نقد و بررسى شوراهاى اسلامى

فهرست مطالب

- مقدمه بر انتشار نسخه اينترنتى

- اهميت نقد و بررسى شوراهاى اسلامى

- شوراهاى کارگرى چگونه اسلامى شدند

- چرا شوراهاى اسلامى دوباره اهميت يافتند

- وظايف شوراهاى اسلامى

- وظايف شوراهاى اسلامى و "دفاع" از منافع کارگران:

      ١ - تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهى و حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد

      ٢ - بررسى شکايات کارکنان در مورد نارسائيهاى واحد و پيگيرى موارد حقه

      ٣ - بالا بردن آگاهى کارکنان در زمينه هاى اقتصادى، فنى، حرفه اى و نظاير آن

- شوراهاى اسلامى و مديريت کارخانجات

- شوراهاى اسلامى و انجمنهاى اسلامى

- وظايف شوراهاى اسلامى بعنوان مشاور سرمايه داران

- وظيفه شوراهاى اسلامى در سرکوب مبارزات کارگران

- مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى کار

- ساختمان تشکيلاتى شوراهاى اسلامى:

      شوراهاى اسلامى و مجمع عمومى

      شوراهاى اسلامى در سطح شهر

      شوراهاى اسلامى و خانه هاى کارگر

      شوراهاى اسلامى در سطح استان

      شوراهاى اسلامى در سطح کشور

- شورايعالى کار و شوراهاى اسلامى

- شوراهاى اسلامى و اختلافات درونى رژيم:

      الف - اختلاف شوراهاى اسلامى با مديران کارخانجات

      ب - شوراهاى اسلامى و جناحهاى سرمايه

- دو مورد رسواگر: ١ - جنگ، ٢ - بيکار سازى ها.

- شوراهاى اسلامى و سازمان تامين اجتماعى

- شکست رژيم در تشکيل شوراهاى اسلامى

- شوراهاى اسلامى و گرايشات جنبش کارگرى:

شوراهاى اسلامى و گرايش راديکال - سوسياليست

شوراهاى اسلامى و گرايش راست جنبش کارگرى

شوراهاى اسلامى و گرايش محافظه کار جنبش کارگرى

---

مقدمه بر انتشار نسخه اينترنتى

١٥ سال قبل اين نوشته لازم بود، اما امروز هيچ حزب و سازمان سياسى در اپوزيسيون ايران خواهان فعاليت در شوراهاى اسلامى نيست. هيچکدام شوراهاى اسلامى را بعنوان يک تشکل کارگرى برسميت نميشناسند. اکنون از نظر همه گرايشات درون جنبش کارگرى شوراهاى اسلامى ضد کارگرى هستند. حداقل اينکه قدرت دفاع علنى از شوراهاى اسلامى را ندارند. خواست انحلال شوراهاى اسلامى امرى بديهى است و اين خواست حتى در ميان گرايش راست جنبش کارگرى هم عموما مخالفتى علنى را بر نمى انگيزد؛ تک و توک مخالفان انحلال شوراهاى اسلامى در گرايش راست نيز بيش از هر چيز خود افشاگرند تا اينکه نماينده جريانى در جنبش کارگرى باشند. از انقلاب ١٣٥٧ تاکنون گرايش راست و گرايش چپ جنبش کارگرى حول مسائل کارگرى اختلافات بسيار و عميقى داشته و دارند. مباحثات اين گرايشات از جمله بر سر شورا و سنديکا، قانون کار و شيوه برخورد به شوراهاى اسلامى و انجمنهاى صنفى بوده است و اکنون حول تشکل کارگرى مورد نظر هر گرايش. اکنون گرايش راست خواهان تشکلهايى بر مبانى "همکارى طبقاتى" است و گرايش سوسياليست خواهان تشکلهايى بر مبانى "مبارزه طبقاتى". تشکل مورد نظر گرايش راست منطبق با تشکلهاى مورد توافق وزارت کار و سازمان جهانى کار است که مبناى آن بر همکارى اين تشکل با دولت و کارفرماهاست.

هم اکنون فعالين جوان جنبش کارگرى هم شاهد و هم درگير بحث و مجادله بر سر اين دو نوع تشکل کارگرى هستند و نه بحث بر سر شيوه برخورد به شوراهاى اسلامى. اين موقعيت حاصل مخالفت و مبارزه گرايش سوسياليست جنبش کارگرى با شوراهاى اسلامى است. مبارزه يکپارچه و قاطع گرايش سوسياليست جنبش کارگرى هم با شوراهاى اسلامى و هم با هر نوع برخورد مماشات جويانه با آنها پيروز شد. امروز شوراهاى اسلامى نزد فعالين همه گرايشات جنبش کارگرى هيچ جايگاهى ندارند بگونه اى که فعالين جوان شايد نتوانند تصور کنند که روزى گرايشاتى چشم اميدى به شوراهاى اسلامى داشته اند. شايد نتوانند تصور کنند که مخالفت با شوراهاى اسلامى و خواست انحلال آنها امرى بديهى نبوده است.

امروز اختلاف گرايش راست و سوسياليست جنبش کارگرى همچنان بر سر تشکل است اما نه حول شيوه برخورد به شوراهاى اسلامى. همانطور که در بالا آمد و همه شاهدند امروز اختلاف دو گرايش جنبش کارگرى بر سر تشکل کارگرى نوع "همکارى طبقاتى" يا "مبارزه طبقاتى" است. گرايش راست تاکنون در ساختن تشکلهاى مورد نظرش ناموفق بوده است. يکى از دلايل عدم موفقيت گرايش راست که همکارى علنى وزارت کار جمهورى اسلامى و سازمان جهانى کار را نيز با خود داشته است مخالفت قاطع گرايش سوسياليست و چپ بوده است.

شوراهاى اسلامى حاصل سرکوب جنبش کارگرى و شوراهاى کارگرى توسط رژيم اسلامى بودند. با آنکه مبارزه با شوراهاى اسلامى و مبارزه با تشکلهاى کارگرى مورد نظر گرايش راست که حمايت وزارت کار و سازمان جهانى کار را با خود دارد از هر نظر متفاوت است، آيا مبارزه فعلى هم با پيروزى قاطع گرايش سوسياليست به اتمام خواهد رسيد. نتيجه نهايى اين مبارزه هنوز معلوم نيست، اما يک چيز مسلم است. پيروزى گرايش راست در ساختن تشکلهاى کارگرى مورد نظرش که بر مبانى همکارى طبقاتى است، انقلاب و سرنگون شدن جمهورى اسلامى را براى مدتى با موانع جدى روبرو خواهد ساخت. منفعت مردم مخالف رژيم اسلامى و منفعت انقلاب عليه رژيم اسلامى در گرو موفقيت گرايش سوسياليست جنبش کارگرى در ساختن تشکل هاى کارگرى بر مبانى "ستيز طبقاتى" و "طبقه عليه طبقه" است.

رضا مقدم

فروردين ١٣٨٣

---

اهميت نقد و بررسى شوراهاى اسلامى

جنبش کارگرى ايران با مسائل متعددى روبرو است. همه اين مسائل داراى يک وزن و اهميت نيستند. مسائل گرهى و پر اهميت جنبش کارگرى، همواره نيروهاى فعال در اين جنبش را ناچار مى سازد، حتما سياست خود را در قبال آنها تعيين کنند. معمولا مباحث جريانات و گرايشات فعال در جنبش کارگرى، حول اختلافات بر سر اين مسائل گرهى متمرکز مى شود. در جنبش کارگرى ايران، بحث حول شوراهاى اسلامى چنين نقش و جايگاهى دارد. شوراهاى اسلامى در برخورد و مقابله رژيم اسلامى با جنبش کارگرى نقش مهمى ايفا مى کنند. شوراهاى اسلامى اساسا سخنگوى سياست هاى جناح مسلط رژيم اسلامى درباره مسائل و مبارزات طبقه کارگر ايران هستند. کارگران حق تشکل ندارند و رژيم مى کوشد شوراهاى اسلامى را به عنوان تشکل کارگران جا بزند و معرفى کند. شوراهاى اسلامى به کمک انواع امکاناتى که رژيم اسلامى در اختيارشان قرار داده است، در منحرف کردن اذهان و مبارزات کارگران نقش دارند. شوراهاى اسلامى تنها مجراى قانونى براى بيان، البته تحريف شده خواست هاى کارگرى اند. اين مسئله جرياناتى را، در استفاده از آنها به عنوان يک ابزار دچار توهم کرده است. در کارخانجاتى که شوراهاى اسلامى ايجاد شده است هر نيروى فعال در جنبش کارگرى و هر فعال جنبش کارگرى هر روزه با آنها و اقدامات ضد کارگريشان روبرو است. همه اينها، چگونگى برخورد به شوراهاى اسلامى را به يکى از محورى ترين مباحث و نقاط اختلاف بين جريانات و گرايشات فعال در جنبش کارگرى تبديل کرده است.

شوراهاى کارگرى چگونه اسلامى شدند

کارگران در دل مبارزات و اعتصابات خود در انقلاب ٥٧، شوراهاى کارگرى تشکيل دادند. شوراهاى کارگرى در دوران انقلاب و بويژه پس از قيام بهمن ماه ٥٧، کنترل و اداره بسيارى از کارخانجات را بدست گرفتند. پس از قيام، جريانات اسلامى براى مقابله با جنبش شورايى و شوراهاى کارگرى در اولين قدم کوشيدند کلمه "اسلامى" را به نام شوراهاى کارگرى اضافه کنند. واژه "اسلامى" بمرور به نام شوراهاى کارگرى افزوده شد. اين نخستين گام جريانات اسلامى و عوامل رژيم تازه به قدرت رسيده، براى مسخ و منحرف کردن و تصرف شوراهاى کارگرى بود. در آن زمان در نظر بسيارى نبايد در برابر اضافه شدن کلمه "اسلامى" به نام شوراهاى کارگرى مقاومت مى شد. اما سير حوادث نشان داد که مسئله تنها بر سر اضافه شدن يک لغت صرف نبود. اضافه شدن واژه "اسلامى" به نام شوراى کارگرى هر کارخانه، گشودن يکى از دروازه هايى بود تا جريانات اسلامى با اتکا به آن، با اقدامات شوراهاى کارگرى که کنترل کارخانجات را بدست داشتند مقابله کنند. فعاليت شوراهاى کارگرى را بر منافع رژيم بورژوايى تازه به قدرت رسيده منطبق کنند. اهداف شوراهاى کارگرى را در چهارچوب سياست هايى که هنوز براى رژيم اسلامى قابل تحمل بود، محصور گردانند. کارگران کمونيست را که نماينده شوراهاى کارگرى بودند، تحت اين عنوان که اين شوراها اسلامى شده است منزوى، تصفيه و اخراج کنند. مانع دخالت کارگران مبارز و پيشرو در امور شوراها شوند. نهايتا شوراهاى کارگرى را تصرف کنند و به شوراهايى زرد و ضد کارگرى تبديل گردانند. توده هاى کارگر در مقابل اضافه شدن کلمه "اسلامى" به نام شوراهاى کارخانه کم مقاومت کردند و يا نکردند. اما از اقدامات و فعاليت شوراهاى خود که آشکارا با منافع و سياست هاى رژيم اسلامى مغايرت داشت، به اشکال مختلف دفاع کردند. روش محافظه کار ترين و عقب مانده ترين بخش کارگران در دفاع از اقدامات شوراها، نسبت دادن مشخصات شوراهايى که مى خواستند و غريزه طبقاتيشان به آنها حکم مى کرد، به اسلام بود. اين امر، تحقق عملى تصرف شوراهاى کارگرى و تبديل کليه آنها را به شوراهايى زرد و ضد کارگرى که بتوانند مطالبات کارگران را تحريف کنند و در مقابل حرکات و اقدامات مستقيم توده کارگر ايستادگى نمايند، کند کرد و در کارخانجاتى تا مقطع ٣٠ خرداد سال ٦٠ به درازا کشاند. بدنبال حوادث تابستان سال ٦٠، رژيم اسلامى با دستگيرى هاى گسترده و اعدام هاى دسته جمعى، حاکميت ترور و اختناق خود را بر قرار کرد. در اين ميان، شوراهاى اسلامى، حتى آندسته که در سرسپردگى آنها به رژيم اسلامى جاى شکى نبود، منحل شدند.

چرا شوراهاى اسلامى دوباره اهميت يافتند

پس از تابستان سال ٦٠، رژيم اسلامى در مقابله با جنبش کارگرى سياست سرکوب صرف را در پيش گرفت. به اين اعتبار بود که حتى به شوراهاى اسلامى وابسته بخود نيز نيازى نديد. کارگران از اخراج هاى وسيع، دستگيرى ها و اعدام ها، ضربات شديدى خورده بودند. رژيم اسلامى تصور کرد، کارگران تا آنجا عقب رانده شده اند که بشود، هر چيزى را به آنها تحميل کرد. جرئت رژيم در ارائه اولين پيش نويس قانون کار اسلامى، که سند بردگى آشکار کارگران بود، بر همين تصور غلط از موقعيت جنبش کارگرى استوار بود. در نيمه دوم سال ٦١، اعتراضات وسيع کارگران به اولين پيش نويس قانون کار اسلامى به تصورات رژيم اسلامى از جنبش کارگرى مهر باطل زد. رژيم اسلامى وادار شد در سياست خود در برخورد با طبقه کارگر و جنبش کارگرى که بر سرکوب صرف استوار بود، تجديد نظر کند. رژيم اسلامى در دل اعتراضات کارگران به اولين پيش نويس قانون کار اسلامى، سريعا دست بکار تشکيل شوراهاى اسلامى شد و آنهايى را که سال قبل، خود مرخص کرده بود، دوباره احضار کرد. شوراهاى اسلامى آمدند و انتقادات نيم بندى به پيش نويس قانون کار کردند. رژيم اسلامى اين انتقادات را در بوق و کرنا کرد و در نشريات تحت سانسور خود درج نمود. هدف اين اقدامات، در کنار سياست سرکوب، راندن و وادار کردن کارگران به بيان اعتراضات و مطالبات خود از کانال شوراهاى اسلامى بود که تحت کنترل رژيم اسلامى قرار داشتند. شوراهاى اسلامى از زاويه ديگرى نيز براى رژيم اسلامى مطلوب شدند. کارگران در اعتراضات خود به اولين پيش نويس قانون کار اسلامى دو خواسته اساسى و عمومى داشتند: يکى، رژيم اسلامى قانون کار را پس بگيرد و ديگرى، کارگران در تدوين و تصويب قانون کار شرکت کنند. رژيم اسلامى با پس گرفتن اولين پيش نويس قانون کار که تسليم سريع در مقابل خواست اول کارگران بود، اولا، مبارزه فعال، زنده و داغ بر سر قانون کار را از جلو صحنه جنبش کارگرى کنار برد و ميدان مبارزه اى که خود آنرا آغاز کرده بود، ترک کرد. مبارزه اى که چون رژيم اسلامى انتظار چنين عکس العملى را از کارگران نداشت، در آن بشدت ناآماده بود. دوما، فرصت يافت تا درمدت زمانى که دومين پيش نويس قانون کار را تهيه و تدوين مى کند، سياست خود در برخورد به جنبش قانون کار را نيز مورد بررسى و تجديد نظر قرار دهد. اين تجديد نظر را لزوم پاسخگويى رژيم اسلامى به دومين خواست کارگران، يعنى مشارکت کارگران در تهيه و تصويب قانون کار، ضرورى کرد. گردن گذاشتن رژيم اسلامى به دومين خواست کارگران همانقدر دشوار و يا غير ممکن بود که مخالفت با آن. احضار شوراهاى اسلامى که يک اقدام فورى و مشخص براى مقابله با اعتراضات کارگران به اولين پيش نويس قانون کار بود، به سياست پايدار رژيم اسلامى در عرصه مبارزه بر سر قانون کار مبدل شد. رژيم، شوراهاى اسلامى را وارد صحنه کرد و نقش نمايندگان کارگران در تهيه و تدوين قانون کار را بعهده آنها گذاشت.

