زن کُشی

اخبار حوادث منعکس در مطبوعات و سایتهای ایران بر رشد پدیدۀ »زن کُشی« در حریم خانواده گواهی میدهد. این روایات حکایت زنان و دختران جوانی را بازگو می کنند، که بر فرض عصیان بر سنتها و قوانین اجتماعی واپس گرایانه، بدست همسر، پدر، برادر خود کشته میشوند. تنها قتلهائی که با انگیزۀ ناموسی صورت میگیرد 20 در صد کل آدمکشیهای کشور را شامل میشود.

روشن است که چنین پدیده ای منحصر به ایران نیست و مناطق مختلف جهان، از خاورمیانه و آسیای جنوبی گرفته تا حوزۀ مدیترانه، حوزۀ بالکان و آمریکای لاتین را در بر میگیرد. آمار دقیقی از قتلهای خانگی در دست نیست؛ گفته میشود که در جهان، چند هزار زن در سال تنها به بهانه های ناموسی در پیشگاه نرمها و قوانین اجتماعی واپسگرا قربانی میشوند؛ اما جنایات خانگی بر زن تنها به ناموس و روابط جنسی غیر مجاز و حتی تجاوز محدود نمیشود؛ تن ندادن به ازدواج اجباری، عدم "تمکین"، سرپیچی از "وظایف زناشوئی" یا اقدام به طلاق و حتی نافرمانی های ریز و خلاصه هرآنچه که نظم اجتماعی مبتنی بر قدرت در خانواده را مستقیما مورد تهدید قرار دهد، زن را سزاوار مرگ میکند. اینجا دیگر «زن کشی» مرزهای بسیاری را در مینوردد.

تنوع جغرافیائی و فرهنگی جوامعی که صحنۀ چنین جنایاتی هستند، نشان میدهد که "فرهنگ" ملی یا حتی مذهب معینی انحصار آفریینش این تراژدی انسانی را ندارد؛ بلکه این جنایات اساسا از مناسبات قدرت و نظم پدرسالارانه و مرد سالارانه ای که بر مبنای فرودستی زن و برتری مرد و حق تملک او بر زن بنا شده، تغذیه میکنند. «زن کشی» را میتوان آخرین تقلا برای اعمال سلطۀ جنسی و حفظ ساختار قدرت موجود در عرصۀ خصوصی دانست .

آنچه خشونت خانگی(*) نام گرفته، و جنایت و قتل دراماتیک ترین شکل بروز آنست، نمیتواند خارج از چارچوب اجتماعی-سیاسی فراگیرندۀ آن تجزیه و تحلیل گردد. بر کمتر کسی پوشیده است که "عرصۀ خصوصی" در پیوستگی با عرصۀ عمومی یعنی جامعه و دولت عمل میکند؛ تغییر و تحول در فضای عمومی، عرصۀ خانواده و بموازات آن موقعیت زن در آنرا تحت تاثیر قرار میدهد. به این اعتبار در هر یک از این جوامع میتوان علل تداوم چنین وضعی را در ساختارهای اجتماعی-سیاسی آن جستجو کرد.

در همۀ جوامعی که جنایات خانوادگی نسبت به زنان بالاست، مجازات ناپذیری این جنایات یک واقعیت است. در قوانین جزائی این کشورها بنحوی دست مردان برای اعمال جنایتی که "ناموسی" تلقی میشود باز گذاشته شده، و قوانین با سنت هائی که مشوق این رفتار ها هستند کنار می آیند.

در ایران زندگی زن، که برای کنترل پوشش او بودجه و منابع وسیع دولتی اختصاص یافته و نظارت بر ناموسش مراجع قانونی و نیروهای انتظامی را بسیج کرده، ارزش چندانی در مقابل قانون ندارد: اختیار قتل همسر"خیانتکار" در مواردی به شوهر داده شده است، غیر قابل تصور تر اینکه مجازات قاتل، زمانی که مقتول زن باشد، به پرداخت پول از سوی خانوادۀ زن مقتول به قاتل بستگی دارد؛ خونبهای زن نصف خونبهای مرد است؛ مجازات ضارب یک زن در صورت نقص عضو کمتر از مجازات ضارب یک مرد است.

