٣ آبان ١٣٨٩
طرح "هدفمند کردن یارانه ها " قرار است راه حلی برای برون رفت رژیم جمهوری اسلامی از بحرانهای اقتصادی فزاینده اش باشد. درحالی که رژیم در یکی از حادترین بحرانهای دوره حیاتش قرار گرفته و تقابل جنبشی توده ای با آن در داخل و فشار بین اللملی از طریق تحریم خود به اندازه کافی در تنگنایش گذاشته، اکنون طرح هد فمند کردن یارانه ها نه تنها این بحران همه جانبه را تخفیف نمیدهد بلکه بر عکس اجرای آن می تواند جمهوری اسلامی را تا حد فروپاشی اش بکشاند.
حذف یارانه ها برنامه ای با قدمت ۲۰ سال
طرح هدفمند کردن یارانه ها امروزه در شرایطی از طرف دولت سرمایه جمهوری اسلامی به میدان می آید که جامعه ایران با یک بحران اقتصادی شدید که خود در عین حال ریشه در بحران جهانی سرمایه دارد روبرو است. سالهاست که برای رفع این بحران و در عین حال ادغام شدن ایران در نظام سرمایه جهانی که همانا بر سیاستهای نئو لیبرالی متکی است تلاش هایی صورت گرفته است. در حقیقت تلاش جمهوری اسلامی برای حذف یارانه ها برنامه جدیدی نیست و توافق اصولی جناح های مختلف رژیم در رابطه با این طرح، بسیار پیش تر از دولت احمدی نژاد، در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی صورت گرفت و تحت نام" برنامه تعد یل اقتصادی" به اجراء گذاشته شد. در ادامه آن هم جمهوری اسلامی با از سر گذراندن هشت سال دوره توسعه اقتصادی رفسنجانی و هشت سال دوره توسعه سیاسی خاتمی، تلاش برای عملی کردن این طرح را در دستور کار خود قرار داد. بازتاب بحران اقتصادی ایران را در شکل کاهش سرمایه در گردش واحد های تولیدی، رکود بالا، افزایش روز افزون بیکاری، کاهش نرخ رشد و افزایش قیمتها میتوان مشاهده نمود. برای مهار کردن این بحران اقتصادی که بحران سیاسی را هم بدنبال خود دارد دولت کودتائی احمدی نژاد چاره ای جز این نمی بیند که طرح هدفمندکردن یارانه ها وعملی کردن هر چه سریع آن را در دستور کار دولت و مجلس قرار دهد تا علاوه بر غلبه بر بحران داخلی بتواند از نظر جهانی هم جوابگوی صندوق بین اللملی پول و بانک جهانی باشد.
اهداف طرح هدفمند سازی یارانه ها
عوامل چندی دولت نظامی احمدی نژاد را به طرح هدفمندی یارانه ها ملزم می کند: اولن او با رکودی شدید از نظر درآمد نفتی که در فاصله یکساله اخیر از ۶۰ میلیارد به ٣٠ میلیارد دلار تقلیل یافته روبرو است، و برای برون رفت از این رکود و جبران آن ناگزیر به اجرای هر چه سریعتر این طرح میباشد. جمهوری اسلامی سعی میکند با امید به اجرای هدفمندی یارانه ها خود را از این مهلکه نجات دهد در صورتیکه عارضه های این طرح مستقیماً سطح معیشت زندگی کارگران و مردم زحمتکش رامورد تعرض قرار داده است، و این خود موج جدیدی ازخیزشهای توده ای را محتمل می کند تا جاییکه می تواند موجودیت کل نظام جمهوری اسلامی را بخطر بیاندازد. دومن با اجرای این طرح در صد د است با برگرداندن بخش چشمگیری از این هزینه ها و معطوف نمودن آن به دستگاههای امنیتی ماشین سرکوب علیه اعتراض توده های کارگر و مردم زحمتکش را مجهز نماید. سومین هدف این طرح