خانه كارگر و شوراهاى اسلامى، گرفتار خشم كارگران!

روز كارگر امسال ،در مراسم دولتى كه توسط خانه كارگر و شوراهاى اسلامى در استاديوم آزادى فراخوانده شده بود ،كارگران حاضر در سالن ، نه تنها به شعارها و تبليغات آنان وقعى ننهادند بلكه حتى مانع سخنرانى رفسنجانى ،كانديداى مورد نظرشان در انتخابات رياست جمهورى گرديدند .( تازه از اين بگذريم كه رفسنجانى ، كه تريبون تبليغات رياست جمهورىاش‏ را در ميان كارگران ازدست داده بود ،علت آن رانفوذ چند نفر مخالف نظام در جمع كارگران قلمداد كرد .) اين در حالى بود كه شوراهاى اسلامى با وعده ،كارگران را از نقاط مختلف به آنجا كشانيده بود و مدتها روى آن به تبليغات پرداخته بود . بدين ترتيب دور تازه تلاش‏ چندين ماهه شوراهاى اسلامى ، خصوصا كمى قبل از يازده ارديبهشت كه عمده ترين تبليغش‏ را روى مخالفت نشان دادن با مصوبه شوراى عالى كار در قبال حداقل دستمزدها ى تعيين شده در خصوص‏ سال 84 متمركز كرده بود و سرمست از اينكه در مهر ماه سال گذشته بطور مشروط مورد توافق آى ال او واقع شده بود ( كه گويا شوراهاى اسلامى با تغييراتى در قوانين و آئين نامه ها ، شرايط مندرج در مقاوله هاى 87 و 98 آى ال او را بر آورده ميكند. ) ، بر باد رفت و به عبارتى تيرش‏ به سنگ خورد .

قبل از اينكه به اختصاربه ماهيت و عملكرد و اهداف شوراهاى اسلامى بپردازيم ، بد نيست مرورى بر آنچه كه ، محور فعاليتهاى تبليغى اش‏ در چند ماهه اخير را تشكيل ميداد و قصد داشت حول آن كارگران را در روز اول ماه مه پشت سر خود و رفسنجانی به خط كند ، يعنى افزايش‏ دستمزدها، داشته باشيم .