اما مبارزات کارگران تنها به عرصه قانون کار محدود نبود. ناتوانى رژيم اسلامى در مقابله با مبارزات کارگران در ديگر عرصه ها نيز بيانگر شکست سياست سرکوب صرف بود. سال ٦٢ شاهد افزايش تحرک، اعتراضات و اعتصابات کارگرى نسبت به سال قبل بود. اعتصاب بزرگ کارگران دخانيات که توسط پاسداران وحشيانه سرکوب شد، در همين سال بود. در اين عرصه نيز رژيم اسلامى، وادار به تجديد نظر در سياست سرکوب صرف شد و لذا عامل مهار و منحرف کردن مبارزات کارگرى را نيز به سياست خود، افزود. بدين معنى که سياست خود در برخورد به اعتراضات کارگران بر سر قانون کار را به کل جنبش کارگرى تعميم داد. در دومين پيش نويس قانون کار فصلى به شوراهاى اسلامى اختصاص داده شده بود تا نظير بسيارى از نهادها و ارگان هاى رژيم اسلامى رسميت يابند. اما اعتراضات و مبارزات کارگرى که از همان آغاز سال ٦٣ نشان از وجود سالى پر تحرک در جنبش کارگرى داشت (در هفت سال اخير بالاترين آمار تعداد اعتراضات کارگرى مربوط به سال ٦٣ است) به رژيم اسلامى فرصت نداد تا رسميت يافتن شوراهاى اسلامى را منوط به حل و فصل نهايى مبارزه بر سر قانون کار کند. در بهار سال ٦٣ فصل مربوط به شوراهاى اسلامى از پيش نويس قانون کار جدا شد و مستقلا و تحت عنوان "قانون شوراهاى اسلامى کار" از طرف دولت به مجلس ارائه گرديد. قانون شوراهاى اسلامى کار در ديماه ٦٣ در مجلس تصويب شد و در بهمن ماه مورد تائيد شوراى نگهبان قرار گرفت. آئين نامه انتخابات شوراهاى اسلامى در مرداد ٦٤ از طرف نخست وزير ابلاغ شد و هيئت وزيران در مهر ٦٤ آئين نامه اجرايى قانون شوراهاى اسلامى را که از طرف وزارت کار پيشنهاد شده بود، تصويب کرد. بدين ترتيب شوراهاى اسلامى رسما و قانونا به مجموعه ارگان هايى پيوستند که عامل اجرا و سخنگوى سياست هاى رژيم اسلامى در جنبش کارگرى هستند.

وظايف شوراهاى اسلامى

وظايف شوراهاى اسلامى در قانون "شوراهاى اسلامى کار" تعيين شده است. بررسى اين قانون نشان مى دهد که ايستادگى در مقابل اعتراضات کارگرى، همکارى با رژيم در سرکوب مبارزات کارگران و اشاعه و تبليغ ضد کارگرى ترين افکار در ميان طبقه کارگر وظيفه قانونى شوراهاى اسلامى است و چنانچه از آن سرپيچى کنند از طرف رژيم منحل خواهند شد.

ماده سيزدهم اين قانون وظايف شوراهاى اسلامى را برمى شمارد. اين ماده داراى ده بند است که هر يک وظيفه اى را بر دوش شوراهاى اسلامى مى گذارد. اين ده وظيفه رامى شود به ترتيب زير دسته بندى کرد:

١- آن بخش از وظايف شوراهاى اسلامى که مى توان آنها را با چندين "اما" و "اگر" و به نوعى مربوط به "دفاع" از منافع کارگران دانست. از ده بند وظيفه شوراهاى اسلامى تنها سه بند در اين بخش مى گنجد.

٢- آن بخش از وظايف شوراهاى اسلامى که به توليد، اداره کارخانه و همکارى با مديريت اختصاص دارد. شش وظيفه در اين بخش جاى مى گيرد. يعنى اکثر وظايف شوراهاى اسلامى مربوط به توليد و اداره کارخانه و همکارى با مديريت است.

٣- وظيفه شوراهاى اسلامى نسبت به انجمن هاى اسلامى.

وظايف شوراهاى اسلامى و "دفاع" از منافع کارگران

آندسته از وظايف شوراهاى اسلامى که بتوان آنرا به نوعى به "دفاع" از منافع کارگران ربط داد شامل سه بند است: "تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهى و حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد"، "بررسى شکايات کارکنان در مورد نارسايى هاى واحد و پيگيرى موارد حقه" و "بالا بردن آگاهى کارکنان در زمينه هاى اقتصادى، فنى، حرفه اى و نظاير آن".

١ - تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهى و حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد

اين يکى از وظايف شوراهاى اسلامى است. براى سهولت در بررسى اين بند مى توان آنرا به دو بخش تقسيم کرد. "تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهى" و "حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد". الف - بايد ديد که شوراهاى اسلامى براى تحقق ادعاى خود مبنى بر "تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهى"، حتى اگر در سطح حرف پذيرفته شود، حتى اگر از تحريفى که آنها در مطالبات رفاهى کارگران بعمل مى آورند صرف نظر گردد، چه راهها و ابزارهايى دارند. اصولا بررسى وظايف هر تشکل کارگرى نمى تواند جدا از بررسى راهها و ابزارهايى که آن تشکل براى انجام وظايف خويش انتخاب کرده است صورت گيرد. اينها جدايى ناپذيرند. کارگران براى رسيدن به مطالبات خود ناگزير از مبارزه با سرمايه داران هستند. تشکلى که وظيفه سازماندهى کارگران را در مبارزه براى رسيدن به خواستهايشان به عهده ندارد از پيش نشان مى دهد که قصد ندارد کارگران به مطالبات خويش دست يابند. شوراهاى اسلامى چنين تشکل هايى هستند. اينها نه تنها کارگران را براى مبارزه سازمان نداده اند بلکه هر کجا کارگران اعتراض و مبارزه کرده اند در زمره اولين جرياناتى بوده اند که در مقابل کارگران ايستاده اند. ادعاى "تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهى" نتوانسته است به شوراهاى اسلامى در فريب کارگران کمک کند. چرا که عملکرد تاکنونى خود شوراهاى اسلامى نيز چيزى جز خط بطلانى بر اين ادعا نبوده است. ب- قسمت دوم اين بند يعنى، "حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد" مى تواند يکى از وظايف هر تشکل کارگرى باشد. چون سرمايه داران و کارفرماها حتى قوانين مصوب خود را که سر سوزنى منفعت کارگران را در برداشته باشد، بسادگى اجرا نمى کنند. آنها به هر وسيله اى متوسل مى شوند تا راهى پيدا کنند و از اجراى چنين قوانينى خوددارى ورزند. اما بخش کوچکى از وظايف هر تشکل کارگرى و بخش کمى از مبارزات کارگرى حول اجراى صحيح آندسته از خواست هاى کارگرى است که قوانين آنرا برسميت شناخته اند. سهمى از ثروت جامعه که قوانين براى کارگران برسميت شناخته اند همواره بسيار کمتر از آن بوده است که کارگران در هر مقطع خواسته اند. مهمترين و بخش اعظم مبارزات کارگرى حول مطالباتى است که سرمايه داران آنرا برسميت نمى شناسند و براى دستيابى به آن بايد مبارزه کرد. شوراهاى اسلامى نه تنها در اين مبارزات در کنار کارگران نيستند بلکه عليه آن هستند. از اين گذشته، شوراهاى اسلامى نشان داده اند که ادعايشان مبنى بر "حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد" پوچ است. بعنوان مثال، در سال ٦٨، رژيم با وجود آنکه خودش به لزوم افزايش حداقل دستمزد کارگران اذعان کرد و آنرا حق کارگران مى دانست با قلدرى تمام حداقل دستمزدها را افزايش نداد. شوراهاى اسلامى نه تنها وظيفه اى در سازماندهى مبارزه کارگران در اعتراض به رژيم براى خويش قائل نبودند، بلکه هر اعتراض و مبارزه کارگران عليه اضافه نشدن حداقل دستمزدها در وهله اول با سد و مانع شوراهاى اسلامى روبرو شد. يا طرح بن. اين طرح مصوب خود رژيم اسلامى است. لذا حتى خود شوراهاى اسلامى هم آنرا جزء "حقوق قانونى" کارگران بحساب مى آورند. اين طرح اجرا نشد. پس از آنکه کارگران به اجرا نشدن آن اعتراض کردند خود رژيم اسلامى به شکست اين طرح اعتراف کرد. يعنى رژيم اذعان داشت که "حق قانونى" کارگران را نداده است. شوراهاى اسلامى هم تکانى به خود دادند و گفتند، بله، نداده است. اينها نمونه هايى بود از عمل شوراهاى اسلامى براى "حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد".

بنابراين شوراهاى اسلامى تحت عبارت "تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهى و حفظ حقوق قانونى کارکنان واحد" نمى توانند ادعاى دفاع از منافع کارگران را داشته باشند. شوراهاى اسلامى در مقابل هر اعتراض و مبارزه مستقيم کارگرى براى "گسترش امکانات رفاهى" و "حفظ حقوق قانونى" خود قرار دارند و تاکنون نيز عليه کارگران وارد عمل شده اند.

٢- بررسى شکايات کارکنان در مورد نارسائيهاى واحد و پيگيرى موارد حقه

اين بند شکايات کارکنان در مورد نارسايى وضع سرويس ها، وضع آشپزخانه و مسائلى نظير آنرا مد نظر دارد. شوراهاى اسلامى اذعان دارند که در چنين مواردى، خود مرجع تشخيص "موارد حقه" هستند. شوراهاى اسلامى بر اساس اين بند وظيفه دارند در مقابل مطالبات غير "حقه" کارگران بايستند. آنچه کارگران حق خود مى دانند نزد سرمايه داران "کفر ابليس" است. سرمايه داران براى ايستادگى در برابر مبارزات کارگرى و سرکوبش در وهله اول حقانيت مطالبات آنرا رد مى کنند. اين وظيفه به عهده شوراهاى اسلامى گذاشته شده است. معيارهاى شوراهاى اسلامى را در تشخيص مطالبات "حقه" کارگران، سياست هاى رژيم تعيين مى کند. خواست هاى کارگرى که با منافع رژيم مغاير باشد، که همواره چنين است، از نظر شوراهاى اسلامى غير "حقه" و باطل است. شوراهاى اسلامى از طريق عمل به اين وظيفه در رد حقانيت مطالبات اعتراض کارگرى که چيزى جز باز کردن راه سرکوب آن نيست نقشى به عهده گرفته اند.

با آنچه گذشت دومين وظيفه شوراهاى اسلامى دقيقا ايستادگى در مقابل کارگران است. شوراهاى اسلامى اولين مانع در مقابل کارگران هستند. بنابراين کارگران بايد با مبارزه و نيروى خود حقانيت مطالباتشان را در وهله اول به شوراهاى اسلامى ثابت کنند. يعنى کارگران بايد اول شوراهاى اسلامى را سر جايشان بنشانند و از سد آنها بگذرند و بعد به سرمايه داران و مديريت برسند. شوراهاى اسلامى اولين "خاکريز" دفاعى سرمايه داران و رژيم اسلامى در مقابل مبارزات کارگرى هستند و کارگران بايد اول از اين مانع عبور کنند و آنرا کنار بزنند.

٣-بالا بردن آگاهى کارکنان در زمينه هاى اقتصادى، فنى، حرفه اى و نظاير آن

در اين بند بجز "بالا بردن آگاهى کارکنان در زمينه اقتصادى"، بقيه به بالا بردن آگاهى کارکنان در زمينه حفاظت و ايمنى و بهداشت محيط کار مربوط است. شوراهاى اسلامى اين وظيفه آموزشى خود را از سه طريق پيش مى برند: ١-"دعوت از اساتيد مورد تائيد وزارت کار و تشکيل کلاس با هماهنگى مديريت." ٢- "پخش فيلم هاى مستند آموزشى." ٣- "در اختيار قرار دادن جزوات مصور".

اما چه کسى است که نداند خطراتى که از اين زاويه جان و سلامتى کارگران را تهديد مى کند اساسا بدليل نا آگاهى کارگران نيست. شدت کار، خرابى و بى حفاظ بودن دستگاه ها اساسى ترين علت بروز حوادثى است که باعث مرگ يا آسيب ديدگى و نقص عضو کارگران مى شود. اساسا غير بهداشتى بودن و آلودگى محيط هاى کار است که سلامت کارگران را تهديد مى کند، نه ناآگاهى کارگران نسبت به آنها. وقتى سرمايه داران براى کاسته نشدن از سودهاى نجومى خود کارگران را در چنين محيط ها و با چنين ماشين آلاتى بکار وامى دارند، آگاهى کارگران تاثير چندانى ندارد. آيا خود همان اساتيدى که قرار است آگاهى کارگران را نسبت به حوادث ناشى از کار و بهداشت محيط کار بالا ببرند، مى توانند چند ماهى در کارخانجات کارگرى کنند و دچار حادثه نشوند؟ وانگهى آيا در بررسى علت حادثه که از جانب سرمايه داران صورت مى گيرد اين اساتيد تضمينى دارند که خودشان بعنوان کارگر "بى مبالات" مقصر شناخته نشوند؟

بطور مثال شير را در نظر بگيريد. کارگران مى دانند که براى حفظ تندرستى خود بايد روزانه شير مصرف کنند. اما وقتى سرمايه داران از دادن شير به کارگر خوددارى مى کنند سلامتى کارگر دچار مخاطره مى گردد. اينجا ديگر آگاهى کارگر کمکى به حفظ سلامتى او نمى کند. کار در اين شرايط سلامتى انسان را به خطر مى اندازد حتى اگر آن انسان استاد محترم بهداشت محيط کار باشد و کتابها درباره اين موضوع تحرير کرده باشد.

مسئله اينجاست که کارگران براى بالا بردن ايمنى و بهداشت محيط کار بايد مبارزه کنند. در اين اعتراض و مبارزه شوراهاى اسلامى نه تنها کارگران را همراهى نخواهند کرد بلکه در مقابل کارگران مى ايستند. بنابراين وظيفه شوراهاى اسلامى براى بالا بردن آگاهى کارگران نسبت به حوادث محيط کار و بيمارى هاى حرفه اى ناشى از آلودگى محيط هاى کار عملا دردى از کارگران دوا نمى کند. بايد شدت کار کمتر شود. بايد خرابى دستگاه ها تعمير شود. بايد ابزارهاى کار داراى حفاظ هاى ايمنى گردند. بايد از آلودگى محيط هاى کار کاسته شود. چنين اقداماتى به سود سرمايه داران لطمه مى زند. سرمايه داران تنها با مبارزه کارگران مجبور به اجراى اين اقدامات مى شوند. هرگاه کارگران مبارزه کنند قبل از سرمايه داران و مديران کارخانجات، شوراهاى اسلامى را در مقابل خود پيدا خواهند کرد.

