نياز به تشکل براى دفاع از کارگران قراردادى

مجلس هفتم طرحى را براى تصويب آماده کرده است که بر اساس آن بيش از يک و نيم ميليون کارگر قراردادى از شمول قانون کار خارج ميشوند. قبلا کارگران کارگاههاى ٥ نفره و به پائين، کارگران کارگاههاى ١٠ نفره و همچنين کل کارگران صنايع قالى بافى از شمول قانون کار خارج شده بودند.

رژيم اسلامى قادر نيست کل قانون کار را کنار بگذارد. داشتن سندى بعنوان قانون کار براى رژيم اسلامى ضرورى است و از ملزومات کشور دارى در جهان امروز محسوب ميشود. در دوران مجالس پنجم، ششم و هفتم که مجموعا در برگيرنده کليه جناحها، دستجات و باندهاى رژيم اسلامى است يکى بعد از ديگرى بخشهايى از کارگران را از شمول قانون کار حذف شدند و ميشوند. در تمامى عمر رژيم اسلامى، اين جناحها و باندها عليرغم هر اختلافى که با هم داشته اند عليه کارگران متحد بوده اند.

طى اين هفته اعضاى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى عليه طرح مجلس هفتم براى خروج کارگران قراردادى از شمول قانون کار تبليغات زيادى براه انداخته اند. درست شبيه همان تبليغاتى که هنگام مجلس پنجم و ششم راه انداخته بودند. سران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى در تبليغات خود هنگام مجلس پنجم چنين وانمود مى کردند که اگر خودشان در مجلس بودند اين لوايح تصويب نميشد. اينها که مطابق وظيفه خود عليه هر نوع مبارزه و اعتراض کارگرى هستند از لايحه مجلس پنجم بعنوان يک موضوع تبليغاتى براى رفتن خود به مجلس ششم استفاده کردند. از آنجا که حذف بخش ديگرى از کارگران از شمول قانون کار در زمان حضور خود اينها در مجلس ششم صورت گرفت اکنون قادر نيستند از اين واقعه يک سوژه تبليغاتى براى رفتن خود به مجلس هشتم بسازند.

در دهه شصت شوراهاى اسلامى توانستند با کمک انجمن هاى اسلامى و نيروهاى پاسدار و کميته تشکلها و شوراهاى کارگرى را منحل کنند. و همچنين خود و عواملشان در اخراج و لو دادن فعالين کارگرى که به دستگيرى، زندان و اعدام آنها منجر شد مستقيما دست داشتند. انجمن هاى اسلامى، خانه کارگر و شوراهاى اسلامى در آن زمان و به کمک نيروهاى قهريه رژيم اسلامى توانستند تا موقتا يک فضاى خفقان در کارخانجات ايجاد کنند. از هنگامى که شوراهاى اسلامى و کل رژيم عجز خود را در به سکوت واداشتن کارگران به عينه ديدند، شوراهاى اسلامى خود زبان به افشاگرى از بعضى سياستهاى رژيم گشودند و کوشيدند تا بعضى از خواستهاى کارگرى را بيان کنند. اعتراضات آنها به طرح مجلس هفتم براى خروج کارگران قراردادى از شمول قانون کار در همين زمره است.

کارگران ايران براى مقابله با خارج شدن کارگران قراردادى از شمول قانون کار نياز به افشاگرى شوراهاى اسلامى و خانه کارگر از طرح مجلس هفتم ندارند. کارگران ايران بهتر از سران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى به عواقب حاکم شدن بى قانونى مطلق بر روابطشان با کارفرماها واقف هستند. آنچه کارگران کم دارند تشکل است تا در مقابل حاکم شدن يک بربريت مطلق بر روابط خود با کارفرماها بايستند.

محور اختلافات شوراهاى اسلامى و خانه کارگر با کارگران مانند دهه شصت بر سر اختناق حاکم بر محيط هاى کار نيست. وسيعترين بخشهاى کارگر بروشنى و با شجاعت خواستها و مطالبات خود را بيان مى کنند و هيچ نيرويى قدرت جلوگيرى از آن را ندارد. محور اختلافات کارگران با شوراهاى اسلامى و خانه کارگر بر سر تشکل است و هفته گذشته سازمان جهانى کار هم به کمک شوراهاى اسلامى آمد تا آنها را بزک کند و بعنوان نماينده کارگران ايران بپذيرد.

اعتراض و مبارزه با خارج شدن کارگران قراردادى از شمول قانون کار فقط وقتى موثر است که با مهمترين نياز تاريخى طبقه کارگر ايران توام شود و آن ايجاد تشکل است. ايجاد تشکل کارگرى و تحميل آن به کارفرماها، دولت.

١٠ آبان ١٣٨٣ - ٣١ اکتبر ٢٠٠٤