انتخابات مجلس هفتم

پپروزى اخير جناح محافظه کار در انتخابات دوره هفتم مجلس اسلامى، بدون بحران جدى به پايان رسيد، دلايل اصلى شکست دوم خرداديها را در چه ميدانيد؟

من شک دارم که براى خوانندگان نشريه شما، هر چند ميدانم که وقايع ايران را کما بيش دنبال ميکنند، بکار بردن لغت انتخابات به آنچه در ايران برگزار مى شود توهم زا نباشد. چرا که حتى در اپوزيسيون ايران هم کم نيستند سازمان ها و احزابى که همواره لغت انتخابات را همراه با پسوندهايى نظير غير دمکراتيک بکار ميبرند. به نظر من در سياست ايران ميشود لغت انتخابات را بدون هيچ پيشوند و پسوندى بکار برد زيرا بر تجربه و آگاهى مردم بر کل فعاليتهايى که انتخابات نام دارد متکى است اما براى بقيه بايد بسيارى مسائل را توضيح داد.

البته جالب است بدانيد که وقتى دوم خرداديها با حذف گسترده کانديدهايشان روبرو شدند تلاش کردند صفاتى به انتخابات بدهند مانند انتخابات غير رقابتى، غير آزاد و بعضا آنرا انتخابات غير قانونى ناميدند. بکار بردن چنين صفاتى توسط روساى جمهور و مجلس براى انتخابات مجلس هفتم بعضى سازمانهاى اپوزيسيون را چنان هيجان زده به تکرار اين صفات واداشته بود که متوجه نبودند که تمام انتخاباتهاى رژيم اسلامى تاکنون همينطور بوده است.

و اما اينکه در ايران به کدام واقعه انتخابات مى گويند. کسانى که خود مطمئن هستند که هيچ شک و شبهه اى در وفادارى آنها به اسلام، جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن و به ويژه به ولايت مطلقه فقيه وجود ندارد خود را کانديد ميکنند. بعد شوراى نگهبان بسيارى را از ميان همين ها و بدليل عدم اعتقاد به اسلام، جمهورى اسلامى و ولايت مطلقه فقيه حذف ميکند و به بقيه ميگويند کانديد. مثلا صلاحيت بيش از صد نفر از نمايندگان فعلى مجلس ششم براى کانديد شدن براى انتخابات مجلس هفتم توسط شوراى نگهبان رد شد. سپس همراه با انواع و اقسام تقلب، نظير خريد راى، استفاده از شناسنامه هايى که مقامات چاپ ميکنند، آرايى در صندوقها ريخته ميشود. مثلا در همين انتخابات مجلس هفتم در سايت اينترنتى وزارت کشور حداقل ٥ شهر بودند که تعداد آراى ريخته شده به صندوقها بيشتر از تعداد واجدين شرايط راى بود، حتى ١٠٩ درصد. يعنى ١٠٩ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده اند. اگر قبلا وزارت کشور خودش مانع انتشار چنين افتضاحاتى ميشد اما در انتخابات مجلس هفتم از اين آمار براى رسوا کردن جناح رقيب استفاده مى کردند. البته اشتباه بزرگى است اگر تصور کنيد نتيجه شمارش همين آرا مورد قبول واقع ميشود، خير. وقتى آرا شمرده شد شوراى نگهبان صندوقهايى را که کانديد رقيب در آنها راى زيادى دارد را باطل اعلام ميکند تا اشخاص مورد نظرش برنده شوند و اگر لازم باشد حتى انتخابات يک شهر را نيز باطل ميکند. گام بعدى در خود مجلس و هنگام تصويب اعتبارنامه هاست. در اينجا نيز اکثريت کسانى که بدين شکل نماينده شده اند اعتبارنامه مخالفان خود را رد مى کنند. در سياست ايران به اين پديده ميگويند انتخابات.

