درباره تفاهم نامه اخير سازمان جهانى کار با دولت ايران

آقاى گاى رايدر گرامى
دبيرکل کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد

مراتب تشکر صميمانه خود و خانواده ام را از فعاليت کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد در جلب همبستگى بين المللى براى آزادى دستگيرشدگان اول مه سقز، که من را نيز شامل ميشود، پيش از اين براى شما نوشته ام. همانطور که ميدانيد ماجراى احضار ما به دادگاه همچنان ادامه دارد و ما همچنان نيازمند نيروى همبستگى خواهران و برادران کارگرمان در سراسر جهان هستيم. اما هدفم از اين نامه مساله ديگرى است.

من چنين برداشت کرده ام که تلاش کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد براى جلب اين همبستگى صرفا به ما هفت تن بازداشت شدگان محدود نيست و با آنچه از وضعيت کار و مبارزه کارگران سقز و ايران دو روز پيش از دستگيرى در ملاقاتى در هتل لاله تهران براى هيات اعزامى کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد که از ايران بازديد ميکرد، بازگو کردم، نظر کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد را به حمايت فعالين کارگران ايران براى ايجاد تشکلهاى اصيل و مستقل کارگرى جلب کرده ام. نامه من بر چنين درکى بنا شده است.

همانطور که مطلعيد چند روز پيش نماينده سازمان جهانى کار در تفاهم نامه اى با وزارت کار ايران و خانه کارگر، عملا شوراهاى اسلامى را با ايجاد تغييراتى مطابق مقاوله نامه هاى سازمان جهانى کار دانسته و آنها را بعنوان نماينده کارگران خواهد پذيرفت. شخصا فکر نميکنم اين تفاهم نامه هيچ واکنشى در جنبش کارگرى ايران برانگيزد، زيرا کارنامه شوراهاى اسلامى نزد کارگران ايران روشن تر از اينهاست. به رسميت شناخته شدن شوراهاى اسلامى از جانب سازمان جهانى کار وقفه اى در مبارزه ما براى ايجاد تشکل هاى واقعى مان ايجاد نميکند. ما کارگران ايران ميدانيم که بايد به نيروى مبازره خودمان تشکلهامان را بسازيم و نگاه داريم و موجوديت آنرا به دولت و صاحبان سرمايه ايران بقبولانيم. در اين مبارزه طولانى البته روى نيروى همبستگى کارگران کشورهاى ديگر حساب ميکنيم. کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد که يکى از سه رکن سازمان جهانى کار است بايد از حق ما براى ايجاد تشکل در ايران دفاع کند و به تفاهم نامه اخير سازمان جهانى کار رضايت ندهد. خوشحال ميشوم که مرا و همه کارگران ايران را از نظرات و اقداماتتان در درباره اين تفاهم نامه مطلع سازيد.

آقاى گاى رايدر گرامى
اجازه دهيد تا در اين رابطه مسائلى را با شما در ميان بگذارم. با آنکه مى دانم مطلب طولانى مى شود اما اميدوارم پيشاپيش پوزش مرا از طولانى شدن نامه بپذيريد.

فعالين جنبش کارگرى ايران از نظرات من نسبت به خانه کارگر و شوراهاى اسلامى مطلع هستند. من به دفعات با مقامات بالاى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بحث داشته ام و آنها نيز نظرات من را هر چند با آن موافق نيستند درباره خودشان ميدانند. اينجا من مايلم آنرا براى شما بازگو کنم.

وظيفه اصلى تشکل کارگرى همانا متشکل کردن و دفاع از همه کارگران و زحمتکشانى است که با دسترنج خود زندگى ميکنند. خصوصيت اصلى هر تشکل کارگرى بوسيله جهتگيرى و اقداماتش معين مى گردد، چه شورا باشد و چه سنديکا. بعبارت ديگر يک تشکل کارگرى در جهت گيرى و اقداماتش وقتى طبقاتى است که همواره بر مواضع طبقه کارگر در نقطه مقابل طبقه استثمارگر سرمايه دار تکيه کند. غير از اين نوع بينش درباره تشکل کارگرى، بينش ديگرى هم در جهان وجود دارد که مشخصه آن گرايش دائمى به سازشکارى با کارفرما هاست. اين گرايش جبرا به همکارى طبقاتى در عمل و به زيان منافع کارگران منجر ميشود. خانه کارگر و شوراهاى اسلامى از اين دسته هستند. آقاى محجوب در يکى از سخنرانيهايش در گيلان مى گويد که "ما تشکيلات خانه کارگر را بنا نکرديم تا مانند سپرى در مقابل کارفرمايان عمل کند." شوراهاى اسلامى کار اصلا کارگرى نيستند چون کار آنها بيشتر به نفع کارفرما است تا طبقه کارگر. خانه کارگر خود يکى از عوامل دولت است. وقتى ما در مجمع عمومى مورخه ٢٤/٩/١٣٨١ از آقايان خانه کارگر شهر سقز پرسيديم که چرا مبلغ هنگفتى از سرمايه کارگران خباز را حيف و ميل کرديد. آنها بجاى پاسخ به سئوالات ما، يک گونى نشريه سازمانهاى اپوزيسيون که جمهورى اسلامى آنها را غير قانونى کرده است را آوردند و به ما وصل کردند. داشتن چنين نشرياتى در ايران مجازاتهاى سنگين بدنبال دارد. بدين وسيله آنها کوشيدند تا ما را ساکت کنند.

