“نگاهى به مقاله ‘برسر دو راهى’ نوشته رضا مقدم” نام مطلبى است از مرتضى افشارى كه در سايت "خانه كارگر آزاد" منتشر شده است. وى طى اين نوشته كه نقدى است به مقاله "دو راهى سرنوشت" در بارو شماره 18، درباره اختلافات درونى جنبش‏ كارگرى بر سر شورا و سنديكا در دوران انقلاب اظهار نظر كرده است. علاوه بر اين، مرتضى افشارى در همان ابتداى مقاله خود توافقنامه وزارت كار رژيم اسلامى و سازمان جهانى كار را مورد انتقاد قرار داده و ايجاد تشكل كارگرى بر مبناى آنرا بهيچوجه به نفع كارگران ندانسته است. اين موضعگيرى رسمى مرتضى افشارى در قبال مهمترين و جدال برانگيزترين موضوعى كه اكنون جنبش‏ كارگرى ايران با آن مواجه است براى همه راديكالها و سوسياليستهاى جنبش‏ كارگرى ايران خبر خوبى است. مهمتر اينكه حتى ملاحظه و انتقاد محورى وى به مقاله "دو راهى سرنوشت" از زاويه مرزبندى با كسانى است كه تحت عنوان فعالين قديمى سنديكاها نامه سرگشاده به وزارت كار نوشته‌اند. مرتضى افشارى بعنوان يكى از اعضا و فعالين قديمى سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران نوشته است "امروز كسانى كه بنام سنديكاليستهاى قديمى وارد مذاكره با وزارت كار شده‌اند تا بتوانند سنديكا درست كنند، بهيچوجه ادامه گرايش‏ فعالين سنديكايى دوران انقلاب نيستند و نميتوان اين دوران را به هم ربط داد." با ابراز موضع مرتضى افشارى عليه موافقان توافقات وزارت كار رژيم اسلامى و سازمان جهانى كار و همچنين زاويه نگرشش‏ به بحث شورا و سنديكا در دوران انقلاب، بحث فعلى را بايد در محدوده درون گرايش‏ راديكال سوسياليست ديد و نه بحث گرايشات متفاوت جنبش‏ كارگرى باهم.

مسئله محورى مورد نظر مرتضى افشارى چنين است: اگر در مباحث شورا يا سنديكا، گرايش‏ راديكال و سوسياليست طرفدار شورا و گرايش‏ راست طرفدار سنديكا بودند آيا گارگاهها و واحدهاى كوچك از جمله كارگران چاپخانه‌هاى تهران كه نمى توانستند شورا تشكيل دهند و به ناچار سنديكا تشكيل دادند متعلق به جناح راست جنبش‏ كارگرى بودند؟ وى همچنين ميپرسد آيا با اين تعبير نميتوان نتيجه گرفت كه در دوران انقلاب گرايش‏ راست در كارخانجات بزرگ حضور نداشت چون داراى شورا بودند و همچنين گرايش‏ راديكال و سوسياليست در كارگاههاى كوچك وجود نداشت چون سنديكا ايجاد كرده بودند؟ در واقع مرتضى افشارى مبناى تمايز گرايش‏ چپ و راست جنبش‏ كارگرى در دوران انقلاب را بر اساس‏ شورا و سنديكا، نادرست و يا نادقيق ميداند. دليل وى به سادگى اين است كه نبايد كل كارگران كارگاهها كوچك كه به ناچار در دوران انقلاب سنديكا تشكيل دادند را تنها به صرف اينكه داراى سنديكا بودند به حساب گرايش‏ راست گذاشت. پيشاپيش‏ بايد تاكيد كنم كه انتقاد مرتضى افشارى از زاويه‌اى راديكال و از سر منفعت گرايش‏ راديكال و سوسياليستى جنبش‏ كارگرى است وقتى خواهان فرق گذاشتن بين فعالين سنديكا در دوران انقلاب با امضا كنندگان نامه سرگشاده به وزارت كار رژيم اسلامى در تيرماه امسال ميگردد. بطور مشخص‏ مرتضى افشارى خود، ديگر فعالين راديكال و سوسياليست صنعت چاپ و همچنين سنديكاى آنرا متعلق به جنبش‏ كنترل كارخانه و بطور خلاصه همه آنچيزهايى ميداند كه جنبش‏ شورايى در دوران انقلاب نمايندگى ميكرد. وى بدرست مدعى است در دوران انقلاب كارگران كارگاههاى كوچك كه ناگزير از تشكيل سنديكا بودند را نبايد بطور اتوماتيك متعلق به گرايش‏ راست جنبش‏ كارگرى دانست و من با اين مسئله كاملا موافق بوده و هستم. ولى آيا اين برداشت مرتضى افشارى از مقاله "دو راهى سرنوشت" موجه است؟ و دقيقتر اينكه آيا از مقالات من كه بطور مشخص‏ درباره مبارزات كارگران چاپ است از جمله مقاله‌اى بنام "مرورى بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران" كه در همين شماره نشريه بارو تجديد چاپ شده، چنين برداشتى مجاز است؟ اگر موضوعات بالا مورد بررسى قرار گيرد بسيارى از سئوالات و نكاتى كه مرتضى افشارى در مقاله‌اش‏ مطرح كرده جواب ميگيرد و يا موضوعيت خود را از دست خواهد داد و به تعدادى از نكات باقى مانده نيز در پايان اشاراتى خواهم كرد.

شورا و سنديكا در دروان انقلاب

جنبش‏ كارگرى كشورها با هم متفاوت هستند. جنبش‏ كارگرى و نوع تشكلهايى كه كارگران انگلستان، فرانسه، آلمان يا اسپانيا داشته و دارند داراى تفاوتهاى بسيارى است. بعنوان مثال كارگران اسپانيا تجربه جنبش‏ كميته كارخانه را دارند كه در زمان خود منشا بحثها، جدلها و مرزبنديهاى فراوانى بين جناحهاى مختلف جنبش‏ كارگرى بوده است در صورتيكه كارگران انگلستان اين تجربه را ندارند و كميته هاى كارخانه مبنا يا معيار مرزبندى‌هاى جناحهاى جنبش‏ كارگرى در انگلستان نبوده و نيست.

جنبش‏ شورايى كارگران در دوران انقلاب ايران نيز در چنين چارچوبى قابل ارزيابى است. انقلاب 57 يك خصلت عميق چپ و ضد سرمايه دارى داشت. تصميم كنفرانس‏ سران هفت كشور صنعتى در گوادولوپ براى مقابله با همين وجه ضد سرمايه دارى انقلاب دست به دامن اپوزيسيون اسلامى و ضد كمونيست شد. جنبش‏ شورايى همين وجه ضد سرمايه دارى انقلاب 57 را نمايندگى ميكرد. شوراها براى جنبش‏ كارگرى تشكلى بكر با حق دخالت نامحدود در تمام امور كارخانه بودند. شورا به كارگران اجازه ميداد تا هر كجا كه قادر بودند و به ميزان درك و فهمشان به مالكيت سرمايه داران تعرض‏ كنند و اقتدار، مديريت و كنترل آنها را بر كارخانجات سلب نمايند. هيچ قانون و مقرراتى نبود كه شوراها را از نظر حقوق، وظايف و حيطه اختيارات محدود كند. در حقيقت اگر شوراها غير از اين بودند كميته‌هاى اعتصاب در دوران انقلاب در پروسه تكامل خود به شوراها تبديل نمى‌شدند. بعنوان مثال سنديكاهاى كارگران نفت در مناطق مختلف، قبل از انقلاب براى كسب هر خواست حتى ناچيز كارگران ولو در محدوده كارخانه بدرست و يا بناگزير بايد يك پروسه را در تماس‏ با مقامات مسئول و مذاكره با آنها طى ميكردند و همگى اين فعل و انفعالات بخشى از مقررات و روال كار فعاليت سنديكايى بودند. در دوران انقلاب، كميته اعتصاب همين كارگران نفت راسا صدور نفت به اسرائيل )از نظر بعضى دمكراتيك ترين كشور خاورميانه) و آفريقاى جنوبى را قطع كرد. اين يكى از افتخار آميزترين و پيشروترين اقدامات طبقه كارگر ايران است كه تا ابد ميتواند به آن ببالد. مرحله تكاملى چنين كميته اعتصابى نميتوانست به يك سنديكا برسد. در دوران انقلاب 57 فقط شوراها توانستند تشكلى باشند كه نه تنها حركت طبقه كارگر را بواسطه يكسرى مقررات دست و پاگير محدود نميكرد بلكه به اعمال اراده مستقيم كارگران تا حمله نامحدود به اقتدار و مالكيت سرمايه امكان بروز ميداد و آنرا نمايندگى ميكرد. فقط شوراها ميتوانستند 40 ساعت كار و دو روز تعطيل در هفته را از بالاى سر دولت و ولى فقيه راسا به اجرا بگذارند.

از نظر گرايش‏ راست جنبش‏ كارگرى اين اقدامات شوراها "زياده‌روى و تندروى" بود. گرايش‏ راست قادر نبود شورا را بدون انجام اقداماتى كه شورا آنها را در حيطه اختيار خود ميدانست مطرح كند، يعنى يك شورا با محدوده اختيارات سنديكا؛ و خود سنديكا نيز مطلقا پايگاهى نداشت. براى كنار گذاشتن شوراها و تشكيل سنديكا گوش‏ شنوايى وجود نداشت. سنديكا براى طبقه كارگر ايران نشانى از رژيم سرنگون شده شاه با خود داشت. چرا كه انحلال سنديكا و تشكيل يك سنديكاى جديد و يا در واقع تجديد انتخابات سنديكا در اكثر اعتصابات و اعتراضات كارگران بويژه از سال 53 در ليست خواست كارگران بود. اگر به فرض‏ سنديكاهاى زمان شاه تشكل واقعى كارگران بودند و تنها بدليل محدوديت‌ها و قوانين و مقررات دست و پاگيرشان در يك شرايط انقلابى حتى بدون اينكه منحل شوند به حاشيه رفته بودند، گرايش‏ راست در مطرح كردن مجدد سنديكاها بعد از انقلاب از شانس‏ بهترى برخوردار بود. منظور اينكه زرد بودن سنديكاهاى زمان شاه و نه خود سنديكا بعنوان يك نوع تشكل كارگرى يك امتياز بزرگ براى گرايش‏ راديكال سوسياليست در تقابل با گرايش‏ راست جنبش‏ كارگرى بود. بدنه اصلى طبقه كارگر ايران در دوران انقلاب 57 كه بعد از اصلاحات ارضى وارد محيط كار شده بود تنها سنديكايى كه ميشناخت سنديكاى زرد بود. در صورتيكه نسل قبل تر طبقه كارگر ايران سنديكاهاى دوران جنگ جهانى دوم و "شوراى متحده ..." كه وابسته به حزب توده بود را ديده بود و براحتى ميتوانست آنها را از هم تفكيك كند. اين يكى از معضلات بزرگ گرايش‏ راست جنبش‏ كارگرى براى طرح سنديكا در مراكز اصلى صنايع و جنبش‏ كارگرى ايران بود.