اما جواب به سئوال مشخص شما مبنى دلايل شکست دوم خرداديها در انتخابات مجلس هفتم در بيانيه مشترک خاتمى، رئيس جمهور و کروبى، رئيس مجلس قبل از انتخابات آمده است. اين دو در بيانه خود به شوراى نگهبان بدليل حذف کانديداهاى رقيب اعتراض کردند و اعلام داشتند که در ١٩٠ حوزه انتخابيه يعنى در حدود دو سوم آنها مخالفان دوم خرداد هيچ رقيبى ندارند. يعنى اگر دوم خرداديها در تمام حوزه هايى که کانديد داشتند اکثريت آرا بنامشان خوانده ميشد، يک سوم صندلى هاى مجلس را اشغال ميکردند. البته در بسيارى از همان صدتاى بقيه هم مخالفان دوم خرداد رقباى چندان جدى نداشتند. بنابراين طى يک فعل و انفعالات سياسى در بالاترين سطوح رژيم اسلامى، خامنه اى تصميم گرفت که دوم خرداديها همان قدرتى را که در مجلس ششم داشتند را در مجلس هفتم نداشته باشند. دوم خرداديها و نمايندگانشان در مجلس به اين تصميم که بعضا آنرا کودتاى پارلمانى خواندند اعتراض کردند، در جبهه دوم خرداد شکاف افتاد، بخشى در مجلس متحصن شدند، از نمايندگى مجلس استعفا دادند و از شرکت در انتخابات خود دارى کردند. البته قبل از انتخابات تقريبا همه جريانات متفق القول بودند که نمايندگان حزب خامنه اى که نامش آبادگران ايران اسلامى است اکثريت را در مجلس خواهند داشت. اينکه اگر با کانديداهاى جبهه دوم خرداد کما بيش نظير انتخابات مجلس ششم برخورد شده بود آيا آراى زيادى به نفع دوم خرداديها از صندوق بيرون مى آمد يا نه موضوع ديگرى است.

به نظر شما با تضعيف و به حاشيه رانده شدن جريان موسوم به دوم خرداديها، موقعيت محافظه کاران تقويت خواهد يافت؟ آيا جمهورى اسلامى از درون به چلنج ديگرى مواجه نخواهد شد؟

هر چند هنوز نتايج قطعى نمايندگان مجلس هفتم اعلام نشده است اما خود دوم خرداديها مدعى هستند که نزديک ٢٠ درصد نمايندگان مجلس هفتم را با خود دارند. بعلاوه اتحادها و ائتلافهاى درون مجلس هفتم تنها بر دوم خردادى و مخالفانشان متکى نخواهد بود بلکه ائتلافهاى جديدى شکل خواهد گرفت همانطور که در بيرون مجلس. چرا که دوم خرداديها بعنوان يک جبهه دچار اختلافات داخلى شده اند. بعلاوه جبهه دوم خرداد بخشى از يک جنبش وسيعتر اجتماعى بوده و هست که ما به آن جنبش اصلاحات سياسى مى گوئيم. اين جنبش ادامه خواهد يافت و جريانات اصلى محافظه کار نيز چاره اى جز گردن گذاشتن به مهمترين مطالبات آن نخواهند داشت. چرا که بنيادهاى اين جنبش بر نيازهاى اساسى جمهورى اسلامى و طبقه سرمايه دار ايران به يکديگر بنا شده است.