"بالا بردن آگاهى اقتصادى کارگران" نيز بخشى از وظيفه "آگاهى بخشى" شوراهاى اسلامى است که هر روزه انجام مى دهند. هم اکنون دستمزد کارگران بشدت پايين است. رژيم به طرق مختلف مى کوشد افزايش دستمزد را امرى به زيان کارگران جلوه دهد! در همين راستا شوراهاى اسلامى از طريق نشريه "کار و کارگر" ضد کارگرى ترين تئورى هاى اقتصادى را به خورد کارگران مى دهند. هر کارگرى با پذيرش اين تئورى هاى اقتصادى نه تنها نبايد از اضافه نشدن دستمزد خود ناراضى باشد بلکه بايد به استقبال آن بشتابد! اين نمونه اى از ترويج ضد کارگرى ترين انديشه ها در ميان کارگران است که به عنوان وظيفه به عهده شوراهاى اسلامى گذاشته شده است.

اينها سه وظيفه اى بود که بر اساس آن شوراهاى اسلامى مى توانستند ادعاى "دفاع" از منافع کارگران را داشته باشند. وقتى اين سه وظيفه ادعاى شوراهاى اسلامى را باطل کند ديگر تکليف بقيه وظايف شوراهاى اسلامى يعنى بخش هايى که حتى در ظاهر هم ربطى به دفاع از منافع کارگران ندارد و به توليد و رابطه با مديريت و انجمنهاى اسلامى مربوط است بايد روشن باشد.

شوراهاى اسلامى و مديريت کارخانجات

از ده بند وظايف شوراهاى اسلامى شش بند آن مربوط به همکارى با مديريت کارخانجات است. اين وظايف بدين قرار است:

"١- ايجاد روحيه همکارى بين کارکنان هر واحد بمنظور پيشرفت سريع امور.

٢- نظارت بر امور واحد بمنظور اطلاع از انجام صحيح کار و ارائه پيشنهاد سازنده به مسئولين مربوطه.

تبصره: اعمال نظارت شوراى اسلامى نبايد موجب توقف امور شود.

٣-همکارى با مديريت در تهيه برنامه ها بمنظور پيشبرد امور واحد.

٤- بررسى و شناخت کمبودها و نارسايى هاى واحد و ارائه اطلاعات به مدير يا هيئت مديره.

٥- همکارى و کوشش در بهبود شرايط کار و دستيابى به ميزان پيش بينى شده در برنامه هاى توليدى واحد.

٦- پيشنهاد تشويق عناصر فعال و معرفى افراد لايق براى احراز مسئوليت هاى مناسب به مديريت."

اينها وظايفى است که هر سرمايه دارى در شرح وظايف مديران خود جاى مى دهد. اصولا مديران براى همين کارها و انجام همين وظايف است که حقوق هاى کلان مى گيرند. شوراهاى اسلامى با اين وظايف رسما و علنا تعلق خود را به کمپ سرمايه داران و مديران کارخانجات بيان مى کنند. همکارى با مديريت کارخانجات براى تحقق برنامه هاى توليد اصلى ترين وظيفه شوراهاى اسلامى است. براى ايجاد هماهنگى هر چه بيشتر در اين امر مديران کارخانجات در جلسات شوراهاى اسلامى شرکت مى کنند و بلعکس. اينها در جلسات هم شرکت مى کنند تا ارتباط و همکارى بين خود را تحکيم کنند و در بالا بردن شدت کار، جلوگيرى از اعتصابات و رسيدن به برنامه هاى توليدى پيش بينى شده متحد عمل کنند. شوراهاى اسلامى اين حق را دارند که به کليه اطلاعات کارخانه دسترسى داشته باشند. لذا آنها از اقداماتى که مديران کارخانجات عليه کارگران در دستور دارند مطلعند و از اطلاعات مربوط به سودهاى کلان کارخانجات باخبرند. اطلاعاتى که اصولا در اختيار "امين و محرم اسرار" سرمايه داران است. قانون شوراهاى اسلامى در عين اينکه به آنها حق مى دهد به اطلاعات کارخانه دسترسى داشته باشند، شوراهاى اسلامى را مقيد مى کند که امين سرمايه داران و مديران باقى بمانند و اسرارشان را فاش نسازند. تبصره ماده ١٨، تصريح مى کند "اعضاى شوراى اسلامى مطلقا حق افشاى آمار و اطلاعات سرى و محرمانه واحد را ندارند."

رژيم اسلامى تا بحال از ايجاد هماهنگى بين اين دو ارگان خود کمتر موفق بوده است. در کارخانجاتى مديران با شوراهاى اسلامى اختلاف پيدا کرده اند. شوراهاى اسلامى و مديريت در عين اينکه اهداف واحدى عليه کارگران دارند، اما با هم "نمى سازند". مديران کارخانجات اذعان دارند که در اهداف با شوراهاى اسلامى اختلافى ندارند و تنها مخالف دخالت آنها در مديريت هستند. از نظر مديران کارخانجات دخالت شوراهاى اسلامى در کار مديريت باعث اختلال در توليد مى شود. چيزى که جلوگيرى از آن هدف هر دو آنهاست.

بنابراين مخالفت مديران و کارفرمايان با شوراهاى اسلامى حول مسائل کلاسيک مخالفت آنها با تشکل هاى کارگرى نيست. بحث بر سر دو شيوه مديريت است. پذيرش دخالت شوراهاى اسلامى در امور مديريت يا خير. نظر بخشى از رژيم اينست که شرکت اعضاى شوراهاى اسلامى در جلسات هيئت مديره و توجه کردن مديران به شوراهاى اسلامى، براى رشد توليد و تحقق برنامه هاى توليدى پيش بينى شده کارخانه مفيد است. اينها مى گويند: "مهمترين وظيفه شوراهاى اسلامى کار مشارکت کارگران در اداره کارخانجات است که اين ايده بايد در کارخانجات بخش خصوصى جا بيفتد، قانون شوراهاى اسلامى کار فصل جديدى در مديريت اقتصاد کشورمان ايجاد کرده که اميدواريم اقتصاد کشور در اين راستا باشکوفايى روبرو شود" (کيهان، ١٩/٣/٦٦، نگاهى به نقش شوراهاى اسلامى کار)

اختلافات شوراهاى اسلامى و مديران در عين حال منعکس کننده اختلافات باندها و جناح هاى رژيم در کارخانجات نيز هست. رقابت جناح هاى رژيم براى گرفتن مديريت کارخانجات از دست رقباى خويش خود را در اختلافات شوراهاى اسلامى و مديران، آنجا که هر دو متعلق به يک طرف دعوا نباشند، نشان مى دهد. براى بردن دعوا، هر دو طرف مى کوشند ظاهر قضيه را مربوط به منافع کارگران جلوه دهند و آنها را به نفع خود وارد صحنه کنند. کارگران در مواجهه با اين اختلافات اکثرا عليه طرفى که دشمنى خود با کارگران را آشکارتر بروز داده است عمل کرده اند و گاه بى تفاوت نظاره گر دعواى آنها بوده اند.

در اين اختلافات تابحال بيشتر مديران برنده بوده اند. مديران هر کجا که توانسته اند اعضاى شوراهاى اسلامى را اخراج کرده اند. حتى بعضا به مجرد اينکه بو برده اند فردى قرار است خود را در انتخابات شوراهاى اسلامى کانديد کند براى اخراجش اقدام کرده اند. در مقابل شوراهاى اسلامى هم، از آنجا که وظيفه دارند کارشکنى هاى احتمالى مديريت را در تحقق برنامه هاى توليدى به اطلاع ارگان هاى ذيربط برسانند، نزد باندها و جناح هايى که بدان وابسته اند شکايت کرده اند.

مديران و شوراهاى اسلامى يکى از ديگرى ضد کارگرترند. دعواى آنها ربطى به حقوق و منافع کارگران ندارد. اصلى ترين وظيفه شوراهاى اسلامى همکارى با مديران کارخانجات است براى بالا بردن شدت کار، خفه کردن صداى اعتراض کارگران، سرکوب اعتصاب کارگران، پيشبردن برنامه هاى توليد و جلوگيرى از وقفه در توليد.

شوراهاى اسلامى و انجمنهاى اسلامى

شوراهاى اسلامى وظيفه دارند با انجمن هاى اسلامى ارتباط تنگاتنگى داشته باشند. رژيم اين دو را از نظر قانونى نيز در ارتباط با هم قرار داده است تا به کمک هم مجرى و سخنگوى سياست هايش در کارخانجات باشند. "همکارى با انجمن اسلامى دربالا بردن آگاهى کارکنان در زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى" يکى از ده وظيفه شوراهاى اسلامى است. علاوه بر دخالت عملى انجمن هاى اسلامى در تشخيص صلاحيت کانديداهاى انتخابات شوراهاى اسلامى، بند هشتم ماده ششم اساسنامه نمونه شوراهاى اسلامى "نظارت بر تعيين صلاحيت کانديداهاى هيئت مديره تعاونى هاى مسکن و مصرف و اعتبار و غيره و حمايت از آنها و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگى انجمن هاى اسلامى" را نيز از وظيفه آنها مى داند. بدين ترتيب در بسيارى از کارخانجات نمى شود شوراهاى اسلامى را حتى ظاهرا هم که شده از انجمن هاى اسلامى تفکيک کرد.

کارگران نقش ضد کارگرى و ارتجاعى انجمن هاى اسلامى را با گوشت و پوست خود عميقا درک مى کنند. انجمن اسلامى منفورترين ارگان رژيم در کارخانه است. انجمن هاى اسلامى رسما و علنا وظيفه جاسوسى در کارخانجات را به عهده دارند. انجمن هاى اسلامى شاخه ساواک رژيم در کارخانجات هستند. تنفر کارگران نسبت به انجمن هاى اسلامى چنان زبانزد خاص و عام است که بعضى از مقامات رژيم يکى از علل عدم موفقيت شوراهاى اسلامى را يکى دانستن اين دو ارگان از جانب کارگران مى دانند و لذا مى کوشند به کارگران نشان دهند که اين دو با هم فرق دارند.

وظايف شوراهاى اسلامى بعنوان مشاور سرمايه داران

شوراهاى اسلامى قانونا مشاور سرمايه داران و کارفرماها نيز هستند. اين هم بخشى از وظايف آنهاست. البته قانون شوراهاى اسلامى درباره حق الزحمه اين کار چيزى نگفته است. لذا روشن نيست اين قانون آنرا مسکوت گذاشته يا مجانى است. ديگر اينکه شوراهاى اسلامى در مشاوره با سرمايه داران بايد مقرراتى را نيز رعايت کنند. قانون شوراهاى اسلامى اين مقررات را توضيح نداده است. بنظر مى رسد رژيم اين مقررات را "شفاها" در کله اعضاى انتخاب شده شوراهاى اسلامى فرو مى کند. ماده نوزدهم قانون شوراهاى اسلامى مى گويد:

"شورا با رعايت مقرارت نسبت به موضوعات مشروح زير، نظر مشورتى خود را به مديريت ارائه مى دهد.

الف- ساعات شروع و پايان کار و استراحت و توزيع اوقات کار در هفته.

ب- موعد و محل و نحوه پرداخت مزد و مزايا.

ج- تخصيص مشاغل افراد.

د- تعيين نرخ هاى کارمزدى و پاداش هاى کارکنان بر اساس قوانين و آئين نامه کار.

ه- ترتيب استفاده فردى و يا جمعى کارکنان از انواع مرخصى.

و- اتخاذ تدابير براى پيش گيرى از حوادث و بيمارى هاى ناشى از کار.

ز- تنظيم برنامه و سازماندهى خدمات اجتماعى مربوط به واحد.

ح- تدوين ضوابط استفاده از خانه هاى سازمانى."

تقريبا کليه مواردى که ماده نوزدهم بر مى شمارد، موضوع اعتراض و مبارزه کارگران و سرمايه داران بوده است. در اين موارد حتى نمى توان انتظار داشت شوراهاى اسلامى بيطرف بمانند و کارگران را بحال خود رها سازند تا براى کسب مطالباتشان مبارزه کنند. آنها عليه کارگران و مشاور سرمايه داران و کارفرماهايند، البته آنهم "با رعايت مقررات".

اين يکى از مهمترين وظايف قانونى شوراهاى اسلامى است. چنانچه آنها از وظايف قانونى خود تخلف کنند، و مثلا از مشاور سرمايه داران بودن سر باز زنند، بر اساس بند چهارم ماده ٢٤ قانون شوراهاى اسلامى توسط "مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى" منحل مى شوند. شوراهاى اسلامى حق هيچ نوع "ناپرهيزى" را ندارند و تنها بايد ضد کارگر باشند.

وظيفه شوراهاى اسلامى در سرکوب مبارزات کارگران

شوراهاى اسلامى نه تنها نبايد "پاى از گليم خويش بيشتر دراز کنند" بلکه وظيفه دارند دائما مثل سگ در کارخانه بو بکشند تا چنانچه از احتمال اعتصاب و مبارزه کارگرى بويى به دماغشان رسيد "مقامات ذيصلاح" را مطلع کنند و در سرکوب اعتراضات کارگرى همکارى هاى لازم را بعمل آورند. اين از جمله مهمترين وظايف آنهاست.

ماده بيستم از قانون شوراهاى اسلامى مى گويد: "شوراى اسلامى بايد در زمينه هاى اجتماعى بروز حوادث، مراجع ذيصلاح را مطلع و همکارى هاى لازم را معمول دارد."

واضح است که اين بند از شوراهاى اسلامى نخواسته است مراجع ذيصلاح را از وقوع سيل و زلزله با خبر کنند و مبارزات کارگرى را مد نظر دارد. ماده بيستم، به وظيفه قانونى شوراهاى اسلامى نسبت به مبارزات و اعتراضات کارگرى اشاره دارد که آنها مى توانند از "زمينه هاى اجتماعى بروز" آن مطلع شوند. کسانى که با نشريه "کار و کارگر" آشنايى داشته باشند، مى دانند که اين نشريه از کلمه "اعتصاب" تنها در مواردى استفاده مى کند که مربوط به کارگران ايران نباشد. اين نشريه اگر از اعتصابات کارگرى ايران چيزى بگويد، از آنها بعنوان "حوادث" نام مى برد. بنابراين شوراهاى اسلامى قانونا وظيفه دارند مراجع ذيصلاح را از پيش نسبت به "زمينه هاى اجتماعى" بروز اعتصابات و اعتراضات کارگرى مطلع کنند و براى جلوگيرى و يا سرکوب آن "همکارى هاى لازم را معمول" دارند. اقدامات تاکنونى شوراهاى اسلامى هنگام اعتصابات و اعتراضات کارگران عملا نشان داده است که آنها اين وظيفه خود را بهتر و بيشتر از ديگر وظايف خويش انجام داده اند. عضويت در شوراهاى اسلامى چنان شرايطى دارد که حتى اگر قانون آن نمى توانست تا اين حد رک و راست وظايف آنها را بيان کند، رژيم قادر بود براى کسانى که دوره اى براى خدمت به سرمايه داران انتخاب مى شوند آنرا صريحتر تشريح کند و در استفاده از کلمات اعتصاب و مبارزه کارگرى دچار مشکل نگردد. افرادى به عضويت شوراهاى اسلامى انتخاب خواهند شد که از "صافى"هاى متعددى عبور کنند. البته اين افراد اگر قبل از انتخابات خود را به مزدوران رژيم اثبات نکرده باشند در همان قدم اول از کانديد شدن آنها در انتخابات، توسط هيئت تشخيص صلاحيت، جلوگيرى مى شود. اين هيئت ها تنها به افرادى اجازه مى دهند خود را کانديد کنند که دو شرط اساسى را دارا باشند. دو شرط "اعتقاد و التزام عملى به اسلام و ولايت فقيه و وفادارى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران" و "عدم گرايش به احزاب و سازمانها و گروه هاى غير قانونى و گروه هاى مخالف جمهورى اسلامى" فقط شامل حاميان سفت و سخت و مزدوران رژيم مى گردد. اين شروط چنان ارتجاعى است که حتى تنها اعتقاد به اسلام را کافى نمى داند. بايد به ولايت فقيه هم اعتقاد داشت. اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه هم کافى نيست. بايد به هر دو آنها التزام عملى داشت. التزام عملى به اسلام و ولايت فقيه يعنى پذيرش و اجراى سياستها و اقداماتى که رژيم اسلامى و ولايت فقيه در مقاطع گوناگون بيان مى کنند و آنرا براى حفظ رژيم و منافع سرمايه داران لازم تشخيص مى دهند. پذيرش بى چون و چراى "اعتصاب غير شرعى است" و ده ها و صدها گفته ضد کارگرى خمينى و ديگر سران رژيم از جانب شوراهاى اسلامى بيانگر التزام عملى و سر سپردگى آنها به اسلام و و رژيم و ولايت فقيه است.

