 |
 |
|
|
|
|
حکایت مهریه و راه کارهای مجلس شورای اسلامی
نيلوفر آشتى
به نقل از به پيش! شماره ٧، ٢٠ مهر ١٣٨٤
در دی ماه سال گذشته، ٣٨ نماینده مجلس فوریت طرحی به نام "طرح تسهیلات ازدواج جوانان" را امضا کردند. این طرح دارای ١٦ ماده و یک فوریت بود. بنا به این طرح می بایست کمیته ای به نام "کمیته سامان ازدواج" در هر محله ایی تشکیل می یافت و وظیفه اش تعیین میزان مهریه در هنگام ازدواج می بود. گویا نمایندگان مجلس پس از شنیدن خبر بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران، به فکر یافتن راه حلی برای این معضل برآمده بودند. روزنامه همشهری این مسئله را چنین عنوان کرد: "وقتی مرکز آمار ایران اعلام کرد که سن ازدواج پسران به ٢٧ تا٣٤ سال و سن ازدواج دختران به ٢٢ تا ٢٩ سال رسیده است، برخی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا طرح تسهیل ازدواج جوانان را از تصویب مجلس بگذرانند. یکی از بندهای این طرح محدود کردن میزان مهریه به عنوان شرایط پیش پرداخت وام مسکن موقت است. شایع شد سقف مهریه قرار است از سوی مجلس تا٢٠٠ سکه طلا کاهش یابد."١ راه کار مجلس با مخالفت های زیادی چه در درون مجلس و چه در سطح جامعه روبرو شد. بسیاری از این بحث ها در روزنامه های کشور بازتاب یافت. بنا به این طرح میزان مهریه هر دختری از یک محله به محله دیگر و از یک شهر به شهر یا روستای دیگر متفاوت می شد. نکته ای که خشم بسیاری را برانگیخت، این بود که مثلا مهریه دختری که در نیاوران زندگی می کرد بسیار بیشتر از دختری تعیین می گردید که در جوادیه زندگی می کرد. برای برخی از مخالفان، عملی کردن این طرح به معنی برخورد طبقاتی با امر ازدواج بود؛ به عبارتی بهتر دختران طبقات مرفه، ارزشمندتر از دختران طبقات فرودست می شدند. آسیه امینی در مقاله ای انتقادی به نام "ماچقدر می ارزیم؟ نگاه ریالی به مشکلات ازدواج جوانان" بهت و حیرت خود را از خامی چنین طرحی که امضای ١٠ تن از ١٢ نماینده زن مجلس را نیز در بر داشت، بیان می کند.٢ سیدحسن حسینی، جامعه شناس و رئیس مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران در این رابطه گفت: " تصویب نهایی این طرح در واقع نوعی قیمت گذاری است و به زن به عنوان یک کالا نگریسته می شود."٣ زهره ارزنی ، حقوقدان و وکیل دادگستری نظرش این بود که با تغییر این قانون باید برخی قوانین دیگر هم که به این مسئله مربوط می شوند را عوض کرد: " مهریه یکی از حقوق زن در خانواده محسوب می شود که در برابر آن حقوق دیگری برای مرد قرار گرفته است از جمله اجازه خروج از کشور، سرپرستی خانواده و ... که این تکالیف در مقابل مهریه عنوان می شود."٣ این طرح البته طرفدارانی نیز پیدا کرد. طرفداران طرح، وجود مهریه های سنگین را همچون مانعی بر سر راه ازدواج جوانان می دانستند. برخی دیگر معتقدند که برخی از دختران ازدواج را به امری برای دست یافتن به پول و ثروت تبدیل کرده اند، در نتیجه ازدواج از هدف نهائی خود خارج شده و به معاله گری تبدیل شده است. در این میان از آخوندها و مراجع تقلید نیز استفتا شد. به نظر آیت الله بجنوردی٤، مکارم شیرازی۵ و آیت الله موسوی اردبیلی٦ تحدید مهریه از نظر شرعی اشکال داشت. اما آیت الله نوری همدانی اجرا آن را بلامانع می دید.