پاسخ به نیازهای صندوق بین المللی پول، بانک جها نی و سیاستهای نئو لیبرالی در چهار چوب سرمایه جهانی است. رژیم جمهوری اسلامی در اجرای سیاستهای نئو لیبرالی سعی نموده مواردی از جمله لغو قوانین کار، بکار گرفتن قراردادهای سفید و موقت کار، ارزان نمودن نیروی کار و تقلیل دستمزد آنها تا ٣٠٣ هزار تومان را به اجراء در آورده و تا حدودی جوابگوی نیازهای بازار جهانی باشد؛ اما برای ادغام کاملش نه تنها این موارد کافی نمیباشد، بلکه با دادن اختیار تام به بازار آزاد در مورد قیمت گذاری اجناس، و تلاش در خصوصی سازی خدمات عمومی باید وفاداری خود را به سرمایه جهانی ثابت نماید. طرح هدفمندی یارانه ها قرار است به این امرنیز پاسخ داده و در خدمت آن در آید. این طرح را در شرایطی میخواهد به مرحله اجراء بگذارد که با بحران بیکاری پنجاه درصد جوانان، رکود شدید وتعطیلی کامل هفتاد درصدی در صنایع و نود درصد تعطیل صنایع نساجی روبرو است و مایحتاج عمومی مردم حد اقل به ٣-٢ برابر افزایش یافته است. در ضمن نظام بانکی اش ٧٥ میلیارد دلار وام به وابستگان نزدیک رژیم سرمایه اسلامی پرداخته و تا کنون موفق به پس گرفتن یک دلار آن هم نشده است. بعلاوه ارقام سرسام آور بود جه ای که به نیروهای نظامی و امنیتی اختصاص داده شده است را هم باید به حساب آورد.
جمهوری اسلامی در جهت عملیاتی کردن این طرح با تبلیغات پر سر و صدا اعلام نمود که مردم حسابی بانکی در اختیار دولت بگذارند تا بخشی از یارانه ها را از طریق واریز کردن به این حساب به آنها برگرداند. و مبلغی بالغ بر چهل تا پنجاه هزار تومان، برای واریز کردن هر دو ماه یکبار به این حسابها تعیین کرد با این محدودیت که صاحبان این حسابها بلافاصله مجاز به برداشت پول نباشند. ناگفته نماند این پول که قرار است در ازای دهها قلم مایحتاج مردم که یارانه های آنها حذف میشود پرداخت شود، دقیقاً با نرخ امروزی پول دو کیلو گوشت را شامل میشود. دولت سپس با تکذیب این خبر و اعلام این که فعلا وتا زمان عملیاتی نشدن این طرح پولی به حسابها ریخته نخواهد شد موضع خود را تغییر داد. این تغییر موضع سریع ناشی از این است که سران جمهوری اسلامی با کسری بودجه شدیدی روبرو هستند تا جایی که حتا قادر به پرداخت این مبلغ هم نبوده و نخواهند بود. در این میان سوالات زیادی در رابطه با تغییر قیمتها بعد از حذف یارانه ها بخصوص در مورد قیمت بنزین مطرح است به این دلیل که نرخ بنزین همیشه در میزان تورم جامعه ایران نقش کلیدی داشته است. گران شدن بنزین روی تمام مایحتاج روزمره جامعه تاثیر مستقیم می گذارد. طراحان این طرح سعی می کنند از پاسخ به این سوال سر باز زنند. دو خبر مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی " آزاد سازی بنزین با نرخ ٦٧٠ تومان" و " بررسی دو سناریوی فروش بنزین آزاد با نرخ ٤٠٠ تومان و بنزین آزاد ٨٠٠ تومانی همراه با ارایه سهمیه" بلافاصله با واکنش سخنگوی کار گروه طرح تحول (گروهی که برای رسیدگی به طرح یارانه ها از طرف دولت تشکیل شده است) و دبیر خانه اطلاع رسانی دولت مواجه شد.
