غنی کردن یا نکردن، مسئله این نیست!

یک ماه و نیم بیشتر از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد نگذشته بود که او موفق شد جمهوری اسلامی ایران را در یکی از بزرگترین بحران های حیات ٢٧ سالۀ خود در عرصۀ مناسبات بین المللی فرو برد: روز ٢٤ سپتامبر شورای حکام آژانس انرژی اتمی پس از یک هفته بحث و رایزنی با تصویب قطعنامۀ تندی علیه دولت ایران، با ٢٢ راّی موافق، ١٢ راّی ممتنع و یک راّی مخالف، راه شورای امنیت سازمان ملل را برای آن هموار کرد.

این قطعنامه بر "قصورهای فراوان ... در دوره ای طولانی" انگشت می گذارد، "سیاست پنهان سازی ... و اطلاعات گمراه کننده" را محکوم می کند و از دولت ايران می خواهد تا دسترسى به همۀ اشخاص (نه تنها کارشناسان و محققین بلکه دولتیان و نظامیان)، اسناد اجرائی، کلیۀ مكان ‌هاى نظامي، تحقيقاتى و ویژه (حتی اماکن متبرکه) را ممکن سازد، تمام فعاليت هاى مربوط به غنى سازى و بازفرآورى را متوقف نماید، در ساخت راكتور تحقيقاتى آب سنگين در اراك تجدید نظر کند، پروتكل الحاقى را بفوریت تصويب كرده و آن را به اجرا در آورد و دوباره پای مذاكره بنشیند. بی اعتنایی دولت ایران به این خواستها دست دبیر کل سازمان انرژی اتمی را در ارسال پروندۀ ایران به شورای امنیت سازمان ملل باز می کند. هیچیک از قرارها و قطعنامه هائی که تا کنون در مورد پروندۀ هسته ای ایران تدوین شده بود چنین قاطعانه و سخت گیرانه نبوده است. راّی ممتنع روسیه و چین که قراردادهای عمده را در بخش های انرژی و هسته ای با ایران دارند، و راّی موافق هند که دو پروژۀ عظیم با ایران برای گاز رسانی در دست اجرا دارد و کرۀ جنوبی که از شرکای مهم اقتصادی ایران است، استراتژي دولت احمدی نژاد را بر مبنای تکیه بر شرق در قضیۀ هسته اى ناكام کرد.

با صدور این قطعنامه، که تنها آغاز ماجراست، پروندۀ هسته ای ایران وارد مرحلۀ حساسی گردید و موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی از نظر کیفی تغییر کرد. این اولین بار نیست که رژیم اسلامی ایران در تنگنای یک بحران مهم خارجی گرفتار می شود؛ اما درهمۀ موارد پیشین، از گروگانگیری سفارت آمریکا و رد قرار آتش بس سازمان ملل در جنگ با عراق گرفته تا قضیۀ فتوای قتل سلمان رشدی و دادگاه می کونوس، بشکلی یک دست و یک صدا واکنش نشان داده است. این بار یک پارچگی رژیم در هم شکسته و جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار با گسستگی در جبهۀ خود به رویاروئی با مسئلۀ ای سرنوشت ساز می رود. اگر گرفتاری های قبلی حاکمیت اسلامی با جهان خارج موجب همگرا تر شدن صفوف آن می شد، بحران اخیر باعث تشدید واگرائی هانی می شود که از دوران انتخابات ریاست جمهوری میان دستجات مختلف این رژیم با جناح تازه به قدرت رسیده بروز کرده است. دولت احمدی نژاد همراه با پروندۀ هسته ای ایران وارد بحرانی جدی شده و با انزوای ایران در صحنۀ جهانی خود به منزوی ترین دولت موجود در درون رژیم اسلامی تبدیل گردیده است. نگاهی به سیر تحولات چهار سالۀ اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اهمیت بحران هسته ای را در موقعیت فعلی این رژیم روشن می کند:

کمک های ارزندۀ ایران به آمریکا در جریان سرنگونی طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق زمینۀ مناسبی برای نزدیکی دولت های ایران و آمریکا فراهم نمود. عناصر و نیروهای سیاسی و نظامی که بتدریج در این دو کشور به قدرت رسیدند با سیاستهای جمهوری اسلامی همراهی کامل داشتند (در عراق از جعفری نخست وزیر و شهرستانی معاون او گرفته تا مراجع دینی با نفوذ مانند سیستانی، و در افغانستان رهبری نیروهای مسلح دولتی که از ارتش اتحاد شمال تشکیل شده است). پس از این زمینه گیری، قضیۀ هسته ای ایران مناسب ترین فرصت را برای تحقق مرحلۀ بعدی نزدیکی ایران و آمریکا فراهم نمود. توافقی که هر دو طرف را از این بحران سربلند بیرون می آورد، می توانست مقدمات مذاکرات عمومی تر دو جانبۀ آنان را فراهم کند. تا آنزمان و به سبب روابط پیش رفته ای که میان اروپا و ایران ایجاد شده بود، سه کشور عمدۀ اروپائی به نیابت از اتحادیۀ اروپا و با موافقت آمریکا پیشبرد مذاکراه برای دست یابی به این توافق را بر عهده گرفتند، هر چند که به نظر کسانی چون رفسنجانی شرکت آمریکا در این مذاکرات آنرا "ساده تر" می کرد.

تنش هائی که در اردیبهشت ماه گذشته، بدنبال اعلام از سر گیری احتمالی برخی از فعالیت های هسته ای در ایران بالا گرفت، تغییری در توازن قوای موجود پیش نیاورد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش بود؛ حفظ پیوستگی در الویت های اقتصادی و ثبات در جهت گیری های سیاسی بویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از این انتخابات فرض مسئله بود، و چشم انداز انتخاب هاشمی رفسنجانی امید به ثمر رسیدن مذاکرات را تقویت می کرد.

در این چارچوب، هر طرحی که برای راضی کردن دو طرف در گیر ارائه می شد می بایست راه حلی عملی برای مورد اختلاف یعنی چرخۀ سوخت را در خود داشته باشد. در »معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی« (ان پی تی) حق برخوردار شدن از انرژی هسته ای برای همۀ کشورهای عضو در نظر گرفته شده، و قابل توجه است که به نظر بسیاری از کارشناسان این به معنای حق غنی سازی نیست، در عرف نیز پذیرش غنی سازی به حصول اطمینان از اینکه تکنولوژی هسته ای در ساختن سلاح بکار نخواهد رفت بستگی دارد. جمهوری اسلامی ایران همانگونه که همۀ جهان می داند از این آزمون در مقام متهم بیرون آمده است؛ مدارک جرم او عبارتند از دروغها و پنهان سازی ها در قالب یک برنامۀ هسته ای که برای مصرف "غیر نظامی" در هیچ دستگاه عقلانی نمی گنجد ( برنامۀ صنعتی تولید سوخت هسته ای تنها وقتی برای یک کشور به صرفه است که حداقل بیست راکتور هسته ای در اختیار داشته باشد. کرۀ جنوبی که با چهل راکتور هسته ای چهارمین مجتمع اتمی جهان را داراست هیچگونه تشکیلاتی برای غنی سازی ندارد. در حال حاضر ایران فاقد راکتور اتمی ست و تنها نیروگاهش در بوشهر که از سال آینده بهره برداری میشود بر مبنای قراردادها ی منعقد شده بمدت ده سال با سوختی که روسیه تحویل می دهد کار خواهد کرد و راکتور زیر زمینی آب سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم است که هیج گونه مصرف غیر نظامی ندارد!) با این همه مذاکره کنندگان قبلی جمهوری اسلامی و هم قطاران اروپایی شان به توافقاتی نزدیک می شدند. نمایندگان اروپا پذیرفته بودند که طرح پیشنهادی ایران را مورد بررسی قرار دهند. بر مبنای این طرح ایران بدون صرف نظر کردن از حق غنی سازی، فعالیتهای مربوط به آن را به حد قابل قبولی کاهش می داد و این اقدام با افزایش کنترل های بین المللی همراه می شد. ادامۀ این سناریو، کماکان در چارچوب تلاش غرب در ممانعت از پیدایش یک قدرت نظامی هسته ای دیگر در خاور میانه، می توانست تا حد امکان و تا زمان ساخت نیروگاههای کافی یعنی تا دو دهۀ دیگر تولید کامل سوخت را به تعویق اندازد. در مقابل امتیازات قابل توجهی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته می شد: ارائۀ مشوق های اقتصادی مانند تسهیل ورود به سازمان تجارت جهانی، الغای دائمی تنبیهات اقتصاد از سوی آمریکا و ... همراه با به رسمیت شناختن نقش سیاسی آن در عراق و افغانستان.

