين پيش نويس، سياست خود را در برخورد به نظرات و اعتراضات کارگرى عليه قانون کار اسلامى بيان داشت. اين مسئله قبل از هر چيز نشان داد که رژيم بر خلاف دوره قبل، انتظار اعتراضات کارگرى را عليه دومين پيش نويس دارد و غافلگير نخواهد شد. رژيم بر خلاف دوره قبل، از پيش نويس خود، تمام و کمال دفاع نکرد. خود او از ابتدا به "پاره اى کمبودها و نواقص" در پيش نويس اعتراف کردو خواهان اظهار نظر کارگران براى اصلاح آن شد. هدف رژيم اسلامى تحميل کل پيش نويس به کارگران و قبول پاره اى اصلاحات در چهارچوب آن بود. تحقق اين هدف ايجاد تفرقه در جنبش اعتراضى عليه قانون کار اسلامى را ضرورى مى ساخت. در اين راستا، رژيم اسلامى تلاش کرد آن بخش از جنبش کارگرى که عليه کل پيش نويس بود را از بخش ديگرى که بدنبال پاره اى اصلاحات بود، جدا کند، منزوى سازد و تحت عناوين و بهانه هاى مختلف سرکوب کند. کارى که در مبارزه حول اولين پيش نويس موفق به آن نشده بود. انتقاد شوراهاى اسلامى به پاره اى از بندهاى قانون کار، تلاشى بود که اگر نه کاملا، بلکه در مجموع، آنها را سخنگوى علنى گرايش اصلاح طلب کند و گرايش راديکال را که مخالف کل پيش نويس بود، منزوى سازد. دفاع پاره اى از باندها و جناحهاى رژيم از پيش نويس، به شوراهاى اسلامى کمک کرد تا با ابراز برخى مخالفت ها چهره "ظاهر الصلاح" و "مبارزه جويانه اى" به خود بگيرند.

با وجود اين تدابير، دومين پيش نويس قانون کار اسلامى و سپس سومين پيش نويس آن نيز در مقابل انتقادات و اعتراضات کارگرى تاب چندانى نياورد. رژيم اسلامى ناچار شد، آنها را نيز پس بگيرد. لايحه کار در واقع چهارمين پيش نويس قانون کار بود. اين لايحه که ديگر نام اسلامى را با خود يدک نمى کشيد، در هيئت دولت به تصويب رسيد و متن آن در پائيز ٦٥ منتشر شد. در لايحه کار، نسبت به پيش نويسهاى قبلى، تغييراتى به نفع کارگران بعمل آمد، اما اساسا خصلت ضد کارگرى و ضد دموکراتيک خود را حفظ کرد و از نظر کارگران راديکال و سوسياليست قابل پذيرش نبود. لايحه کار در مجلس تصويب شد. اما شوراى نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسى و اسلام تشخيص داد. اختلاف مجلس و شوراى نگهبان تصويب نهايى لايحه کار را با بن بست روبرو ساخت. لذا لايحه کار به "هيئت تشخيص مصلحت" که خمينى تعيين کرده بود، واگذار شد. اما اين هيئت نيز از تصويب يا رد لايحه کار سر باز زد و دوباره آنرا به توافق شوراى نگهبان و مجلس احاله داد. کميسيون کار مجلس در جلسه با عضوى از شوراى نگهبان حول تغييراتى در لايحه کار به توافق رسيدند. لايحه کار حاصله به جلسه علنى مجلس برده شد و به تصويب رسيد. اما شوراى نگهبان، در ميان ناباورى نمايندگان مجلس و شوراهاى اسلامى که کار را تمام شده مى دانستند، باز لايحه کار را مغاير با قانون اساسى و اسلام دانست و آنرا تصويب نکرد. لذا تصويب نهايى اين لايحه بعد از مرگ خمينى مجددا به "شوراى تشخيص مصلحت" احاله شد. قانون کار رژيم اسلامى که توسط شوراى تشخيص مصلحت به تصويب نهايى رسيد و براى اجرا به دولت واگذار شده است، در آخرين مراحل تصويب اين چنين دست به دست شد.