در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای ١٠٠ تومان، بنزین سوپر یارانه ای ١٥٠
تومان، بنزین آزاد ٤٠٠ تومان و بنزین نیمه یارانه ای٥٥٠ تومان است.
یک محاسبه ساده درباره میزان هزینه بنزین د ر رابطه با خانواده ها یی که در اطراف تهران بطور مثال در کرج سکونت دارند نشان می دهد که اگر قرار باشد قمیت به لیتری ٨٠٠ تومان افزایش یابد آنها مجبور می شوند ماهانه حدود ٢٤٠ هزار تومان برای رفت و آمد روزانه هزینه کنند. موقعیکه عملیاتی کردن این طرح یعنی حذف یارانه ها دربالا رفتن نرخ بنزین تا این درجه موثر واقع شود قطعا تمام مایحتاج دیگر زندگی از قبیل برق، آب، مواد غذایی، مسکن، پوشاک و حمل ونقل را در بر خواهد گرفت و بطور تصاعدی افزایش خواهد یافت. در آنصورت مردم مجبورند با ریال دریافت کنند وبا دلار خرج کنند.
البته در حال حاضر هم بدون حذف یارانه ها فقط با مشکلی که تحریمها بوجود آورده اند مردم برای خرید بسیاری از مایحتاجشان با قیمتی معادل دلار پرداخت می نمایند. در واقع می توان گفت که نرخ یک لیتر بنزین با حذف یارانه ها چیزی معادل نرخ یک لیتر بنزین در کشورهای غربی می شود.
هم اکنون و با وجود این که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هنوز به اجرا گذاشته نشده و تعرفه‌ها هم تفاوتی با سابق نکرده اند قیمت برق و گاز صعود نگران کننده ای کرده است. به گفته روزنامه دنیای اقتصاد "قیمت گاز مصرفی مشترکین تهرانی برای دوره مرداد، ۵۴ تومان و برای دوره مهر، ۲۳۶ تومان به ازای هر مترمکعب محاسبه شده است؛ این در حالی است که در حال حاضر، متوسط قیمت گاز برای بخش خانگی ۱۳تومان به ازای هر مترمکعب است." وقتی در شرایط فعلی قیمت برق و گاز به این نحو افرایش می یابد این سوال پیش می آید که وقتی قیمت های حامل انرژی تغییر کنند قیمت گاز به کجا صعود خواهد کرد.
سرمایه داری ایران در طی سه دهه حکومت ننگین اش شرایط اقتصادی را بر مبنای رانت خواری، دلالی وفساد استوار نموده است و آثار بیمار گونه این اقتصاد در روند پیشرفت خود، سقوط صنایع و بیکار سازی روز افزون کارگران را به همراه داشته است. طی سه دهه گذشته نزدیک به ٧٥٠ میلیارد دلار عواید نفتی به خزانه دولت سرازیر شده است، که ٣٠٠
میلیون دلار آن نصیب دولت نهم شده است. اما دستاورد این مبلغ کلان برای کارگران و زحمتکشان ورشکستگی مستمر صنایع کوچک و بزرگ و بیکارسازیهای وسیع، تورم و گرانی بوده است که بازتاب آن امروز، پیش از حذف یارانه ها، اینست که ده میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و سی میلیون در زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند. حذف یارانه ها به این معنی است که حمایتهای مالی دولت از مراکز و امکانات مورد نیاز اکثریت جامعه که شامل کارگران و زحمتکشان است سلب میشود. این حمایتها آموزش، آب، برق، بهداشت، درمان، سوخت، بیمه، مواد غذایی و حمل و نقل را میتواند در بر گیرد.بهمین دلیل حذف آنها یک تراژدی بزرگی خواهد بود.