نيروهاى طرفدار رژيم اسلامى هم در ابتدا تنها تلاش‏ كردند نام اسلامى را به نام شوراى كارگرى اضافه كنند. متاسفانه در مجموع مقاومت چندانى عليه اضافه شدن كلمه اسلامى به نام شوراها صورت نگرفت چرا كه در نزد توده كارگر نه تنها مهم جلوه نميكرد بلكه يك سپر دفاعى هم به شورا و اقداماتش‏ مى‌داد. جريانات اسلامى هر كجا كه موقعيت را مناسب ديدند از وجه اسلامى شورا استفاده كردند و به هر توطئه‌اى متوسل شدند تا كارگران مبارز و پيشرو را از جمله تحت اين عنوان كه اين شورا اسلامى است و افراد غير اسلامى نمى‌توانند نماينده آن باشند؛ از رهبرى شوراها حذف كنند. بعلاوه كلمه اسلامى حيطه عمل و اختيارات نامحدودى كه شوراها براى خود قائل بودند را محدود كرد. بمرور حيطه عمل و اختيارات شوراها به ميزانى شد كه اسلام يعنى رژيم اسلامى و ولى فقيه آنرا مناسب حال و روز خود و رژيمشان ميدانستند.

تشكيل سنديكا در كارگاههاى كوچك مورد بحث اساسا دو وجه داشت. هم بدليل فنى يعنى كم بودن تعداد كارگران و هم اينكه اساسا اينها مراكزى نبودند كه بعد از اصلاحات ارضى بوجود آمده باشند. در اغلب آنها فعالين جنبش‏ كارگرى در سالهاى جنبش‏ ملى شدن نفت هنوز در سنديكا فعال بودند و برخلاف كارگران در صنايع بزرگ نظير ذوب آهن و اتومبيل سازيها كارگران كارگاههاى كوچك تنها سنديكايى كه ميشناختند سنديكاى زرد نبود. اين امتيازى بود كه گرايش‏ راست براى طرح سنديكا در كارگاههاى كوچك داشت و در مراكز بزرگ از آن محروم بود.

شورا و سنديكا، نماينده دو مشى كاملا متفاوت

طبقه كارگر تحت تاثير فعل و انفعالات سياسى، اقتصادى و اجتماعى كل يك كشور و يا جهان داراى گرايشات متفاوت است كه اين گرايشات بر نوع تشكلى كه مورد نظر هر كدام است تقدم دارد. بدين معنى كه بحث بر سر نوع تشكل مورد نياز جنبش‏ كارگرى در هر مقطع خيلى طبيعى ميتواند بحث درونى يك گرايش‏ هم باشد. بعلاوه در دوره‌اى ميتواند تشكل پيشنهادى يك گرايش‏ درونى جنبش‏ كارگرى با سياستها و مواضعش‏ چنان منطبق گردد كه خود نوع تشكل مرز گرايشات را ترسيم كند. در دوران انقلاب شورا و سنديكا چنين بود و اكنون قبول يا عدم قبول تشكلهاى مورد نظر جنبش‏ اصلاحات سياسى ايران كه بشكل تشكلهاى مورد نظر وزارت كار رژيم اسلامى و سازمان جهانى كار بروز يافته است مرز گرايشات را تعيين ميكند. امروز مرزبندى گرايشات بر سر دو نوع تشكل ماهيتا متفاوت است يكى بر اساس‏ همكارى طبقاتى و ديگرى بر اساس‏ جدال طبقاتى و طبقه عليه طبقه كه حتى ميتواند هر دو يك نام داشته باشند مثل سنديكا يا اتحاديه. امروز نوع و مشخصات تشكل كارگرى مورد نياز در شرايط كنونى ميتواند در ميان فعالين گرايش‏ راديكال و سوسياليست مورد بحث قرار گيرد بدون اينكه معنايش‏ بحث ميان گرايشات باشد. و اين يكى از مهمترين نيازهاى راديكالها و سوسياليستهاى جنبش‏ كارگرى در حال حاضر است.

اختلاف گرايشات درون جنبش‏ كارگرى بر سر شورا و سنديكا تنها حول نامى كه هر يك از اين گرايشات به تشكل كارگرى مورد نظر خود ميدادند نبود. در دوران انقلاب شورا و سنديكا دو خط مشى متفاوت را در جنبش‏ كارگرى را نمايندگى ميكردند. شوراها طرفدار كنترل توليد و خواهان نظارت بر تمامى فعاليت‌هاى كارخانه بودند و در نحوه اداره كارخانه به نفع كارگران دخالت ميكردند، البته بودند شوراهايى كه براى مدتها اداره تمامى امور كارخانه را راسا بعهده داشتند. بنابراين و همانطور كه در مقاله "دو راهى سرنوشت" در مورد جلسات وزارت كار و دخانيات آمده طرفداران سنديكا به نام شوراها انتقاد نمى‌كردند، به اينكه شوراها دخالت همه جانبه در امور كارخانه، حتى استخدام و اخراج را حق خود مى‌دانستند و آنرا راسا اعمال مى‌كردند انتقاد داشتند. بعنوان مثال در جلسه دخانيات از جمله انتقادشان به شوراى كارخانه بنز خاور اين بود كه چرا 40 ساعت كار و دو روز تعطيل در هفته را راسا و از فراز سر دولت به مورد اجرا گذاشته است. يا چرا اتومبيلهاى بنز و بى. ام. و. تمامى روسا را گرفته و فروش‏ آنرا از طريق درج آگهى در روزنامه‌ها به مزايده گذاشته است. شوراى كارخانه خاور اتومبيلهاى پيكان و ژيان به روسا پيشنهاد كرد تا هزينه آنها را كاهش‏ دهد و در عوض‏ طرفدار بهبود وضع سرويسهاى كارگران و همچنين راه انداختن خطوط جديد سرويس‏ بود، چرا كه بخشى از كارگران بايد هر روزه مسافتى را پياده طى ميكردند تا به ايستگاه سرويس‏ برسند. بنابراين اختلاف شورا و سنديكا با بحث كنترل توليد و دخالت در تمامى امور كارخانه به نفع كارگران توام بود. اين ماهيت اختلافى بود كه دو نوع تشكل متفاوت را مطرح ميكرد. مسئله اين است كه كارگران كارگاههاى كوچك كه به ناچار سنديكا تشكيل داده بودند، نه در موضوع شورا يا سنديكا بلكه در قبال ماهيت اختلاف يعنى كنترل توليد و اقدامات شورا در حمله به مالكيت و اقتدار سرمايه داران در كارخانجات بزرگ چه موضعى داشتند. اين موضعگيرى نشان ميداد كه هر سنديكا در كنار گرايش‏ راست است يا بخشى از گرايش‏ راديكال و سوسياليستى جنبش‏ كارگرى.

گرايش‏ راست در كارخانجات بزرگ

مرتضى افشارى ميپرسد اگر در كارخانجات بزرگ شوراها ايجاد شدند بدين معنى است كه گرايش‏ راست در آنجا وجود نداشت؟ چرا وجود داشت. هم بطور متشكل و هم بصورت افراد. ساده ترين راه اثبات وجود و حضور گرايش‏ راست در كارخانجات بزرگ رجوع به نشريات حزب توده و اكثريت در آنزمان است. از نظر اينها گرايش‏ راديكال و سوسياليست ضد انقلاب محسوب ميشد و بطور مثال حزب توده حتى ابا نكرد كه در يكى از شماره‌هاى "نامه مردم" در پائيز سال 59 )ماه دقيق آن خاطرم نيست) يك مقاله نيم صفحه‌اى بنويسد با نام "با ضد انقلاب در كارخانه بنز خاور مبارزه كنيد" و در اين مقاله رابطه نمايندگان شورا را با هسته‌هاى مخفى متشكل از كمونيستهاى كارخانه كه اطلاعيه ميدادند، لو داد. اين اطلاعاتى بود كه علنى دادند، مقدار و نوع مخفيانه آنرا شايد فقط "خدايشان" بداند.

گرايش‏ راديكال و سوسياليست در كارگاهها

مرتضى افشارى ميپرسد آيا تمامى كارگاههاى كوچك كه سنديكا تشكيل دادند متعلق به گرايش‏ راست بودند؟ جواب اين سئوال منفى است. نه، نبودند. البته منظور مرتضى افشارى از اين سئوال بطور مشخص‏ سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران است كه خود وى فعال و عضو آن بوده است. كارگاههاى كوچك كه به ناچار سنديكا تشكيل دادند از جمله سنديكاى كارگران صنعت چاپ به صرف اينكه سنديكا ساخته بودند متعلق به گرايش‏ راست نبودند. بايد فعاليت آنها را بطور مشخص‏ مورد بررسى قرار داد و من در مقاله "مرورى بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران" فعاليت‌هاى اين سنديكا را بررسى كرده‌ام. در اين مقاله كه مرتضى افشارى بايد آنرا خوانده باشد به كارگران چاپ انتقاد نشده است كه چرا سنديكا تشكيل داده‌اند و نه شورا.

بهرحال علت عدم توضيح اين موضوع در مقاله "دو راهى سرنوشت" محرز و بديهى بودن اين مسئله براى همه فعالين جنبش‏ كارگرى بوده است. بطوريكه خود مرتضى افشارى هم به ناچارى كارگاههاى كوچك چاپ از تشكيل سنديكا اشاره ميكند. تشكيل سنديكا در كارگاههاى كوچك امرى ايدئولوژيك و سياسى نيست. بلكه يك امر فنى و تكنيكى است و هيچ گريزى هم از آن نيست. بحث فقط ميتواند حول تعريف از كارگاه كوچك و اينكه كارگاههاى تا چند كارگر را در بر ميگيرد، باشد. حتى قانون و مقررات مربوط به تشكلهاى كارگرى در جمهورى اسلامى نيز كارگاههاى كوچك را از تشكيل شوراى اسلامى مستثنى كرده است. مطابق اين قوانين كارگاههاى كوچك بايد انجمن صنفى و يا نماينده كارگر داشته باشند.

بدليل اعتصاب مطبوعات، كل كارگران چاپخانه‌هاى تهران داراى وزن و اعتبار سياسى عظيمى در سياست ايران و جنبش‏ كارگرى شدند. در اين ميان، كارگران چاپخانه‌هاى روزنامه‌ها و بويژه كارگران چاپخانه موسسه كيهان و نماينده آنها در كميته اعتصاب و در مذاكره با شاپور بختيار آخرين نخست وزير رژيم شاه، ستون فقرات اعتصاب مطبوعات در دوران انقلاب بودند. البته اين اعتبار سياسى و وزن سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران عملا تا موقع و جايى بود كه كارگران چاپخانه‌هاى بزرگ از جمله موسسه كيهان را نيز نمايندگى ميكردند. البته اين مانعى براى اينكه كارگران چاپخانه‌هاى بزرگ در محل كارشان تشكل خودشان را نيز داشته باشند، نبود. بعنوان مثال، كارگران روزنامه كيهان در عين اينكه خودشان شورا داشتند يك نماينده در اولين هيات موسس‏ ايجاد سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران از كيهان بود.

