نوبت ايران نيست

تب بحث حمله نظامى آمريکا به ايران به منظور سرنگونى رژيم اسلامى، که بدنبال حمله آمريکا به افغانستان بالا گرفت و پس از مدتى فروکش کرد مجددا داغ شده است. بعد از اشغال عراق نوبت ايران نيست. کمااينکه بعد از افغانستان هم نبود. آمريکا به ايران لشگر کشى نخواهد کرد. نه به اين دليل که در اپوزيسيون ايران جريانات و افرادى نظير کرزاى و چلبى و طالبانى و بارزانى نيستند که بخواهند با نيروى ارتش آمريکا به قدرت برسند. در اپوزيسيون ايران، آمريکا از اين نظر کمبودى ندارد.

معضل آمريکا با جمهورى اسلامى

آمريکا اختلاف خود با جمهورى اسلامى را بر سر سه موضوع مى داند، تلاش جمهورى اسلامى براى دستيابى به سلاح اتمى، نقض حقوق بشر، دفاع جمهورى اسلامى از تروريسم که معناى مشخص آن مخالفت رژيم اسلامى با طرحهاى صلح اسرائيل و فلسطين است از طريق حمايت از بعضى از گروههاى فلسطينى. آمريکا هيچ کيفرخواستى عليه جمهورى اسلامى براى ترور فعالين اپوزيسيون در خارج کشور ندارد. محکومان دادگاه ميکونوس هم فعلا توسط اروپا به فراموشى سپرده شده اند، البته با يک نرخ بهره مناسب.

نيروهاى مختلف اپوزيسيون برداشت و تفاسير متفاوت خود را از اين اختلافات دارند و هر يک اقدام خاصى را از جانب آمريکا محتمل مى دانند. در صورتيکه بعلت اين اختلافات، آمريکا قصد سرنگونى جمهورى اسلامى را ندارد که حالا بخواهد آنرا از طريق اشغال نظامى ايران پى بگيرد. اگر چه از اين قبيل دلايل براى حمله و اشغال افغانستان و عراق بيان شده است اما وضع اين دو کشور با جمهورى اسلامى کاملا متفاوت بود.ايران از نظر جهانى يک کشور بدون دولت و يا بلاتکليف نيست. هر دو کشور افغانستان و عراق که آمريکا آنها را اشغال کرده است از زمره مناطق بلاتکليف بودند و از نظر کل جهان بايد تکليفشان يکسره ميشد. در افغانستان دولتى که سازمان ملل و اکثريت قريب به اتفاق کشورهاى جهان آنرا به رسميت مى شناختند تنها بر حدود ٥ درصد خاک آن کشور تسلط داشت و طالبان ها که تنها سه کشور آنرا بعنوان دولت افغانستان به رسميت ميشناختند بر حدود ٩٥ درصد خاک آن مسلط بودند. تصور و انتظار بسيارى از کشورها منجمله آمريکا و پاکستان بعنوان حاميان اصلى طالبان ها اين بود که طالبان به تسلط اتحاديه شمال بر همان مناطق اندک خاتمه دهد و باصطلاح جنگ داخلى پايان پذيرد. حاميان طالبان ها قصد داشتند تا دولت دوفاکتو طالبان را به مرور برسميت بشناسند. تعيين تکليف رژيم حاکم بر افغانستان معضلى بود که در نوبت پاسخ يافتن قرار داشت. يازده سپتامبر تعيين تکليف افغانستان را به مسئله روز آمريکا و کل کشورهاى جهان تبديل کرد. آمريکا ابتدا به تلاش ناموفقى دست زد تا با جدا کردن طالبان از سازمان القاعده، رژيم طالبان را حفظ کند. با ايستادگى اتحاد شمال که روسيه را پشت خود داشت آمريکا ابتدا حاضر شد دولت آينده افغانستان فقط با بخشى از طالبان تشکيل شود و سپس همراه با پاکستان ناچار شد به تشکيل دولتى بدون عناصر رهبرى طالبان رضايت دهد. موضوع حقوق بشر و تروريسم تنها در دل باز بودن مسئله دولت افغانستان توانست به اشغال آن کشور منجر شود. مورد دوم يعنى عراق نيز از زمره کشورهاى بلاتکليف بود. عراق پس از شکست از آمريکا در جنگ اول که بعلت اشغال کويت بود، حق پرواز بسيارى از هواپيماها و کنترل بخشى از حريم هوايى خود را از دست داد. منطقه کردستان از تسلط دولت مرکزى خارج شد. تحريمهاى شديدى عليه عراق به مورد اجرا درآمد. دولت عراق حق فروش نفت، اصلى ترين و يا شايد تنها منبع درآمدش را از دست داد، و حتى حق تصميم گيرى در نحوه مصرف پول نفتش که زير نظر سازمان ملل به فروش ميرسيد را نداشت. در واقع عراق به نوعى به يک کشور تحت قيمومت سازمان ملل درآمده بود. در تمام اين سالها عراق توسط نيروى هوايى آمريکا و انگليس مرتبا و به دلايل گوناگون بمباران شده بود. تعيين تکليف عراق و حدود و اختيارات دولت آن يکى از مباحث دائمى شوراى امنيت سازمان ملل بود. اين اوضاع نمى توانست دائمى باشد. کمااينکه قبل از يازده سپتامبر تعيين تکليف عراق به موضوع اختلاف دو جناح در شوراى امنيت سازمان ملل تبديل شده بود. در پايان نيز همان کشورهاى اروپايى که خواهان رفع تحريمهاى عراق بودند به مخالفان جنگ تبديل شدند و موافقان ادامه تحريم به طرفداران جنگ. موضوع حقوق بشر و دستيابى عراق به سلاحهاى کشتار جمعى تنها در بطن و در بستر باز بودن معضل عراق و تعيين تکليف آن توانست به اشغال عراق توسط آمريکا و انگليس منجر شود.