اما این دورنمای سحرانگیز با «کودتای انتخاباتی» احمدی نژاد و روی کار آمدن جناحی تازه از دار و دسته های شبه نظامی جمهوری اسلامی بهم ریخت. قشری که بر خلاف جهت گیریهای عمومی قبلی تحرک سرمایۀ آزاد در داخل را مورد تهدید قرار می دهد و سرمایه داران را می ترساند و فراری می کند، ادغام اقتصادی ایران در بازار جهانی را در دستور ندارد، سست کردن پیوندهای اقتصادی با اروپا به مذاقش سازگار تر است، از جادۀ اصلاحات و توسعۀ سیاسی بیرون می زند و در انتظار مهدی موعود تحول جمهوری اسلامی را از مسیر مورد قبول کاپیتالیسم جهانی منحرف می کند؛ و سیاست های منطقه ای اش هم بر منطق رویارویی اسلامی رادیکال با غرب قرار دارد: گفته می شود که در گذشته به سربازان القاعده پناهندگی سیاسی داده، در عراق سر بر بالین مقتدا صدر می گذارد و دستجات او را مسلح می کند، در حالی که حزب الله بر سر عقل آمده و به کابینۀ ضد سوری لبنان وزیر می فرستد به تیمار داری از چهرۀ مخوف این حزب «عماد مغنیه» پاسدار تروریست تحت تعقیب بین المللی ادامه می دهد ...

به این ترتیب گرایش به منزوی کردن دولت ایران در میان قدرتهای اروپایی جای انتگره کردن آن را در دورۀ قبل میگیرد و سیاست اروپا در قبال ایران به آمریکا نزدیک تر می شود. طبیعی است که دولت احمدی نژاد در ادامۀ سیاستهای داخلی و خارجی خود راه را بر هر گونه مصالحۀ هسته ای می بندد. پس از عملیات تحریک آمیز باز گشائی مهر و موم مرکز UCF اصفهان، غرب خط قرمز مماشات با جمهوری اسلامی ایران را در می نوردد و دروازه های آخرین جبهه یعنی شورای امنیت را بروی او باز می کند.

به دنبال تصویب قطعنامه سیلی از تهدیدات گوناگون اقتصادی و سیاسی از تریبونهای دولتمردان ایران روان شد: از بستن شیر نفت بر کشورهای نا مهربان، تهدید کشورهای هم پیمانی که در مقابل دولت ایران قرار گرفتند و اخراج شرکتهای غربی فعال در ایران بویژه کمپانیهای نفتی تا ترک (ان پی تی)، از سر گیری غنی سازی تا تهدیدات "پنهان" در به خطر انداختن ثبات شکنندۀ موجود در منطقه و استفاده از ورق های بازی خود در عراق. اما نه این عربده کشی های سخنگویان دولت، نه واکنش اکثریت آبادگران مجلس با تصویب یک فوریت طرح تعلیق پروتوکول الحاقی که بازرسی بدون اطلاع قبلی را مجاز میکرد، و نه هیاهوی هیستریک جوجه بسیجی ها در خیابان، هیچیک نه تنها جناحهای رقیب را به حمایت از دولت برنمی انگیزاند بلکه آنانرا بیشتر از پیش به ضدیت با آن فرا می خواند. با اینکه غنی سازی شعار حیثیتی رژیم اسلامی است، تلاش دار و دستۀ احمدی نژاد در بر انگیختن احساسات ناسیونالیستی ایرانی بر سر "نهضت غنی سازی" و قرینه سازی با نهضت ملی کردن نفت، با پیشروی بحران و مشخص شدن تهدیداتی که بر سر ایران به پرواز در آمده است، نتوانسته دولت را از مهلکه ای که در آن قرار گرفته بیرون آورد.

در حالیکه پروندۀ ایران میان وین و نیویورک معلق است، دولت احمدی نژاد نه راه پیش دارد و نه راه پس. خروج آبرومندانۀ او از این بحران به سادگی قابل تصور نیست و عقب نشینی از مواضعش نیز خود کشی سیاسی است. از سوی دیگر عوامل دخیل در تعیین سرنوشت این بحران در عین نا روشن بودن هیچ یک به سود دولت ایران گواهی نمی دهند. چشم انداز حمایت دولتهای روسیه و چین از جمهوری اسلامی در شورای امنیـت تیره است. معادلات سیاسی و استراتژیک بسیاری بر معاملات ناچیز (در مقیاس کلی) اقتصادی آنها با ایران می چربد. نمونۀ هند از این نظر به اندازۀ کافی گویا است. روسیه نزدیک ترین شریک ایران در بخش انرژی و هسته ای به دولت احمدی نژاد توصیه می کند که از خر شیطان پائین بیاید و فعلا از "حق مسلم خود" در غنی سازی بگذرد.

