افق سیاست سوم

در تب و تاب بحران هسته اى ايران و درگيريهاى جمهورى اسلامى و غرب بديهى است كه گرايشات سياسى نه تنها به اظهار نظر بپردازند بلكه ضرورى است كه جايگاه خود را در روند اوضاع باز تعريف كنند . آقاى بهروز خليق در مطلبى با عنوان ( بحران هسته اى و شكل گيرى صف آرائى جديد در بين نيروهاى اپوزيسيون) كه در سايت اخبار روز به تاريخ ٢۵ ارديبهشت ١٣٨۵ درج شده است ‌‌نه تنها اين كار را كرده بلكه حتى فراتر از آن به شكل گيرى صف آرايى در بين نيروهاى اپوزيسيون پرداخته است. و در متن آن ازسیاست سومی نامبرده است که گویا در بین جمهوریخواهان دموکرات و سکولار از نیروی قوی برخوردار است.

طبق تقسيم بندى آقاى خليق در مواضع ديدگاههاى سياسى اپوزيسيون حول تنش‏ رژيم اسلامى و غرب چهار گرايش‏ شكل گرفته است و وى با هشدار از برحذر داشتن پولاريزاسيون و ايجاد شكاف به مثابه خطر جدى در بين اپوزيسيون، دست آخر همه آنها را دعوت كرده است كه در جهت تقويت رئوس سياست سوم و با شعارهاى نه به جنگ نه به جمهورى اسلامى، راى به فشارهاى سياسى و ديپلماتيك داده در كنار جنبش‏ صلح قرار گيرند. البته ناگفته نماند كه درگرايشات دسته بندى شده مورد نظر، چپ تنها گرايشى است كه در بحران هسته اى اخير، هم ضد جمهورى اسلامى و هم ضد دولت آمريكاست و اختلاف ماهوى با مواضع سياسى بقيه دارد كه اين خود موضوع انتقاد ايشان است، درعين حال مواضع سياسى ليبرالها، ناسيوناليستها و سلطنت طلبان را سهوا و عمدا در تقسيم بندى خويش‏ طورى وارد كرده اند تا افق سياسى خود را بمثابه اتحاد جمهوريخواهان مستقل از سياستهاى غرب و رژيم اسلامى جلوه دهند، افقى كه بنا به گفته ايشان مسبب بحران هسته اى را قطب خامنه اى و راست افراطى ميدانند و بر حق ايران در دسترسى به تكنولوژى هسته اى تاكيد ميورزد در عين حال كه جمهورى اسلامى بايد با توقف غنى سازى اعتماد بين المللى را جلب كند.

در واقعيت امر با توجه به آرايش‏ سياسى در ايران طى ساليان اخير، سياستهاى امريكا و اروپا در قبال آن و موضع گيريها بر سر مسئله غنى سازى اورانيوم، مشخصا سه گرايش‏ در مقابل هم صف آرايى كرده اند، اول گرايشى كه على العموم طرفدار اصلاح سیاسی و تغيير در رژيم جمهورى اسلامى (و اكنون حذف دولت احمدى نژاد ) به منظور رفع موانع موجود بر سر تحقق دولت سرمايه در چهارچوب سرمايه بين المللى و با اتكا به آن است. دوم گرايشى كه خواهان براندازى رژيم وجايگزينى آن با رژيمى ديگر از طريق سياست نظامى آمريكاست و بالاخره سومى گرايش‏ سوسياليستى كارگرى است كه با اتكا به مبارزات اجتماعى كارگرى در جهت ایجاد تشكلهاى طبقاتى و سياسى كارگران و دخالت در سرنوشت خويش‏ حركت ميكند و از اين منظر نيز به سرنگونى رژيم مينگرد.

در دوران رياست جمهورى خاتمى، آنچه تحت نام اتحاد جمهوريخواهان دور هم گرد آمدند تماما بدفاع از جناح دوم خرداد (بخشى از رژيم اسلامى) شتافتند و باهيجان و شعف بى پايان سر از پا نشناختند. هدف آنها همانا اصلاح در رژيم به منظور تحقق آرزوهاى ديرينه سرمايه دارى ايران براى دستيابى به قوانين يكسان بود. با عروج احمدى نژاد و شكست سياسى دوم خرداد و اصلاح طلب اين آرزو بر باد رفت لذا محور تبليغات خود را تحت عنوان دفاع و طرفدارى از فشارهاى بين المللى غرب بر جناح راست افراطى در ايران گذاشت و از فشارهاى سياسى امريكا و اروپا تحت عنوان فرصت بدست آمده حمايت كرد و اكنون با بحران هسته اى، اين شالوده حركت سياسى اش‏ شده است.