شکل دیگری از قتل ناموسی که در عرصۀ عمومی بوسیلۀ خود قانون اجرا میشود (و در حال حاضر تحت فشارهای درونی و بین المللی معلق شده است)، سنگسار است. اگر چه این مجازات وحشیانه، بر زن و مرد، هر دو، اعمال شدنی است اما قانون شرع شرایطی را برای اجرای آن مبنا قرار میدهد که از زنان قربانی بگیرد. ارتکاب چنین جنایتی در عرصۀ عمومی و از سوی دستگاه دادگستری شناعت «زن کشی » را به بهانه های ناموسی در عرصۀ خصوصی و در حریم خانواده از میان میبرد.

بیشک، در مقابل چنین ابعادی از بیدادگری خواست تغییر قوانین کیفری و اعمال مجازات در خور چنین جنایتی فوری ترین راه حل به نظر میرسد. اما تغییر قوانین کیفری به تنهائی عاملی برای پایان دادن به این جنایات نیست. در درجۀ اول، برای اینکه تدابیر کیفری و قانونی برای مقابله با رواج جنایت تنها بر روی کاغذ باقی نمانند، با اقدامات دیگری همچون تربیت و آموزش قضات و کارکنان دادگستری باید همراه شوند. با توجه به نقشی که قضات شرع درسیستم جزائی جمهوری اسلامی دارند و این واقعیت که ایجاد دستگاهها و سازمان ضروری، و استخدام قضات همگی در اختیار رئیس قوۀ قضائیه است؛ چنین تمایلی، حتی اگر بر فرض محال در قانون گذار موجود باشد، جز با زیر و رو کردن سیستم قضائی ایران ممکن نیست.

گفته میشود که کیفر متناسب با جرم این خاصیت ها را دارد: اجرای عدالت و بازستاندن داد و برانگیختن حساسیت جامعه نسبت به جرم. اما مجازات به تنهائی نقش محدودی در بازدارندگی از ارتکاب جرم بازی می کند، و این امر در همه جا و از سوی جرم شناسان نیز به اثبات رسیده است. گسترش روز افزون میزان بزهکاری در ایران، آنهم با وجود زراد خانه ای از قوانین قصاص و حد و تعزیر، و مجازاتهای خشن و قرون وسطائی شلاق و اعدام، نشانگر محدودیت تاثیر مجازات به تنهائی در بازدارندگی از " اعمال خلاف قانون"، و بیانگر این واقعیت است که ارتکاب "جرم" تحت تاثیر مکانیسم های پیچیده تری قرار دارد که باید آنها را در ساختارهای دیگر اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جست.

نقش سنت و فرهنگ مردسالار در تداوم خشونت خانگی بطور خاص، و در گسترش ستمکشی و تبعیض بر زن بطور عام، نمیتواند بر این واقعیت سایه اندازد که نظام سیاسی درپروراندن و بازتولید چنین سنتهائی سهمی تعیین کننده دارد. جمهوری اسلامی از طریق قوانین و سایر نهادهای وابسته به خود چون مدرسه، رادیو و تلویزیون و ... که قالب های جنسیتی و نرمهای رفتاری مردسالارانه را بخورد جامعه میدهند، فرودستی زن را نهادینه، و تمامی رفتارهای زن ستیز را در جامعه و خانواده تحکیم میکند.

نه تنها قانون جزا، بلکه تمامی قوانین جمهوری اسلامی حامل پیامی در بارۀ جایگاه زن در عرصه های عمومی و خصوصی اند. قوانین جاری در ایران ستمگری بر زن را مجاز و تسهیلات لازم را برای آن فراهم می کنند. ارزش نیمه انسانی زن در شهادت، ارث، دیه و حضانت فرزند، حق چند همسری و طلاق یکسویه برای مرد، انکار وجود زن بعنوان فرد مستقل و وابستگی مطلق او در همۀ تصمیمات و امور شخصی به یک مرد خانواده، موقعیت تحت قیمومیت او و ...، مقام مرد را به عنوان اختیار دار زندگی و (و در امتداد خود، مرگ) زن برسمیت می شناسد و آنرا ارج می نهد. بسیاری از سنتهای عقب مانده و واپس جویانه با پشتوانه قانون بر جای خود استوارند. عمده ترین مورد مصرف اجتماعی حقوق اسلامی تخریب موقعیت زن است. بر مبنای همین قوانین است که نابرابری زن و مرد در وجوه مختلف، از جمله در خانواده، تثبیت میشود.