طرح یارانه ها و تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی و سیاسی مسئله جدی دیگری است که حکومت سرمایه جمهوری اسلامی را با مشکلات و خطر جدی از هم فروپاشی روبرو ساخته است. اثرات مخرب این تحریمها در اوضاع اقتصادی بقدری شدید است که خود سران حکومتی را وادار کرده درمورد آن حرف بزنند و هشدار دهند. جمهوری اسلامی در واردات کالاهای تحریم شده با مشکل جدی و بزرگی روبرو است و قادر نیست این نیازها را تامین نماید، و همچنین به علت قطع ارتباطات بانکی و مشکلاتی که در زمینهً نقل و انتقال پول ایجاد شده است، با بزرگترین و مشکل ترین معضلات مواجه گشته است. دامنه این مشکلات تا جایی است که نه دولت و نه سایر سرمایه داران حتی قادر به خرید و وارد نمودن آن بخش از کالاها که شامل تحریمها نشده اند نیز نباشند. این موانعی که امروز دولت با آن مواجه است تنها مختص به بانکهای آمریکایی و اروپایی نیست و حتی امارات متحده عربی که یکی از مهم ترین پایانه های صادرات مجدد کالا به ایران محسوب میشود نیز این تحریمها را در مورد ایران به اجرا گذاشته است. مطابق بخشنامه بانک مرکزی امارات، کلیه بانکها و موسسات مالی این کشور از دادو ستد با ۴۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی که نام و نشان آنها در لیست تحریمهای شورای امنیت قرار دارند، منع شده اند. گشایش اعتبار بانکهای ایرانی در این کشور نیز با محدودیت روبرو شده است و حدود چهل شرکت اماراتی و غیر اماراتی مستقر در دوبی به دلیل نقض تحریمهای مالی و بانکی تعطیل شده اند. هم اکنون صدها شرکت و موسسه مالی و بانکی ایرانی که در این کشور و بویژه در دوبی مشغول فعالیت بوده اند، با مشکل روبرو گشته اند. در همین حال، همزمان با محدودیت مبادلات ارزی اعمال شده از سوی امارات متحده عربی به بانکهای ایرانی فعال در دوبی در اواخر ماه گذشته، نشانه های وخامت اوضاع در اقتصاد ایران بخوبی نمایان شد. همچنین محدودیتهای ارزی سبب بروز مشکل برای بازار داخلی ارز ایران شد و تجار از ترس کاهش ریال، در صد د بر آمدند آن را به ارز سایر کشورها تبدیل کنند و در این میان حتی از درگیری میان پلیس و تجاری که برای تبدیل ریال به ارز در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده بودند خبر رسیده است. از آن پس بانک مرکزی برخی از محدودیتهای بانکی تبدیل ارز را رفع کرده اما همچنان محدودیت ۲۰۰۰ دلار برای تبدیل ریال به ارز را حفظ کرده است.
