امسال نیز در حالی به پیشواز ٨ مارس می رویم که زن در ایران اسلامی کماکان نیمه مردی است که حقوق فردی و اجتماعی اش را قانون شرع و عرف به تاراج می برند؛ شهروند دست دومی شمرده می شود که جان و حرمت و آزادی اش به مالکیت نظام مردسالار واگذارشده است. وهنوزهم که هنوز است هر زهر چشمی که استبداد حاکم از جامعه می گیرد با موج تازه ای از فشار بر حقوق مدنی او آغاز می شود.
امسال بیست و هفتمین ٨ مارس در تجربه سهمناک حکومت اسلامي در آمیزش سرمایه و مذهب، خفقان سیاسی و سیادت مردسالاری، در تجربه ای که کاربرد فرو دستی ادغام شده زن در مذهب و سنت را در باز تولید نظام مبتنی بر استثمار سرمایه داری به روشنی نمایش می دهد، در راه است. امسال هم در حالی به استقبال ٨ مارس می رویم که باز زنان کارگر و زحمتکش در شغل هائی که از بیمه درمانی و بازنشستگی در آنها خبری نیست با مزد ناچیز ثروت می آفرینند، میلیونها زن در اقتصاد موازی و تولید خانگی و مزرعه عرق میریزند یا در کنج خانه به باز تولید نیروی کار ادامه میدهند وهمچنان بی حقوق اجتماعی باقی میمانند، بیمارستانها و مدارس و ادارات را به کار می اندازند و تنگدست تر می شوند، در کهولت و بیماری بدون در آمد و بیمه و نان آور چشم به دست فرزندان می نشینند.
از ٨ مارس پیش تا امسال در کشوری که بخش بزرگی از مردم آن در زیر خط فقر زندگی می کنند بر متن بیکاری گسترده و فقدان امنیت اجتماعی و نبود تشکل های اقتصادی، تهیدستی گریبان شمار بیشتری از زنان را گرفت. فقر در قامت زنان تنها و سرپرست خانواده "زنانه" تر شد و همگام با آن و بر پایه بی حقوقی های گسترده آسیب های اجتماعی هم زنانه تر شدند، پدیده هائی بنام «زنان خیابان خواب» و «دختران فراری» گسترش یافتند، تن فروشی و تجارت سکس و صدور زن به کشورهای همسایه فزونی گرفت، ارقام جنایت های ناموسی و خشونت های خانگی بالاتر رفت و خود کشی و خودسوزی زنان جوان صفحات حوادث را رنگین تر کرد.
درفاصله دو ٨ مارس اما صدای اعتراض زنان هم رسا تر شد. آنها در هر کنار و گوشه این دیار مقاومت و مبارزۀ فردی و جمعی را به اشکال گوناگون و با سر سختی بیشترادامه دادند؛ آمار تقاضاهای طلاق زنان ناخشنود از زندگی زناشوئی بالا رفت؛ بر شمار دختران جوان در دانشگاهها افزوده شد؛ انتشار کتاب و مجله در باره مسئله زن و به همت زنان به نحو تحسین بر انگیزی گسترش یافت؛ سایت ها و بلاگ های زنان فضای مجازی اینترنت را تسخیر کردند؛ زنان در فرهنگ و هنر درخشیدند؛ و در همانحال برشمار و وسعت گردهمائی های اعتراضی و مطالباتی آنان افزوده شد که نمونه ای از آن گردهمائی های باشکوه و قطعنامه های ٨ مارس سال پیش است.
