دو راهى سرنوشت

روز چهارم تير روزنامه ياس نو چاپ تهران اعلام کرد جمعى از فعالين کارگرى، مسئولان و موسسان انجمن هاى صنفى و اعضاى سنديکاهاى سابق با ارسال نامه سرگشاده به وزير کار از توافقنامه اين وزارتخانه با سازمان جهانى کار مبنى بر ايجاد سنديکاهاى مستقل بعنوان نماينده کارگران و شوراهاى اسلامى بعنوان ارگان مشارکت کارگران و کارفرماها استقبال کردند. بالاخره روند قابل پيش بينى کنار رفتن شوراى اسلامى و ميدان يافتن تشکلهاى مورد نظر جنبش اصلاحات سياسى در اين شکل مشخص ظهور کرد.

اولين اقدام عملى در اين جهت چند سال قبل توسط جبهه مشارکت برداشته شد. آنها خوشباورانه و بدون پيش بينى مقاومت خانه کارگر و شوراهاى اسلامى ماده مربوط به انجمنهاى صنفى در قانون کار را به نفع خود تفسير کردند و بر اساس آن جلسه اى ترتيب دادند تا کانون عالى انجمنهاى صنفى سراسرى را تشکيل دهند. بدين ترتيب انجمنهاى صنفى ناگهان عزيز شدند و مورد لطف قرار گرفتند بطوريکه خانه کارگر هم دست بکار شد تا نوع وابسته به خودش را بوجود آورد. آقاى عاشورى سردبير نشريه انديشه و جامعه نيز در اين اجلاس حضور يافت و توانست مسائل آنرا شايد هم از سر تصادف در ارگان رقيب (نشريه کار و کارگر) که صفحاتش با سخاوتمندى در اختيارش قرار گرفت افشا کند، از جمله اينکه نمايندگان انجمن صنفى رانندگان کاميون در جلسه صاحبان کاميون بودند و نه رانندگان کاميون.

در مجموع از زواياى مختلف چندين انتقاد عمومى به اولين حرکت جنبش اصلاحات براى شروع ايجاد تشکلهاى مورد نظرش مطرح شد. نظير اينکه اينها صاحبان روزنامه ها بودند نه روزنامه نگار، نمايندگان مجلس بودند، وابسته به يک حزب (جبهه مشارکت) بودند و غيره. بالاخره شوراهاى اسلامى که نيروى اصلى مخالف اين حرکت بودند بررسى اختلافات را به وزارت کار ارجاع دادند و همانطور که قابل پيش بينى بود وزير کار جانب شوراهاى اسلامى را گرفت. کمالى هر چند توانست مانع تشکيل انجمنهاى صنفى سراسرى شود اما وزارتش را بر سر آن گذاشت. با انتخاب مجدد خاتمى به رياست جمهورى، وزير کار جديد دست بکار تغيير قانون کار شد. وى در اولين اقدام رابطه جمهورى اسلامى و سازمان جهانى کار را بهبود داد. اين سازمان اجازه يافت در تهران دفتر باز کند و همچنين از همان ابتدا در پروسه تغييرات قانون کار شرکت داده شد. در واقع تغييرات قانون کار فعلى مطابق نظرات و زير نظارت سازمان جهانى کار است. هر چند هنوز کليه تغييرات پيشنهادى قانون کار رسما اعلام نشده است اما آشکار بود که بخش مربوط به تشکلها تغييرات اساسى خواهد کرد.

انتشار توافقات سازمان جهانى کار با وزارت کار هر چند هنوز بصورت قانون تصويب نشده است، نشان داد که تغييرات مربوط به بخش تشکل چه سمت و سويى خواهد داشت. شوراهاى اسلامى از رابطه کارگر و کارفرما کنار گذاشته ميشوند و تنها نقش مشورتى خواهند يافت. انجمنهاى صنفى (گويا در قانون جديد سنديکا خوانده ميشوند) وظيفه نمايندگى کارگران را در برابر کارفرماها بعهده خواهند گرفت. هر چند براى ايجاد تشکلهاى مورد نظر جنبش اصلاحات، تا آنجا که به بالا بر مى گردد، راه تقريبا هموار شده است اما هنوز بايد مقاومت شديد شوراهاى اسلامى که براى موجوديتشان مى جنگند را انتظار داشت.