شوراهاى اسلامى عليه کارگرانند. آنها حتى در سطح حرف و وظايف قانونى روى کاغذ خود نيز قصد پنهان کردن آنرا ندارند. وظايفى که شوراهاى اسلامى در قبال مديريت، توليد و اداره کارخانه دارند، آنها را روزانه در مقابل کارگران قرار داده است. شوراهاى اسلامى وظيفه دارند سخنگو و مجرى سياست هاى رژيم در کارخانجات و جنبش کارگرى باشند. مبارزات کارگرى را منحرف کنند. مطالبات و خواستهاى کارگران را تحريف کنند و عليه هر اعتراض و اعتصاب کارگرى وارد عمل شوند. اينها در کنار انجمن هاى اسلامى اشاعه دهنده ضد کارگرى ترين و ارتجاعى ترين عقايد در ميان کارگران هستند. شوراهاى اسلامى هيچ راه گريزى ندارند. حتى اگر آندسته از شوراهاى اسلامى که از اين "صافى"ها گذشته اند نتوانند به وظايف ضد کارگرى خود، که در قانون تشکيل آنها تصريح شده است، جامعه عمل بپوشانند، توسط "مراجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى" منحل مى شوند.

مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى کار

"مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى کار" نام کامل ارگانى است که وظيفه دارد آندسته از شوراهاى اسلامى را که از تمام "صافى"هاى رژيم با موفقيت عبور کرده اما باز دلخواه رژيم از آب در نيامده باشند منحل کند. مقامات رژيم و همچنين گردانندگان شوراهاى اسلامى از بردن نام کامل و اصلى اين ارگان همواره اکراه دارند و از آن تحت عنوان "هيئت موضوع ماده ٢٢" نام مى برند.

"مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى کار" يک هيئت ٧ نفره و مرکب است از سه نفر نمايندگان شوراهاى اسلامى که بهمين منظور انتخاب مى شوند، سه نفر نمايندگان مديران کارخانجات منطقه مربوطه و يک نفر نماينده وزارت کار. وظايف مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى عبارتند از: ١- ايجاد تفاهم و هماهنگى ميان شورا و مديريت. ٢- نظارت و بررسى کارکرد شوراى اسلامى و مديريت. ٣- رسيدگى به شکايت کارکنان نسبت به شورا. ٤- منحل کردن شوراى اسلامى کار در صورت تخلف از وظايف قانونى. ٥- ارجاع تخلفات مدير به دادگاه صالحه.

اين ارگان نزد رژيم اسلامى اهميت بسزايى دارد. مرجع کنترل شوراهاى اسلامى بايد همزمان با خود آنها تشکيل شود. بسيار اتفاق افتاده است که مقامات دولت و وزارت کار علت تشکيل نشدن شوراهاى اسلامى در يک منطقه را با تشکيل نشدن اين مرجع در آن منطقه توضيح داده اند. رژيم قبل از آنکه دهنه شوراهاى اسلامى را، که تازه با هزاران بند بخودش وابسته است، بوجود نياورد اجازه نمى دهد آنها تشکيل شوند. اول دهنه براى کنترل، بعد تشکيل شوراى اسلامى. کار از محکم کارى عيب نمى کند، بويژه اينکه مسئله مربوط به کارگران باشد.

ساختمان تشکيلاتى شوراهاى اسلامى

گذشته از وظايف، ساختمان تشکيلاتى شوراهاى اسلامى نيز ضد کارگرى بودن آنها رانشان مى دهد. بررسى شوراهاى اسلامى از زاويه ساختار تشکيلاتى کمک مى کند تا تصوير همه جانبه ترى از آنها بدست آيد. شوراهاى اسلامى بر اساس مقرارت خود تنها در کارخانجات و کارگاه هايى تشکيل مى شوند که کارکنان مشمول قانون کار آنها از ٣٥ نفر به بالا باشد. هر فردى که بخواهد کانديد نمايندگى شوراهاى اسلامى شود بايد قبلا صلاحيتش تائيد گردد. ملاک تعيين صلاحيت افراد هشت مشخصه اى است که قانون شوراهاى اسلامى تعيين کرده است. ضد کارگرى ترين و ضد دموکراتيک ترين مواد اين شروط هشتگانه "اعتقاد و التزام عملى به اسلام و ولايت فقيه و وفادارى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران" و "عدم گرايش به احزاب و سازمان ها و گروه هاى غير قانونى و گروه هاى مخالف جمهورى اسلامى" است. تشخيص صلاحيت و تائيد انطباق مشخصات يک فرد با شروط هشتگانه به عهده يک "هيئت تشخيص صلاحيت" سه نفره است. اين هيئت مرکب است از نماينده وزارت کار، نماينده وزارتخانه اى که کارخانه تحت پوشش آن است و نماينده منتخب مجمع عمومى کارکنان. اما در عمل نظر انجمنها و شوراهاى اسلامى که از نزديک کارگران را مى شناسند، در تائيد يا رد صلاحيت کانديداها تعيين کننده است. بنابراين از قبل روشن است که اين هيئت، "صلاحيت" چه کسانى را تائيد خواهد کرد. انتخابات شوراهاى اسلامى زير نظر وزارت کار برگزار مى گردد. مدت اعتبار نمايندگى افرادى که انتخاب مى شوند دو سال است. مخارج اين تشکل ضد کارگرى را از جيب کارگران مى ربايند. کارفرماها و مديران مستقيما هر ماهه مبلغى بابت حق عضويت از حقوق کارگران کسر و به حساب شوراى اسلامى کارخانه واريز مى کنند.

شوراهاى اسلامى و مجمع عمومى

مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در جنبش کارگرى است. جنبش مجمع عمومى مى رود به ظرف طبيعى اعتراض و مبارزه کارگران تبديل گردد. بر اين اساس شوراهاى اسلامى کوشيده اند مجمع عمومى را در سيستم خود هضم کنند. خود را متکى به مجمع عمومى نشان دهند و در عين حال بکوشند آنرا از ميان تهى کنند و از آن تنها يک نام باقى بگذارند. برخورد شوراهاى اسلامى به مجمع عمومى شبيه برخورد آنها به مطالبات جنبش کارگرى است. شوراهاى اسلامى در برخورد با مطالبات کارگرى تا آن حدى جلو مى آيند که بتوانند از پيشروى کارگران جلوگيرى کنند. جايگاه مجمع عمومى نزد شوراهاى اسلامى بايد از همين زاويه مورد بررسى قرار گيرد.

قانون شوراهاى اسلامى سه ماده و چهار تبصره خود را به توضيح اختيارات مجمع عمومى اختصاص داده است. اين قانون در تبصره يکم ماده اول خود مجمع عمومى را چنين تعريف کرده است: "مجمع عمومى هر واحد از کليه کارگران و ساير کارکنان به استثناء مديريت تشکيل مى شود". تبصره ماده دوم، انتخاب نماينده کارگران در هيئت تشخيص صلاحيت را از اختيارات مجمع عمومى دانسته است. تبصره چهارم ماده نهم، تعيين ميزان حق عضويت شوراهاى اسلامى را به مجمع عمومى محول کرده است. ماده دهم، مى گويد: "شوراى اسلامى در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر هيئت موضوع ماده ٢٢ و مجمع کارکنان مسئول است".

کارگران تا بحال تلاش شوراهاى اسلامى را در محدود کردن مجمع عمومى عملا با شکست روبرو ساخته اند. کارگران در مجمع عمومى، خود را محدود به آنچه که شوراهاى اسلامى مى خواهند نکرده اند. کارگران تا بحال پاسخهاى دندان شکنى به واضعان اين قانون و شوراهاى اسلامى داده اند و مجمع عمومى را طناب دارى بر گردن شوراهاى اسلامى کرده اند. مجامع عمومى کارگران تا بحال صحنه بازخواست کارگران از شوراهاى اسلامى بخاطر اعمال ضد کارگرى آنها بوده است. البته رژيم اسلامى به فکر نجات شوراهاى اسلامى از رو در رويى با کارگران بوده است. ماده چهاردهم مى گويد: "شوراى اسلامى موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضاى مجمع برساند." اين ماده تصريح نکرده است که شوراهاى اسلامى بايد در مجمع عمومى گزارش کار خود را بدهند و راه را باز گذاشته که شوراهاى اسلامى بدون رو در رويى با کارگران در مجمع عمومى، گزارش خود را مثلا با صدور اطلاعيه اى و چسباندنش در نقاط مختلف کارخانه به کارگران بدهند. اما کارگران اجازه نداده اند شوراهاى اسلامى از اين راه فرار استفاده کنند و عملا مجمع عمومى را به صحنه اعتراض عليه شوراهاى اسلامى و افشاى آنها تبديل کرده اند. کارگران نشان داده اند که شوراهاى اسلامى نمى توانند از مجامع عمومى به نفع خود استفاده کنند و آنرا از ميان تهى سازند. قانون شوراهاى اسلامى محدوديتهايى هم براى تشکيل مجمع عمومى قائل شده است. ماده دوازدهم، تشکيل مجمع عمومى عادى را تنها سالى يکبار الزامى کرده است. تبصره يکم اين ماده مى گويد: "شوراى اسلامى مى تواند راسا يا به تقاضاى مديريت و يا با در خواست يک چهارم کارکنان واحد، مجمع عمومى فوق العاده کارکنان را تشکيل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضاى بيش از پنجاه درصد کارکنان تشکيل مجمع الزامى است و در هر صورت تائيد هيات موضوع ماده ٢٢ براى تشکيل مجمع فوق العاده ضرورى است". بعلاوه اينکه تبصره دوم همين ماده دوازدهم مى گويد: "مجمع کارکنان بطور فوق العاده نمى تواند هر سه ماه بيش از يکبار تشکيل گردد". اينکه تشکيل مجمع عمومى تنها سالى يکبار الزامى است، محدوديت مهمى است. محدوديت دوم هنگامى است که تشکيل مجمع عمومى فوق العاده بايد به تائيد هيئت موضوع ماده ٢٢ برسد. محدوديت سوم اين است که مجمع عمومى فوق العاده نبايد در هر سه ماه، بيش از يکبار تشکيل گردد. کارگران تابحال اين محدوديتها را عملا نپذيرفته اند. کارگران هرگاه اراده کرده اند مجمع عمومى خود را تشکيل داده اند. حتى کارگران آن شوراهاى اسلامى که از حضور در مجمع عمومى امتناع مى کرده اند را از سوراخهايشان بيرون کشيده و مجبور به شرکت در مجمع عمومى کرده اند تا پاسخگوى اعمال ضد کارگريشان باشند.

اساسنامه نمونه شوراهاى اسلامى حدود وظايف و اختيارات مجمع عمومى را مشروح تر از قانون شوراهاى اسلامى توضيح داده است. بخش دوم اين اساسنامه که مواد سوم و چهارم را در بر مى گيرد و شامل دوازده بند است به موضوع مجمع عمومى اختصاص دارد. ماده سوم، مجمع عمومى را عينا شبيه قانون شوراهاى اسلامى تعريف کرده است، که بدان اشاره کرديم. بندهاى ماده چهارم بدين قرار است:

"١- بررسى و رسيدگى گزارش اقدامات انجام شده شوراى اسلامى .

٢- بررسى گزارش مالى و اتخاذ تصميم در مورد آن.

٣- بررسى برنامه کلى و بودجه سال مالى آتى شوراى اسلامى و تصويب يا رد آن.

٤- تصميم گيرى راجع به اموال شورا در صورت عدم فعاليت مجدد شوراى اسلامى.

٥- تصويب و يا رد اساسنامه و اصلاحات و تغييرات آن.

٦- انتخاب نماينده کارکنان در هيئت تشخيص صلاحيت.

٧- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل شوراى اسلامى.

٨- تعيين و يا تغيير ميزان حق عضويت کارکنان.

٩- انتخاب هيئت تسويه.

١٠- تقاضاى انحلال شوراى اسلامى يا سلب عضويت هر يک از اعضاى شوراى اسلامى از هيئت تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى با ارائه دلايل و مدارک کافى.

١١- تعيين اولويت فعاليت شوراى اسلامى در برنامه آتى خود.

١٢- مجمع عمومى کارکنان به شوراى اسلامى واحد اجازه مى دهد تا به کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى استان ملحق گرديده و..." بندهاى پنجم و دهم تلاشى است براى محدود کردن "حقوق و اختيارات" فى الحال و عملا موجودى که کارگران براى مجمع عمومى قائلند. مجمع عمومى بدون اختياراتى که اين دو بند از آن سلب کرده است ارزش و خاصيتى ندارد و ديگر ارگان اعمال اراده کارگران نيست. بند پنجم وظيفه تصويب يا رد اساسنامه شوراهاى اسلامى را به عهده مجمع عمومى گذاشته، اما تبصره اين ماده آنرا پس گرفته است. تبصره ماده چهارم مى گويد: "هرگونه تغيير در اساسنامه شوراى اسلامى بايستى به تائيد وزارت کار و امور اجتماعى برسد". بند دهم به مجمع عمومى تنها اين اختيار را مى دهد که انحلال شوراى اسلامى يا سلب مسئوليت از يک يا چند نفر از نمايندگان را از "مرجع تشخيص انحراف و انحلال..." تقاضا کند. فقط همين. طبق اين اساسنامه مجمع عمومى نمى تواند راسا و بعنوان بالاترين مرجع تصميم گيرى هر تشکل، هرگاه که اراده کرد، شوراى اسلامى را منحل و يا از يک يا چند نفر از نمايندگان آن سلب مسئوليت کند. اين بزرگترين محدوديتى است که مجمع عمومى در سيستم و ساختار تشکيلاتى شوراهاى اسلامى دارد. شوراهاى اسلامى مجمع عمومى را در ساختار تشکيلاتى خود بکار گرفته اند تا مانعى در مقابل جنبش مجمع عمومى ايجاد کنند. اما خود حرکات و اعتراضات کارگرى نشان مى دهد که شوراهاى اسلامى بيشتر از هر کجا در از ميان تهى کردن مجمع عمومى نا موفق بوده اند. شوراهاى اسلامى نه تنها قادر نشده اند محدوديت هاى مورد نظر خود را به مجمع عمومى کارگران تحميل کنند، بلکه مجمع عمومى بعنوان وسيله اى کارا عليه خودشان به حرکت در آمده است. بين مجمع عمومى سر و دم بريده مورد نظر شوراهاى اسلامى و اراده اى که کارگران عملا در مجمع عمومى از خود بروز مى دهند شکافى است که بيشتر از هر چيز بى ربطى آنها را به يکديگر نشان مى دهد. تا بحال کارگران از اينکه شوراهاى اسلامى به مجمع عمومى گزارش دهند، استقبال کرده اند و آنرا عليه خود شوراهاى اسلامى بکار گرفته اند. کارگران مجامع عمومى را به صحنه اعتراض عليه شوراهاى اسلامى، به محل افشا و بعضا انحلال آنها تبديل کرده اند.