اگر چه موضوعات مطرح عليه جمهورى اسلامى کمابيش شبيه افغانستان و عراق است اما معضل جمهورى اسلامى موضوع بازى براى جهان نيست تا يکى از پاسخهايش جنگ و اشغال نظامى براى سرنگونى رژيم اسلامى باشد. رژيم اسلامى مسئله مردم ايران بوده و هست. به معضل جمهورى اسلامى مردم ايران که بر کوهى از کينه و خشم نشسته اند بايد جواب دهند و مى دهند.

با اينکه حمله نظامى به ايران در دستور سياست خارجى آمريکا قرار ندارد و منافع دولت آمريکا نيز چنين حمله اى را ايجاب نميکند، با اين حال بررسى سياست جرياناتى که به نوعى اين حمله را محتمل مى دانند ضرورى است. چرا که در ميان جريانات سياسى ايران، از اپوزيسيون گرفته تا جناحهاى حکومت، مساله حمله احتمالى آمريکا به ايران تبديل به سوژه اى شده که حول آن هريک ميکوشند پلاتفرم سياسى خود را پيش برانند. چنين بررسى اى براى خنثى کردن نفوذ تبليغات آنها (تبليغاتى که بر فرضى غير واقعى بنا شده) همچنان ضرورى شده است.