جمهورى اسلامى يک رژيم موقت بود تا ناتوانى رژيم شاه را در سرکوب انقلاب ١٣٥٧ که آشکارا انقلابى چپگرا بود جبران کند. اگر اعلام حکومت نظامى و کشتار ١٧ شهريور سال ١٣٥٧ در تهران و سپس کابينه نظامى توانسته بود انقلاب ايران را سرکوب کند و به اعتصابات کارگرى بويژه در صنايع نفت و بنادر پايان دهد غرب و بطور مشخص کنفرانس ٧ کشور صنعتى در گوادولوپ خواهان تغيير رژيم شاه و تحويل رژيم و ارتش شاه به آخوندها نميشدند. موفقيت رژيم اسلامى در سرکوب انقلاب به معناى پايان يافتن عمر مفيدش براى صاحبان صنايع و سرمايه هم بود. جنگ ايران و عراق هر چند خود موقعيت مناسبى براى رژيم اسلامى فراهم ساخت تا انقلاب و نيروهاى انقلابى و اپوزيسيون را سرکوب کند اما در عين حال طولانى شدن جنگ و سپس لزوم خارج شدن همه جانبه جامعه ايران از شرايط جنگى در تمام عرصه ها که در دو دوره رياست جمهورى رفسنجانى انجام شد در روند سريع پايان عمر مفيد رژيم اسلامى وقفه ايجاد کرد. اکنون با نگاه به گذشته ميتوان نشانه هاى زيادى از بروز علنى جنبش اصلاحات سياسى را از حول و حوش دومين دوره رياست جمهورى رفسنجانى مشاهده کرد.

جمهورى اسلامى براى ماندن بايد خود را بر طبقه صاحبان صنايع و سرمايه ايران متکى کند و اين طبقه نيز خواهان امکان دست يافتن به ابزارهاى حاکميت است. اين خواست صاحبان صنايع و سرمايه ايران از رژيم شاه هم بود و به همين دليل هم در دوران انقلاب به صف مخالفان رژيم شاه پيوستند هر چند که خواهان انقلاب نبودند. معناى عملى فراهم شدن امکان دسترسى صاحبان صنايع و سرمايه به ابزارهاى دولتى چنين است: ايجاد برابرى حقوق و سياسى در بين صاحبان صنايع و سرمايه و به اين اعتبار لغو کليه امتيازاتى که بخشى از آنها به دليل نزديکى به مراکز قدرت از آن برخوردارند که در دوره شاه دربار پادشاهى بود و الان دربار خامنه اى است. آنچه که در بسيارى از کشورهاى سرمايه دارى گاه و بيگاه بعنوان رسوايى مطرح مى شود و دولتها و روساى احزاب را وادار به استعفا ميکند هم در دوره شاه و هم در جمهورى اسلامى يک روش عادى کسب سود توسط بخشى از سرمايه داران است. هم در دوره شاه و هم در حال حاضر بخشى از طبقه سرمايه دار ايران بدليل نزديکى به مراکز قدرت از امکانات و امتيازات ويژه اى براى سرمايه گذارى و انعقاد قراردادهاى تجارى و توليدى برخوردار بودند و هستند. الان طبقه سرمايه دار ايران به اين امتيازات ويژه "رانت خوارى" ميگويد و اين تبعيضات را نمى پذيرد. از جمله آخوندهاى عاليرتبه، مقامات ارشد و مادام العمر رژيم اسلامى، خانواده و فرزندانشان که به "آقا زاده" معروف شده اند و همچنين فرمانده هاى ارشد سپاه پاسداران از اين امتيازات برخوردارند. مثلا مقامات ارشد سپاه پاسداران و فرزندان آخوندهاى عاليرتبه داراى اسکله هاى خارج از سلطه دولت هستند. سالانه ميلياردها دلار کالا از اين اسکله ها بدون پرداخت هيچ حقوق گمرکى وارد ايران ميشود و علنا توزيع ميگردد. عدم امکان رقابت صاحبان صنايع و سرمايه که کالاهاى مشابه را ميسازند و يا بطور مجاز وارد ميکنند با اين بخش از صاحبان سرمايه پايه اعتراض آنها به اين نابرابرى است. به همين اعتبار جنبش اصلاحات سياسى مطلقا اهداف ترقى خواهانه ندارد. نياز جنبش اصلاحات سياسى به مطبوعات، مجلس و دولت براى اعتراض به همين "رانت خواريها" و مبارزه براى پايان دادن به آن در تمامى عرصه ها و سطوح است. بنابراين در حال حاضر از نظر صاحبان سرمايه و صنايع ايران انجام خود اين تحول مهم است و نه نيرو و حزبى که آنرا انجام ميدهد.