يكى از مسائل پيشاروى گرايش‏ راديكال و سوسياليست در دوران انقلاب يافتن راههايى بود تا بتوانند تشكل كارگران كارگاههاى كوچك كه ناچار از تشكيل سنديكا بودند را با ساختار شورايى سازگار كنند. بلافاصله بعد از قيام و با مطرح شدن چگونگى ايجاد تشكيلات كارگران چاپخانه‌ها اين مسئله عملا خيلى سريع به سراغ كارگران صنعت چاپ تهران آمد. كارگران چاپخانه‌هاى تهران شامل واحدهاى بزرگ و كوچك بود. تمام تلاش‏ اوليه كارگران مبارز و پيشرو اين بود كه بتوانند يك تشكل براى كل كارگران چاپخانه‌هاى تهران ايجاد كنند. يعنى چاپخانه‌هاى بزرگ در عين حال كه تشكل محل كار خودشان را دارند عضو سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران هم بشوند. مسئله اين بود كه وضع دستمزد و خدمات رفاهى كارگران چاپخانه‌هاى بزرگ بهتر از واحدهاى كوچك بود و هر واحد چاپخانه‌هاى كوچك به تنهايى از قدرت كافى براى مبارزه با كارفرماها برخوردار نبودند. كمترين و حداقل مورد اين بود كه بطور مثال كارگران كيهان و ديگر شركتهاى بزرگ شركت تعاونى مصرف داشتند در صورتيكه هيچيك از كارگران كارگاههاى كوچك به تنهايى قادر به ايجاد تعاونى مصرف نبودند. تنها راه، ايجاد يك تعاونى مصرف براى كل كارگاههاى كوچك چاپ بود. خواست تعاونى مصرف يكى از خواستهاى مهم و اصلى كارگران چاپخانه‌هاى كوچك بود. بنابراين درست شدن يك تشكل براى كل چاپخانه‌هاى تهران هدفش‏ در واقع كمك به كارگران چاپخانه‌هاى كوچك بود تا بتوانند در مقابل كارفرماى خود نيرو و قدرت چاپخانه‌هاى بزرگ را نيز با خود داشته باشند. البته همانطور كه بالاتر اشاره شد اين مانعى نبود تا كارگران چاپخانه‌هاى بزرگ در محل كارشان تشكل خودشان را داشته باشند. همه اينها دلايل روشنى است از اينكه گرايش‏ راديكال و سوسياليست جنبش‏ كارگرى هيچگاه كارگران كارگاههاى كوچك كه ناگزير از ايجاد سنديكا بودند را به صرف اينكه سنديكا داشتند، متعلق به گرايش‏ راست نميدانستند. نه تنها اين بلكه مى‌كوشيدند راه متحد شدن و پيوستن آنها به شوراها را در سازمانيابى فراتر از كارخانه و كارگاه بيابند.

شورا و سنديكا در "دو راهى سرنوشت"

مقاله "دو راهى سرنوشت" در دو سطح به موضوع شورا و سنديكا اشاره ميكند. اول هنگام توضيح سياست وزارت كار در دوران داريوش‏ فروهر مبنى بر ساختن سنديكاها در مقابل شوراها و سنديكاهاى مشخصى كه اهداف و سياستهايشان با اهداف وزارت كار در آنزمان بر هم منطبق شده بود و نقش‏ فعالى براى تحقق آن بازى كردند. دوم، هنگام برشمردن موضوع اختلافات گرايشات درون جنبش‏ كارگرى از انقلاب تاكنون كه برجسته و قطبى شده است. در مورد دوم فقط به كوتاهى اشاره كرده است: "از جمله در دوران انقلاب شورا يا سنديكا، از سال 61 مبارزه بر سر قانون كار، انحلال شوراهاى اسلامى يا فعاليت در آن، و امروز تشكل." بدين معنى كه اولا اكنون 25 سال پس‏ از انقلاب هم گرايش‏ راست و هم گرايش‏ راديكال و سوسياليست چهره متعين ترى نسبت به دوران چند ساله انقلاب دارند. به اين اعتبار و ثانيا تمركز و تاكيد "دو راهى سرنوشت" بطور مشخص‏ روى چند سنديكاى معين است. همانطور كه در پائين تر خواهد آمد تمركز روى اين چند سنديكاى معين اختيارى نبوده است. اينها خودشان گفته‌اند سياستهايشان با سياستهاى وزارت كار هنگام وزارت داريوش‏ فروهر بر هم منطبق بوده است و اكنون نيز چنين است. "دو راهى سرنوشت" نزديكى اين سنديكاها و فعالين معين را در 24 سال قبل كه در جلسه وزارت كار و دخانيات بروز يافته بود توضيح داد و اكنون نيز اين نزديكى با نامه سرگشاده به وزارت كار رژيم اسلامى حى و حاضر است. "دو راهى سرنوشت" به سراغ همه سنديكاها و فعالين آنها بطور على‌العموم نرفته است. و بعلاوه چون منظور مرتضى افشارى بطور مشخص‏ سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران است، نظر من درباره مبارزات و تشكل اين كارگران سالهاست كتبا موجود و قابل دسترس‏ براى هر خواننده علاقه‌مندى است. در آن مقالات نه من به كارگران چاپ انتقاد كرده‌ام كه چرا سنديكا تشكيل داده‌اند و نه شورا و نه سياست سنديكا سازى كارگران چاپ را منطبق بر سياست هاى وزارت كار عليه شوراها در دوره داريوش‏ فروهر دانسته‌ام.

امضاكنندگان نامه سرگشاده

"دو راهى سرنوشت" به تقابل گرايش‏ راديكال و سوسياليست جنبش‏ كارگرى با گرايش‏ راست بر سر شورا و سنديكا در دوران انقلاب ميپردازد اما در يك محدوده معين. اين مقاله، مقابله اين دو گرايش‏ را على‌العموم مد نظر نداشته است و محدوده تقابل آنها در جلسه وزارت كار و جلسه دخانيات بوده است. يعنى هنگامى كه سياست سنديكا سازى گرايش‏ راست با سياست سنديكا سازى وزارت كار رژيم اسلامى نه تنها منطبق ميشود بلكه تعدادى سنديكاى معين حاضر ميشوند در اين پروژه نقش‏ ايفا نمايند و عملا فعاليت خود را با وزارت كار هماهنگ كنند. تعيين اين محدوده اختيارى نبود بلكه "تاخير حدود 24 ساله" در نامه سرگشاده تيرماه امسال سرنخ وصل شدن اين سنديكاها را به سنديكاهاى فعال در جلسه وزارت كار و دخانيات در سال 58 بدست داد. بعلاوه و بلافاصله به موضوع اختلافات در اين جلسات اشاره ميكند، يعنى رد كردن كليه كمكهاى تداركاتى پيشنهادى وزارت كار از قبيل استفاده از سالن وزارت كار براى برگزارى جلسات و اختلاف حول كنترل كارخانجات بدست شوراها. و دقيقا براى اينكه نشان دهد بحث تنها بر سر دو نام متفاوت نبود بلكه بحث بر سر سياستهاى دو گرايش‏ در درون جنبش‏ كارگرى است.

امضاكنندگان نامه سرگشاده به وزارت كار نوشته‌اند "امروز شاهديم كه وزارت كار خوشبختانه و هر چند با تاخير حدود 24 ساله حقانيت تشكيلات اتحاديه‌اى _ سنديكايى، اين مهم را پذيرفته است." در اين مورد هم امضاكنندگان نامه سرگشاده دقيق هستند و هم مقاله "دو راهى سرنوشت". قبل از جنبش‏ اصلاحات سياسى كه يك وجه از سياستهايش‏ در قبال طبقه كارگر تاكنون به توافقنامه بين وزارت كار رژيم اسلامى و سازمان جهانى كار منجر شده است، تنها در دوره دولت بازرگان كه وزير كار داريوش‏ فروهر بود يعنى سال 58 و 24 سال پيش‏ وزارت كار سياست سنديكا سازى در مقابل شوراها را داشت. سياست وزارت كار در دوران ميرسليم كه بعد از داريوش‏ فروهر وزير كار شد سنديكا سازى در مقابل شوراها نبود. سياست‌هاى وى سه محور مهم داشت: 1 _ تقويت خانه كارگر كه رئيس‏ وقت آن كمالى بود و بعدها خودش‏ وزير كار شد. 2 _ تقويت و ايجاد انجمنهاى اسلامى و تبديل آنها به ارگانهاى جاسوسى رژيم در كارخانجات. 3 _ سركوب شوراها و در اولين گام از طريق اسلامى كردن آنها.

به همين دليل مقاله "دو راهى سرنوشت" تاخير 24 ساله را به جلسات خرداد و تيرماه سال 58 در سالن وزارت كار و دخانيات وصل كرد و نوشت نامه سرگشاده "احتمالا به همين اقدام ناموفق وزارت كار در سال 58 اشاره دارد". و باز حتى اگر بحث مشخص‏ سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران مطرح باشد، بايد خاطر نشان كرد كه سنديكاى چاپ در زمانى كه وزارت كار فعالانه سياست سنديكا سازى را دنبال ميكرد هنوز تشكيل نشده بود تا در كنار سنديكاهاى ديگر بخشى از پروژه وزارت كار عليه شوراها باشد. وزارت كار بعد از جلسه ناموفق تيرماه 58 در دخانيات عملا اقدام مهم ديگرى براى سنديكا سازى انجام نداد و اولين سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران در مرداد 58 يعنى بعد از جلسه دخانيات تشكيل شد.