شوراهاى اسلامى در سطح شهر

شوراهاى اسلامى بعد از کارخانه به ترتيب در سطح شهر، استان و کشور به هم مى پيوندند. (شوراهاى اسلامى در شهرهاى بزرگى نظير تهران قبل از آنکه در سطح شهر به هم به پيوندند بر اساس تقسيمات جغرافيايى کوچکترى مثل محور جاده ساوه و جاده کرج متشکل مى شوند)

شوراهاى اسلامى در سطح شهر کنگره برگزار مى کنند. کنگره "کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى ..." آن شهر را بر مى گزيند. نمايندگانى براى "هيئت حل اختلاف" انتخاب مى کند. (هيئت حل اختلاف مرکب است از نمايندگان شوراهاى اسلامى، دولت و کارفرماها. نمايندگان شوراهاى اسلامى يک سوم اعضاى هيئت حل اختلاف را تشکيل مى دهند) نمايندگان خود را براى شرکت در "کنگره شوراهاى اسلامى استان" انتخاب مى کند. بازرسين مالى را برمى گزيند. اعضاى شوراهاى اسلامى هر شهر جلسات ماهانه دارند. در اين جلسات که معمولا مقامات وزارت کار و خانه کارگر هم شرکت مى کنند، مهمترين مسائلى که شوراهاى اسلامى با آن درگيرند مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد و به اطلاع مقامات دولتى مى رسد.

شوراهاى اسلامى و خانه هاى کارگر

رژيم خانه کارگر را در سطح يک شهر تشکيل مى دهد. خانه کارگر يکى از ارگانها و ابزارهايى است که رژيم توسط آن شوراهاى اسلامى را بوجود مى آورد و سر نخ و کنترل آنها را بدست مى گيرد. بسيارى از مسئولين و گردانندگان خانه هاى کارگر پست هاى مهم دولتى نيز دارند. مهمترين مسائل کارگرى هر شهر در خانه کارگر شهر مربوطه بررسى مى شود. شوراهاى اسلامى هر کارخانه با خانه کارگر شهر رابطه تنگاتنگى دارند و توسط آن هدايت مى شوند. يکى از مهمترين ابزارهاى خانه کارگر در هدايت و کنترل شوراهاى اسلامى نشريه "کار و کارگر" است. اين نشريه هفتگى است و از سال ٦٤، همزمان با آغاز پروسه تشکيل شوراهاى اسلامى انتشار خود را آغاز کرد و تا کنون در تشکيل و هدايت شوراهاى اسلامى نقش مهمى داشته است.

شوراهاى اسلامى در سطح استان

شوراهاى اسلامى بعد از شهر در سطح استان به هم مى پيوندند. شوراهاى اسلامى در سطح استان داراى کنگره هستند که نمايندگان شرکت کننده در آن، در کنگره شوراهاى اسلامى هر شهر انتخاب مى شوند. کنگره شوراهاى اسلامى هر استان "کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى استان ..." را انتخاب مى کند، تعدادى را بعنوان "هيئت حل اختلاف" برمى گزيند، بازرسين مالى را تعيين مى کند، نمايندگان خود را براى شرکت در کنگره سراسرى شوراهاى اسلامى، برمى گزيند. نمايندگان خود را براى "مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى" انتخاب مى کند. (اين مراجع در سطح بالاتر از شهر و براى يک منطقه انتخاب مى گردند. در هر حال محدوده هر منطقه را وزارت کار تعيين مى کند)

شوراهاى اسلامى در سطح کشور

شوراهاى اسلامى پس از هر استان در سطح کشور به هم مى پيوندند. شوراهاى اسلامى در سطح کشور داراى کنگره هستند. نمايندگان اين کنگره از طريق کنگره شوراهاى اسلامى در سطح استان انتخاب مى شوند. هرگاه دو سوم نمايندگان شوراهاى اسلامى هشت استان صنعتى کشور در کنگره حاضر باشند، کنگره رسميت دارد. کنگره سراسرى شوراهاى اسلامى "شوراى مرکزى کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کشور" را انتخاب مى کند که داراى پانزده عضو اصلى و چهار عضو على البدل است. "هيئت عالى حل اختلاف" را برمى گزيند که داراى ده عضو است. نمايندگان خود را براى شرکت در کنفرانس هاى "سازمان بين المللى کار" تعيين مى کند که تعداد آنها دو نفر است. بازرسين مالى راانتخاب مى کند که تعداد آنها دو نفر است. نمايندگان شوراهاى اسلامى در "شورايعالى کار" را تعيين مى کند که داراى سه عضو اصلى و سه عضو على البدل است و نمايندگان شوراهاى اسلامى در سازمان تامين اجتماعى را انتخاب مى کند که تعداد آنها دو نفر است.

شورايعالى کار و شوراهاى اسلامى

"شورايعالى کار" يکى از مهمترين ارگانهاى رژيم اسلامى در رابطه با مسائل طبقه کارگر است. مهمترين وظيفه شوراى عالى کار تعيين حداقل دستمزد روزانه کارگران در سطح کل کشور و رشته ها و مناطق مختلف است. کارگران در چند ساله اخير ضد کارگرى بودن شورايعالى کار را عميقا درک کرده اند. شورايعالى کار در اين چند ساله با مخالفت با افزايش حداقل دستمزد، زندگى و هستى ميليونها کارگر را به بازى گرفته است. ديگر وظايفى که شورايعالى کار به عهده دارد چنين است: تعيين ضوابط کلى آئين نامه هاى انضباطى، تعيين موارد و ضوابط از کار افتادگى کلى و جزئى و يا بيمارى هاى حرفه اى و غير حرفه اى ناشى از کار و فوت کارگر و ميزان قصور کارفرما. تعيين کارها و مشاغل سخت و زيان آور نيز از وظايف شورايعالى کار است. همچنين وزير کار مى تواند تهيه و تصويب اسنادى را به آنها ارجاع دهد که تهيه و تصويب اساسنامه نمونه براى شوراهاى اسلامى، از اين جمله است.

"شورايعالى کار" يک هيئت يازده نفره است. اين شورا مرکب است از وزير کار که رياست آنرا به عهده دارد، دو نفر به پيشنهاد وزير کار و تصويب هيئت وزيران که يکى از آنها بايد عضو "شوراى عالى صنايع" باشد، سه نفر از نمايندگان سرمايه داران که يکى از آنها بايد از بخش کشاورزى باشد، سه نفر نمايندگان شوراهاى اسلامى که يکى از آنها بايد از بخش کشاورزى باشد، يک نفر از اعضاى کميسيون کار و امور اجتماعى مجلس و وزير دادگسترى. شورايعالى کار يکى از مراکز تصميمات ضد کارگرى است و شوراهاى اسلامى در کليه آنها شريک اند.

شوراهاى اسلامى و اختلافات درونى رژيم

الف - اختلاف شوراهاى اسلامى با مديران کارخانجات

اختلافات درونى رژيم در کارخانجات خود را در اختلاف بين شوراهاى اسلامى با مديران نشان مى دهد. رژيم اسلامى بزرگترين سرمايه دار کشور و از باندها و جناح هاى مختلفى تشکيل شده است. رقابت باندها و جناح هاى مختلف رژيم تنها براى احراز پست هاى سياسى و ادارى دولتى محدود نيست و بدست گرفتن کنترل کارخانجات و موسسات اقتصادى را نيز در بر مى گيرد. بروز اختلاف بين مديران کارخانجات با شوراهاى اسلامى در مواردى ناشى از تعلق آنها به باندها و جناح هاى مختلف است. درتلاش براى حذف رقيب، هر طرف مى کوشد پاى کارگران را به نفع خود به ميان بکشد. تابحال کارگران در دعواى آنها اکثرا عليه طرفى وارد عمل شده اند که دشمنى خود را با کارگران آشکارتر بروز داده است.

ب - شوراهاى اسلامى و جناحهاى سرمايه

شوراهاى اسلامى مى کوشند جناحى از رژيم اسلامى را مدافع کارگران جلوه بدهند و نفرت و مبارزه کارگران عيله کل سرمايه داران و رژيمشان را متوجه بخشى از آنها سازند تا بقيه را مصون نگه دارند.

١- تعيين حدود دولتى بودن سرمايه ها و کارخانه ها يکى از موضوعات مورد اختلاف درون رژيم اسلامى است. شوراهاى اسلامى طرفدار دولتى بودن کارخانجات و دخالت هر چه بيشتر دولت در اقتصادند. به همين دليل است که هرگاه بخشهايى از رژيم بکوشند کارخانجات دولتى شده در دوران انقلاب را به صاحبان اوليه آنها يا بخش خصوصى واگذار کنند، شوراهاى اسلامى تبليغات راه مى اندازند و در صدد بسيج کارگران عليه آنها بر مى آيند.

٢- شوراهاى اسلامى در اختلاف بين بورژوازى صنعتى با تجار و بازار مى کوشند کارگران را به دفاع از بورژوازى صنعتى به ميدان آورند. شوراهاى اسلامى بسيارى از مشکلاتى که کارگران با آن درگيرند را تنها به گردن تجار مى اندازند. گرانى، تورم و کمبود مايحتاج عمومى دست شوراهاى اسلامى را در اين گونه تبليغات باز گذاشته است تا ديگر دشمنان کارگران پنهان بمانند.

٣- شوراى نگهبان تابحال چندين بار قانون کار مصوب مجلس را که شوراهاى اسلامى نيز مدافع آنند رد کرده است. همانگونه که وجود تورم دست شوراهاى اسلامى را باز گذاشته که حمله کارگران را تنها متوجه تجار و بازار کنند، مخالفت شوراى نگهبان با قانون کار هم به آنها امکان داده که تنها شوراى نگهبان را مخالف منافع کارگران و جناحى از رژيم را مدافع کارگران جلوه بدهند.

دو مورد رسواگر

شوراهاى اسلامى در طول فعاليت چند ساله خويش در دو زمينه (جنگ و بيکار سازى ها) ماهيت عميقا ضد کارگرى خود را نشان داده اند. هر کارگرى حتى اگر مواضع شوراهاى اسلامى را تنها در همين دو زمينه مدنظر قرار دهد، براى شناخت ماهيت آنها کافى است.

١ - جنگ

 آتش جنگ خاموش شده است. اما اقدامات بغايت ضدکارگرى شوراهاى اسلامى در دوران جنگ فراموش نخواهد شد. در دوران جنگ و بويژه در اواخر آن يکى از محورهاى درگيرى کارگران و شوراهاى اسلامى حول مسئله جنگ بود. شوراهاى اسلامى مجرى سياست هاى جنگى رژيم اسلامى در کارخانجات بودند. بسيج جنگى، تبليغ کردن و تحت فشار گذاشتن کارگران براى رفتن به جبهه ها، اخاذى از کارگران براى جبهه ها، تلاش براى فرستادن کارگران به صنايع نظامى، تلاش براى خواباندن هر حرکت کارگرى و غيره از جمله اقدامات شوراهاى اسلامى بود.

 ٢ -بيکار سازى ها

 رژيم اسلامى بدنبال کاهش قيمت نفت و کمبود ارز ناشى از آن، قطع و يا کاهش خريد لوازمى را که کارخانجات براى ادامه توليد خود بدان نياز داشتند در دستور گذاشت. اجراى اين سياست که بهزاد نبوى آنرا "کم کردن نان خورها" ناميد، بيکارى بيش از يک ميليون کارگر صنعتى را بهمراه آورد. رژيم اسلامى اخراج يا بازخريد را در مقابل کارگران قرار داد. بازخريد کارگران بار مالى بسيار زيادى را بر دوش رژيم اسلامى مى گذاشت. شوراهاى اسلامى در دوران بيکار سازى ها تلاش موفقى را آغاز کردند تا از بار مالى بازخريدها بکاهند. شوراهاى اسلامى با سياست بازخريد کارگران که از طرف بخش هايى از رژيم اسلامى حمايت مى شد به مخالفت برخاستند. شوراهاى اسلامى از نام بيمه بيکارى که هميشه يکى از مهمترين خواست هاى کارگران بود استفاده کردند و طرحى را تحت عنوان بيمه بيکارى ارائه دادند تا رژيم اسلامى با قبول آن در مجموع پول کمترى به کارگران بيکار شده پرداخت کند. شوراهاى اسلامى در پايان اين مناقشات به کل رژيم فهماندند که طرح "بيمه بيکارى" ارزان تر از هر طرح ديگرى تمام خواهد شد. شوراهاى اسلامى نزد رژيم از ارزان تر بودن اين طرح سخن گفتند و نزد کارگران از اهميت تحقق بيمه بيکارى يعنى يکى از مهمترين خواست هايى که کارگران سالها برايش مبارزه کرده اند. هم اکنون "بيمه بيکارى" به تعداد بسيار اندکى از کارگران تعلق گرفته است که در مقام مقايسه با بيش از يک ميليون کارگرى که شغل خود را از دست دادند (نه حتى کليه بيکاران و افراد آماده بکار کشور) هيچ است. بعلاوه آنکه مدت و مبلغى که تحت عنوان بيمه بيکارى به يک کارگر پرداخت مى شود بسيار محدود است. وقتى کارگران شاغل با دستمزد خود نتوانند چرخ زندگى خويش را بگردانند، تکليف کارگرانى که اين بيمه بيکارى ناچيز را مى گيرند روشن است. شوراهاى اسلامى در دوران بيکار سازى ها "شريک دزد و رفيق قافله" بودند.

شوراهاى اسلامى و سازمان تامين اجتماعى

سازمان تامين اجتماعى، کارگران بيمه شده را تحت پوشش دارد و موظف است که در قبال مبالغ حق بيمه اى که از کارگران مى گيرد به آنها هنگام بازنشستگى، بيمارى و حوادث ناشى از کار خدماتى ارائه کند. کارگران همواره به سطح نازل خدماتى که اين سازمان در اختيار آنها قرار داده است معترض بوده اند. در چند ساله اخير، سطح سابقا نازل خدمات سازمان تامين اجتماعى نازلتر شده و وضع درمانى و بهداشتى کارگران را بشدت وخيم کرده است. علت آنکه، رژيم اسلامى کسر بودجه دارد و مبالغى را که از سازمان تامين اجتماعى دريافت کرده تا بابت آن به کارگران خدمات پزشکى و درمانى بدهد، به خدمات درمانى و پزشکى کل کشور اختصاص داده است. رژيم در واقع هزينه هاى بهداشتى و درمانى کل کشور را از راه بالا کشيدن پول کارگران تامين کرده است. کارگران در اعتراض به اين دزدى آشکار خواهان بدست گرفتن کنترل سازمانى شدند که به آن حق بيمه مى پردازند. شوراهاى اسلامى براى افزايش کنترل خود بر جنبش کارگرى و امورات مختلف کارگران و چنگ اندازى بر سرمايه هاى هنگفت اين سازمان که همواره موضوع اختلاف جناحها و باندهاى رژيم بوده است بر اعتراضات کارگران سوار شدند. اخيرا نيز مجلس لايحه اى تصويب کرد که شوراهاى اسلامى بتوانند تا حدودى در امور سازمان تامين اجتماعى دخالت کنند.