اگر چه چنین خشونتی علیه زن، که حق زندگی کردن، سلامت جسمانی، آزادی و امنیت او را مورد تجاوز قرار میدهد، تنها شکلی از تبعیض نیست، اما مستقیما از این تبعیض تغذیه میکند. هیچگونه اصلاحی در قوانین جزائی، بدون برسمیت شناختن زن بعنوان فرد مستقل در مقابل تمام قوانین و برخورداری او از حقوق فردی و اجتماعی، برای تامین امنیت جانی او موًثر نیست. ستم بر زن از ابتدای برقراری جمهوری اسلامی مشروعیت مضاعف و رواج دو چندان یافت. جمهوری اسلامی بدون قوانین و رفتار زن ستیز، دیگر جمهوری اسلامی نیست.

با اینهمه، علیرغم ضرورتی که رفع تضییقات حقوقی از زن در ایران دارد، به حکم همۀ تجارب تاریخی، باید پذیرفت که شرایط اجتماعی صرفا با وضع قانون دچار تحول نمیشود. قوانین پاسخ دائمی به مسائل جامعه نمی آفرینند؛ و تنها بازتاب دهندۀ توازن قوای سیاسی در مقطع معینی از تاریخ باقی میمانند؛ قانون شرع نیز در یک کارزار سیاسی در ایران به پیروزی رسید و بر جا استوار شد. از سوی دیگر، قوانین خود محصول تغییرات اجتماعی اند؛ وضع قوانین جدید علیه حقوق پدرسالارانه و مردسالارانه نیز، با تمام اهمیت خود، تا زمانیکه نهادهای اقتصادی و اجتماعی نابرابری را بشکلی سیستماتیک باز تولید میکنند ساختار مبتنی برستم جنسی در جامعه را به نحو موثری تغییر نمیدهد.

یک پدیدۀ تازه در رابطه با قتلهای ناموسی در ایران این است که قتل همسر در سالهای اخیر در میان زنان نیز افزایش یافته است. شاید بتوان گفت «شوهر کشی» واکنشی از سوی برخی زنان به رفتار خشونت آمیز مرد است که در ایران امروز جزئی از هنجارهای پذیرفتۀ اجتماعی است. اما، گذشته از پدیدۀ نوین شوهر کشی، واکنش معمول تر زنان به آزار جنسیتی انباشته در خانواده، در اعمال خشونت بر خود و خود کشی، گاه در دردناک ترین شکل آن، خودسوزی، خودنمائی میکند. قربانی خودسوزی معمولا زنی جوان است (مطابق یک بررسی آماری میانگین سن خودسوزی زنان 24 سال است). این زن در شرایطی که قادر به ادامۀ زندگی مشترک با همسر خود نیست، و راه برون رفت از آن را نیز ندارد، یا امکانات ناچیز موجود از دسترس او بدوراست؛ در موقعیتی که طلاق برای او دشواریهای بی حساب از جنبه های اقتصادی، حقوقی، و فرهنگی، بویژه در نقاط محروم کشور، دارد؛ در تنگنای دشواریهای ناشی از شرایط اقتصادی- اجتماعی، فقر و تاثیر سنتها و قوانینی که خشونت مردسالاری را جان میبخشد؛ بدون چشم اندازی بر پایان این درد و رنج رهائی اش را در سوزاندن خود می جوید. آتشی که زن پیکر خود را به آزمون آن می سپارد نماد دوزخ زندگی روزمرۀ اوست.

یک ربع قرن حاکمیت جمهوری اسلامی تناقضات موقعیت زنان را بیش از هر زمان دیگری برملا کرده است. وجوه متضاد مسئلۀ زن درایران محصول تحولات اجتماعی ای است که در این یک ربع قرن روی داده است. از یکسو بدلیل گسترش شهرنشینی و با سوادی و ارتباطات، ارزشها و اشکال رفتاری و شیوۀ زندگی مدرن در عمل قوانین اسلامی را، بویژه برای نسل جوان جامعۀ شهری، در نوردیده است. گسترش فرهنگ مدرن و آگاهی زنان به حقوق انسانی خود، آنان را از پیروی موازین فرهنگ سنتی باز میدارد. از سوی دیگر حاکمیت قوانین شرع، دامنۀ ستمکشی زنان را گسترش داده و سنتهای واپس گرا و پیشامدرن را استحکام بخشیده است. همین تناقض است که خود را چه در سطح جامعه و چه در عمق خانواده، در شکل بحرانها و نابهنجاریهای دائم نشان میدهد و مبنائی برای تشدید خشونت خانگی بر زن میگردد.