با حذف دوم خرداد و گرايشات اصلاح طلب و سركار آمدن دولت محمود احمدى نژاد، كه راى خود را از اوباشان سپاهى و نظامى بسيجى تحت هدايت راست ترين دستگاه روحانيت متشكل برخوردار از موقعيت اقتصادى گرفت، نه تنها درگيريهاى جناحى و حذف رقبا در جامعه شدت گرفت بلكه با پافشارى بر غنى سازى اورانيوم و مسئله هسته اى، و ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت و محتمل بودن اقدامات تنبيهى از سوى غرب، تنش‏ روابط بين ايران و غرب حاد شد. اما پيش‏ كشيدن غنى سازى ومسائل هسته اى در عين حال چند خاصيت براى دولت احمدى نژاد در بر داشت كه غير از بسيج سياسى در ايران تحت شعار حق ملى و به منظور خنثى كردن جناح اصلاح طلب، به حساب آوردن و رسميت دادن به رژيم ايران از لحا ظ قدرت منطقه اى نزد دولتهاى جهانى در تقسيم جغرافياى جديد را ميتوان نام برد، خصوصا در شرايطى كه سياستهاى نظامى آمريكا در عراق ناتوانى خود را به نمايش‏ گذاشت و اين از نگاه همه و حتى دولت احمدى نژاد نيزغافل نماند به اين معنا، كه تغيير در رژيم ايران با اشغال نظامى (شبيه افغانستان و عراق) نخواهد بود و اين نه تنها در سطح دولتها كه مشخصا در دنباله روى دولت بوش‏ ازاروپا عيان شد، بلكه نزد اپوزيسيون هم يا محرز شد و يا به آنها قبولانده شد. اينجاست كه اصلاح طلبان، ناسيوناليستها، سلطنت طلبان، هواداران فدراليسم در كردستان و جمهوريخواهان در شرايط حاضر و در بحران اتمى تا جائيكه به فشار امريكا و اروپا بر دولت احمدى نژاد مربوط است فصل مشترك يافته اند و اين اشتراك كه تصادفى هم نيست، آن سياست سوم و فعالى است كه در نوشته آقاى خليق تعريف شده است .

مسئله هسته اى در ايران فقط مربوط به احمدى نژاد نيست اگرچه از طرف او بنا به دلائل عدیده ای که بالاتر ذکر شد، به جلو صحنه سیاسی ایران رانده شد، كل طيف بورژوازى در ايران كه بر داشتن حق ملى تاكيد ميورزد وبر آن به منظور اظهار وجود در منطقه اصرار دارد در آن ذينفع است. فشار آمريكا بر ايران هر چه باشد اما تحقق اهداف آن جز از طريق جريانهاى اسلامى نخواهد بود و اين با آنچه در منطقه شاهد بوده ايم كاملا آشكار است. اما مسلما اين فشار در جهت تحقق اهداف اروپا سير ميكند و تا آنجا پيش‏ ميرود كه دولت احمدى نژاد كه مانعى در روند عادى سازى سرمايه در ايران است جاى خود را به روند اصلاحات سابق بدهد. اما هر گونه تغييرات در روابط امريكا و اروپا با دولت ايران كه در بحران هسته اى بازتاب يافته است مسلما بازتاب خود را در ميان اپوزيسيون راست به نمايش‏ در مى آورد و آنها را در كنار هم مي چيند. اينجاست كه امثال آقاى خليق از فعاليت بدين منظور به خود مي بالند و با پوشش‏ بحران هسته اى و بى تفاوت نبودن در قبال آن، چپ سوسياليستى را كه بدون اينكه وارد درگيريهاى خانوادگى بر سر بحران مجازى هسته اى شود عاقل مآبانه مورد انتقاد قرار ميدهند، انتقاد امثال ايشان به چپ با هر درجه صلح خواهى هم در بهترين حالت از موضع سياست سوسيال دموكراسى اروپا ست، سياستى كه صلح طلبى ديپلماسى اش‏ را در مقام مقايسه با نظاميگرى امريكا در دولت جمهوريخواهان و بوش‏ نشان ميدهد و در جنبش‏ ضد جنگ بر كرنا ميكند و بر چپ ايراد ميگيرند كه چرا براى تقويت دموكراسى موجود (كه حتى ديگر لقمه دهن پر كنى هم نيست) و سياست ضد جنگى آمریکا (كه بدون نام بردن از چپ معنى نميدهد) وارد گود نميشوند. البته نگاه آقاى خليق هم كه مصلحت خواهانه وارد سياست ترجيح بندى (اولويت دادن يكى بر ديگرى) ميشود از قاعده دو قطبى گرى جدا نيست.

مسلما عرصه فعاليت چپ آنجاست كه طبقه كارگر در ايران با حركت از شناخت پايه اى سياستهاى سرمايه واز جمله مسئله اتمى اخيراز طريق ايجاد تشكلهاى خويش‏ بتواند در جامعه عرض‏ اندام كند، مبارزات اجتماعى زنان و دانشجويان، مبارزه براى رفع ستم ملى در كردستان را با خود همراه كند وبه بحران جامعه پاسخ انقلابى دهد.

تا جايي كه به گرايش‏ راست جامعه بر ميگردد و با تمام تلاشهائي كه اتحاد جمهوريخواهان و شبه ليبرالهاى ايرانى به خرج ميدهند اما افق آنها، افق ليبرالها، كه بر بسترى از سياستهاى دولتهاى اروپا و فشار آمريكا و در انطباق با آن تنظيم ميشود، با بودن جريان اسلامى، جريانى كه امكانات بهترى براى روند حركت سرمايه ايران در اختيار دارد و از خاصيت انطباقى با آن نيز برخوردار است، محو ميشود و فعاليتهايشان همانند سلطنت طلبان رنگ ميبازد، اين درچند سال اخير و جلو چشمان ما در عراق و افغانستان و كشورهاى خاورميانه و نزديك به نمايش‏ در آمده است. اگر چه جهت سياست غرب در قبال تغييرات درايران براى سلطنت طلبان دو آتشه تابو شده است اما براى ليبرالهاى جمهوری خواه كه به قول آقاى خليق در فکر سيما ساختن براى اپوزيسيون هستند نيز، با وجود عملكرد گرايش‏ اسلامى و محسنات آن براى روند سرمايه گذارى، دست كمى از تابو ندارد.

خرداد ٢٠٠٦