آقاى گاى رايدر گرامى
بيائيد با هم به شوراهاى اسلامى از زاويه ديگرى نگاه کنيم. اين يک موضوع غير قابل انکار است که خانه کارگر و شوراهاى اسلامى تنها تشکل مجاز در ايران هستند. دولت ايران به هيچ جريان ديگرى اجازه ايجاد تشکل و فعاليت کارگرى نميدهد. اين علت وجود شوراهاى اسلامى و خانه کارگر و عدم وجود تشکل هاى ديگر است.

در ايران تنها شوراهاى اسلامى و خانه کارگر وجود دارند چون امثال من در جنبش کارگرى ايران حتى حق کانديدا شدن در انتخابات تشکل هاى کارگرى را ندارند و من اينجا فقط مثال خودم و محمد عبدى پور را به اطلاع شما ميرسانم. من در انتخابات انجمن صنفى کارگران خباز سقز که خودم از بنيان گذارانش هستم، حق ندارم خودم را در انتخابات کانديدا کنم. در تاريخ ٤/١٢/٨٢ مقامات محلى جمهورى اسلامى نتوانستند انتخابات انجمن صنفى کارگران سقز را برگزار کنند. شرط شرکت کارگران در انتخابات اين بود که من بعنوان فرد مورد اعتمادشان عضو هيات نظارت بر انتخابات باشم. مقامات ابتدا قبول نکردند و کارگران هم در انتخابات شرکت نکردند. کارگران هنگامى در انتخابات شرکت کردند که مقامات من را بعنوان عضو هيات ناظر بر انتخابات پذيرفتند. در انتخاباتى که با اين مسائل روبرو بود مقامات محلى مربوطه کانديدا شدن محمد عبدى پور که براى سه دوره نماينده کارگران بود را منوط به استعلام از وزارت اطلاعات کردند، يعنى خواستار تائيد محمد عبدى پور توسط وزارت اطلاعات شدند. وزارت اطلاعات محمد عبدى پور را تائيد نکرد و کانديدا شدن وى را ممنوع کرد. اين باعث تشنج در جلسه انتخابات شد و مقامات بر تصميم وزارت اطلاعات پافشارى کردند و تغيير آنرا غير ممکن دانستند. با اين حال وقتى آرا شمارش شد تمام کارگران به محمد عبدى پور راى داده بودند و وزارت کار آراى وى را باطله اعلام کرد. محمد عبدى پور يکى از ٧ نفر دستگيرشده اول ماه مه سقز است که روز ١٠ آذر امسال بايد به دادگاه برود. بدين دلايل شما در ايران فقط با خانه کارگر و شوراهاى اسلامى مواجه هستيد.

آقاى گاى رايدر گرامى
توافق قبلى سازمان جهانى کار با وزارت کار ايران نقش شوراهاى اسلامى و خانه کارگر را مشورتى مى کرد و آنها را به حاشيه مى راند. شوراهاى اسلامى و خانه کارگر در مخالفت با آن توافقنامه که از قبل از مفاد آن مطلع بودند از هيچ تلاشى خوددارى نکرد و حتى وزير کار مورد حمايت خود را نيز در اين راه از دست داد و رئيس جمهور خاتمى يک وزير کار جديد انتخاب کرد. آن توافقنامه در دوران وزير کار جديد امضا شد. برخلاف شوراهاى اسلامى بخشهايى از جنبش کارگرى ايران از آن توافقنامه استقبال کردند و نامه تشکر براى وزارت کار ايران نوشتند و از آن قدردانى کردند. توافقنامه هفته قبل سازمان جهانى کار در تهران نسبت به قبلى تغيير کرده است و نقش اصلى را براى شوراهاى اسلامى و خانه کارگر قائل شده است و اينبار اعتراض اين بخش را برانگيخته است و آنها مجددا به وزيرکار نامه نوشتند منتها نه نامه تشکر آميز، بلکه يک نامه انتقادى و گلايه آميز. توافق اخير سازمان جهانى کار حاصل نتايج انتخابات مجلس هفتم است که حاميان توافقنامه قبلى قدرت خود را از دست دادند. آيا اين برداشت موجهى است که کارگران ايران تصور کنند که سياست و تصميمات سازمان جهانى کار در ايران تابع رقابت و تغيير موازنه قدرت در بين جناحهاى جمهورى اسلامى است؟ اگر چنين تصورى که بسرعت در حال گسترش است عموميت يابد اعتبار سازمان جهانى کار نزد فعالين جنبش کارگرى ايران شديدا خدشه دار خواهد شد.