همگان بر اين واقفند و خود كارگران در ايران بهتر از هر كس‏ ميدانند كه مصوبه اسفند ماه گذشته شوراى عالى كار در تعيين حداقل دستمزد امسال كارگران بالغ بر 122 هزار و 592 تومان نه تنها هيچ افزايشى بنا بر همان محاسبات در صد تورم (آمار رسمى خط فقر را 300هزار تومان اعلام ميكند. )كه ازخود بافته اند، براى كارگران در بر ندارد ،بلكه با عوامفريبى تمام در واقع باز هم به دستمزد كارگران دست درازى كرده و آن را كاهش‏ داده اند . بدون هيچ شك و شبهه اى اساس‏ نظام سرمايه دارى و نظام اقتصادى حاكم در ايران بر مبناى مالكيت خصوصى و استثمار انسان از انسان بنا شده و در آن نيروى كار به كالا و مثل هر كالاى ديگرى به كالاى قابل فروش‏ تبديل شده است . در اين بازار كالايى، حداكثر دستمزد كارگران به عنوان توليد كننده اصلى جامعه بر مبناى حداقل سود دهى سرمايه دار تعيين ميشود و به قول ماركس‏ هدف سرمايه دارى از توليد، نه ارزش‏ مصرفى بلكه ارزش‏ مبادله اى است و اين ايجاد ارزش‏ ميكند . به عبارتى ،كارگران از كل ارزش‏ توليد شده در جامعه كه خود خالق آن هستند نه تنها هيچ گونه سهمى ندارند بلكه حتى استفاده از وسايل زيستى شان راميزان سود طبقه اى تعيين ميكند كه همه چيز را در اختيار دارد و با سازمان سياسى اش‏ يعنى دولت از آن پاسدارى ميكند ،اين اساس‏ مبارزه طبقاتى است و كارگران را ملزم ميكند كه براى بهتر زيستن ، همانطور كه جمعى توليد ميكنند همانطور هم جمعى به مبارزه بپردازند و خود را به مثابه طبقه اى در مقابل طبقه سرمايه دار متشكل كنند . مبارزه طبقه كارگر براى خواستهايش‏ و از جمله بهتر زيستن و افزايش‏ دستمزد يك مبارزه دائمى است و نياز به تشكيلات دارد ، نياز به سياست و سازماندهى دارد، طورى كه بتواند همه كارگران در جامعه را در بر بگيرد . مبارزه براى افزايش‏ دستمزد به معناى فقط تنظيم آن با تورم جامعه كه خود مخلوق نظام سرمايه دارى ميباشد و كارگران هيچ كنترلى بر آن ندارند، نيست و فقط خاص‏ كارگران شاغل نيست بلكه شامل همه كارگران و مزد بگيران است كه حتى در صورت بيكارى به شكل بيمه بيكارى و بر اساس استفاده تمام و مطلق از خدمات اجتماعى ميبايست تعيين شود . نتيجه اينكه هر گونه افزايش‏ دستمزد، تابعى از ميزان متشكل شدن طبقه کارگر و وزن اجتماعى و سياسى اش در مبارزه جارى عليه سرمايه دارى است . هر جا كه طبقه كارگر به عنوان نيروى اجتماعى ظاهر شده ، توانسته به حد اقلى از خواستهايش‏ برسد و توانسته است ابزار مبارزاتى خويش‏ ،از جمله اعتصاب را بكار گيرد . اما در شرايطى كه فاقد تشكل و به هر دليلى به صورت نيروى اجتماعى ظاهر نشده ، از آنجا كه از لحاظ كمى و كيفى نيروى تعيين كننده در توليد اجتماعى است ، از طرف گرايشات ضد كارگرى تلاش‏ ميشود هم آن را به مثابه نيروى فشار به خدمت اهداف خویش درآورند و هم مانعى جدى بر سر راه اتحاد طبقه كارگر در ايجاد تشكلهاى مستقل طبقاتی خویش باشد و هم بتواند به اين طريق سيستم سود دهى سرمايه دارى را حفاظت كند . خانه كارگر و شوراهاى اسلامى ، در زمره اين ارگانهاى ضد كارگرى شناخته شد ه در ايران هستند . ادعاى خانه كارگر و شوراهاى اسلامى در اعتراض‏ به مصوبه دستمزد ها در رابطه با منافع كارگران در ايران و يا حتى افزايش‏ آن،که یکی از مطالبات مهم جنبش کارگری است ،هيچ موضوعيتى ندارد و انتقاد آنان در این چهارچوب، نه در جهت افزايش‏ دستمزد ادعايى ، چرا كه خود سران خانه كارگر و شوراهاى اسلامى از صاحبان راى در شوراى عالى كار و خود نهادى دولتى هستند،بلكه درپس‏ آن اهداف ديگرى را تعقيب ميكنند که باتوجه به روندجاری جامعه میتوان مهمترین آنها راچنین برشمرد :

الف ـ با بهره گیری از امکانات دولتی قادر به کنترل جنبش کارگری و مانع ایجاد تشکل مستقل کارگری با تمام توان، چه به صورت سیاسی ، تبلیغی و ایدئولوژی و چه در صورت لزوم به صورت دسته های نظامی ، باشد.

ب ـ از سوی سازمان جهانی کار به عنوان طرف ایرانی مذاکره به رسمیت شناخته شود و جواز تنها تشکل کارگری ایران در میز مذاکرات سه جانبه کارگر، کارفرماودولت رادریافت کند.

ج ـ به مثابه ارگانی در میان کارگران، بتواند نیروی آنان رادر روندعادی سازی گردش و انباشت سرمایه در ایران بکارگیرد.