با اینحال در این ٨ مارس هم جنبش نوپای زنان در ایران، با همه گامهائی که به پیش برداشته است، هنوز مسیری دراز در پیش دارد تا به یک حرکت فراگیر اجتماعی در جهت برآوردن هدف های خود یعنی تامین برابری، رفاه و آزادی برای توده زنان تبدیل شود؛ چون هیچ حرکتی بدون پاسخگوئی به چگونگی دست یابی به این هدف ها درشرایط مشخص این کشورنتایج عملی پایدار نخواهد داشت؛ چون شرط پیشروی این جنبش، مانند هر جنبش اجتماعی دیگر، در مسیرخواست هایش در گرو اینست که با ارزیابی جامع از دینامیسم تغییرات اجتماعی به مسائلی از قبیل نیروی مادی و پشتوانه اجتماعی، گسترش و تبیین دقیق از متحدین و رقیبانش یا در یک کلام به استراتژی ناظر برحرکت اجتماعی اش بپردازد.
بی شک گرایش های فعال موجود در جنبش زنان بسته به ماهیت طبقاتی و سیاسی خود راه حل های متفاوتی در برابر آن می گذارند، و در این میان راه حلی مهر خود را بر این جنبش خواهد کوبید که بیشترین کارائی را در برآورده کردن خواسته های دسته های بزرگ از زنان تحت ستم از خود به نمایش بگذارد.
تردیدی نیست که این جنبش اگر بخواهد به ایجاد تغییرات ساختاری و پایدارمعطوف باشد در درجه اول باید توده زنان تحت ستم را در سطحی وسیع به میدان آورد. جنبش زنان بدون اتکا به حرکت توده ای حتی توان دفاع از دستاوردهای خردی که تا کنون با سیاستهای گام به گام کسب کرده است را نیز نخواهد داشت؛ بدون این نیرو تحقق هر گام کوچکی نیز در گرو پذیرش زد و بند با قدرت حاکم قرارمی گیرد. آن سیاستی می تواند توده زنان زحمتکش را به میدان آورد که نیازهای رفاهی آنان و شرایط مادی تحقق آنها را وسیعا در دستور خود بگذارد. بهمان میزان که تحولات مادی و رفاهی در زندگی شمار بالائی از توده های زنان انجام گیرد نظام مردسالار نیز که تا حد بسیاری بر فرو دستی اقتصادی زن متکی است به پس رانده می شود.
همچنین مبارزه موثر و پیگیر برابری خواهانه زنان به میزان تشکل وآگاهی موجود در میان توده های وسیع از آنان بستگی می یابد. واضح است که در شرایط کنونی ایران چنین حرکتی درتقابل با اختناق حاکم قرار می گیرد. مبارزه هدفمند گروهی و تا اندازه ای متشکل زنان درهر سطحی، چه پرداختن به خواستهای رفاهی و چه مطالبه آزادی مدنی و برابری حقوقی، در همزیستی مسالمت آمیز با خفقان موجود ممکن نیست و به میزانی از آزادیهای سیاسی در جامعه نیازمند است. هر جنبش اجتماعی هر قدر«افقی» حرکت کند و به «بی سَر» بودن خود ببالد اگر بخواهد در فضای واقعی تاثیر گذار باشد نمی تواند خود را از نیاز به حقوق دموکراتیک مانند آزادی تشکل، اجتماعات و بیان رها کند. وجود فضائی که در آن مبارزه ای برای دست یابی به این آزادیها در جریان باشد، برای پیشروی جنبش زنان یک ضرورت است.
از سوی دیگر جنبش زنان تا متحدین راستین خود را نشناسد و نداند که به هم یاریِ کدام نیروی اجتماعی اتکا کند از پیشروی بسوی هدف خود باز می ماند. جنبش زنان در جدائی از تحولاتی که در جامعه جاری است، هر چند که خود در آنها نقش آفرین باشد، در خلأ اجتماعی از حرکت باز می ماند. نیروی اجتماعیِ درلاک خود فرورفته ومنزوی، بی اعتنا به جنبش های حق خواهانه دیگر، به بهانه حفظ "استقلال" و احتراز از تبدیل شدن به پشتوانه این جنبشها، در بهترین حالت سترون می ماند؛ اما محتمل ترین سرنوشتی که در انتظار چنین شکلی از بی تفاوتی اجتماعی ست تسلیم شدن به دیدگاه هژمونیک در جامعه و تبدیل شدن به پشت جبهه نیروهائی است که در رکاب قدرت اقتصادی و سیاسی حاکم بقا می یابند.
