 |
 |
|
|
|
|
«دمکراسى اسلامى»، پروژه آمريکا در عراق؟
به نقل از بارو شماره 19 و 20، شهريور و مهر 1382
١١ سپتامبر ٢٠٠١ براى دولت آمريکا مناسبتى شد تا سياست خارجى جنگى اى را موجه جلوه دهد و اشغال نظامى افغانستان و عراق را عملى کند. در برابر اين تحول، نه تنها احزاب دست راستى و سلطنت طلبان ايران، بلکه متاسفانه برخى از "چپها" نيز، که قاعدتا ديدگاههاى تئوريک و سنت تاريخى شان بايد ايشان را قادر به درک روندهاى پايه اى تر در سياست جهان کاپيتاليستى کند، در سياست خارجى جنگى آمريکا فرجه مساعدى براى پس زدن ارتجاع اسلامى يا رهايى از ديکتاتورى بعثى يافتند. در مقابل، بارو، همگام با اکثريت بزرگ نيروهاى چپ جهان، افشاء محتواى امپرياليستى و ضد دموکراتيک سياست خارجى جديد آمريکا را وظيفه خود قرار داد. در قريب دو سالى که از شروع انتشار بارو مى گذرد، استثنائا شماره اى را بتوان يافت که در رابطه با محتوا و اهداف سياست خارجى آمريکا، چه در سطح عمومى و چه مشخصا در رابطه با کشورهاى منطقه خاور ميانه، مطلبى در آن نباشد. اکنون، سه ماه پس از پيروزى ارتش آمريکا در عراق، استدلال نظرى زيادى لازم نيست، و براى ساده لوح ترين ناظران نيز بايد روشن شده باشد که جنگ آمريکا دموکراسى براى عراق به ارمغان نمياورد. با اينهمه يک جنبه ديگر از مواضعى که بارو در طى اين مدت بر آن تاکيد داشته ممکن است هنوز براى بسيارى از همين دسته ناظران قابل تامل به نظر نيايد. از همان نخستين شماره بارو در فرداى ١١ سپتامبر ما، در متن آرايش جديد سياست بين المللى، بر روند پايه اى همگرايى سياستهاى امپرياليستى و ارتجاع اسلامى تاکيد کرديم، و بر اين امر پاى فشرديم که جريان اسلام سياسى ميرود تا جايگاه جديدى در متن سياستهاى امپرياليستى بيابد. اين تحليل ما نقطه مقابل نظرات آن دسته از راستها يا چپهاى سابق است که «جنگ عليه تروريسم» را دستکم مقابله سکولاريسم مترقى و مذهب ارتجاعى ميديدند (و هنوز هم ميبينند)، و از اينجا فوائد سياست خارجى آمريکا را براى بسط آزاديهاى فردى و حقوق مدنى در کشورهايى نظير افغانستان و ايران را تبليغ مى کردند (و هنوز تبليغ مى کنند). و نه فقط اين، بلکه اين مواضع ما به همان درجه در تقابل با نظرات "چپهايى" قرار داشت که با هدف مقابله با هجوم نظامى آمريکا به کشورهاى منطقه خاور ميانه، بيحقوقى فردى و سرکوب آزاديهاى مدنى در کشورهايى نظير افغانستان و ايران را بعنوان ويژگيهاى فرهنگى اين جوامع جلوه ميدادند و به اين ترتيب، دانسته يا ندانسته، حکومتهاى ارتجاعى اسلامى اين کشورها را توجيه ميکردند. (نظراتى که متاسفانه در جنبش ضد جنگ، بخصوص در اروپا و آمريکاى شمالى، به درجه اى حضور داشت و هنوز هم دارد.) امروز، هر چند محتواى ضد دموکراتيک اشغال عراق