امضاكنندگان نامه سرگشاده به وزارت كار را از جمله نمايندگانى از هفت سنديكاى قديمى و يك نماينده از كانون بازنشستگان هستند. يك بخش‏ از مهمترين سنديكاهاى كارگران كارگاهها در تهران وابسته به حزب توده بودند. سابقه اين سنديكاها هم در دوران شاه و هم در دوران انقلاب براى فعالين جنبش‏ كارگرى ايران كاملا روشن است. اينها بعد از 17 شهريور سال 57 در محل سنديكاى قندريز در خيابان رى در تهران جمع شدند تا تشكل سراسرى كارگران ايران را بنيانگذارى كنند. اين خبر به بيرون درز كرد و تعدادى از كارگران صنايع بزرگ تهران در محل حاضر و خواهان ورود به جلسه شدند. بالاخره "مزاحمت" غير قابل پيش‏ بينى اين تعداد از كارگران باعث شد كه تشكل سراسرى كارگران ايران در آن روز و در محل سنديكاى قندريز ايجاد نشود. منتها اينها نتوانستند راديو مسكو ننه مرده را سريع مطلع كنند و اين راديو همان شب خبر از قبل تنظيم شده تشكيل اتحاديه يا كنفدراسيون سراسرى كارگران ايران را خواند و يك افتضاح ببار آورد. اين طرح مدتى كنار گذاشته شد تا اينكه در دوره نخست وزيرى شاپور بختيار اين طرح مجددا كليد خورد. اينبار جلسه در محل پشت بام سنديكاى بافنده سوزنى در لاله زارنو، چهار راه كنت، تدارك ديده شده بود. اين خبر هم به بيرون درز كرد و دوباره سروكله يك سرى "مزاحم" پيدا شد. روساى سنى جلسه و يا گرداننده اصلى جلسه كارگر شريف عضو حزب توده، هدايت معلم، كه خود قربانى رژيم شد و بدست جلادان رژيم اسلامى در زندان اعدام گشت، و همچنين محمد عتيق پور خزانه دار وقت سنديكاى كارگران روزنامه كيهان بودند. آنها اين جلسه را به روشنى ادامه جلسه ناموفق در سنديكاى قندريز دانستند. منتها نتوانستند در مقابل سئوال خبر راديو مسكو تاب بياورند و بعلاوه جوابى به اين سئوال نداشتند كه شما چطور ميخواهيد بدون حضور نمايندگان كارگران صنايع بزرگ ايران در اين جلسه تشكل سراسرى براى كارگران ايران درست كنيد؟ بدين ترتيب دومين اقدام ناموفق اين سنديكاها به آخرين اقدام آنها تبديل شد. حزب توده متوجه نبود كه ادامه نفوذش‏ از سال 32 در اين سنديكاها ديگر كارساز نيست و اين سنديكاها در جنبش‏ كارگرى ايران بر خلاف سالهاى منجر به كودتاى 28 مرداد 32 ديگر وزنى ندارند.

با اصلاحات ارضى، ايران با يك شتاب بالا صنعتى شد و بطور مثال صنايع عظيمى مثل ذوب آهن اصفهان با بيش‏ از سى هزار كارگر و يا ايران ناسيونال با بيش‏ از يازده هزار كارگر ايجاد شده بودند. به اين اعتبار مراكز تحت نفوذ سنتى حزب توده، از جمله چند سنديكاى مورد بحث، وزن و اهميت سياسى خود را در كل سياست ايران و كل جنبش‏ كارگرى ايران از دست داده بودند. حزب توده در صنايع بعد از اصلاحات ارضى كمترين نفوذ را داشت. بالاخره و در پايان حزب توده همه آن سنديكاها را دور هم جمع كرد و در انجمن همبستگى سنديكاهاى تهران و حومه سازمان داد. خوشبختانه فعاليت و مواضع انجمن همبستگى براى نيروهاى سياسى ايران و كل جنبش‏ كارگرى كاملا روشن است. اينها بخشى از سنديكاهاى فعال در جلسه وزارت كار و جلسه دخانيات در سال 58 بودند. "تاخير حدود 24 ساله حقانيت تشكيلات اتحاديه اى _ سنديكايى" توسط وزارت كار همان تغيير سياست از بعد از تغيير داريوش‏ فروهر به ميرسليم و پس‏ از آن است.

چند نكته پراكنده

همانطور كه در ابتداى مطلب اشاره كردم، مقاله مرتضى افشارى علاوه بر اين موضوعات اصلى در بالا نكات ديگرى نيز دارد كه به تعدادى از آنها ميپردازم.

الف _ مرتضى افشارى نوشته است: "بالاخره در سال 1360 همراه با غيرقانونى خواندن تمام تشكلهاى سياسى و دمكراتيك، سنديكاى چاپ هم تعطيل شد. اين سركوب وحشيانه و وحشيگرى رژيم بود كه شورا و سنديكا را همزمان سركوب ميكرد. داشتن گرايش‏ راست يا چپ باعث شكست آنها نشد. سئوال اين است كه اگر ما سنديكاليستها بقول رفيق رضا مقدم بخاطر گرايش‏ راست شكست خورديم، پس‏ شوراها چرا شكست خوردند، چرا شما فاكتور سركوب را نمى‌بينيد."

مقاله "دو راهى سرنوشت" مطلقا وارد بحث شكست و پيروزى شوراها و سنديكاها و علل آن نشده است. اما اگر منظور مرتضى افشارى بطور مشخص‏ علت انحلال سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران است، در مقاله‌ام بنام "مرورى بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران" آمده است: "رژيم اسلامى آخرين ضربه خود به سنديكا را در بيست و دو بهمن 60، هنگاميكه كارگران در تدارك برگزارى مراسم سالگرد قيام بودند، وارد آورد. سپاه پاسداران با حمله به ساختمانى كه دفتر سنديكا در آن بود، دفاتر، اسناد و اموال سنديكا را ضبط نمود و درب آنرا مهر و موم كرد. بدين ترتيب سومين سنديكايى كه كارگران صنعت چاپ تهران پس‏ از قيام بهمن تشكيل داده بودند نيز منحل گرديد. ... اگر چه بالاخره ضد انقلاب حاكم همه بخشهاى جنبش‏ كارگرى را با قساوتى ددمنشانه به عقب راند و همه آنچه را كه كارگران قبضه كرده بودند باز پس‏ گرفت، اما تجربه اين دوره از مبارزات كارگرى نيز بروشنى نشان ميدهد كه طبقه كارگر براى پيشروى و براى نيل به پيروزى جز به نيروى مستقل خويش‏ به هيچ چيز و هيچكس‏ ديگر نميتواند چشم اميد داشته باشد." بنابراين براى من روشن نيست مرتضى افشارى با استناد به چه نوشته‌اى چنين نظرى را به من نسبت داده است.

ب _ مرتضى افشارى نوشته است: "ميدانيم فعالين كارگرى داخل از درايت و پختگى كافى برخور دارند كه مورد سوء استفاده قرار نگيرند." بزرگترين ضعف جنبش‏ اصلاحات نداشتن فعالين خوشنام و معتبر جنبش‏ كارگرى به ويژه در صنايع بزرگ است كه حاضر باشند تشكلهاى مورد توافق وزارت كار رژيم اسلامى و سازمان جهانى كار را سازمان بدهند و بگردانند. اين ضعف مهمترين مانع ايجاد اين تشكلهاست. امضاكنندگان نامه سرگشاده از آنجا كه اساسا از تشكل و يا فعال كارگاههاى كوچك هستند اين ضعف اساسى جنبش‏ اصلاحات را رفع نخواهند كرد. نقش‏ آنها عادى كردن همكارى و پيوستن به اين تشكل هاست. بدليل جناياتى كه رژيم اسلامى عليه طبقه كارگر انجام داده است، از جمله بشكل دستگيرى، شكنجه و اعدام فعالين آن، به شكل سركوب هرنوع اعتراض‏ و اعتصاب كارگرى، بشكل تحميل دستمزدهاى بشدت پائين و يك زندگى فلاكت بار، بشكل تحميل يك بى‌حقوقى مفرط حتى در حد عدم پرداخت دستمزد كارگر، همكارى با رژيم اسلامى و تبديل شدن به پيچ و مهره‌ سياستهايش‏ امرى كاملا مذموم است. نامه سرگشاده به وزير كار حمله‌ و تيرى است به قلب مذموم بودن همكارى و همگامى با وزارت كار رژيم اسلامى و سياست هايش‏ براى ساختن تشكيلات براى كارگران ايران.

اشاره مرتضى افشارى به مورد سوء استفاده قرار نگرفتن همين مسئله را مد نظر دارد. منتها مورد سوء استفاده قرار نگرفتن قبل از اينكه ربط به "درايت و پختگى" داشته باشد نيازمند يك تحليل طبقاتى و صحيح از برنامه‌هاى جنبش‏ اصلاحات براى كارگران ايران، وزارت كار رژيم اسلامى و سازمان جهانى كار است. آندسته از فعالين جنبش‏ كارگرى كه عميقا مخالف ايجاد اين تشكلها باشند و آنها را به نفع كارگران ندانند حتى بدون نياز به "درايت و پختگى" مورد سوء استفاده قرار نخواهند گرفت. نه تنها اين بلكه ميتوانند با روشنى اهداف سرمايه داران ايران را افشا كنند و بسيار روشنگر باشند. مورد سوء استفاده قرار گرفتن فعالين جنبش‏ كارگرى موقعى محلى از اعراب دارد كه عده‌اى قصد داشته باشند با يك مرزبندى از يك مو نازكتر با تشكيلاتهاى كارگرى مطابق توافقنامه مورد نظر سازمان جهانى كار و وزارت كار رژيم اسلامى و البته به خيال خود تشكيلات كارگرى مستقل از آنها درست كنند. پاسخ به نياز حياتى به مرزبندى روشن و طبقاتى با تشكلهاى مورد توافق سازمان جهانى كار و وزارت كار رژيم اسلامى "پختگى و درايت" نيست. بعلاوه، شايد زمانى و آنهم بويژه در دوران شاه و در دوران اختناق كه نميشد مثل دوره انقلاب و تا حدى الان راجع به سياستها و مواضع گوناگون صريح حرف زد "درايت و پختگى" به تنهايى و آنهم براى رهبر عملى و در چهارچوب يك كارخانه نقش‏ بازى ميكرد. چرا كه سياست در دوران شاه حتى نزد بالايى‌ها هم باز و نتيجه تقابلهاى نظرى آشكار آنچنان كه امروز است، نبود. اكنون شرايط كاملا متفاوت است. بايد به صفوف دشمنان طبقاتى كارگران نظاره كرد كه چگونه حول سياستها و استراتژيهاى خود جدل و بحث ميكنند و "درايت و پختگى"، هيچ كدام را از توضيح روشن سياستهايشان معاف نميكند. نسل جديد طبقه كارگر در همين شرايط رشد كرده و ميكند. اينكه "تو كارت نباشه من حواسم جمه" كارساز نيست. "درايت و پختگى" در كنار و عجين با يك سياست روشن و مرزبندى قاطع با تشكلهاى مورد توافق سازمان جهانى كار و وزارت كار رژيم اسلامى شديدا كارساز است و مورد نياز امروز جنبش‏ كارگرى ايران.

ج _ مرتضى افشارى نوشته‌اند كه "من بعنوان يك كارگر چاپ در آنزمان در سنديكاى چاپخانه‌هاى تهران عضو و فعال بودم بار ديگر به چگونگى ايجاد سنديكاى چاپ اشاراتى ميكنم تا رفقاى مثل رضا مقدم در جريان آن قرار بگيرند." با تشكر از رفيق مرتضى افشارى و با اميد به اينكه جسارت مرا ببخشند بايد عرض‏ كنم كه در اشاره به چگونگى ايجاد سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران و فعاليت‌هايش‏ بى‌دقتى‌هايى وجود دارد كه من به دو نمونه آنها اشاره ميكنم و خواننده را رجوع ميدهم به دو مقاله بنامهاى "مرورى بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران" و "نشريه راه كارگر، مبارزات كارگران صنعت چاپ، و تشكل قانونى" كه سالها قبل نوشته شده است.