٧ پس از این واکنش ها، طرح مورد نظر به تصویب نرسید اما مدتی بعد نمایندگان مجلس طرحی دیگر که دربردارنده اصلاحاتی در برخی قوانین مدنی در رابطه با زنان و از جمله درمورد مهریه است، پیشنهاد کردند. طبق این طرح باید یک تبصره به ماده ١٠٨٠ قانون مدنی افزوده شود و یک اصلاحیه در مورد ماده ١٠٨۵ مدنی انجام گیرد.٨ بنا به ماده ١٠٨٠ "تعيين مقدار مهریه منوط به تراضى طرفين است" و بنا به ماده ١٠٨۵ "زن مىتواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود". تغییرات به این صورت پیشنهاد شده است: الف) تبصره زير به ماده ١٠٨٠ قانون مدنىالحاق گردد: «تعيين و ثبت مهريهاى كه تأديه آن عرفا خارج از استطاعت مرد باشد منوط به تضمين پرداخت آن توسط كسى است كه توان پرداخت آن را دارد، در غير اين صورت ممنوع و باطل است». ب ) حقامتناع زن از تمكين: ماده ۵: ماده ١٠٨۵ قانون مدنى به شرح ذيل اصلاح مىشود: «زن مىتواند تا مهريه او تسليم نشده از نزديكى با شوهر امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نيست ولى مرد مشمول مجازات ترك انفاق نمىشود». در بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان طرح قبلی می توان یک نکته مشترک دید: هر دو طرف به معامله گری و دیدگاه پولی به مسئله ازدواج اشاره می کنند. مخالفان، ارائه طرح جدید را نوعی دیدگاه پولی می پندارند و موافقان بالا بودن میزان مهریه را نوعی معامله گری تلقی می کنند. در واقع دعوا بر سر میزان مهریه است. یک طرف می خواهد آن را محدود کند طرف مقابل محدودیتی نمی خواهد در این زمینه بشناسد. اما هیچکدام نمی پرسند چرا اصولا در ایران پیوند روحی و عاطفی دو انسان ، با مسائل مالی و به طور کنکرت پول، گره خورده است. پیش از پاسخ گفتن به این سوال بهتر است اندکی به دیدگاه نمایندگان مجلس در رابطه با زنان پرداخته شود. البته برای پی بردن به دیدگاه آنان نیاز به هوشمندی زیادی نیست. چون طرح آن ها به ویژه اصلاحیه آنها خود به اندازه کافی گویایی دیدگاهشان نیز هست. آنها صراحتا ارتباط سکسی زن با مرد را تا حد گرفتن مهریه یا یک هدیه پایین می آورند. یعنی این که از دید آنها زن موجودی است که در قبال پول و یا هدیه، تن اش را در خدمت مرد قرار می دهد. بیان این نکته در واقع تفاوتی با تن فروشی اما در شکلی محترمانه و یک بار برای همیشه، ندارد. در حریمی که زن و مرد نزدیکترین و خصوصی ترین رابطه شان را آغاز می کنند، نمایندگان مجلس به خود حق می دهند که وارد شوند و تعیین کنند که زن چه رفتاری از خود نشان دهد. بدتر از همه آنها به نام دفاع از حقوق زن، چنین طرح هایی را ارائه می دهند. اما آنچه که آنها نام آن را تسهیل امر ازدواج یا دفاع از حقوق زن می نامند در واقع چیزی بیش از بدترین اهانت ها به شان و منزلت انسانی زنان نیست. البته اهانت و تحقیر زنان امر تازه ای در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی نیست. از دیدگاه این حاکمان زن هنوز انسان کامل نیست؛ قانونا نصف مرد و به اصطلاح "ناقص العقل" است. براساس همین فرض "ناقص العقل" بودن زن است که نمایندگان مجلس رفتارهای کودکانه را در رختخواب به زن توصیه می کنند. به راستی باید پرسید که چه کسی "ناقص العقل" است؟ آیا کسانی که در ایران حاکمیت می کنند، دارای عقل کافی و وافی برای حکومت کردن هستند؟ البته نمی توان به حاکمان ایران "ناقص العقل" بودن را نسبت داد بلکه می توان گفت آنها زیرکانه و با استفاده از سنت های کهن جامعه از حل یک واقعیت گریزناپذیر، سر باز می زنند. واقعیت تلخ این است که در ایران اکثریت مردم امنیت اقتصادی و مالی ندارند. ترس از آینده و مشکلات مالی اقشار میلیونی را تهدید می کند. نبود امنیت اقتصادی در مورد زنان بسیار چشمگیرتر است. آمار و ارقام نشان می دهند که درصد زنانی که شاغل و دارای استقلال مالی هستند بسیار ناچیز است. برای بخش عظیمی از زنان ایرانی، ازدواج نوعی تامین زندگی حال و آینده از نظر اقتصادی است. همین مشکل اساسی باعث می شود که دختران در انتخاب همسر، بیش از هر چیز به میزان دارایی و درآمد و وضعیت شغلی توجه کنند. مهریه نیز در همین راستا قرار می گیرد. مهریه نقش تضمین زندگی را پیدا کرده است. بالا بودن آن گویا قرار است مرد را وادار به ادامه زندگی با همسر بدارد! در صورت جدایی هم ، گویا زن با این پشتوانه می تواند اندکی امنیت اقتصادی خود را تضمین کند. گرچه ضرب المثل معروف "کی داده و کی گرفته" بیانگر این امر است که بسیاری از زنان با خشونت وادار می شوند که به اصطلاح بگویند: "مهرم حلال و جانم آزاد". اما ظاهرا هدف برخی از طرح ها، ماده ها و اصلاحیه های جدید آن است که "مهر" حلال نشود و به هر حال به زن برسد. بدین گونه جای خالی بیمه های اجتماعی و حداقل امنیت اقتصادی را مهریه پر می کند . ازدواج با شرط مهریه، امری است که خاص برخی از کشورها و به ویژه کشورهای اسلامی است. در کشورهای اروپایی پیوند میان دو انسان بر سر پول بسته نمی شود. مسائل مالی و اقتصادی در این کشورها به شیوه ای دیگر حل و فصل می شود: دولت ها تا حدودی در برابر شهروندان مسئول هستند؛ هیچ انسانی گرسنه نمی ماند؛ کودکان، بیکاران، معلول ها و سالمندان دارای حقوقی ویژه هستند و در صورت نیاز از آنها مراقبت به عمل می آید؛ خدمات درمانی شامل حال همه افراد جامعه است. به هنگام جدایی میان زن و مرد نیز دادگاه ها به دقت وضعیت مالی طرفین را بررسی و ثروت افزوده شده در زمان زندگی مشترک را تقسیم می کنند؛ هر کدام از طرفین که بیکار باشند، طرف مقابل در صورت توانایی مسئول تامین زندگی دیگری تا زمان پیدا کردن شغل یا ازدواج مجدد خواهد بود. کودک به زن تعلق می گیرد مگر این که زن صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشد ( عدم صلاحیت یعنی این که یا از نظر روانی دارای مشکل باشد یا الکلی و معتاد باشد). مرد موظف به تامین زندگی کودک خود است مگر این که توان مالی نداشته باشد، در این صورت دولت هزینه مالی مادر و کودک را به عهده می گیرد. به عبارت بهتر می توان گفت در این کشورها، هراس از گرسنگی و بی پناهی معنا ندارد. البته منظور این نیست که وضعیت زندگی در این کشورها ایده آل است و هیچ مشکلی وجود ندارد. اما نشانگر این است که هر انسانی به صرف انسان بودن، شایسته دریافت حداقل زندگی برای زنده ماندن است. اما آیا انسان در کشور ما هم دارای اندکی شان و منزلت هست؟ اگر در ایران زن یا مردی بیکار باشد و خانوداه ای هم نداشته باشد که از وی حمایت کند، چه آینده ای در انتظارش هست؟ فقر شدید، گرسنگی، بی پناهی و مرگ پایان کار او است. بنا به آمار رسمی کشور، اکثریت مردم ما در زیر خط فقر زندگی می کنند، خطر بیکار شدن، امری است که بسیاری از کارکنان و کارگران با آن روبرو هستند. در واقع کسانی که از وضعیت مالی نسبتا خوبی هم برخوردار هستند، نمی توانند احساس امنیت کنند؛ بالا رفتن بی رویه قیمت ها، بحران و رکود اقتصادی کشور، هرگونه احساس امنیت و آرامش اقتصادی و مالی را از بین برده است. در چنین شرایط نابسامان اقتصادی است که خانواده ها تلاش می کنند، به طریقی آینده دختران شان را تامین کنند. در نتیجه مراسم خواستگاری به صحنه بحث و جدل بر سر میزان مهریه تبدیل می شود. اما آیا اگر حداقل امکاناتی که شهروندان کشورهای اروپایی برای زندگی در اختیار دارند، در اختیار مردم ما نیز می بود، دیگر کسی ذهن خود را معطوف به حل و فصل چنین مسائلی می کرد؟ آیا جای عشق و علاقه را بحث بر سر میزان مهریه می گرفت؟ اگر زنان از امنیت مالی و اقتصادی کافی بهره مند باشند، بی شک اجازه نخواهند داد که بر سر آنها معامله گری شود؛ اجازه نخواهند داد که ارزش شان با پول سنجیده شود. منفعت مادی جمهوری اسلامی در این است که سنت های کهن و ارتجاعی را هر چه بیشتر گسترش دهد تا خود مجبور به تامین امنیت مالی مردم نشود. خود ناگفته پیداست که سیستم حاکم بر ایران با قوانین موجود در آن از پایه، خشن، غیرانسانی و طبقاتی است. در این سیستم نه فقط زنان به شدت تحقیر می شوند بلکه مردان نیز تحقیر می شوند. مردانی که وضعیت مالی نامساعدی دارند، شانس کمتری برای تشکیل خانواده و رابطه با جنس مخالف پیدا می کنند. در ایران جای روابط مهرآمیز و عاشقانه را پول گرفته است. چه بسا دختران و پسران جوانی که به خاطر مسائل مالی، امکان ازدواج با همدیگر را پیدا نمی کنند. حاکمان جمهوری اسلامی، بسیار خوب آگاه هستند که مسائل مالی عوارض بسیار ناخوش آیندی بر روابط انسان ها گذاشته است. اما به نظر می رسد که آنها به هیچ عنوان در پی آن نیستند که حداقل امکانات زندگی در اختیار مردم قرار دهند. سعی آن ها بیشتر بر این است که به نام دین و خدا و با استفاده از سنت های ارتجاعی و زن ستیز ، مسئولیت وضعیت مالی انسانها را از دوش دولت ساقط کنند. اما واقعیت امر این است که قوانین وضع شده در ایران، با آنچه که در جامعه می گذرد، بسیار متناقض است. حاکمان و واضعان قوانین در ایران به خوبی آگاه هستند که روابط میان زنان و مردان جوان در ایران با بسیاری از قوانین موجود در تعارض است. پیشرفت سطح تحصیلات در زنان، ورود به بازار کار، استقلال اقتصادی و ... پوچی قوانینی همچون وجود نفقه، تمکین و ... را نشان می دهد. حاکمیت جمهوری اسلامی، جامعه طبقاتی و سیستم اقتصادی مسئول کالایی شدن رابطه زن و مرد در ایران است. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور دگرگون نشده اند، روابط معنوی انسان ها نیز جایگاه واقعی خود را پیدا نمی کند. مشکل بالا بودن مهریه نیز با طرح های ابلهانه نمایندگان مجلس حل و فصل نخواهد شد. ٣٠|٦|١٣٨٤
منابع:
|