اپوزيسيون هوادار حمله نظامى آمريکا به ايران

اگر در نزد اکثر نيروهاى اپوزيسيون اظهار نظر در مورد حمله نظامى آمريکا به ايران بر تحليلهايى از جمله از اوضاع جهان و منطقه متکى است، سلطنت طلبان مستقل از هر تحليلى خواهان حمله ارتش آمريکا به ايران هستند. اتکا به نيروهاى امپرياليستى براى به قدرت رسيدن يک عادت خانوادگى نزد خاندان پهلوى است و از رضا به محمد رضا و از محمدرضا به رضا رسيده است. اينها بدرست معتقدند که تنها از اين طريق است که شانس به قدرت رسيدن دارند. اتکا به دولتهاى غرب و به ويژه دولت آمريکا بخش ثابت استراتژى آنها براى به قدرت رسيدن بوده است. سلطنت طلبان تنها يک دوره کوتاه بعد از انتخاب خاتمى اتکا به مکانيسم هاى مبارزه در داخل ايران و صندوقهاى راى را بعنوان اهرمى براى دستيابى به قدرت مطرح کردند. بعد از اين ناپرهيزى کوتاه مدت مجددا به سنت مالوف خانوادگى خويش بازگشتند و اميدشان را به حمله نظامى آمريکا به ايران بسته اند. بجز اينها، سازمانهاى کرد ايرانى که به دفاع از اشغال عراق توسط آمريکا برخاستند نيز مى توانند در کنار همين ها دسته بندى شوند اگر بخواهند منسجم باشند و همان موضع خود را به ايران نيز تسرى بدهند.

تب بحث حمله نظامى آمريکا به ايران به منظور سرنگونى رژيم اسلامى مجددا فروکش مى کند و چراغ اميد سلطنت طلبان نيز فروغ خود را از دست ميدهد. نتيجه اتکا سلطنت طلبان به ارتش آمريکا باعث خانه نشين کردن مخاطبانشان و ايجاد انتظار در ميان آنها مى شود، در کوتاه مدت قند در دل هوادارانشان آب مى کند و در دراز مدت سرخوردگى مى آورد. سلطنت طلبان هيچ بخشى از جامعه ايران را نمايندگى نمى کنند. با توافقات جمهورى اسلامى و آمريکا سلطنت طلبان عليرغم ارگانهاى تبليغاتيشان کاملا به حاشيه سياست ايران رانده خواهند شد.

دموکراسى و حمله نظامى آمريکا

گذشته از هواداران آمريکا در اپوزيسيون ايران، جرياناتى که حمله نظامى آمريکا به ايران را براى سرنگونى رژيم اسلامى تحليلا محتمل يا قطعى ميدانند چند راه حل پيشگيرانه مطرح کرده اند که اساسا از دل علت حمله نظامى آمريکا به ايران بيرون آمده است. مضحک ترين دليل ارائه شده علت لشکر کشى آمريکا را فقدان دمکراسى و حقوق بشر در ايران مى داند. طرفداران تئورى سانتى مانتال پايان عصر ديکتاتوريها که هنوز تحت تاثير تبليغات دوران جنگ سرد هستند از اين جمله اند. تا چندى پيش سلطنت طلبان عين همين را تبليغ ميکردند و حمله آمريکا به عراق را هم چه سلطنت طلبان و چه نيروهاى کرد هوادار آمريکا همينطور تبيين کردند. اما بنحو عجيبى در نتيجه گيرى از جنگ عراق براى ايران اين موضع دگرديسى يافته است. چرا که عملا از فحواى کلام و تحليل همه اين ها چنين بر مى آيد که ديکتاتورى نبودن يک کشور بخودى خود ارزشى نيست که حمله نظامى آمريکا را منتفى کند. برعکس، بنظر ميايد اينها خطر حمله آمريکا را حتى در صورت وجود دموکراسى در کشور نيز هنوز بسيار محتمل ميدانند، ولى چنين درکى را بهانه مخاطب قرار دادن جناح سرسخت رژيم جمهورى اسلامى به دموکراتيزاسيون داوطلبانه قرار ميدهند. از نظر اينها حمله نظامى آمريکا به کشورهايى که ديکتاتورى نباشد با مقاومت ميليونى مردم مواجه مى شود و اين عاملى است که ممکن است آمريکا را از حمله نظامى به آن کشور باز بدارد يا حمله را با شکست نظامى مواجه کند، در عين اينکه هنوز ايجاد بيشترين فشار سياسى و اقتصادى به کشور مربوطه را منتفى نمى کند. به همين دليل پاسخ مسئله "احتمال حمله نظامى آمريکا" به ايران انواع و اقسام مدلهاى حکومتى و طبقاتى شده است که هر کدام ميکوشند نشان دهند خواستهاى مردم را برآورده مى کنند و لذا از مردم انتظار مى رود که در مقابل حمله نظامى به کشور جانفشانى و مقاومت کنند. اين حکومتهاى پيشنهادى به مسئله نقض حقوق بشر پايان خواهند داد. اما در دو مورد ديگر يعنى موضع درباره اسرائيل و فلسطين و شک به رژيم اسلامى براى دستيابى به سلاحهاى اتمى بطور مشخص ساکت هستند. به نظر مى آيد که بايد حدس زد که در هر نوع حکومتى اين دو مورد چه پاسخى خواهد گرفت. آيا از استفاده از نيروگاههاى اتمى براى تهيه برق خوددارى مى کنند، اتهام دستيابى به سلاحهاى اتمى را چگونه پاسخ مى دهند، آيا کارى بيش از امضاى تمام معاهده هاى بين المللى در اين مورد و اجازه بازرسى به مامورين و نمايندگان سازمانهاى ذيربط در دستور مى گذارند. شايد هم راه حلهاى ارائه حکومتهاى مختلف خود تلاشى است براى طفره رفتن از پاسخ مشخص به مسائل مورد مناقشه بين جمهورى اسلامى و آمريکا. چرا که طفره نرفتن صريحا اين سئوال را مطرح مى کند که آيا جمهورى اسلامى ماهيتا قادر است خواستهاى آمريکا را برآورده سازد يا نه.