و اما دو نمونه مورد بحث و علت مطرح شدن آن. تا اينجا بايد روشن شده باشد كه مرتضى افشارى با تقسيم بندى چپ و راست بر سر شورا و سنديكا موافق نيست و آنرا نادقيق ميداند چرا كه مى‌پندارد پذيرش‏ اين تقسيم بندى بطور مشخص‏ سنديكاى كارگران صنعت چاپ را متعلق به جناح و گرايش‏ راست جنبش‏ كارگرى خواهد كرد. مرتضى افشارى اين نمونه‌ها آورده است تا نشان دهد سنديكاى چاپ متعلق به گرايش‏ راست نبوده است. تلاش‏ من اين بود كه نشان دهم كارگران كارگاههاى كوچك و كارگران چاپ به صرف اينكه ناگزير به ايجاد سنديكا هستند، در جناح راست جنبش‏ كارگرى قرار نمى‌گيرند. بنابراين الان و در پايان مقاله روشن است كه اشاره من به بى‌دقتى مرتضى افشارى در ذكر اين دو نمونه داراى هيچ معنى سياسى براى قضاوت درباره سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران نيست.

اول: "در مورد تظاهرات اول ماه مه 1358 سنديكاى چاپ و ديگر سنديكاها و شوراها، نشست هاى مختلفى داشتند و تظاهرات اول ماه مه خانه كارگر حاصل كار تشكلهاى مستقل كارگرى آنزمان بود. ياد ندارم كه شوراها و سنديكاها بر سر اين مسائل با هم اختلافى داشتند. تمام شعارهاى آنروز و همين طور خواستها مشترك بود."

چگونگى سازماندهى و برگزارى اول ماه مه سال 58 تهران كه تظاهرات آن از خانه كارگر شروع شد را بايد به فرصت ديگرى واگذاشت. در اينجا فقط به اين نكته اشاره ميكنم كه سنديكايى كه رفيق مرتضى شرح چگونگى تشكيل آنرا نوشته يعنى اولين سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران بعد از انقلاب، در مرداد 58 تشكيل شد، يعنى سه ماه بعد از ارديبهشت .58 بنابراين اين سنديكا نميتوانسته در سازماندهى و برگزارى مراسم اول ماه مه سال 58 در خانه كارگر شركت شركت داشته باشد. البته كارگران مبارز و پيشرو صنعت چاپ در سازماندهى اين مراسم فعال بودند.

دوم: "يكى از كارهاى مهم سنديكاى چاپ در سال 59 فراخوان تظاهرات بر عليه قطع سود ويژه بود كه ميخواستيم به طرف وزارت كار راهپيمايى كنيم." خواننده علاقه‌مند ميتواند شرح مفصل اين ماجرا را در مقاله "مرورى بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران" بخواند. اينجا فقط يادآورى ميكنم، هنگامى كه رژيم اسلامى قانون سود ويژه را لغو كرد، پنج تن از هفت عضو هيات مديره سنديكاى چاپ استعفا داده بودند و سنديكا مطابق اساسنامه و مقررات خودش‏ نيز منحل شده بود. تصميم به فراخوان براى تظاهرات عليه لغو سود ويژه در يك جلسه كه متشكل از بخشى از كارگران مبارز و پيشرو صنعت چاپ بود گرفته شد. در اين جمع كه بعدها به كميته "دوازده نفره" معروف شد دو نفر از اعضاى هيات مديره هم عضو بودند. بنابراين فراخوان به تظاهرات عليه لغو سود ويژه توسط سنديكا نبود، بلكه حتى تلاش‏ شد تا از اين مبارزه براى احياى مجدد سنديكا استفاده شود.

ميتوان به مواردى كه زير عنوان نكات پراكنده آمده است باز هم افزود، از جمله اينكه مرتضى افشارى نوشته است: "من فكر مى‌كنم رفيق رضا اصل مسئله را اشتباه تعريف مى‌كند و تاريخ را به دلخواه خود مينويسد لذا به نتيجه گيرى غلط ميرسد." اما تا همين حد هم كافى است.

مقاله مرتضى افشارى بحث ما را به تشكلهاى كارگرى در دوران انقلاب 57 يعنى شورا و سنديكا كشاند. امروز نوع و مشخصات تشكل كارگرى مورد نياز در شرايط كنونى ميتواند در ميان فعالين گرايش‏ راديكال و سوسياليست مورد بحث قرار گيرد بدون اينكه معنايش‏ بحث ميان گرايشات باشد. و اين يكى از مهمترين نيازهاى راديكالها و سوسياليستهاى جنبش‏ كارگرى در حال حاضر است. بايد منتظر بود تا مرتضى افشارى علاوه بر ابراز موضع ارزنده‌اش‏ عليه توافقات وزارت كار رژيم اسلامى و سازمان جهانى كار و همه مدافعانش‏، بحثهاى مفصلترى را درباره نيازهاى فعلى جنبش‏ كارگرى و بويژه تشكلهاى كارگرى ارائه دهد.

---

ضميمه

مرورى بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران

رضا مقدم

به نقل از نشريه كمونيست، ارگان حزب كمونيست ايران، شماره 35، ديماه 1366

---

بررسى مبارزات طبقه كارگر ايران در انقلاب 57 يكى از مهمترين شيوه‌هايى است كه از طريق آن، طبقه كارگر تجريبات خود را مرور ميكند، به نقاط قوت خود پى ميبرد، به ضعف هاى خود و علل آن واقف ميگردد تا در جهت رفع آن بكوشد، تا در انقلاب آتى آگاهتر به منافع طبقاتى خود پا به صحنه گذارد و قدرتمند تر و فعالتر از آنها به دفاع برخيرد.

مرورى بر مبارزه كارگران صنعت چاپ تهران در دوره بهمن 57 تا بهمن 60 يكى از نمونه‌هايى است كه براى جنبش‏ كارگرى ايران درسهايى آموختنى به همراه دارد.

با پيشرويهاى جنبش‏ كارگرى در سال 57 و بويژه پس‏ از 17 شهريور انحلال سنديكاهاى زرد كه كارگران همواره عليه آن مبارزه كرده بودند، عملا در دستور روز كارگران قرار گرفت. اين سنديكاها در هر كجا كه كارگران، انقلابى تر دست به عمل زدند، زودتر جاى خود را به كميته‌هاى اعتصاب، كميته‌هاى هماهنگى و شوراها دادند. اما سنديكاها آنجايى از خود جان سختى نشان دادند كه كارگران مبارز و پيشرو از سازماندهى اقدام انقلابى و عمل مستقيم كارگران اجتناب نمودند و بر قوانين و مقررات سنديكايى آنهم در يك دوران انقلابى، اتكا كردند. سنديكاى كارگران چاپ تهران يكى از نمونه‌هايى بود كه نه تنها قبل از قيام منحل نگشت و جاى خود را به تشكل واقعى و انقلابى كارگران نداد بلكه ماهها پس‏ از قيام نيز دوام آورد.

چند روز پس‏ از قيام كارگران چاپخانه‌هاى تهران با حمله به ساختمان خانه كارگر، قفل درها را شكستند تا مجلس‏ يادبود يكى از كارگران چاپ بنام اكبر پارسى كيا كه در درگيريهاى خيابانى جان خود را از دست داده بود، برگزار نمايند. در اين گردهمايى كه حدود 200 نفر از كارگران شركت كرده بودند، بحث انحلال سنديكاى دوران شاه و تشكيل سنديكاى انقلابى نيز بميان كشيده شد. پس‏ از بحثهاى بسيارى كه در اين باره در ميان كارگران مبارز و پيشرو در گرفت آنها بدين نتيجه رسيدند كه از كارگران چاپخانه‌هاى تهران دعوت بعمل آورند تا با تشكيل يك جلسه، سنديكاى دورران شاه را منحل كنند و سنديكاى جديدى ايجاد نمايند. پس‏ از فراخوان كارگران مبارز و پيشرو بخشى از كارگران چاپخانه‌هاى مختلف تهران گرد هم آمدند كه نمايندگان سنديكاى سابق نيز در بين آنها بودند. در اين جلسه كارگران مبارز و پيشرو به سنديكاى دروان شاه و نمايندگانش‏ بشدت حمله كردند. نمايندگان سنديكا پاسخ دادند، كه از مدت قانونى نمايندگيشان هنوز مدت كمى باقى است. دفاتر، اسناد و اموال سنديكا را بعد از انتخابات و تعيين هيات مديره جديد، در حضور و با نظارت يك مرجع دولتى )نمايندگان وزارت كار) تحويل خواهند داد. ضمنا پيشنهاد كردند كميته‌اى متشكل از خودشان و كارگران مبارز و پيشرو انتخاب گردد تا انتخابات را برگزار كنند. كارگران مبارز و پيشرو اين بهانه را كه از مدت قانونى نمايندگان هيات مديره هنوز مقدارى باقى مانده است را رد نمودند، امتناع خود را از تشكيل يك كميته با نمايندگان سابق براى برگزارى انتخابات بيان داشتند، و از ميان خود يك هيات موسس‏ ايجاد كردند تا براى تشكيل سنديكاى جديد و برگزارى انتخابات مقدمات كار را فراهم آورد. در اين هيات موسس‏ كارگرانى از كيهان و نمايندگانى از كارگران آپادانا و افست نيز حضور داشتند. هيات موسس‏ پس‏ از سه ماه كه هر هفته جلسات عمومى با كارگران برگزار كرد، اساسنامه‌اى تدوين نمود و آنرا همراه فرمهايى كه براى كانديداتورى تهيه شده بود به كارگران ارائه و فراخوان به انتخابات براى تعيين هيات مديره جديد داد. همچنين از وزارت كار دعوت بعمل آمد تا نماينده‌اى را براى رسميت يافتن انتخابات و سنديكاى جديد به جلسه انتخابات بفرستد. چرا كه نمايندگان سنديكاى قبلى با اتكا به مقررات و ضوابط سنديكا تنها در اينصورت حاضر بودند دفاتر، اسناد و اموال سنديكا را تحويل دهند و استعفا نمايند. روز انتخابات )اواسط مرداد 58) فرا رسيد. در اين روز نمايندگان سابق نيز خواستار كانديد نمودن خود شدند و اين برخلاف ضوابط انتخاباتى‌اى بود كه هيات موسس‏ تعيين كرده بود. هيات موسس‏ مقرر داشته بود كه هر كانديدا بايد از طرف كارگران محلى كه در آن بكار مشغول است از طريق جمع آورى امضا تائيد گردد. هيات مديره سابق هيچكدام چنين تائيديه‌اى نداشتند. با اين حال اگر هيات موسس‏ خواهان رسميت يافتن انتخابات و سنديكا از جانب وزارت كار بود نميتوانست از كانديداتورى آنها جلوگيرى نمايند. زيرا بر اساس‏ مقررات و ضوابط قانونى مربوط به سنديكا ها كه هيات موسس‏ حاضر نبود خدشه‌اى بر آن وارد گردد، تشكيل سنديكاى جديد، برگزارى و تعيين ضوابط انتخابات، و دعوت از اعضا براى انتخابات از اختيارات هيات مديره سابق بود. برگزارى چنين انتخاباتى هنگامى معتبر ميبود كه نصف به اضافه يك اعضا در آن شركت مى‌كردند. براى انحلال سنديكاى سابق و تشكيل سنديكاى جديد اين راه نيز در مقابل هيات موسس‏ بود كه خود از ميان اعضا سنديكاى قديم به ميزان نصف به اضافه يك اعضا عضوگيرى كند تا تعيين مقررات انتخاباتى در محدوده اختيارات او قرار گيرد. هيات موسس‏ به چنين اقدامى دست نزد. حال هيات موسس‏ با آنكه بيش‏ از 5 ماه براى تشكيل سنديكاى جديد و انحلال سنديكاى قديم و يا از رسميت افتادن كل انتخابات و لاجرم سنديكاى جديد از جانب وزارت كار، به خواست هيات مديره گردن گذارد. بدين ترتيب انتخابات برگزار گرديد، هيات مديره جديد را تعيين كرد و سنديكاى جديد كارگران صنعت چاپ تهران در مرداد ماه 58 يعنى 6 ماه پس‏ از قيام بهمن تشكيل شد.