بعلاوه و مهمتر از آن ضعف مفرط جنبش اصلاحات در فقدان فعالين و رهبران کارگرى خوش سابقه براى ايجاد تشکلهاى مورد نظر خود، را بايد بعنوان يک مانع بزرگ در اين راه بحساب آورد.

نامه سرگشاده نشان از تلاش جنبش اصلاحات براى رفع اين نقيصه دارد. هر چند هنوز کليه نامهايى که چنين اطلاعيه اى را امضا کرده اند روشن نيست اما خط سياسى حاکم بر نامه سرگشاده براى کليه فعالين جنبش کارگرى کاملا آشناست و اين مهمترين است. اين نامه سرگشاده متعلق به گرايش راست جنبش کارگرى است. حتى اگر فعالينى از گرايش راديکال و سوسياليست بعضا و يا بهر دليل اين نامه را امضا کرده و يا آنرا قبول داشته باشند کوچکترين تغييرى در جايگاه عينى نامه سرگشاده در جنبش کارگرى ايران نمى گذارد. در چنين مواقعى همواره کسانى در هر دو طرف وجود دارند که به عقيده تقريبا همه دست اندرکاران در جاى اشتباهى ايستاده اند.

نگاهى به گذشته

روابط و مناسبات گرايش راست با راديکالها و سوسياليستهاى جنبش کارگرى با توجه به اوضاع سياسى حاکم بر کشور داراى فراز و نشيبهاى فراوان بوده است. اما افزايش شکاف و تنش بين آنها هرگاه که موضوع برخورد به رژيم هاى حاکم بر ايران و ارگانهايش و از جمله وزارت کار مطرح باشد امرى بوده هميشگى. نامه سرگشاده ميرود تا اعلام آغاز يکى از دوران تعيين کننده و پر تنش در مناسبات اين دو گرايش گردد. اينجا اشاره کوتاهى به برخورد متفاوت اين دو گرايش از ابتداى روى کار آمدن رژيم اسلامى ميتواند مفيد باشد.

با قيام ٥٧ کميته هاى اعتصاب جاى خود را به شوراهاى کارگرى دادند که در اغلب کارخانجات کنترل کل کارخانه را در دست داشتند. در همان زمان گرايش راست جنبش کارگرى طرفدار سنديکا بودند و مخالف شوراهاى کارگرى و اعمال و اقداماتشان از جمله در کنترل توليد. قانون کار شاهنشاهى هنوز رسما لغو نشده بود اما کارگران قانون خود را در کارخانجات اعمال مى کردند. داريوش فروهر که باتفاق همسرش پروانه فروهر بعدها خود قربانى رژيم اسلامى شد اولين وزير کار پس از انقلاب بود. وى از طرفداران سنديکا حمايت مى کرد و مخالف شوراها بود و آقاى فاضل يکى از کارگران دخانيات که عضو حزب ملت ايران بود را نيز به معاونت خود انتخاب کرد. در خرداد ٥٨ نزديک به ٢٠ شورا از کارخانجات بزرگ تهران، و چندين سنديکاى اصناف به وزارت کار دعوت شدند تا درباره تشکلهاى کارگرى بحث کنند، در واقع از نظرات وزارت کار در اين زمينه مطلع شوند.