شکست رژيم در تشکيل شوراهاى اسلامى

شوراهاى اسلامى طبق مقررات خود تنها در واحدهايى تشکيل مى شوند که بيش از ٣٥ نفر شاغل مشمول قانون کار داشته باشند. بر اين اساس و بر طبق آمارهاى سازمان تامين اجتماعى، شوراهاى اسلامى در حدود ٦٥٠٠ واحد مى توانند تشکيل شوند. رژيم در نظر داشت تا پايان سال ٦٦ در ٨٠ درصد واحدهايى که بيش از ٣٥ کارگر دارد، (٥٢٠٠ واحد) شوراهاى اسلامى را تشکيل دهد. اما تا پايان سال ٦٧، شوراهاى اسلامى تنها در ١١٠٠ واحد تشکيل شدند. يعنى حدود ٢١ درصد تعدادى که رژيم مد نظر داشت. اين آمار براى اثبات شکست رژيم در تشکيل شوراهاى اسلامى اگرچه کافى است، اما ابعاد شکست رژيم از اين فراتر است. حتى خود مقامات رژيم و نشريه "کار و کارگر" نيز شکست شوراهاى اسلامى را تنها از زاويه اين آمار بررسى نمى کنند.

با اينکه شوراهاى اسلامى ادعا دارند که سازمان کارگران هستند، اما اين رژيم است که خود را موظف مى بيند علل شکست آنها را توضيح دهد. همانطور که رژيم شکست سياست هاى خود را مثلا در جلوگيرى از بالا رفتن قيمت ها توضيح مى دهد. حتى همين مسئله هم نشان مى دهد که شوراهاى اسلامى ارگان هايى دولتى هستند.

در توضيح علل دست نيافتن شوراهاى اسلامى به اهداف تعريف شده خود، عوامل متعددى را مى توان برشمرد که مهمترين آنها بدين قرار است:

١- ايستادگى شوراهاى اسلامى در مقابل هر حرکت کارگرى و همکارى با رژيم اسلامى در سرکوب مبارزات کارگران.

٢- همکارى شوراهاى اسلامى با انجمن هاى اسلامى در شناسايى و دستگيرى کارگران مبارز و پيشرو.

٣- وابستگى شوراهاى اسلامى به رژيم.

٤- سياست هاى شوراهاى اسلامى در قبال جنگ.

٥- تحويل دادن استدلالات رژيم اسلامى به کارگران براى مخالفت با خواست هاى کارگرى.

٦- شروط بشدت ضد دموکراتيک و ارتجاعى براى کانديداتورى در انتخابات شوراهاى اسلامى. نظير طرفداراى از قانون اساسى و اعتقاد و التزام عملى به اسلام و ولايت فقيه.

٧- بايکوت شوراهاى اسلامى از جانب کارگران.

٨- مخالفت مديران کارخانجات با شوراهاى اسلامى.

٩- ناتوانى دولت در تامين هزينه مالى ايجاد شوراهاى اسلامى.

١٠- کمبود کادرهاى قابل اطمينان رژيم که بتوانند فعال شوراهاى اسلامى شوند.

خود مقامات رژيم نيز به بخشى از اين دلايل در شکست شوراهاى اسلامى حتى علنا معترفند. شکست شوراهاى اسلامى از دو زاويه قابل بررسى است. يکى، از نظر گسترش تشکيلاتى و دوم، از نظر کسب اعتبار و نفوذ در ميان کارگران کارخانجاتى که در آن شوراهاى اسلامى تشکيل شده است.

شوراهاى اسلامى ابزار سياستهاى رژيم در جنبش کارگرى اند. رژيم پس از رفع کليه موانع قانونى و ادارى تشکيل شوراهاى اسلامى مى بايست هزينه مالى و پرسنلى آنرا مانند هر ارگان دولتى ديگر تامين کند. بعلاوه چون شوراهاى اسلامى نسبت به مديران کارخانجات نيز وظايفى دارند رژيم مى بايست بين آنها سازگارى و هماهنگى ايجاد کند. رژيم اسلامى در اين سه مورد نتوانست به تعهداتى که متقبل شده بود عمل کند. يعنى نتوانست هزينه مالى تشکيل شوراهاى اسلامى را بپردازد. با کمبود کادرهاى قابل اطمينان خود که بتوانند فعال شوراهاى اسلامى شوند روبرو گشت و قادر نشد پرسنل آنرا تامين کند. نه تنها نتوانست بين شوراهاى اسلامى و مديران کارخانجات هماهنگى ايجاد کند، بلکه رفع اصطکاک بين آنها خود به يکى از معضلات رژيم در کارخانجات تبديل شد. اينها باعث شدند رژيم نتواند براى تشکيل شوراهاى اسلامى به همان تعدادى که در نظر داشت حتى اقدام کند و از اين زاويه با شکست روبرو شد. شوراهاى اسلامى در کارخانجاتى که تشکيل شده اند از نظر کسب اعتبار و نفوذ در ميان کارگران نيز شکست خورده اند. رژيم در کارخانجاتى که اقدام به تشکيل شوراهاى اسلامى کرد در ابتدا با بى اعتنائى کارگران روبرو شد. اين شکل اوليه مقاومت کارگران بود که قبل از هر چيز ضديت و بى اعتمادى عميق آنها را نسبت به عوامل رژيم در کارخانجات نشان مى داد. اما بمرور بى تفاوتى ها کاهش يافت و جاى خود را به اعتراض و مقاومت عليه تشکيل شوراهاى اسلامى داد. رژيم در تلاش براى در هم شکستن اين مقاومتها کوشيد کارگران را با تهديد و ارعاب هم که شده است به جلسات انتخابات شوراهاى اسلامى بکشاند. اين روش در کارخانجاتى موثر واقع نشد و مبارزه کارگران به اشکالى نظير تحريم انتخابات، ريختن راى سفيد به صندوقها، نشان دادن بى اعتمادى خود به کانديداهاى انتخابات شوراهاى اسلامى از طريق نوشتن نام کارگران مورد اعتماد خويش، که "هيئت تشخيص صلاحيت" کانديداتورى آنها را رد کرده بود، بر برگه هاى راى جريان يافت. در کارخانجاتى نيز که رژيم کارگران را با زور به پاى صندوقهاى راى برد و بهر صورتى که بود شوراهاى اسلامى را تشکيل داد مسئله از جانب کارگران فيصله يافته تلقى نشد. کارگران با انتخاب نمايندگان مورد اعتماد خود مستقل از شوراهاى اسلامى هرگاه که اعتراض و مبارزه اى جريان داشت، با افشاى شوراهاى اسلامى در مجمع عمومى و يا بعضا انحلال آنها اعتراض عليه شوراهاى اسلامى را ادامه داده اند.

خلاصه آنکه رژيم در کارخانجاتى نتوانست براى تشکيل شوراهاى اسلامى حتى اقدام کند. در کارخانجاتى که اقدام کرد با مقاومت کارگران روبرو شد. آنجا که توانست با اعمال زور و تهديد مقاومت کارگران را در هم بشکند و شوراهاى اسلامى را تشکيل دهد از فردا با اعتراضات و مبارزات کارگران عليه اين تشکل ها مواجه گرديد. اين اعتراضات حتى بعضا به انحلال شوراهاى اسلامى منجر شده است.

کارگران براى دستيابى به خواسته هاى خود عملا رو در روى شوراهاى اسلامى قرار گرفته اند. براى کارگران راهى بجز در هم شکستن و کنار زدن شوراهاى اسلامى وجود ندارد. شوراهاى اسلامى هدف حمله کارگران هستند و در کارخانجاتى با مديران هم درگيرند. علاوه بر اين از طرف رژيم نيز زير فشارند تا وظايفشان را که جلوگيرى از اعتراضات کارگرى يا سرکوب آنهاست بخوبى انجام دهند. مجموعه اينها، شوراهاى اسلامى را در موقعيت دشوارى قرار داده است. بطوريکه حتى کارگرانى را که در عين انتقاد به شوراهاى اسلامى در ابتدا اميدى به آنها داشتند دچار ترديد ساخته است. شوراهاى اسلامى را بايد از سر راه جنبش کارگرى ايران جارو کرد. مبارزه براى تحريم و انحلال شوراهاى اسلامى يگانه راه اصولى و راديکال در مقابل کارگران است.

شوراهاى اسلامى و گرايشات جنبش کارگرى

گرايشات مختلف جنبش کارگرى در برخورد به شوراهاى اسلامى مواضع متفاوتى دارند. شوراهاى اسلامى از جمله موضوعات مهمى است که گرايشات مختلف جنبش کارگرى با بيان سياست هاى خويش در قبال آنها، خود را از يکديگر تفکيک مى کنند. اين مواضع را اساسا مى توان به سه دسته تقسيم کرد:

١- گرايش راديکال - سوسياليست شوراهاى اسلامى را تحريم مى کند. مخالف فعاليت در آنهاست و براى انحلال شوراهاى اسلامى مبارزه مى کند.

٢- گرايش راست مخالف تحريم و انحلال شوراهاى اسلامى است و فعاليت در آنها راتائيد مى کند.

٣- گرايش محافظه کار که بيانگر توهم و تزلزل در قبال شوراهاى اسلامى است تحريم شوراهاى اسلامى را در بعضى موارد مى پذيرد. فعاليت در شوراهاى اسلامى را تماما نفى نمى کند و آنرا به نوعى قبول دارد.

نمونه مواضع گرايشات مختلف جنبش کارگرى در قبال شوراهاى اسلامى را در ميان سازمان ها و احزاب نيز مى توان پيدا کرد. البته اين به معناى وابستگى سياسى و تشکيلاتى کارگران به سازمان ها و احزاب مربوطه نيست، بلکه اين تمايلات حتى بعضا خام نيروهاى اجتماعى و گرايشات جنبش کارگرى است که با مواضع سازمان ها و احزاب چفت و بشکل فرموله و مستدل بيان شده است. بر اين مبنا براى بررسى مواضع هر يک ازاين گرايشات جنبش کارگرى مى توان به سراغ سياست سازمان ها و احزاب هم رفت.

شوراهاى اسلامى و گرايش راديکال - سوسياليست

شوراهاى اسلامى مبلغ و سخنگوى رژيم در ميان کارگران و تماما ارتجاعى اند. شوراهاى اسلامى موظفند در سرکوب مبارزات کارگرى رژيم را يارى دهند. اعتراضات کارگران را به انحراف و سازش بکشانند و تا حد امکان تحت کنترل خود در آورند. توده هاى کارگر را به امکانات و نهادهاى دولتى متوهم سازند. روحيه صبر و انتظار و عدم اتکا بخود را در ميان کارگران اشاعه دهند. از ايجاد هرگونه تشکل و سازمانيابى کارگرى مستقل از دولت جلوگيرى کنند. کارگران را بازيچه رقابت هاى درونى رژيم سازند. همراه با طرح خواست هاى سر و دم بريده کارگرى، ضدکارگرى ترين و ارتجاعى ترين افکار را بخورد کارگران دهند. کارگران راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى شوراهاى اسلامى را تحريم و براى انحلال آنها مبارزه مى کنند و مخالف فعاليت در شوراهاى اسلامى هستند. سياست حزب کمونيست ايران در قبال شوراهاى اسلامى که در قطعنامه مصوب پلنوم دهم کميته مرکزى، آبانماه ٦٦، بيان شده بر مواضع اين بخش از جنبش کارگرى منطبق است.

شوراهاى اسلامى و گرايش راست جنبش کارگرى

گرايش راست مخالف تحريم و انحلال شوراهاى اسلامى است و فعاليت در شوراهاى اسلامى را تائيد و ايجاد تشکل کارگرى مورد نظرش را از طريق فعاليت براى اصلاح و تسخير شوراهاى اسلامى از درون دنبال مى کند. دفاع گرايش راست از موضع خود بر اين پايه بنا شده است که شوراهاى اسلامى با تمام اشکالات و نواقصى که دارند تشکل هايى کارگرى و در برگيرنده کارگرانند و لذا براى جلوگيرى از انزواى کارگران بايد درون شوراهاى اسلامى فعاليت کرد. سازمان فدائيان خلق اکثريت در مقاله "درباره نقشه کارسازمانگرانه در ميان کارگران" (نشريه کار شماره ٤١) همين سياست را فرموله کرده و از آن دفاع مى کند. در نظر اکثريت شوراهاى اسلامى مهمترين تشکل صنفى، علنى و قانونى کارگران هستند. اکثريت، با انحلال شوراهاى اسلامى مخالف است و شعار انحلال شوراهاى اسلامى را شعار "غير مسئولانه اى" مى داند، با تحريم شوراهاى اسلامى مخالف است، فعاليت در شوراهاى اسلامى را تائيد مى کند و کارگرانى را که مخالف فعاليت در شوراهاى اسلامى هستند و آنها را تحريم مى کنند، سکتاريست مى نامد. موضع اکثريت بر يک دروغ آشکار مبنى بر اينکه، شوراهاى اسلامى "تشکل علنى، صنفى و قانونى و در برگيرنده کارگران" هستند، استوار است. ديگر دلايل اکثريت در دفاع از فعاليت در شوراهاى اسلامى، از جمله اينکه گويا "تلفيق کار علنى و مخفى" در شرايط مشخص ايران معنايش فعاليت در شوراهاى اسلامى است و کسانى که از اين کار سر باز زنند از توده هاى کارگر "منزوى" مى شوند، بر همين دروغ بنا شده است.