تا همينجا مبارزه كارگران چاپ ميتواند درسهاى مهمى براى كارگران داشته باشد. 1 - دعوت از بورژوازى براى دخالت در امور كارگران! ايجاد تشكل كارگرى امر خود كارگران است. كارگران نبايد اجازه دهند تا بورژوازى در امورى كه تنها مربوط به خود كارگران است دخالت كند. اين تنها خود كارگران هستند كه بايد نمايندگان خود را تائيد نمايند و نه ديگران. اين از جمله اصول خدشه ناپذيرى است كه كارگران هيچگاه نبايد آنرا زير پا گذارند. اما كارگران صنعت چاپ تهران نه تنها در مقابل دخالت بورژوازى در امور كارگران ايستادگى نكردند بلكه خود براى دخالت دادن نمايندگان سرمايه‌داران در تشكيل سنديكاى كارگران چاپ بارها به وزارت كار رجوع نمودند، از اين اطاق به آن اطاق رفتند و "دوندگى" كردند. ايجاد تشكل‌هاى كارگرى امر خود كارگران است و احتياج به اجازه قبلى از دولت و نظارت نمايندگان دولت ندارد. دعوت از نمايندگان وزارت كار براى تعيين صلاحيت نمايندگان و صحت انتخابات دست بورژوازى را باز مى‌گذارد تا هرگاه نمايندگان مورد نظر سرمايه‌داران سر از صندوق در نياوردند، انتخابات را باطل كند و سر كارگران را در مبارزه براى انتخاب نمايندگان واقعى خود به سنگ بكوبد. همانطور كه كارگران چاپ تهران ناگزير شدند تا به كانديداتورى هيات مديره قديم گردن گذارند و چندتايى از آنان نيز از صندوق آرا سر در آوردند. مبارزه براى آنكه دولتهاى بورژوازى تشكلهاى كارگرى را برسميت بشناسند، امرى اصولى و لازم است. اما نه از طريق بازكردن دست دولت و سرمايه‌داران در امور كارگران. بلكه بلعكس‏، از طريق دفاع قاطعانه از استقلال كارگران در امور مربوط به خودشان؛ از طريق دفاع يكپارچه و متحد كارگران از شورا و سنديكا و نمايندگانشان در مقابل تعرضات دولت و سرمايه‌داران؛ از طريق وادار كردن دولت و سرمايه‌داران براى گردن گذاشتن به اين خواست كارگران كه دولت و سرمايه‌داران بايد تشكلهاى كارگرى را بدون هيچ قيد و شرطى برسميت بشناسند.

2 _ كارگران صنعت چاپ تهران خود را اسير قيد و بندهاى "قانونگرايى سنديكاليستى" نمودند. توده‌هاى كارگر و زحمتكش‏ با قيام خود رژيم شاه را سرنگون و تمام مقررات و قوانين سابق را لغو كردند؛ قانون گذاران و مجريان قانون رژيم شاه بدست مردم مسلح و قيام كننده تار و مار شدند؛ كارگران در بسيارى از كارخانجات با تشكيل شوراها كليه امور كارخانه را بدست گرفته و مطالبات خود را راسا به اجرا گذاشتند. در چنين شرايطى هيات مديره سنديكاى دوران شاه خواستار طى شدن پروسه طبيعى و قانونى انحلال سنديكا و تحويل دفاتر و اموال آن با نظارت مراجع دولتى بودند. در مقابل نگرانى محافظه كارانه كارگران مبارز و پيشرو صنعت چاپ تهران از نقض‏ مقررات سنديكا آنها را چنان ناتوان ساخته بود كه حتى قادر نبودند سنديكاى زرد دوران شاه را منحل كنند. 6 ماه پس‏ از قيام، هنگاميكه شوراها در همه جا سر برآورده بودند و در بسيارى از كارخانجات بر خلاف نظرات و سياستهاى دولت كليه امور را بدست داشتند، كارگران صنعت چاپ براى ايجاد سنديكاى خود در وزارت كار بدنبال جلب رضايت نمايندگان تازه بقدرت رسيده سرمايه بودند تا يك نفر را براى نظارت بر انتخاباتشان گسيل دارد. كارگران در بسيارى از كارخانجات نمايندگان و هيات مديره‌هاى انتصابى دولت را به كارخانه راه نميدادند، كارگران صنعت چاپ خود پيشقدم بودند تا دست وزارت كار را در امور كارگران باز بگذارند. سنديكاى جديد كارگران صنعت چاپ نتوانست در ميان كارگران پايگاه وسيعى بدست آورد. چرا كه مبارزات كارگران در آن شرايط خود را محدود به آنچه كه براى سنديكا و سنديكاليسم قابل هضم بود نميكرد و اين شرايط سنديكا را ناتوان از تاثير گذارى بر و هدايت اين مبارزات ميكرد. بطور مثال مبارزات كارگران روزنامه آيندگان، انتشارات اميركبير، مجله خواندنيها، و چاپخانه افست ابعاد وسيعى به خود گرفت و به اشكالى نظير اشغال و مصادره، اخراج ساواكى‌ها و مديران قبلى دست يافت. هيات مديره در برخورد به اين مبارزات زير فشار از پائين و چند كارگر مبارز در درون هيات مديره ناچار شد تا نسبت به تعدادى از اين وقايع عكس‏ العمل نشان دهد تا از اين طريق اين مبارزات را به كانالهاى مطابق با ظرفيت‌هاى كار سنديكايى سوق دهد. سنديكا در برخورد به مبارزات كارگران كيهان كارى صورت نداد. از مبارزه كارگران آيندگان تنها حمايت تبليغى نمود. بر عليه مبارزه كارگران چاپخانه افست تحت اين عنوان كه آنها كمونيست هستند سمپاشى كرد. در مبارزه كارگران مجله خواندنى‌ها كه كارگران آنرا مصادره كرده و كليه امور را بدست گرفته بودند پاى رژيم اسلامى را بميان كشيد و مبارزه را از طريق مذاكره با دولت به سازش‏ كشاند و خاتمه داد.

كشمكش‏ ميان اعضا هيات مديره بر سر خط مشى سنديكا، ريختن توهمات كارگران نسبت به هيات مديره سنديكا كه برخوردش‏ را به مبارزات و مشكلات حقوقى و صنفى خود ديده بودند، باعث شد تا سنديكا سير نزولى خود را آغاز كند. در اين شرايط دو نفر از اعضا هيات مديره استعفا دادند. سه نفر ديگر از اعضا هيات مديره كه يك باند را تشكيل ميدادند و رهبر آنها يكى از اعضاى هيات مديره سنديكاى سابق بود كه در سنديكاى جديد نيز انتخاب شده بود، استعفا دادند. اين باند دفاتر، مهر و اسناد و اموال سنديكا را چون خزانه دار جزو باند آنها بود با خود بردند. بدين طريق سنديكا از نظر حقوقى منحل شده بود چرا كه پنج نفر از اعضاى هيات مديره آن استعفا داده بودند.

در همين دوران رژيم اسلامى سود ويژه را لغو نمود. دو عضو باقى مانده هيات مديره با توجه به جو اعتراضى در ميان كارگران نسبت به لغو سود ويژه تعدادى از كارگران مبارز و پيشرو صنعت چاپ را در خارج از كادر رهبرى سنديكا گرد هم آوردند. اين كارگران مبارز و پيشرو كه بعد ها به "كميته دوازده نفره" معروف شدند، تصميم گرفتند تا اعتراض‏ كارگران بر عليه "لغو سود ويژه" را سازماندهى كنند. قرار شد كه به كارگران صنعت چاپ فراخوان دهند تا در خانه كارگر تجمع كرده و از آنجا به طرف وزارت راهپيمايى كنند، در مقابل وزارت كار تجمع نمايند و تا وزير كار در جمع كارگران حاضر نشود و به اعتراض‏ كارگران پاسخ ندهد، آنجا را ترك نكنند. كميته دوازده نفره در عين حال بر اينكه مسئله در وزارت كار زياد كش‏ پيدا نكند و كار به تحصن نكشد اتفاق نظر داشت. بدنبال اين فراخوان تلاش‏ كميته دوازده نفره براى گرفتن اجازه راهپيمايى از دولت به نتيجه نرسيد و ميرسليم وزير كار وقت قاطعانه با آن مخالفت كرد. رژيم اسلامى در كنار تهديد نمايندگان كارگران، با كارگرانى كه مى پنداشت در جلوگيرى از اين راهپيمايى ميتوانند موثر باشند نيز جداگانه ارتباطاتى گرفت تا به هر نحو كه شده از برگزارى آن ممانعت بعمل آورد. از اين طريق در ميان سازماندهان اين حركت نيز تزلزل ايجاد شد. پس‏ از مباحثات زيادى كه در كميته دوازده نفره جريان يافت بدين نتيجه رسيدند كه راهپيمايى لغو شود و تنها ميتينگ در خانه كارگر برگزار گردد. در رابطه با اينكه اين مبارزه چگونه ادامه يابد و چه قطعنامه‌اى صادر شود، قرار شد تا در همان محل ميتينگ با توجه به جو و روحيه كارگران تصميم گرفته شود.