واضح است صاحبان سرمايه و صنايع ايران در آينده يک حزب نخواهند داشت و هر حزب و سازمان و جناحى که در تحقق مطالبات جنبش اصلاحات سياسى نقش بيشترى داشته باشد از امکان بيشترى براى تبديل شدن به حزب اصلى طبقه سرمايه دار ايران برخوردار ميشود. اساسا از طريق همين مکانيزم است که آنها احزاب و سازمانهاى سياسى و سخنگويان و ايدئولوگهاى خود را خواهند يافت. بنابراين تقويت آنچه که محافظه کاران ناميده ايد به تحقق بخشى از مطالبات جنبش اصلاحات منجر خواهد شد، به اين دليل ساده که آنها قدرت اجراى آنرا دارند و از هم اکنون مواردى آشکار شده است، هم در عرصه روابط خارجى و هم در عرصه داخلى مثل چهارشنبه سورى، عيد نوروز و سيزده بدر که هر ساله موضوع اعتراضات بسيارى عليه رژيم اسلامى بود.

امکان آنچه که شما چلنج داخلى ميناميد و بنظرم منظورتان اختلاف جناحهاست ادامه خواهد يافت. بايد توجه داشت که اختلاف جناحها و شخصيتهاى جمهورى اسلامى با هم تاريخچه و مکانيزم خاص خود را دارد و فقط به جنبش اصلاحات سياسى مربوط نيست. بعنوان مثال اختلاف پاره اى از مقامات ارشد جمهورى اسلامى با بهزاد نبوى تاريخ ويژه خود را دارد. مسئله فقط نظريات سياسى بهزاد نبوى نيست. دشمنان بهزاد نبوى در جناح رقيب حاضرند مثلا کروبى را که همان نظريات را داشته باشد، تحمل کنند و با هم کنار بيايند و همکارى کنند.

تصور عمومى بر اين بود که با تحولات اخير در منطقه و جهان از جمله سقوط صدام و حضور مستقيم آمريکا و غرب در مرزهاى ايران، حداقل براى رفرميستهاى داخل رژيم و از جمله دوم خرداديها فرصت و امکان بيشترى فراهم خواهد شد. تحولات اخير عکس آنرا نشان ميدهد، اين پارادوکس از نظر شما چگونه است؟

تصورى که شما ميگوئيد وجود داشت. گفته ميشد که بعد از افغانستان نوبت ايران است. بعدا گفته شد بعد از عراق نوبت ايران است. اين تصورات مدتى در اوج بود. موجى بود که بسيارى از سازمانها و فعالين اپوزيسيون ايران را که درکى بشدت سطحى نسبت به وقايع جهان و منطقه خاورميانه داشتند را نيز با خود برد. البته من در همان زمان در مقاله اى نوشتم که بعد از افغانستان نوبت عراق است و همچنين در مقاله ديگرى نوشتم که بعد از عراق نوبت ايران نيست.

اين تصور بر دو فرض اشتباه بنا شده است؛ يکى مخالفت آنچه را که محافظه کاران ايران ميگويند با عادى شد رابطه جمهورى اسلامى و آمريکا و يا به بيان ديگر ضديت آنها با آمريکا و دوم مخالفت آمريکا با رژيم اسلامى بدليل فقدان دمکراسى در ايران.

هيچ يک از جناح هاى رژيم اسلامى (بجز محافلى) مخالف عادى سازى رابطه ايران و آمريکا نيست. رقابت بر سر اين است که عادى سازى رابطه با آمريکا توسط کدام جناح انجام خواهد شد چرا که يک پيروزى عظيم سياسى است براى جريانى که قديمى ترين و مهمترين معضل سياست خارجى رژيم اسلامى را حل کند. بايد اضافه کنم که مهمترين دليل عدم گسترش روابط سياسى و اقتصادى همه جانبه اروپا و ايران که مى تواند تاثيرات مهمى بر اقتصاد ايران داشته باشد مشکلاتى است که جمهورى اسلامى با آمريکا دارد. بنابراين موضوع اصلى اين نيست که عادى سازى رابطه با آمريکا، سرمايه هاى آمريکايى را به ايران سرازير خواهد کرد بلکه موانع گسترش رابطه با اروپا را از ميان بر ميدارد.

