ايران
جمعيت: ٦٩٨٠٠٠٠٠، پايتخت: تهران
مقاوله‌نامه‌هاى پايه‌ئى سازمان جهانى كار كه مورد تاييد قرار گرفته: ٢٩ _ ١٠٠ _ ١٠۵ _ ١١١ _ ١٨٢
خلاصه:
اگر لايحه‌ى پيرامون كار موقت، كه به مجلس داده شده، تصويب شود ٩٠ در صد نيروى كار ايران از هرگونه حمايت قانونى محروم خواهند شد. در طى سال بدفعات حقوق كارگران نقض شده و آنها مورد تهاجم قرار گرفته‌اند كه برجسته‌ترينشان عبارتند از: كشتن ٤ كارگر اعتصابى، دستگيرى و محاكمه‌ى غير علنى ٧ رهبر كارگرى مستقل كه بطرز مسالمت‌آميز در صدد برگزارى اول ماه مه بودند، دستگيرى و آزار فعالان اتحاديه‌ئى به تكرار و در مقياس زياد.
حقوق اتحاديه‌ِئى در قانون
شوراهاى اسلامى كار:
در قانون كار ١٩٩٠ ايران آمده كه كارگران هر واحد ميتوانند يك شوراى اسلامى كار و يا يك انجمن صنفى تشكيل دهند و يا نمايندگان كارگرى انتخاب كنند. جايگاه مركزى در قانون كار به انجمنها و نهادهاى اسلامى داده شده است. در متن آن آمده: «كارگران واحدهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، خدمات و كارگاهها» براى تبليغ و اشاعه‌ى فرهنگ اسلامى و دفاع از دستاوردهاى انقلاب اسلامى ... انجمنها و نهادهاى اسلامى تشكيل دهند.
ضوابط شوراهاى اسلامى كار و ساختار و انتخابات آنها توسط وزراى كشور، كار، اطلاعات و سازمان بيمه‌هاى اجتماعى تهيه و براى تصويب به شوراى وزيران تسليم ميشود. شوراهاى اسلامى كار در حال حاضر كارگران را در جلسات سه جانبه نمايندگى ميكند.
يك سازمان واحد و مجاز بنام خانه‌ى كارگر بر شوراهاى اسلامى كار نظارت دارد.
اتحاديه‌ها:
در سال ٢٠٠٣ اصلاحيه‌ئى بر قانون كار بعمل آمد كه به كارگران اجازه ميدهد چيزى بنام «اتحاديه» تشكيل داده و به آن ملحق شوند. اين به اصطلاح اتحاديه‌ها، مادام كه ضوابط ثبت را رعايت كرده باشند، نياز به اجازه ندارند. وزارت كار، در صورتى كه آنها با قوانين اتحاديه (مندرج در اصلاحيه فوق، مترجم) تطابق داشته باشند، بايد ظرف سى روز ثبتشان كند. وزارت كار حقوق و مسئوليتهاى اين اتحاديه ها را تعيين ميكند.
كنترل حكومتى:
تمام قراردادهاى جمعى براى بررسى و تصويب بايستى به وزارت كار تسليم شوند. دولت مدعى است كه اينكار لازم است انجام گيرد تا حداقل حقوق مصرحِ در قانون در آنها منظور شده باشد. حكومت، كه خود با در اختيار داشتن ٤٠ درصد نيروى كار بزرگترين كارفرما به حساب ميايد، براى اكثر مشاغل حداقل دستمزد را تعيين ميكند.
اعتصاب ممنوع:
كارگران، طبق قانون، حق اعتصاب ندارند، اما آنها ميتوانند به شرط ماندن در محل كار ابزار را رها كنند و يا كم‌كارى نمايند. يك مصوبه قانونى سال ١٩٩٣ اعتصاب در بخش عمومى را ممنوع كرد.
مناطق آزاد تجارتى:
قوانين مربوط به كار در مناطق آزاد تجارتى كاربرد ندارند.