شوراهاى اسلامى كار كه توسط نهاد دولتى خانه كارگرو به عنوان زير مجموعه اى از آن ساخته شد،درواقع پس‏ از سركوب شوراهاى كارگرى اوائل انقلاب 57 و به منظور مقابله با حركتهاى مستقل كارگرى از يكطرف و نفوذ و هژمونى رژيم اسلامى در ميان كارگران بوجود آمد و قانونا از سال 1363 در كارخانها و مراكز توليدى با بيش‏ از 35 كارگر اجرا شد . طبق برآوردخانه كارگر تعداد شوراهاىاسلامى درابتدا 2000 واكنون به 850 تقليل يافته است .

شوراهاى اسلامى توسط كانون عالى شوراهاى اسلامى كارهدايت ميشود و هماهنگ با سياست عمومى خانه كارگر عمل ميكند.

خود خانه كارگر كه در بالا از آن به عنوان نهاد دولتى ياد شد ،اگر چه در زمان شاه حول مسائل سنديكاهاى(زرد) درست شد، ولى در اوائل انقلاب به محل تجمع و گرد همايى كارگران فصلى و بيكار در آمد تا مگر از اين محل براى تشكل يابى خويش‏ بهره گيرند. پس‏ از يورش‏ چماقداران حزب الله در سال 58 و بر همزدن تجمع كارگران ، خانه كارگربه وسيله حسين كمالى و على ربيعى ازاعضاى حزب جمهورى اسلامى بازسازىو به خدمت رژيم درآمد.ازسال 1370 خانه كارگربه عنوان حزب اعلام شد كه 2 شخص‏ نامبرده به اتفاق عليرضا محجوب از جمله موسسين آن بودند.خانه كارگر به عنوان تشكل سیاسی ورسمى، همواره از پشتيبانى حكومت برخوردار بوده است و درمقابل نيز به آن خدمات ميداده است .از دولت رفسنجانى با وجود سياستهايش‏ مبنى بر اخراج حمايت كرد ( طبق آمار رسمى در سال 1372 تعداد 500000 نفر از كارگران توسط مراجع دولتى اخراج شدند ) ولى در مقطع سال 76 ، تشكيل جبهه دوم خرداد و انتخابات رئيس‏ جمهورى،اينكه از كدام كانديد حمايت كند دچار تناقض‏ شد و كنگره اى فراخواند، باوجودتمايلاتی به انتخاب خاتمى در كنگره،اما موضع رسمى خانه كارگربىطرفىاعلا شد، چرا كه تمايل رهبرى خانه كارگرحمايت از ناطق نورى بود.با تشديد تعارض‏ ميان جناحها نيز تنش‏ در خانه كارگر بالا گرفت طورى كه در دور اول رياست جمهورى خاتمى افراد و فراكسيونهايىازآن جداو خود به تاسيس‏ تشكلهاى ديگرى پرداختند كه ازآن جمله حزب اسلامى رفاه كارگران و حزب مستقل كار ميباشد . عده اى از رهبرى مركزى واجرايى باقى مانده درخانه كارگربا توجه به ملاحظات آى ال او دال بر اينكه خانه كارگر به عنوان طرف مذاكره ميبايست عارى از فعاليت سياسى باشد، به تاسيس‏ حزب اسلامى كار دست زدند كه از جمله آنها سرحدى زاده ، كمالى ، سهيلا جلودارزاده و محجوب بودند .حزب اسلامى كاردرواقع همان هسته اصلى خانه كارگر ميباشد{ خانه كارگرازمسائل سياسى فاصله گرفته است . هدف از تاسيس‏ حزب اسلامى كار حضور قوى در مسايل سياسى است . « عليرضا محجوب دبير خانه كارگر - روزنامه ابرار 18 ارديبهشت 81» . كار ما در خانه كارگر صنفى است و ارتباطات سياسى را به حزب اسلامى كارواگذار ميكنيم « محجوب -روزنامه ابرار 1 مرداد 79 »} ، هر چند گروههايى ديگر از جمله مجمع روحانيون مبارز ،جبهه مشاركت و حزب كارگزاران سازندگى نيز در آن سهيم و صاحب راى هستند .