در روزى كه كميته دوازده نفره براى تجمع كارگران در خانه كارگر تعيين كرده بود، وزارت كار طى اطلاعيه‌اى كه در برنامه اخبار ساعت دو راديو دولتى نيز پخش‏ شد سنديكا و فراخوان آنرا غير قانونى خواند. با اين وجود حدود هزار و پانصد نفر از كارگران به خانه كارگر تهران آمدند. مزدوران خانه كارگر كه در آنزمان در تسلط حزب جمهورى اسلامى بود نتوانستند كوچكترين ممانعتى از تجمع كارگران بعمل آورند. تنها پاسداران خيابانهاى اطراف را بستند و كنترل نمودند. كمالى اداره كننده آن زمان خانه كارگر به پشت ميكروفون آمد و مبارزه كارگران را مخالف اسلام خواند كه با اعتراض‏ كارگران روبرو شد و محل را ترك كرد. پس‏ از آن يكى از نمايندگان سنديكا پشت ميكروفون رفت و كميته دوازده نفره را كه اين فراخوان را صادر نموده بود، به كارگران معرفى كرد و سپس‏ تغيير تصميم اين كميته را مبنى بر لغو راهپيمايى اعلام داشت كه مورد اعتراض‏ بخشى از كارگران قرار گرفت و بعضا جلسه را ترك كردند. قطعنامه‌اى كه از طرف كميته دوازده نفره خوانده شد چنين بود كه ما خواهان سود ويژه هستيم و در اعتراض‏ به لغو سود ويژه از طرف دولت اسلامى هر روز سر كار خود حاضر شده و پس‏ از آن )عصر تا روز بعد) در خانه كارگر تجمع كرده و تحصن مينمائيم. قطعنامه مورد اعتراض‏ شديد كارگران قرار گرفت و جلسه متشنج شد. براى ادامه اين مبارزه نظرات و طرحهاى گوناگونى توسط كارگران مبارز و پيشرو حاضر در جلسه پيشنهاد شد اما هيچكدام نظر اكثريت را به خود جلب ننمود. بدين ترتيب ميتينگ كارگران بدون اينكه به تصميم مشخصى منجر گردد به اتمام رسيد، سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران عملا و قانونا منحل شد و كارگران مبارز و پيشرو تلاش‏ دوباره‌اى را براى ايجاد سنديكاى ديگرى آغاز كردند. جا دارد تا اينجا به نكاتى پيرامون اين حركت كارگران چاپ اشاراتى كنيم:

الف: سازماندهى اعتراض‏ كارگران به لغو سود ويژه، يك نوع از سازماندهى عمل مستقيم كارگران، مستقل و خارج از سلسله مراتب و مقررات دست و پاگير سنديكا بود. استقبال كارگران از اين فراخوان نشان داد كه كارگران چاپ اين ظرفيت را داشتند تا قبل از آن نيز بسيج گردند و بورژوازى و دولت آنرا تحت فشار قرار دهند. البته اعضا هيات مديره به اين نوع از سازماندهى اعتراض‏ كارگرى اعتقاد چندانى نداشتند. قصد آنها از سازماندهى اعتراض‏ كارگران توسط كميته دوازده نفره اين بود كه حقانيت و نفوذ از دست رفته سنديكا را كه 5 نفر از اعضا هيات مديره آن استعفا كرده بودند، احيا نمايند و ترميم سازند. بعبارت ديگر، آزاد كردن انرژى و پتانسيل مبارزات كارگران، دعوت از كارگران براى عمل مستقيم مستقل از سنديكا براى حقانيت بخشيدن دوباره به سنديكا، اين بود آنچه اعضا هيات مديره از سازماندهى اعتراض‏ كارگران توسط كميته دوازده نفره دنبال مى كردند.

ب: محدودنگرى صنفى _ سنديكايى مانع از آن بود تا آنها در مبارزه بر عليه لغو سود ويژه توسط رژيم اسلامى، كارگران كارخانجات ديگر را نيز مدنظر قرار دهند و تلاش‏ كنند تا به شكل وسيعترى دست به اعتراض‏ زنند. روحيه اعتراضى و مخالفت بر عليه لغو سود ويژه بخش‏ وسيعى از طبقه كارگر ايران را در بر گرفته بود. اين زمينه فراوانى براى سازماندهى مبارزه‌اى فراتر از يك صنف و كارگران يك كارخانه را فراهم آورده بود. استقبال كارگران كارخانجات ديگر از فراخوان كارگران چاپ و حضور آنها در خانه كارگر خود دليلى بر اين مدعاست. بيش‏ از سيصد نفر از هزار و پانصد كارگرى كه در خانه كارگر تجمع كردند، كارگرانى بودند كه بطور متفرق و يا دسته جمعى از كارخانجات ديگر آمده بودند.

ج: طرح و برنامه كميته دوازده نفره براى سازماندهى اين مبارزه ناكافى بود. تجمع در خانه كارگر و راهپيمايى بطرف وزارت كار اگر چه شكلى از مبارزه بود كه مى‌توانست در تهييج ديگر بخشهاى كارگرى در مبارزه عليه لغو سود ويژه موثر واقع گردد و اين خود مهم بود اما كميته دوازده نفره درباره اينكه پس‏ از راهپيمايى بطرف وزارت كار و حضور وزير كار در تجمع كارگران )واضح بود كه وزير كار طرح دولت يعنى لغو سود ويژه را مجددا تائيد ميكند) چكار خواهند كرد، برنامه‌اى نداشتند. درباره اينكه مبارزه را چگونه ادامه ميدهند، روشن نبودند و يا در واقع نظر واحدى نداشتند. كميته دوازده نفره بايد با و يا بدون آكسيون و راهپيمايى، فراخوان به اعتصاب را در برنامه خود ميگنجاند. در آن شرايط )اواخر شهريور 59) اكثر چاپخانه‌ها مشغول چاپ كتابهاى درسى بودند. كارفرمايان طبق قراردادى كه با دولت داشتند ميبايستى كتابها را سر وقت تحويل مى‌دادند. ايستادگى كارفرماها در مقابل اعتصاب كارگران آنها را دچار ضرر و زيان بسيارى مى‌نمود و از نظر سياسى نيز مشكلاتى را براى رژيم اسلامى فراهم ميكرد. كما اينكه پس‏ از اين آكسيون در خانه كارگر، كارگران چاپخانه آپادانا دست به اعتصاب زدند و موفق شدند تا به ميزان 4 ماه حقوق، سود ويژه دريافت كنند. متعاقب اين اعتصاب در تعداد ديگرى از چاپخانه‌هاى بزرگ، كارفرمايان براى جلوگيرى از گسترش‏ موج اعتصاب به واحد خود سود ويژه را در تقابل با طرح دولت پرداخت نمودند.

بهرحال سنديكا در دل اين حركت تقويت نشد بلكه وزارت كار آنرا رسما و علنا منحل اعلام كرد اما كارگران صنعت چاپ به نقش‏ ضدكارگرى تعدادى از اعضاى مستعفى هيات مديره و همكارى آنها با وزارت كار براى انحلال سنديكا واقف شدند.

تشكيل سنديكا دوباره در دستور روز مبارزه كارگران مبارز و پيشرو صنعت چاپ تهران قرار گرفت. اما بدون درس‏ گيرى از گذشته. تلاش‏ براى جلب نظر وزارت كار به شيوه سابق آغاز شد. وزارت كار كه انتخاب عناصر سازشكار و مورد نظر خود را )سه نفر از اعضاى هيات مديره سابق جزو آنان بودند) با توجه به نقشى كه در مبارزه براى سود ويژه و انحلال سنديكاى سابق بازى كرده بودند، دشوار مى‌يافت به عناوين گوناگون در مقابل ايجاد سنديكا سنگ اندازى مى‌نمود. واعظى رئيس‏ وقت امور سازمانهاى كارگرى در وزارت كار كه از اعضا حزب جمهورى اسلامى بود علنا بيان داشت كه كليه كسانى كه در سازماندهى مبارزه عليه لغو سود ويژه و ميتينگ در خانه كارگر نقش‏ داشتند حق شركت در انتخابات و كانديد شدن را ندارند. بخش‏ ديگرى از كارگران مبارز و پيشرو به جلو صحنه آمدند و هيات موسس‏ را تشكيل دادند. با اين حال وزارت كار احتمال انتخاب شدن عناصر مورد نظر خود را نميديد. بدين ترتيب يك جبهه متحد ضد كارگر به كمك و همراهى وزارت كار به هر عملى دست زدند تا از ايجاد سنديكا جلوگيرى كنند و اين را در روز انتخابات بخوبى نشان دادند.

هيات موسس‏ پس‏ از سه ماه توانست موافقت وزارت كار را براى انجام انتخابات در بهمن 59 جلب كند. قرار شد تا وزارت كار نماينده‌اى را براى نظارت بر انتخابات به جلسه بفرستد. روز انتخابات در حضور نماينده وزارت كار رئيس‏ جلسه و ناظر انتخابات تعيين شد اما پس‏ از آن نماينده وزارت كار جلسه را ترك كرد تا انتخابات را از رسميت بياندازد. نماينده وزارت كار دليل آورد كه دفاتر سنديكاى قبلى در جلسه موجود نيست تا او بتواند مطمئن گردد كه آيا كارگران حاضر در جلسه، 1 _ در سنديكاى سابق عضو بوده‌اند يا نه. 2 _ نصف بعلاوه يك اعضا قبلى سنديكا هستند يا خير. كارگران به اين عمل نماينده وزارت كار اعتراض‏ كردند. براى عموم كارگران واضح بود كه اين يك توطئه از پيش‏ طرح ريزى شده است. دفاتر، اسناد و اموال سنديكا نزد سه نفر عضو مستعفى هيات مديره سابق بود. آنها حاضر نبودند كه اين اسناد را به همان دلائلى كه در اولين انتخابات مطرح شد، در اختيار هيات موسس‏ قرار دهند. به همين دليل هيات موسس‏ با نمايندگان وزارت كار از قبل به توافق رسيده بود كه خود آنها اسناد و دفاتر سنديكا را از خرانه دار سابق پس‏ بگيرند و با خود به جلسه بياورند. كارگران صنعت چاپ تهران دو سال پس‏ از قيام براى دومين بار رسما از نمايندگان سرمايه‌داران دعوت كردند تا در امور كارگران دخالت كنند و نمايندگان سرمايه‌داران براى بار دوم نيز سر كارگران را به سنگ كوبيدند.

هيات موسس‏ پس‏ از اعتراض‏ به اين عمل نماينده وزارت كار كه آنرا كارشكنى در ايجاد سنديكا دانست، تصميم به برگزارى انتخابات گرفت و كارگران نيز از آن پشتيبانى كردند. انتخابات برگزار شد و هفت نفر بعنوان اعضا هيات مديره تعيين شدند. سنديكاى جديد تمام تلاش‏ و كوشش‏ خود را بكار برد تا به كارگران اتكا نمايد و از طرف كارگران داراى حقانيت و صلاحيت باشد. هيات مديره در جلسات هفتگى گزارشى از كارهاى خود را ارائه مى‌نمود و مشكلات و موانعى كه در سر راه وجود داشتند را طرح ميكرد و به بحث مى‌گذاشت. هيات مديره از اين طريق تلاش‏ ميكرد تا كارگران را در امور سنديكا دخالت كنند و فعال شوند. سنديكا دست به انتشار نشريه‌اى بنام "بولتن چاپخانه‌ها" زد كه سه هزار نسخه تيراژ داشت و هر دو هفته يكبار منتشر ميشد.