محروميت اكثر كارگران از قانون كار
يك مصوبه‌ى قانونى در فوريه سال ٢٠٠ كارگاههاى داراى ۵ كارگر و كمتر را به مدت٦ سال از شمول قانون كار خارج كرد. اين قانون شامل حال ٣ ميليون كارگر شد و استخدام و اخراج را آسان كرد.
در ژانويه‌ى ٢٠٠٣ شوراى عالى كار ايران، مشتمل بر نمايندگان شوراى اسلامى كار، كارفرماها و دولت، مصوبه‌ئى به تصويب رساند كه بر اساس آن كارگاههاى داراى ١٠ كارگر و كمتر از شمول قانون كار محروم شدند. اينگونه كارگاهها ٤۵٠ هزار كارگر دارند و مصوبه‌ى فوق شامل ٤٠٢٠٠٠ نفر از آنها شد. بر اين اساس و براى مثال قاليبافان از تمام حقوق قانونى مربوط به كار و از جمله حق تشكل محروم گرديدند.
در نوامبر ٢٠٠٤ لايحه‌ئى با هدف محروم كردن كارگران موقت از شمول قانون كار تسليم پارلمان گرديد. اگر اين لايحه تصويب شود ٩٠ درصد نيروى كار ايران از حقوق قانونى مربوط به كار و از آنجمله حق تشكل، مرخصى سالانه، افزايش دستمزد، بهره بردارى از تعطيلات عمومى، بيمه‌هاى درمانى و بيمه‌هاى اجتماعى محروم خواهند شد. بر اساس يك مصوبه قانونى كه پيش از تاريخ فوق تصويب شد كارگران موقت از گرفتن بيمه‌ى بيكارى محرومند.
حقوق اتحاديه‌ئى در عمل
فعالتيهاى اعتراضى:
به رغم ممنوعيت اعتصاب تعداد بسيار زيادى اعتراض و توقف كار در سالهاى اخير روى داده است كه معمولاً با سركوب شديد روبرو بوده‌اند.
موانع سازماندهى:
حضور نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى در محل كار و تمايل رو به تزايد به استخدام با قرارداد موقت از جمله موانع سازماندهى هستند. در ايران معمولاً كارگر را براى سه ماه بطور آزمايشى استخدام ميكنند و يك روز پيش از انقضاى اين مدت او را اخراج و بر اساس يك قرارداد جديد و براى مدت سه ماه آزمايشى ديگر دوباره استخدامش ميكنند. اين عمل ميتواند براى هميشه ادامه يابد. چنين كارگرى از انواع بيمه و حق سختى كار بى نصيب است. بر اساس يك سرشمارى خود حكومت، يك و نيم ميليون نفر تحت چنان شرايطى كار ميكنند.
كارفرماهاى ضد اتحاديه:
در شركتهائى نظير كمپانى اتومبيل سازى ايران خودرو (كه در نوع خود در خاورميانه بزرگترين است و ٣٤ هزار كارگر دارد)كارگران از داشتن حق تشكل محرومند.
كارگران از ژوئيه‌ى ٢٠٠١ بدون كسب هيچ موفقيتى براى تحقق حق تشكيل اتحاديه تلاش كرده‌اند، اما مديريت و مقامات وزارت كار حتى به آنها اجازه نداده‌اند شوراى اسلامى كار تشكيل دهند. نيروى كار ايران خودرو و نيز كارگران پيمانكاران آن (نظير احيا_گستر سبز) منظماً بخاطر اعتراضاتشان، همچون اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، اخراج شده‌اند. يكى ديگر از موارد خوب شناخته شده كارگران نفت هستند كه از حق تشكل محروم شده‌اند.