از عوارض تحولات این دوره، رشد ناهمگون اقتصادی و اجتماعی مناطق و استانهای مختلف کشور است. یکی از شاخص های این نابرابری در حیات اجتماعی، در میزان آموزش زنان نماد می یابد. بنا به بررسی های آماری، در حالی که در شهرهای بزرگ تحصیلات عالی در میان زنان گسترش پیدا می کند، در مناطق دور افتاده و محروم کشور ترک تحصیل دختران در دوران راهنمائی فزونی گرفته است، وتعداد دختران مدرسه رو در بعضی از مناطق بشکل تکان دهنده ای نازل مانده است. در همین مناطق است که میزان خود کشی زنان جوان محروم و محبوس در قلمرو اقتدار همسر و خانواده، به بالاترین حد خود میرسد (مشاور استاندار ایلام، که بالاترین میزان خودسوزیها را در کشور داراست، میگوید که نیمی از ٤٠٠ اقدام به خودکشی زنان در این استان در سال 83 خود سوزی بوده است.)

کیست که نداند که زنان گروهی یکدست و یکپارچه نیستند؛ که خود به طبقات و گروههای اجتماعی مختلف تقسیم میشوند، و آسیب پذیری آنان در مقابل آزار و ستم و خشونت، مطابق با جایگاه اجتماعیشان تغییر میکند. کیست که نداند که پیش از همه این دختران خانواده های فقیر اند که با ازدواج های اجباری بهای فقر اقتصادی خانواده را میپردازند، یا برای گریز از این فقر، محرومیت ها و فشار ممنوعیت های خانگی و زناشوئی اجباری دست به خودکشی میزنند، یا از خانه میگریزند و برای گذران زندگانی خود سر از فاحشه خانه های کشورهای خلیج در می آورند. کیست که نداند که ازدواجهای اجباری در کشوری مانند ایران منشاَ بسیاری از فجایع خانگی اند. چگونه میتوان با اتکاء به این واقعیات اهمیت فاکتور استقلال اقتصادی را در حفط تمامیت و امنیت جانی و روانی زن نادیده گرفت؟ یا نقش ساختار های اجتماعی و رفاهی را در رهائی زنانی که نتوانند یا نخواهند به زندگی زناشوئی خود ادامه دهند، یا دخترانی را که از این سرنوشت پیش نوشته میگریزند، اما پول خرید آزادی خود را ندارند، انکار کرد؟ آیا موثر ترین راه مقابله با سنت های پدرسالار و مردسالار در این نیست که، همگام با افشاگری و روشنگری، از طریق ایجاد تحولات اجتماعی و رفاهی تاًثیرات مخرب آنها را خنثی نمود؟

تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر موقعیت تحت ستم زن در خانواده چنان آشکار است که حتی در رابطه با قتل های خانگی هم می توان آنها را نشان داد: بر اساس بررسی های خانم شهلا معظمی (عضو موٌسسۀ مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران) متوسط سن زنان هنگام قتل 26 سال و هنگام ازدواج 13 سال است. چگونه میتوان بر این واقعیت که محرومیت زنان از آموزش و اشتغال در بروز جنایات خانوادگی نقش برجسته ای دارد چشم پوشید؟

در غیاب یک تحول اساسی در ساختارهای اجتماعی، حمایت قانون از زنان در مقابل خشونت حتی بعنوان عاملی برای حفظ امنیت آنها کافی نیست. پیشرفت در عرصۀ قانونی تنها در صورتی در موقعیت زن تحولی جدی بوجود می آورد که با رفاه اجتماعی و اقتصادی برای توده های وسیع زنان همراه باشد. متعالی ترین قوانین نیز، اگر امکان مادی استفاده از آنها برای اکثریت زنان یعنی زنان زحمتکش موجود نباشد، مشکل گشا نیستند. دلیل اینکه حقوق اقتصادی و اجتماعی از لیست مطالبات حذف میشوند یا در مقابل حقوق مدنی اهمیت کمتری می یابند، این است که تحقق آنها بدون ایجاد تحولات بنیانی در نظام اقتصادی و اجتماعی موجود ممکن نیست. بجراًت میتوان گفت که نه تنها دستیابی به حقوق اجتماعی و حرمت فردی برای اکثریت زنان، بلکه تاَمین دراز مدت امنیت جانی و روانی آنان از گزند آزار در عرصۀ خصوصی زندگی نیز در گرو ایجاد تغییرات مادی و تحولات اقتصادی است.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

(*) چندی است که عبارت خشونت بر زن بجای ستم بر زن بمفهوم عام باب شده و بکار میرود. در این نوشته عبارت خشونت با صفت خانگی بکار رفته و منطور از آن پدیدۀ مشخص تر آزارهای جسمی، جنسی و روانی است که در حیطۀ خانواده بر زن اعمال میشود.