اختلافات بر سر چگونگی اجرای طرح یارانه ها
اجرای هدفمند کردن یارانه ها و نحوه عملی کردنش امروز در میان مجلس و جناحهای مختلف حکومتی بحث بر انگیز است، از جناح نظامیان احمدی نژاد گرفته تا اصلاح طلبان واصول گرایان همگی مدافع «بازار آزاد» هستند ونه تنها هیچ کدام با عملی کردن طرح مخالفتی ندارند، بلکه جملگی آن را تنها راه اصولی نجات جمهوری اسلامی از این بحران میدانند. اما اختلاف نظرها بر سر این است که آیا شرایط عینی برای عملی کردن این طرح مناسب است یا نه و آن را از چه راههایی باید بگذرانند. طرحی که احمدی نژاد برای اجرای حذف یارانه ها در نظر دارد یک طرح ضربتی است که بر مبنای آن کار اصلی باید در همان مرحله اول صورت گیرد و گرنه عوارض غیر قابل کنترلی ببار خواهد آورد. البته بخشی ازجناح کودتائی احمدی نژاد که عواقب جدی تحریمها را لمس می کند اجرای ضربتی این طرح را مناسب نمی داند، زیرا پیش بینی می کند که در این صورت انفجارها و اعتراضات شدیدی بوقوع خواهد پیوست. در ضمن احمدی نژاد که مبنای تبلیغاتش را بربی اثر بودن تحریمها قرار داده است، در صورت انصراف از اجرای ضربتی این طرح دست خود را در رابطه با سیاستهایش در مورد تحریمها رو خواهد کرد. احمدی نژاد در مجلس اعلام کرد که دولت میخواهد با کسب ۴٠ میلیارد تومان از حذف یارانه ها در سال به هر ایرانی ماهانه ٣٠ الی ۴٠ هزار تومان یارانه نقدی بدهد. دولت احمدی نژاد، اگر بخواهد به ٥٠ میلیون از ٧٥ میلیون نفر هم ماهانه ٣٥ هزار تومان یارانه نقدی بپردازند، چاره ای ندارد جز اینکه از طریق افزایش قیمت انرژی از ٣٥ میلیونی ایرانی ماهانه نفری نزدیک به 40 هزار تومان پول اضافی بگیرد. و این معنائی ندارد جز چندین برابر کردن قیمت بنزین، گازوییل، و گرفتن مبلغی بیش از ماهانه صد هزار تومان اضافی از ۲٥ میلیون مشترک برق و گاز کشور.
اکثریت نمایندگان مجلس با طرح دولت احمدی نژاد مخالف هستند. آنها افزایش قیمتها را از نظر اقتصادی و سیاسی خطرناک می دانند. مرکز پژوهش های مجلس تاکید داشت که اجرای طرح ۴٠ هزار میلیارد تومانی دولت به تورم غیر قابل کنترل ۶۰ تا ٧۰ درصد دامن میزند. همین مخالفتها باعث شد که مجلس اجرای طرح را با حدود نصف این رقم یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان تصویب کند. این مبلغ هم البته قرار نیست به مردم برگردانده شود و به احتمال زیاد بخش زیادی از آن بین اراذل و اوباشی تقسیم خواهد شد که به یاری نیروهای مسلح حاکم بیآیند تا حرکتهای توده ای مردم و اعتصابات کارگری را سرکوب نمایند.
با این وصف بر مجلس معلوم نیست که احمدی نژاد این طرح تصویب شده را قبول کند و بر تحمیل اراده خود به مجلس و قانون نکوبد. بهمین دلیل خامنه ای بر ضرورت همکاری میان مجلس و دولت تاکید کرده و درباره قانون شکنی دولت احمدی نژاد هشدار میدهد. جنتی دبیر شورای نگهبان (1) به فجایعی که عملی کردن طرح یارانه ها بدنبال خواهد داشت کاملاً واقف است. بطور واقعی این طرح قرار است به نیازهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و بحرانی که حکومت سرمایه اسلامی با آن دست وپنجه نرم می کند پاسخ دهد. این دقیقا همان هدفی است که بورژوازی ایران درچهارچوب سرمایه داری جهانی دنبال میکند. اما در مقابل با عملی کردن چنین طرحی این طبقه کارگر و مردم زحمتکش هستند که مورد تهاجم و آماج وحشیانه سیاستهای نولیبرالی و بازار آزاد قرار خواهند گرفت. تضادها و شکافهای طبقاتی بین کارگران و زحمتکشان، و سرمایه افسار گسیخته بازار آزاد بقدری عمیق خواهد شد که طبقه کارگر برای بقای حیاتش چاره ای جز اعتراض و مبارزه نخواهد داشت. در ادامه این تضاد شدید طبقاتی امکان بروز تنشها و شورشهایی وجود خواهد داشت که خواب و آرامش را از سر مزدوران حکومتی خواهد پراند.
