سیاست "غیر سیاسی" ها در جنبش زنان

زنان در بيست و دوم خرداد ماه، در سالروز تجمع سال پیش در مقابل دانشگاه تهران،‌ در ميدان هفت تير گرد هم آمدند تا اعتراض خود را به بخشي از قوانين حقوقي زن ستيز و آپارتاید جنسی نمایش دهند. تجمعی كه قرار بود در کنج یک پارك برگزار شود و اعتراض خود را بدون شعار دادن بیان کند، با سرکوب وحشیانه پلیس، لباس شخصی ها و اراذل و اوباش مزدور رژیم چند صباحی سرگل اخبار و رویداد های ایران شد، و حمایتی بسیار گسترده از این حرکت و اعلام انزجار عمومی از رفتار دستگاه انتظامی و امنیتی را بدنبال آورد. با جا دادن زنان چماقدار در صف مقدم یورش ابتکار جدید رژیم در فن سرکوب مبارزات زنان در این تجمع بکار گرفته شد. با این شیوه بگیر و ببند و ضرب و شتم وسیع و دسته جمعی زنان به مدد هم جنسان آنها، و نه مردان نامحرم در روز روشن، به نحو کامل میسر شد، و وفاداری رژیم به پرنسیپ جدا سازی تا غایت آن به نمایش درآمد.

اما فرجام ناخوش این گردهمائی و سرکوب گسترده آن نباید ظرافت های خفته در سیاستی كه به یمن نفوذ لیبرال ها در جنبش زنان انعکاس دارد، و سازمان یابی حرکت ۲۲ خرداد در دو سال متوالی تنها جلوه ای از آنست، را از چشم بپوشاند. بعضی از نیروهای سیاسی چپ نقد بر سازماندهی این حرکت را از زاویه محدودیت و کمبود در مطالبات حقوقی بیان شده اش به میان می کشند، خواسته هائی چون حق برابری در طلاق، منع تعدد زوجات، حقوق برابر در ازدواج، حق بدون قيد و شرط اشتغال، حق ولايت و حضانت مشترک مادر و پدر بر فرزند، ارتقاء سن کيفرى دختران و پسران به ١٨ سال، حق برابری در شهادت، حق قضاوت برای زنان، لغو قانون قراردادهاى موقت كار و استخدام زنان و مردان با قراردادهای رسمی؛ و بعنوان مثال بر غیبت خواست مربوط به حجاب انگشت می گذارند. واقعیت اینست که خواست برابری حقوقی میان زن و مرد در ایران آنقدر معتبر است که هر کس و هر نیروئی از هر کجای آن آغاز کند بخشی از حق مطلب را ادا کرده و به این اعتبار حقانیت می یابد. در تکمیل این سر فصل باید اضافه کرد که حضور خواست لغو قانون قراردادهای موقت کار در گردهمائی امسال گامی به پیش و به تنهائی نشان دهنده این است که فضای مطالباتی در جامعه به شکلی عام و در جنبش زنان بشکلی ویژه نیز با تحرکات جنبش کارگری در این یکساله تحول یافته است، و چنین تحولی باید واقعه مسرت بخشی برای طیف چپ و سوسیالیست در ایران بشمار آید. یهمین ترتیب تنوع جمع شرکت کننده و حمایت کننده در تجمع امسال که قوی ترین جنبه آن حضور فعالین دانشجوئی و کارگری و بویژه مردان معترض به قوانین زن ستیز است را باید از تحولات مهم در جنبش زنان به حساب آورد. سازمان دهی گردهمائی را حتی تنها بر مبنای اتخاذ شیوه های آرام و "مدنی" و سرود خواندن یا نخواندن، شعار تند دادن یا ندادن نمی توان مورد قضاوت قرار داد. ظرافت مسئله در در ورای همه اینها در جای دیگری ست.