بعلاوه سياستهاى آمريکا در عراق و افغانستان، برخلاف توهم حتى بعضى از چپهاى ايرانى، نشان داد که آمريکا در عراق و افغانستان مدافع نيروهاى سکولار و يا غير اسلامى نيست. آمريکا در عراق و افغانستان به همراهى رژيم اسلامى با سياستهايش نياز دارد. فقدان آزاديها در ايران فعلا اهرمى است در دست آمريکا براى همراه ساختن جمهورى اسلامى با خود در اين دو کشور و به ويژه در عراق. بنابراين حضور آمريکا در مرزهاى ايران باعث فشار به رژيم اسلامى بر سر مسائل داخلى نظير آزاديها نشد. بلکه استفاده از مسائل داخلى ايران براى ايجاد همکارى فشرده جمهورى اسلامى با آمريکا در مورد عراق و افغانستان بود. تقريبا تمامى جناحهاى رژيم اسلامى بجز بعضى محافلى پر سروصدا اما بدون قدرت با همکارى رژيم اسلامى و آمريکا بر سر عراق و افغانستان موافق بودند و اين کار عملى شد.

در اعلاميه ٢٨ بهمن کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى آمده است که اهداف اصلاحاتى جبهه دوم خرداد، عليرغم تضعيف آن، توسط جناح محافظه کار ادامه خواهد يافت. ميخواهيم کمى بيشتر در اينمورد توضيح دهيد و در اينصورت کنار نهادن دوم خرداديها چه خاصيتى براى رژيم دارد؟

در پاسخ به سوالهاى قبل هم درباره اختلاف جناحها، اشخاص و مکانيسم و تاريخچه آنها توضيح دادم و هم ناگزيرى رژيم اسلامى به متکى شدن به طبقه سرمايه دار ايران را. اين نياز، رژيم اسلامى را با تمام جناحهايش وادار مى کند که به مطالبات جنبش اصلاحات گردن بگذارند، حال با سرعتها، قرائتها و تاکيدات متفاوت. جنبش اصلاحات سياسى اهداف و خواستهاى متفاوتى در تمامى عرصه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى و همچنين روابط خارجى جمهورى اسلامى دارد. اين بديهى است که تصميمات جريان مسلط بر مجلس هفتم با مانع روبرو نيست، آنطور که مجلس ششم بود. شکى نيست که بطور مثال تصميم شهردار تهران که گفته ميشود از اعضاى انصار حزب الله يعنى چماقداران است درباره چهارشنبه سورى، عيد نوروز و سيزده بدر را هيچ شهردار دوم خردادى نمى توانست به اجرا بگذارد. زيرا امثال خود همين شهردار فعلى تهران و يک مشت آخوند کفن پوش در قم مخالفت ميکردند و آنرا مغاير اسلام و غيره مى ناميدند. خمينى گفته است که براى حفظ رژيم اسلامى اگر لازم باشد ميتوان نماز و روزه را کنار گذاشت. مسئله اين است که کنار گذاشتن نماز و روزه فعلا فقط از عهده خامنه اى و طرفدارانش بر مى آيد و نه از جبهه دوم خرداد و آخوندهاى عاليرتبه اش. بطور مثال هنگامى که جبهه دوم خرداد خواهان عادى سازى رابطه با آمريکا بود با مخالفت خامنه اى روبرو شد و حتى شوراى امنيت ملى طى ابلاغيه اى تمامى مطبوعات را از پرداختن به رابطه ايران و آمريکا منع کرد اما اکنون راز پنهانى نيست که آمريکا و نمايندگان جمهورى اسلامى زير نظر شخص خامنه اى بارها ملاقات داشته اند و از جمله درباره مسائل عراق يک همکارى کاملا فشرده با هم دارند.