در اين جلسه روشن شد که وزارت کار هدفش ايجاد تشکلهاى سراسرى براى کارگران است و مشخصا جايگزين کردن سنديکاها بجاى شوراها. دفاع پر شور نمايندگان شوراهاى کارخانجات بزرگ تهران که شامل اتومبيل سازيها و پالايشگاه تهران بود از شوراها در مقابل دفاع چند سنديکا نظير خبازان و کفاشان تهران از سنديکاها و انتقادشان به اعمال شوراها در کنترل کارخانجات به وزارت کار نشان داد که کار به سادگى که آنها مى پنداشتند نيست. در همين جلسه فعالين شوراها از ايجاد تشکلهاى فرا کارخانه اى، شهرى، استانى، و کشورى قاطعانه دفاع کردند و قاطعانه تر هر نوع دخالت وزارت کار را مردود شمردند و تمام کمک هاى پيشنهادى وزارت کار را نظير در اختيار گذاشتن سالن وزارت کار، تقبل هزينه و تدارکات جلسات، رد کردند.

به همين دليل حدود يکماه بعد جلسه دوم با تعداد تشکلهاى بيشتر و در سالن ورزشى دخانيات تهران برگزار شد. در اين جلسه نيز طرفداران سنديکا با کنترل کارخانجات توسط شوراها مخالفت کردند و خواستار تشکيل سنديکاها شدند که کلا حاکميت شوراها بر کارخانجات را منتفى مى کرد. اين دومين و آخرين جلسه در اين سطوح بود که بين فعالين اين دو گرايش برگزار شد و بى نتيجه پايان يافت و طرح وزارت کار براى ايجاد سنديکا براى کارگران ناموفق ماند.

اينکه امضا کنندگان نامه سرگشاده نوشته اند "امروز شاهديم که وزارت کار خوشبختانه و هر چند با تاخير حدود ٢٤ ساله حقانيت تشکيلات اتحاديه اى - سنديکايى اين مهم را پذيرفته است" احتمالا به همين اقدام ناموفق وزارت کار در سال ٥٨ اشاره دارد. هر چند امروز بحث و اختلاف نظر راديکال ها و سوسياليستهاى جنبش کارگرى با گرايش راست هنوز بر سر تشکل است اما بر سر شورا و سنديکا و اتحاديه نيست. بحث بر سر دو نوع تشکل ماهيتا متفاوت است و نه نامهاى متفاوت. بحث بر سر تشکلهايى است که بر مبانى نظرى و سياسى طبقه عليه طبقه بنا مى شوند يا بر اساس همکارى طبقاتى.

مرز دو گرايش اصلى در شرايط فعلى

در شرايط فعلى که انتشار نامه هاى سرگشاده وسيله اى براى ابراز نظر سياسى و اتمام حجت شده است گرايش راست جنبش کارگرى هم به اين موج پيوسته است منتها درست برعکس جهت گيرى ديگر نامه هاى سرگشاده و کل جامعه ايران در قبال جمهورى اسلامى. هنگامى که اخبار اعتراضات خيابانى در شهرهاى مختلف ايران از جمله اخبار مهم خبرگزاريهاى جهان بود، هنگامى که موج دستگيريهاى وسيع و تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوين جريان داشت و زهرا کاظمى هنگام عکس گرفتن از همين صحنه ها دستگير و زير شکنجه کشته شد، و هنگامى که حتى انجمنهاى اسلامى دانشجويى که عليه هر نوع انديشه ترقى خواهى و براى تحکيم رابطه دانشگاه و حوزه ايجاد شده بودند کلا اميد و خطاب خود به حاکميت را از هر دو جناح قطع کرده اند و اطلاعيه هايشان خطاب به مردم است و کارنامه جنايات رژيم اسلامى را بيان و به سازمان ملل شکايت مى کنند، گرايش راست جنبش کارگرى زحمت کشيدند و چنين نامه سرگشاده اى به وزارت کار ضد کارگر داده اند.