به نظر من جمهورى اسلامى قادر است خواستهاى آمريکا را برآورده کند. آمريکا با تهديد و فشارهاى سياسى و تبليغاتى روبه افزايش خود جمهورى اسلامى را وادار ميکند که بر خواستهايش گردن بگذارد. کمااينکه رژيم اسلامى به هنگام اشغال عراق و افغانستان همان رفتارى را داشت که آمريکا خواسته بود. مردم ايران بايد جمهورى اسلامى را که مسائلش را با آمريکا حل کرده است سرنگون کنند و با توجه به نوع حکومتى که بعد از جمهورى اسلامى برسر کار مى آيد حتى بايد آماده باشند تا حتى آمريکا را در مقابل خود بينند.

نيروهايى که از اصطلاحات جنبش اصلاحات سياسى در توضيح پديده هاى سياسى و اجتماعى استفاده مى کنند کمتر از دموکراسى و ديکتاتورى حرف مى زنند، بلکه "فاصله بين مردم و حکومت" را مطرح مى کنند که بايد کمتر شود. خوشبيين ها تغيير فاصله را کم و زياد شدن دمکراسى و بدبين ها آنرا کم و زياد شدن ديکتاتورى مى نامند. تمامى اين جريانات روى سخنشان با جناحى از رژيم است تا به خواستهايى که در ليستهاى متفاوت کمابيش يکسان است پاسخ مثبت دهد تا "فاصله" مربوطه کم شود. اين جريانات که نتوانسته اند جناح مقابل را با صندوقهاى راى به عقب نشينى وادار کنند حال احتمال حمله آمريکا به ايران را نيز چاشنى کرده اند تا بلکه فشارشان موثر واقع شود، امتياز دادن در داخل براى ايستادگى در مقابل خارج. اما براى محافظه کاران اين مطرح است که با امتياز دادن در داخل ممکن است تا اندازه اى معضل نقض حقوق بشر حل شود اما مسائل رژيم اسلامى و آمريکا در مورد صلح خاورميانه و سلاحهاى اتمى کماکان حل نشده باقى مى ماند. چرا آنها بايد هم به دوم خرداديها و هم به آمريکا يعنى هر دو طرف امتياز بدهند.