وزارت كار سنديكا را برسميت نمى‌شناخت. در همين رابطه سنديكاى كارفرمايان طى بخشنامه‌اى از صاحبان چاپخانه‌ها خواسته بود تا از قبول نمايندگان سنديكا در چاپخانه‌ها جلوگيرى كنند و از رسيدگى سنديكا به شكايات كارگران ممانعت بعمل آورند. اما اينها هيات مديره سنديكا را تسليم نكرد. سنديكا خود را به كارفرماها تحميل نمود و آنجا كه ناچار بود حتى از "گلاويز و دست به يقه شدن" با كارفرمايان خوددارى نكرد. سنديكا با رسيدگى به مشكلات و شكايات كارگران و دفاع از مبارزاتشان و نفوذى كه از اين طريق در ميان كارگران كسب نمود وزارت كار را ناچار كرد تا اگرچه نه رسما بلكه در بسيارى از موارد سنديكا را عملا بعنوان نماينده كارگران بپذيرد. بطور مثال، كارگران چاپخانه مهر ايران، كه صاحب آن به خارج رفته و مديريت آنرا به مدت يكسال به شخص‏ ديگرى واگذار كرده بود، توانستند با دخالت، حمايت و راهنمائيهاى سنديكا چاپخانه را بدست بگيرند و خود راسا آنرا اداره كنند. و يا كارگران چاپ گوتنبرگ در اسفند 59 بخاطر سود ويژه دست به اعتصاب زدند و كارفرما را به گروگان گرفتند و تحصن كردند. سنديكا با دخالت فعال در اين مبارزه از تاثيرات منفى‌اى كه تشكل خود كارگران مى‌توانست در اين مبارزه داشته باشد بشدت كاست. كارگران در اين مبارزه به مطالبات خود دست يافتند و سنديكا در اين موفقيت نقش‏ بسيارى داشت. با آغاز سال 60 هيات مديره تلاش‏ خود را براى برگزارى اول ماه مه آغاز كرد. هدف عمده‌اى كه سنديكا و هيات مديره آن از اين مراسم دنبال مى‌كردند طرح كردن "غير قانونى" بودن خود و افشاء وزارت كار بود تا از اين طريق وزارت كار را براى برسميت شناختن سنديكا تحت فشار گذارند. برنامه سنديكا براى روز كارگر علاوه بر نمايش‏ عكس‏، فيلم و سخنرانى، برگزارى يك راهپيمايى بود. اما قبل از آنكه سنديكا برنامه خود را براى روز كارگر علنى سازد وزارت كار طى اطلاعيه‌اى سنديكا را غير قانونى خواند و به تبع آن برگزارى راهپيمايى در روز كارگر توسط سنديكا نيز غير قانونى شد. سنديكا برنامه راهپيمايى را لغو نمود و براى برگزارى يك ميتينگ و يا يك مراسم، در صدد تهيه يك مكان برآمد. پس‏ از آنكه كليه تلاشهاى سنديكا براى تهيه يك سالن به نتيجه نرسيد به "انجمن همبستگى..." كه وابسته به حزب توده بود رجوع كرد. "انجمن همبستگى..." خواستار تضمين‌هاى كتبى از سنديكا در رابطه با مواضعش‏ نسبت به دولت و رژيم اسلامى و همچنين محتواى سخنرانى و شعارها در مراسم روز كارگر شدند. سنديكاى كارگران صنعت چاپ تهران كه در واقع به يكى از شعب وزارت كار، وزارت كشور و وزارت ارشاد اسلامى رجوع كرده بود ناچار شد تا به پاره‌اى از شروط "انجمن همبستگى ..." وابسته به حزب توده گردن گذارد. سنديكا با محدوديت‌هاى فوق موفق گرديد تا مراسم اول ماه مه را برگزار كند. اما به رسميت يافتن سنديكا از طرف وزارت كار كمكى نكرد و اين "كابوسى" بود كه هيات مديره را تنها نمى‌گذاشت. هيات مديره عمده نيروى خود را صرف برگزارى يك انتخابات جديد نمود، تا بلكه اينبار بتواند "رسمى" و "قانونى" گردد. با طرح شدن انتخابات مجدد، عناصر ضدكارگر و وابستگان به حزب جمهورى اسلامى به تحرك در آمدند. از ميان اين ضد كارگران اعضا مستعفى هيات مديره سنديكاى قبلى كه هنوز اسناد و دفاتر سنديكاى قبلى را نزد خود داشتند در صدد بر آمدند تا با جمع آورى امضا از نصف بعلاوه يك اعضا انتخابات را خود برگزار كنند و سازمان دهند. اين باند ضد كارگر كه اعمالشان براى كارگران افشا شده بود با اعتراض‏ كارگران مواجه شدند و موفقيتى كسب نكردند. در مقابل هيات مديره نيز اقدام به جمع آورى امضا نمود و كارگران پشتيبانى كردند. بدين ترتيب هيات مديره موفق شد بسيار بيشتر از حد لازم امضا جمع آورى كند و براى گرفتن فرم انتخابات به وزارت كار رجوع نمود. وزارت كار از دادن فرم انتخابات به هيات مديره امتناع كرد. تنها هنگامى كه براى وزارت كار عيان شد كه عناصر ضد كارگر براى برگزارى انتخابات و ايجاد سنديكا با شكست مواجه شده‌اند و امكان موفقيتى ندارند از در ديگرى وارد شد. وزارت كار دادن فرم انتخاباتى به هيات مديره را به اين مشروط كرد كه افراد مورد نظر آنها )بخوان سرمايه‌داران) نيز بتوانند در انتخابات شركت كنند و كانديد شوند. هيات مديره پذيرفت. سومين انتخابات پس‏ از قيام برگزار گرديد. تركيب هيات مديره تفاوت زيادى با هيات مديره سابق پيدا نكرد. وزارت كار سنديكا را برسميت شناخت. كارگران مبارز و پيشرو با توجه به تجربيات خود در اين مدت تلاش‏ تازه‌اى را براى سروسامان دادن به وضع سنديكا، وسعت دادن هر چه بيشتر پايگاه آن در ميان كارگران، رسيدگى به مشكلات و مطالبات كارگران آغاز كردند. اما سى خرداد 60 و تغييرات سياسى در جامعه آنها را از پيگيرى برنامه‌هايى كه تدارك ديده بودند بازداشت. دستگيرى نمايندگان كارگران و كارگران مبارز و پيشرو وسعت يافت. با توجه به جو ارعاب در جامعه، كارگران كمترى در جلسات عمومى سنديكا شركت مى‌نمودند. رژيم اسلامى سنديكا را براى تحويل ليستى از كارگران مبارز و پيشرو تحت فشار گذاشت. عناصر ضدكارگر، عوامل حزب جمهورى اسلامى، توده‌اى‌ها و اكثريتى‌ها در جلسات عمومى سنديكا فشار زيادى را به هيات مديره آوردند تا سنديكا ترورها و سازمانهاى سياسى اپوزيسيون را محكوم نمايد. در مقابله سنديكا با توطئه چينى‌هاى مزدوران رژيم، توده‌اى‌ها و اكثريتى‌ها، عملا گرايش‏ به اينكه "ما كارى به سياست نداريم" تقويت گرديد. پرداختن به آندسته از حقوق صنفى كارگران كه در چهارچوب قوانين رژيم اسلامى امكانپذير بود، افزايش‏ يافت. در همين راستا سنديكا ايجاد تعاونى مصرف براى كارگران چاپخانه هاى كوچك كه خواست قديمى اين بخش‏ از كارگران بود را در دستور گذاشت و بسيارى از مقدمات كار را نيز فراهم آورد. اما رژيم اسلامى سياست "اول در خدمت رژيم اسلامى بودن و پس‏ از آن به مسائل صنفى پرداختن" را در مقابله با سنديكا پيش‏ ميبرد و به عناوين گوناگون در مقابل فعاليتهاى سنديكا سنگ اندازى ميكرد. در چنين شرايطى با دستگيرى يكى از اعضا هيات مديره و تحت تعقيب قرار گرفتن تعداد ديگرى از آنها، ادامه فعاليت سنديكا بيش‏ از پيش‏ دشوار گرديد.

رژيم اسلامى آخرين ضربه خود به سنديكا را در بيست و دو بهمن 60، هنگاميكه كارگران در تدارك برگزارى مراسم سالگرد قيام بودند، وارد آورد. سپاه پاسداران با حمله به ساختمانى كه دفتر سنديكا در آن بود، دفاتر، اسناد و اموال سنديكا را ضبط نمود و درب آنرا مهر و موم كرد. بدين ترتيب سومين سنديكايى كه كارگران صنعت چاپ تهران پس‏ از قيام بهمن تشكيل داده بودند نيز منحل گرديد. آنچه در فعاليت و مبارزه سه ساله )بهمن 57 تا بهمن 60) كارگران صنعت چاپ تهران براى برسميت يافتن تشكل خود توسط بورژوازى مشهود است، نه تحميل خود به سرمايه‌داران از طريق سازماندهى كارگران براى دفاع از مطالبات، تشكل و نمايندگانشان بلكه از طريق باز كردن دست دولت و سرمايه‌داران در امور مستقل كارگران است. كارگران صنعت چاپ تهران براى رسميت يافتن تشكل خود به همان دولت و وزارت كارى رجوع ميكنند كه كارگران در ديگر بخشها در تقابل و در مبارزه با آنها شوراهاى خود را بوجود مى‌آورند، در بسيارى از كارخانجات كنترل توليد را بدست مى‌گيرند و موفق ميشوند تا بسيارى از مطالبات خود را راسا بمورد اجرا گذارند. اقدامات متفاوت دو بخش‏ از جنبش‏ كارگرى در انقلاب 57 در برخورد به مسائل طبقه كارگر ناشى از اعتقاد رهبران آنها به دو روش‏ متفاوت بود. يكى اتكا به سازماندهى عمل انقلابى و عمل مستقيم كارگران و ديگرى اتكا به قوانين و مقررات بورژوايى و اسير ماندن در قيد و بندهاى كار سنديكايى.

اگر چه بالاخره ضد انقلاب حاكم همه بخشهاى جنبش‏ كارگرى را با قساوتى ددمنشانه به عقب راند و همه آنچه را كه كارگران قبضه كرده بودند بازپس‏ گرفت، اما تجربه اين دوره از مبارزات كارگرى نيز بروشنى نشان ميدهد كه طبقه كارگر براى پيشروى و براى نيل به پيروزى جز به نيروى مستقل خويش‏ به هيچ چيز و هيچكس‏ ديگر نميتواند چشم اميد داشته باشد.