جنبش کارگرى ايران مانند هر جنبش ديگرى داراى گرايشات درونى متفاوت است که مى توان گفت که هيچ يک از بين نخواهند رفت. آنچه تغيير مى کند تناسب قواى بين آنهاست. اختلافات و مباحثات اين گرايشات که خود يکى از عوامل آگاهى و پيشرفت جنبش کارگرى است امرى است اجتناب ناپذير و همواره در جريان. بويژه از سال ٥٧ تاکنون اختلاف نظر بر سر چند موضوع گرايشات دورنى جنبش کارگرى را قطبى کرده است، از جمله در دوران انقلاب شورا يا سنديکا، از سال ٦١ مبارزه بر سر قانون کار، انحلال شوراهاى اسلامى يا فعاليت در آن، و امروز تشکل.

شوراهاى اسلامى رفتنى هستند. کارگران ايران تشکيلات هاى خود را خواهند ساخت، اما بحث بر سر ماهيت اين تشکلها است. همه گرايشات هر کدام به نوعى اقدامات عملى براى ساختن تشکيلاتهاى مورد نظر خود را آغاز کرده اند و اين امر پنهانى نيست. موضوع تشکل کارگرى يکى از محورهاى مهم مباحث مراسم روز کارگر امسال بود. مراسمى که مستقل از مراسم دولتى و شوراهاى اسلامى و در جمعهاى حتى صد و چند صد نفره برگزار شد و اگر چه متمرکز و يا بشکل تظاهرات در خيابانها نبود اما از نظر وسعت و تعداد کارگرانى که در آن شرکت کردند در حد مراسم روز کارگر سالهاى قبل از کشتار تابستان ٦٠ بود. مسئله اين است که تشکيلاتى که ساخته ميشود اساسا تحت تاثير کدام يکى از گرايشات دورنى جنبش کارگرى است. در همکارى گرايش راست جنبش کارگرى با جنبش اصلاحات و در چارچوب توافقات سازمان جهانى کار و وزارت کار و بر مبانى همکارى طبقاتى ساخته ميشود يا يک تشکل کارگرى راديکال و بر مبانى طبقه عليه طبقه.

هم اکنون نزد فعالين جنبش کارگرى که خود را متعلق به گرايش راديکال و سوسياليست مى دانند نظرات تقريبا واحدى در قبال اوضاع سياسى و آينده ايران وجود ندارد اما همه آنها در رابطه با تشکل کارگرى در يک موقعيت خطير قرار گرفته اند. نتيجه تقابل امروز بين گرايشات دورن جنبش کارگرى بر سر موضوع تشکل براى سالها منافع اقتصادى و سياسى کارگران را رقم خواهد زد. اهداف جنبش اصلاحات براى ايجاد تشکل مورد نظرش براى کارگران ايران ديگر در زمره پيش بينى ها نيست. اقدامات عملى آن آشکار شده است و نامه سرگشاده نشانه اى از موفقيت آنها در همراه کردن بخشهايى ولو کوچک از طبقه کارگر با خود است. هر چند امضا کنندگان نامه سرگشاده اساسا از فعالين انجمنهاى صنفى و سنديکاهاى کارگاهها هستند و نه از مراکز بزرگ صنعتى که همواره حرف آخر را در جنبش کارگرى مى زنند اما نبايد آنها را مطلقا دست کم گرفت.

از انقلاب تاکنون گرايش راديکال و سوسياليست در جدال با گرايشات ديگر جنبش کارگرى حول شورا يا سنديکا، مبارزه بر سر قانون کار و شوراهاى اسلامى سربلند بيرون آمده است و امروز نيز اين ظرفيت و پتانسيل را دارد که مانند تمام اين سالها در جدال کنونى نيز قاطعانه از منافع کوتاه و بلند مدت کل طبقه کارگر دفاع کند.

گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى ميتواند و بايد عليه تشکلهاى مورد نظر جنبش اصلاحات که در چهارچوب توافقات سازمان جهانى کار و وزارت کار است بسيج شوند. امروز، اين موضوعى است که مرز گرايشات درون جنبش کارگرى را رقم مى زند. در دو سوى اين مرز اختلاف نظر بر سر موضوعات ديگر اختلافى ثانوى و درونى بايد تلقى شود.