جمهورى اسلامى و رابطه با آمريکا

هيچ يک از جناحهاى رژيم مخالف عادى شدن رابطه جمهورى اسلامى و آمريکا نيست و در عين حال واضح است که در جدال جناحها حل و فصل شدن رابطه جمهورى اسلامى و آمريکا يک پيروزى بزرگ سياسى براى جناحى است که اين گره بدستش باز ميشود. جناحها و محافل گوناگون رژيم بدين موضوع کاملا واقف هستند. اختلاف فعلى جناحها ناشى از اين رقابت است.

کل رژيم جمهورى اسلامى از ظرفيت بالايى براى معامله و مذاکره و امتياز دادن بر سر هر سه موضوع مورد مناقشه برخوردار است. اينرا تنها کسانى مى توانند انکار کنند که ابتدا تبليغات ضد آمريکايى جمهورى اسلامى را باور مى کنند و بعد از اعمال رژيم در ساختن با آمريکا که هر چند وقت يکبار علنى مى شود تعجب ميکنند و آنرا موضوع افشاگرى قرار مى دهند.

درباره تلاش جمهورى اسلامى براى دستيابى به سلاحهاى اتمى امضاى همه معاهده هاى بين المللى و آزاد بودن ورود ماموران سازمانهاى ذيربط براى بازرسى، روشى است که جهان را قانع مى کند. اگر آمريکا قانع نشد آنگاه ممکنست با وساطت بين المللى راه حل هاى ديگرى ارايه گردد که برچيدن داوطلبانه نيروگاه اتمى بوشهر مى تواند يکى از آنها باشد و يا با فشار نظامى محدود مواجه شود.در مورد اتهام تروريست که اساسا به مسئله فلسطين و اسرائيل بر ميگردد جمهورى اسلامى ظرفيت معامله بر سر آنرا دارد. خاتمى که سخنرانى اش در مجمع سازمان ملل نميتواند بدون اطلاع و موافقت خامنه اى بوده باشد خطوط آنرا بدين شکل بيان کرد که آنچه را که مردم فلسطين بپذيرند جمهورى اسلامى خواهد پذيرفت. بعلاوه ميشود به پرونده حل و فصل آزادى گروگانها در لبنان، ماجراى ايران گيت و حل قضيه سلمان رشدى توسط جمهورى اسلامى اشاره کرد. هرکدام از اين موارد که در زمان خود درگير اختلاف جناحى بود و براى بسيارى غير قابل حل مى نمود نشان ميدهد که جناح راست کاملا چنين ظرفيتى را دارد. بعلاوه در چند ساله اخير جمهورى اسلامى اجازه نداده است حزب الله لبنان هيچ رفتارى خارج از آنچه آمريکا خواسته است انجام دهد.

ايجاد رابطه با آمريکا از کدام جناح برميايد؟

کليد حل همه آنچه که آمريکا و غرب مى خواهند در دست و در اختيار جناح محافظه کار است. تا آنجا که به بحث حقوق بشر بر ميگردد نيز قوه قضائيه با ارگانهاى مربوطه جهانى ملاقات کرد و با آنها به توافق رسيد و سپس با يک اطلاعيه از قضات خواست تا موقتا و يافتن يک مجازات جايگزين از دادن حکم سنگسار خوددارى کنند. اگر دوم خرداديها چنين قصدى داشتند بايد مدتى عليه حکم سنگسار کمپين مى کردند و در اين راه چندين روزنامه توقيف موقت مى شدند و چند فعال و روزنامه نگار به زندان مى افتادند و در آخر نيز بايد ثابت مى کردند که قصدشان عليه مقدسات نبوده است و از چند آيت الله دست خط مى آورند که اسلامى هستند.