لايحه کار تغييراتى را در صفوف مبارزه کارگران حول قانون کار بوجود آورد. با انتشار اولين پيش نويس قانون کار اسلامى، کارگران در مبارزه عليه کل آن متحد شدند. کارگران قاطعانه خواهان لغو آن بودند، بدون اينکه حول يک طرح قانون کار آلترناتيو متحد باشند. اعتراضات کارگران رژيم را ناچار از پذيرش تغييراتى در پيش نويسهاى متعدد قانون کار کرد. عقب نشينى هاى رژيم به مرور بخشهايى از جنبش کارگرى را از صف يک مبارزه قاطعانه عليه کل پيش نويس قانون کار جدا ساخت. اين همان هدفى بود که رژيم بدنبال آن بود. يعنى تحميل کل پيش نويس به کارگران و پذيرش اصلاحاتى در آن. بدين ترتيب در قبال لايحه کار در جنبش کارگرى اساسا سه موضع کاملا متمايز شکل گرفت.

١- گرايش راست. گرايش راست با سردمدارى شوراهاى اسلامى به لايحه کار راضى بود و براى تصويب آن فعاليت کرد. اينها آن بخش از جنبش کارگرى که انتقادات خود به لايحه کار را آنقدر اساسى ندانست که به صف مبارزه عليه کل آن بپيوندد، زير پروبال خود گرفتند. با اين حال فشار و نيروى گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى مانع از آن شد تا گرايش راست بتواند از لايحه کار تماما دفاع کند. گرايش راست در انتقاد به لايحه کار حتى بعضا با گرايش چپ همصدا شد تا از دشوارى توجيه فعاليت خود براى تصويب لايحه کار بکاهد. انتقادات شوراهاى اسلامى به لايحه کار و بطور مثال دفاع جناب کمالى، هنگاميکه نماينده مجلس بود (وزير کار فعلى)، از آزادى اعتصاب و ممنوعيت اخراج کارگران توسط سرمايه داران، در همين راستا بود. اينها انتقادات گرايش چپ به لايحه کار را بعضا منعکس و بيان کردند تا با دشوارى کمترى بتوانند در مقابل فعاليت ناشى از آن که مبارزه عليه کل لايحه کار بود، مقاومت و ايستادگى کنند. از نظر گرايش چپ و راديکال به رسميت شناخته نشدن حق اعتصاب و حق تشکل در لايحه کار کافى بود تا آنرا ضد کارگرى بداند. اما از نظر گرايش راست اينها "کمبودهايى" بود که نمى توانست مانع فعاليت براى تصويب کل آن باشد. لذا گرايش راست در تبليغات خود مواضع ارتجاعى شوراى نگهبان را چنان برجسته کرد تا انتقاد به محتواى خود لايحه کار به حاشيه رانده شود. هدف اين تبليغات القا اين مسئله به کارگران بود که تصويب لايحه کار يعنى پيروزى و موفقيت.

٢- عده اى که نسبت به مبارزه بر سر قانون کار بى تفاوت بودند. اينها کارگران را از توجه به مبارزه بر سر قانون کار بر حذر داشتند. در نظر اينها از مبارزه حول قانون کار چيزى عايد کارگران نمى شد، رژيم "دفع الوقت" مى کرد و کارگران را "سر ميدواند"، توجه به اين مبارزه منحرف کردن کارگران از مسائل اصلى و مبارزات جارى بود و تصويب لايحه کار پايان دوره عوامفريبى و جنجال تبليغاتى رژيم. اينها با مواضعى که داشتند در حاشيه مبارزه حول قانون کار قرار گرفتند.

٣- گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى مخالف کل لايحه کار بود. براى متحد کردن کارگران حول يک قانون کار دموکراتيک و تحميل آن به رژيم اسلامى مبارزه کرد. از نظر اينها لايحه کار ضد کارگرى بود. نه تنها بعلت مواد ضد کارگرى و حق و حقوق کمى که براى کارگر قائل شده بود، بلکه اساسا به اين دليل که حق کارگران را در ايجاد تشکل و آزادى اعتصاب برسميت نمى شناخت. قانون کارى که فاقد حق تشکل و آزادى اعتصاب براى کارگر است هيچگونه ضمانت اجرايى ندارد و باالعکس. و مهمتر آنکه حق تشکل و آزادى اعتصاب اهرمهايى را در اختيار کارگران قرار مى دهد که بتوانند به خواستهايى فراتر از آنچه قانون کار تعيين کرده است، دست يابند.