از این رو پویش زنان بناچار رودر روی همه آن طبقات و نیروهائی قرار می گیرد که منافعشان نه با خواست های وسیع رفاهی توده زنان همخوان است و نه با گسترش آزادیهای سیاسی، و بهمین روال متحدین خود را در نیروئی می یابد که هم در پرداختن به خواسته های رفاهی و اقتصادی تواناست و هم قدرت تحمیل آزادیهای سیاسی مورد نیاز خود به استبداد حاکم را داراست.
بهمین دلیل است که جنبش آزادی زنان در دوره ای طولانی از تاریخ خود در کنار جنبش کارگری که برای کسب خواسته های اقتصادی مبارزه می کرد قرار گرفت و با حرکت سوسیالیستی پیوند خورد.
کارزار اجتماعی طبقه کارگر از سوی دیگر، به حکم نیاز ساختاری خود به تشکل، با هر شکل از خفقان سیاسی آشتی ناپذیراست و به مبارزه برای کسب آزادیهای سیاسی دموکراتیک گره خورده است. مکان این طبقه در تولید ثروت اجتماعی و خصلت گریزناپذیر دسته جمعی مبارزه اش به او جایگاهی می دهد که برای هیچیک از دیگر طبقات و افشار تحت ستم موجود نیست؛ زمانی که توده های کارگر وسیعا به مبارزه برخیزند قدرت تحمیل حقوق دموکراتیک و آزادیهای سیاسی به استبداد حاکم را خواهند یافت. ایجاد تشکل های توده ای کارگری گامی است بسوی دموکراتیزه کردن فضای سیاسی، و کسب حقوق دموکراتیک پایدار. پی ریزی این تشکل ها نه تنها به عمل در آوردن حق تشکل، بلکه تحقق آزادی بیان و اجتماعات و همه آن آزادیهائی ست که تشکل توده ای کارگری به آن نیاز دارد؛ و به این معنا فرصتی است برای عروج جنبش های آزادیخواه اجتماعی و پیش از همه جنبش زنان.
امسال در حال دیگری هم به پیشواز ٨ مارس می رویم، در شرایطی که یک تحول اجتماعی اساسی درایران در حال قوام گرفتن است. اقدام به ایجاد تشکل کارگری در تداوم مبارزات یکپارچه و دسته جمعی کارگران جامعه ایران را متحول کرده و زمینه تغییر درتوازن قوای اجتماعی به سود همه اقشار سرکوب شده و جنبش های حق طلبانه اجتماعی، بویژه جنبش زنان، را مهیا نموده است.
از یک سال پیش تا کنون گسترش مبارزه طبقه کارگر در همه سطوح، هم از نظر اعتصابات و اعتراضات و هم از زاویه طرح مطالبات، خیره کننده است. امروز پس از طی راهی طولانی و گذاراز پیچ و خم های مبارزات روزمره، طرح ایجاد تشکل های کارگری و اقدام عملی برای تشکیل آنها نشانگر روند رو به تعالی در مبارزه کارگری است. نقطه اوج این تحولات در ایجاد سندیکای کارگران واحد و اقدام به اعتصاب عمومی آنان است که علیرغم سرکوب وحشیانه رژیم ایجاد تشکل کارگری را در صدر خواستهای طبقه کارگر ایران قرارداده است. همین تجربه سرکوب اعتصاب کارگران واحد نشان می دهد که تشکل کارگری اگر بخواهد تداوم و گسترش خود را تضمین کند و پایدار بماند چاره ای جز مبارزه برای تمامی حقوق دموکراتیک ندارد. اوج گیری مبارزه کارگری در سطح عالی خود یعنی تشکل یابی آن نقطه عطفی در تغییرات اجتماعی است که می تواند در ایجاد تحرک و تحول در جنبش های دیگر اجتماعی نقش گذار باشد. از اینرو مبارزه متشکل این طبقه قدرت ایجاد آنچنان تغییرات وسیع اجتماعی و سیاسی را دارد که همه اقشار تحت ستم و جنبش های حق طلب نیز از آن بهره مند گردند.