توسط آمريکا نيازى به استدلال ندارد، و هر چند بايد براى خوشخيال ترين ناسيوناليستهاى کرد هم روشن شده باشد که جنگ عراق قرار نبوده حقوقى به کردها بدهد، اما واقعيت اين است که هنوز همگرايى سياست امپرياليستى آمريکا با اسلام سياسى بدل به فاکتى غير قابل انکار نشده است. چرا که برخورد منافع دولت آمريکا و جريانات اسلامى اى از قبيل طالبان، يا جمهورى اسلامى ايران، واقعيتى در عرصه سياست جهانى است. اما، به نظر ما، تحليل پايه اى تر از روندهاى اقتصادى و سياسى جهانى حکم مى کند که سياست امپرياليستى و جريانات اسلامى به سوى همگرايى و همکارى با يکديگر سوق يابند، و چنين تحليل پايه اى بايد مبناى طراحى سياست براى چپ قرار گيرد. برمبناى چنين درکى است که، از جمله، در قبال غوغاى رسانه اى سلطنت طلبان ايران پس از پيروزى نظامى آمريکا در عراق و پيش از سالگرد ١٨ تيرماه گذشته، ما بر اين موضع پاى فشرديم که بعد از عراق نوبت ايران نيست. ما در شماره هاى گذشته بارو دلايل تحليلى نزديکى گريزناپذير سياست امپرياليستى آمريکا و جريانات اسلامى را شکافتيم و در شماره هاى آينده بارو نيز تلاش ميکنيم اين مساله را از نظر تئوريک و تاريخى بيشتر باز کنيم. اما با سير وقايع ناظران تيز بين نيز اکنون نظير همين استنتاج را از فاکتهاى پراکنده هر چه معتبر تر مييابند. در ادامه ترجمه گزارشى از موسسه استراتفور (پيش بينى استراتژيک strategic forecasting ) را مى خوانيد که به همين موضوع اختصاص دارد. استراتفور يک موسسه معتبر مشاوره استراتژيکى آمريکايى است. (براى ترجمه گزارش ديگرى از استراتفور نگاه کنيد به بارو شماره ٤ و ٥) گفتنى است که آخرين گزارش استراتفور در مورد رابطه آمريکا و ايران (٢٩ ژوئيه)، خبر از اين ميدهد که جيمز بيکر، وزير خارجه جرج بوش پدر، اکنون قرار است در شکل دادن به آينده منطقه و عراق بکار گرفته شود، و از جمله به سبب مهارتش در مذاکرات، احتمالا مذاکره آمريکا با ايران را سرپرستى کند. مطابق اين گزارش، واشنگتن قرار است براى نزديک شدن به شيعيان عراق از ايران درخواست کمک کند، و به گفته استراتفور، "چنانچه اين معامله عملى شود، اين امر ميتواند ايران را از انزوا به موقعيت هژمونيک منطقه اى پرتاب کند."
شوراى اداره عراق، روزنه اى براى ايالات متحده؟
استراتفور (www.stratfor.com) - ١٦ ژوئيه ٢٠٠٣
خلاصهايالات متحده همواره بروشنى با استقرار يک حکومت تئوکراتيک (دين سالار) در عراق پس از جنگ مخالفت کرده است. اکنون دولت آمريکا يک «شوراى اداره» ٢٥ نفره را شکل داده است که شامل ٧ اسلاميست ميشود. به نظر ميرسد واشنگتن دارد تلاش مى کند تا در عراق نوعى دمکراسى اسلامى را شکل دهد که مدل آتى براى کشورهاى عرب خاورميانه و احتمالا در سطح وسيعتر جهان اسلامى باشد.