بعلاوه، اگر آنچه در ايران است را صرفا نه اختلاف جناح ها بلکه يک جنبش همه جانبه که مطالبات اقتصادى و اجتماعى و سياسى دارد بدانيم، حتى به فرض سرکوب شدن اين جنبش که چنين نيست، حاکمان ناگزيرند به مطالبات آن پاسخ دهند. دولتهاى حاکم نمى توانند تشکلها و شخصيتهاى يک جنبش را فقط سرکوب کنند و کنار بزنند. بايد همچنين داراى نوعى پاسخ و راه حل براى مطالبات جنبشى که بوجود آورنده اين احزاب و شخصيتها هستند نيز باشند. تاريخ درگيرى و مبارزه تمام جنبشهاى اجتماعى با رژيم هاى حاکم موئد همين امرست. بنابراين جبهه دوم خرداد از مجلس کنار گذاشته شده است اما خواستهايى که جبهه دوم خرداد بر آن متکى بود که خود اين جبهه فقط بخشى از جنبش اصلاحات سياسى است هنوز وجود دارد. جريان مسلط به مجلس هفتم و کل حاکمان رژيم اسلامى نمى توانند در مقابل اين خواستها که تمام تحليل ها حاکى است که شديدا راديکال شده است شانه بالا بياندازند.

تاثيرات تحولات اخير را بر جنبش طبقه کارگر ايران چگونه ارزيابى ميکنيد؟ مايليم در مورد اولويتها و چشم انداز جنبش طبقه کارگر در ايران توضيح دهيد.

شما هيچ جريانى را نمى يابيد که اوضاع ايران را در زمينه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى قابل ادامه بداند. تغيير غير قابل اجتناب است. مسئله بر سر دو نوع پاسخ و دو راه حل طبقاتى کاملا متفاوت به تمامى معضلاتى است که جامعه ايران دچار آن است. يکى پاسخ صاحبان سرمايه و صنايع ايران است که توسط جنبش اصلاحات سياسى بيان و نمايندگى ميشود و جبهه دوم خرداد فقط بخشى از آن بود و هست. بخش اعظم سازمانها، احزاب و شخصيتهاى جنبش اصلاحات سياسى در حاشيه و يا خارج از حاکميت هستند. اينها مدعى هستند که اگر همه صاحبان سرمايه و صنايع و نمايندگان سياسى آنها از حقوق مساوى براى دستيابى به ارگانهاى دولتى و همچنين به گردش در آوردن سرمايه هايشان در تجارت و توليد برخوردار باشند بسيارى از معضلات سياسى، اجتماعى و اقتصادى ايران پايان خواهد يافت.

دومين پاسخ متعلق به طبقه کارگر و سوسياليستهاست. راه حل طبقه کارگر براى پايان دادن به معضلات فعلى جامعه ايران يک انقلاب عليه رژيم اسلامى است. و اين آلترناتيو در حال حاضر قبل از هر چيز در گرو وجود يک طبقه کارگر متشکل در صحنه سياسى ايران است. و در عين حال دستيابى صاحبان سرمايه و صنايع به ابزارهاى دولتى نيز در گرو تسلط ايده ها و افکار جنبش اصلاحات سياسى بر جنبشهاى عمده سياسى ايران و در راس آنها طبقه کارگر و تشکلهايى است که بر آن مبانى ساخته شود. به همين اعتبار طبقه کارگر کليد حل مسائل ايران است. هر دو راه حل تنها هنگامى پيروز مى شوند که اين طبقه را با خود داشته باشند. حاد شدن اختلافات گرايشات درون جنبش کارگرى بر سر تشکلهاى کارگرى به همين دليل است. مادام که سوسياليستهاى جنبش کارگرى با حاکم شدن جريانات جنبش اصلاحات بر جنبش کارگرى مقابله کنند مانع از پيروزى جنبش اصلاحات خواهند شد و فرجه و فرصت را براى متشکل شدن طبقه کارگر تحت سياستهاى سوسياليستها و همچنين براى ابراز وجود اجتماعى راه حل کارگرى در اين برهه از تاريخ ايران باز نگه خواهند داشت.