اتحاد جنبش زنان با کارگران در هر عرصه از مبارزه اجتماعی یک ضرورت است. در دراز مدت تحقق خواستها و پایدار ماندن حقوق زنان مانند برابری راستین و کامل زن و مرد، فراهم نمودن شرایط مادی برای رشد دیرپای اجتماعی و ارتقای جایگاه زنان در جامعه در گرو ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی است که تنها با تعرض به نظام سرمایه داری ممکن است، که شرط آن به میدان آمدن طبقه کارگرمتشکل ازهمه جوانب است. مطالبات رفاهی و اقتصادی زنان مانند حق برابری در اشتغال و فراهم آوردن شرایط آن، بیمه های اجتماعی، دستمزد برابر در برابر کار برابر، امنیت شغلی و پایان دادن به قرار دادهای سفید و نیروی کار دور انداختنی نیز بدون وجود تشکل کارگری قدرتمند و سراسری قابل تحقق نیست. علاوه بر این ها شرایط تحقق خواست های دیگر اجتماعی و مدنی و در یک کلام حقوق شهروندی، که دسترسی به آنها به مبارزه برای آزادیهای دموکراتیک گره خورده است، در گرو تداوم و پیروزی مبارزه کارگری برای تشکل است.
به این معنا تاثیر مبارزات کارگری تنها به پاسخ دادن به مسائل ویژه زنان کارگر و نیازهای اقتصادی و رفاهی بخش بزرگی از زنان زحمتکش محدود نمی شود. بدست آوردن حق تشکل کارگری به دلیل تاثیراتی که در گشایش فضای دموکراتیک می گذارد تحولی ست که نتایج آن برای پیشبرد مبارزات عمومی زنان در جهت کسب حقوق فردی و اجتماعی غیر قابل انکار است. آنچه که امروز در ایران می گذرد بخشی از یک مبارزه وسیع تر اجتماعی در روند کسب آزادیهای دموکراتیک تحت دولت استبداد گر اسلامی است که در درجه اول زنان در مبارزات خود به آن نیاز دارند.
درآستانه ٨ مارس امسال امکان تشکل طبقه کارگر افق تازه ای در مقابل جنبش های حق طلبانه و برابری طلب و اقشار تحت ستم جامعه قرار می دهد. کارگران هر قدر متشکل تر و بیشمار تر به میدان بیایند به نیروی تعیین کننده تری در تغییر توازن قدرت اجتماعی موجود تبدیل میشوند و راه پیروزی را بر جنبشهای برابری خواه هموار تر می کنند. این نیرو به همه جنبشهای حق طلبانه نشان می دهد که اتحاد آنان با این طبقه برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی که ضامن تحقق اهداف آنانست یک ضرورت است. فعالین جنبش دانشجوئی با حمایت های خود در جریان اعتصابات واحد نشان داده اند که این واقعیت را بدرستی پذیرفته اند. جنبش زنان نیز با همبستگی خود با کارگران واحد نشان خواهد داد که در این نبرد اجتماعی که در پهنه ای گسترده در گیر شده است در مقام "بیطرف" قرار ندارد. با پیشروی جنبش کارگری در امر ایجاد تشکل های خود و با به میدان آمدن توده های کارگر جنبش زنان نیز به ضرورت اتحاد با آن مجاب خواهد شد و از تلاش طبقه کارگر ایران برای تشکل یابی سراسری دفاع خواهد کرد. و این گامی ست در گشایش افق سوسیالیستی بروی جنبش زنان در ایران.
هشت مارس بر زنان، کارگران و همه کسانی که خود را در مبارزات آنها سهیم میدانند فرخنده باد!