آقاى گاى رايدر گرامى
حق تشکل و اعتصاب مهمترين خواستهاى طبقه کارگر ايران هستند. کارگران ايران نسل بعد از نسل براى اين خواستها مبارزه کرده اند و هنوز به آن دست نيافته اند. توافقنامه هاى سازمان جهانى کار و وزارت کار ايران، هم قبلى و هم فعلى، هر دو تلاش کرده اند که موضوع تشکل کارگرى در ايران را از بالا و به نفع يک بخش حل کنند. قبلا به زيان شوراهاى اسلامى و اکنون به نفع آنها. من به شما اطمينان ميدهم که اين توافقات مشکل تشکل کارگرى در ايران را حل نخواهد کرد. جنبش کارگرى ايران به اين نوع مداخلات نيازى ندارد. جنبش کارگرى ايران و فعالين جنبش کارگرى ايران تنها به يک شرايط آزاد احتياج دارند تا بدون دخالت دولت تشکلهاى خود را ايجاد کنند. من به شما اطمينان ميدهم که اگر اين شرايط آماده شود کارگران ايران ظرف چند ماه تشکلهاى خود را ايجاد خواهند کرد و بسرعت نمايندگان خود را به سازمان جهانى کار و تشکلهاى کارگرى جهان معرفى مى نمايند.

لازم مى دانم که ياد آورى کنم که در سال ١٣٥٧ کارگران ايران در اولين فرصتى که يافتند بسرعت تشکلهاى خود را ايجاد کردند و با يک اعتصاب سراسرى يکى از بزرگترين اعتصابات کارگرى در قرن بيستم را سازمان دادند و نقشه برجسته و اساسى در انقلاب ايران عليه شاه داشتند. احتمالا شنيده ايد که در آن دوران کارگران نفت کنترل مراکز نفتى را بدست گرفتند و در دفاع از حقوق حقه مردم فلسطين و عليه آپارتايد راسا صدور نفت به اسرائيل و آفريقاى جنوبى را قطع کردند. جالب است به اطلاعتان برسانم که هم اکنون ايجاد هر نوع تشکل کارگرى در صنايع نفت و بسيارى از ساير مراکز عظيم صنعتى که نقش مهمى در اعتصابات دوران انقلاب داشتند ممنوع است. در اين مراکز مهم و عظيم صنعتى حتى ايجاد شوراهاى اسلامى هم ممنوع است.

آقاى گاى رايدر گرامى
بايد اجازه داد و کمک کرد تا شرايطى فراهم شود که جنبش کارگرى ايران بر مسائل درونى خود فايق آيد. جنبش کارگرى ايران بايد تصميم بگيرد که خواهان فقط يک نوع تشکل سراسرى است مثل آلمان يا کانادا و يا خواهان چند نوع تشکل سراسرى است مثل ايتاليا و فرانسه. طرفداران شورا، مجمع عمومى و سنديکا، هر دو وجود دارند و حتى طرفداران سنديکا نيز داراى برداشت واحدى از سنديکا نيستند. بايد شرايطى فراهم آورد تا اين تنوع خود را نشان دهد. دفاع سازمان جهانى کار از يک طرف هيچ نفعى براى هيچکس ندارد و مهم تر اينکه به مسايل جنبش کارگرى ايران نه تنها پايان نمى دهد بلکه آن را بغرنج تر ميکند. نبايد به نفع يک طرف و از بالا و با امضاى چند مواد بر روى يک کاغذ مسئله را حل شده فرض کرد. جنبش کارگرى ايران و فعالين آن بسيار پيچيده تر از آن هستند که سازمان جهانى کار تصور مى کند. همگان از پيچيدگى هاى سياست در ايران آگاهى دارند اما نه از پيچيدگى و مسائل بغرنج جنبش کارگرى ايران. بيائيد کمک کنيم تا شرايطى به وجود آيد که اين پيچيدگى ها امکان بروز بيابد.

آقاى گاى رايدر گرامى
به نفع همه طرف هاى درگير است که همگى از حق تشکل در ايران دفاع کنند و بکوشند شرايط تحقق آن فراهم گردد. کارگران ايران در يک شرايط آزاد بايد تصميم بگيرند که از اين حق خود بطور مشخص براى ايجاد چه نوع تشکلهايى استفاده مى کنند و جريانات درگير چه مناسباتى را با هم برقرار ميسازند.
يکبار ديگر از طولانى شدن نامه پوزش ميخواهم.

اردتمند محمود صالحى

پنجم آبانماه ١٣٨٣ - ٢٦ اکتبر ٢٠٠٤

رونوشت:
دبيرکل سازمان جهانى کار
بخش کارگران سازمان جهانى کار
فدراسيون اتحاديه هاى کارگرى جهانى