تصويب لايحه کار و به اجرا گذاشته شدن آن از سال ٧٠ تغييراتى را در صف بندى گرايشهاى فعال جنبش کارگرى بوجود خواهد آورد. سر و صداى شوراهاى اسلامى و گرايش راست که قبل از اين براى تصويب لايحه کار بود از اين پس حول اجراى قانون کار متمرکز خواهد شد. همانگونه که تابحال بوده، نهايت فعاليت اينها محدود به عريضه نويسى و شکايت از اين و آن خواهد بود. اين فعاليت در بهترين حالت، اسارت کارگران را در تار و پود بوروکراسى دولتى در بر دارد که حاصل آن سرخورده کردن و فرسوده ساختن کارگران است.

از نظر گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى، قانون کار رژيم اسلامى ضد کارگرى است. قانون کار رژيم اسلامى به نسبت اولين پيش نويس آن، به نفع کارگران تغييراتى کرد. همه اين تغييرات حاصل مبارزه کارگران و عقب راندن گام به گام رژيم اسلامى از مواضع اوليه اش بود. اما اين تغييرات بحدى نبود که ضد کارگرى بودن قانون کار را از بين ببرد. بنابراين قانون کار رژيم اسلامى به هيچ وجه آن قانونى نيست که طبقه کارگر ايران بتواند آنرا در يک جامعه سرمايه دارى بپذيرد. گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى اين قانون کار را برسميت نمى شناسد. آنرا نزد کارگران افشا مى سازد و در مقابل، مطالبات يک قانون کار دموکراتيک را تبليغ و ترويج مى کند.

اجراى قانون کار رژيم اسلامى تاثيرات متفاوتى بر شرايط کار و زندگى کارگران مى گذارد. براى بخشهايى، بويژه کارگرانى که در کارگاههاى کوچک کار مى کنند، منافعى دربردارد. در نظر بسيارى از اينها حتى همينکه قانونى بر روابطشان با کارفرماها حاکم باشد "نعمتى" است. در صورتيکه به حق و حقوق بخشهايى از کارگران چيز محسوسى نمى افزايد و از آنچه هم اکنون کارگران بسيارى از بخشهاى صنعتى تر و پيشرفته تر دارند کمتر است. گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى قاطعانه خواستار اجراى فورى و بدون کم و کاست آن موادى از قانون کار است که در شرايط فعلى براى کارگران و يا بخشهايى از کارگران گامى به جلو است. در اين راه و در تقابل با روشهاى گرايش راست و شوراهاى اسلامى، اتکا به بسيج و سازماندهى اعتراض مستقيم کارگرى موثرترين شيوه است. ضمن آنکه مثلا برسميت شناخته شدن تعيين حداقل دستمزد بر اساس معيشت يک خانواده پنج نفرى در قانون کار دست کارگران چپ و راديکال را دربسيج و سازماندهى توده کارگر براى اجراى کامل آن باز مى گذارد و به حرکتشان قانونا مشروعيت مى بخشد.

با توجه به آنکه اجراى قانون کار رژيم اسلامى در مجموع چيزى عايد کارگران بخشهاى مهم و اصلى صنعتى کشور نمى سازد، مبارزه اينها اساسا متوجه دستيابى به حق و حقوقى فراتر از آنچه قانون کار براى کارگران برسميت شناخته است، مى گردد. اين در واقع چيزى جز به جريان افتادن مکانيسم عادى پيشروى جنبش کارگرى نيست. بخشهاى پيشروتر و متمرکزتر کارگران مطالباتى را فراتر از آنچه بورژوازى براى کارگران برسميت شناخته است مطرح مى کنند و با اتکا به قدرت و مبارزه خود بعضا به آنها دست مى يابند و راه را براى عموميت يافتن اين خواستها در سطح کل طبقه کارگر هموار مى کنند. کارگران راديکال و سوسياليست بايد در مرکز و راس اين مبارزات قرار گيرند.