قوه قضائيه همچنان با درخواست هيات هاى خارجى براى ديدار با سيامک پورزند موافقت کرد و او چند ماهى آزاد گذاشته شد در حاليکه با درخواست ديدار نمايندگان مجلس با وى موافقت نکردند. قوه قضائيه همچنين با بازديد هيات هاى حقوق بشر از زندانهاى جمهورى اسلامى و ديدار با زندانيان سياسى موافقت کرد. وقتى خود جناح راست ظرفيت و قدرت کافى براى حل و فصل موارد مورد اختلاف را دارد چرا بايد از ترس آمريکا به دوم خرداديها در داخل امتياز بدهد و مثلا روزنامه هاى توقيف شده را آزاد کند.

احزاب و سازمانهاى دوم خرداد چه آنها که در چهارچوب جبهه دوم خرداد هستند و چه آنها که تحت تاثير و بدنبال نوشته گنجى تاکتيکشان را نسبت به جمهورى اسلامى عوض کرده اند و در تلاش ايجاد جبهه هاى جديدى هستند همگى بر يک نکته تاکيد دارند و آن مطلوبيت سياستشان براى جلوگيرى از جنگ و فجايع تمام عيار پس از آن است. هر دو اينها تحقق يافتن اهدافشان را مانع جنگ مى دانند و به همين دليل مخاطبان خود را به کوشش و تلاش بيشتر براى تحقق طرحهايشان تشويق مى کنند.

دوم خرداديها در قبال احتمال حمله نظامى آمريکا به ايران هيچ طرح ويژه اى ندارند. توده مردم به هيچ عملى فراخوانده نميشوند. دوم خرداديها در اين شرايط سياستها و مشى خود را تغيير نداده اند. آنها کماکان از جناح ديگر مى خواهند که به خواستهاى آنها گردن گذارند، البته اين بار نه از ترس مردم بلکه از ترس آمريکا، يعنى مجموعه اى از تهديد، هشدار و التماس از جناح ديگر.

شاخه ديگر جنبش اصلاحات، باصطلاح "طرفداران گنجى" نيز بر همان سياستهاى خود پافشارى مى کنند. در طرح آنها مردم بايد قبل از اينکه آمريکا به ايران حمله کند و بشود آنچه نبايد بشود، خود نظام ولايت فقيهى را براندازند و حمله آمريکا به ايران را منتفى کنند. اين شاخه از اصلاح طلبان که اساسا خارج حاکميت هستند توضيح نميدهند که اگر تمام واقعيات جامعه که مورد افشاگرى هر روزه است، مخاطبان آنها را وا نمى دارد که به حرکتشان عليه جمهورى اسلامى سرعت ببخشند و برنامه هاى آنها را متحقق کنند، تهديد نظامى آمريکا به کدام رگ سياسى، اقتصادى و اجتماعى مخاطبان آنها انگشت مى گذارد تا کار ولى فقيه يا جمهورى اسلامى را سريعتر از آمريکا يکسره کنند. تحقق برنامه اينها در بهترين حالت معضل حقوق بشر را حل مى کند و موارد ديگر اختلاف آمريکا و جمهورى اسلامى بجاى خود باقى مى ماند، نظير مسئله فلسطين، نيروگاههاى اتمى ايران و تلاش جمهورى اسلامى براى دستيابى به سلاحهاى اتمى.

جنبش اصلاحات تقريبا خطاب خود به مردم را قطع کرده است. اينها که قبلا از مردم براى تحقق خواستهاى خاتمى تقاضاى کمک داشتند امروزه خطابشان اساسا به سران جناح راست است که خطر آمريکا را جدى بگيرند، فرصت را دريابند و تا دير نشده به خواستهاى آنها گردن گذارند. اينها حتى خواست حذف ولايت فقيه را هم نه توسط يک انقلاب بلکه از خود رژيم مى خواهند. آيا اين چيزى جز اذعان به اين مسئله است که اين نه جناح دوم خرداد و ساير اصلاح طلبان بلکه جناح رقيب است که ابزار و قدرت مناسب براى امتياز دادن به آمريکا يا عادى سازى رابطه با آمريکا را دارد.