حسینی(2) در اظهاراتی خواهان تجدید نظر در طرح است. او وقتی از بازار آزاد و بخشهای خصوصی صحبت به میان میآورد دقیقاً به این امر آگاه است که آزادی سازی تجاری و بازار آزاد یعنی این که دست سرمایه داران از هر طرف باز باشد، از یک سو برای تعیین قیمت مطابق بازار و بدون کنترل دولت و از سوی دیگر برای ارزان نمودن نیروی کار. برای جمهوری اسلامی ایران البته تعرض به سفره خالی کارگران مطلوب تر است تا مصادره اموال سرمایه دارانی که حد اقل رقم ٧٥ میلیارد دلار وام بانکی را پس نداده اند.
شاخ و شانه کشیدن های کودتاچیان
در حرکتهای میلیونی توده ای در طول یکسال گذشته که در روزهای ٣٠ خرداد، ۱٣ تیر، ۱۶ آبان و روز عاشورا به اوج خود رسید، مقاومت و شجاعت توده های مردم در مقابل سرکوب و وحشیگریهای رژیم تحسین بر انگیز بود. گرچه این حرکتها فروکش کرده است اما بحرانهای اقتصادی موجود ناشی از تحریمها وهمچنین اجرای یارانه ها، که قطعاً بحرانهای سیاسی را بدنبال خواهد داشت، زمینه را برای بالاگیری چنین حرکتهائی مساعد نموده و باعث خواهد شد که توده های مردم آماده تر و جدی تر در مقابل یورشهای نظامیان جناح کودتاچیان احمدی نژاد به مقابله برخیزند. بر مبنای این شرایط عینی و بالقوه گی جنبش است که جناح نظامیان خواهان اجرا نمودن طرح ضربتی یارانه ها هستند.
هدف جناح نظامیان از اجرای ضربتی این طرح این است که جلوی اعتراضاتی که در تقابل با این طرح بوقوع خواهد پیوست بگیرند و بتوانند بر اوضاع سیاسی مسلط شوند وآن را تا حد امکان کنترل نمایند. همچنین واردات بنزین و گازوییل را کاهش داده، آثار مخرب تحریمها را تقلیل داده و هزینه های سنگینی را که از طریق واردات اینها بر بودجه دولت تحمیل شده است پائین آورند. و در نهایت مبلغ درآمد ناشی از بالا بردن قیمت حاملهای انرژی در حدی باشد که دست دولت را برای دادن یارانه های نقدی به نیروهای اوباش و سرکوبگر باز بگذارد تا امکان سرکوب هر اعتراض و شورشی را داشته باشد.
با تشدید بحرانهای موجود ناشی از تحریمها و طرح هدفمندی یارانه ها فرمانده هان نیروی انتطامی در نماز جمعه وآغار هفته " نیروی انتطامی" نگرانی خود را از یک خیزش توده ای اعلام نموده اند آنها خطر خیزش توده ای را احساس نموده و بهمین دلیل مرتباً تهدید می کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرما نده سپاه گفت " با کسانی که میخواهند با تکیه بر تحریمهای اقتصادی حلقه مکمل دشمن در داخل باشند و با براه اندازی فتنه های اقتصادی و اعتصابات موجب بی نظمی در داخل کشور شوند، برخورد میشود." او همچنین تاکید کرد که برای پیاده کردن طرحهای موسوم به " امنیت اجتماعی" ستادی در وزرات کشور تشکیل شده است. یکی دیگر از فرماندهان سپاه ضمن اظهار نگرانی از به وقوع پیوستن اعتراضات و اعتصابات کارگری، آنها را " فتنه جدید" نامید.
