طبقه کارگر و مجلس هفتم

جنجالى ترين انتخابات مجلس ايران در شرف انجام است. انتخابات مجلس هفتم بدليل تحصن و استعفاى بيش از صد تن از نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به حذف کانديداهاى رقيب توسط شوراى نگهبان و همچنين بدليل تلقى هاى گوناگون از تاثير نتايج اين انتخابات در سرنوشت جنبش اصلاحات سياسى مورد توجه رسانه هاى جهانى نيز قرار گرفته است.

تحريم انتخابات مجلس هفتم چنان وسيع است که حتى بخشهايى از جناحهاى حکومتى را نيز در بر گرفته است. اين مسئله براى طبقه کارگر ايران از ريشه متفاوت است. طبقه کارگر ايران هيچ منفعتى در شرکت در انتخابات هايى که جمهورى اسلامى تاکنون برگزار کرده است نداشته و همچنان ندارد. چرا که اگر اکثر احزاب و سازمانهاى جنبش اصلاحات سياسى و بخش بزرگ اپوزيسيون ايران نيز علت تحريم انتخابات را متحقق نشدن اهداف جبهه دوم خرداد در مجلس ششم و عدم امکان پيشبرد اهداف اصلاحات از طريق مجلس هفتم مى دانند طبقه کارگر بدليل مخالفت با اهداف و ماهيت جنبش اصلاحات است که نبايد در انتخابات شرکت کند. منافع طبقاتى کارگران هيچ سنخيتى با منافع جنبش اصلاحات سياسى که جنبش صاحبان صنايع و سرمايه است، ندارد. طبعا آنها که انتخابات را بدليل عدم امکان پيشبرد اهداف اصلاحات از طريق مجلس هفتم تحريم کردند غافلگير خواهند شد هنگامى که مشاهده کنند همين مجلس هفتم هم مستقل از ترکيب آن عملا چاره اى بجز حرکت براى پيشبرد جنبش اصلاحات سياسى ندارد.

از نظر منافع صاحبان سرمايه و صنايع ايران تنها راه بقاى رژيم اسلامى گردن گذاشتن به خواستهايى است تا در پرتو آن امکان دسترسى همه جناحهاى اين طبقه به دولت بوجود بيايد. رژيم اسلامى نيز براى ادامه حيات ناگزير است تا پايه هاى خود را بر طبقه سرمايه دار ايران قرار دهد. نياز اين دو به يکديگر عامل ايجاد کننده جنبش اصلاحات سياسى است. اگر چه براى جناحهاى مختلف جمهورى اسلامى اهميت دارد که اين تحول بدست کداميک انجام شود اما از نظر صاحبان صنايع و سرمايه ايران در شرايط فعلى انجام خود اين تحول اهميت دارد و نه عوامل آن. از طريق همين پروسه تحقق مطالبات جنبش اصلاحات سياسى و نقش و سهمى که جناحها، احزاب و اشخاص براى هر دوره ايفا ميکنند است که در پايان سرمايه داران ايران احزاب و سخنگويان و ايدئولوگهاى خود را نيز خواهند يافت.

بحران موجود يا از طريق راه حل طبقه کارگر که انقلاب عليه جمهورى اسلامى است پايان مييابد و يا از طريق راه حل سرمايه داران که جنبش اصلاحات سياسى است. راه سومى وجود ندارد. جنبشهاى حق طلبانه و آزاديخواهانه ديگر بدليل نقش اجتماعى و اقتصاديشان از چنان اهرمهاى قدرتى برخودار نيستند تا مطالبات خود را بدست بياورند. نيروى اين جنبشها فقط در کنار يکى از دو طبقه اصلى جامعه است که موثر واقع ميشود. يا طبقه کارگر ايران به همت و يارى سوسياليستهاى خود تشکلهاى طبقاتى خويش را ميسازد، در آنها متشکل ميشود و ديگر جنبشهاى حق طلبانه و آزاديخواهانه را بسيج مى کند و کل رژيم حاکم با کليه جناحهايش را به مصاف مى طلبد و يا فعاليت و نيروى اين جنبشها مستقل از نياتشان و شعارى که مطرح ميکنند عملا در خدمت پيشبرد جنبش اصلاحات سياسى قرار خواهند گرفت تا جمهورى اسلامى را براى صاحبان سرمايه و صنايع مطلوب کنند. اين سرنوشت گريز ناپذير اين جنبشها در غياب يک طبقه کارگر متشکل است. جرياناتى که چه صادقانه و چه از روى پراگماتيسم اکنون از پيشرفت اصلاحات قطع اميد کرده اند ولى همچنان خواهان اهداف دمکراتيک در يک ديدگاه شبه دموکراتيک - ليبرالى هستند و بر يک طبقه اصلى جامعه، طبقه کارگر، اتکا ندارند به ناگزير به اين سرنوشت محتوم دچار ميشوند که در دوره آتى نيز عملا در خدمت پيشبرد اصلاحات حکومتى قرار خواهند گرفت.