به این معنا مسئله را پیش از هر چیز باید در چرخش عمومی تر در سیاستی که در این دو ساله بر فراخوان این حرکت حاکم بوده جستجو کرد؛ یعنی در راهی که تحقق مطالبات بیان شده از آن عبور می کند، در آن تحول اجتماعی_سیاسی مطلوبی که کسب حقوق مطالبه شده در گرو آن انگاشته می شود و با به حساب آوردن نیروهای سیاسی در گیر در جدالهای اجتماعی دنبال نمود. این جستجو ما را بی واسطه به جنبش اصلاح طلبی و طیفی از آن، که در برهه ای بر محور اصلاح قانون اساسی تشکیل شده بود، می رساند. بررسی مطالبات در این چارچوب است که اهمیت می یابد: امسال مطالبات بیان شده (در قطعنامه ای که فرصت خوانده شدن نیافت)، همانطور که پیشتر گفته شد، بر اصلاح دسته ای از قوانین مدنی و جزائی که حقوق ابتدائی زن را پامال می کند مبتنی ست؛ حال آنکه سال پیش، در آستانه انتخابات و در ولوله ای که در میان طیف های مختلف اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون لیبرال در باب اصلاح قانون اساسی در گرفته بود بعضی از نهاد ها و فعالین جنبش زنان قانون اساسی جمهوري اسلامي را در بخشهائی از آن مسبب اصلي وجود دیگر قوانين مدنی و جزائی نابرابر برای زنان دانسته و خواستار اصلاح این پاره از قانون اساسي بودند.

سال پیش چهره های سرشناسی از فراخوان دهندگان تجمع ۲۲ خرداد در مقابل دانشگاه تهران اعلام می کردند كه حرکت آنها به تغيير ساخت قدرت در قانون اساسي معطوف است و "قانون اساسي، مادر همه قوانین است" که بدون تغییر آن تلاش برای تغییر در قوانین مدنی بیهوده است؛ که "نگاه قانون اساسی نسبت به مسایل زنان نشأت گرفته از دیدگاه سنتی است و ... در خوشبینانه ترین حالت هم اگر قانونگذار بخواهد قوانین عادی را که آن هم نابرابر است به نفع زنان تغییر دهد، با این سد مستحکم مواجه خواهد شد. پس برای اصلاح قوانین عادی نیاز به اصلاح قانون اساسی است"؛ که " چگونه ممکن است بخواهیم برابری حقوقی را در قوانین عادی محقق کنیم وقتی این برابری با قانون اساسی منطبق نیست و وقتی قانون اساسی خود حاوی نابرابری است. .. که "اگر زنان در تحقق حقوق خود در خانواده مشکل دارند، به این خاطر است که قانون تعریفی مردسالارانه از زن در خانه دارد. و اگر قانون اینچنین نگاشته شده است، به این خاطر است که قانون اساسی اینچنین نگاشته شده است" و ... (*). بطور خلاصه سال پیش موضعشان این بود که اصلاح قوانین مدنی بدون اصلاح قانون اساسی مقدور نیست و آنها به هيچ چيز كمتر از آن رضایت نخواهند داد.

اما امسال برعکس نامی از قانون اساسی و اشاره ای به ضرورت بهبود آن در جهت حقوق زنان نیست، واین معنائی ندارد جز این که گویا تحول در قوانین مدنی و جزائی به خودی خود ممکن است و بشکلی ناگفته نیازی به اصلاح قانون اساسی برای کسب برابری حقوقی و حذف موازین ضد زن در ایران نیست.

هدف این نوشته پرداختن به این نیست که جایگاه راه حل قانونی مسئله زن در ایران اسلامی برای پایان دادن به ستم کشی او، بدون تغییر در عوامل اقتصادی این ستم کشی و دیگر مناسبات اجتماعی، چیست؛ حتی نشان دادن این هم نیست که برابری کامل حقوقی و بدون اما و اگر میان زن و مرد در حکومت اسلام با اصلاح در قانون اساسی آن ممکن نمی شود و رژیم اسلامی خود مانعی برای تحقق حقوق زنان است. هدف این نوشته پاسخ دادن به این سوال است که مگر طی يكسال گذشته چه اتفاقاتی روي داده كه ایجاد چنین شیفتی در خواست هاي حقوقی زنان را ممکن کرده است؟ چه تحولی باعث شده که بعد از یک سال بشود بر "نقش محوری" قانون اساسی سرپوش گذاشت و بدون دست درازی به آن بهبود قوانین فرعی مدنی و جزائی را خواستار شد؟ پاسخ در این است که تغییر در قانون اساسی را یک سال پیش منشا رهائی (حقوقی ) زن در ایران بحساب آوردن تنها یک امر تصادفی نبوده است. برعکس این مطالبه پیوند های پایدار و ساختاری با سیاستهای فراگیر یک جریان معین داشته است، آن جریانی از طیف اصلاحگران که اصلاح قانون اساسی را (با رفراندم یا بی رفراندم) پرچم هویت سیاسی خود قرار داده بود و از زمان پیروزی جناح احمدی نژاد در گامی به پس آنرا به بایگانی سپرده است.