فشارها و نقض حقوق در سال ٢٠٠٤
زمينه:
تشديد فشار بر ايران بخاطر برنامه‌ى هسته‌ئيش سبب شد تا حكومت در نوامبر با كشورهاى اروپائى در مورد توقف غنى سازى اورانيوم به توافق برسد. در مقابل اتحاديه‌ى اروپا مذاكرات تجارى با ايران را از سر گرفت. اتحاديه‌ى اروپا خاطر نشان كرده بود كه گفتگوها مسايل سياسى را نيز در بر ميگيرد. جنبش اتحاديه‌ئى اين كشورها را ترغيب كرد تا مسايل حقوق بشر و حقوق اتحاديه‌ئى نيز در گفتگوها با ايران گنجانده شود.
نیروهای پليس ٤ اعتصاب كننده را با تير كشتند:
پليس ضد شورش روز ٢٤ ژانويه در روستاى خاتون آباد و شهر_بابك (استان كرمان)، واقع در جنوب شرقى ايران، جمعيتى اعتصاب كننده را به گلوله بست. در نتيجه ٤ كارگر جانباخته و بيش از ٤٠ نفر زخمى شدند. گزارشهاى غير رسمى كشته‌ها را بين ٧ تا ١۵ و مجروحين را بيش از ٣٠٠ نفر اعلام كردند.
شركت ملى مس ايران، در همكارى با كمپانى ملى چينى فلزات غير آهنى، ساختمان كارخانه‌ى ذوب مس نازخاتون را به يك پيمانكار سپرد. طبق گزارشها پيمانكار براى بناى اين كارخانه، واقع در روستاى خاتون آباد، ١۵٠٠ كارگر را با اين قول استخدام كرد كه آنها دائمى هستند، ولى كار ساختمان كه به پايان رسيد فقط ٢۵٠ كارگر را نگه داشت.
كارگران و خانواده‌هايشان در اعتراض به بيكار سازى و تعويق پرداخت دستمزد و مزايايشان كار را خواباندند و در داخل كارخانه تحصن كردند. آنها در روزهاى منتهى به ٢٤ ژانويه اجازه ندادند چيزى به كارخانه داخل و يا از آن خارج شود. تحصن ٨ روز به طول انجاميد. شوراى امنيت استان نيروهاى انتظامى منطقه را با آوردن پليس ويژه با هليكوپتر از كرمان تقويت كرد تا اعتصاب و تحصن را درهم شكند. اين نيروها به اعتراض كنندگان يورش برده و دم كارخانه حداقل ٤ نفر را كشتند. روياروئى به شهر_بابك كشيد. معترضين در آنجا نيز با نيروهاى تقويت شده‌ى پليس ويژه روبرو شدند.
در برخوردها، پليس ضد شورش با باتون عده‌ى زيادى را زخمى كرد. به همين جهت شمارى به بيمارستان اعزام شدند كه حال بعضى‌ها وخيم بود. مقامات داستانهاى گوناگونى بهم بافتند تا استفاده از نيروهاى مسلح را توجيه كنند. آنان از جمله ادعا كردند كه موتور سواران با حمله به بناهاى دولتى، بانكها و ساير ساختمانها روياروئى را شروع كردند.
بر طبق گزارشها اعتراض و روياروئى تا چند روز بعد ادامه يافت و به دستگيرى كارگران و خانواده‌هايشان منجر گرديد. نيروهاى امنيتى خانه به خانه دست به تفتيش زدند. بعضى منابع ميگويند كه تعدادى از دستگير شدگان شكنجه شدند. منابع رسمى ميگويند از ٨٠ نفر دستگير شده فقط ١۵ نفر را براى بازجوئى نگه داشتند.
گزارش شد كه چند مقام و از جمله رئيس جمهور دستور تحقيق در مورد حادثه را صادر كرده‌اند، اما تا آخر سال نه نتيجه‌ى تحقيقات منتشر شد و نه كسى بخاطر كشتار چهار كارگر متهم گرديد.*
ادامه دارد
ترجمه: فريدون ناظرى براى سايت كارگر امروز