جبهه دوم خرداد همواره فقط بخشى از جنبش اصلاحات سياسى بوده است و تنها براى دوره معينى پرچمدار اين جنبش مى توانست باشد. با قلع و قمع کانديداهاى اين جبهه توسط شوراى نگهبان نه تنها جبهه دوم خرداد قدرت خود را در مجلس هفتم از دست ميدهد بلکه ميرود تا اهميت و جايگاه خود مجلس در سلسله مراتب قدرت شديدا کاهش يابد. اين از دلايل مهم گمنام بودن کانديداهاى جناح مقابل جبهه دوم خرداد است. مجلس هفتم آنقدر اهميت ندارد که حتى اين جناح کادرهاى درجه دوم خود را به آن اختصاص دهد. اين امر راه متحقق شدن مطالبات جنبش اصلاحات سياسى را از فوقانى ترين لايه جمهورى اسلامى باز ميکند. اين طريقى است که جناح حاکم به ناگزير پس از مجلس هفتم بکار خواهد گرفت تا نظر صاحبان صنايع و سرمايه را جلب کند. اين حلقه اى است که به مرور، با اما و اگر و با غرولند، فاصله فعلى جريانات تاکنونى جبهه دوم خرداد و اپوزيسيون ليبرال را از هر جناح قديم يا جديدى که در حاکميت است خواهد کاست. هنگامى که جمهورى اسلامى نظر خود طبقه سرمايه دار ايران را بسوى خود جلب کرده باشد جلب نظر سخنگويان سياسى آنها دشوار نيست. متحقق شدن مطالبات جنبش اصلاحات سياسى تدريجى است. طبقه سرمايه دار ايران که اين جنبش اهداف آنرا بيان ميکند عجله چندانى ندارد. چرا که آنها فعلا به کسب سود از يک طبقه کارگر چند ده ميليونى مشغولند که اکثريت آنها يا شامل هيچ قانون کارى نيستند و يا تحت قراردادهاى موقت کار ميکنند. از نظر منافع صاحبان صنايع و سرمايه حرکت جنبش اصلاحات سياسى در عين اهميت عظيم آن نبايد سود آورى آنها را دچار اخلال کند.

در مقابل اما، هر روز ادامه حکومت اسلامى براى طبقه کارگر چيزى جز زندگى در يک جهنم واقعى نيست. برخلاف جنبش اصلاحات سياسى، طبقه کارگر براى سازمان يافتن و متشکل شدن بيشترين تعجيل را دارد. سوسياليستهاى جنبش کارگرى بايد فعاليت و تلاش خود را صد چندان کنند تا طبقه کارگر ايران در تشکلهاى طبقاتى خود متشکل شود. جريان مقابل طبقه کارگر همچنان جنبش اصلاحات سياسى است که بخشهايى از آن با اندکى فاصله گرفتن از رژيم اسلامى قدرتشان براى تاثير گذارى بر جنبش کارگرى و جنبش هاى حق طلبانه افزايش خواهد يافت و اين هوشيارى بيش از پيش سوسياليستهاى جنبش کارگرى را مى طلبد.

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى

٢٨ بهمن ١٣٨٢