پس‏ از اين تصويركلى از خانه كارگر و شوراهاى اسلامى و تغييرات درونى آنها، اينجا بجا خواهد بود كه، همچنانكه پيشتر آمد اشاره اى هم به عملكرد آنان داشته باشيم . اگر مجاز باشيم كه دوران26 ساله حكومت اسلامى رادر عرصه مسائل كارگرى به دو فاز بهم پيوسته تشبيه كنيم ،دوران اول شاهد سركوبى تمام و كمال شوراهاى كارگرى{اظهارات آقاى بنى صدر رئيس‏ جمهور وقت ،كه حكم آقا را زير شعار « شورا پورا ماليده » اجرا ميكرد ، بياد ماندنى است .} و علم كردن شوراهاى اسلامى در مقابل آن هستيم.اساس‏ اين شوراها ( در واقع نام آن را از شوراهاى خود ساخته كارگرى به عاريت برده و پسوند اسلامى آن دال بر ايدئولوژيك بودن و وابسته به حكومت بودن را با خود حمل ميكند ) كه زير هدايت و رهبرى حزب جمهورى اسلامى و خانه كارگر عمل ميكرد، بر قبضه كردن قدرت در ميان كارگران به منظور كنترل جنبش‏ كارگرى و سركوب هر گونه اعتراض‏ تحت نام مبارزه با فعاليت كمونيستى يا آن طور كه خود آقاى صادقى عضو هيئت اجرايى خانه كارگر ورئيس‏ كانون عالی شوراهاى اسلامى، در مصاحبه با کاروکارگر( 30 ژانویه 2002) اظهار داشته، مبارزه با ماركسيستها بوده است .در كنار ساير دستجات و باندهاى رسمى و غير رسمى سركوبگر ، شوراها ى اسلامى و خانه كارگر اين وظيفه رادر عرصه كارگرى به پيش‏ ميبرد . در دوران جنگ 8 ساله با نظامى كردن مراكز صنعتى و كارخانه ها تحت نام بسيج به سرباز گيرى اجبارى و اعزام كارگران به جبهه ها برآمدند. اين دوران سركوب كه با اعدام و دستگيرى، شكنجه و تبعيدفعالين كارگرى تداعى ميشود ،در حافظه تاريخى طبقه كارگر فراموش‏ ناشدنى است .ناگفته نماند كه با تمام آنچه ذكر شد و با وجود اينكه فضاى سنگينى به جنبش‏ كارگرى تحميل شد، معهذا حركات درونى طبقه كارگر كه از شوراهايش‏ هنوز ياد ميكرد، توقف نكرد و در زمينه هايى خود را نشان ميداد كه يكى از بارزترين آنها مبارزه در رابطه با تصويب قانون كار بود كه در آن رژيم دو بار وادار به پس‏ گرفتن سندش‏ شد ، سندهايى كه در آن بردگى مطلق كارگران به تحرير در آمده بود.عرصه اصلىاين دوره درواقع تقابل كارگران وجامعه انقلاب كرده بارژيم ضدانقلابی جمهورى اسلامى بود .

دوران دوم بااظهار وجود جبهه دوم خرداد و زير شعارجامعه مدنى شروع شد.ايجاد جامعه مدنى بر مبناى اصلاحات سياسى كه از زمان رياست جمهورى رفسنجانى با سياست تعديل در نيروى انسانى و خصوصى سازى و مدل توسعه اقتصادى شروع شده بود با انتخابات رياست جمهورى در سال76 كه خاتمى سركار آمد ، نشان داد كه مورد پذيرش‏ تمامى بخشهاى سرمايه واقع و عملا به سياست رسمى در ايران تبديل شده است .