تا پیش از انتخاب احمدی نژاد اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مدت زمانی طیف وسیعی از اصلاحگران حکومتی تا شبه اپوزیسیون لیبرال و سوسیال دموکرات را به خود مشغول کرده بود. برای برخی مشروطه شدن ولایت مطلقه بدون تغییر قانون اساسی ممکن نمی شد، و هر از چند گاهی راهی برای این تغییر به پیش کشیده می شد، دوره ای طرح دوگانگی حکومت و بعد بحث دو لایحه، زمینه و اختیارات رئیس جمهور، اختیارات شورای نگهبان در این تغییر مطرح می شد. و زمانی که خاتمی سرانجام به زمزمه های مجلس ششم در جهت اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی پایان داد، آب پاکی را بر دست لیبراهایی ریخت كه در اپوزیسیون مبلغ این بودند كه با حمایت از اصلاحات خاتمی ایران وارد پروسۀ اصلاحاتی خواهد شد كه سرانجامش تحقق آزادی های مدنی و خواسته های دموكراتیك است، و اگر در این ماجرا نیازی هم به اصلاح قانون اساسی باشد همین جنبش چنین خواستی را طرح و متحقق خواهد كرد. از آن زمان در طیف اصلاح گران صف آرائی طرفداران اصلاح در قانون اساسی و رفراندم از یکسو و مخالفان آن از سوی دیگر در برابر یکدیگر تکمیل شد. انتخابات ریاست جمهوری پارسال، این قطب بندی تازه در صفوف اصلاح طلبان راگویا تنها به این دلیل به اوج رساند تا با پیروزی احمدی نژاد فاقد موضوعیتش كند و به بایگانی "راهبردهای" موسمی لیبرالیسم ایران بسپاردش. این آن تحولی ست که تغییر موضع چهره های سرشناس جنبش زنان را از طرح مطالبه تغییر قانون اساسی نشان میدهد. چنین رویکردی نه یک اشتباه سهوی ست و نه یک همگرائی تصادفی و گذرا.

در استراتژی دسته ای از لیبرالها اصلاح قانون اساسی پیش شرط تحقق حقوق زنان و راه تحقق مطالبات آنها شمرده می شد. تغییر در این قانون با هدف كاستن از قدرت ولی فقیه، كه در آن مقطع بعنوان نقطه مقاومت رژیم در برابر اصلاحات خاتمی دیده می شد، یکسال پیش از دیدگاه لیبرالهای ما کافی بود (در مقابل طیف چپ، كه علیرغم اختلافات بسیار مهم و تعیین كننده، در این اتفاق نظر دارند كه تنها با انقلاب و سرنگون كردن جمهوری اسلامی وسیع ترین حقوق زنان نیز تحقق پذیر می شود). عقب نشینی از این مطالبه در تجمع سالگرد ۲۲ خرداد امسال بازتاب افول اپوزیسیون لیبرال و پس نشینی اصلاح گران رادیکال از مواضع تند و تیز خود در جنبش زنان است.

و جالب این جاست که همه این دست اندرکاران، حرکات و خواسته های خود را کاملا صنفی می دانند و حتی زمانی که تغییر در قانون اساسی یک رژیم را فریاد می زدند همانطور که بالاتر ازشان نقل کردیم، آنرا "غیر سیاسی" می نامیدند. اگر این خواست آنقدراصالت صنفی داشت که لکه ای از ننگ "سیاسی بودن" بر دامن آن نمی نشست چگونه توانست بسته به تغییر در شرایط سیاسی چنان تحول یابد که همه آن استدلال هائی را که چهره های سرشناس این جریان در برهه ای با تمام تلاش خود کوشیدند به دیگران بقبولانند، با یک چرخش صد و هشتاد درجه دور بزند؟ غیر سیاسی نامیدن این حرکت در واقع امر برای این است که سیاست حاکم بر آن نامرئی جلوه کند. از اینجا معلوم می شود که منظور این دسته از فعالین زنان از "صنفی" بودن حرکات و "استقلال" از جریانات و جنبش های سیاسی و آرمانی این است كه جنبش زنان تنها می تواند مطابق سیاستهای مورد نظر جریان و گروههای سیاسی آنها حركت كند ...