سياست اکثريت، در قبال شوراهاى اسلامى را بايد در چهارچوب و بر متن مواضع بغايت ضد کارگرى و ارتجاعى آنها در جدال طبقاتى مورد بررسى قرار داد. کارگران نعره هاى فدائيان اکثريت را در دفاع از "افزايش توليد" و ضد انقلابى دانستن اعتصابات کارگرى از ياد نخواهند برد. فدائيان اکثريت و حزب توده همپاى رژيم اسلامى در شکستن اعتصابات کارگرى، جلوگيرى از مبارزات کارگرى و لو دادن کارگران مبارز پيش رفتند. اکثريت امروز نيز مانند زمانى که هنوز مورد بى مهرى رژيم اسلامى قرار نگرفته بود و از بارگاه امام خويش با خفت و خوارى رانده نشده بود، در دفاع از سياست هاى ضد کارگرى خويش دلايلى تراشيده است. اينها منافع رژيم را منافع کارگران جلوه مى دهند و هنگامى که در کنار رژيم قرار دارند وانمود مى سازند کنار کارگرانند. شوراهاى اسلامى ضدکارگرى تر از آنند که حتى جريانات آب از سر گذشته اى نظير اکثريت بتوانند آنرا لاپوشانى کنند. لذا اعتراف اکثريت به اينکه شوراهاى اسلامى وابسته به رژيم، پليسى و ارتجاعى اند تنها باعث شده که عبارت "عليرغم همه اينها" به اول دفاعيه اش افزوده شود. "عليرغم همه اينها"يى که درباره شوراهاى اسلامى گفته مى شود آنها "تشکل علنى، قانونى، صنفى و در برگيرنده کارگران" هستند و بايد درون آنها فعاليت کرد. خود مقامات رژيم از شکست شوراهاى اسلامى سخن مى گويند. يعنى معترفند که حتى از متشکل کردن مزدوران خود در کارخانجات هم وامانده اند چه برسد به جلب نظر کارگران. اما اکثريت که کاسه داغ تر از آش است شوراهاى اسلامى را در برگيرنده کارگران جلوه مى دهد. وظايفى که خود قانون براى شوراهاى اسلامى تعيين کرده است نشانى از تشکل صنفى بودن آنها ندارد. اما اکثريت حرف دهان رژيم مى گذارد. در همان حال که خود مقامات رژيم معترفند، يکى از علل شکست شوراهاى اسلامى اين است که کارگران آنها را همانند انجمن هاى اسلامى مى دانند و با آن مبارزه مى کنند، اکثريت کفالت شوراهاى اسلامى را بعهده گرفته و ادعا مى کند شوراهاى اسلامى با انجمن هاى اسلامى فرق دارند. در حاليکه کارگران به انحا گوناگون عليه شوراهاى اسلامى مبارزه مى کنند و در کارخانجاتى قادر شده اند آنها را منحل کنند، اکثريت در مقابل کارگران ايستاده است و شعار انحلال شوراهاى اسلامى را غير مسئولانه مى داند. در همان حال که کارگران انتخابات شوراهاى اسلامى را تحريم مى کنند و رژيم براى کشاندن آنها به پاى صندوق ها به تهديد و ارعاب متوسل مى شود، اکثريت کارگران را از مبارزه با شوراهاى اسلامى بر حذر مى دارد و آنها را براى پيوستن به شوراهاى اسلامى تشويق مى کند. سياست هاى اکثريت در تحميل شوراهاى اسلامى به کارگران مکمل تلاش هاى رژيم است. در شرايطى که رژيم با هر چه در توان دارد مى کوشد مقاومت کارگران را عليه شوراهاى اسلامى در هم بشکند، اکثريت با استدلال وارد ميدان مى شود تا کارگران را قانع کند که بهر حال و در مجموع شوراهاى اسلامى را به عنوان "مهمترين تشکل صنفى، علنى و قانونى" خود بپذيرند.

تاريخ مبارزات کارگرى بارها شاهد بوده است که بخش پيشرو جنبش کارگرى در تشکل هاى زردى که توده هاى کارگر را متشکل کرده است بعضا ناچار به فعاليت شده اند تا با توهمات آنها مقابله کنند و از زير دست رهبران خود فروخته آن تشکل ها خارجشان سازند و غيره. در مورد شوراهاى اسلامى قضيه درست بر عکس است. کارگران حاضر به پذيرش شوراهاى اسلامى نيستند، اما عده اى اپورتونيست ضد کارگر مى کوشند کارگران را به فعاليت در آنها تشويق کنند. خود کارگران با اتکا به آگاهى و تجربه خويش که در طول بيش از يک دهه آنرا کسب کرده اند نه تنها زير دست و بال شوراهاى اسلامى نيستند، بلکه در مقابل آنها ايستاده اند.

اکثريت به کارگرانى که شوراهاى اسلامى را تحريم و براى انحلال آنها مبارزه مى کنند "هشدار" مى دهد که "منزوى" مى شويد. در مبارزه طبقاتى دو صف روياروى هم صف آرايى کرده اند. تعلق به هر کدام انزوا از ديگرى است. خود اکثريت مايل نبود بارگاه خمينى را ترک کند. اين بارگاه خمينى بود که عذرش را خواست. اکثريت از اينجا رانده و از آنجا مانده شد و منزوى گشت. اکثريت براى رهايى از اين موقعيت مرگبار انزوا بايد چاره اى مى جست. اظهار نظر اکثريت که شوراهاى اسلامى تشکل صنفى،علنى، قانونى و در برگيرنده کارگرانند، گامى است بسوى رهايى از انزوايى که در آن فرو رفته است. در صورتيکه کارگرانى که شوراهاى اسلامى را تحريم کرده اند و براى انحلال آنها مبارزه مى کنند در قلب مبارزه کارگران با شوراهاى اسلامى قرار گرفته اند. مبارزه اى که حتى خود اکثريت نيز به آن معترف است و ناچارش کرده در جمع بندى اعتراضات کارگرى سال ٦٦، بخشى را به بررسى آن اختصاص دهد. اکثريت کاربرد "تلفيق کار مخفى و علنى" را در شرايط مشخص ايران فعاليت در شوراهاى اسلامى مى داند. اکثريت در فعاليت چندين ساله خودش ديگر بايد روشن کرده باشد که هرگاه سخن از "تلفيق کار علنى و مخفى" به ميان مى آورد منظورش بيان منحط ترين نوع اپورتونيسم است. امروز هدف تمام کوشش هاى اکثريت که تحت عنوان "تلفيق کار علنى و مخفى" بعمل مى آيد اين است که با مسلمان نمايى و شيوه هاى منحط اپورتونيستى که در بکارگيرى آنها تبحر دارد در شوراهاى اسلامى "رخنه" کند. با توجه به نقشى که رژيم در مهار و سرکوب جنبش کارگرى براى شوراهاى اسلامى در نظر گرفته است اين "رخنه" کردن معنايى جز قبولى در کنکور فرصت طلبى، مجيز گويى و بى پرنسيبى نيست. اکثريت از اينکه تحت نام حزب اله و ملتزم عملى به اسلام و رژيم و ولايت فقيه فعاليت کند ابايى ندارد. نام اين اپورتونيسم ناب نزد اکثريت "تلفيق کار علنى با مخفى" است و کاربرد آن گردآورى بهانه و پوشش براى دفاع از فعاليت درتشکل هايى ضد کارگرى بنام شوراهاى اسلامى است.

اکثريت، براى فعاليت در شوراهاى اسلامى و توجيه سياست ضد کارگرى خود به حربه هاى کثيفى هم متوسل شده است. لنين با رهبرى کارگران روسيه در مبارزه اى آشتى ناپذير با سرمايه داران نزد کارگران جهان نفوذ و اعتبار عظيمى کسب کرد. حال اکثريت براى توجيه سياست هاى ضد کارگرى خود بيشرمانه نام لنين و اعتبارش نزد کارگران را به ميان مى آورد. رژيم با تهديد و ارعاب کارگران را به جلسه انتخابات شوراهاى اسلامى مى کشاند و اکثريت بعنوان مکمل، همان سياست را با اتکا به تحريف نوشته هاى لنين، که کارگران کمونيست چپ آلمان را در دهه بيست تشويق به فعاليت در سنديکاهاى وابسته به سوسيال دموکراسى کرد تا از توده هاى کارگر منزوى نشوند، دنبال مى کند. لنين سنديکاهاى وابسته به سوسيال دموکراسى آلمان را بدليل مواضع ناسيوناليستى که در قبال جنگ جهانى اول اتخاذ کردند زرد ناميد. با اين وجود خواهان فعاليت کارگران کمونيست چپ آلمان در آنها شد. فدائيان اکثريتى سنديکاهاى وابسته به سوسيال دموکراسى آلمان در آن زمان را با شوراهاى اسلامى، البته با وقوف به نادرستى آن، همطراز قرار مى دهند. اينها با هم فرق دارند. شوراهاى اسلامى تشکل کارگران نيستند. شوراهاى اسلامى نفوذ و اعتبارى نزد کارگران ندارند. شوراهاى اسلامى را کارگران تشکيل نداده اند. شوراهاى اسلامى را رژيم و از بالا توسط مزدوران خانه کارگر و انجمن هاى اسلامى تشکيل داده و در ادامه کار خود تعدادى پادوى توده اى و اکثريتى را نيز به خود جلب کرده است. اهداف آنها که رسما و علنا در قانون شوراهاى اسلامى بيان شده ضد کارگرى است. حتى مطلع کردن مقامات ذيصلاح از هر نوع اعتصاب و مبارزه کارگرى بخشى از وظايف قانونى شوراهاى اسلامى است. در صورتيکه سنديکاهاى وابسته به سوسيال دموکراسى آلمان تشکل خود کارگران بود. ميليون ها کارگر را در صفوف خود متشکل کرده بود. کارگران بزور سر نيزه و تهديد و ارعاب به انتخابات آن کشيده نشده بودند، بلکه طى ده ها سال مبارزه رو در رو و قهرمانانه با سرمايه داران آلمان آنرا تشکيل دادند. در مقابل هجوم بورژوازى با چنگ و دندان از آن به دفاع برخاستند و بالاخره آنرا به بورژوازى آلمان تحميل کردند. اين سنديکاها طى ده ها سال هزاران مبارزه کوچک و بزرگ کارگران را سازمان دادند و رهبرى کردند و لذا نفوذ عميقى در ميان کارگران بدست آوردند. سنديکاهاى کارگران آلمان وابسته به حزب سوسيال دموکرات بودند. خود را سوسياليست مى دانستند و رسما و علنا براى يک جامعه سوسياليستى مبارزه مى کردند. به همين اعتبار تا مقطع جنگ جهانى اول، کارگران آلمان بخش پيشتاز جنبش کارگرى جهان بودند. در مقطع جنگ جهانى اول سوسيال دموکراسى آلمان و به تبع آن سنديکاهاى کارگران به راست چرخيدند و در جنگ جانب سياست هاى سرمايه داران و دولت آلمان را گرفتند. لنين در قبال اين چرخش براست رهبران سوسيال دموکراسى آلمان به کارگران کمونيست چپ توصيه مى کند سياست جدا کردن توده هاى کارگر از اين رهبران را از طريق فعاليت در سنديکاها در پيش بگيرند و با خارج شدن از سنديکاها خود را از توده هاى کارگر جدا و منزوى نکنند. سياست "تسخير از درون" که توسط لنين به کارگران کمونيست چپ آلمان توصيه شد در متن چنين اوضاعى بود. مقايسه شوراهاى اسلامى با سنديکاهاى کارگران آلمان تنها در خدمت بالا بردن اجر و قرب و کسب اعتبار براى شوراهاى اسلامى است. رژيم و شوراهاى اسلامى بايد خود را مديون اکثريت بدانند. يکى از مهمترين اهداف اکثريت از فعاليت در شوراهاى اسلامى تسخير آنها از درون است. ابزار اکثريت براى تحقق اين هدف تشکيل فراکسيون و هسته هاى مخفى در شوراهاى اسلامى است. اينها وظيفه دارند آلترناتيوى شوند که وقتى از کنترل پليسى حاکم بر جامعه کاسته شد شوراهاى اسلامى را از درون تسخير سازند و به تشکلى که اکثريت مى خواهد تبديل کنند. بر اين اساس اکثريت بخشى از هواداران خود که شوراهاى اسلامى را همين گونه که هست قبول دارند و قصد تسخير آنها را ندارند و لذا لزومى به تشکيل هسته هاى مخفى نمى بينند "انحلال طلب" مى خواند. اينها بخشى از شاگردان مکتب اکثريت هستند که به نتيجه منطقى سياست هاى سازمان خود در قبال جنبش کارگرى دست يافته اند. اين "انحلال طلبان" سياست هاى اکثريت را در جنبش کارگرى آنقدرها هم از شوراهاى اسلامى منفک نمى دانند تا براى پيشبرد آن وجود سازمان ويژه اى که "هسته مخفى و فراکسيون" باشد را ضرورى بدانند. به نظر مى رسد "انحلال طلبان" واحدهاى سازمان اکثريت را به نفع شوراهاى اسلامى منحل کرده اند تا کوچکترين امکان انزوا از صف ضد کارگران را هم از بين برده باشند. تلاش هاى اکثريت براى فهماندن نقشه هايش به اينها بى نتيجه مانده است. زيرا "انحلال طلبان" بهتر از رهبرى اکثريت درک کرده اند، آندسته از شوراهاى اسلامى که تا بحال توانسته اند از حمله کارگران جان سالم بدر برند وجود خويش را مديون حاکميت اختناق و سرکوب اند. کاسته شدن از اختناق در جامعه توام است با برآمد جنبش کارگرى که شوراهاى اسلامى را با تمام کسانى که از درون براى تسخيرشان کمين کرده اند جارو مى کند. از شوراهاى اسلامى جز نفرت کارگران از فعالين و گردانندگانش چيزى باقى نخواهد ماند که اکثريت بتواند آنرا تسخير کند.

شوراهاى اسلامى کارگران را با خود ندارند. فعالين و گردانندگان شوراهاى اسلامى آنجا که تعدادشان از محدوه فعالين خانه کارگر و انجمن هاى اسلامى خارج شود شامل مشتى پادوى توده اى و اکثريتى مى گردد و فراتر از آن چندان چيزى باقى نمى ماند. شوراهاى اسلامى در مقابل هر حرکت و اعتراض کارگرى صف کشيده اند. هر مبارزه کارگرى به ناگزير بايد از سد شوراهاى اسلامى بعنوان اولين مانع بگذرد و خواهد گذشت.

شوراهاى اسلامى و گرايش محافظه کار جنبش کارگرى

مواضع گرايش محافظه کار جنبش کارگرى در قبال شوراهاى اسلامى در واقع ملاحظاتى است بر سياست هاى گرايش راست. گرايش محافظه کار فعاليت در شوراهاى اسلامى را تنها در بعضى موارد تائيد نمى کند و تحريم آنها را تنها در بعضى اوقات مى پذيرد. در حرف خواهان انحلال شوراهاى اسلامى است اما براى اصلاح و استقلال آنها از دولت فعاليت مى کند. عناصر سازنده اين موضع غير منسجم، که در حقيقت بى خطى است، توهم و تزلزل و گيجى در قبال شوراهاى اسلامى است. براى نقد و بررسى سياست هاى گرايش محافظه کارمى شود سراغ نشريه راه کارگر که فرموله کننده و مدافع آن است رفت. (در اينجا به شماره هاى ٢٥ فروردين ٦٥، ٤٢ شهريور ٦٦، ٥٠ ارديبهشت ٦٧ استناد شده است)

راه کارگر اين اتهام گرايش راست را که او "ضرورت شرکت و کار در شوراهاى اسلامى را درک نمى کند و... از فعاليت در آنها سر باز مى زند" يک دروغ مى داند و توضيح مى دهد که شوراهاى اسلامى را در همه مواقع تحريم نمى کند.