سرمايه در ایران براى اينكه بتواند منافع پايه اى و استراتژيكش‏ را سروسامان دهد نياز به ارگانهاو سياستهايى دارد كه هم بر مشكلات درونى حول جهت واحدى(با حفظ گرايشات درونى اش‏ ) غلبه كند و هم در سطح بين المللى در سرمايه جهانى ادغام شود .عدم توليد سلاحهاى هسته اى در ايران ، عقب نشينى حزب الله از لبنان ، بررسى عضويت در سازمان تجا رت جهانى ، دريافت وام از بانك جهانى ، ايجاد سرمايه گذارى در ايران و تنظيم روابط كار و سرمايه زير نظر سازمان جهانى كار، ازطريق ايجاد نوعى از تشكل كارگرى و تغييراتى در قانون كار ، در اين رابطه قابل توضيح است .

در اين دوره بر مبناى سياست عمومى توافق شده همه جناح بنديهادرزمينه مسائل كارگرى ، ما شاهد تضيقات بيشتر بر كارگران ازطريق تصويب قوانين متعددضد كارگرى هستيم كه نمونه هاى آشكار آن، خارج كردن كارگاههاى زير 5 نفره ، زير 10 نفره و قاليبافى از دايره قوانين بیمه های اجتماعى و در واقع افزایش نیروی کار ارزان هستيم، در حالى كه طبق آمار رسمى گويا حدود 5 .6 ميليون كارگر زيرپوشش‏ سازمان تامين اجتماعى هستندو حداقل دو برابرآنها بيمه نشده اند.افزايش‏ اعتراض‏ ،اعتصاب و راهپيمايى كارگران دررابطه بااخراج، تحميل قراردادهاى موقت و سفيد،و پرداخت نكردن همان دستمزد هاى ناچيز كارگران دركنار كسب سودهاى ميليونى سرمايه داران، و ساير مطالبات امرار معيشتى ،از مهمترين نكات برجسته اين دوره است .در جريان اين مبارزات ،ما نه تنها شاهد اشكال متفاوتى ازاظهار اعتراض‏ هستيم ، بلكه شاهد توده اى تر شدن آن و حضور خانواده هاى كارگرى و حتى فرزندانشان میباشیم ، در جريان حمله نيروهاى نظامى رژيم به كارگران معدن مس‏ شهرك بابك در خاتون آباد كرمان (4 بهمن 1382) كه طى آن عده اى از كارگران جان باختند ، حضور حتى نه تنها خانواده هاى كارگرى ، بلكه در گير شدن كل اهالى شهر در آن را ديديم .

دراین میان ،از بین مطالبات عديده کارگری در ساليان اخير، آنچه برجستگى خاصى دارد مسئله ضرورت تشكل یابی كارگرى است كه اگر چه تاريخا مسئله گرايش‏ راديكال سوسياليستى جنبش‏ كارگرى بوده است ، اما نياز على عموم طبقات اصلى در گير در جامعه و به ويژه در شرايط دوران كنونى درايران كه داراى با فت به شدت صنعتى است،پاسخ بدان رادر دستوركار سرمایه نیز قرار داده است وهر گونه تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما و تغيير قانون كاردرايران بدان گره خورده است.در نظم غالب سياست جهانى سرمايه امروز( نئوليبراليسم ) در رابطه با كشورهاى در حال توسعه ،آنجا كه به مسئله توليد و روابط بين دو طرف كارگر و كارفرما بر ميگردد ، وجود تشكلى صنفى در آنها ، كه در سياست هم دخالت نداشته باشد ، و براساس مقاوله نامه های آى ال او هم تنظیم شده باشد، پيش‏ شرطى به منظور استفاده سرمایه درآنهااز تسهيلات بانكى و مالى ، تجارت آزاد و فروش‏ كالاو نیز امکان سرمايه گذارى در آن كشورهاست .

روند فوق و سركشى نماينده هاى سازمان جهانى كار به ايران در رابطه با تشكل ، سالهاست كه ادامه دارد و اگر چه پيشرفتهايى داشته، اما هنوز پرونده آن باز است ِ در اين رابطه ،بسته به توازن نيرودرارگانها،هر كدام از جناحها سعى در فرم دادن به آن تشكلى بوده اند كه به قالب اين سازمان بخورد.اگر جناح حاكم امروزاز كانال خانه كارگر، شوراهاى اسلامى راكه در بالاتر ذكر آن رفت ، كانديداين كار كرده ،جناح دوم خرداد قبل از شكست ، تاكيد بر انجمن هاى صنفى داشت .