اما اصلاح گران غیر دولتی دست اندر کار در جنبش زنان بی شک یکسال پیش دلایل موجهی برای رویکرد به صف رادیکالهای طرفدار اصلاح قانون اساسی داشته اند. برای روشن تر شدن این ادعا باید نگاهی به سنت و سیاق اصلاح طلبی در جنبش زنان ایران انداخت. جریان اصلاح‎طلبي در جنبش زنان، چه اسلامی و حکومتی چه غیر حکومتی، در همه طیف های آن اساسا بر دو رکن استوار بوده است: یکی شیفت دادن مسئله زن به امر فرهنگی چه به بهانه رویاروئی با عقب افتادگی جامعه و ارتقای آن به ارزشهای مدرن، که مدتها در جدال سنت و مدرنیته خود را بیان می کرد، و چه برای مقابله با گرایشهای رادیکال و "خشونت گرایانه" در مبارزه زنان؛ دیگری کار در حوزه حقوقی برای اصلاح متحجر ترین قوانین زن ستیز بویژه در عرصه خانواده. در این جریان دو شکل کار فرهنگی و حقوقی در میان زنان گاه به عنوان رقیب و گاه بشیوه مکمل نگریسته شده اند. وخیم تر شدن شرایط زندگی توده زنان و افزایش خشونت، جنایات خانگی، آسیب های اجتماعی و ... که پاسخ های فوری تر از کار فرهنگی می طلبید از عواملی بود که گرایش به فعالیت حقوقی را پر رنگ تر کرد تا جائی که در میان طیفی از فعالین زنان مبارزه حقوقی به مثابه ماده اولیه کار فرهنگی و آگاهگرانه زنان به حقوق خود نیز جایگاه برتری یافت. فعالیت حقوقی عمدتا از کانال گروههای فشار و لابي با مقامات دولتی، مراجع فقهی و قانونگزاران مجلس (بویژه در زمان اصلاحگران) صورت گرفته است. در چند ساله اخير برگزاری همایش ها و گردهمائی های آرام در اماکن عمومی در شهرها به تدریج در کنار سیاست لابینگ جای باز کرد، بیشتر با این هدف که با فشار از پائین تاثیرات چانه زنی در بالا افزایش یابد. اما نتیجه این چک و چانه زنی ها در تعدیل بعضی از قوانین پایه ای چنان ناچیز و کند بوده که بسیاری از پیش برندگا ن این سیاست را از پیشروی دلسرد و ناامید کرده، و پیوستن آنان به صف رادیکال اصلاح طلبان را دامن زد.

همانطور كه بالاتر هم گفتیم، باید تأكید كرد كه آنچه اینجا مورد بررسی و نقادی است نه كلیت حركت ۲۲ خرداد است و نه قضاوتی در مورد دیدگاه سیاسی كلیه نهادها یا افراد برگزار كننده یا فراخوان دهنده به این گردهمائی؛ منظور نقد دیدگاهی ست كه بر همه آشكار می باشد که نزدیك دهسال است در صحنه سیاسی ایران حضور دارد و كل اپوزیسیون ایران و تمامی جنبش های اجتماعی را نیز به درجات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. وگرنه همانطور که قبلا به آن اشاره شد ابعاد بی حقوقی زن در ایران به حدی وسیع است که هر تلاشی برای بیان اعتراض به قوانین تحقیر آمیز را قابل احترام می کند.

برای طیف چپ و سوسیالیست زنان آنچه اهمیت دارد این است که در عین شرکت در هر حرکت برای بهبود ها و تغییرات ولو جزئی تصویر روشنی از شیوه ها و راه هایی كه دیدگاه های مختلف برای جنبش زنان ارائه می كنند داشته باشد، و به دور از سمپاتی عاطفی ای كه سركوبگری رژیم نسبت به هرجریان نیمه مخالفی نیز ایجاد می كند، حقانیت یا كارایی این شیوه ها و "راهبرد"ها را با معیارهای تعقلی بسنجد، تحولات و مناسبات جناح های درونی رژیم و جریانات لیبرال مخالف آنرا با دقت پی گیری و تحلیل کند تا خواستهای اصیل جنبش برابری خواهانه و حق طلبانه زنان به ابزار اعمال سیاست ها و قدرت گیری هیچ یک از آنها مبدل نگردد. امروز در مجموع رکود سیاسی لیبرالها و اصلاح گران در کل جامعه از یک سو و توجه حرکت اعتراضی زنان به خواستهای اقتصادی و مسائل کارگری (که هم جنبش مطالباتی زنان را تعالی می دهد و هم می تواند محور همبستگی آن با جنبش کارگری شود) از سوی دیگر، جریان سوسیالیستی در جنبش زنان را در موقعیت و شرایط مطلوب تری برای پیشروی قرار می دهد.

(*) فیروزه مهاجر، زهره ارزنی، شادی صدر، محبوبه عاقلی زاده، و ... برای مثال مراجعه کنید به سایت www.iftribune.com "... سخنرانی های بیان نشده در تجمع اعتراضی زنان" -۲۰۰۵/ ٦/ ١٧