پيش بينى خود دوم خرداديها اين است که دولت را نيز در انتخابات رياست جمهورى آينده از دست خواهند داد. البته اوضاع خاورميانه و بويژه اوضاع عراق و افغانستان ناپايدار است، رابطه قدرتهاى امپرياليستى با يکديگر متشنج است و اينها بر وضعيت سياسى ايران بدليل مشکلاتى که با تک تک اين قدرتها و کشورها دارد تاثير ميگذارد. به اين اعتبار پيش بينى يکسال و نيم تا انتخابات رياست جمهورى در زندگى سياسى ايران بسيار دشوار است اما بهرحال جريانات اصلى جبهه دوم خرداد سابق رسما سياست خود را فعاليت در جامعه مدنى اعلام کرده اند، و از جمله صريحا از فعاليت در ميان طبقه کارگر و تلاش براى ايجاد سنديکا و اتحاديه سخن گفته اند. اين برنامه تمامى جريانات جنبش اصلاحات سياسى که در ميان اپوزيسيون خارج کشور هستند نيز هست. بنابراين آنها فعاليت خود را بويژه در ميان کارگران تشديد خواهند کرد و مهمتر اينکه دوريشان از ارگانهاى حاکميت دست گرايش راست جنبش کارگرى را براى همکارى با و پيوستن به آنها باز تر خواهد کرد.

راديکالها و سوسياليستهاى جنبش کارگرى بايد سياستهاى جنبش اصلاحات سياسى و انطباق سياستهاى گرايش راست جنبش کارگرى با آنها را بى مهابا تر و صريح تر از قبل مورد انتقاد قرار دهند و تا آنجا که به خارج کشور بر ميگردد فعالين و مدافعان آنها را مشخص تر افشا کنند. مهمترين مشکل جنبش اصلاحات سياسى و گرايش راست جنبش کارگرى براى ايجاد تشکل کارگرى فقدان فعالين و رهبران کارگرى خوشنام و با آبرو و حيثيت است. يعنى کسانى که سابقه لو دادن کارگران مبارز و پيشرو را به جمهورى اسلامى نداشته باشند و همچنين فاقد سابقه همکارى با شوراهاى اسلامى، وزارت کار و سازشکارى با کارفرماها باشند. همگى اينها مى کوشند تا بعضى از افراد با سابقه چپ را به سمت اين خط مشى بکشانند. خود اين افراد که بعضا در خارج کشورند قرار نيست دستشان به هيچ کجا بند شود. نقش اينها رفع مذموم بودن پيوستن و همکارى با اين جريانات است، همين.

در داخل کشور بايد موانع ساختن تشکلهاى کارگرى مورد نظر گرايش چپ و سوسياليست را سريع تر بر طرف کرد. با آنکه رابطه فعالين گرايش چپ و سوسياليست جنبش کارگرى طى يک سال گذشته و به ويژه از روز کارگر سال گذشته تاکنون به مراتب بهبود يافته است اما براى رفع بعضى سوء تفاهمات هنوز بايد تلاش کرد. آنچه روابط بين ايندسته از فعالين جنبش کارگرى را مستحکم ميکند منفعت عمومى طبقه کارگر عليه سياستهاى جنبش اصلاحات سياسى و گرايش راست و آن تشکل هاى کارگرى ماهيتا واحدى است که هر دو براى ساختن آن متحد هستند. مسائل ديگر در درجه چندم اهميت قرار دارد و امرى است مربوط به آينده. استحکام بيشتر روابط موجود در ميان فعالين گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى ميتواند به مثابه ستون فقرات ايجاد تشکل کارگرى عمل کند.

اسفند ١٣٨٢