این جانیان سپاه و پلیس با توجه به آمادگی نیروهای سرکوبگرشان اعلام کرده اند که طرحهای خود را بمورد اجرا میگذارند و برای سرکوب هر شورشی در کنار دولت آماده اند. این صحبتها و تهدیدها در حالی بیان میشود که دولت هنوز جرات به اجرا در آوردن طرح یارانه ها را ندارد. دقیقاً این بار نگرانی این سرکوبگران از کارگران و مردم زحمتکشی میباشد که از این تحریمها و فشارهای اقتصادی بیشترین صدمات را دیده اند و امکان وقوع هر خیزش توده ای و اعتصاب گارکری از جانب آنها ممکن میباشد. در تقابل با چنین وضعیتی رژیم سرمایه اسلامی چاره ای در خود نمی بیند به جز تقویت ابزارهای سرکوبش وتشدید خفقان و زندان وشکنجه برای بقاء عمر ننگین اش .اما آنچه بروشنی و بدون هیچ ابهامی آزمایش خود را پس داده این است که توده های مردمی که سال گذشته با مقاومتهای خود در مقابل سرکوبهای رژیم تناسب قوا را به نفع خویش تغییر دادند، قطعاً برای رویارویهای سنگین تر آتی بیشترآماده خواهند بود. آنچه به احتمال زیاد امکان وقوع دارد تفاوت نوع مبارزات توده ای خواهد بود و اینکه این بار کارگران سکان اصلی این حرکتها را به دست بگیرند.
مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی که وضعیت درونی رژیم را متنشج کرده است با تحریم ها تقویت شده است. در چنان شرایطی اجرای طرح یارانه ها نه تنها کمکی به رفع معضلات اقتصادی نخواهد بود بلکه وخامت هر چه بیشتر اوضاع رژیم و سوق دادنش تا سر حد فروپاشی را تسریع خواهد کرد. در چنین شرایطی موجی از اعتراضات جدید اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود. پاسخ رژیم به چنین وضعیتی سرکوب خونین و استفاده از آخرین ابزارهای نظامی اش خواهد بود. کارگران مجبورند برای مقابله با این اوضاع نابسامان اقتصادی و برون رفت از آن به صورت یک طبقه اجتماعی فقط به نیروی متشکل خویش اتکاء نمایند. خوابانیدن چرخ اقتصادی و اعتصاب های سراسری توسط کارگران آن ابزاری است که بورژوازی هار و لجام گسیخته ایران را می تواند به عقب نشینی وادار کند و جامعه را به مسیری انقلابی هدایت نماید.
_____________________________________________________________
1 .احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران روز ٢٦ شهریور ماه گفته است که " اجرای طرحهدفمند سازی یارانه ها قطعاً تنشها یی در پی دارد که لازم است دولت این تنشها و آسیبها به قشر محروم را به حداقل برساند. اما به هر حال قطعاً یک دوران شبه ریاضتی را در پیش داریم که باید از خدواند بخواهیم این راه را هموار کند. چرا که اگر خدواند نخواهد نه دولت، نه مجلس و نه هیچکس دیگر نمی تواند کاری بکند."
2 .سید محمد حسینی رییس اتحاد یه صادر کنندگان نفت، گاز و پترو شیمی ایران نیز درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها می گوید. " باید در مورد یارانه هایی که دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می کند و عادلانه هم تقسیم نمیشود، تجدید نظر کرد. و متوجه بود در تمام دنیا یارانه به تولید پرداخت میشود، نه به مصرف کننده. ایشان معتقد ند اگر کشور در دست بخش خصوصی باشد و فعالیتها در فضایی آزاد انجام شود مشکل حل می شود.
سپس در ادامه می افزاید دولت ١٢ میلیارد دلار در سال برای گندم، شیر، شوینده، محصولهای کشاورزی از محل در آمد خود هزینه پرداخت یارانه میکرد. نه تنها دیگر مایل به هزینه این مبلغ نیست، بلکه میخواهد با حذف این یارانه از همین محل کسب در آمد نیز داشته باشد."
به نقل از به پیش! ۵٩، چهارشنبه ٣ آذر ١٣٨٩، ٢۵ نوامبر ٢٠١٠