تا جايى كه به جنبش‏ كارگرى بر ميگردد ، با وجود اينكه به جز در دو مقطع كوتاه تاريخى (غير از حضور قدرتمند شوراها در مقطع انقلاب شكست خورده 57) در گذشته ، فاقد تشكل خويش‏ بوده ، اما در ساليان اخير، چه آنجا كه ضرورت مدل توسعه براى سرمايه در ايران به دلايل پيش‏ گفته بحث آن را به جامعه كشانيده و چه آنجا كه تجربه آحاد كارگرانى كه در بدترين شرايط ممكن بسر برده و به هيچ يك از ليست بلند خواسته هاى صنفى اش‏ نرسيده ، مسئله تشكل یابی به اولى ترين نياز كارگران و بحث نوع و چگونگى ايجادآن به اصلى ترين مشغله فعالين كارگرى درآمده است و پاسخ بدان وجود گرايشات جنبش‏ كارگرى را ترسيم ميكند .

مبارزه و حركات اعتراضى كارگران در ايران ، طى 3 سال گذشته نشان داد كه ضرورت تشكل و مبارزه براى ايجاد آن رونقى به جنبش‏ كارگرى بخشيده است و در سطح كنونى خود نمونه هاى آشكارى در جلو چشم ما قرار داده است ،كه ميتوان به عنوان نمونه ، موفقيت نسبى كارگران در كارخانه نساجى سنندج ، كارخانه ايران خود رو و اول ماه مه سقز و قطعنامه هاى اول ماه مه سالهاى 83 و 84 را نام برد . افزایش روند تشكل یابی در ميان كارگران ونتیجه تلاش‏ فعالين جنبش‏ كارگرى براى پاسخ بدان، وجودش‏ را در بيانه هاى دو كميته پى گيرى براى ايجاد تشكلهاى كارگرى و كميته هماهنگى براى ايجاد تشكلهاى كارگرى كه قبل از ماه مه 84 انتشار يافتند ، نشان ميدهد. اگر چه درك دو كميته نام برده در رابطه با نحوه ايجاد تشكل و يا مضمون آن متفاوت است و دو گرايش‏ متفاوت را در جنبش‏ كارگرى ترسيم ميكنند ، اما هر دو، هدف خود را ايجاد تشكل مستقل كارگرى بيان داشته اند ،كه اين نكته قوت است و ضمن برسميت شناختن وجود هر دو گرايش‏ به وسيله فعالين كارگرى ، ميبايست تلاش‏ براى متحد كردن كارگران را در اولويت قرار داد .

در خاتمه اما ، آنچه فضاى جامعه ايران را به وجد آورد و عنوان اين مقاله است ، فعل و انفعالات كارگران و فعالين كارگرى در اول ماه مه امسال بود كه يك چيز را به ما نشان داد و آن اينكه، اين ظرفيت در جنبش‏ كارگرى هست كه گرايش‏ چپ بتواند در آن دست بالا را پيدا كند ، و بتواند آنچنان كه در قطعنامه ها نشان داد ، حول شعارها نيز حركت كارگران راانسجام ببخشد.

امروزه ،در كنار مبارزه عملی براى ايجاد تشكل طبقاتىوتوده ای كارگران و به موازات آن نيز، مبارزه براى انحلال خا نه كارگر و شوراهاى اسلامى به مثابه ارگانهاى سركوب جنبش‏ كارگرى ، آنطور كه، در رابطه بایورش اخیر صادقی و چماقداران شوراهای اسلامی به دفاتر سندیکایی و ضرب و شتم فعالین کارگری بعد از اول ماه مه امسال، در اعلاميه كميته هماهنگى برای ایجاد تشکلهای کارگری آمده است ، براى طبقه كارگر در ايران امرى حياتى است .