نشريه راه کارگر مى نويسد "يکى از محورهاى اصلى درگيرى در ميان کارگران و نمايندگان وزارت کار، انتخاب کانديداهاى واقعى و مستقل کارگران است. در چنين شرايطى، يکى از شيوه هاى مبارزه عليه شوراهاى اسلامى کار، استفاده از همين محور درگيرى است. کارگران پيشرو انقلابى با معرفى عناصر صادق و وفادار به منافع کارگران بايد بکوشند از انتخاب عناصر وابسته به رژيم و مديريت و همچنين عناصر متزلزل جلوگيرى کنند و با رخنه دادن عناصر مترقى به اين شوراهاى فرمايشى، ماهيت ضدکارگرى آنها را افشا کنند. بايکوت انتخابات شوراهاى اسلامى کار در کارخانه هايى که اکثريت کارگران در اين انتخابات خواسته يا ناخواسته شرکت مى کنند، ممکن است به جدايى و انزواى کارگران پيشرو از عموم کارگران منتهى گردد. بنابراين در چنين شرايطى تاکتيک امتناع نمى تواند تاکتيک مناسبى در مبارزه با شوراهاى اسلامى کار باشد، بلکه عناصر پيشرو مى توانند از طريق شرکت در انتخابات بنحو موثرترى ماهيت ارتجاعى و ضدکارگرى اين شوراها را افشا و راه را براى تجمع هاى مستقل کارگرى بگشايند"

نشريه راه کارگر درباره فرق اهداف خود با اهداف گرايش راست از فعاليت در شوراهاى اسلامى مى گويد: "(ما) شعار انحلال آنها را مى دهيم و با همين هدف نيز هست که از شرکت در انتخابات اين شوراها بهره بردارى مى کنيم. البته ما بر خلاف "اکثريت" هرگز کارگران را به شرکت در اين شوراها تشويق نمى کنيم، بلکه مى کوشيم کارگرانى را که خارج از اراده ما در انتخابات اين شوراها شرکت مى کنند، نسبت به ماهيت ضد کارگرى اين تشکل ها آگاه کرده و به مبارزه براى به انحلال کشاندن آنها وايجاد تشکل هاى صنفى و طبقاتى خود ترغيب و تشويق کنيم."

بنابراين راه کارگر در دو موقعيت در انتخابات شوراهاى اسلامى شرکت مى کند و "تاکتيک امتناع" را بکار نمى برد. يکى هنگاميکه که اکثريت کارگران "خواسته يا ناخواسته" در انتخابات شوراهاى اسلامى شرکت کنند. در اينجا تمام "برترى" و "هنر" راه کارگر نسبت به گرايش راست در اين خلاصه مى شود که هر گاه اکثريت کارگران در مقابل شوراهاى اسلامى بايستند و انتخابات آنرا تحريم کنند او از "تاکتيک امتناع" استفاده مى کند و عليه کارگران وارد عمل نمى شود. اينجا جايى است که راه کارگر در "چپ" فدائيان اکثريت قرار مى گيرد. چه "افتخار" بزرگى! از ديگر "افتخارات" راه کارگر نسبت به اکثريتى ها نداشتن سياست تشويق کارگران به شرکت و فعاليت در شوراهاى اسلامى است! راه کارگر لابد انتظار مدال هم دارد.

روشن است که "تاکتيک امتناع" نزد راه کارگر ارتباطى با ماهيت شوراهاى اسلامى ندارد. نقش اين "تاکتيک" جلوگيرى از "جدايى و انزوا"ى راه کارگر از اکثريت کارگران است. هرگاه اکثر کارگران "خواسته يا نا خواسته" در انتخابات شوراهاى اسلامى شرکت کنند راه کارگر "تاکتيک امتناع" را کنار مى گذارد و هنگاميکه اکثر کارگران انتخابات شوراهاى اسلامى را تحريم کنند او نيز "تاکتيک امتناع" را بکار مى برد. "تاکتيک امتناع" راه کارگر را هنگام انتخابات شوراهاى اسلامى به عنصرى خنثى و متزلزل تبديل مى کند که اراده اى از خود ندارد و براى تصميم گيرى در انتظار روشن شدن نظر اکثريت کارگران است تا به آنها بپيوندد. کارگرانى که شوراهاى اسلامى را تحريم مى کنند نبايد روى راه کارگرى ها حساب کنند. اينها حتى به يک اقليت پرقدرت (مثلا ٤٥ درصدى ) کارگران تحريم کننده شوراهاى اسلامى نمى پيوندند.

دومين موقعيتى که راه کارگر انتخابات شوراهاى اسلامى را تحريم نمى کند هنگامى است که کارگران مى کوشند نمايندگان واقعى خود را به شوراهاى اسلامى تحميل کنند. راه کارگر اينرا يکى از محورهاى اصلى درگيرى کارگران با رژيم بر سر شوراهاى اسلامى مى داند و مدعى است از آن بعنوان يکى از شيوه هاى مبارزه با شوراهاى اسلامى و براى انحلال آنها استفاده مى کند.

راه کارگر ديده است که هنگام تشکيل شوراهاى اسلامى کارگران حول انتخاب نماينده واقعى خود با رژيم درگير مى شوند، اما نگرش و خط مشى غير راديکال و محافظه کارانه اش به او اجازه نداده است که از اين مشاهده ساده فراتر رود و علت اين حرکت کارگران را درک کند. کارگرانى به غلط تصور مى کردند (يا مى کنند) که اگر بتوانند نمايندگان واقعى خود را به شوراهاى اسلامى تحميل کنند قادر خواهند شد اين تشکل ها را از حرکت در جهت اهداف ضد کارگريشان منحرف کنند و به خدمت منافع کارگران در آورند. راه کارگر نه تنها در مقابل توهم آشکار به امکان اصلاح شوراهاى اسلامى نايستاد، بلکه خود به آنها پيوست و قصد انحلال شوراهاى اسلامى را از سر بيرون کرد.

متوهمين به امکان اصلاح شوراهاى اسلامى درک نکردند که خواسته يا نا خواسته به بخشى از چرخ دنده هاى يک ماشين و سازمان ضد کارگرى تبديل مى شوند که راننده و هدايت کننده آن رژيم است و آنها نه تنها توان منحرف کردن مسير آنرا ندارند، بلکه حتى گريزى از هم سرنوشتى با مزدوران رژيم در شوراهاى اسلامى نخواهند داشت. حتى خود نشريه راه کارگر نيز اذعان دارد که "در مواردى نظير کارخانه صنايع الکتريکى البرز، فارمکس و غيره شوراهاى اسلامى با ترکيبى از نمايندگان واقعى کارگرى و اعضاى انجمن اسلامى شکل گرفته و به رژيم تحميل شده اند. رژيم عليرغم ميل خود در برابر کارگران عقب نشينى نموده است. البته اين شوراها، از آنجا که نمايندگان واقعى تحت فشار قرار داشته اند، نتوانسته اند اقدامى بنفع کارگران انجام دهند"

جز متوهمين به اصلاح شوراهاى اسلامى چه کسانى در اين خيال باطل بودند که با "رخنه" نمايندگان واقعى کارگران مى شود شوراهاى اسلامى را از حرکت عليه کارگران باز داشت؟ گويا قرار بوده است رژيم اجازه دهد که شوراهاى اسلامى کارى به نفع کارگران انجام دهند که راه کارگر هاج و واج در تعجب مانده است. راه کارگر اضافه مى کند که "اين مسئله که تجربه جديدى در مبارزات کارگرى است نشان مى دهد که رژيم عليرغم اساسنامه تشکيل شوراهاى اسلامى که اعضاى آنرا مشروط به حزب الهى بودن مى نمود اولا در اين مورد عقب نشينى کرده است و ثانيا قصد دارد با اين عقب نشينى و با بن بست رساندن اين نهادها موجب ايجاد بد بينى نسبت به نمايندگان واقعى دربين کارگران گردد" بله. رژيم دارد کاسه کوزه ضدکارگرى بودن شوراهاى اسلامى را بر سر اين نمايندگان واقعى کارگران مى شکند. اصلاح گران شوراهاى اسلامى نه تنها به مقصود خود نرسيدند بلکه کارگران را نسبت به خود بدبين ساختند. متوهمين به اصلاح شوراهاى اسلامى دارند چوب توهمات خود را مى خورند و راه کارگر يکى از آتش بياران اين معرکه شده است. اين کارگران قبل از اينکه در شوراهاى اسلامى فعاليت کنند، نمايندگان واقعى کارگران بودند، اما هم اکنون بايد بکوشند (به زبان راه کارگر بايد "هوشيار" باشند) که به سرنوشت مزدوران ضدکارگر در شوراهاى اسلامى دچار نشوند. مگر جنبش کارگرى ايران چه تعداد فعال مورد اعتماد توده کارگر دارد که حال عده اى از آنها قربانى چنين سياست هايى هم بشوند و اتوريته و نفوذ خود را که طى سالها مبارزه عليه سرمايه داران بدست آورده اند از دست بدهند. آيا جنبش کارگرى ايران فعالين خود را در يک مبارزه رو در رو با رژيم اسلامى کم از دست مى دهد که حالا بايد ناظر از دست دادن تعداد ديگرى از آنها در شوراهاى اسلامى باشد. اينها قربانيان توهمات خود و سياست هاى گرايشات راست و رفرميست و محافظه کار جنبش کارگرى هستند.

راه کارگر تبديل شدن عده اى کارگر متوهم را به چرخ دنده هاى يک سازمان ضدکارگرى تئوريزه مى کند. آنجا که اين کارگران مى کوشند بر ارابه ضدکارگرى شوراهاى اسلامى سوار شوند تا مسير آن را تغيير دهند، راه کارگر آنها را تشويق و ستايش مى کند و خود نيز همراه آنها مى شود. اما وقتى نتايج مخربش را مشاهده مى کند آنرا به حساب "توطئه" رژيم اسلامى مى گذارد. بدون اينکه ذره اى بيانديشد که خود او از جمله جرياناتى است که اين عده از کارگران را به شکارگاه مى فرستد تا شکار رژيم اسلامى شوند.

راه کارگر که از ادعاى انحلال شوراهاى اسلامى دست کشيده است مى گويد: "کارگران آگاه و پيشرو مى بايد نسبت به اين توطئه رژيم هوشيار بوده و تلاش نمايند که اين شوراها با ترکيب جديد به نهادهاى مشاوره با عوامل رژيم در کارخانجات و مديريت تبديل نشوند. نمايندگان کارگرى مى بايد در مقابل اقدامات و کارشکنى هاى رژيم با دعوت کارگران به مجمع عمومى، اين اقدامات را افشا سازند. رژيم تلاش دارد با اين کارشکنى ها نمايندگان کارگرى را مسئول مشکلات کارگران معرفى نمايد و يا آنها را به تشکلهاى وابسته بخود تبديل نمايد. اين مسئله مهمترين خطر در تکامل اين مرحله از مبارزه کارگران را تشکيل مى دهد" راه کارگر به عنوان يک اصلاح گر رهنمود مى دهد که بايد کوشيد اين شوراهاى اسلامى با ترکيب جديد به نهادهاى مشاوره با عوامل رژيم در کارخانجات و مديريت تبديل نشوند. راه کارگر هشدار مى دهد که رژيم در تلاش است تا شوراى اسلامى اى را که از ترکيب نمايندگان واقعى کارگران و مزدوران انجمن اسلامى تشکيل شده است به تشکل هاى وابسته بخود تبديل نمايد. اين همان راه کارگرى است که با ادعاى مبارزه براى انحلال شوراهاى اسلامى وارد شده بود و حال از فعاليت براى تشکيل شوراهاى اسلامى غير وابسته به رژيم سر در آورده است. او حتى فعاليتش را مرحله بندى هم کرده است. اين هشدارهاى راه کارگر تازه بيانگر "مهمترين خطر در تکامل اين مرحله" از فعاليت است. نشريه راه کارگر ادامه مى دهد که "هسته هاى رهبرى مخفى اتحاديه اى در کارخانه ها بايد تلاش کنند تا با تلفيق کار علنى با مخفى، از اين امکان علنى و مجامع کارگرى براى تکامل مبارزه اتحاديه اى کارگران سود جويند. بايد آگاه بود که شرط ضرور براى تکامل اين مرحله استقلال فعاليت اتحاديه اى کارگران از دولت و نهادهاى وابسته به رژيم است". راه کارگر سياست اتحاديه سازى خود را از طريق فعاليت براى تشکيل شوراهاى اسلامى مستقل از رژيم دنبال مى کند. مبارزه کارگران براى تحريم و انحلال شوراهاى اسلامى در راستاى اهدافى که راه کارگر در جنبش کارگرى دنبال مى کند نيست. اين مسئله حتى در تحليل و تفسيرهاى راه کارگر از مبارزات کارگرى نيز مشهود است.

راه کارگر مى گويد: "در برخى از کارخانجات کارگران اين شوراها را عملا منحل نموده و يا مانع ايجاد دوباره شوراهاى اسلامى گرديدند. در برابر اين شوراها کارگران از حق انتخاب مستقيم نمايندگان واقعى خود دفاع نمودند. در بسيارى از کارخانجات کارگران قادر شدند نمايندگان واقعى خود را به رژيم تحميل نموده و حتى رژيم را وادار به مذاکره با اين نمايندگان بر سر مسائل کارگران نمايند. اين پديده جديد در جنبش کارگرى، نظير آنچه که در کفش ملى روى داد و سرحدى زاده مجبور به مذاکره با نمايندگان انتخابى کارگران گرديد، از دستاوردهاى مبارزه طبقه کارگر در سال ٦٦ بود"!

بله. تلاش براى اينکه شوراهاى اسلامى به نهاد مشاوره با مديريت و عوامل رژيم تبديل نشوند، تلاش براى تشکيل شوراهاى اسلامى با ترکيبى از نمايندگان کارگران و مزدوران انجمن اسلامى و خلاصه تلاش براى تشکيل شوراهاى اسلامى مستقل و غير وابسته به رژيم (!) نزد راه کارگر يک "مرحله تکاملى از فعاليت اتحاديه اى" است. اما مبارزه براى انحلال شوراهاى اسلامى، جلوگيرى از تشکيل مجدد آنها و انتخاب نماينده در هر مورد اعتراض بطورى که حتى با وجود شوراهاى اسلامى نمايندگان رژيم مجبور شوند با اين نمايندگان مذاکره کنند، "پديده جديد" در جنبش کارگرى است. دستاورد جنبش کارگرى در سال ٦٦ است!

در مبارزه عليه شوراهاى اسلامى گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى مخالف فعاليت در شوراهاى اسلامى است. توهمى به اصلاح شوراهاى اسلامى ندارد و براى تحريم و انحلال شوراهاى اسلامى مبارزه مى کند. همين تجربه چند ساله صحت و حقانيت اين سياست ها را روشن کرده است. جنبش کارگرى ايران در مبارزه براى هر خواست و مطالبه خود بايد در وهله اول از سد شوراهاى اسلامى بگذرد و خواهد گذشت. شوراهاى اسلامى ارابه اى هستند که عليه کارگران به حرکت در آمده اند. کسانى که بهر دليلى و با هر توجيهى بر اين ارابه ضدکارگرى سوارند گريزى از هم سرنوشتى با مزدوران رژيم در شوراهاى اسلامى ندارند. اين توطئه رژيم اسلامى نيست. اين نتيجه توهمات دائما رو به کاهش گرايش محافظه کار جنبش کارگرى است که جرياناتى همانند راه کارگر آنرا تئوريزه و فرموله مى کنند. هيچ درجه از هوشمندى نمى تواند باعث شود کسى که در باتلاق افتاده است بوى تعفن نگيرد.

يادداشت: ١ - اساسنامه مذکور بر اساس قانون شوراهاى اسلامى توسط شورايعالى کار تهيه و تصويب شده است. اين اساسنامه بعنوان نمونه در اختيار شوراهاى اسلامى گذاشته شده است. هر چند پذيرش آن براى شوراهاى اسلامى اجبارى نيست اما هم بيانگر نظر رژيم از يک اساسنامه مطلوب است و هم در عمل شوراهاى اسلامى آنرا پذيرفته اند و مطابقش فعاليت مى کنند.

اين مطلب براى اولين بار و در ٥ قسمت در نشريه کمونيست، ارگان حزب کمونيست ايران، شماره هاى ٥٤ تا ٥٨ - آذر ٦٨ تا مرداد ٦٩ - به چاپ رسيد.