در چنین اوضاعی رویاروئی میان اپوزیسیون اسلامی قانونی و غیر قانونی چون مجمع روحانیون مبارز، حزب کروبی، مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهۀ مشارکت، نهضت آزادی با جناح حاکم آغاز شده است و صراحتا از ضرورت استعفای آمران و عاملانی که باعث و بانی ارسال پروندۀ ایران به شورای امنیت شوند صحبت می شود. ارجاع پروندۀ ایران به شورای امنیت بحران میان جناح بسیجی های حاکم و جناح ها ی مخالف را به مرحلۀ انفجاری می رساند و ولی فقیه را هم از گزند خود در امان نمی گذارد. دولت احمدی نژاد اکنون به دروازه بان نگون بختی می ماند که به دروازۀ تیم خود گل زده و منطق بازی حکم می کند که زمین را ترک گوید.

در گرماگرم این ماجرا ولی فقیه اختیارات خود را در نظارت بر عملکرد قوای سه گانه همراه با برنامۀ چهارم و سند چشم انداز بیست ساله به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تفویض کرد. خامنه ای با این مانورخود جلب رضایت جناح های خشمگین از گزینه های او در طوفان انتخابات ریاست جمهوری، بویژه روحانیون و جبهۀ رفسنجانی، را مد نظر دارد. فرض بر این است که ایجاد این "اعتدال" با صف بندی جدیدی که در مراجع قدرت جمهوری اسلامی بوجود می آورد تغییراتی در جهت گیری های اقتصادی و سیاست خارجی دولت و مجلس در پی داشته باشد. رفرم خامنه ای در ساختارهای نظام جمهوری اسلامی، چه برای جبران خطا در پشتیبانی از جناح شبه نظامیان صورت گرفته باشد چه برای ایجاد توازن در میان جناح ها، با پذیرش تعدد مراجع تصمیم گیری در نهایت نبرد قدرت در رژیم را تشدید می کند؛ اما مورد مصرف فوری آن پاسخ گوئی به بحران هسته ای در مرحلۀ فعلی ست. این اقدام در باز گرداندن عقربه ها به عقب و سپردن امر به دست امرای سابق هسته ای ایران با دخالت شخص رفسنجانی در ماجرا قرار است اروپا و آمریکا را آسوده خاطر کند و مانع ارجاع پروندۀ ایران به شورای امنیت شود. دو عامل اما بر این محاسبات سایه می اندازند: یکی دست کم گرفتن عزم جناح حاکم بر دولت به مقاومت و پیشروی علیرغم موقعیت دشواری که در آن قرار گرفته اند، و دیگری نادیده گرفتن ارادۀ اروپا و آمریکا نه تنها در کوتاه کردن دست این جناح از قضیۀ اتمی ایران بلکه در سازش نکردن با رژیم اسلامی مادام که پایگاه اجتماعی و پشتیبانی صاحبان سرمایه را نداشته باشد.

تا زمانی که جناح احمدی نژاد قدرت اجرائی را در کف داشته باشد دورنمای مماشات غرب با جمهوری اسلامی تیره است. در صورت سقوط دولت شبه نظامیان سازش های دولت های اروپا و آمریکا با نیروها و جناح هائی که شر او را کم کرده باشند، دامنه دار تر از سابق خواهد بود.

یک ناظر خارجی در آغاز ولوله ای که در پی تصویب قطعنامه درگرفت پیش بینی کرد که صحنۀ سیاسی ایران روز بروز جالب تر خواهد شد. اشارۀ درست او به جنگ خانگی میان دولت بسیجی ها و دستجات دیگر رژیم بود؛ ولی آن سوی دیگر این صحنه نیز ممکن است به شکلی متفاوت دستخوش تحول شود: فشار های خارجی و شکاف در بالا، همان طور که بارها در تاریخ پیش آمده، می تواند در پائین برآمد های اجتماعی و خیزش ها را تسریع کند. برای جنبش کارگری اما، مسئلۀ محوری همیشه این بوده است که در هر شرایط و در دل هر تحولی مسیر پیشروی خود را به روشنی ببیند، و این راه را با تکیه بر نیروی خود و تفکیک دقیق دوستان و دشمنانش بپیماید.

١۵ مهر ١٣٨٤