تحليلايالات متحده آمريکا نيروهاى مختلف سياسى عراق (به استثناء حزب بعث) را زير پرچم «شوراى اداره عراق» گرد آورده است. حاکميت موقت آمريکا اين نهاد را که شامل ٢٥ عضو ميشود ساخته است، و اين ٢٥ نفر گروههاى مختلف مذهبى و قومى کشور را نمايندگى ميکنند. از ترکيب اين «شورا» چنين بر مى آيد که آمريکا تلاش دارد تا بين تحميل دمکراسى به سبک غربى و جلوگيرى از عروج دولت تئوکراتيکى نظير دولت ايران در عراق تعادلى ايجاد کند. اگر دولت آمريکا در اينکار موفق شود، نتيجه آن ظهور نوعى دمکراسى اسلامى خواهد بود که ميتواند مدل آتى دولتهاى منطقه باشد. هر چند طى کردن فاصله تئورى تا عمل ايجاب مى کند که اين مدل در هر مورد بدقت تنظيم گردد. «شوراى اداره عراق» ٢٥ عضو دارد، اما تعدادى از آنها شايان ذکر هستند. احمد چلبى، از «کنگره ملى عراق» که مورد حمايت پنتاگون است از برجستگان اين گروه است. چهره هاى آشناى گروههاى کرد عراق نيز در اين ميان هستند: مسعود بارزانى از حزب دمکرات کردستان؛ جلال طالبانى از اتحاديه ميهنى کردستان؛ صلاح الدين بهاءالدين رهبر اتحاديه اسلامى کردستان؛ و محمود عثمان بنيانگزار حزب سوسياليست کردستان. حميد مجيد موسى حزب کمونيست عراق را نمايندگى ميکند و از سال ١٩٩٣ دبيرکل اين حزب بوده است. دو عضو حزب الدعوه که اسلاميست شيعى است و نيز در اين گروه ٢٥ نفره هستند: رهبر الدعوه، عزالدين سليم، و سخنگوى آن ابراهيم الجعفرى. عبدالکريم محمود المحداوى نيز نماينده حزب الله عراق در اين شوراست. محمد بحرالعلوم، که عموما يک شيعى ليبرال شناخته ميشود، تنها روحانى عضو اين شورا است. محسن عبدالحميد، دبيرکل اخوان المسلمين عراق، نماينده سنى هاست. به يک معنا، دولت آمريکا عضوى از رژيم سابق را نيز در اين گروه گذاشته است: عقيله الهاشمى، زنى که در دوران صدام حسين کارمند وزارت خارجه و ديپلمات بود. دو زن ديگر نيز در شورا حضور دارند. راجه حبيب الخوزائى، رهبر يک قبيله شيعى جنوب، و صندول چابوک نماينده اقليت ترکمن هستند. به نظر ميرسد که ايران نيز در تعيين «شورا» دخيل بوده است. عبدالعزيز الحکيم برادر آيت الله محمد باقر حکيم رهبر مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق است، و مجلس اعلا مورد حمايت ايران است. در مجموع، ١٣ نفر از ٢٥ نفر «شورا» را شيعيان عرب تشکيل ميدهند، که احتمالا اذعان به اکثريت بودن شيعيان در عراق است. در «شورا» همچنين ٥ سنى عرب، ٥ سنى کرد، يک مسيحى و يک ترکمن حضور دارند. حضور ٧ اسلاميست در «شورا» مطابق با اظهار تمايل پرزيدنت جرج دبليو بوش براى تاسيس يک "دموکراسى اسلامى" است. احتمالا در جهت همين هدف بود که جرج بوش پروفسور حقوق دانشگاه نيويورک، نوئا فلدمن ( Noah feldman ) را به رياست کميته نظارت بر تدوين قانون اساسى جديد عراق منصوب کرد. فلدمن دکترى عقايد اسلامى از دانشگاه آکسفورد دارد و نويسنده کتاب «پس از جهاد: آمريکا و مبارزه براى دمکراسى اسلامى» است که در سال ٢٠٠٣ منتشر شده است. متعاقب افزايش مقاومت از جانب روحانيون اسلامى ميليتانت و ناسيوناليستهاى عرب (و تهديد دائما حاضر مداخله ايران)، بوش در ٢٤ آوريل گذشته گفت که او مصمم است تا يک "دموکراسى اسلامى" در عراق ايجاد کند. به عبارت ديگر، اين سازشى است که آمريکا ميتوانست بپذيرد تا مبادا نسبت به حساسيتهاى اسلامى مردم عراق، که برخى شان صراحتا تشکيل دولت اسلامى را خواسته اند، بى اعتنا به نظر آيد. هدف دولت بوش اينست که دولت آتى عراق نه خودش براى منافع آمريکا تهديدى باشد و نه کار بازيگران غيردولتى در تهديد منافع آمريکا را تسهيل کند. ظاهرا واشنگتن ايجاد يک دموکراسى اسلامى در عراق را بالقوه راهى براى تضمين اين اهداف ميداند. مشکل اينجاست که هيچکس نه در ايالات متحده و نه در عراق مدلى براى دموکراسى اسلامى ندارد تا مطابق آن عمل شود. ترکيه و ايران را شايد بتوان بعنوان «در حال تبديل به دمکراسى اسلامى» رده بندى کرد، ولى اين دو کشور به اين زوديها به پايان اين راه نخواهند رسيد (هرچند از دو جهت کاملا مخالف). اگر اين کار در عراق بخواهد تحقق پذيرد، واشنگتن بايد اين (مدل) را به دقت درجه بندى (کاليبره) کند. از زاويه دولت آمريکا اين مهم است که ابراز حمايت از چنين پروژه اى «شوراى اداره عراق» و بويژه اسلاميستهاى ميانه رو آنرا، بخصوص در نزد مخاطبين محلى شان، بى اعتبار نسازد. اگر توده ها «شورا» را گروهى از نوکران آمريکا ببينند، «شورا» بسرعت اعتبارش را در نزد عراقيها از دست خواهد داد، و همچنين در کل جهان عرب. اما اگر ايالات متحده بتواند اين تعادل دشوار را برقرار کند، چنين امرى پيامدهاى بسيار گسترده اى در جهان اسلامى براى اعاده وجهه آمريکا خواهد داشت. استقرار يک دموکراسى اسلامى در عراق ممکنست حتى به پس زدن موج اسلام راديکال و ميليتانت کمک کند. استراتفور اين نظر را پيش از اين نيز طرح کرده است که عراق فقط بخشى از يک نبرد در متن وسيعتر جنگ عليه تروريسم است. ايالات متحده تلاش داشته است از تداعى جنگ عليه تروريسم با اسلام اجتناب کند، اما تلاشهاى او بى ثمر بوده اند. نظر سنجيهاى اخير موسسه گالوپ، پيوتراست، و ديگران نشان ميدهد که اکثريت مسلمانان به سياست خارجى آمريکا در اين بخش از جهان اعتمادى ندارند. در مورد عراق، برداشت عمومى اينست که ايالات متحده تغيير رژيم را عملى کرد تا منافع خود در زمينه انرژى را تضمين کند. «شوراى اداره عراق» روزنه اى براى آمريکا باز ميکند که دامنه خسارتش را محدود کند، و اين کار از طريق انتقال قدرت به دولت منتخب عراقى ممکن است؛ اما اين امر خود در گرو امنيت است. حملات روزانه به نيروهاى آمريکا امکان ايجاد شده براى انتقال قدرت را خنثى مى کنند. «شوراى اداره عراق» بناچار با بحران مشروعيت روبرو خواهد شد، زيرا اين ارگان از طرف آمريکا منصوب شده و يک ارگان منتخب نيست. به يک معنا، اينجا روزنه اى براى واشنگتن باز شده تا در جنگ وسيعترش گامهاى بزرگى به پيش بردارد. يک دموکراسى اسلامى موفق در عراق نه فقط براى اين کشور ثبات بهمراه خواهد آورد، بلکه نهايتا مى تواند حمايت اسلام ميليتانت را در سطح جهانى بشکند، و شايد راه را براى دموکراتيزاسيون در سطح وسيعتر جهان اسلامى هموار سازد. هر چند اين امر در گرو تلاش بسيار و دولتمردى در کابينه بوش است. |